فقه / فقه اقتصاد / بیع کلب؛ جلسه 1385/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

تکسب کلب

جمع بندی سه طایفه اخبار

این بود که طایفه اولی و ثالثه ضعیف بودند و در طایفه دوم خبر معتبری بود، اما در نتیجه خیلی فرق نمی‌کند، اگر ما سه طایفه را معتبر بدانیم، حاصل جمعش این می‌شد که کلب صید مانعی از تکسب به آن نیست و غیر آن تکسب به آن ممنوع است و اگر هم طایفه اولی و ثالثه را ضعیف بدانیم، باز هم نتیجه همین است برای اینکه خبر معتبر در طایفه دوم می‌گوید «ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْت‏»[1]. ثمن کلبی که صید نیست و صیود نیست سحت است، بقیه هم طبق قاعده مانعی ندارد و لذا چون قواعد فوق و عمومات فوق همین مضمون را می‌رساند، نتیجه یکی است، چه ما هر سه گروه از اخبار را معتبر بدانیم و چه ندانیم نتیجه یکی می‌شود، اگر هر سه را معتبر بدانیم می‌شود کلب صید سحت و غیره لا مانع و اگر هم گروه اول و سوم را معتبر ندانیم، آن روایتی که می‌گوید «ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْت‏» که معتبر است، می‌گوید آنچه لَا يَصِيدُ سُحْت بقیه در روایت نیست، ولی طبق قاعده معلوم است و مانعی بر آن نیست، مگر اینکه کسی قاعده بیع نجس را قبول کند، چون ما آن را قبول نداریم، قاعده عمومش این است که هم جایز است و هم نافذ است و لذا باز هم نتیجه همين می‌شود.

مقصود از یصید و لا یصید

مطلب دوم این بود که مقصود از یصید و لا یصید محل بحث و کلام بود که آیا مقصود صید به معنای قابلیت صیادیت و صیدیت به معنی اللغوی و عام است که شامل کلب حائط و ماشیه و این‌ها هم بشود و سایر کلابی که منافع محلله عرفیه دارند؟ یا اینکه مقصود کلب صید بالمعنی الخاص است که شامل سایر اقسام کلاب نشود؟ که اینجا گفتیم حضرت امام دومی را می‌گویند، ولی غالب نظر اول را دارند و ما هم گفتیم که بیشتر نظر اول اظهر است و اگر هم نگوییم اظهر است لااقل من الاجمال و اجمال هم نتیجه می‌دهد که آنچه روشن‌تر و متیقن است، این است که کلب صید آن قسم صید به معنای خاص را می‌گیرد مابقی مشکوک است و لذا اجمالی که دارد نمی‌شود به آن تمسک کرد، باید به عمومات مراجعه کرد که عمومات هم عدم جواز می‌شود، اگر ما روایات سحت را قبول کنیم، عدم جواز می‌شود، اگر قبول نکنیم جایز می‌شود. علتش این است که ما نگفتیم کلب الصید اشاره به یک نژاد است، عنوان مشیر نبود، آنچه گفتیم یکی از احتمالات این بود که این عنوان مشیر به یک نژاد باشد، اگر آن بود همین‌طور می‌شد، این عنوان، عنوان موضوعی است، آنچه قابلیت فعلی برای صید دارد. این دو نتیجه را گرفتیم.

اقسام کلب

1. کلب صید بالمعنی الخاص

که حکمش واضح شد، به هر شکلی در این روایات عمل کنیم، کلب صید مانع وضعی و تکلیفی از تکسب به او نیست و روایات دلالت بر این امر می‌کرد و حکمش روشن است و همه هم به آن اتفاق دارند.

2. کلب ولگرد

 قسم دوم کلبی است که نه صید است و نه سایر منافع محلله، بیشتر یک سگی است که ولگرد است، یا سگ درنده‌ای که در جنگل‌ها و بیابان است و هیچ منفعتی برای او مترتب نیست این هم نوع دیگر است و تزئیناتی و این‌ها هم ممکن است بگوییم مشمول همین قسم است.

 این قسم مسلمش سگ‌های ولگرد و بی‌آزار ولگرد است یا سگ‌های جنگلی شکاری که شکار خاص ندارد در حد یک بیابان است، این نوع هم اشکال دارد، بنا بر اینکه آن روایات سحت را ما بپذیریم؛ اما اگر آن روایات را نپذیریم ممکن است بگوییم آن اشکال ندارد؛ یعنی این قسم دوم گرچه اجماع است که تکسب به او اشکال دارد، اما اگر اجماعش را کسی بپذیرد دلیلش اجماع است یا حرمت تکسب به بیع اعیان نجسه است یا روایاتی که طایفه اولی در این بحث است که می‌گفت تکسب به کلب حرام است. یکی از این‌ها باید باشد. این هم قسم دوم است که آخرش نمی‌شود آن مجموعه از روایات قسم اول را کنار گذاشت؛ و لذا به نظر می‌آید مشکل‌دار بودن این محل بحث نباشد و قابل‌قبول است.

