بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده عامه تکسب به اعیان نجسه
در قاعد عامهای که ادعا شده بود که تکسب به اعیان نجسه تکلیفاً حرام است و بطلان بعدی هم داریم که بعد بحث خواهیم کرد، در این قاعده عامه ادلهای ذکر شده بود.
ادله قاعده عامه
1.آیات
2.اخبار
دلیل چهارم حرمت أکل معامله: نبوی مشهور
نبوی مشهور در کتب شیعی هم نقل شده، ولی همه مستند به نقل عامه است، یعنی بر خلاف 40/ سه چهار اصطلاح از اینها قدمای ما نقل کردهاند و احتمالاً مرحوم مفید هم در بعضی از کتابهایش استناد به این روایات کردهاند، ولی این روایت در کتب فقهی ما به نقل از منابع عامی آمده، یعنی در کتب روایی ما و از طرق خاصه نقل شده است.
از پیامبر گرامی اسلام اینطور نقل شده بود که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه»[1].
بحث سندي نبوي مشهور
آیا میشود سندی برای این حدیث پیدا کرد؟ گفتیم این سند عامش طبعاً برای ما اعتبار ندارد و سند خاصه هم اگر کسی جبر شهرت و جبر ضعف شهرت را بپذیرد، ممکن است اینجا پذیرفت. این هم محل خدشه بود. صغرا و کبرا محل خدشه است، کبرویاش را بحث کردیم از نظر صغروی هم اینکه در فتوی به این روایت استناد کرده باشند معلوم نیست، احتمالاً به عنوان مؤید ذکر کردهاند و الاّ روایت تحفالعقول و اینها وجود دارد، احتمالاً به آنها تمسک کردهاند؛ بنابراین از نظر سند روایت عامیه است و لا اعتبار بها، گر چه به ضعف سند هم به شهرت در اینجا کبری و صغری مخدوش است، صغرویاً مخدوش است، برای اینکه استناد فتوی به این روایت باید استناد خاص به این روایت باشد، این محرز نیست، بلکه فتوی بر فرضی هم که باشد، مستند به مجموعهای از روایات است، احتمال دارد به خاطر آنها این فتوی را داده باشند، علاوه بر اینکه از نظر کبروی جبر سند و ضعف شهرت محل خدشه بود، این به لحاظ سندی بود.
بحث نبوي مشهور از لحاظ نسخه
دو نسخه اینجا وجود دارد که اکثر نسخ کتب عامه که از سنن ابی داوود و مسند احمد در یک جایش نقل کرده که إن الله إذا حرم أکل شیأ حرم ثمنه. در یک جا هم دارد که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه». این نقل دوم مستند مرحوم شیخ در مکاسب است. در این تعارض و تهافت... 53/3. نقلها و نسخهها در روایت واحد هم بحث مبسوطی در قاعده کلیه کردیم که اصلاً قاعده در اختلاف نسخ چیست؟ اینجا هم نهایتاً بعد از بحثهایی که انجام شد، تعارض اصل عدم زیاده، یا اصل عدم نقیصه است و مرجحات هم تنظیم کردیم، نهایتاً گفتیم یا این است که مرجح با همان روایتی است که أکل دارد، یا اینکه اگر مرجح هم نپذیریم به هر حال این طرف که بدون أکل باشد، ثابت شده نیست و لذا این نسخه «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه» ثابت نیست، إما لترجیح مخالفه أو لسقوطه عند التهاتف و تعارض درهرحال این که بخواهیم استدلال بکنیم ثابت نشده، پس سندش تام نیست، از نظر نسخه هم آن نسخهای که میخواهد مستند قرار بگیرید، محل خدشه است.
