فقه / فقه اقتصاد / مقدمات مکاسب؛ جلسه 1385/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

اقوالی که در موضوع حرمت در مکاسب محرمه بود بحث شد و نقد و انتقادهایی هم که متوجه آن بود هم مطرح شد. آنچه که در پایان می‌شود با توجه به بحث‌ها و نقد و انتقادهایی که به عمل آمد به عنوان جمع بندی و تحقیق در مسأله ذکر کرد این است، اولاً مقدمه‌ای را بیان کنیم و بعد هم آنچه که تحقیق در مسأله است در جمع بندی شرح داده شود.

حقیقت مبادله و معامله چیست؟

 مقدمه‌ای که در پایان بررسی اقوال باید به آن توجه داشت، این است که در باب معاملات و عقود، چهار، پنج امر هست که مترتب بر هم هستند و باید به تفکیک این‌ها توجه داشت، وقتی که عقدی اجراء می‌شود و معامله‌ای محقق می‌شود این چهار، پنج امر همراه آن تحقق پیدا می‌کنند.

یکی انشاء است که در حقیقت انشاء، همان مبرز آن تعهد و اعتباری است که در نفس متعاقبین شکل می‌گیرد. در واقع انشاء همان مبرز یا فعلی است که ابراز می‌کند.

 دوم، اعتبار ملکیت یا هر امر دیگری است.

 سوم، معتبر یا منشأ بالذات است، این‌ها با دقت از هم جدا هستند، گر چه بخصوص امر دوم و سوم مثل ایجاد و وجود هستند و با هم تحقق پیدا می‌کنند. وقتی که معامله و عقدی اجراء می‌شود، یکی لفظی است که جاری می‌شود که این نشان دهنده اعتبار شخص است، همینکه در مقام جعل بر می‌آید جعل و اعتبار ملکیت است و یکی هم متعلق جعل و اعتبار است که همان ملکیت و معتبر است، بنابراین لفظ و مبرز و اعتبار داریم، این‌ها سه امری است که با هم تحقق پیدا می‌کند، البته اعتبار و معتبر درعالم واقع یک وجود دارد، ولی وقتی تحلیل کنیم، اعتبار مصدری فعل شخص است و معتبر متعلق این فعل است، اعتبار خودش یک نوع فعل و جعل و قراری است که شخص می‌گذارد، آنچه که این قرار و جعل به او تعلق می‌گیرد منشأ بالذات می گویند، بر اساس آن، امر چهارم عقلاً است، یعنی اینکه عقلاً و عرف عام می‌گوید این معامله و معاقده و مبادله مورد پذیرش است. این سه امر از مکلف صادر می‌شود، اما خود این موضوع می‌شود به اینکه عقلاً بگویند ما این را به رسمیت می‌شناسیم و البته جاهایی هم می گویند این را به رسمیت نمی‌شناسیم، در مرحله بعد بحث اعتبار شرعی می‌آید که شارع آنچه که از او صادر شده و عقلاً هم آن را تأیید کرده‌اند یا نکرده‌اند، شارع هم این را تأیید می‌کند یا نمی‌کند که در معامله صحیحه طبعاً آن سه امر از مکلف صادر می‌شود، عقلاً هم آن را اعتبار می‌کنند و شارع هم آن را تأیید می‌کند، امر پنجم اثر بیع است که آثار متعددی وجود دارد که از جمله آن‌ها، همان نقل و انتقال و تسلیم و تسلم خارجی است. این موضوعی است که در مقام یک معامله محقق می‌شود؛ و آنچه که باید اینجا به آن توجه داشت همان نکته‌ای است که قبلاً بیان شد که حقیقت مبادله و معامله چیست؟ ظاهر قصه این است که حقیقت معامله متقوم به آن سه امر اول است، یعنی معامله جایی صدق می‌کند که مبرزی وجود داشته باشد و اعتبار لفظانی هم محقق شده باشد که معتبری هم دارد؛ که گاهی این‌ها را به خاطر اعتبار و معتبر چون وجودشان در عالم خارج یکی است، یکی می‌گیرند، ولی دقیق که شویم جداست؛ اما آنچه که مهم است، این است که حقیقت معاملات تعهد نفسانی است که آن معتبر است و تعهد در نظریه آقای خوئی کمی تفاوت پیدا می‌کند که در جای خودش تفاوت آن را با نظر مشهور بیان می‌کنیم، آن امر اعتبار درونی که تحقق پیدا می‌کند، اعتبار فعل است و متعلقی دارد و با قولی یا فعلی ابراز می‌شود، این حقیقت معامله می‌شود. منتهی این حقیقت معامله وقتی است که جدی باشد، جدی بودنش هم جایی است که عملاً تصویری از آینده وجود داشته باشد، مبادله‌اش امکان داشته باشد، اگر پیشاپیش معلوم است که نمی‌خواهد روی آن عمل خارجی انجام دهد «بیع ما لایمکن تصمیمه». آن آینده لا ممکن و تصویر آینده موجب می‌شود که الآن عقد درستی در عالم تحقق پیدا نکند، نه اینکه آن جزء عقد است ولی اگر آن امکان نداشته باشد قصد درست و انشاء صحیح و جدی نمی‌شود، اینکه شما می‌بینید گفته می‌شود که اگر تسلیم و تسلم ممکن نباشد و داد و ستد عینی و خارجی ممکن نباشد، چه معامله‌ای شد، این دلیل نمی‌شود که آن جزء معامله است، دلیل این می‌شود که وقتی که می‌بیند تسلیم و تسلم ممکن نیست دیگر قصد معامله جدی نمی‌شود، حقیقت معامله به امر اول است که به صورت وجود واحدی محقق می‌شوند، منتهی این سه امر وقتی جدی متحقق می‌شود که آن اثر قابل تصویر باشد و مترتب شود؛ و الا اگر امکان ترتب آن اثر نباشد یا بنا نداشته باشند که آن اثر را مترتب کنند، از این حکایت می‌کند که این تعهد و اعتبار واقعیت ندارد و یک امر شوخی یا بی منشأ است. این مقدمه‌ای است که در بحث‌های قبلی هم بوده است.