3. کلب حائط یا ماشیه

قسم سوم این است که کلب، کلب حائط یا ماشیه است. سگ نگهبان است و سگی است که از آن در ارتش و کشف جرائم و کشف اجساد و سایر موارد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، ولی بر صید نیست؛ و ولگرد بی‌آزار خیابان و سگ درنده جنگلی نیست، بلکه کاملاً به نظام زندگی عقلائی مورداستفاده قرار می‌گیرد، ولی نه استفاده خاص صید، این قسم سوم است که بحث در این خیلی جدی است که آیا بیعش جایز است؟ یا جایز نیست؟ در این قسم مشهور در قدما نوعی منع بود، اما از خود مرحوم شیخ به بعد قول به جواز هم متداول و رایج شده و در دوره‌های معاصر هم قول به جواز این‌طور نبوده و مرحوم علامه و شهید و این‌ها در بعضی از کتبشان قائل به جواز شده‌اند و در دوره ما هم اختلاف است.

 وجوه جواز تکسب کلب حائط و ماشیه

وجه اول: اجماع

که اینجاها خیلی رایج است که به آن استدلال بکنند اجماع است.

پاسخ وجه اول

جوابش واضح است که اجماع در اینجاها احتمال مدرکی بودنش خیلی قوی است، با وجود انبوه روایات و بحث‌هایی که ما اینجاها می‌بینیم، نمی‌شود گفت اتفاق‌نظر کاشف از قول معصوم نه مستند به روایات وجود دارد به چنین چیزی نمی‌شود اعتنا کرد. پس احتمال مدرکیت اجماع که وجود دارد آن را از حجیت ساقط می‌کند.

 وجه دوم: ضعف سند روایات طایفه اولی

 این است که کسی روایات طایفه اولی و اطلاقات داله بر حرمت تکسب به کلب را از نظر سندی مورد انکار قرار دهد، چون از نظر دلالی مشکل نداشت در واقع پشتوانه اصلی برای حرمت بیع کلاب طایفه اولی از سه طایفه روایات بود و مجموعه اخبار و احادیثی که در باب پنج و باب چهارده آمده بود و به‌طور مطلق بیع کلب را ممنوع کرده بود، اگر کسی این مجموعه را از نظر سندی مخدوش بداند که ما همه‌اش را از نظر سندی مخدوش می‌دانستیم و تنها روایت نوفلی عن السکونی بود که بنا بر نظری می‌شد آن را تصحیح کرد که برای ما تردید پیدا شد، اگر کسی همه روایات را مناقشه کند، عملاً روایات و مطلقاتی نیست که بگوید تکسب به همه کلاب محرم و باطل است و وقتی روایات تام نبود به مطلقات رجوع می‌کنیم و مطلقات بالاتر هم چون اطلاقی در بیع اعیان نجسه را قبول نداریم برمی‌گردد به اینکه تکلیفاً جایز است و وضعاً هم احل الله البیع و أوفوا بالعقود.

 این هم وجه دومی است که می‌شود ذکر کرد که این وجه را اگر بخواهیم به لحاظ سندی دقیق بررسی کنیم همین‌طور است. گفتیم مگر اینکه کسی بگوید کثرت این روایات طوری است که انسان نمی‌تواند همه این‌ها را حذف کند و کنار گذارد.

وجه سوم: مقصود کلب الصید بالمعنی العام

این است که کسی مثل حضرت امام بفرماید مقصود از الذی یصطاد یا یصود کلب الصید بالمعنی الخاص نیست، بلکه کلب الصید بالمعنی العام است و مقصود از الذی یصطاد یا صیود یعنی آنچه قابلیت درندگی به معنای عام در آن است، نه اینکه تعلیم داده شده و برای اینکه صید حلال‌گوشت بکند و از آن استفاده بشود، آن ویژگی عام در آن هست. اگر آن را بگیریم که امام این را ترجیح دادند، آن‌وقت طبعاً کلب حائط و ماشیه و بسیاری از اقسام دیگر سگ‌ها از این ویژگی برخوردار هستند که از آن‌ها به عنوان نگهبانی استفاده می‌شود و امثال این‌ها این هم وجه سوم است.