بحث دلالي نبوي مشهور: حرمت اعیان نجسه و حرمت تکسب به اعیان نجسه
بحث سوم در خود دلالت است و اینکه اگر نسخه آنطور باشد، چه مدلولی دارد و اگر نسخه دیگری باشد، چه مدلولی دارد و با بحث ما چه رابطهای دارد. استدلال به این روایت بنا بر آنچه بزرگان راجع به طرح مرحوم شیخ و ... دیگران توضیح دادهاند متوقف بر این است که نسخه اینطور باشد «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه»؛ و اما اگر إن الله إذا حرم أکل شیء حرم ثمنه باشد، آنوقت نمیشود به اطلاقش تمسک کرد. این ابتدا کمی مستغرق است که چه فرقی میکند إذا حرم أکل شیأ هم باشد میشود به آن استدلال کرد و وقتی میگوید حرم أکل شیء أکل نجس هم حرام است. مناقشه و شبههای که به ذهن میآید این است که برای بحث ما این فرقی با نسخه ندارد، برای اینکه میخواهیم بگوییم تکسب به اعیان نجسه حرام است، چه اعیان نجسه حرم شیأ باشد میگیرید و حرم أکل شیأ هم باشد میگیرد و چطور است که استدلال متوقف بر یکی از این نسخهها شده که بدون أکل باشد؛ و لذا إذا حرم أکل شیء باشد نجس هم أکلش حرام است، آن متوقف بر این است. چطور مرحوم شیخ استدلال به این را متوقف بر نسخه «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه» کرده است. البته اینها 27/7 تکذیب در کلام شیخ نیست، ولی ظاهر این است؛ اما اگر أکل شیء باشد، نمیشود به این تمسک کرد.
تفاوت محرم الأکل و نجس
اعیان نجسه یکی از اموری است که أکلش حرام است، منتهی دایره محرم الأکل أوسع از دایره نجس است، بینشان عموم و خصوص مطلق است محرم الأکل وقتی شما و اشربه را در فقه ملاحظه بکنید اموری که أکل و شربش حرام است، چند قسم است، یک قسمش اعیان نجسه است و الاّ خیلی از حیوانات دیگر و ماهیان و حیوانات قبلی و بعدی هستند که أکلشان حرام است، درحالیکه نجس نیستند، جماداتی هستند که جزء خبائث هستند، أکلش حرام است، ولی نجس نیست. خوردن گل حرام است، ولی نجس نیست. خوردن ماهی که صدف نداشته باشد حرام است، ولی نجس نیست؛ بنابراین محرم الأکل خیلی دایره محدودی دارد که غیر نجس را هم میگیرد. از یک جهت تفاوت دیگری که اینجا وجود دارد، این است که در اعیان نجسه در حقیقت علاوه بر اینکه أکل حرام است، چیزهای دیگری هم حرام است، أکل عین نجس که حرام است اگر جزئی از آن همراه انسان باشد آن هم موجب بطلان نماز میشود و امثال اینها یعنی احکام و دایره آن از منطقه ممنوعه اعیان نجسه بیشتر است، این تفاوتی است که محرم الأکل و نجس دارد بنابراین محرم الأکل و نجس از نظر مصداقی بینشان عموم و خصوص مطلق است، هر چه که نجس باشد، محرم الأکل است، ولی هر محرم الأکل و الشرب نجس نیست، یک قسمش نجس است و یک قسمش هم انواع امور دیگری است که آنها هم جزء اعیان نجسه است. تفاوت دیگرش هم این است که در آن امور محرم الأکل فقط أکل و شرب حرام است، همانی که دایره خیلی وسیع دارد، این است که نمیشود خورد و آشامید و الاّ تماس با آن و حملش در نماز و امثال این مانعی ندارد. فقط یک امر حرمت دارد که أکل و شربش است، اما سایر تقلبات تصرفاتش منعی ندارد؛ و آثار و اقسام ویژه دیگری ندارد. آنوقت از نظر احکام محرم الأکل که دایره وسیع دارد حکمش همان حرمة الأکل و الشرب است، اما دایره کوچکتر که اعیان نجسه باشد، علاوه بر حرمت أکل و شرب حکمهای دیگر به آن ضمیمه میشود حملش در نماز اشکال دارد و امثال این یعنی نوع انواع تصرفات دیگرش هم اشکال دارد.
