فقه / فقه اقتصاد / مقدمات مکاسب؛ جلسه 1385/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال و احتمالات موضوع حرمت در مکاسب محرمه

احتمال پنجم: قول آقای مکارم در انوار الفقاهه

تعبیر ایشان این است که «و الاحتمال الخامس اقوی من الجمیع و إن لم نری من صرح بِه».

البته این احتمال به نحوی در یکی از دو احتمال کلام مرحوم ایروانی است، به‌گونه‌ای نیست که مطرح نباشد.

 احتمال پنجم که قصد را دخیل در امر نمی‌داند و همان انشاء است و دیگری هم تسلیم و تسلم و نقل و انتقال خارجی است، دو تفسیر دارد:

 یکی اینکه گفته شود، موضوع مرکب از دو جزء است، انشاء و تسلیم و تسلم، یا اینکه گفته شود، موضوع انشاء معامله است و شرط آن تسلیم و تسلم خارجی است، این نوع موضوعات هم در حقیقت مانعی ندارد که موضوع مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش در یک زمان محقق می‌شود و جزء دیگرش در زمان دیگر، یا اینکه مرکب از موضوع باشد و مشروط به شرط متأخر باشد. در اصول به این، شرط متأخر می‌گویند که شرط متأخر در مباحث مقدمه واجب بحث شده و تفسیرش محل خدشه بوده که مانعی ندارد و درست است، آن‌وقت این‌طور می‌شود که صرف انشاء، حتی انشاء جدی هم که باشد بما هو هو محرم نیست، عقاب و مؤاخذه‌ای در آن مترتب نیست، بلکه این وقتی حرام است که دنبالش آن نقل و انتقال خارجی و داد و ستد عینی واقعی هم محقق شود، این مشروط به شرط متأخر است. مثل بحث بیع فضولی که یکی از تصاویرش همین است که این حرام و منهی و مؤاخذ علیه است، در صورتی که داد و ستد عینی هم محقق شود. اگر آن داد و ستد و نقل و انتقال عینی و خارجی محقق نشد، این که از اول حرمتی در کار نبوده را کشف می‌کند، این حرمت معلق است که آن تسلیم و تسلم هم بیاید، یا اینکه جزئش تسلیم و تسلم است، قصد آن را داشته باشد یا نه و حرام باشد یا حلال، فرقی نمی‌کند. آن قیودی که در احتمالات قبلی بود که به قصد الأثر یا قصد الأثر محرم، این‌ها دخالت در امر ندارد این انشائی که به دنبال آن تسلیم و تسلم بیاید حرام است. البته این در صورتی است که انشاء به لفظ باشد والا اگر انشاء بالفعل باشد آنجا موضوع و شرطش مقارن می‌شود، چون با خود عمل انشاء محقق می‌شود.

ادله احتمال پنجم:

