بسم الله الرحمن الرحیم

بحث سندی

اشکال سندی به روایات

ممکن است کسی نسبت به روایت تحف و روایت فقه الرضا و روایت دعائم الاسلام و مشهور نبوی بگوید که این روایات، تک‌تک آن‌ها اعتبار سندی ندارند. سندی ندارد که بررسی کنیم که رجالش موثق است، یا موثق نیست. خود اصل این روایت و کتاب‌هایی که در فقه الرضا نقل شده، می‌گوییم این کتابش مثلاً استنادش معتبر است، شهرت فتوایی هم نمی‌تواند جبر سند کند، همه این حرف‌ها را که بحث کردیم از آن عبور می‌کنیم. می‌گوییم سند ندارد، شهرت فتوایی هم مرجحیت و جامعیت ندارد، تعبیر اینکه نسبت قطعی هم داده آن را هم ما قبول نمی‌کنیم، وجوهی که در تحف و فقه الرضا آمده همه این‌ها را مناقشه می‌کنیم.

پاسخ اشکال

ممکن است بگوییم تعدادی از روایات که شهرت روایی دارد و اینکه به نحوی در بعض از فتاوا آمده و روایات خاصه که به نحوی ما تأیید می‌کنیم، مجموعه این‌ها به نحوی، این روایات را معتبر می‌کند، این دیدگاه که آقای خوئی در مقابلش 4/2 دارند، مبتنی است بر یک بحث اصولی در باب حجیت خبر، در اصول هم در مورد این بحث شده، در باب خبر واحد و در میان متأخرین به نحوی مطرح است، مرحوم شهید صدر نسبت واضح‌تری بین خبر واحد ذکر می‌کنند و آن بحثی است که ملاک حجیت خبر و اعتماد به خبر وثوق خبری است یا مخبری؟ به این تعبیر سؤال مطرح شده است. مقصود از این دو شکلی که اینجا مطرح شده، این است که وثوق مخبری معنایش این است که ملاک ما در اعتماد به خبر و حجیت خبر، این است که سلسله سند مورد وثوق را دارد، یا ندارد، کار نداریم که به مضمون وثوقی یا اعتمادی پیدا می‌کنند یا نمی‌کنند. نه همین‌که خبری با روات و محدثین و سلسله سند، مورد وثوق و توثیق شده، نقل می‌شود، خبر این هم حجت است، همیشه عبد بر مولا احتجاج می‌کند به استناد آن و بالعکس مولا بر او احتجاج می‌کند. ولو اینکه اطمینانی یا وثوقی به مضمون پیدا نمی‌شود، ولی بالاخره همین‌که آدم‌های زید و عمرو و بکر و خالدی که در سند قرار دارند، در نجاشی و شیخ و احد بصیرت توثیق شده‌اند و این‌ها آدم‌های ثقه‌ای شناخته شده‌اند، هم از حیث کذب و افتراء و هم از حیث خطا و اشتباه، چون ثقه که می‌گوییم وثوق مخبر و راوی ثقه بودنش دو بعد دارد: یکی اینکه دروغ‌گو و کذاب نیست و دیگر اینکه آدم مختلط و اهل اشتباه و اختلاط در امور نیست. ممکن است کسی خیلی هم عادل باشد ولی آدم کم‌حافظه، بی ضبطی 39/4 باشد، ثقه‌ای که ما در مخبر می‌خواهیم، ثقه من حیث العمد و الخطأ است. من حیث الکذب و الإفتراء و همین‌طور من حیث الإشتباه و الإختلاط است. از این دو جهت باید تضمین داشته شود، تضمین که می‌گوییم یک تضمین عقلائی است که توثیق شده و اصل هم در آدم‌ها این است که أهل اختلاط و اشتباه نیستند. وثوق مخبری بنا بر این نظریه، ملاک حجیت خبر است.