جمع بندی مطالب:

جمع بندی مطالب با ملاحظه بحث‌های قبل، این است که باید بگوییم که نهیی که به یک معامله یا بیعی تعلق می‌گیرد، از دیدگاه کلی یک تقسیمش این است که گاهی این نهی، نهی ارشادی است و گاهی نهی مولوی است و خیلی از موارد است که نهیی که به بیعی یا چیزی تعلق می‌گیرد، این نهی ارشاد به فساد و بطلان است که وقتی می‌گوید این معامله را انجام نده، روشن است و مفهومش این است که می‌خواهد بگوید این معامله باطل است و اثری بر این معامله مترتب نیست. این نهی، نهی ارشادی است که اینجا محل بحث ما نیست و گاهی هم نهیی که تعلق به یک معامله می‌گیرد نهی مولوی است، یعنی زجر است نه اینکه بخواهد ارشاد کند به اینکه این اثر بر این مترتب نیست، نه می‌خواهد بگوید که منع می‌کند که لازمه‌اش مؤاخذه بر فعل است. بحث ما در قسم دوم روشن است، چون نهی‌های ارشاد به بطلان در مکاسب محرمه گر چه آن را بحث می‌کنند، اما امری نیست که مستقیم اینجا مورد نظر باشد. اینجا بحث از محرمات یعنی مکاسب و متاجر و معاملاتی که نهی مولوی تحریمی به آن تعلق گرفته یا نهی مولوی به آن تعلق گرفته و فعلاً مورد بحث ما هم این است که نهی تحریمی است. اینکه کجا نهی ارشادی و کجا نهی مولوی است این خودش قرائن و شواهدی می‌خواهد از جمله جایی که لعن باشد، معلوم است که بحث ارشاد نیست. وقتی می‌گوید لعنت خدا بر کسی که خمر می‌فروشد، این معلوم است که می‌خواهد مؤاخذه کند و عقاب را بیان می‌کند و نهی تحریمی و مولوی را متوجه آن می‌کند.