 دلیل بر این مسئله هم این است که اولاً ایشان نفس انشاء و صیغه‌ای که امر محرمی باشد استبعاد می‌کنند و تعبیر ایشان این است که «هذا و الانصاف أن دعوی الاطلاق بدون أی قید بعید جدا عن افهام العرف»، اینکه بگوییم که انشاء محرم است «بعید عن افهام العرف لأنهم لایرون لمجرد الانشاء المجرد عن کل اثر أو قصد للأثر قیمه»، این نکته در واقع همین نکته‌ای است که در ذهن عمده فقهایی که قائل به احتمالات چهارگانه اول شده بودند همین بود، یعنی آنچه در ذهنشان مورد توجه بوده، این است که نفس انشاء و اینکه عقدی خوانده شود، چیز حرامی نمی‌دانستند. در توضیح مطلب به نکته دیگری هم اشاره می‌کنیم و آن این است که می‌گویند عده‌ای گمان می‌کنند که اساس بیع و معاملات، انشاء و اعتبار است درحالی‌که اساس معاملات، معاطات و داد و ستد خارجی است و در حقیقت ایشان دو نکته اینجا آورده‌اند، نکته اول که بعید است گفته شود که نفس انشاء بما هو هو و بدون هیچ قید و شرطی محرم است و در نکته دوم ایشان یک مقدار می‌خواهند مسئله را اوج ببخشند و می‌گویند، حقیقت معامله و بیع و اجاره و امثال این نباید تصور و توهم شود که انشاء است و اجرای به صیغه است و تسلیم و تسلم چیز جدایی از این است، عده‌ای این‌طور تصور کرده‌اند که گویا حقیقت معاملات همین انشاء است درحالی‌که این درست نیست، حقیقت معامله همان داد و ستد خارجی و نقل و انتقال خارجی است، البته مشروح بحث هم در اول کتاب بیع می‌آید که آیا حقیقت معامله و حقیقت بیع و سایر احکام عقود انشاء است، یا عمل التزام و خارجی است، تعبیر ایشان این است که «قد یتوهم أن الاساس بالبیع و الإنشاء و الاعتبار و لأن النقل و الانتقال الخارجین من آثاره و فروعه؛ و علی هذا الاساس جعل البیع بالصیغه من المسلمات و بیع المعاطاتی محل للکلام و الایراد» بعد تعبیرش این است که «مع أن الناس فی ما تعارف بین العرف و العقلا یری أن الأمر بالعکس و أن الاصل فی البیع هو المعاطات و البیع به صیغه نشأ بعدها».

جمع بندی بحث:

بنابراین نظر پنجم که خودش دو تصویر جزئی دارد، این است که محرم در آنجایی که معامله‌ای مورد نهی قرار گیرد، محور و موضوع و مرکب حرمت انشاء با تسلیم و تسلم است که تسلیم و تسلم یا جزء موضوع است یا شرط موضوع، دلیلش هم این دو نکته است: اولاً استبعاد العرف اینکه محل کلام و حرمت فقط بما هو هو انشاء باشد و ثانیاً اینکه اصلاً معامله واقعی که نهی به آن تعلق گرفته می‌شود، آن انشاء و اعتبار نیست، بلکه خود آن تسلیم و تسلم است این دو مطلبی است که ایشان دارند.

مناقشه احتمال پنجم:

