فقه اقتصاد / مقدمات مکاسب؛ جلسه 1385/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام اول: بحث سندی

راه حل دوم برای تصحیح سند تحف‌العقول: جبر ضعف سند به شهرت

سه قاعده در اصول و رجال در باب شهرت وجود دارد، حجیت شهرت، جابریت شهرت لضعف سند ویکی هم مرجحیت شهرت عند التعارض که ما هیچ‌کدام از این سه قاعده را قبول نداریم، نه شهرت را حجت می‌دانیم، نه شهرت را جابر ضعف سند می‌دانیم و نه شهرت را عند التعارض مرجح می‌دانیم و الا یک استثنایی که با یک شرایطی در جابریت ضعف سند گفته شد که اگر آن شرایط در جایی اجتماع پیدا کند، جابریت را ما فی‌الجمله قبول داریم. در اینجا توجه به یک نکته لازم است و آن این است که علی‌رغم اینکه شهرت را حجت می‌دانیم و جابر و مرجح، درعین‌حال در جایی که شهرت عند القدما باشد، جای تأمل و دقت و احتیاط است، از این نباید غفلت کرد. نمی‌گوییم حتماً مطابق با احتیاط فتوا داد، بلکه باید دقت کرد در اینکه منبع را پیدا کرد و راه تصحیحی اگر وجود دارد پیدا کرد و به سادگی نمی‌شود فتوا داد، به‌عبارت‌دیگر فرضی که انسان می‌خواهد در مورد آن بررسی کند و فتوا دهد، اگر از فروع جدیده باشد، این راحت‌تر است و مقتضای قواعد را بررسی می‌کند و مطالعه می‌کند و نظر خودش را می‌گوید، ولی اگر فروع قرینه است و در فقه مأثور این فرع مطرح بوده و مشهور به آن فتوا داده‌اند، اینجا تثبت و توقف و احتیاط در بررسی مسئله مستحسن است، نه اینکه به دلیل نرسیدن باید فتوا بدهد، یا آن را احتیاط واجب کند، می‌گوییم در مقدمات اجتهاد و تحقیق و استنباط باید دقت زیادی به خرج دهد تا حتی‌الامکان تلاش کند که آن منبع و مستند و فتوای مشهور را پیدا کند. البته عده‌ای هم هستند که در مقام افتاء اینجاها را احتیاط واجب می‌کنند، به‌عبارت‌دیگر ما وقتی که شهرت یا اجماع عند القدما را نداشتیم، می‌گوییم آنجا یک نوع احتیاط لازم است.

معنای احتیاط

 احتیاط در اینجا دو معنا دارد:

1. احتیاط در اجتهاد و مقدمات استنباط

2. احتیاط در مقام افتاء

 آنچه ما می‌گوییم اولی است.

معنای نوع اول احتیاط

 معنای اجتهاد و مقدمات استنباط، این است که وقتی که دیدی که یک فرع مطروح عند القدما مورد اجماع نسبت به حکم آن اجماعی‌ات است و مشهور است، اینجا در مقام بررسی و تحقیق و استنباط باید خیلی مداقه کند که ما یمکن عن یقال حتی یتوهم، هم برای استدلال بر آن قول اجماعی و مشهور آن را پیدا کند و همه جوانبش را بسنجد تا اینکه بی‌جهت و بی‌دقت و بی‌احتیاط از قول مشهور به قول غیر مشهور عبور نکند، این احتیاط در افتاء نیست، احتیاط در اجتهاد و تحقیق و مقدمات افتاء و در استنباط حکم و استدلال است.

معنای نوع دوم احتیاط

این است که احتیاط در مقام افتاء داشته باشد، یعنی ولو دلیل محکمی مطابق با قول مشهور پیدا کرد، ولو اینکه حجیت شهرت و اجماع فقها هم اعتقادی ندارد و استدلال ارزشی برای آن قائل نیست، وقتی می‌خواهد فتوا دهد، باید احتیاط کند؛ یعنی در افتاء بگوید لا یترک الاحتیاط.

 آنچه ما بیان می‌کنیم، این است که با توجه به اینکه مستندی در مورد بحث شهرت و همین‌طور اجماع در قدما پیدا نکردیم، آن چیزی که ما به آن تأکید می‌کنیم دو مطلب است: یکی احتیاط در مقدمات استنباط و دیگری احتیاط در مقام بحث و استدلال است؛ یعنی استفراغ وسع را در اینجا باید هر چه بیشتر توجه کرد که کاملاً همه جوانب دیده شود. این احتیاط در استفراغ وسع و توسعه و تعمیق استدلال اجتهاد است. می‌گوییم به این احتیاط باید توصیه‌ای شود در مقام افتاء احتیاط مستحب طبق قواعد است ولی احتیاط واجب ضرورتی ندارد.