پاسخ وجه سوم

گفتیم روایت اجمال دارد و نمی‌توانیم بگوییم معنای عام مراد است و علاوه بر اینکه اگر هم معنای عام را بگیریم، طبعاً بعضی از اقسام را می‌گیرد و اخص از مدعا است، برای اینکه کلب حائط و ماشیه و سگ‌های نگهبان را می‌گیرد، اما ممکن است سگ‌هایی باشند که در کشف جرائم و اجساد و این‌ها ممکن است استفاده‌های دیگری از سگ‌هایی بشود که همین سگ‌های ولگرد و بی‌خاصیت هستند و ویژگی سبوعیت... و غضب در آن‌ها کشته شده، یا وجود ندارد، ولی استفاده‌های دیگر از آن‌ها می‌شود، آن‌ها را هم طبعاً این وجه نمی‌گیرد؛ بنابراین هم شمول این عنوان نسبت به همه اقسام و معنای عام در صید محل کلام و مناقشه بود و بر فرضی که معنای عام هم داشته باشد، همه سگ‌های ذو منفعت محلله و عقلائیه را نمی‌گیرد.

وجه چهارم: الغاء ‌خصوصیت

این است که بیاییم ادعای الغاء خصوصیت و تنقیح مناط کنیم، نگوییم مثل وجه قبل که حضرت امام می‌فرمودند که مقصود از کلب الصید که معنای عام و مطلق است که شامل کلب حائط و ماشیه بشود، روایاتی که می‌گوید یصطاد و لا یصطاد مقصود کلب‌های معلم برای صید است، آن کلب خاص مقصود است. لا یصطاد هم مقابل آن را می‌گیرد که سایر اقسام داخل در لا یصطاد است، اما آن روایاتی که می‌شود تنقیح مناط کرد و روایاتی می‌گوید در صیود منعی نیست و تکسب به کلب الصید مانعی ندارد تعمیمش داد به سایر اقسام کلابی که ذات منفعت محلله است و بیانش هم این است که اینکه روایات می‌گوید صیود لا بأس سرش چیست؟ ممکن است بگوییم در مقام تحاور مخاطب به این کلام اطمینان پیدا می‌کند که وجه اینکه امام می‌فرمایند مانعی از تکسب به کلاب نیست، وجهش این است که منفعت محلله دارد. چرا می‌گوید کلب الصید مانعی ندارد و مقابلش می‌گوید کلبی که صید نمی‌کند تکسب به آن مانع دارد؟ چیزی در اینجا نیست، جز اینکه منفعت محلله‌ای در این امر هست از نظر عقلائی مورداستفاده قرار می‌گیرد و از قبیل سگ‌های بی‌خاصیت ولگرد یا مهاجمی که هیچ خاصیتی برایش مترتب نیست از آن قبیل نیست. سر تأکید روایات بر این جواز تکسب و معاوضه به صیود این است که فایده‌ای از آن بشود و استفاده عقلائی از آن برده می‌شود، این است راز اینکه امام می‌فرماید مانعی ندارد؛ و با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط و اطمینان به اینکه مناط همان منفعت محلله است، نه خصوصیت صید و معلم به صید بودن، این روایات می‌تواند کلب حائط و ماشیه و کلبی که لکشف الأجساد و لکشف الجرائم است را بگیرد. این هم وجه چهارمی که می‌شود اینجا ذکر کرد که با نوعی تردید می‌شود از این رد شد و اطمینان به آن کار ساده‌ای نیست.

وجه پنجم: مالیت و ارزش اقتصادی

این است که در سگ حائط و ماشیه روایاتی وارد شده که اگر کسی این‌ها را تلف بکند و از بین ببرد در روایات دارد که باید دیه آن را بدهد. روایاتی داریم که گفته شده و مقدارش هم تعیین‌شده که دیه سگ صید این‌قدر است و دیه سگ حائط این اندازه است و دیه سگ ماشیه این اندازه است و فقها هم به اصل این فتوا داده‌اند. در کتاب دیات این مسئله آمده که اگر از روی عمد سگ نگهبان خانه کسی را بکشد، باید دیه بدهد که مبلغش هم معین شده است. پس در سگ‌های ذات منفعه‌ای غیر از صید در فقه و روایات برای آن‌ها دیه تعیین‌شده است، این صغرای قضیه است و کبراش هم این است که هر جا دیه باشد این موجب این است که معاوضه بر او هم جایز باشد، علتش هم این است که همین‌که می‌گوید دیه دارد، یعنی مالیت دارد. وقتی که روایات می‌گوید اگر سگ نگهبان خانه کسی را کشتید ضامن هستید و باید دیه او را بدهید معنای این دیه داشتن ارزش این سگ است و چیزی که دارای مالیت و ارزش اقتصادی باشد تکسب به آن‌جایز است، چون تکسب به امری که مالیت دارد و منافع محلله دارد طبق قواعد أوفوا بالقعود و أحل الله البیع جایز می‌شود.