 از نکته و دلیل دوم ایشان در مقام مناقشه و بررسی نظریه شروع می‌کنیم، نکته دومی که ایشان اشاره‌کرده‌اند به هیچ نحو موردقبول نیست، حقیقت معامله آن تعهد و اعتبار است، منتهی مبرزش ممکن است فعل یا قول باشد، هرگز نمی‌توان گفت: که آن معاطات و تسلیم و تسلم عقد است، ممکن است دوستانه من چیزی به شما بدهم و شما به من بدهید؛ و بدون توجه و از روی غفلت یا انگیزه‌های دیگر، این معامله نیست، روح معامله و هسته اصلی معامله آن اعتباری است که ما می‌کنیم و تعهد متقابلی است که ما به یکدیگر می‌سپاریم و البته محور آن تعهد داد و ستد است و گاهی مبرزش لفظ و گاهی فعل است. ظاهر کلام ایشان در اینجا این است که کسی بگوید که اصلاً آن عمل عین معامله است و صیغه که بعداً آمده درست است که صیغه چیز دیگری است، ممکن است بگوییم این متأخر شده ولی در همان عمل هم روح معامله آن اعتبار و تعهد متقابلی است که اساس و لب بیع است و با آن عمل درواقع تعهدش را ابرازمی کند، اصلاً نمی‌شود گفت که این صیغه و انشاء مبرز است، چه قول باشد و چه فعل، این دخالتی در معامله ندارد و تسلیم و تسلم حقیقت معامله است، همان‌طور که مشهور فقها گفته‌اند و تحقیق در مسئله هم همین است که حقیقت معاملات آن تعهدها است که افراد به یکدیگر می‌سپارند و متعلق تعهد البته اعیان خارجی است، به لحاظ متعلقش است نه خود حقیقت معامله، بله دخیل در معامله است به عنوان متعلق آن تعهد، یعنی این‌طور نیست که آن تعهد و اعتبار یک امر بیرون از حوزه حقیقت معامله باشد، نه حقیقت معامله تعهد و اعتباری است، ما انشاء می‌کنیم منتهی متعلق آن عین است و مبرزش البته از نظر واقعی و عمل و سیره خارجی همان عمل است؛ یعنی بعد از اینکه قرار بگذارد و تصمیم بگیرد و اعتبار کند که این برای شما باشد و آن برای من باشد، این را با لفظ ابراز نمی‌کند معمولاً با عمل خارجی این ابراز می‌شود و الا در معاطات هم همین است بعضی استبعاد می‌کنند مثلاً نکاح معاطاتی، می‌گویند نکاح معاطاتی چطور می‌شود؟ ولی ما اگر عمق قضیه را توجه کنیم مستبعد نیست، برای اینکه فرض این است که با همان عمل خارجی تعهد زوجیت ابراز می‌شود، یعنی این‌ها آمده‌اند روی تعهد زوجیت و لوازم زوجیت به هم تعهد می‌سپارند این غیر از این می‌شود که یک عملی انجام گیرد، پس روح معامله تعهد و اعتبار است و آن حقیقت معامله است، منتهی متعلقش اعیان خارجی است، مثلاً در بیع و امثال این‌ها، گاهی منافع مثل اجاره است و گاهی در اشخاص است مثل زوجیت و الا حقیقتش یعنی تعهد و اعتبار قلبی است که در عالم اعتبار ایجاد می‌شود و مبرزی هم می‌خواهد که گاهی قول است و گاهی فعل، آنچه ایشان می‌گویند بیع معاطات نیز بیع است این حرف را قبول داریم غالب بیوع بخصوص در سطوح نازل به شکل معاطاتی است و در عمل محقق می‌شود، ولی معنایش این نیست که انشاء و این‌ها دخالت و ارزش ندارد یا اینکه حقیقت بین تسلیم و تسلم است، حقیقتش آن تعهد و اعتبار است منتهی متعلقش این است. این نسبت به نکته دوم ایشان که نه این‌طور نیست که انشاء، چه قول، چه فعل بگوییم یک امر عارضی و ثانوی و غیر دخیل در لب معامله است، نه اتفاقاً دخالتش، دخالت تام است و حقیقت معامله به تعبیر آقای خوئی تعهد مبرز است و به تعبیر دیگران هم انشاء تملیک است و در حقیقتش هم اعتبار نفسانی دخالت دارد یا تعهد نفسانی و هم اینکه آن ابراز شود، هر دو باید باشد و آن نقل و انتقال خارجی از آثار معامله است که گاهی می‌شود همان را مبرز قرار داد، بنابراین حقیقت معامله اعتبار مبرز است یا تعهد مبرز است بله «المبرز إما أن یکون لفظاً و إما أن یکون فعلاً و عملاً خارجیا». این نسبت به آن مسئله که نمی‌شود گفت تسلیم و تسلم و نقل و انتقال خارجی بما هو هو حقیقت معامله است، نه حقیقت معامله چیز دیگری است، بله ربما این تسلیم و تسلم می‌شود مبرز آن اعتبار و تعهد، حقیقت واقعی بیع یا اثرش است یا مبرزش است. حقیقتش تعهد متقابل است و اعتبار می‌شود؛ و الا اینکه من این را به شما بدهم و شما به من چیزی بدهید. بدون اینکه توجهی به این حرف‌ها داشته باشیم این معامله نمی‌شود. ولی من اگر این را به شما ندهم شما هم به من پول ندهید، ولی اعتبار کنید که این ملک شما است و آن پولی هم که در جیب شماست ملک من است، می‌گویند معامله شده است. اثرش آن است ولی حقیقت معامله این است و چون عقلاً این حقیقت را مهم می‌شمارند و می‌گویند که باید روی تعهداتتان بایستید آن‌وقت الزام می‌کند که مال را بدهید و پول را بگیرد و اگر منافعی هم داشت آن هم مال تو باشد. این معلوم می‌شود که عقلاً روی تعهد و اعتبار حساب باز می‌کنند؛ و الزام به این تسلیم و تسلم به عنوان اثر آن معامله و تعهد است، در اینجا دو نکته در ذهن عده‌ای موجب خلط موضوع می‌شود، از جمله آنچه از ظاهر این کلام برمی‌آید، یک نکته واقعیت دارد، ولی یک نکته درست نیست که از آن استنتاج می‌شود. آن واقعیت این است که معمول معاملات به نحو معاطات است و با داد و ستد خارجی تحقق پیدا می‌کند، ولی معنای آن این نیست که حقیقت معامله تسلیم و تسلم و نقل و انتقال خارجی است، حقیقت معامله آن تعهد و پیمان و قرارداد است و اعتبار ملکیت این برای شما است و ملکیت آن ثمن برای من است این حقیقت معامله است، منتهی این حقیقت دو چیز می‌خواهد، یکی اینکه اثری دارد که اثرش نقل و انتقال خارجی است که اگر آن نباشد یا بنا نباشد انجام شود این تعهد یک شوخی بیش نیست؛ و یک نکته هم این است که این تعهد و اعتبار مبرز می‌خواهد، مبرز هم جزء حقیقت معامله است این مبرز «ربما یکون قولاً و أخری یکون فعلاً». در معاطات مبرز و اثر معامله اتحاد پیدا کرده‌اند این‌ها گاهی جدا هستند من