اقسام نهی تحریمی:

 نهی تحریمی دو قسم است، گاهی که نهی تعلق به یک معامله و معاملاتی گرفته است، با عنوان اولی خود آن معاملات، یعنی به بیع و عین خاصی نهی تعلق گرفته است، این هم یک مورد که نهی تحریمی متعلق به عنوان خاص، یعنی بالعنوان الاولی تعلق به چیزی می‌گیرد.

یک وقت هم نهی تحریمی تعلق به معامله‌ای پیدا کرده، نه به عنوان اولی، بلکه این نهی یک قاعده کلی عام ثانوی است که متعلق به این می‌شود مثل «بیع الخمر لأعداء المسلیمن» بنابر یک نظر که «بیع الخمر لأعداء المسلیمن» ممکن است که خود او با همین عنوان در روایت آمده باشد که این می‌شود قسم تعلق نهی به خود عنوان اولی، یک دلیل دیگرش این است که ما عنوان اولی اینجا نداریم، عنوان‌های کلی داریم که اعانه غیر ظالم نمی‌شود کرد. یا کفر را نمی‌شود تقویت کرد و امثال این‌ها، این عنوان و قاعده کلی مصادیق فراوانی دارد، یک مصداقش هم مبایعه و مؤاخذه است که با طرفی که مثلاً در حال جنگ با مسلمان‌ها است کسی وارد معامله نشود و معاهده و قبض و اقباض بیع و امثال این‌ها نداشته باشد.

