فقه / فقه اقتصاد / بیع میته؛ جلسه 1385/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث چهارم در باب تکسب به اعیان نجسه: میته

میته یکی از اعیان نجسه به شمار آمده که در کتاب طهارت در فصل نجاساتش وقتی ده یازده عین نجس برشمرده شده، یکی هم میته است با شرایط و قیودی که در جای خودش برای میته ذکر شده است، میته ای که نجس باشد، اگر نجس نباشد از محل کلام خارج است و حکمش روشن است، یعنی اگر میته ای نجس نباشد یا اجزائی از میته که نجس نباشد خارج از بحث ما است، میته یا اجزائی از میته که تحل الحیاة است و نجس به شمار نمی‌آید از نظر تکلیفی معامله و تکسب به آن جایز است و از نظر وضعی هم دائر مدار منفعت محلله است.

 اقوال در مسئله

در بین عامه و خاصه اقوال متفاوت است، یعنی دو قول وجود دارد، یا به عبارتی می‌شود سه قول استظهار کرد.

 قول اول: تکلیفاً و وضعاً حرام است

 قول دوم: تکلیفاً حرام نمی‌داند، ولی وضعاً باطل می‌داند.

 قول سوم: هم تکلیفاً و هم وضعاً جایز می‌داند.

قول مشهور

عدم جواز و بطلان است، یا عدم جواز و بطلان هر دو یا لااقل بطلان بیشتر این قول را به مشهور منتسب کرده‌اند؛ و در دوره ما هم این اختلافی است، مثلاً امام در بحث استدلالی‌شان در مکاسب محرمه به جواز رسیده‌اند، ولی اگر در تحریر ملاحظه کنید همین‌طور با اشکال رد می­شوند و نهایتاً احتیاط واجبی در عدم تکسب به میته از کلامشان در تحریر استفاده می‌شود. ولی مثل آقای خوئی و این‌ها در مقام فتوا هم فتوا داده‌اند که جایز نیست؛ بنابراین این جهت هم اختلافی بین معاصرین هم وجود دارد.

مقام اول: آيا انتفاع به میته جایز است؟ یا جایز نیست؟

روشن است که انتفاع به میته از نظر عقلائی منافع محلله ای هم در آن زمان‌ها داشته و هم در زمان ما دارد. از نظر عقلائی در این تردیدی نیست. بحث اینجا این است که به طور تعبدی و خاص دلیل آمده و انتفاع به میته را منع کرده است، درحالی‌که از نظر عقلائی این انتفاع درست است، چون همیشه این‌طور نیست یعنی آنجا می‌گوییم ملاک مالیت این است که منفعت محلله داشته باشد، یعنی از نظر عقلا در آن سودی باشد و بشود بهره‌ای از یک امر برد و شارع هم اجازه داده باشد؛ بنابراین اگر نفع عقلائی در چیزی نباشد، این مال نیست و تکسب به آن درست نیست و دوم اینکه نفع عقلائی دارد، ولی شارع منع کرده است. چیزهایی هست که از نظر عقلا نفع دارد، گوشت خوک را در بازارهای دنیا می‌خورند، ولی شارع آن را منع کرده است.

بنابراین ملاک مالیت این است که منفعت محلله ای داشته باشد و انتفاع این فی احد الامرین است، به این است که نفعی در چیزی نباشد، یا اگر نفعی هست شارع آن را منع کرده باشد و جلوی آن را گرفته باشد، در باب میته هم همین دو نکته مطرح است. اولاً ببینیم که از نظر عقلائی نفعی در میته هست یا نیست، اگر وجود دارد بحث این است که شارع آن را منع نکرده باشد. در آن نکته اول که نفع عقلائی در آن هست، بحثی در آن نیست، قدیم از پوست میته استفاده می‌شد و اجزاء دیگرش در کود و این‌ها استفاده می‌شد و در زمان ما الی‌ماشاءالله منافع عقلائی دارد، از همین اجزائی که پیوند زده می‌شود، پیوند اجزاء خود بدن میت استفاده می‌شود، گاهی از استخوان‌هایش پودر درست می‌کنند برای دام و طیور و خیلی از منافع دیگر با توجه به تحول علمی و این‌ها الان استفاده‌های از میته الی‌ماشاءالله متصور است؛ بنابراین از نظر عقلائی هیچ بحثی نیست که انتفاع به میته یک امر عقلائی است، یعنی منافع عقلائیه دارد به ویژه با تحول علمی امروز؛ اما عمده آن نکته است که ببینیم شارع در اینجا تعبد خاصی دارد یا ندارد.