الآن می‌گویم بعت؛ و بعد می‌آیم نقل و انتقال را انجام می‌دهم، اینجا آن اعتبار و ابراز و انشاء و معامله قبل محقق شد و اثرش که تسلیم و تسلم باشد فی ثمن متأخر تحقق یافت، ولی ربما این‌ها متحد می‌شوند، یعنی آن اثر معامله خود آنچه اثر است به نحوی مبرز می‌شود، ولی حقیقتش آن اعتبار نفسانی یا تعهد نفسانی است که به نحوی ابراز شده است، بدون آن تعهد معامله‌ای در عالم معنا ندارد. کما اینکه بدون ابراز هم معامله معنا ندارد، من صد بار در قلبم جریان پیدا کند که این ماشین برای شما باشد در مقابل یک میلیون، این معامله نمی‌شود «الا أن یبرز بالفعل أو بالقول». کما اینکه اگر بگویم ولی توجه بدون قصد باشد باز هم معامله نمی‌شود. همان‌طور که اگر تسلیم و تسلمی در عالم باشد ولی اعتبار و انشاء و ابراز نباشد به آن هم معامله گفته نمی‌شود. آنچه معامله است مبرز است و اعتباری که در درون من محقق می‌شود و ابراز می‌شود. این تسلیم و تسلم اثر می‌شود و «ربما یکون مبرزا». این‌طور نیست که بگویید حقیقت معامله تسلیم و تسلم است و اعتبار و انشاء چیزی نیست که بگوییم که نهی به آن تعلق می‌گیرد. ارزشی ندارد که نهی به آن تعلق گیرد. از همین جا ما می‌فهمیم که استبعاد که در نکته اول است آن هم وجهی ندارد. در نکته اول بعید است که بگوییم خود این انشاء ارزش ذاتی داشته باشد که نهی به او تعلق گیرد. این‌طور نیست حقیقت معامله انشاء و تعهد و اعتبار است. البته در صورتی هم ارزش دارد که تسلیم و تسلم برایش مترتب شود منتهی ممکن است ما بگوییم که در جایی شارع به خاطر اهمیت یک موضوع خود این عمل نفسانی که از شخصی مبرز و معتبر و بایع صادر می‌شود این را محل منع قرار داده با قطع نظر از تسلیم و تسلم، خود آن تسلیم و تسلم هم ممکن است مصداقی برای امر محرم دیگری هم باشد، ولی هیچ منعی ندارد اگر حقیقت بیع این تعهد مبرز به تعبیر آقای خوئی، یا انشاء اعتباری به تعابیر دیگر شد و آن تسلیم و تسلم هم اثر مترتب خارج از حقیقت معامله شد، آن‌وقت مانعی ندارد که ما به همین اطلاق و دلیل أخذ کنیم و جای استبعادی ندارد، شارع به خاطر اهمیت موضوع خود این تعهد را محل اشکال قرار داده و مورد منع قرار داده، به نظر می‌آید استبعاد هیچ وجهی ندارد، همه جا هم این را نکرده خیلی از بیوع و معاملات باطل به حساب آورده ولی نهی‌ای به آن‌ها نداده است، به خاطر اینکه همان بطلان که می‌گوید بعد تصرف در اموال طرفین أکل مال به باطل می‌شود و حرام هم است ولی همان اندازه‌اش ملاک داشته است. ولی در یک مواردی به خاطر حساسیت موضوع اصل معامله را هم ولو اینکه آن تسلیم و تسلم خارجی هم فرض گیریم محقق شود، تحریم می‌کند ولو اینکه در عالم خارج هم آن محقق نشود. استبعادی در آن نیست و در حقیقت آن چیزی که ممکن است یک مصلحت جدی در آن باشد در جایی که نهی روی آن نیامده باشد، شارع اینجا مصلحت موضوعی و ذاتی به آن داده است که اصلاً درصدد آن ورود در چیزی که شما را به آنجا هم بکشاند مورد حرمت قرار می‌دهد، این منعی ندارد اگر ظهور کلامی باشد، منع و ایرادی ندارد. آن دلیل خاص دارد، در وقف هم این‌طور است که با قبض تمام می‌شود، البته آنجا هم دلیل خاص دارد به لحاظ حکم، نه اینکه بخواهد بگوید معامله نیست، معامله است منتهی شارع آثار را برایش مترتب نمی‌کند مگر اینکه قبض شود که گاهی قبض شرط صحت می‌شود، گاهی شرط لزوم، مثلاً در وقف شرط لزوم می‌شود؛ و در خیلی جاها هم قبض و اقباض نیست. مدعای ما این است که حقیقت معامله آن نیست. ما اینکه در مواردی شارع حق دارد بگوید که قبض شرط صحت است یا شرط لزوم است آن اشکالی ندارد. حقیقتش آن نیست و لذا وقتی نهی به آن تعلق می‌گیرد آن دخالتی در موضوع ندارد، بله شارع گاهی می‌گوید آن قبض و اقباض اثر این است که الزام می‌کند که باید «اوفو بالعقود». اوفوا بالعقود می‌گوید عقد چیزی است، وفای به عقد چیز دیگری است، قبض و اقباض وفای به عقد است نه حقیقت عقد، آن‌وقت شارع گاهی فقط الزام به وفا می‌کند، می‌گوید این باید انجام شود گاهی هم به لحاظ مصالحی که در نظر دارد می‌گوید که اینجا بخصوص قبض و اقباض شرط صحت معامله است، ولی اصل قصه این است که حقیقت معامله تسلیم و تسلم است؛ و قبض و اقباض خارج از حقیقت معامله است و لذا مرکز و محور نهی و یا امر و هر تکلیفی که متعلق به بیع و اجاره و هر عقدی من العقود شود همان تعهد مبرز است و همان انشاء و مجتهد الذات و اعتباری است که حاصل می‌شود، اما اینکه نفس و انشاء و اعتبار مورد تحریم قرار گیرد چیز بعیدی نیست. برای اینکه گاهی مصلحت ملزمه‌ای شارع می‌بیند که در همان اصل عقد علامت ایست می‌زند و کار به قبض و اقباض ندارد، خود این تعهد و اعتبار را محل اشکال قرار می‌دهد. اینجا می‌شود بگوییم که مکاسب آمده یا تملیک عین بعوض، منتهی آنجا گفته می‌شود که «المبادلة الاعتباریة و المبادلة الإنشائیة یا التملیک الإنشائی» در همین حاشیه آقای تبریزی دارد که انشاء التملیک و التملک و الا عمل خارجی نه. آنجا هم که وارد شویم همین است و خیلی فراتر از این نیست، البته در تعریف بیع بخصوص نکاتی وجود دارد که بحث می‌کنیم. آنچه ما الان بحث کردیم عقود است. عقدها غیر از عمل خارجی است و غیر از قبض و اقباض و تسلیم و تسلم است. العقد اعتبار النفسانیه است که ابراز می‌شود. در بین عقلا هم مصداق دارد جایی که نفس ورود در این تعهد متقابل و انشاء و اعتبار و عقد مثلاً یک پروتکل خود این چون بحث خیلی مهم است عقد آن را حرام می‌داند. به حیثی آن تسلیم و تسلم را غیر از این می‌داند. همین که ما تصویر داشته باشیم چه عند العقلا و چه عند المتشرعه همین کافی است که به اطلاق أخذ کنیم و قائل به انصراف نشویم.