ملاک حجیت خبر

مسلک اول

این است که ملاک فقط وثوق مخبری است، وثوق مخبری هم دو بخش دارد، یک وثوق من حیث الأمر الکذب و الإفتراء دارد که این یسقط بشهادت عقلای رجال، به شهادت شهود عادل و موثق و یکی هم وثوق من حیث الخطاء و الإضطراب فی حسه و نقله و کلامه که این هم با یک قصد عقلائی که از نرمال بودن و طبیعی بودن انسان‌ها ثابت می‌شود؛ اما اینکه کسی به او نگاه نمی‌کند، ممکن است من نسبت به این مضمون به شدت در شک و تردید باشم، ولی نمی‌توانم بگویم من شک و تردید داشتم که این را درست نقل می‌کند، تردیدی دارم علی‌رغم اینکه سلسله سند درست است، مخبران و راویان حدیث مورد اعتماد و ضابط و موثق هستند، ولی درعین‌حال مضمون و محتوا طوری است که برای من شک و تردیدی ایجاد می‌کند، البته در حد شک و تردید و این‌ها، نه اینکه شواهد خلاف این را داشته باشد. آنچه ملاک است این است که سلسله سند معتبر پشت این حدیث و روایت و نقل و قصه باشد، اگر کسی آمد این چیزها را اینجا نقل کرد که آدم درستی است به این باید اعتماد کرد ولو اینکه برای من تردید و ابهامی وجود دارد. آن تردید و ابهام انسان را به تحقیق وا‌می‌دارد، ولی نمی‌تواند به صرف تردید و ابهام بگوید که من خبری که راویان ثقه دارد این را کنار گذارم. این مسلک اول است که الملاک فی حجیة الخبر هو الوثوق المخبری، نه وثوق و اطمینان نفس نسبت به مفاد خبر و مضمون، بلکه نسبت به روایات با آن ترتیبی که بیان شد؛ که یک ضلع و رکن وثوق با اخبار و شهادت درست می‌شود، یک ضلع و رکنش هم با اصل عقلائی درست می‌شود. در بحث کذب و افتراء، اصل این نیست که آدم‌ها دروغ نمی‌گویند، اصل این نیست که آدم‌ها عادل و ثقه هستند، ولی اصل این است که آدم‌ها متعارف هستند و لذا نسبت به دروغ نگفتن و واقع گویی اصلی نداریم، اینجا باید احراز شود. احتمال را چیزی نفی نمی‌کند، نه اینکه اصل این است که آدم‌ها دروغ نمی‌گویند. اینکه بخواهیم به اعتماد ترتیب اثری دهیم، احتمالش نافی ندارد، جز اینکه شهادت بدهند که این آدم ثقه است.

 مسلک دوم

 این است که در باب حجیت، ملاک اصلی وثوق خبری است، یعنی مفاد و مضمون است. آنچه عقلا آن را می‌خواهند و اصل این است، البته وثوق شخصی لازم نیست، وثوق نوعی کافی است. آنجا هم همین‌طور است آنچه عقلا می‌خواهند این است که عقلا به این مفاد و مضمون اعتماد کنند. یکی از راه‌های این امر، این است که مخبران و راویان ثقه‌ای داشته باشد، ولی راه‌های دیگری هم دارد، از جمله راه‌هایش این است که مضمونی در چند روایت بیاید و شهرتی در آن باشد و در فتاوای قدما هم اشاره‌ای به آن شده باشد و با قواعد عقلی هم سازگار باشد. چنین قیودی گفته می‌شود و می‌گوید ولو اینکه سلسله سند معتبر ندارد، اما وجود یک نوع وثوق متعارف عقلائی و نوعی نسبت به این مفاد و مضمون این ملاک است، چه از کانال وثوق مخبری بگذرد چه از راه شواهد و علائم و آثار دیگر ما به اینجا برسیم. این محور و مدار حجیت وثوق مخبری نیست آن خودش طریق است، آنچه محور و مدار حجیت است، وثوق مفاد و خبر است، یعنی مفاد و مضمون و محتوا است باید وثوق عقلائی و عرفی و نوعی و متعارف نسبت به این مفاد پیدا شود تا حجت شود. اگر عقلا و نوع انسان‌های متعارف به این مفاد وثوق پیدا کنند این حجت می‌شود، این مسلک، مسلک بسیار مهمی است، یعنی وقتی شما می‌بینید خود مرحوم شیخ یا مرحوم نائینی در آن دوره یا حتی گاهی اخباری‌ها و دیگران خیلی ریز نمی‌شوند که هر جایی سند را بررسی کنند برای اینکه مبنایی دارد که این مبنا او را وا‌نمی‌دارد که در روات و اخبار ریز شود. این دیدگاه دیگری است که خیلی‌ها عملاً در آن مشی می‌کنند و ابرازش نمی‌کنند.