اقسام احتیاط:

 1. احتیاط مستحب

2. احتیاط واجب

 منشأ افتاء به احتیاط واجب

 1. احتیاط واجب ناشی از این است که شخص در مقام استدلال به نتیجه‌ای رسیده، اما این نتیجه او خلاف مشهور عند القدما است و لذا اینجا چون جرأت ندارد، حتی استدلالش هم اگر حجت یا شهرت یا اجماع حجت می‌داند، باید فتوی دهد، ولی چون آن را حجت نمی‌داند، دلیلی هم پیدا نکرده، ولی به‌هرحال در مجموع نمی‌تواند از شهرت و این‌ها بگذرد ولو اینکه در مقام استدلال قضیه این‌طور است. این یکی از وجوهی است که در باب احتیاط واجب است. البته این‌ها یک مقداری به روان‌شناسی فقیه هم برمی‌گردد. یک قسمتش مسائل موضوعی و خارج از شخص اوست و یک مقدار هم به احوال شخصی فقیه برمی‌گردد.

آیا در احتیاط واجب می‌شود به دیگری مراجعه کرد؟

دو قول است، بعضی می‌گویند در مطلق احتیاط واجب می‌شود به دیگری مراجعه کرد، یکی هم تفصیل در اینجا است که مرحوم آقای خوانساری رحمه‌الله معتقد به این بودند؛ و آن این است که احتیاط واجب دو نوع است: یک وقتی است که منشأ قول به احتیاط واجبش و تأکیدش به احتیاط واجب، این است که من همه جواب این مسئله را بررسی کردم و نتوانستم یکی از این دو طرف را روشن کنم به نوعی حاکی از عجز طرف است، نتوانسته خودش را مطمئن به یک طرف کند و طرف این استدلال برایش ابهام داشته، گفته که احتیاط واجب می‌کنم. مثلاً در صلاة واجب اینکه نماز در سفر برای کسی تمام شود، حکم کثیر السفر را دارد، در آنجا می‌گوید من همه وجوه را بررسی کردم، واقعاً در آن ماندم، نمی‌دانم چه کار کنم، آنجا احتیاط واجب می‌کند و می‌گویند جمع کند، اینجا در اثر عجزش است و نتوانسته یکی از دو راه را پیدا کند.

 یک نوع هم مطابق آنچه احتیاط واجب است، نظر استدلالی به همان سمت مایل است، ولی درعین‌حال به خاطر شبهه مقابل فتوا نداده و احتیاط واجب کرده است. فتوای مشهور این است که هر جا احتیاط واجب بود، می‌شود به دیگری مراجعه کرد، اما ایشان می‌گوید احتیاط واجبی که ناشی از نوعی عجز باشد و بگوید نتوانسته‌ام گلیمم را از آب بیرون بکشم و قضیه را روشن کنم، در آن می‌شود به دیگری مراجعه کرد، ولی اگر بگوید فهمیدم برای اینکه جرأت نکنم برای اینکه بگویم فتوی این است، می‌گویم احتیاط واجب این است، آنجا چون نظر داده نمی‌شود به دیگری مراجعه کرد.

کبرای قضیه

 این کبرای قضیه بود که هل الشهرة جابر لضعف السند؟

صغرای قضیه

 اما از حیث صغری و تطبیق این قاعده بر مورد یا روایت تحف‌العقول، در این جهت هم محل خدشه قرار گرفته است که نه خیر چه کسی گفته که قدما طبق این روایت فتوا داده‌اند، شهرت فتوایی مطابق این روایت برای ما محرز نشده، بله جملاتی در بعضی از کتب است که اشتراکی هم با این دارد، ولی اینکه ما بدانیم که طبق این فتوا داده‌اند و مستند به این است، بخصوص نوعی استناد هم در آن باشد، محرز نیست.

 این سؤال برای ما مطرح است که کار نداریم که شهرت جابر ضعف سند است یا نیست، یا فرض می‌گیریم جابر ضعف سند است، آیا از نظر صغروی فتاوای مشهور مطابق با مفاد این روایات است یا نیست؟

 بیان کردیم در اینجا دو نظر است:

1. نظری مثل آقای خوئی و دیگران که شهرتی مطابق این روایت نیست.

