بسم الله الرحمن الرحیم
روایت چهارم: روایت نبوی
روایت این است که از مسند احمد سنن حسنی 17/2 و این‌ها نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودند «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه»[1]. این نبوی است که نقل شده است. معمولاً وقتی که می‌گویند نبوی، مقصودشان روایتی است که در کتب خاصه سندی ندارد، بلکه از عامه نقل شده است. در مجامع روایی طرق اهل‌بیت این روایت نقل نشده، بلکه نقلش مسند از احمد و این‌ها است. البته این روایت از نظر نقلی دو نقل دارد:
یک نقل این است که «إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه» و نقل دیگر این است که «إِذَا حَرَّمَ أکل شَيْئٍ حَرَّمَ ثَمَنَه»؛ که در مکاسب همان نقل إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً آمده است.
بحث سندی:
آیا روایت سند معتبری دارد یا ندارد؟
علی‌القاعده ما سند این را معتبر نمی‌دانیم، برای اینکه این روایت در مجامع روایی ما نیامده که سند معتبری داشته باشد و در مجامع روایی عامه با همان اسناد خودشان آمده که برای ما غالباً اعتبار ندارد. البته در مجامع روایی عامه خیلی از مواقع آن سندهایی که ذکر می‌کنند وثوق و صحت افرادش برای ما ثابت نشده، اما نکته‌ای که باید به‌طورکلی در نظر داشت، این است که ممکن است در مواردی روایاتی در کتب عامه باشد که سندش اعتبار پیدا کند، اما این خیلی زیاد نیست. به هر حال آنچه اینجا نقل شده از سنن ابی داوود و سنن بیهقی و از مسند احمد هم نقل شده است. در مستدرک الوسائل هم باز این روایت را نقل کرده‌اند و در مستدرک هم چیز جدید نیست از همان کتب اهل سنت است و از عوالی اللئالی هم نقل شده که آن هم از اهل سنت نقل کرده است؛ بنابراین نقل‌های این روایت همه به کتب اهل سنت برمی‌گردد و همه آن‌ها هم سندشان از ابن عباس نقل شده که البته ابن عباس هیچ مشکلی ندارد، ولی روات قبلی کسانی نیستند که برای ما توثیق شده باشند و توثیقی که در کتب روایی آن‌ها هست برای ما اعتباری ندارد، این اصل روایت است که سند معتبر ندارد.
روایت از نظر نسخه:
دو نسخه در مورد این روایت وجود دارد: یک نسخه این است که این بحث نسخه روایت مختلف است در نقل‌هایی که خود عامه دارند. یک نقل عامه که بیشتر در کتب عامه این‌طور نقل شده این است که «إِذَا حَرَّمَ أکل شَيْئٍ حَرَّمَ ثَمَنَه». در سنن بیهقی و ابی داوود و در خود مسند احمد که یکی از موارد این توثیق نقل شده، تعبیر روایت این است که «إِذَا حَرَّمَ أکل شَيْئٍ حَرَّمَ ثَمَنَه». این یک نقل است و نقل دیگری که در مکاسب محرمه همین نقل آمده کلمه أکل ندارد، بلکه حرام به خود شیء تعلق گرفته «إن الله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه». این دو تفاوتی در مضمون پیدا می‌کند که بعد بیان می‌کنیم. اگر فرض بگیریم که ما سند عامی روایت را هم می‌پذیریم. این اختلاف نسخه را چه باید کرد، قبلاً یکی دو بار درباره اختلاف نسخه بحث کردیم، اینجا آنچه مسلم است، این است که روایت واضحه‌ای به دو نوع نقل شده است، یکی حرم شیئاً، یکی حرم أکل شیئاً. یکی أکل دارد، یکی أکل ندارد. به این اختلاف نسخه می‌گویند.
