بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه‌ای از مباحث گذشته (متعلَّق حرمت در معاملات حرام)
موضوع موردبحث این بود که موضوع و متعلّق حرمت در مواردی که گفته می‌شود بیعی یا معامله‌ای حرام است چیست؟ وقتی می‌گوییم بیع خمر یا بیع مصحف یا هر چیز دیگری حرام است چه امری موضوع حرمت است؟ چه امری متعلق حرمت است؟ پیش از آنکه وارد بحث شویم باید گفت: وقتی معامله‌ای از کسی صادر می‌شود در اینجا چند امر به صورت مترتب داریم؛ یکی انشاء است، این انشاء گاهی لفظ است و گاهی هم فعل است این در مورد انشاء. امر دیگر مُنشَأ است که همان اعتباری است که با این امر محقّق می‌شود. انشاء همان صیغه است، لفظ یا فعلی است که مُبرِز آن تعهد است؛ و امر سوم هم مُنشأ به ذات است که منشأ به ذات همان ملکیت اعتباری است، ملکیتی است که آن را اعتبار کرده است. این انشا و مُنشأ مثل ایجاب و وجوب‌اند که در عالم خارج یک چیزند اما با یک اعتبار از هم جدا می‌شوند. پس یک انشاء داریم که إمّا لفظٌ أو فعلٌ، یک مُنشأ بالذات داریم که همان ملکیتی است که با این لفظ ایجاد شده است، همان ملکیت اعتباری؛ و به دنبال این تائید عقلا و شرع داریم که گاهی با هم هستند گاهی از هم جدا می‌شوند. من با لفظ انشاء می‌کنم این الفاظ انشاء است مفاد آن و مضمون آن می‌شود دومی که مُنشأِ ملکیت اعتباری است و این اعتبار هم موضوع می‌شود برای اینکه عقلا این را بپذیرند یا نپذیرند؛ یعنی دنبال این تائید و امضای عقلا و امضای شرع می‌آید و آنگاه در عالم خارج این قبض و اقباض واقع می‌شود؛ تسلیم و تسلّم واقع می‌شود. پس در حقیقت در مواردی که یک معامله‌ای انشاء می‌شود چه بیع چه اجاره یا هر معامله دیگری، در این معاملات یک انشاء داریم، یک مُنشأ بالذات داریم، یک تائید عقلا و شرع داریم نسبت به این اعتبار و یکی هم آن عمل خارجی است، یعنی همان قبض و اقباض، تسلیم و تسلّم و تبدیل و تبدل خارجی. اینها اموری است که در هنگام بیع یا هر معامله یا معاهده‌ای تحقّق پیدا می‌کند. در حقیقت اینجا بحث در این است که کدام‌یک از اینها یا مجموع اینها با چه قیدی موضوع حرمت است. این مقدمه‌ای بود که در جلسات گذشته اشاره شد و امروز تکمیل‌تر بحث می‌شود.
«متعلّق حرمت در معاملات حرام» و اقوال در این باب
به پاسخ سؤال برمی‌گردیم. سؤال این بود که کدام‌یک از این امور چهار-پنج‌گانه ای که در هنگام معامله محقق می‌شود موضوع حرمت است؟ و آیا هر یک از اینها به‌طور مطلق موضوع حرمت است؟ یا قیدی هم دارد؟ این سؤال است. در پاسخ به این سؤال بیان شد که وجوهی ذکر شده است.
وجه اول نظر شیخ انصاری
وجه اول بحث شد. وجهی بود که در مکاسب مرحوم شیخ انصاری نوشته‌اند که: «و معنی حرمة الاکتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثر المحرّم» و دلیل ایشان انصراف بود. این وجهی بود که مرحوم شیخ فرمودند و بیان شد منظور از این نقل‌وانتقالی که در اینجا گفته شده است، همان نقل‌وانتقال اعتباری است، همان امر دوم، همان منشأ بالذات، همان‌که در ترتیب چهارگانه دومی است. آن مُنشأ بالذات است، نه نقل‌وانتقال خارجی بلکه همان نقل‌وانتقال اعتباری که با انشاء ایجاد می‌شود و محور و موضوع حرمت نقل‌وانتقال خارجی است، همانی که با لفظ در عالم اعتبار ایجاد می‌شود و نقل‌وانتقال اعتباری است و مُنشأ بالذات است، آن محرّم است؛ اما با یک قید، نه مطلقاً، با قید ترتّب اثر محرّم. پس آن منشأ با قصد ترتب اثر محرّم موضوع حرمت است. این وجه را بحث کردیم و اشکال و بحث‌هایش انجام شد.