تفاوت دو مسلک

تفاوتش از زمین تا آسمان است. بررسی‌های سندی و مداقه‌های رجالی، بنا بر مسلک اول از جایگاه خیلی برتری برخوردار است، چون تمام ملاک در حجیت وثوق متعارف عقلائی به مخبر است که از طریق علم یا خبر ثقه وثوق این ثابت شود. طریق معتبری که شخص بگوید ثقه است. نسبت به مفاد متعارف هم که دست مردم داده شود اعتمادی نمی‌کند به این مفاد، بر خلاف نظر و مسلک دوم که وثوق مخبری البته اهمیت دارد، ولی بالاخره یکی از عناصر و وسائطی که با او ما می‌توانیم به وثوق خبری برسیم که سلسله سند معتبر داشته باشد. ولی خبر ثقات و وثوق مخبری نه جامع است نه مانع است، یعنی صرف وثوق ثقات در سلسله سند قصه را تمام نمی‌کند، ممکن است مفادی چیزی باشد که نوع و ظن نوعی نسبت به او پیدا نمی‌شود، این در وثوق خبری مانع ندارد، برای اینکه معنایش این نیست که اگر جایی وثوق خبری نبود، ثقات نبودند خبر را بگذارید کنار، راه‌های دیگری هم برای وصول وثوق خبری وجود دارد، از جمله اینکه شهرت داشته باشد.

 مسلک سوم

این است که نه اینکه تمام ملاک حجیت وثوق خبری است، و نه تمام ملاک حجیت وثوق مخبری است، بلکه بیاییم بگوییم که أحدهما کافی است. نه اینکه یکی مبناست و دیگری اعتباری ندارد، مگر اینکه به آن برگردد. بلکه به اینکه ملاک حجیت این است که یا وثوق مخبری باشد و یا وثوق خبری باشد.

نظر استاد

 نظر ما این است که وثوق مخبری اگر ثقات حدیثی نقل می‌کنند ولو اینکه وثوق به مفاد و مضمون پیدا نشود، این از نظر عقلائی معتبر است، معمولاً نسبت به این نمی‌شود ظنی به مفاد پیدا کرد. لذا اگر خبر ثقه بود و وثوق مخبری بود، باید عمل کرد ولو وثوق خبری نباشد. البته اگر شواهدی تولید وثوق به خلاف کند، ممکن است در مواردی آدم حجت پیدا کند که خبر واحد را عمل نکند؛ اما لازم نیست که وثوق خبری هم پیدا شود و ظن نوعی به مفاد مضمون پیدا شود، همین‌که مخبران آن را نقل کرده‌اند این به نظر می‌آید حجت است؛ اما این تنها ملاک نیست، یک چیز دیگر هم داریم و آن اینکه گاهی خبر ثقه نیست و ثقات آن را نقل نکرده‌اند، اما یک مجموعه شواهدی این مضمون را مورد وثوق نوعی یا مضمون نوعی قرار می‌دهد. ظن عقلائی و وثوق عقلائی نسبت به مضمون تولید می‌کند ولو اینکه این سند ثقه و این‌ها نیستند؛ اما این را تولید می‌کند. این أحدهما یکفی. لازم نیست که بگوییم فقط یکی ملاک است، ما بر اساس همین مسلک، با پنج، شش قاعده در خبر مشهور، یعنی خبری که متعدد نقل شده و پنج، شش بار یک مضمونی در اخباری آمده که نمی‌توانیم رواتش را توثیق کنیم، آنجا می‌گوییم با پنج، شش قید معتبر است، به خاطر همین یک نوع وثوق خبری و مضمونی است.

وجهی که برای توثیق این روایات ذکر شده، این چهار روایتی که هیچ‌کدام کتاب و سند معتبری ندارد، نه تحف و نه فقه الرضا و نه دعائم الاسلام نه آن نبوی که بعد بحث می‌کنیم، ممکن است کسی بگوید وثوق خبری در اینجا پیدا می‌شود و آن کافی است. منتهی ما گرچه وثوق خبری را قبول داریم، اما در اینجا به صرف این چند مورد معلوم نیست ظن به این شکل پیدا می‌شود، به خاطر یک نکته فنی که بعد بیان می‌کنیم. اصل هم این است، به خاطر اینکه آنچه در این روایات آمده یک قاعده کلی آورده که هر نوع تصرف در نجس حرام است و چنین چیزی با چیزی سازگار نیست.

انظار درباره استناد کتاب به امام رضا سلام‌الله

استناد این کتاب را به امام رضا سلام‌الله‌علیه گفتیم اثبات نمی‌شود کرد، دو، سه نظر قبیل این هست.

نظریه اول

 این است که این کتاب در حقیقت کتابی نیست که درمجموع امام جمع کرده، یا املا کرده باشد، بلکه یک کسی آمده مجموعه روایات امام رضا را جمع کرده و مسند امام رضا درست کرده است. الان هم متعارف است مثلاً مسند امام عسگری و مسند امام هادی، مسند همه امامان درست شده است، معنای این مسندها این نیست که خود امام نوشته، بلکه کسی آمده چیزهایی که منسوب به آن‌ها بوده جمع کرده، مثل اینکه کسی راجع به سخنرانی‌های امام به صورت ترتیبی و موضوعی آن را جمع می‌کند و کتابی به دست می‌آید. اینجا هم این‌طور است، یعنی ممکن است بگوییم فقه الرضا که می‌گوییم نه اینکه کتاب امام رضا است.