قاعده در باب اختلاف نسخه:
در باب اختلاف نسخه قاعده کلیه را سابق یکی دو بار بحث کردیم، الان هم اجمالاً به آن قاعده و اختلافی که در زیاده و نقیصه است اشاره می‌کنیم. سابق این‌طور می‌گفتیم که اختلاف نسخه گاهی به تحریف است و گاهی به زیاده و نقیصه است. گاهی این‌طور است که مثلاً نمی‌دانیم کلمه یَطهُرن است، یا یَطَّهَرن از نظر ضبط و نوشتن و کتابت و این‌ها طوری نوشته می‌شود ولو اینکه این‌طور خوانده می‌شود، یا یک حرفی در آن تغییر پیدا می‌کند به این زیاده به تحریف می‌گویند، یک نوع اختلاف نسخه است که زیادة و النقیصة است. مثلاً در یک نسخه، مِن است و در یک نسخه، مِن نیست. در یک نسخه أکل است و در یک نسخه، أکل نیست. در اختلاف چه به تحریف چه به زیاده و نقیصه، هر یک از آن‌ها دو نوع است، یک وقت احتمال می‌دهد، یا ثابت می‌شود که روایت دو تا هست، اینجا بحثی نیست، اگر معلوم باشد که این دو روایت است، در یک روایت أکل دارد و در یک روایت أکل ندارد. آن حکم دو روایت پیدا می‌کند و باید نسبت دو روایت که متفاوت است سنجید؛ اما آنجایی که معلوم است این روایت واحده است، آن‌وقت این بحث اختلاف به تحریف یا به زیاده و نقیصه جدی می‌شود که روایت واحده و حدیث واحدی به دو نوع و شکل نقل شده است. معمولاً این‌طور است که اختلاف اگر به تحریف باشد، آنجا تقریباً بین علما بحثی نیست که این دو نکته تعارض می‌کند و تساقط می‌کند؛ اما اگر اختلاف زیاده و نقیصه باشد، اینجا محل بحث است. یک نظریه این است که اختلاف به زیاده و نقیصه موجب سقوط هر دو نقض می‌شود، همان‌طور که در اختلاف به تحریف هم همین‌طور است، یعنی نسخه‌ها تساقط می‌کنند و بی‌ارزش و بی‌اعتبار می‌شوند، یک حدیث مشخص واحدی از امام نقل شده یک جا فلان کلمه را دارد یکی همین نقل در کتاب دیگری بدون کلمه است، می‌گویند این‌ها با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. این یک نظریه است و در اینجا یک توضیح حاشیه‌ای بیان می‌کنم که قبلاً مفصل بحث کردیم که شما وقتی روایتی را ببینید احتمال می‌دهید که چیزی از این روایت ساقط شده باشد، یعنی راوی اشتباه کرده باشد و از روایت انداخته باشد، اینجا اصل عدم نقیصه است. احتمال می‌دهید که راوی در اثر اشتباه یک چیزی افزوده باشد، اینجا می‌گویند اصل عدم زیاده است. سابق هم می‌گفتیم وقتی ما می‌خواهیم به رواتی اعتماد کنیم باید دو جهت را احراز کنیم، یکی اینکه این شخص دروغ گو نیست و تعمد به کذب ندارد، این را با شهادت علمای رجال که می‌گویند ثِقةٌ، احراز می‌کنیم، احراز البته عقلایی وعرفی که گفته ثِقةٌ و دیگری اینکه این شخص خلط‌کننده و خطاکار نیست. آن هم می‌گفتیم شهادت نمی‌خواهد. اصل عقلائی است، اصل عقلائی این است که وقتی آدم متعارفی به شما خبر می‌آورد، اصل این است که این آقا خطاکار نیست. این اصل عدم خطا در واقع به دو اصل دیگر ریز می‌شود. سیستم کلی‌اش این‌طور است که در زندگی روزمره هم این‌طور است که یکی از در وارد می‌شود و خبری به ما اعلام می‌کند، ما اینجا عدم اعتماد به این خبر را به او بگوییم یا اینکه بگوییم او دروغ می‌گوید، یا اینکه دروغ گو نیست و خطاکار در نقل است. آنچه دروغ نمی‌گوید باید توثیقی باشد، یا علم پیدا کنم یا اینکه توثیقی از علمای رجال یا شخصی باشد بگوید این آقا ثِقةٌ، دروغ گو نیست. پس احتمال کذب را با اخبار به ثقه بودن و توثیق رجالی نقل می‌کنیم. احتمال می‌دهیم خطاکار باشد، این احتمال با یک قاعده عقلائی که در سیره عقلا است و مبنای زندگی بشر است نقل می‌شود. مبنای زندگی بشر این است که آدم‌های متعارف خطاکار نیستند، الا