 مناقشه اول وجه پنجم

اين است که ثبوت دیه مساوی با مالیت نیست، اگر ما یک معادله تساوی در اینجا داشتیم و میان ثبوت دیه و مالیت اقتصادی در فعل ملازمه بود، آن‌وقت این درست بود. روایات می‌گوید سگ‌های نگهبان و امثال این‌ها دیه دارد، وقتی می‌گوید دیه دارد، مالیت دارد، مالیت هم که دارد، تکسب به آن‌جایز است. در حقیقت استدلال اینجا دو قیاس است، این‌ها دیه دارند، هر چه دیه دارد مالیت دارد، پس این‌ها مالیت دارند و قیاس دوم این است که هر چه مالیت دارد تکسب به آن‌جایز است، پس تکسب به این‌ها جایز است. اگر معادله اولیه تساوی درست باشد که هر جا دیه هست مالیت به معنای اقتصادی در آنجا وجود دارد که راجع به این در آینده صحبت مفصلی خواهیم کرد که مبنای مالیت و ارزش اقتصادی و این‌ها چیست؟ انشاء الله در جای خود بحث خواهیم کرد در واقع برای اینکه ما بگوییم این مالیت دارد از راه ثبوت دیه وارد می‌شویم. یکی دو مناقشه اینجا هست. مناقشه اول این است که چه کسي گفته که هر جا دیه باشد مالیت است. در انسان حر اگر کسی آن را بکشد باید دیه بدهد، درحالی‌که برای انسان حر ارزش اقتصادی گذاشته نمی‌شود.

نسبت بین دیه و مالیت و بین دیه و ارزش اقتصادی

 عموم و خصوص من وجه است، یک جاهایی دیه هست و ارزش اقتصادی هست و یک جاهایی دیه هست و ارزش اقتصادی نیست.

پاسخ مناقشه اول

به این مناقشه این‌طور جواب داده‌اند که در امر دیه فقط در انسان دلیل داریم که چون مالیت ندارد و لذا دیه در آن‌جا به معنای اقتصادی گرفته می‌شود، ولی در سایر اشیاء وقتی می‌گوید دیه دارد، معنایش این است که نوعی مالیت دارد. این‌طور جواب داده‌اند که ما قبول داریم که هر جا دیه هست مالیت نیست، ولی نه طبع دیه این است که اینجا مالیت دارد، منتهی در مورد حر و انسان و این‌ها وجه خاصی دارد که این حکم را نمی‌کند این‌طور جوابی به این مناقشه داده شده، گر چه این جواب معلوم نیست خیلی تام باشد. به‌هرحال همین‌که ما ولو به وجه خاص در جایی ببینیم دیه هست، ولی مالیت نیست همین کافی است برای اینکه استدلال را تخریب بکند و خیلی نشود به این استدلال اعتماد کرد.

نظر استاد

درعین‌حال که این مناقشه جواب داده شده که در فرمایش آقای خوئی هست، فکر می‌کنم جواب خیلی قابل‌پذیرش نباشد و این مناقشه درست است و ما نمی‌توانیم مطمئن به این قاعده باشیم که هر جا دیه گفته شد مال است.