 آیا شارع مطلق انتفاعات را منع کرده؟ یا فقط أکل را منع کرده است؟

ادله منع مطلق انتفاعات:

1.آیات

 «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزير» مائده/3. گفته شده که حذف متعلق هم دلیل بر عموم است، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» این میته ها و امور میته که امر نجسی است از هر نظر بر شما حرام است، چه أکلش، چه پیوندش تشریح و امثال این هرگونه تماس با آن برای شما حرام است.

جواب استدلال آيه

 این را مکرر جواب دادیم که کسی که قرائن قبل و بعد این آیه را ملاحظه کند، مطمئن می‌شود که «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزير»یعنی من حیث الأکل مقصود است، نه اینکه مطلق باشد.

2. روایت تحف‌العقول

این هم جواب داده شد که سندش درست نیست و دلالتش هم عمده بحث‌های سندی داشت.

3. قاعده عامه بیع اعیان نجسه

این قاعده را هم ما نپذیرفتیم.

 روایات باب میته

به دو دسته تقسیم می‌شود، روایات مانعه، روایات مجوزه.

 روایت اول

این روایت در تهذیب است که مرحوم شیخ این را از الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نقل کرده که معتبره و موثقه است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَهُ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا»[1]. می‌گوید اگر در جایی تذکیه شد، می‌شود استفاده کرد و از میته نمی‌شود استفاده کرد. اینجا دارد که يُنْتَفَعُ بِهَا. بحث انتفاع أکل و این‌ها نیست، مطلق انتفاع است. آیا می‌شود استفاده کرد؟ حضرت می‌فرماید: وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا؛ و آنجایی هم که تذکیه شده، حضرت می‌فرماید: فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ. به قرینه مقابله می‌توانیم بگوییم که ظاهر به اینکه عدم استفاده مطلق است، نمی‌شود اینجا بگوییم مقصود أکل است، برای اینکه در اینجا به شکل تذکیه می‌گوید فانتفع بجلده و اما اگر تذکیه نشده و میته است فلا یعنی انتفاع به او حتی مثل انتفاع به جلد و این‌ها جایز نیست. اینجا می‌گوید آیا می‌شود انتفاع برد حضرت می‌فرماید اگر حیوان مذکی است فانتفع بجلده و اگر مذکی نیست فلا یعنی لا تنتفع بجلده. بالاخره می‌خواهیم بگوییم این جمله‌ای که می‌گوید أما المیت فلا تنتفع لا تنتفع یعنی لا تأکل اینجا نیست برای اینکه بحث استفاده از پوست آن‌ها است. درست است که غیر مأکول اللحم است که تذکیه شده است، منتهی بهتر است در آنجا هم می‌گوید از آن‌ها استفاده نکن در میته قاعده‌اش عام است، أما المیت فلا استفاده نکن.

بحث سندي

سند اين روايت درست است.

بحث دلالي

 دلالتش را البته ما باید الغاء خصوصیتی کنیم که می‌گوییم انتفاع به جلد یک نوع است، انواع دیگرش هم مثل تشریح و پیوند و پودر و امثال این باید بگوییم آن‌ها هم الغاء خصوصیت می‌شود که معمولاً چنین الغاء خصوصیتی را انجام می‌دهند، می‌گوید وقتی می‌گوید انتفاع جلدش مطلق است و الغاء خصوصیتی ادعا شده و بعید هم نیست و تفاوت در این چیزها وجود ندارد.

 روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ قَالَ لَا.این صراحت بر اطلاق دارد. آقای علی بن ابی المغیره می‌گوید قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. حضرت روزی از جایی می‌گذشتند و دیدند حیوان گوسفندی مرده و افتاده است فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا. حضرت فرمود: حالا که نتواستند از گوشتش استفاده بکنند چرا از پوستش استفاده نکرده‌اند؟ راوی می‌گوید شما می‌فرمایید هیچ انتفاعی به میته جایز نیست، ولی بر خلاف این از پیامبر خدا نقل شده که حضرت فرمودند که حالا که نمی‌شود گوشتش را خورد چرا نمی‌روند از پوستش استفاده بکنند. حضرت جواب دادند فرمودند: مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ حضرت این‌طور فرمودند: «تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص»‏. این یک گوسفندی بود برای سوده که یکی از ازواج نبی است وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَت‏. یک حیوان لاغر مردنی بی خاصیت بود که فایده ای ندارد که بکشند و از گوشتش استفاده بکنند و لذا این درحالی‌که مریض بود و لاغر بود رهایش کردند ذبحش نکردند که تذکیه بشود و ولش کردند تا اینکه مرد؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى»[2]. فرمایش پیامبر اسلام صلواة الله و سلامه علیه که مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى. مقصود این نبود که بعد از مردن از پوستش استفاده بکنند، مقصود این بوده که این‌ها باید فکر این را کرده بودند نه اینکه الان که تذکیه اش نکرده‌اند و نکشته‌اند و خودش مرده و نجس است چرا استفاده نمی‌کنند. حضرت یک مرحله جلوتر می‌روند، مقصود پیامبر اسلام این بود که چرا به خاطر اینکه لاغر و غیر قابل استفاده در أکل بوده این را رها کرده‌اند که بمیرد، می‌کشتند و پوستش پاک می‌شد و از آن استفاده می‌کردند. این یک امر ارشادی بود و حکم شرعی نبوده، ارشاد بوده که اگر این‌ها اهل فکر بودند دقت می‌کردند و از پوستش استفاده می‌کردند؛ بنابراین در اینجا اینکه پیامبر اکرم فرمود که چرا از پوستش استفاده نمی‌کنند؟ مقصودش این نبود که چرا از پوست میته نجس استفاده نمی‌کنند. مقصود حضرت ارشاد به این بود که آدم مؤمن مسلمان نباید چیزی را ضایع بکند، حالا که نمی‌شود از گوشتش استفاده کرد، باید کاری بکند که از پوستش استفاده بکنند.

بحث دلالي

 این روایت از نظر دلالت، دلالت واضحه‌ای دارد و اطلاقش هم در موضوع میته که هر نوع میته باشد، چون مذکی همیشه مأکول اللحم نیست، مذکی گاهی مأکول اللحم است گاهی غیر مأکول اللحم است، میته می‌شود غیر مذکی چه در مأکول اللحم چه در غیر مأکول اللحم این مطلق است، به خلاف آنجا که جلو سباع داشت جلد در سباع مذکیش هم مأکول اللحم نیست، ولی میته مطلق است از این جهت خوب است از جهت نوع انتفاع و نوع استفاده هم در روایت اول جلد داشت ولی اینجا بشیء است و حضرت می‌فرماید لا هم اطلاق در موضوع و هم اطلاق در نوع استفاده از میته کاملاً روایت واضح است و منع هم که اینجا آمده و قصه ذیل هم که نقل می‌کند و حضرت نقل تاریخی را تصحیح می‌کند، آن هم مؤید همین قصه و بحث می‌شود، این روایت بنابراین از نظر دلالت، یک دلالت خوب و اطلاقی و واضحی دارد.

