بسم الله الرحمن الرحیم

وجوه جمع روايات معارض

وجه اول جمع

جمع به حمل اخبار مانعه علی الکراهه بود.

 وجه دوم جمع

 این است که همان‌طور که بعضی فرموده‌اند و در مکاسب هم به آن اشاره شده، بیاییم اخبار مانعه و طایفه مانعه علی الانتفاع را حمل بر انتفاع به میته و جایی که تذکیه در آن شرط است کنیم؛ یعنی آن‌هایی که می‌گویند انتفاع به میته نبرید، این در جایی است که شرط طهارت است، یعنی در نماز یا طواف از آن استفاده نکنید، نه اینکه مطلقاً از آن استفاده نشود. اخبار مانعه را بر استفاده از میته حمل بکنید، در آن چیزی که تذکیه در آن شرط است، در موارد خاص نمی‌شود انتفاع برد و معنای اخبار مجوزه هم این است که می‌شود استفاده برد، در غیر آنجایی که تذکیه در آن شرط است.

 حل تعارض اکرم العلما و لا تکرم العلما

حل این تعارض این است که ما جمع عرفی داشته باشیم، جمع عرفی گاهی در موضوع است و گاهی در حکم است. جمع در موضوع معنایش این است که بگوییم مقصود از اکرم العلما علمای عادل است و مقصود از لا تکرم العلما علمای فاسق است، با افتراق موضوع‌ها تعارض بین آن‌ها حل می‌شود، می‌گوییم موضوع حکم در اینجا و متعلق حکم این نوع عالم است و آن حکم موضوعش آن نوع از عالم است این عدول است آن فساق است و با این تعارض نفی می‌شود، اگر در خود این ظهور عرفی پیدا بشود یا قرینه خارجی بیاید شاهدی بشود که این دو باهم بیایند. یک نوع از حد تعارض و جمع در اینجاها جمع در مرتبه خود حکم است که اکرم و لا تکرم را باهم جمع کنیم، بگوییم چون امر گاهی در جواز هم استعمال می‌شود، أکرم می‌خواهد رفع حذر کند، می‌گوید مانعی ندارد. لا تکرم هم می‌گوید کراهت. آن‌وقت این جایز می‌شود، ولی درعین‌حال کراهت هم دارد، این‌طور که حکم این‌ها را باهم جمع می‌کند. جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه حکم است، موضوع همیشه رتبه اول را دارد و تقدم رتبی بر حکم دارد، این قاعده‌ای است که در منطق و محاورات عرفی هم گفته شده است که همیشه موضوع تقدم رتبی بر حکم دارد و لذا اگر در مرتبه موضوع جمعی وجود داشت، نوبت به جمع در مرتبه حکم نمی‌رسد. مگر اینکه جمع در مرتبه موضوع جمع غیر عرفی باشد و آن‌وقت در نوبت محمول می‌آید و جمع عرفی که آنجا باشد قضیه را حل می‌کند. هرگاه جمع عرفی میان دو خبر یا دو طایفه از اخبار در مرتبه موضوع وجود داشت، ما سراغ مرتبه محمول و احکام نمی‌رویم که جمعش را در آن مرحله یک جوری حل کنیم.

معناي جمع عرفی

 این است که قرینه لفظیه‌ای دارد، یا قرینه خارجیه‌ای دارد که آن را روشن می‌کند، یا اینکه مقایسه ظهورها که می‌شود ظهوری بر ظهور دیگر اقوی است و می‌تواند قرینه دیگری بشود، یعنی برمی‌گردد به قرینیت اظهر للظاهر این یک قانون است، همیشه وقتی دو دلیل مقابل هم قرار گرفت می‌گویند صریح قرینه ظاهر می‌شود و اظهر قرینیت برای ظاهر می‌شود.

اقسام تعارض

1. تعارض بدوی

تعارض بدوی در جایی است که جمع عرفی دارد.

2. تعارض مستقر

 اگر جمع عرفی نبود تعارض مستقر می‌شود می‌رویم سراغ مرجحات و عمومات.