2. عده‌ای هم می‌گویند این شهرت دارد.

 در اینجا به نظر می‌آید که به سادگی نمی‌شود گفت که شهرت مطابق این روایت نیست؛ و آقای خوئی و در دراسات و بعضی کتاب‌های دیگر هم گفته‌اند که شهرت ثابت نشده است، ولی حقیقت مسئله این است که در بعضی از این کتب قدما تعابیر و بحث‌هایی در قسمت مکاسب آمده که آن تعابیر در روایات دیگری غیر از تحف نیست، به چند تا از کتب و منابعش اشاره می‌کنیم که اگر به این‌ها دقت شود، احتمالاً به نحوی می‌شود گفت شهرتی در کار است. به عنوان نمونه از آن‌هایی که کمتر می‌شود به آن استدلال کرد شروع می‌کنیم تا بعدی که بیشتر بشود، در جلد سیزده این سلسلة ینابیع الفقهیه، صفحه بیست‌ویک و بیست‌ودو، عباراتی که در مقنعه مرحوم مفید رضوان‌الله تعالی علیه است، یک عباراتی است که «و كل ما أباحه الله تعالى خلقه من تجارة و صناعة و مكسب فهو وجه مطلبهم و طريق رزقهم. و كل ما حرمه الله تعالى و خطره على خلقه فلا يجوز الاكتساب به و لا التصرف فيه فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة و بيعها في التجارة»[1] و مثال‌هایی که می‌زند. عباراتی که در صفحه بیست‌ویک و بیست‌ودو است، گر چه بعضی در کتب و روایات دیگر هم هست، ولی در خیلی از عبارات احساس می‌شود که عین روایت است، «و كل محرم من الأشياء و نجس من الأعيان حرام و أكل ثمنه حرام‏»[2]. از آن واضح‌تر در ناصریات مرحوم سید مرتضی است، در کافی حلبی که از کتب قدماست صفحه شصت و هفت، تعابیری را می‌بینید که متخذ از همین روایات تحف است؛ و از این موارد بهتر آن چیزی است که در صفحه هفتاد‌و‌پنج نهایه مرحوم شیخ است. اگر شما این عبارات را نگاه کنید «کل شیء اباحه الله تعالی علیه أو نظرإلیه الاکتساب به و تقلب به حلال جائز... . 11/22 و کل شیء حرم الله تعالی و زهد فیه فلا یجوز تکسب و لم تصرف به علی حال، یا آنجایی که می‌فرماید فإن شربه و عمله و تجاره و تکسب به حرام ... و کل طعام و شراب حسن فیه شیء فیه من العشر و المحذوره و أو شیء من المحذورات و نجاسات و عند شربه و عمله و تجارته و تکسب و تصرف فیه حرام محذور ...» و تعابیر این‌طوری که در آن قاعده کلی نجس آمده و همه تقلبات در آن می‌شود گفت حرام است. این مواردی است که به نحوی می‌شود گفت که تعابیر تقریباً منطبق بر همان چیزهایی است که در تحف آمده، بخصوص این مورد سوم که بیشتر ظهور دارد. تا اندازه‌ای هم در کتاب مراسم سلار صفحه صد‌و‌هشت، اگر این مجموعه موارد را ملاحظه کنید، نمی‌شود گفت که همینطوری از کنارش عبور کردم و توجهی به این روایت نبوده، بلکه این‌ها نشان‌دهنده این است که به نحوی این روایت در این ابداع‌ها مورد توجه بوده است. این تعابیر در روایات دیگر یا نیست، یا خیلی کم است و آدم مطمئن می‌شود به نحوی تحت تأثیر روایات تحف آورده شده است؛ و لذاست که علی‌رغم اینکه ما می‌خواهیم بگوییم که این‌طور نیست که بی اعتنا و بی توجه به روایات تحف بودند، اما با توجه به اینکه در دو، سه جا بیشتر نمی‌شود این شاهد را پیدا کرد که عبارات تحف که در متن 49/24 دارد و لذا از نظر صغروی ما هم در مجموع این اشکال را قبول داریم؛ و به حدی نمی‌رسد که ما را مطمئن به این کند که فتاوای مشهوری مطابق با این روایت باشد، یکی دو مورد هست، ولی در حدی که خیلی برجسته باشد نیست؛ و لذا ما تا اینجا گفتیم دو وجه برای تصحیح سند تحف بود و هر دو وجه مورد مناقشه قرار گرفت.