 مناقشه دوم وجه پنجم

این است که این بحث شما حداکثر افاده می‌کند که اینجا مالیت وجود دارد و طبق قاعده هم چیزی که مال باشد می‌شود به آن تکسب کرد. مشکل اینجا آن روایاتی است که می‌گوید که تکسب به کلاب غیر صید جایز نیست، آن اطلاقاتی که شامل این‌ها می‌شود، آن‌ها مانع کار ما است. آن مطلقاتی که می‌گوید کلب را نمی‌شود معامله کرد و سحت است، اگر شما این اطلاقات را قبول ندارید، نیازی به این وجه نیست، برای اینکه اطلاقی ندارد که بگوید کلب مانعی دارد، چه نیازی دارد که از این طرف بگوییم مالیت است. مالیت این امر محرز است و از نظر عقلائی مالیت دارد. حداکثر دلالت این دلیل و وجه این است که برای کلب حائط؛ و ماشیه و سگ‌های نگهبان و امثال آن عند العقلا مالیت وجود دارد و اطلاقات أوفوا بالعقود و احل الله البیع آن را می‌گیرد. ما می‌گوییم همه قبول داریم که از نظر عقلائی مالیت دارد، اگر هم دلیل خاص نباشد، اطلاقات احل الله البیع می‌گیرد، همه قبول دارند، مشکل کار در روایات است، اگر آن روایات را شما از نظر سندی نپذیرید، یعنی بگویید اطلاقی در منع تکسب به کلاب نداریم، نیازی به این ندارید، اگر هم آن اطلاقات را بپذیرید آن اطلاقات بر این دلیل مقدم است. چون این دلیل حداکثرش این است می‌گوید دیه یعنی مالیت و هر چه که مالیت دارد مالیتش مقبول شرع است و أوفوا بالعقود و أحل الله البیع و امثال این‌ها آن را می‌گیرد ما آخرش باید بگوییم أوفوا بالعقود و أحل الله البیع آن را می‌گیرد، چون خود شارع دیه قرار داد، معنای دیه این است که مالیت دارد، مالیت که دارد أوفوا بالعقود و أحل الله البیع آن را می‌گیرد. اگر روایات سحت و امثال این‌ها درست باشد، آن روایات جلوی این را می‌گیرد. مانع از این می‌شود. آن اطلاقات اگر اینجا را بگیرد معنایش این است که علی‌رغم اینکه مالیت دارد سحت است.

پاسخ مناقشه دوم

ممکن است کسی این مناقشه دوم را جواب بدهد بگوید که اگر این را بگوییم آن‌وقت بین آن روایات و این روایت تعارض می‌شود، برای اینکه می‌گوید که سگ حائط و ماشیه مالیت دارد و شرع مالیت آن را پذیرفته است، پس تکسب به آن‌جایز است. آن می‌گوید که سگ‌ها جایز نیست و نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است و این روایت در خصوص کلب حائط و ماشیه است و روایات سحت و این‌ها اطلاق دارد، این مقید این می‌شود و لذا اگر این نوع مناقشه مطرح بشود، بعید نیست که به این شکل جواب داده بشود که این روایت در خصوص حائط و ماشیه است و ارزش اقتصادی آن را از نظر شرعی صحه می‌گذارد. آن روایات در مطلق کلاب است از جمله حائط و ماشیه، آن مطلق مقید به روایتی می‌شود که تخصیصش می‌دهند؛ و لذا مناقشه دوم هم بعید نیست که جواب داده بشود که اگر معادله تساوی دیه و مالیت را بپذیریم، آن‌وقت در خصوص کلب حائط و ماشیه می‌گوید من مالیت اقتصادی‌اش را قبول دارم، ولی آن مطلق است کلب حائط و ماشیه و صید و همه این‌ها را می‌گیرد، این یک قسمی از آن را بیرون می‌برد و لذا عموم و خصوص مطلق می‌شود. این وجه دوم به این شکل قابل جواب است، اما مناقشه دوم خیلی واضح نیست که بشود جواب داد.

وجه ششم

مقدمه صغرا: این است که به اتفاق فقها اجاره سگ نگهبان گله یا خانه و کارگاه یا هر جای دیگر درست است و همه اتفاق دارند که می‌شود اجاره داد و اجاره گرفت. این ادعا شده که فقها به اتفاق به این فتوا داده‌اند و اجاره کلب حائط و ماشیه و سگ‌های نگهبان مانعی ندارد.

 مقدمه کبرا: این است که هر چیزی که اجاره او درست باشد، تکسب به او هم جایز است، برای اینکه نوعی ارزش اقتصادی در آنجا وجود دارد و تکسب هم قائم به ارزش اقتصادی است. پس هر جایی اجاره درست بود، معاوضه هم درست است.

پاسخ وجه ششم

لا ملازمة بین صحة الاجارة فی شیء و صحة المعاوضة علیه. هیچ ملازمه‌ای اینجا نیست، بلکه بین صحت اجاره و معاوضه عموم و خصوص است و ما مواردی داریم که اجاره درست است، اما معاوضه درست نیست. خود انسان حر را می‌شود اجیر کرد و نظام عالم به استیجار اشخاص برمی‌گردد، ولی نمی‌شود معامله کرد؛ بنابراین صرف اینکه اجاره صحیح است، پس معاوضه او هم صحیح است، این امر درستی نیست. برای اینکه ما مواردی داریم که اجاره درست است ولی معاوضه درست نیست، در وقف و اوقاف و وقوف می‌شود اجاره داد، اما نمی‌شود معامله کرد.    

 

 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص 119.