 پس بحث ما در نهی تحریمی است که دو قسم استف نهی تحریمی به عنوان اولی روی بیع خاص یا معامله خاص است و نهی‌های تحریمی که از طریق عناوین کلیه کشف و منطبق بر معامله می‌شود، در این دو قسم باید جدا جدا بحث شود تا مسأله روشن شود. اینکه در بعضی از اقوال به دلیل23/15 تبدیل نشده این اشکالی است که در پاره‌ای از اقوال وجود دارد، گر چه بعضی هم به نحوی توجه به اصل قضیه دارند؛ اما کامل قضیه این است که ما در قسم اول که گفته، لا تبع الخمر، نهی روی بیع خاص آمده، یا مثلاً لا تبع النجس در اینجا و در قسم اول بنابر آنچه که تا کنون ما توضیح دادیم، بایستی اینطور بگوییم که محور حرمت و نهی مولوی تحریمی همان سه امر اول است، یعنی آن معامله و معاهده‌ای است که متشکل از اعتبار درونی است و معتبرش ملکیت و مبادله است و ابراز آن در قول یا فعل است؛ که گاهی گفته می‌شود دو چیز است و گاهی گفته می‌شود سه امر در وجود واحد محقق می‌شوند. این حقیقت معامله را وقتی ما در جایی گفتیم، حقیقت فعل و اجاره و مضاربه همان اعتباری است که معتبر بالذاتی دارد و با مبرزی ابراز می‌شود. این سه امر است و این یک حقیقت واحده است که روح معامله را تشکیل می‌دهد. نهیی که قسم اول باشد روی عنوان فعل و اجاره و معامله آمده، حقیقت معامله این است، اصل این است که نهی روی همانی برود که متعلقش است. اینکه ما نهی را از متعلق عبور دهیم به سمت چیز دیگری و یا اینکه او را مقید به قید خارج آن حقیقت متعلق قرار دهیم، همه خلاف عقد است و یک دلیل متقن و قوی و محکم و استواری می‌خواهد. وقتی که دلیل می‌گوید لا تشرب الخمر، خود خمر بما هو هو می‌شود متعلق نهیش و اگر بخواهیم این را روی موضوع و قید و شرط دیگری ببریم، دلیل می‌خواهد، حقیقت معامله، معاهده و معاقده و اعتباری است که از شخص صادر می‌شود و معتبری دارد و این اعتبار هم درونی محض نیست به نحوی در آینه لفظ یا قول انعکاس پیدا کرده است، این حقیقت معامله است وخود این متعلق نهی و حرام می‌شود؛ و اینکه بخواهیم از این حقیقت بیرون بیاوریم و بگوییم که واقع این مبادله را می‌گوید، این بیرون بردن نهی است از آن محور اصلی به چیز دیگری که حقیقت آن محور نیست، منتهی آن را مقید کنیم، بگوییم این معاقده انشائی که مقید به قصد اعتبار عقلا و به قصد اعتبار شخص یا به قصد مبادله خارجی یا به قصد محرم است، این‌ها چهار، پنج قیدهایی است که در اقوال آمده بود، این‌ها همه دلیل می‌خواهند. لا تبع الخمر، یعنی اعتباری که ابراز می‌شود حرام است. این را مقید کنیم به اینکه این معامله به شرط اینکه قصدش اعتبار عقلاً و شرع یا مبادله خارجی باشد یا اثر محرم از مبادله خارجی باشد، این‌ها همه دلیل می‌خواهد که با هیچ یک از چهار، پنج قیدی که متصور است دلیل نداریم، تنها وجهی که اینجا می‌توانیم قید بزنیم، این است که این معامله باید معامله جدیه باشد، این هم قید احترازی نیست، قید توضیحی است44/20 حقیقت معامله این است که جد در آن باشد. اگر اعتبار و انشاء او واقعاً با قصد جدی باشد، در حالیکه شوخی با رفیق و در حال خواب نباشد، معامله، مبادله‌ای حرام است. قصد از آن 6/21 شود و البته قصد