اینکه معلوم شود این آقا مختلف و مشتبه است و یک وضع غیر نرمال و طبیعی دارد و الا در شرائط عادی اصل این است که آدم‌ها خطائی نمی‌کنند؛ بنابراین در اعتماد به اخبار شخص و افراد دو احتمال است، یکی احتمال کذب، یکی احتمال خطا، دافع احتمال کذب علم یا خبر است به وثوق او این احتمالش را نقل می‌کند. دافع احتمال دومی که مضر است که احتمال می‌دهیم آدمی باشد که زود یادش می‌رود و غفلت می‌کند و کم و زیاد می‌کند، این احتمال هم توثیقی نمی‌خواهد، گر چه ممکن است کسی بگوید آن هم درست است، ولی قبل اینکه کسی به ما بگوید خود عقلا می‌گویند اصل این است که آدم‌های متعارف اشتباه نمی‌کنند. این دو اصل است یکی با توثیق نقل می‌شود یکی با اصل عقلائی نقل می‌شود. این اصل دوم که اصل عقلائی است که هر جا احتمال می‌دهیم نسیان و خلط، در یک آدم معمول و متعارف، عقلا می‌گویند اصل عدم نسیان و عدم خلط است و عدم اشتباه در نقل است. این به چند چیز ریز می‌شود، خطای این شخص یا به این است که حرفی را کم و زیاد می‌کند، مثلاً این می‌گوید یطهرن آن می‌گوید یطتهرن. این اصل عدم تحریف است. یک وقتی احتمال می‌دهیم چیزی را اضافه کرده باشد، اصل عدم زیاده است. احتمال می‌دهد چیزی را از این کاسته باشد، اصل عدم نقیصه است.
این اصل عدم تحریف در نقل و اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه یک اصل عقلائی است، چیزی جز همان اصل عدم خطا نیست، این همان فروعات و اصل‌های مجموعه اصل عقلائی کلی است.
وقتی روایتی برای شما به یک شکلی نقل شده، این اصل عدم خطا است که منحل 19/18 به سه اصل می‌شود، این‌ها همه با هم در این روایت جاری می‌شود، یعنی اصل این است که تحریف نشده زیاده و نقیصه هم ندارد و به روایت اعتماد می‌کند و عمل می‌کند؛ اما اگر این خبر مثلاً واسطه خورد، خبر این بود که فلانی این‌طور گفته اما وقتی از این آقا نقل می‌شود دو جور نقل می‌شود، یک بار با اضافه شدن کلمه‌ای است و یک بار با فقدان آن کلمه در خبر است. روایت هم یک روایت است، یک سند است آن مخبر به یک واقعیت است، یک حدیث است نه اینکه دو حدیث باشد، دو حدیث که باشد دو حدیث متفاوت می‌شود و باید قواعد تعارض را در آن عمل کرد یا قواعد تعلل را اعمال کرد؛ اما اینجا که یک قصه دو جور نقل می‌شود، یک جا زیادی دارد، یک جا کم دارد، تفاوتش به نقصان و زیاده است، اینجا است که می‌گویند آن اصل عقلائی که به سه اصل ریز می‌شود، آنجا دو تا از ریز اصل‌ها با هم تعارض می‌کنند، برای اینکه اصل عدم نقیصه می‌گوید آن که زیادتر دارد درست است؛ یعنی او چیزی اضافه نکرده همین درست است. همین کامل و اکثر درست است. اصل این است که او چیزی اضافه نکرده است. پس اصل عدم زیاده می‌گوییم نسخه‌ای که زائد دارد درست است و اصل عدم نقیصه می‌گوید نسخه‌ای که کمتر است آن درست است، برای اینکه اصل این است که آن نقص چیزی کم نگذاشته و همینی که نقل شده درست است. این یک قصه است که برای ما نقل شده است، کدام یک از این دو درست است چون یک قصه است ما نمی‌توانیم بگوییم هر دو نه نقیصه دارد نه زیاده، برای اینکه یک قصه نقل می‌شود، نمی‌شود گفت که هم عدم نقیصه در آن درست است، هم عدم زیاده، یک قصه که دو جور نمی‌شود باشد. پس یکی درست است، اکثر درست است یا اقل؟ یکی از آن دو اصل می‌گوید اکثر درست است، اصل دیگر که اصل عدم نقیصه باشد می‌گوید اقل درست است، اینجاست که می‌گویند اصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه تعارض می‌کند همان اصل عدم عقلائی که عدم خطا بود و بعد منحل می‌شد به سه اصل عدم تحریف، عدم زیاده و عدم نقیصه.