 نظریه دوم

 این است که کتاب امام رضا نیست، بلکه مسند امام رضا است که کسی این را جمع‌آوری کرده است؛ که در روزگار ما مسند امام صادق یا مسند امام هادی یا اما عسگری یا امام زمان سلام‌الله‌علیه است. در حقیقت مثل سایر کتب روایی که روایات جمع می‌کنند و کتاب می‌کنند، اینجا مقید به روایت امام رضا بوده. این هم یک نظریه و احتمالی است که دلیل و شاهدی ندارد. چون طرقی که ما گفتیم به امیر حسین قاضی می‌رسد و راوی که نقل می‌کرد این کتاب مال امام رضا است؛ و ممکن است کسی بگوید که منظور از اینکه او گفته این مال امام رضا هست، مقصود این است؛ اما احتمال در آن می‌رود. منتهی اصل این طریق و روش اثباتی قضیه روش درستی نیست. البته مشکل این کار این است که آن آقا می‌گوید که رأیت خط امام رضا را و آن بیشتر به این خورد که منظور کتابی است که حضرت نوشته‌اند؛ و الا اگر این جمله نبود و این نقل‌ها با این مجموعه را جمع کرده باشند از امام رضا بیشتر سازگار است، این نسبت به ائمه متعارف بوده، غیرازاینکه آن جمله‌ای که می‌گوید خط امام را دیدم، ممکن است بگوییم با این سازگار نیست؛ و آیا منظورش این است که همه این‌ها خط امام بوده یا یک جایش خط امام بوده، این‌ها شبهه‌ای در آن نیست؛ بنابراین احتمالش خیلی احتمال بی‌ربطی نیست و با فضای کلی سازگار است؛ اما درعین‌حال این روایات سند ندارد که همه این روایات از امام رضا جمع شده باشد.

 نظریه سوم

 این است که در این کتاب در اسم این شخص یک اشتباهی شده، این کتاب پدر مرحوم صدوق است محمد بن علی بن حسین بن موسی. والد مرحوم صدوق این است علی بن حسین بن موسی. آن‌وقت در کتب رجالی و این‌ها متعارف است که گاهی شخص به پدر منسوب می‌شود و گاهی به جد منسوب می‌شود، یعنی علی بن حسین بن موسی گاهی می‌گویند، علی بن موسی، بعضی ادعا کرده‌اند که این کتاب در حقیقت کتاب والد مرحوم صدوق است که کتاب فتاوایش بوده که از روایات گرفته و کتاب فقه المأثور است. در حقیقت نظریه سوم این است که فقه المأثوری از مرحوم صدوق و اسم هم که علی بن موسی آمده در واقع علی بن حسین بن موسی بود که این خیلی متداول است که به جد نسبت می‌دهند یک کسی دستش رسیده اینجا نوشته علی بن موسی در خراسان بوده و ذهنش هم مأنوس با امام رضا بوده و علی بن موسی‌الرضا کرده است. به این ترتیب کتاب منسوب به امام رضا شده است.

 اگر کسی بگوید که مؤیداتی که این دارد علاوه بر آنچه داریم که ائمه کتاب به آن شکل نداشتند، غالب مضامین فقه الرضا با کتب مرحوم صدوق و با روایاتی که آمده، با کتاب‌های دیگر مرحوم صدوق مفاد و مضامینش خیلی مشترک است. تشابه زیادی دارد، چون این تشابه وجود دارد و امام هم معنا ندارد که کتاب بنویسد از آن طرف علی بن موسایی که اینجا آمده والد مرحوم صدوق می‌شود، بگوییم که تناسب دارد با این وجوه استحسانی گفته شده که این کتاب والد مرحوم صدوق است. البته همه این‌ها احتمالات است. بشود هم ارزشی برای ما ندارد و چیزی را درست نمی‌کند. گر چه یک مقدار برای تشخیص شهرت و فرمایش مرحوم صدوق ارزش پیدا می‌کند.

 نظریه چهارم

 این است که این کتابی به نام تکلیف است، برای شخص دیگری است که او هم اسمی شبیه همین دارد.

حاصل کلام

 حاصل کلام این می‌شود که فقه الرضا معلوم نیست که برای کیست؛ و مشخصاً در اسناد این به امام رضا چه به نحو کتابت، چه به نحو املاء، و چه به نحو جمع احادیث امام رضا به نحو اسناد و مسند به هیچ‌یک از این طرق ثابت نشده که مال امام رضا است.