معناي إذا حرم أکل شیء
معنایش روشن است أکل را حرام کرده متعلق حرمت را مشخص کرده.
معناي «إذا حرم شیأ»
حرم شیأ از چه حیث؟ که حرمت به ذات شیء که تعلق میگیرد از حیث افعال ما است حرم شیأ از چه نظر؟ همانی که در آیه هم داشتیم «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» مائده/3. این چون حذف متعلق است، میگویند که حذف متعلق دلیل بر عموم است و حرم شیأ یعنی حرم جمیع تصرفات در او یا تصرفات بارزه و ظاهره در او که حداقلش این است که تصرفات بارزه و ظاهره است، آنوقت حرمت تصرفات ظاهره و بارزه فقط أکل نیست، چیز دیگری هم دارد.
احتمالات در «حرم شیأ»
إذا حرم شیأ مطلق بیاید سه احتمال دارد:
احتمال اول: حرم جمیع تصرفات
احتمال دوم: حرم تصرفات بارزه
احتمال سوم: حرم أکل شیء ولو اینکه حذف شده امر بارزش أکل است
آقایان میخواهند ادعا بکنند که حرم شیأ یعنی حرم تصرفات یا تصرفات ظاهر و بارز و ظاهر در آن مقصود است. آنوقت مقصود احتمال اول و دوم که باشد، با توجه به مقدمه دوم فرق این دو معلوم میشود که اگر اینطور باشد که إن الله إذا حرم أکل شیء باشد، دایره وسیع پیدا میکند، معنایش این میشود که هر امری که أکل و شربش حرام شده باشد، ثمنش و معامله با او هم حرام شده، هر چیزی که أکل و شربش حرام شده باشد، اعم از نجس یا حیوانات دریایی یا حیوانات خشکی که شرایط خوردن ندارند، یا جمادات و امثال اینها همه اینها را میگیرد که حرم أکل شیأ است و محرم الأکل یک دایره خیلی اوسع از نجس العین دارد. دایرهاش خیلی وسیع است، اما حرم شیأ باشد، یعنی حرم همه تصرفات این تقریباً منطبق بر اعیان نجسه میشود، اعیان نجسهای که أکل و شربش حرام است و دست زدن و حمل آن در نماز هم حرام است، یعنی علاوه بر أکل آثار دیگر و تصرفات دیگرش هم همهاش یا بخش عمدهای از آن حرام است. فرق این دو نسخه معلوم میشود که نتیجه دو مدلول چه فرقی با هم دارد.
تفاوت دو نسخه
اگر با توجه به مقدماتی که ذکر کردیم نسخهای که أکل دارد، یک قاعده خیلی عامهای را ذکر میکند، هر محرم الأکلی که تکسب به آن حرام است که محرم الأکل فقط اعیان نجسه نیست یک قسمش است اقسام وسیع دیگر هم دارد که در همه آنها تکسب به آن نجس است، اما اگر حرم شیأ باشد، کلمه أکل نداشته باشد، دایره این محدود میشود، حرم شیأ تقریباً منطبق بر اعیان نجسه میشود، یعنی آنهایی که نه فقط أکل و شربش حرام است، بلکه تصرفات دیگرش هم مشکل دارد، موجب تسریع نجاست میشود و حملش نماز را باطل میکند و امثال اینها، دایره این محدود میشود. از نظر مصداق یا عام است یا خاص است، ولی در نظر مدلولی اینطور است حرم أکل که میگوید فقط أکلش را میگوید حرام است، ولی حرم شیأ همه چیز میگوید در او حرام است این از نظر مفهومی است؛ اما از نظر مصداقی حرم أکل شیء را بگوییم غیر از اعیان نجسه صد چیز را در برمیگیرد، ولی حرم شیأ یک اطلاقی در مفهوم دارد که مصداقش را خیلی محدود میکند، فقط اعیان نجسه میشود.