راه‌حل تعارض:
حالا که تعارض می‌کنند چه می‌شود؟ دو نظریه اینجا وجود دارد:
یک نظر که خیلی‌ها به این اعتقاد دارند این است که تعارض و تساقط. اصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه تعارض می‌کند و از حجیت ساقط می‌شود، یعنی به این روایت نمی‌شود عمل کرد. البته اینکه می‌گوییم نمی‌شود عمل کرد در صورتی است که معناها متفاوت باشد و قدر متیقنی هم نداشته باشد؛ و الا اگر معنا متفاوت نشود تأثیری در تغییر معنا ندارد. یا اگر قدر متیقنی در دلالت نزدیک باشد، آن قدر متیقن سرجایش است به هر حال آنجایی که بود و نبود این کلمه در یک دلالتی تأثیر بگذارد، این‌ها تعارض و تساقط می‌کنند و نسبت به آن مدلولی که 35/26 متفاوتش می‌کند اعتبار و ارزشی ندارد.
یک نظر هم این است که در جایی که نسخه به زیاده و دسیسه تفاوت دارد، اینجا نسخه زائده را باید گرفت اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است، علتش هم این است که یک حال عقلائی و یک وضع عقلائی وجود دارد. به این دلیل در نقل خبرها سقط 17/27 رایج‌تر از اضافه کردن و افزودن است. طبع آدم این‌طور است که چیزهایی که نقل می‌کند، گاهی گوشه‌ای از آن یادش می‌رود و می‌افتد، افتادگی و کاهش در نقل رایج‌تر است و طبیعی‌تر برای انسان است تا اینکه بخواهد چیزی را اضافه کند، اضافه کردن یک بار زائدی دارد و مؤونه زائده‌ای را می‌طلبد که تداول آن خیلی کمتر است.
بحث در روایت است که بالاخره در نقل‌ها یک دقتی داشتند. این چیز جدیدی نیست در نقل بنا بر این بود که به دقت این‌ها را نقل می‌کنند، حتی نقل در معنا و مضمون هم که می‌کردند، سعی‌شان این بود که آن محتوا درست منتقل شود؛ و لذا یک چیزی را دخالت در معنا دارد بیفتد رواج دارد، اما بخواهد اضافه شود رواج ندارد. البته تعارض می‌کند. بحث ما اینجا اضافه و نقیصه است. آیا تحریف غیر از اضافه و نقیصه است، بحث دیگری دارد و فرق می‌کند؛ و در جایی اگر تفاوت معنا در این باشد که فاء منقوطه باشد یا معلقه، این یک تحریف است هیچ کدام کم یا اضافه ندارد و لذا آن مصداق‌های اصلی که ممکن است بگوییم بعضی مصادیق زیاده و نقیصه تحریف نیست 20/31 ولو مصداق دارد. این یک نظری است که گفته شده است، البته این نظر علاوه بر اینکه فی‌الجمله این امر وجود دارد که آدم کم کند یا زیاد کند، اما بالجمله نمی‌شود این را گفت.