احتمال ششم:

احتمال ششم که در کلام آقای مکارم آمده و کمتر جایی دیده شده است، این است که ما بگوییم که اصلاً این حرمت و نهی‌ای که به معامله و بیع و نظیر بیع از معاملات دیگر تعلق گرفته است، این نهی، نهی مقدمی است نه اینکه نهی نفسی باشد که در آن حرمت ذاتی باشد که عقاب مستقل داشته باشد، ایشان این را با توضیحات مفصلی که داده‌اند می‌فرمایند که در خیلی از موارد که نهی تعلق گرفته به تعبیر سست آمده و اینکه تصرف در ثمن و مثمن حرام است و أکل مال به باطل، در بعضی جاها هم آن تعبیر نیست تأکید نشده بر حرمت تصرف در ثمن و مثمن، بلکه نهی روی خود عقد و بیع رفته است، اما با توجه به ارتکازات عقلائی که همان نکته‌های قبلی اینجا بیشتر در ذهن ایشان هست و با توجه به روایاتی که در خیلی از جاها تصرف در ثمن و مثمن را محور قرار داده، با ملاحظه این نکات، ایشان می‌گوید که ممکن است ما از آن احتمال قبلی یک پله بالاتر بیاییم. در احتمال قبلی می‌گفتیم که موضوع نهی انشاء است، منتهی انشاء بما هو هو نمی‌شود، انشاء با یک قید و تسلیم و تسلم جزئاً أو شرعاً؛ اما اینجا می‌گوییم این امر انشاء اگر کم ارزش شد و ناچیز به حساب آمد، درواقع نهی‌ای که به او تعلق می‌گیرد از باب این است که آن مقدمه تسلیم و تسلم خارجی است، ما اینجا نهی نفسی روی خود انشاء نداریم. موضوع حقیقی حرمت خود عمل خارجی است، آن قبض و اقباض تصرف و تسلیم و تسلم و نقل و انتقال و تبادل عینی خارجی است که این کتاب را من می‌گیرم و آن پول را شما می‌گیرید. آن تصرف خارجی است که حرام نفسی است و نهی نفسی دارد؛ و اما اینکه نهی روی معامله و عقد و انشاء و امثال این آمده از باب مقدمی است و این یک نوع نهی غیری است که به این امر تعلق گرفته است. این هم احتمال دیگری است که ایشان مطرح کرده است.