دليل توقف استدلال بر «حرم شیئاً»
این است که اگر این روایت حرم أکل شیء باشد، درست است که نجاست را هم میگیرد، ولی یک اطلاق و عمومی دارد که لا یمکن أن یقبله فقیه. چه کسی میتواند بپذیرد که تکسب به هر محرم الأکلی حرام است، محرم الأکل و الشرب مثلاً سنگهای معدنی، چوب و اینها همه محرم الأکل است، پس تکسب به آن حرام است، این اصلاً چیز قابل قبولی نیست، اطلاقش آنقدر وسیع است که بخواهیم آنها را از این خارج بکنیم معنایش این است که اطلاق موهومی دارد نمیشود به روایت عمل کرد، اگر حرم أکل شیء باشد و لذا در اعیان نجسه هم نمیشود خیلی به آن تمسک کرد، برای اینکه اطلاق موهومی دارد و لذا نمیشود به روایت عمل کرد؛ اما اگر حرم شیأ یعنی جمیع تصرفات باشد، این اعیان نجسه میشود و آن مانعی ندارد و میشود به آن فتوی داد. علما هم به آن فتوی دادهاند. درست است که ابتدا آن شبهه به ذهن میآید که إذا حرم أکل شیء که بگوییم نجس را هم میگیرد، پس چرا استدلال را متوقف بر این کردیم که أکل اینجا نباشد، ولی وقتی دقت بکنیم فرمایش آقایان این است میگوید إذا حرم أکل شیء که باشد گر چه دلالتش نجس را هم میگیرد، ولی یک دلالت وسیعهای دارد که بخش زیادی از اموری که در این عالم است در برمیگیرد. روایات دارد که خدا حرام کرده خوردن اینها را حرم أکل شیء آنها را هم میگیرد و لذا استدلال به این روایت متوقف بر این است که حرم شیأ باشد نه از جهت اینکه حرم أکل شیء باشد نمیتواند اعیان نجسه را بگیرد، ولی دلالت گستردهای پیدا میکند که هیچکس نمیتواند به آن پایبند بشود و لذا چون نمیشود به آن پایبند بود، باید آن را کنار گذاشت و لذا در اعیان نجسه هم دلالتش سودی ندارد.
پاسخ استدلال نبوي مشهور
مناقشه اول استدلال
این است که کسی بگوید که استدلال متوقف بر این نیست که حرم أکل شیأ باشد، حتی اگر حرم أکل شیأ باشد، استدلال به آن درست است. این یک بحث است، چرا استدلال به آن درست است؟ دو وجه دارد: یک وجهش این است که بگوییم انصراف دارد إذا حرم أکل شیء هم اگر باشد درست است، حرم أکل شیء دارد، ولی مقصود از این أکل شیء ما هو قابل للأکل است، نه مطلق، میگوییم أکل شیء انصراف دارد به چیزی که قابلیت أکل و شرب را داشته باشد، دایرهاش أوسع از نجس است ولی خیلی دایره ضیق تر میشود، برای اینکه حرم أکل شیء یک دایره خیلی وسیعتر دارد که نماز را هم میگیرد، وقتی بگوییم أکل در آنچه قابلیت أکل دارد، آنوقت فقط حیوانات و اینها را میگیرد، حیوانات غیر حلالگوشت را میگیرد، ولی جمادات و اینها را نمیگیرد، وقتی آنها را نگرفت عیب ندارد ما میگوییم این موارد که قطع داریم که تکسبش این است خارج شده و اما اعیان نجسه قدر متیقنش را أخذ به او میکنیم، اگر در دایره خیلی وسیع باشد، تخصیصش مستهجن است و استهجان تخصیص دلالت را ثابت میکند، این جمله دو جور تخصیص دارد که نمیشود به آن اعتماد کرد، اما اگر انصراف داشته باشد أکل شیء بما هو قابل للأکل و الشرب آنچه حرام الأکل است از آن اموری که قابلیت أکل داشته باشد دایره این کمی محدودتر میشود، محدودتر که شد میگوییم بخش غیر نجسش از بیرون سیره و عمل و ... قصد خارجی ما آن را بیرون میبرد، اما قدر متیقنش اعیان نجسه است در آن میماند.