راه حل سوم برای تصحیح سند تحف‌العقول

 راه سومی که وجود دارد که در موارد دیگری هم به آن اشاره کردیم، اینکه صاحب تحف در روایاتی که نسبت جازم داده می‌شود، می‌توان روایاتش را پذیرفت. این نسبت جازمه از مصادیقی است که مرحوم آقای بروجردی در من لا یحضر و این‌ها به آن‌ها قائل بود. یک عده‌ای در روایات مثل من لا یحضر و این‌ها که با مقدمه و این‌ها می‌گویند که کل این روایات معتبر است، ما این را قبول نداریم؛ اما یک نظریه دیگر وجود دارد و آن نظریه این است که در کتب مهم و معتبر و از زبان راویان و شخصیت‌های بزرگ قدما که روایتی با قطع سند و حذف اسناد نقل می‌شود، نقل آن‌ها دو جور است: یک قسم این است که می‌آیند نسبت غیر جازم می‌دهند، با تعابیری که می‌گوید که روی عن صادق علیه‌السلام. قالت المجهول و نسبت این شکلی که با غیر جازمه نسبت داده می‌شود.

قسم دوم این است که با نسبت جازم مستند به معصوم می‌شود. مثلاً صدوق اول حدیث این‌طور می‌فرماید: و قال الصادق علیه‌السلام و قال الکاظم علیه‌السلام، یک قال می‌گوید که نسبت جازم در آن است، می‌گوید نسبت مجهول آن‌طور نیست که روی نمی‌گوید، روی رجل عن الصادق، حرف او و اخبار او روی نسبت جازمه می‌رود. می‌گوید: حضرت صادق این‌طور فرمود.

کبرای قضیه

 این است که بزرگان قدما وقتی که بدون سند چیزی را به غیر نسبت جازمه و قطعیه نقل کنند، این معتبر نیست. حدیث مقطوع السند است و معلوم است ارزشی ندارد، حتی اگر من لا یحضر باشد، اما در مواردی که بزرگان قدما به صورت جازم چیزی را نسبت به معصوم بدهند، بگویند قال الصادق، قال رسول الله صلواة الله و سلامه علیه، آن‌وقت این دیگر موردقبول است، برای اینکه نسبت جازمه نشان می‌دهد که پشتوانه این حدیث، پشتوانه محکمی بوده و سند معتبری وجود داشته که آمده.

 صغرای قضیه

 تطبیقش این است که در تحف‌العقول نسبت داده است. سئل عن حضرت و حضرت این‌طور فرمودند. بلا واسطه نیست، منتهی آن واسطه خیلی محکم و قوی بوده که نمی‌گوید روی، می‌گوید: قال الصادق علیه‌السلام. اینجا وسائل این‌طور دارد که سئل عن معایش العباد و قال الصادق علیه‌السلام، نسبت جازمه دارد. این مطلب را مرحوم آقای بروجردی داشته‌اند و کسانی هم بر این مطلب مشی کرده‌اند، تحف این‌طور است و در تفسیر الشریعه و این‌ها هم ایشان هم مثل استادشان این‌طور مشی می‌کنند که در روایات من لا یحضر و روایات تحف و کتب قدما از متقدمین معتبر می‌گویند: روایات مقطوعش، یا نسبت غیر جازمه است، یا نسبت جازمه است، در نسبت جازمه معلوم می‌شود یک پشتوانه محکی داشته و باید آن را قبول کرد.

مناقشه استدلال

 وکان الوجه الثالث لا یمکن المساعدة علیه و مناقشه دارد. علتش این است که حداکثر این قصه، این است که این روایت سندی معتبر عند الصدوق و عند الراوی داشته است، اما اعتبار رجال و روات آن سند به اعتبار شهادت به وثوقش را می‌گوید، یا اینکه علائم و شواهدی داشته و قبولش نسبت به این روایت روی اجتهادش بوده است. وقتی اعتبار او برای ما هم ارزش دارد که این اعتبار عن حس باشد، نه اینکه او به دیدگاه اجتهادی خودش این روایت را پذیرفته باشد؛ و قال گفتن و نسبت جازمه دادن، لازم اعم است.

 پس اولاً ما این فرض را قبول داریم، وقتی روی بگوید، معلوم می‌شود که سند برای خودش هم موردقبول نبوده، ولی وقتی قال بگوید، معلوم می‌شود که سند را خودش قبول داشته است، اما آیا قبول او مستند به یک قبول رجالی حسی است؟ یا بگوییم اجتهادی که خودش در سند داشته است؟ من المحتمل این است که اجتهاد خودش باشد؛ و این هر چقدر هم اجتهاد شخصیت بزرگی باشد، برای ما اعتباری ندارد.