جدی با آنجایی که تسلیم و تسلم امکان ندارد جمع نمی‌شود. فقط همین یک قید آن هم قید توضیحی است، نه احترازی، اینکه درون معامله معنا دارد و نهی تحریمی و مولوی جایی می‌آید که امری که متعلق نهی است واقعاً مقصود جدی باشد و از روی غفلت و خواب و نسیان و سهو و هزل صادر نشود. این‌ها یا در خود عنوان موضوع است، یا همین که نهی می‌خواهد بیاید این‌ها قیدش است تا این اندازه ما قید را می‌پذیریم. این هم قید اضافه‌ای نیست خود عنوان و مفهوم است، یا تعلق نهی و تکلیف بدون آن می‌شود، تکلیف روی چیزهای جدی می‌آید؛ و لذاست که ما محور حرمت را در نوع اول که تحریمی 15/22 به عنوان اولی به یک معامله تعلق گرفته، می گوییم محور همان امور سه گانه‌ای است که از شخص صادر می‌شود که آن معاهده و عقد اعتباری تعهدی است که صادر می‌شود و اعتبار می‌کند، ملکیت اعتباری را و ابرازش می‌کند؛ و چیزی از قیود در این نیست، مگر اینکه قصد جدی داشته باشد؛ و قیدی از آن قیود، چهار، پنجگانه‌ای که متصور است که مقید به قصد الاثر و قصد الاعتبار العقلا و قصد الاثر محرم و قصد اعتبار شرع می‌شود و عهد هم قید دیگری است که 10/23 وجهی ندارد، چون خارج از محور ظاهر کلام است. آن‌هایی که از این محور خارج می‌شدند، یا به این محور اصلی قیدی می‌زدند، یا اینکه اصلاً محور را عوض می‌کردند، می‌گفتند: اینجا محور حرمت تسلیم و تسلم کار است. یا اینکه می گویند نهیی که روی انشاء آمده، نهی مقدمی غیری است، نه نهی واقعی نفسی، این وجوهی که همه از ظاهر اولیه فاصله می‌گرفتند، یا محور را عوض می‌کردند، یا اینکه قید اضافه‌ای را می‌افزودند، یا اینکه نهی را از ظهور لفظیش 40/24. بیرون می‌بردند، آن یک وجهی می‌خواست؛ و الا آنچه که ما می گوییم مطابق با قواعد و اصول و ظواهر اولیه است، ظهور نهی در حرمت نفسی است و لذا نمی‌شود این را مقدمه قرار داد. ظهور بیع در همان انشاء و اعتباری است که ابراز می‌شود و نمی‌شود عمل کرد، متعلق نهی هم در اینجا مطلق است، اصالة الاطلاق می‌گوید که نمی‌شود قیدی به آن زد. پس لازمه این سه ظهورات، این است که می‌گوید: اولاً حقیقت بیع و معامله معلوم است چیست، ظهور نهی هم نهی نفسی است، غیری شدنش دلیل می‌خواهد، ظهور دلیل هم اطلاق است، قید دلیل می‌خواهد، با ظهور مفهومی و ظهور نهی در نفسی و ظهور اطلاق در عدم قید، ما باید همین نظریه را بگوییم. خروج هر یک از این‌ها که در این اقوال بود دلیل می‌خواهد. عمده دلیلی هم که اینجا وجود دارد، چیزی جز انصراف نیست، ممکن است کسی بگوید من نمی‌توانم بپذیرم که نفس انشاء و اعتبار معتبر بالذات حرام است و عقاب دارد؛ و آنچه که بیشتر به ذهن تبادل می‌کند، این است که آن تبادل خارجی و نقل و انتقال و تغییر و تحول خارجی است که مبغوض مولا است و نباید انجام گیرد. تنها وجهی که وجود دارد، این است که پشت پرده ذهن همه کسانی که به این شش، هفت قول تمایل پیدا کرده‌اند، همین راز اصلی است که نمی‌تواند بپذیرد که انشاء و اعتبار نفسانی و اعتبار ملکیت ذاتاً محرم باشد و لذا می‌گوید 00/27 یکی از اشکالاتی که به اقوال گذشته وارد می‌باشد، این است که اگر نکته اصلی انصراف