فرق احتمال پنجم و ششم:

 فرق احتمال قبلی با این احتمال این است که در احتمال قبلی می‌گوید موضوع انشاء دخیل در موضوع است و یک قیدی دارد که تسلیم و تسلم شود. ولی در اینجا می‌گوید که حقیقت نهی به قبض و اقباض تعلق می‌گیرد، اینکه نهی روی مقدمه آمده، نهی غیری است که روی مقدمه است و بیش از آن ارزشی ندارد و حرمت ذاتی و نفسی روی خود معامله و عقد و انشاء وجود ندارد.

مناقشه احتمال ششم:

 این فرمایش هم طبعاً محل مناقشه است، بر اساس آن چیزی که در نکته قبل گفتیم؛ و آن این است که در مقدمه حرام، اولاً مقدمه حرام، حرام نیست، مگر مقدمه تولیدی باشد، مقدمه تولیدی، مقدمه‌ای است که از مقدمه انفکاک ندارد. مثل اینکه کسی خود را از بالای پشت‌بام بیندازد. خودکشی که پرتاب کردن خود نیست، خودکشی آن لحظه‌ای است که سرش می‌خورد و ضربه مغزی می‌شود. آن مقدمه است، منتهی آن مقدمه حرام است از باب اینکه مقدمه تولیدی است.