 ثانیاً اینکه فوقش این است که او با حسی رجال را توثیق می‌کند. از کجا اگر اسمش دست ما بود و سراغ نجاشی می‌رفتیم معارض نداشت. نجاشی نمی‌گفت هذا ضعیف. چون ما گفتیم وقتی می‌توانیم به یک راوی اعتماد کنیم که یک خبر حسی بگوید که هذا ثقه؛ و شرط دومش این است که و لا یعارض.

مقام دوم: بحث دلالی

در بحث دلالی جمله‌ای که دارد، این است که می‌فرماید: «أَوْ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَاد»، آن‌وقت برای این مثال می‌زند دو شیء من وجوه النجس، می‌گوید: اگر چیزی باشد که در او وجهی از وجوه فساد باشد، یا شیئی از وجوه نجس باشد «فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَام‏»[3]، این هم استدلالی است که می‌گوید وقتی شیئی از وجوه نجس باشد، همه تقلبات در آن حرام است.

مناقشه استدلال

 یک مناقشه‌ای در این استدلال شده است و آن این است که حضرت در اینجا طبق این می‌فرماید: فجمیع تقلب فیه حرام، هر نوع تصرفی در چیزی که نجس باشد، حرام است. هر نوع تصرفی در آن حرام باشد، یک اطلاقی است که هیچ کسی نمی‌تواند به این اطلاق و شمول پایبند باشد، برای اینکه اعیان نجسه‌ای دارد که همان‌جا می‌رود در باغچه‌اش برای خودش استفاده می‌کند، بگوییم که نمی‌شود این را برای درخت استفاده کرد، هیچ نوع تصرفی نمی‌شود در آن کرد و هیچ نوع ارتباطی نمی‌شود با آن برقرار کرد. آن‌وقت اشکال شده که با توجه به این ما نمی‌توانیم به این روایت تمسک کنیم، برای اینکه یک اطلاقی می‌گوید که قابل‌قبول نیست، البته به این اشکال می‌شود جواب داد که اطلاقش در مواردی غیر از آن‌هایی که تصریح شده، می‌گوییم که نمی‌شود به آن فتوا داد؛ اما در نوع معامله و این‌ها دارد ملک و تملک و این‌ها در خود روایت آمده، چون در خود روایت آمده نمی‌شود بگوییم آن داخل در روایت نیست، بله این اطلاقی دارد که ما در جاهای دیگر غیر از مواردی که تصریح شده، نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم؛ اما آنچه در خود روایت به آن تصریح شده، نمی‌توانیم بگوییم قبول نداریم؛ و لذا این مناقشه خیلی وارد است، به نظر می‌آید دلالتش تام است، اما سندش غیر تام است.

روایت دوم: روایت فقه الرضا

دومین روایت برای بحث قاعده کلیه حرمت معامله به کل عین نجس، روایتی است که از فقه الرضا نقل شده، آنجا هم یک عبارتی شبیه این است که می‌فرماید: که آنچه نجس است، نمی‌شود با آن معامله کرد.

 در این روایت دو، سه بحث داریم، بحث اول درباره اصل این کتاب است که این کتاب مال امام رضا است یا نیست. ما کتابی از ائمه به آن شکل نداریم، روایات است که از ائمه نقل شده است. از این استثنا شده که چند کتاب مال خود ائمه است، یا نوشته‌اند، یا اینکه به کسی گفته‌اند و به عنوان خودشان منتشر شده است. یکی فقه الرضا است، یکی طب الصادق است، یکی مصباح الشریعه است که از امام صادق نقل شده است، یکی تفسیر امام عسگری و یکی هم صحیفه است. صحیفه سند معتبر دارد. چهار، پنج کتاب دیگر است که ادعا شده که این‌ها کتاب ائمه است، از جمله آن‌ها همین فقه الرضا.

 نکته دیگر این است که فقه الرضا تا زمان مرحوم علامه مجلسی در دسترس کسی نبوده و به آن استناد نشده و زمان علامه مجلسی این کتاب پیدا شده و داستانش را علامه در مقدمه بحار ذکر کرده‌اند.

 


[1]- المقنعة، ص 587.

[2]- همان، ص 589.

[3]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص 84.