وجه دوم: نظر مرحوم نائینی
در جلسات گذشته در وجه دوم کلام مرحوم ایروانی را ذکر کردیم اما اینجا برای اینکه ترتیب بحث واضح‌تر باشد وجه دوم را وجه مرحوم نائینی قرار می‌دهیم. پس وجه دوم وجه مرحوم نائینی است. در «منیة الطّالب» صفحه دوم ایشان فرموده‌اند: همان نقل‌وانتقال موضوع حرمت است؛ یعنی همان تبدیل و تبدّل اعتباری. آن قید «قصد ترتب اثر محرّم" را دیگر ایشان بیان نکرده‌اند، پس از نظر ایشان موضوع حرمت همان تبدیل و تبدّل اعتباری است. این هم فرمایش مرحوم نائینی است.
وجه سوم: نظر مرحوم ایروانی
وجه این‌سوم وجه مرحوم ایروانی است که در جلسه گذشته آن را وجه دوم قرار دادیم، اما برای بهبود ترتیب بحث نظر ایشان را وجه سوم قرار می‌دهیم. مرحوم ایروانی فرموده‌اند: موضوع، انشاء نقل‌وانتقال است. وجه اول و دوم بیان می‌کردند که موضوع حرمت مُنشأ بالذات است، یعنی تبدیل و تبدل و نقل‌وانتقال اعتباری است که با صیغه انشاء می‌شود که این مُنشأ بالذات مسبَّب است نه سبب. انشاء سبب است و مُنشأ بالذات مسبب است. طبق وجه اول و دوم حرام آن معتبَر شماست. خود اجرای صیغه و لفظ و سبب حرام نیست بلکه آن معتبَر حرام است. هم وجه اول این را می‌گفت وهم جه دوم. منتها وجه اول (مرحوم شیخ انصاری) مقید به قصد ترتب اثر بود و وجه دوم (مرحوم نائینی) آن قید را برداشته است. این وجه اول و دوم. وجه سوم محور و موضوع حرمت را از منشأ به انشاء می‌برد. بیان می‌کند آنچه حرام است انشاء است که اولین امر بود. انشاء بود که سبب مُنشأ بالذات تائید عقلا و... تا آخر می‌شد. بنا بر وجه اول و دوم مُنشأ بالذات که تبدیل و تبدل اعتباری باشد محرّم است. با قصد ترتب اثر محرّم طبق وجه اول یا مطلقاً طبق وجه دوم. از وجه سوم چند وجه به دست می‌آید که موضوع حرمت را روی انشاء می‌آورند نه منشأ. وجه سوم مرحوم ایروانی است که می‌فرمایند انشاء نقل یا انتقال که سبب است حرام است؛ یعنی همین‌که می‌گوید بعتُ و اعتبار می‌کند و دیگری می‌گوید اشتریتُ، این انشاء لفظ یا فعلی که با او اعتبار می‌کند و وسیله ایجاد اعتباری است. پس آنچه حرام است همان انشاء نقل‌وانتقال است. البته به قصد ترتّب اثر معامله و به قصد تسلیم و تسلمِ محرّم. همین‌که با علم و آگاهی درصدد این معامله آمده و به قصد ترتّب تسلیم و تسلّم بعت و اشتریت می‌گوید، خود این انشاء محرم است منتها با قصد ترتب اثر. این هم وجه سوم است که در جلسه گذشته در موردش صحبت شد و از آن می‌گذریم.
وجه چهارم
این وجه تاکنون قائل مشخصی پیدا نکرده است. تنها به‌عنوان یک احتمال نقل شده. ولی در این منابعی که بحث شد قائلی برای آن ذکر نشده است. وجه چهارم نیز می‌گوید آنچه حرام است همان ایجاد معامله است، انشاء است، انشاء سببی است. حرام آن است منتها به قصد ترتّب امضا العرف و شرع علیه. حرام همان انشاء است ولی وقتی قصد داشته باشد که عرف و عقلا این را تائید کنند. وقتی‌که معامله‌ای را عاقد انشاء بکند نسبت به اینکه عقلا و شرع بناست اعتبار او را تائید کنند یا نکنند سه حالت ممکن است داشته باشد:
1- گاهی غافل است، فقط کار خودش را می‌کند و توجه ندارد که این امر نیاز دارد که عقلا و شرع آن را تائید بکنند، به این امر بی‌توجه است.
2- گاهی توجه دارد و با قصد و شرط اینکه عقلا و شرع تائید نکنند انشاء می‌کند.