اقسام جمع عرفی

1. جمع عرفی در مرتبه موضوع

2. جمع عرفی در مرتبه محمول

مناقشه وجه دوم جمع

در این مناقشه شده که شما به اخبار مانعه که مراجعه کنید، شما می‌خواهید آن را حمل بر انتفاعات فی ما هو مشروط به تذکیه و طهارة کنید. این‌طور نیست برای اینکه بعضی از آن‌ها از انتفاع منع می‌کند، حتی در غیر آنچه در مشروط به تذکیه است، یا اینکه مطلق بعضی از این اخباری که در این زمینه وارد شده است، آنکه در همان روایتی که مثلاً در روایت موثقه سماعه داشت که آنجا اطلاق دارد «سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا»[1] مطلق است انتفاع به جلود میته جایز نیست، انتفاع به جلود میته برای لباس و نماز یا برای سایر انتفاعات بخصوص که انتفاع به جلود متعارف بوده در خیلی از مسائل دیگری که ربطی به نماز نداشته در همان شمشیر و چیزهای دیگر هم متعارف بوده و در اموری که مشروط به طهارت هم نبوده است؛ بنابراین روایاتی که منع از انتفاع کرده نمی‌شود آن را حمل بر انتفاع در نماز یا در جای خاص کنیم، مطلق است، بلکه مصداق بعضی‌اش هم روشن است که انتفاعاتی است که مشروط به طهارت هم نیست. مثلاً در همان روایتی که حضرت فرمود که الان که این مرد و از بین رفت چرا از پوستش استفاده نمی‌کنند؟ باز آنجا اطلاق دارد و اگر نگوییم که مقصود در غیر نماز و این‌ها است. چون در نماز روشن بود که نمی‌شود از آن استفاده کرد. یا الیاف غنم که بحث می‌شد اصولاً در بحث نماز و این‌ها مطرح نبوده و همین‌طور بعضی از روایات دیگری که هست البته بعضی روایاتی را داریم که نهی از استفاده در نماز یا در أکل می‌کند، ولی روایات مطلقی داریم که هر دو نوع انتفاع را می‌گیرد، بلکه نمی‌شود بگوییم انتفاع در غیر ما هو مشروط به طهارة را نمی‌گیرد. اصلاً آن مصداقش و موردش است و لذا مثلاً در تقلید سیف است که می‌گوید نمی‌شود درحالی‌که در دسته شمشیرش یا غلاف شمشیرش می‌تواند از این پوست باشد مانعی ندارد اینکه مشروط به طهارت نیست؛ بنابراین این حمل که بعضی احتمال داده‌اند که در موضوع این‌ها متفاوت باشند و اخبار مانعه آن نوع انتفاعات را منع بکند، اخبار مجوزه نوع دیگری را تجویز بکند، چنین چیزی نیست، اخبار مانعه مطلق است و مورد خیلی هم مواردی است که از میته استفاده می‌کند، در غیر مشروط به طهارت یعنی در استفاده‌های عمومی دیگر، بنابراین این وجه هم جمع در مرتبه موضوعی شاهدی ندارد بل الشاهد علی خلافه.

وجه سوم جمع

این است که باز جدایی موضوعی درست کنیم، منتهی با این بیان که بگوییم طایفه مانعه که می‌گوید استفاده نکن در غیر جلود و الیاف است و طایفه مجوزه در جلود و الیاف غنم و میته است. آن‌هایی که می‌گویند جایز است در جلود می‌گویند از پوست این‌ها متعارف هم بوده انواع استفاده‌ها می‌شد آن را می‌گوید جایز است. آنچه می‌گوید جایز نیست از اجزاء و اعضای دیگر میته است از آن امعاء و احشاء میته رگ‌ها و چشمش و چنین چیزهایی که وجود دارد.

مناقشه وجه جمع سوم

 این وجه جمع هم لا شاهد علیه بل الشاهد علی خلافه. برای اینکه همان اخباری هم که منع می‌کند، دقیقاً بعضی در جلود میته است، به عنوان مثال می‌شود بعضی را اگر دقت بکنید در همان روایت موثقه سماعه که در کتاب اطعمه و اشربه بود و قبلاً هم خواندیم آنجا دارد که «إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا»؛ یعنی لا تنتفع بجلده تقابلش روشن است، یعنی اخبار مانعه این‌طور نیست که مقصود رگ و پوست و گوشت و اجزاء دیگرش باشد و آن مجوزه بگوییم پوست را می‌گوید، دقیقاً در اخبار مانعه که چند تا معتبر هم است، آمده راجع به پوست می‌گوید استفاده نکن. پس نمی‌توانیم بگوییم آن‌هایی که می‌گوید جایز است در مورد پوست است و آن‌هایی که می‌گوید جایز نیست غیر پوست است. آن‌هایی که می‌گوید جایز نیست آن‌ها هم در مورد پوست است، بعضی مطلق است و بعضی هم موردش پوست است، اصلاً جلود در هر دو طرف مانعه و مجوزه مصداق دارد و در مواردی شأن صدور روایت است و مورد سؤال روایت است، نمی‌شود بگوییم این مربوط به آنجا است و آن مربوط به آنجاست هر دو روی یک موضوع آمده که همان جلود است.

 وجه چهارم جمع

این است که بگوییم اخبار مانعه مربوط به اجزائی است که تحله الحیاةو اخبار مجوزه مربوط به اخباری است که لا تحله الحیاة. مثل ناخن و مو و پشم و امثال این‌ها. می‌گوییم آنچه می‌گوید جایز است، یعنی آن‌هایی که لا تحله الحیاةخصوصاً پشم و مو و امثال این‌ها که جایز است. آنچه می‌گوید جایز نیست مقصود جلد و اجزائی است که حیات در آن عدول نمی‌کند.