باشد، یعنی این باشد که نمی‌توانیم بپذیریم که خود این بما هو هو لفظ و اعتبار حرام باشد، نمی‌شود یکی از این وجوه را تعیین کرد، باید یکی از این راه‌ها را بگوییم، یک راه این است که نهی اینجا، نهی مقدمی است، یک راه این است که بگوییم در اینجا قیدی باید بزنیم. به نظر می‌آید که در این نکته اصلی هم استبعادی در آن نیست و علتش هم این است که شارع در مواردی که مهم می‌داند و بر اساس مصالحی که در نظر می‌گیرد، خود معاهده و معاقده و اعتبار را مقبوض قرار داده ولو اینکه این با یک چیز دیگری پیوند خورده است، در عالم واقع هم نهی بر امر دیگر مقدمیت دارد. ولی او برای خودش در ایجاد به خاطر اهمیت ملاکی که در او بوده و مغبوضیت بالایی که دارد، اعتبار بیع در اینجا مورد بغض و کینه مولا است و به خاطر آن هم نهی به آن تعلق می‌گیرد و نهی هم نهی تحریمی است همانطور که ظاهرش است و مورد عقاب است، ما در حقیقت، آن اعتبار و تعهد و این‌ها را دست کم گرفتیم در حالیکه خود آن احتمالاً متصور است که مفاسد جدی داشته باشد که در حدی باشد که شارع بخواهد آن را نهی نفسی کند، این وجهی نیست که بتواند انصراف جدی ایجاد کند. اصاله الاطلاق و این‌ها همه اصول محکمه است و الا ظاهرش همین است. اگر قصد واقعی بوده عقاب دارد ولو اینکه اتفاقی بیفتد که در عالم خارج ایجاد نشود که اگر اول بداند نمی‌شود این کار را کرد، قصد 26/29 نمی‌شود، ولی اگر واقعاً قصد از آن شد ولو در عالم واقع آن به خاطر عارضی و مانعی انجام نمی‌شود. این در قسم اول که نهی تحریمی به عنوان اولی است که ما باید قائل به این شویم و یکی از بزرگان هم این را فرموده‌اند، اگر هم کسی بیاید واقعاً بگوید به هر حال من مطمئن هستم که نهی تحریمی که بخواهد این معامله و انشاء ذاتاً حرمت مستقله‌ای داشته باشد، می‌گوید من این را نمی‌پذیرم و انصراف در ذهنش قوی باشد، آنوقت امر 31 برای خروج از این اصل انصراف، این است که می‌گوید نمی‌توانم بپذیرم که لا تبع، یعنی خود این انشاء بما هو هو حرام است، پس این لا تبع چه می‌گوید، تعیین یکی از آن وجوه کار خیلی ساده‌ای نیست، ولی به نظر می‌آید اگر هم ما واقعاً این نکته را مهم بشماریم و دست از نظر اولمان برداریم، بیشتر با این سازگار است که بگوییم حرمت روی انشاء می‌آید، منتهی مشروط به یک شرط متأخر، پس ما دراین قسمی که بحث می‌کنیم که قسم اول نهی تحریمی متعلق به عنوان اولی است، اولاً می گوییم خود انشاء و اعتبار جدی موضوع است و قیدی ندارد و نهی هم تحریمی و مولوی است. ولی اگر کسی بگوید که من این را نمی‌توانم بپذیرم، باید بین وجوه دیگر آنچه که اقل المحذورا29/32 ... است و ظواهر بیشتر روی آن حس می‌شود آن را أخذ کنیم، به نظر می‌آید از بین وجوه دیگر آن وجهی که بگوید که خود این محور حرمت، انشاء است، نهی هم نهی نفسی بگیریم، فقط بگوییم اینجا یک قید به آن می‌خورد و قید هم به شرط تسلیم و تسلم است که به شرط متأخر است، این اقرب وجوه است، یعنی در صورتی که عمل خارجی بر آن محقق شود که آن شرط متأخر می‌شود یا کاشف می‌شود که یکی از وجوهی بود که در کلام مرحوم ایروانی بود و آقای مکارم هم این را داشته‌اند.