نظر استاد در اصل عدم زیاده و نقیصه:
نظر ما قول سومی است که قول تفصیل باشد. قول تفصیل این است که اگر زیاده و نقیصه در حد یک کلمه و دو کلمه باشد و تغییر خفیفه‌ای بین دو باشد، آنجا می‌گوییم این‌طور نیست که بگوییم افتادگی این‌قدر متعارف است و اضافه شدن اصلاً متعارف نیست. إذا حرم شیأ یا إذا حرم أکل شیء این‌ها به هم نزدیک بوده و تفاوت زیادی هم ندارد. به نظرم می‌آید این حرف منطقی و عقلائی است. اگر تفاوت دو نکته در روایت واحده به زیاده و نقیصه در کلمه و کلمات کوتاه و اندکی باشد در اینجا کم شدن احتمالاً متعارف است، ولی افزودن یک چیز خفیفی در خبر چیز غیرمتعارفی نیست، خیلی وقت‌ها آدم در اخبار یک کلمه‌ای چیزی بخصوص از آن کلمات متعارفی باشد که به جمله می‌خورد و با جمله تناسب دارد این هم معروف و متعارف است؛ و لذا چون در امور خفیفه و کلمات قصیره همان‌طور که کاهش آن متعارف است، افزایش آن نامتعارف نیست، حداقل تفاوتش خیلی بالا نیست، این در حدی نیست که بگوییم اصل عدم زیاده از نظر عقلائی بر این مقدم است و لذا آنجا می‌گوییم تعارض می‌کند و تساقط می‌کند. اگر اختلاف نسخه به یک جمله سه، چهارکلمه‌ای باشد که تفاوت اصولی در معنایش ایجاد کند، آنجا بعید نیست که بگوییم تفاوت به اصل عدم زیاده مقدم است، چون افتادگی خیلی متعارف است. بخصوص در نسخه‌ها نوشتن‌ها و کتابت‌ها متعارف بوده، یک دفعه همین الان هم یکی دو صفحه پشت سر هم بنویسید حتماً چند کلمه می‌افتد، کم کردن جمله مفصل خیلی متعارف است؛ اما زیاد کردن، خیلی متعارف نیست؛ و لذا ما در این بحث نظر قطعی داریم و می‌گوییم اصل عدم زیاده و نقیصه تعارض می‌کنند، نه این‌طور است که مطلقاً تعارض کنند، نه این‌طور است که مطلقاً بگوییم اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است و دقیق در مسئله این است که اگر زیاده و نقیصه تفاوت فصیح و کوتاه و اندک است، اینجا اصل‌ها تعارض می‌کنند و نمی‌شود به این نکته اعتماد کرد؛ اما اگر تفاوت کم نباشد و تفاوت ملموسی باشد آن‌وقت اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه مقدم است.
یک نکته دیگر هم که مکرر بیان کردیم، بیان می‌کنیم و آن این است که گاهی در اختلاف نسخ اینجا مصداق ندارد، اختلاف زیاده و نقیصه می‌گویند اگر اختلاف نسخ بین کتاب کافی و من لا یحضر و کتاب‌های شیخ باشد می‌گویند من لا یحضر و کافی بر کتاب تهذیب و استبصار مقدم است. یک مرجحی این بود که اصل عدم زیاده مقدم است، یک مرجحی هم گاهی گفته می‌شود که اگر در کتبی که ضبط بیشتری دارند یا راوی است که ضبط بیشتری دارد نقل می‌کند آن مقدم بر غیر اضبط است و در واقع اضبطیت موجب رجحان می‌شود و مصداقاً و مشخصاً کتاب کافی مرحوم کلینی و من لا یحضر در رتبه بعد می‌گویند ضبط این خیلی بالاتر از من لا یحضر است به خاطر تفاوت شخصیتی این دو بزرگوار با مرحوم شیخ، جامعیت مرحوم شیخ موجب می‌شد که ضبطش ضعیف‌تر از مرحوم کلینی و رتبه بعد هم مرحوم صدوق می‌شود. البته فقط در مرحوم کلینی می‌گویند که ایشان خیلی ضبطش دقیق و دقتش بالا بوده و یک مقدار مقدم‌تر بود، هم اقدیمتش و هم اضبطیتش موجب ترجیح نسخه کافی بر سایر نسخ می‌شد. ما باید ببینیم که نظرمان چیست؟ اگر کسی اضبطیتش را مقدم بداند، مثل مرحوم کافی کمتر پیدا می‌شود، اما اگر ترجیح نداد که خیلی هم می‌گویند مورد ترجیح نیست، آن‌وقت مصداق‌هایش بیشتر پیدا می‌شود. این با بحث ما خیلی ربطی ندارد.
