فقه / فقه اقتصاد / بیع کلب؛ جلسه 1385/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث و کلام در دلیل هفتم صحت بیع کلابی که دارای منافع محلله هستند، بود و استدلال این بود که مقتضای جمع بین روایات عامه تحف‌العقول که بر صحت معاوضه اشیایی که در آن‌ها جهت صلاح و منفعت وجود دارد و روایات مانعه از تکسب به کلب، تساقط در ماده اجتماع و رجوع به عمومات حلیت بیع است و اشکال آقای خویی بر این استدلال را مطرح شد و بیان شد که هرچند کبرای اشکال ایشان صحیح است اما استدلال ایشان به لحاظ صغرا که این جمع در محل بحث را مستهجن می‌پنداشت، صحیح نبود.

اشکال بر دلیل هفتم: حکومت روایات مانعه از بیع بر روایات عامه جواز بیع

اشکال دیگری که بر استدلال هفتم قابل‌طرح است این است که روایاتی که ثمن کلب را سحت می‌شمارد و بیع آن را منع می‌کند حاکم بر روایات عامه‌ای است که معاوضه بر چیزی که جهت صلاح و منفعت در آن است را جایز می‌شمارد و در واقع لحن روایات این است که تکسب به کلب با اینکه جهت صلاح و منفعت در آن هست، حرام است و دیگر بحث نسبت سنجی بین این دو دسته از روایات و اینکه بین این دو دسته تعارض وجود دارد، مطرح نمی‌شود و اصولاً فرض دلیل حاکم مقدم بودن آن بر دلیل محکوم است. 

دو رویکرد در روایات مربوط به جواز یا عدم جواز معاوضه

در مورد روایاتی که در باب بیع مثلاً روایاتی که در مورد معاوضه بر میته و یا کلب و امثال آن مطرح می‌شود و ثمن آن‌ها را سحت می‌شمارد دو نوع رویکرد وجود دارد که اشکال مطرح‌شده بر مبنای رویکرد دوم هست اما بنا بر رویکرد اول این اشکال وارد نیست.

 رویکرد اول الغاء خصوصیت از عناوین در روایات و تنقیح مناط

رویکرد اولی که در مورد این روایات وجود دارد این است که علت اصلی منع در روایات مانند منع از خریدوفروش میته و یا خون این است که در این موضوعات مطرح‌شده منفعت محلله عقلایی متصور نبوده است و در واقع موضوع اصلی منع، ما لا منفعه فیه هست و هر زمانی که در این امور منفعت محلله عقلایی پیدا شد بیع آن‌ها صحیح است بنابراین رویکرد اشکال فوق وارد نیست چون عناوین وارده مانند کلب موضوعیت ندارند.

رویکرد دوم موضوعیت عناوین در روایات و ابتنا اشکال فوق بر این رویکرد

 رویکرد دومی که روایات وجود دارد این است که عناوین در روایات موضوعیت دارد و لحن روایات این است که این موضوعات را شارع و لو اینکه منفعت عقلایی در آن‌ها باشد شارع حرام کرده است مانند خون که هر چند منفعت محلله دارد اما حرام است البته بحث در عناوین اولیه است اما اگر عنوان ثانویه مانند حفظ جان مؤمن مترتب شود در جای خود باید بررسی شود. اشکال فوق و اینکه روایات مانعه بر روایات عامه جواز حکومت دارد مبنی بر این رویکرد هست.

نظر استاد: تفصیل بین دو رویکرد فوق

ما در مورد این دو رویکرد، قائل به نوعی تفصیل در مسئله هستیم و این که مواردی وجود دارد که ظهور ادله در این است که عناوین وارده موضوعیت ندارند و از آن الغاء خصوصیت می‌شود و همچنین مواردی وجود دارد که ظهور دلیل در موضوعیت عناوین مذکور در روایات هست مانند مواردی که منافع عقلایی آن در زمان ائمه هم رایج و متداول بوده است مثلاً در مورد مغنیه که بیع آن جهت نفع بردن از آواز خواندن آن در زمان ائمه هم متداول بوده مع‌هذا شارع از آن منع کرده است که در این موارد قائل به موضوعیت این‌گونه عناوین می‌شویم. در مورد کلب هم اگر قائل به رویکرد اول شدیم نمی‌توان قائل به حکومت ادله مانعه شد ولی اگر قائل به رویکرد دوم شدیم حکومت ثابت است.