اگر بگوییم که آن لحظه آخر حرمت صادر می‌شود و آن اختیاری نیست. این لحظه آخر که دست خودش نیست که خودش را نگه دارد. وقتی پرتاب کرد اختیار تمام می‌شود حرمت عقاب هم باید به امر اختیاری تعلق گیرد. به نظر می‌آید که خودکشی این‌طوری حرام نیست، برای اینکه مقدمه‌اش، مقدمه حرام است و لحظه آخر هم لحظه‌ای نیست که اختیاری باشد. آنجا این‌طور جواب داده می‌شود که حرمت آن حرمت مقدمه تولیدی... است، این یک مسئله است که باید به آن توجه داشت. نکته اصلی که در مناقشه باید توجه داشت این است که اصل در نهی این است که نهی نفسی باشد، در تقسیمات احکام وقتی گفته می‌شود حرام نفسی و حرام غیری داریم، ظاهر خطاب حرمت نفسیه است. گفته می‌شود در واجب اگر دلیل مردد شد بین توصلی و تعبدی اطلاق می‌گوید، توصلی است، اگر مردد شد بین تعیینی و تخییری، اطلاق می‌گوید تعیینی است، اگر مردد شد بین نفسی و غیری، اطلاق می‌گوید نفسی است. اینجا هم ظاهر امر نفسی است، وقتی شارع می‌گوید این امر را انجام نده، ظاهرش این است که خود این محور به عنوان ذات خودش مورد حرمت قرار گرفته، نه از باب اینکه شما را به یک حرام دیگری مبتلا کند. اگر دلیل و خطاب بیاید نهی را روی یک چیزی ببرد که آن امر به نحوی مقدمیت هم دارد، ما بگوییم این را حمل بر مقدمیت کنیم درست نیست. مثل اینکه بگوید أقم الصلوة و ما می‌دانیم که درواقع این صلاة مقدمه وصول به یک چیز دیگری است و بیاییم بگوییم که امر این از باب مقدمیت به صلاة، تعلق گرفته و ظاهر این همان نفسیت است، اطلاقش اقتضا می‌کند که خود صلاة بما هی هی موضوع بحث است. اینجا هم وقتی که نهی روی بیع الخمر آمد، لا تبع الخمر، ما بگوییم که این نهی، نهی مقدمی است که ارزش زیادی هم ندارد. اصل قصه همان قبض و اقباض و تسلیم و تسلم است، این دلیل خاص نمی‌خواهد اصل و قاعده اقتضا می‌کند که خود موضوع متعلق نهی بما هو هو و نفسیاً لا به عنوان مقدمی و بیعی متعلق نهی باشد ولو اینکه در عالم خارج هم چنین مقدمه‌ای باشد. مثل اینکه در باب وضو و غسل اگر امر تعلق گرفت، اصل این است که خود آن را تکلیف می‌کند، گر چه مقدمیت باشد. قاعده اولیه اصولیه این را اقتضا می­کند، آن‌وقت خروج از این اصل نیاز به قرینه‌ای دارد که ما را از اصل ظهور نهی یا امر در نفسیت ببرد به اینکه این امر، غیری و مقدمی است که چندان ارزشی ندارد. درواقع شما بیایید در دستگاه کلی شرع و روایات دقت کنید، خیلی از معاملات را شارع باطل می‌داند، ولی نیامده نهی را روی معامله ببرد. فقط می‌گوید باطل است؛ اما در میان معاملات باطل یک جاهایی شارع انگشت گذاشته و نهی را برده روی خود معامله، یعنی خود تعهد و انشاء، باید ببینیم که این هم از باب مقدمه است، ظاهر این است که موضوعیتی داشته و عنایتی بوده که آن مورد تحریم قرار گرفته.