بحث سندي

از نظر سند در اینجا تا علی بن ابی المغیره که از امام صادق نقل کرده، بحث سندی‌اش مشکل ندارد، یک اشکالی در علی بن ابی مغیره هست. این علی بن ابی مغیره که گاهی هم به آن علی بن مغیره می‌گویند یک پسری به نام حسن بن علی بن ابی مغیره دارد. این علی بن ابی مغیره که در اینجا راوی مستقیم از حضرت امام است در جلد یازده معجم رجال الحدیث آقای خوئی است صفحه دویست و چهل و سه و چهار درباره این توثیقی نیست، جز کلامی که از مرحوم نجاشی نقل شده، این کلام را مرحوم علامه هم توثیق کرده، منتهی توثیق‌های مرحوم علامه در قرن شش و هفت و این‌ها هیچ اعتباری ندارد، مگر اینکه برگردد به یکی از اساتيد، مثل نجاشی و این‌ها توثیق‌های مرحوم علامه توثیق‌های اجتهادی بوده، یا اینکه اگر حدسی و نقلی است، باید سلسله سندش را به ما بگوید، ظاهرش این است که توثیق مرحوم علامه برای ما ارزش ندارد، اما توثیق مرحوم نجاشی برای ما ارزش دارد، خود علی بن ابی مغیره در کتاب نجاشی مستقل مطرح نیست، اما پسر او حسن بن علی بن ابی مغیره از کسانی است که در رجال نجاشی مطرح است و مرحوم نجاشی کلامی درباره حسن بن علی بن ابی المغیره دارد که از آن کلام بعضی توثیق پدر را هم استفاده کرده‌اند. ما آن جمله را می‌خوانیم از نقل آقای خوئی از نجاشی می‌خوانیم مرحوم نجاشی این‌طور می‌فرماید که الحسن بن علی بن ابی المغیره از زبیدی الکوفی ثقة هو و ابوه. این‌طور خوانده شده که حسن بن علی بن ابی المغیره زبیدی کوفی ثقة هو و ابوه. روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و هو یروی. این آقا از ابی جعفر و ابی عبدالله نقل کرده است و هو یروی کتاب أبیه عنه و له کتاب المفرد. این جمله ظاهرش این است که مرحوم علامه این جمله را همین شکلی که الان خواندیم، خوانده‌اند که حسن بن علی بن ابی المغیره ثقة هو بأبوه بعد هم می‌گوید راوی بعدی جدا است، یعنی حسن بن علی بن ابی مغیره از امام صادق و امام باقر نقل کرده‌اند؛ اما این جمله را طور دیگری هم می‌شود خواند حسن بن علی بن ابی مغیره زبیدی ثقة هو؛ و ابوه روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله و هو یروی کتاب أبیه عنه. این‌طور هم می‌شود خواند. اگر ما واو در و ابوه را عطف بر هو بگیریم می‌شود ثقة هو و ابوه. ابو بر هو عطف می‌شود ثقة بر هر دو تعلق می‌گیرد، اما اگر واو را استینافیه بگیریم و جمله را ویرگول بگذاریم و جدا کنیم، این‌طور می‌شود حسن بن علی بن مغیره که پسر این آقا است ثقة هو بعد می‌گوید و ابوه روی عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله و هو یروی کتاب أبیه عنه. اگر این‌طور بخوانیم این جمله این نیست، یعنی توثیقی راجع به علی بن ابی المغیره از آن بیرون نمی‌آید، فقط توثیق حسن بن علی بن ابی المغیره است. این دو احتمالی است که در اینجا وجود دارد، توثیق این پدر که در اینجا راوی از امام صادق در این روایت است متوقف بر قرائت اول است که و ابوه عطف بر هو بشود، اما در اینجا احتمال دومی وجود دارد که به تعبیر آقای خوئی یک قرائنی هم مؤید آن است از جمله قرائنی که مؤید قرائت دوم است و تفسیر دوم از کلام مرحوم نجاشی است، این است که اگر و ابوه را عطف بر هو کنیم این‌طور می‌شود که حسن بن علی بن ابی المغیره ثقة هم و ابوه تمام. بعد می‌گوید که و روی عن ابی جعفر. این روی که اولین جمله است به خود حسن می‌خورد که از امام صادق و امام باقر نقل کرده درحالی‌که حسن بن علی بن ابی المغیره از امام صادق و امام باقر نقل نمی‌کند، پدرش از امام صادق و امام باقر نقل می‌کند، نظیر همین روایت که پدر نقل کرده، اما فرزند او فاصله زمانی داشته و از آن‌ها نقل کرده و بخصوص از امام باقر چیزی نقل نکرده است. این نشان می‌دهد که روی خبر ابوه است، می‌گوید ابوه روی عن ابی جعفر و امام صادق و همین‌طور جمله بعدی هم با این جورتر است که له کتاب فی یروی و هو یروی کتاب أبیه عنه این هم با آن جمله جورتر است، این قرائنی است که آقای خوئی آورده‌اند که ملاحظه می‌کنید. به این ترتیب این احتمال دوم اقوی است. حضرت امام هم دارند که مرحوم صاحب ریاض از این روایت به صحیحه تعبير کرده است، ولی ظاهراً این غفلتی از مرحوم علامه است، یعنی این‌ها از علامه گرفته‌اند، مرحوم علامه هم گفته موثق است. مرحوم علامه هم مستند توثیقش حتماً این جمله است، این اعتباری ندارد که بخواهد توثیق بکند، این جمله مرحوم نجاشی هم احتمال مخالفی دارد که و ابوه عطف نباشد استینافیه باشد. ما عرض می‌کنیم فرقش این است که بگوییم قرائن هم نتوانیم مطمئن بشویم و به تردید بیفتیم باز هم کافی است، همین‌که دو احتمال است نمی‌دانیم واو عاطفه است تا توثیق پدر از این استفاده شود، یا واو استینافیه است که فقط یک توثیق باشد و بقیه شامل پدر نشود، ابهام و اجمال هم کافی است، اگر نگوییم که احتمال استینافیه که توثیق پدر نمی‌رساند اقوی است لااقل من الاجمال و لذاست که این روایت از نظر سند همین‌طور که حضرت امام و آقای خوئی و این‌ها فرموده‌اند که این ثابت نشده حرف درستی است، منتهی کمی تأکید دارند که واو استینافی و این‌ها است با قرینه‌ای که عرض کردیم ما این‌قدر قبول نداریم ولی اجمالش کافی است، علتش این است که دست ما الان روایاتی که پسر از امام باقر و امام صادق نقل بکند نرسیده، ممکن است آن زمان چیزهایی بود که این‌طور نقل می‌کند و از نظر زمانی هم فاصله پدر و پسر زیاد نباشد امکانش هست و لذا خیلی مطمئن به این نیستیم، گر چه این فرمایش این‌ها بی ظهور نیست و قرینیتی دارد، ولی عمده این است که اجمال کافی است برای اینکه نشود از این جمله مرحوم نجاشی توثیق علی بن ابی المغیره استفاده کرد و لذا این روایت از نظر دلالی خیلی دلالت تام و کاملی است، یعنی هم میته‌اش اطلاق دارد و هم نوع انتفاعش اطلاق دارد، ولی سندش خیلی معتبر نیست.