نظریه مشهور:
نظریه مشهور که در مکاسب به عنوان چهارمین حدیث برای این آمده، البته بیان کردیم در مکاسب مرحوم شیخ این قاعده عامه به صورت مستقل بحث نشده، ایشان از همان اول بعد از اینکه می‌گویند ما تبرک و تیمن می‌کنیم به ذکر چند خبر، از اول بحثشان در هشت مسئله است، مسئله اول اقوال ما لا یکلفهما 42/39 است، ولی عده‌ای از متأخرین به عنوان قاعده کلی بحث کرده‌اند و بعد وارد این قسمت شده‌اند. اگر ما بخواهیم با این نظر جلو بیاییم گر چه اولاً این روایت عام نیست و اعتبار ندارد و تأیید به شهرت را هم که قبلاً نفی‌اش کردیم، ولی از بحث اول که بگذریم اختلاف نسخه‌اش را به نظر می‌آید که نمی‌شود کاری کرد و ما مرجحی نداریم که إذا حرم شیأ را بپذیریم یا حرم أکل شیأ را بپذیریم. علاوه بر اینکه در اینجا اگر اختلاف نسخه باشد چیزی ندارد. پس صرف عدم زیاده و عدم نقیصه در اینجا هیچ کدام مقدم نیست، این‌ها مثل هم هستند. بله وجه دومی که ذکر شده برای اینکه آن أکل شیء مقدم است. وجه اول این بود که بگوییم اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است، پس نسخه أکل شیء را باید بگیریم نه بدون أکل را. گفتیم که آن وجه اینجا مصداقی ندارد. چون با هم تعارض و تساقط می‌کنند. پس در این روایت نبوی اختلاف نسخه شد به اینکه یکی أکل شیء دارد یکی شیأ دارد. گفتیم دو وجه می‌شود ذکر کرد، برای اینکه أکل اینجا مقدم است، یعنی آن نکته زائد را باید بگیریم یکی همین اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه که بحث کردیم و ما گفتیم اینجا قبول نداریم و وجه دومی که می‌شود برای تقدم آن نکته ذکر کرد که از آقای خوئی و این‌ها نقل می‌کنیم که آقایان می‌فرمایند که وجه این است که در نسخه‌های بیشتر همان أکل وارد شده، یعنی در سنن بیهقی و سنن ابی داوود و خود مسند احمد در اینجا دارد که«إِذَا حَرَّمَ أکل شَيْئٍ حَرَّمَ ثَمَنَه» و این جمله هم ضمن آن آمده که «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا»[2] و امثال این ضمن آن این جمله آمده و أکل دارد در نقل‌های بیشتر أکل دارد، ولی نسخه‌ای که بدون أکل باشد و حرم شیأ مطلق باشد که مکاسب هم این‌طور نقل کرده این در یک نقل فقط مسند احمد در جای دیگر کتابش است به خلاف سنن ابی داوود و سنن بیهقی و امثال این‌ها أکل دارد، پس در نقل بیشتر و نسخه‌های بیشتر کلمه أکل وجود دارد و بدون أکل فقط یک نقل در بابش هست. این هم وجه دومی است که ذکر شده است. این نقل دوم برمی‌گردد به یک مرجح دیگری در باب اختلاف نسخ، در اختلاف نسخ زیاده و نقیصه و آن مرجح دیگر این است که می‌گویند آن روایتی که نقل بیشتر همراه آن است، یک مرجح اضبط بود، یکی اکثر نقلاً است، آنچه به صورت زیاده و نقیصه است، آن بر یک نقل واحد مقدم است. این هم یک مرجح دیگری که اینجا گفته شده است. این مرجح با یک ملاحظه‌ای به نظر می‌آید که قابل قبول است اگر یک روایت در دو، سه کتاب به زیاده آمده باشد و در یک کتاب به نقیصه آمده باشد، اگر آن دو، سه کتاب به همدیگر برنگردد. در عرض هم نقل داشته باشد، بعید نیست که آن مقدم بر این است که نقل کمتر و واحدی دارد. البته گاهی نقل زیادتر همه به یک جا برمی‌گردد مثلاً اگر همه را مسند احمد داده آن‌ها همه از او گرفته‌اند اگر این‌طور باشد اکثر نقلاً نیست، ولی اگر این‌ها در عرض هم باشد اکثر نقلاً پیدا می‌کند. مثلاً اگر شما به تهذیب و استبصار مراجعه کنید این‌طور است که بعضی از روایات را خود مرحوم شیخ از کافی نقل