دلیل هشتم بر صحت بیع کلاب دارای منافع محلله

دلیلدیگری که بر صحت بیع کلاب دارای منافع محلله ذکر شده است روایت «وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ رُوِيَ أَنَّ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِكَ»[1]که در هیچ روایتی با این صراحت صحت بیع آن‌ها ذکر نشده است. البته صحت استدلال فوق مبتنی بر این است که اولاً عبارت فوق را روایت بدانیم و ثانیاً بر فرض روایت بودن آن بگوییم ضعف سندی آن منجبر به عمل اصحاب است که به نظر ما نمی‌توان به این روایت تمسک کرد البته ازآنجایی‌که قبلاً صحت را اثبات کردیم می‌تواند مؤیدی بر صحت بیع باشد. 

 

جمع‌بندی بحث در مورد بیع کلب

درمجموع کلاب را به سه قسم تقسیم کردیم که در مورد کلب صید و همچنین ماشیه و حائط قائل به جواز بیع شدیم و در غیر این موارد مانند سگ‌های ولگرد قائل به منع و عدم جواز تکسب شدیم.

قسم چهارم کلاب دارای منافع جدید

قسم چهارمی هم که در مورد کلاب قابل‌طرح است سگ‌هایی هستند که دارای منافع جدیدی هستند که قبلاً این نوع کلاب وجود نداشته‌اند مانند سگ‌هایی که برای کشف مواد مخدر، اجساد و غیره از آن‌ها استفاده می‌شود که این نوع کلاب قبلاً وجود نداشته‌اند.

دلیل بر عدم صحت بیع: اجماع بر اطلاقات

هرچند اجماع در مورد این نوع مستحدثه وجود ندارد اما می‌توان گفت که اطلاقات عدم صحت بیع کلب این مورد را می‌گیرد و بر این اطلاقات عدم صحت، اجماع وجود دارد.

رد دلیل بر عدم صحت بیع: مدرکی بودن اجماع

دلیل فوق بر عدم صحت بیع صحیح نیست زیرا اولاً اجماع ادعاشده مدرکی است و اعتبار ندارد و ثانیاً بر فرض صحت اجماع، اجماع دلیل لبی هست و در ادله لبی به قدر متیقن تمسک می‌شود و در اینکه این اطلاقات شامل این نوع کلاب هم بشود تردید وجود دارد.

 

ادله جواز بیع قسم چهارم

ادله‌ای که بر صحت بیع این نوع کلاب مطرح شده است باکمی تفاوت مانند ادله صحت بیع قسم سوم است.    

الغاء خصوصیت از ادله جواز بیع کلب صید

از روایاتی که بیع کلب صید را جایز دانسته است الغاء خصوصیت می‌کنیم و آن را به همه کلابی که دارای منافع عقلایی هستند تسری می‌دهیم و یا اینکه بگوییم روایاتی که از بیع کلاب منع کرده‌اند مرادشان کلابی است که در آن‌ها منفعت عقلائیه وجود ندارد اما این نوع کلاب هم دارای منافع عقلایی هستند پس بیعشان صحیح است.

صحت اجاره این نوع کلاب دلیلی بر صحت بیع آن‌ها

 وجه دیگری که بر صحت بیع این نوع کلاب دلالت می‌کند این است که تفاوتی بین این نوع کلاب و سگ‌های نگهبان وجود ندارد قطعاً اجاره این نوع کلاب هم جایز است و صحت اجاره دلیل بر صحت بیع آن‌ها می‌شود.

 


[1]وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب 14 ح 9.