نظر استاد:

بنابراین در قسم اول نظر ما این است که انشاء جدی و اعتبار جدی حرام است، در آنجایی که دلیل معتبر داریم و لا قید له.

 ثانیاً اگر بخواهیم بگوییم که ذهن ما آن را نمی‌پذیرد، به نظر می‌آید اقرب وجوه و اظهر وجوه این است که نهی تحریمی نفسی متعلق به معامله و ظهورات را حفظ می‌کنیم، فقط می گوییم یک قید و شرطی دارد در صورتی که دنبالش هم تسلیم و تسلم بیاید. در قسم دوم باید توجه داشته باشیم که همه موارد بیع‌های منهی و معاملات منهیه از نوع اول نیست که این بحث را داشته باشد که به عنوان اولی در روایت گفته لا تبع لا تستأجر لا تضار و امثال این‌ها، خیلی از موارد بیوع و معاملات منعیه از طریق عناوین اولیه و ثانویه و کلیه، نهی تعلق به آن‌ها گرفته است. مثل همین بیع خمر لأعداء المسلمین یا بیع قمار، اگر دلیل خاص نداشته باشیم. در این قسم دوم طبعاً ما باید ببنیم که آن عنوان کلی ثانوی که نهی روی عنوان بیع و اجاره نیامده است، بلکه نهی روی عنوان اعانه ظالم و تقویت أعداء مسلمین و امثال این از عناوین کلیه آمده است. آن نهی با واسطه و از طریق عنوان کلی منطبق شده است. اینجا باید ببینیم که آن عنوان بر انشاء و قصد و اعتبار تعلق می‌گیرد، یا اینکه بر عمل خارجی منطبق است؟ گاهی آن عناوین محرمه‌ای که عامه است و در معاملات تکلیف 45/36 پیدا می‌کند، درخود انشاء تکلیف50/36 می‌کند، گاهی هم بر خود پیدا می‌کند. البته غالباً اینطور است که اینجا انشاء و اعتبار موضوعیت ندارد، بلکه اعمال خارجی موضوعیت دارد. اعانه ظالم یا اعانه أعداء مسلمین در صورتی است که سلاح دستش برسد و شلیک می‌کند به سمت مسلمان‌ها، آن اعانه است و الا صرف معامله و عقد و انشاء چنین حالتی ندارد؛ اما در عین حال این کلیت ندارد. ممکن است در یک جایی نفس انعقاد قرارداد، خودش از نظر عقلائی تقویت آن‌ها شود. گاهی آنچه که واقعاً تقویت آن‌ها یا اعانه آن‌ها است، مقدمات مصداق اعانه نیست که عقد بخوانند و امضاء کنند. آن‌ها همه مقدمه آن اعانه است، ولی مقدمه حرام، حرام نیست. آنچه که اعانه است، این است که انواع سلاح را تحویل این‌ها بدهید، آن اعانه است و حرام می‌شود. اینجا معامله حرام نیست، تسلیم وتسلم حرام است؛ اما اینجا این قاعده کلیت ندارد که بعضی فرموده‌اند، گاهی هم نفس انعقاد پروتوکل تقویت است و گاهی تقویت آن بالاتر از عمل خارجی است. اینکه کسی در حالیکه اسرائیل در حال حمله به لبنان است دولت اسلامی معاقده با او داشته باشد، قطعاً از نظر عقلائی و عرفی اعانه است، حتی اگر در عمل هم اثری بر آن مترتب نشود، هم نفس امضای پروتوکل اعانه است و هم آن مبادله خارجی و اقتصادی، کما اینکه الان هم مراودات سیاسی در واقع اعانه است و یک شکلش این است که می‌نویسند و پروتوکل امضا می‌کنند، ولو بیست سال دیگر و هم آن تسلیم و تسلم اعانه است؛ و لذا نمی‌شود حکم کلی کرد، مصداقش هر زمان و هر شرائطی متفاوت است. از این جهت است که در آن قسم اولی که عنوان اولی باشد ما می گوییم، نفس اعتبار جدی حرام است و در قسم دوم می گوییم باید اقتضای عنوان کلی را بسنجیم، گاهی یقتضی حرمتا معاملة و لإنشاء و غالباً یقتضی حرمت و التسلیم و تسلم، این نکاتی است که باید به آن توجه داشت. اگر در جایی هم امری به معامله‌ای تعلق بگیرد، برای آن هم این بحث جاری می‌شود. اگر امری به معامله‌ای تعلق بگیرد این امر گاهی ممکن است به عنوان اولی به معامله تعلق گیرد و یا ممکن است به عنوان ثانوی باشد؛ که غالباً امر به عنوان اولی نداریم؛ و این عنوان‌های ثانوی را باید سنجید که خود آن انشاء و اعتبار و این‌ها مصداق آن عناوین ثانوی است، یا خود واقعیت خارجیش مصداق آن امور ثانوی است.

آیا معاملات مباح اینجا متصور است؟

 در جوابش باید به دو نکته توجه داشت، اولاً بحث ما فقط تجارت نیست، اقسام دیگر از معاملات از جمله اجاره هم است، در اجاره اجیر شدن در مواردی مکروه است ودر مواردی هم مباح است، بنابراین آنچه که ما می گوییم معاملات با عنوان اولی سه قسم است، حرام، مکروه ومباح، این مباح بودن ممکن است در یک مصداقش بگوییم تجارت همیشه مستحب است و مباح ندارد، ولی انواع عقود دیگر داریم که مباح است. ثانیاً مباح معنای عام دارد که واجب و مستحب را هم شامل می‌شود