می‌کند، ولی یک روایاتی هم دارد که تا زمان مرحوم شیخ هنوز بعضی از اصول اربعه مع و منابع روایی که به دست ما نرسیده به صورت مکتوب یا شفاهی هنوز دست آن‌ها بود و لذا علاوه بر اصول کافی و این‌ها آن‌ها چیزی اضافه دارند. گاهی است که نقل را همان‌طور که اصول کافی نقل کرده ایشان هم مثل آن نقل می‌کند او در واقع همان را نقل می‌کند. ولی یک وقتی است که چیزی را از جای دیگری نقل می‌کند، اینجا هم اگر یک روایتی دیدیم که در دو کتاب اصلی یکی زیاده دارد و یکی نقیصه دارد، ولی عده زیادی از این کتاب گرفته‌اند و از به استناد او همان زیاده را بحث کرده‌اند این اکثر نقلاً نمی‌شود، ولی اگر این کتاب‌ها ارجاع به هم ندارد، در عرض هم این روایت را نقل می‌کنند، این اکثر نقلاً بعید نیست که مرجح باشد آن نسخه‌ای که نقل بیشتری دارد بر آن نسخه‌ای که نقل کمتری دارد ترجیح دارد، البته این در صورتی است که آنچه کمتر است با هم یکی باشد آن هم تعدد بالایی داشته باشد، می‌شود بگوییم این مقدم است. همه بحث‌های ما در اینجا این است که هر دو نسخه سند معتبر دارد و الا اگر یکی سند معتبر داشته باشد و یکی هم سنن ابی داوود است، طبعاً معتبر مقدم است. اگر یک روایت است آن مال تعدد روایات است اگر بعد از این روایت باشد قواعد تعارض دنبال نمی‌شود مخالفت عامه و این‌ها مال تعارض است که دو روایت باشد و تعارض بکند بحث ما در وحدت روایت است یک روایت از پیغمبر و امام است که دو جور نقل شده در اینجا اعمال قواعد تعارض نمی‌شود که موافق عامه و مخالف عامه و این حرف‌ها باشد. در اینجا این‌طور که می‌گویند این است که واقعاً هم سنن ابی داوود و بیهقی و مسند و این‌ها نقل بیشتری دارد و به هم برنمی‌گردد. این اکثر نقلاً اگر باشد بعید نیست مقدم باشد.
جمع‌بندی مطالب:
بنابراین اگر ما بخواهیم بحث کلی را ضابطه‌مند کنیم، این‌طور می‌شود که پذیرش یک روایت و خبر به این است که احتمال کذب و خطا دفع شود. احتمال کذب با توثیق دفع می‌شود و احتمال خطا با اصل عقلائی اصل خطا دفع می‌شود.
قاعده دوم این است که اصل عدم خطا منحل می‌شود به سه اصل، اصل عدم تحریف، اصل عدم زیاده واصل عدم نقیصه.
قاعده سوم هم این است که در اختلاف نسخ به تحریف یا به زیاده یا نقیصه اگر روایت واحده باشد و اختلاف نسخه وجود داشته باشد، در اکثر و احتمال تحریف یک بحث است و یکی هم آنجایی که زیاده و نقیصه باشد در آنجایی که زیاده و نقیصه باشد مرجحاتی ذکر شده، یکی مرجح به تقدم اصل عدم زیاده و نقیصه است؛ که ما گفتیم این را به نحو تفصیل قبول داریم نه اینکه مطلقاً نهی کنیم و یا مطلقاً قبول کنیم. مرجح دوم این است که اکثر نقلاً باشد، این اکثر نقلاً هم می‌گوییم اگر نقل‌ها به هم برنگردد بعید نیست که مقدم باشد؛ و یکی هم اینکه یکی از ناقلین یا نسخه‌ها از کتابی یا فردی باشد که اضبط باشد. این‌ها مرجحاتی بود که ذکر شد و ما آن اولی را به نحو تقسیم قبول داریم و دومی را با یک ملاحظه و دقت قبول داریم و سومی را به نحو مطلق قبول نداریم، بلکه به نحو تفصیل قبول داریم. این یک قاعده کلی بود که در خیلی از جاها در فقه به درد می‌خورد.
این روایت در بحث ما اولاً از نظر سندی اعتبار ندارد، ثانیاً از نظر اختلاف نسخه بعید نیست که به خاطر ملاحظه دوم نسخه، حرم أکل شیء مقدم باشد و درهرحال نسخه إذا حرم شیأ که بدون أکل است و مرحوم شیخ و صاحب مکاسب به آن توجه کرده‌اند و بنا بر نظر عده‌ای استدلال این متوقف بر این است که أکل حرم شیأ درست باشد نهأکل شیء.