مناقشه وجه چهارم

اين است که در دو طرف روی جلد که اجزائی است که تحله الحیاةروایت معتبر داریم، یکی می‌گوید لا یجوز لا تبع و یکی می‌گوید لا بأس باز هم مصداق در هر دو طرف اجزاء‌تحله الحیاةقدر متیقن روایت است، قدر متیقن طایفه مانعه است و طایفه مجوزه اخباری است که تحله الحیاةنمی‌شود بگوییم یکی مربوط به آن است، یکی مربوط به لا تحله الحیاةاست، بخصوص در چند روایت معتبر جلد موضوع است، باز نمی‌شود این وجه را پذیرفت.

 وجه پنجم جمع

این است که اخبار مانعه را حمل بر صورت تلویث کنیم، آنجایی که لباس و این‌ها را ملوث می‌کند و نجس می‌کند آنجایی که می‌گوید از میته استفاده نبر به خاطر اینکه لباست را ملوث می‌کند و نماز اشکال پیدا می‌کند و آن‌هایی که می‌گوید جایز است یعنی در مواردی که موجب تلویث نمی‌شود و حساب و کتابش جدا است که در روایتی هم بود که لباست را برای نماز جدا بکند و مانعی ندارد.

مناقشه وجه پنجم

این وجه علاوه بر اینکه در مصادیق که ببینید شاهدی در این نیست و دو طرف مثل هم هستند، نکته مهم این است که احدی به این فتوی نداده که اگر لباس و این‌ها ملوث می‌شود و برای نماز اشکال پیدا می‌کند انتفاع جایز نیست، اینکه کسی لباسش را نجس بکند حرام نیست، ولی باید ارشاد کرد که با آن نماز نخواند. چون قرینه قطعیه داریم نمی‌توانیم بگوییم روایاتی که حرمت را می‌گوید و منع می‌کند، مقصود مثلاً این است که جایی که ملوث می‌شود و در نماز مشکلی پیدا می‌کند این کار را انجام نده. این هم وجهی نیست که بشود با آن موافقت کرد.

جمع‌بندی مطالب

 بنابراین این چهار وجهی که می‌خواهد این‌ها را موضوعی از هم جدا بکند، این شاهد ندارد، بلکه شاهد بر خلافش است. این وجوه که ثابت شد یبقی وجه اول که جمع بین لا بأس و لا تبع است یا سحت است، می‌گوید این سحت و این لا تبع ظهورش در حرمت و بطلان است، اما وقتی لا بأس را عرف ببیند می‌گوید این را حمل بر کراهت بکن. این وجه که گفته شده به نظر می‌آید درست است. به این ترتیب ما وجه اول را عمده بزرگان هم آن را فرموده‌اند باید قبول کنیم و وجه دیگری نداریم.

وجه ششم جمع

اين است که اخبار مانعه را بر تقیه حمل کنیم. چون غالب فقهای آن‌ها قائل به منع بودند ما اخبار منع و حرمت را حمل بر تقیه می‌کنیم.

مناقشه وجه ششم

این است که شما اگر جمع عرفی داشتید نوبت به تقیه نمی‌رسد، اگر جمع عرفی نداریم آن‌وقت ما باید مرجحات را بگوییم، مرجحات در اینجا حمل بر تقیه مرجح دوم یا سوم است و آخرین مرجح است، مرجح اول شهرت است که مثل آقای فاضل و آقای مکارم و بزرگانی که شهرت را مرجح می‌دانند طبعاً باید اخبار مانعه را مقدم بدارند، شهرت با منع است، اگر شهرت را مرجح ندانستیم، نوبت به موافقت با کتاب می‌رسد که آنجا دارد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»بقره/275 اگر بیعش را می‌گوییم. سایر انتفاعاتش هم اصل اطلاقات قرآنی آن را جایز می‌داند که«سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً»جاثیه/13که«سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً»یک اطلاقی است که می‌شود هر استفاده‌ای ببری آنچه در این عالم است و لذا اطلاقات می‌گوید که این‌ها ساقط می‌شوند و جایز می‌شود. آن‌ها فقط أکل را می‌گفتند بقیه سخر لکم است آن هم گفتیم که دلالت نمی‌کند. اگر یکی از آن پنج وجه جمع را بپذیریم جمع دارد، اگر نه باید به مرجحات برویم، نمی‌شود تقیه را وجه جمع بگیریم، مرجحات که بیاییم شهرت را اگر کسی اولین مرجح بپذیریم، باید بگوید حرام است و باطل است چون شهرت با این است. اگر آن را نپذیرد که ما هم نمی‌پذیریم، اولین مرجح موافقت کتاب است موافقت کتاب اینجا اخبار مجوزه است و لذا جایز می‌شود و به هیچ نحوی نوبت به آخرین مرجح که حمل بر آنچه مخالف عام است آن را بگیریم آن را نمی‌رسد، بلکه در یکی از دو مرحله قبل وجه جمع وجود دارد و رفع تعارض می‌شود.