جواب استاد از تقریر استدلال
اولین سخن ما نسبت به اینجا این است که این جواب استدلال نیست، بلکه میخواهیم بگوییم استدلال متوقف بر رتبه حرم شیأ نیست، حتی حرم أکل شیء هم باشد میشود درستش کرد برای اینکه حرم أکل شیء اگر مطلق باشد یک تخصیص مستهجنی دارد که ما نمیفهمیم روایت یعنی چه و کنار میگذاریم و اما اگر أکل شیأ فی ما هو قابل للأکل و الشرب باشد، آنوقت دایره این محدود به اعیان نجسه میشود و حیوانات بری و بحری و جمادات را نمیگیرد و حیوانات بری و بحری و غیر محرم الأکلی که پاک است سیره قطعیه داریم نمیشود بگوییم که تکسب به اینها حرام است و لذا میگوییم مانعی ندارد؛ اما اعیان نجسه در این استدلال باقی میماند. این یک وجه در اینجا است که بعید نیست بگوییم استدلال متوقف به حرم شیأ نیست، البته این وجه مبتنی بر این انصرافی است که انصراف یک مقدار ذوق شخصی هم در آن دخالت دارد. این وجه فقط برای این است که استدلال متوقف بر این نسخه نیست آن نسخه هم قابل استدلال است.
مناقشه دوم در اصل استدلال
این است که حرم ثمنه دلالت بر حرمت تکلیفیه نمیکند، برای اینکه حرم ثمنه بر خلاف روایات تحفالعقول و برخی روایات قبلی که میگفت حرام لایجوز که ظهور در نهی داشت، منهی جمیع تقلبات فیه که حرمت تکلیفی از آن بیرون میآید. اینکه حرم ثمنه، حرمت ثمن معنایش حرمت تکلیفی نیست.
انواع حرمت تکلیفی در معاملات
دو حرمت تکلیفی متصور در معاملات است، یک حرمت تکلیفیهای که روی انشاء معامله میآید و قبل از بحث بطلان است و حتی ممکن است جایی معامله باطل هم نباشد و تصرف در طرفین هم حرام نباشد، ولی خود انشاء هم حرام کرده، مثل معامله عند اذان ظهر جمعه که بعضی میگویند خود انشاء حرام است، ولی معامله درست است و تصرف در ثمن و مثمن اشکالی ندارد. این یک حرمت است که قبل از بحث بطلان است. یک حرمت تکلیفیهای داریم که مترتب علی البطلان است و بحث ما در حرمت اولیه است، آنوقت روایت تحفالعقول و اینها ظهورش در حرمت اصل انشاء و معامله بود.
احتمالات در حرّم ثمنه
در مورد روایت نبوی که میگوید «إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه»، در این حرم ثمنه دو احتمال است، حرم اصل معامله را یا اینکه حرم تصرف در ثمن مثمن را، اظهر احتمال دوم است، در این روایت اظهر حرمت ثمن را میگوید و حرمت بعد از بطلان را میخواهد بگوید، چون این معامله باطل است، تصرف در آن هم باطل است و لذا این روایت نمیشود، روایت دال بر حرمت تکلیفیه معامله بشود که محل بحث است بلکه دال بر بطلان معامله میشود و حرمتی که مترتب بر آن شده، این روایت در واقع حرمت بعد از بطلان را میگیرد و بالالتزام میگوید معامله باطل است. آنوقت این روایت دلالت بر بطلان میکند، اما دلالت بر حرمت تکلیفیه به معنایی که محل بحث و مباحثه ما در اینجا بود دلالتی نمیکند. حکم تکلیفیه بعد از بطلان است، نه حکم تکلیفی که روی اصل انشاء معامله بیاید که ما این را بحث میکردیم، مکاسب محرمه بحث عمدهاش این است که بگوید نفس معامله این حرام است و عقاب و عذاب دارد یا ندارد نه تصرف ثمن و مثمن که بعد از بطلان است. این را نمیشود استدلال کرد برای اینکه معمول حرم ثمنه اگر ظاهرش دلالت بر حرمت أکل معامله بکند، ولی این حرم ثمنه میگوید تصرف در ثمن و مثمن حرام است و این متوقف بر بطلان است، نه اینکه انشاء حرام باشد، با آن ملازمه ندارد، فقط بطلان را میرساند.