 روایت سوم

 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ که سند مرحوم حسین بن سعید چند سند دارد و معتبر است عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَم‏ ابی مریم هم عبدالجبار بن قاسم است که این هم توثیق دارد و نجاشی توثیقش کرده است و لذا روایت معتبر است. حضرت امام دارند که حسنه ابی مریم علتش ابن فضال است که محل اختلاف است، ولی وجهی ندارد آن‌ها هم توثیق دارند علی بن فضال و حسن بن علی بن فضال توثیق دارند و لذا تعبیر به حسن موثقه است این روایت موثقه است و تعبیرش این است که قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ مَيْتَةٌ. این همان داستان سخله ای است که در واقع همان ولد الشاة است در آنجا دارد که مر به شاة المیته سخلة یعنی ولد الشاة. بزغاله و این‌ها مقصود است وَ هِيَ مَيْتَةٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا. اگر پوستش را استفاده می‌کرد مانعی نداشت. حضرت فرمود: «لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ- وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا»[3]. اینجا آن قصه را یک جور دیگر نقل می‌کند می‌گوید که حضرت از کنار سخله ای که ذبح شده بود گذشتند و فرمودند: چرا از این استفاده نکرده‌اند؟ از امام سؤال می‌کند، امام می‌فرماید: که قصه از این قرار بود که پیغمبر که فرمود چرا از پوستش استفاده نمی‌کنند این میته نبود بلکه شاة مهزولة بود که اهلش ذبح کرده بودند و دورش انداخته بودند. حضرت فرمود که مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا. چرا استفاده نمی‌کنند؟ اینجا دلالتش از این باب است که این‌قدر مسئله انتفاع مفروغ عنه بوده که امام می‌گوید که چطور پیغمبر آنجا فرمود چرا استفاده نکرده‌اند. آنجا چرا استفاده نکرده‌اند را این‌طور توجیه کرد که مقصود این بوده که چرا نکشته‌اند. اینجا حضرت می‌فرماید که این تذکیه شده بود، حضرت می‌فرماید که چرا اینکه پاک است از آن استفاده نمی‌کنید، گوشت ندارد از پوستش استفاده بکنید، خلاصه اسراف نکنید. این هم روایت دیگر است که اصل عدم انتفاع به میته را مفروغ عنه می‌گیرد. البته اینکه این قصه بعضی فرموده‌اند لا منافات به این روایت و روایت قبلی لإحتمال تعدد الشاة احتمال تعدد شاة که احتمالاً دو قصه بوده آن یک داستان بوده و این یک داستان بوده و حضرت یک جا فرموده‌اند اول باید ذبحش بکنید که تذکیه بشود، یک جا هم که مذکی بوده و حضرت فرموده‌اند الان که مذکی است چرا از پوستش استفاده نمی‌کنید و قاعدتاً باید حمل بر تعدد قصه بکنیم و الا اگر مطمئن باشیم که یک قصه است تعارض می‌کند، احتمالاً حمل بر تعدد قصه می‌شود و مانعی ندارد.

 

 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏3، ص 489.

[2]- وسائل الشيعة، ج‏3، ص 502.

[3]- وسائل الشيعة، ج‏24، ص 185.