جمعبندی مطالب
تحقق من جمیع ما ذکرنا اینکه اولاً استدلال به این روایت متوقف بر یک نسخه نیست. ثانیاً استدلال به این روایت مخدوش است و ضعیف است، اولاً به خاطر ضعف سند و ثانیاً به دلیل اینکه دلالت بر حرمت تکلیفی نمیکند، بلکه دلالت بر بطلان معامله میکند و حرمتی که بعد از بطلان میآید، نه حرمت اصل معامله، این با آن روایت قبلی که سندش درست نبود ولی دلالتش درست بود که حرمت أکل معامله تفاوتی دارد.
دليل هفتم حرمت أکل معامله: الغاء خصوصیت
مرحوم امام در پذیرفتن این دلیل تأکید دارند ولی دیگران غالباً این را نپذیرفتهاند.
تقریر دلیل الغاء خصوصیت
این است که وقتی که بعد از این قاعده کلی وارد موارد اعیان نجسه خواهیم شد در عذره 55/36 بول و ...؛ و چند مورد دیگر از اعیان نجسه بخصوص روایات وارد شده است که روایات میگوید ثمن العذرة سحت یا لعن الله بایع الخمر و مشتریها و امثال آن، یعنی در موارد خاصی از اعیان نجسه روایاتی داریم که دلالت بر حرمت معامله با آنها میکند، در خمر، ابوال و در عذره هست در میته روایاتی وجود دارد و امثال اینها، ممکن است کسی اینطور استدلال بکند که این موارد را کنار هم بگذاریم انسان را مطمئن به الغاء خصوصیت میکند و اینکه اختصاص به آن عین نجس یا ... میکند آن منعهایی که ما در روایات میبینیم روی تک تک این موارد آمده ولو منعهای خاص است، اما کثرتش ما را مطمئن به الغاء خصوصیت میکند و اینکه قاعده را باید قاعده عمومی کرد، یعنی در واقع اصل قصه این است که تکسب به عین نجسه حرام است و این منعهای خاص ما را به قاعده کلیه میرساند. کثرت موارد ما را مطمئن میکند که در این عین خاصه ملاکی نیست، ملاکش همان نجس بودن است.
مناقشه استدلال
این است که به هر حال ما واقع را نمیدانیم، شاید واقعاً این پنج نجس ویژگی در آن است که به همان دلیل شارع گفته حرام است، این یک مطلب است که به هر حال اطمینانی پیدا نمیشود و نکته دوم هم این است که از نظر مصداقی هم اینها را یکییکی بحث میکنیم اگر حرمت تکلیفی بخواهید بگویید چند تا از آنها را مناقشه خواهیم کرد یکی دو تا بیشتر باقی نمیماند که حرمت تکلیفیه باشد و لذا صغرویاً هم محل کلام است. پس آن استدلال که خصوصیت میشود کبرویاً محل کلام است، برای اینکه احراز آن وجه مشترک و اینکه هیچ مورد دخالت در این حکم ندارد این کار سختی است. از نظر صغروی هم فعلاً بحث ما حرمت تکلیفیه است، در حرمت تکلیفیه ما بعد بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که در خیلی از آنها ما حرمت تکلیفیه را قبول نداریم که بگوییم این در هفت هشت مورد جمع شد و همه میگویند حرمت تکلیفیه در یکی دو موردش احتمالاً ما به حرمت تکلیفیه برسیم بقیه را مناقشه میکنیم و لذا آن کثرت هم اینجا محرز نیست؛ و لذا این استدلال کبرویاً و صغرویاً مخدوش است.