3- گاهی هم به آینده و تائید و عدم تائید عقلا و شرع توجه دارد و انشاء می‌کند و قصد می‌کند که آن‌ها تائید کنند.
پس با توجه به آنچه گفته شد این وجه بیان می‌کند که: حرام انشای معامله است، درصورتی‌که قصد بکند که عقلا و عرف و شرع این را تائید کنند والا اگر این قصد را نداشته باشد حرام نیست دارد حرفی می‌زند، عیب ندارد بزند. ولی وقتی قصد دارد که آن‌ها این معامله را تائید کنند اینجا می‌شود حرام. ادله‌ای که می‌گوید «لا تبیع الخمر، لا تبیع المصحف و لا تبیع السّلاح من اعداء المسلمین» و هکذا بقیه مواردی که نهی به بیع تعلق گرفته است این در صورتی است که این بایع بداند که این اعتبار او تائید عقلا و شرع را می‌خواهد، وقتی معامله مُمضی می‌شود و ارزش دارد که یک مهر تأییدی از سوی عقلا و شرع به این بخورد و آن بایع قصد دارد که عقلا و شرع تأییدش کنند، با این هدف‌گیری دارد معامله را انشاء می‌کند. وجه چهارم می‌گوید با این قصد حرام است. این هم یک احتمالی است. در اقوال پیشین قصد ترتب اثر معامله را داشتیم یعنی قصد خودش مرتوب بود؛ یعنی خود او قصد دارد که ترتب ماحصل بر این مترتب بشود. اینجا در وجه چهارم به قصد این است که عقلا و عرف این را تائید کنند و این متفاوت است. قصد ترتب اثر معامله‌ای که مرحوم ایروانی در وجه سوم می‌گفتند یک ترتب واقعی بود، تسلیم و تسلّم واقعی بود. ولی اینجا به قصد آن است که عقلا در اعتبار خودشان این معامله را تائید کنند، البته این وجه هم نهایتاً به آن می‌رسد ولی قصد او ترتب اثر معامله واقعاً بود که این مقصود نیست، مقصود و شرط قصد ترتیب و تائید عقلا نسبت به این معامله است. پس این هم وجه دیگری است که قائلی برایش پیدا نشده است.
جواب به قول چهارم
جوابی که به این قول داده‌اند، معمولاً همان جوابی است که بیان می‌کند: قیدِ قصد تائید عقلا و شرع، دخالتی در موضوع ندارد. قاعدتاً وقتی معاملاتی انجام می‌شود توجه خاص ویژه‌ای ندارند که باز عقلا و شارع هم آن را تائید کنند. آن شخص صرفاً معامله‌ای می‌کند، گاهی به این توجه دارد که عرف و شرع هم این را تائید کنند و گاهی هم توجه ندارد. این قصد ترتب امضای عرف و العقلا و الشرع این قید اضافه‌ای است که نیاز به دلیلی (از طرف قائل) دارد. پس طبق این وجه اگر دلیلی (روایت و دلیل شرعی) آمده و بیان می‌کند «لا تبیع المصحف لا تبیع السلاح من اعداء المسلمین یا لا تبیع الخمر» و امثال اینها اطلاق دارند و تقیّدشان به این است که این حرمت در آنجایی است که آگاهانه به ذهنش بیاید و امضای عقلا و شرع را قصد کند. این قید اضافه‌ای است که وجهی ندارد و مانند آن دو قید قبلی در قول اول و سوم است؛ یعنی قیدی را می‌چسباند به این دلیل درحالی‌که دلیل اطلاق دارد. بنابراین جواب این وجه نیز به این شکل است.
سؤال (...)
پاسخ استاد: آن فرد در معامله قصد می‌کند نه اینکه واقعاً هم توسط عقلا و شارع تائید شود، این فرد قصد می‌کند ولی فی‌الواقع و در عالم واقع این قصد محقق نمی‌شود. ولی یک اشکال صغروی هم بر این قول چهارم وجود دارد که چون قائل نداشت ما از آن عبور کردیم. آن اشکال صغروی قضیه یک اشکال کبروی است که بیان می‌کند: آن قید، قید زائدی است که خلاف اصالة الاطلاق در دلیل است. اشکال و مناقشه دیگری که در این قول هست که نمی‌خواهیم بسطش بدهیم این است که این شخصی که امضای عقلا و عرف را قصد می‌کند، آیا می‌داند عقلا و عرف این را تائید نمی‌کنند یا نمی‌داند؟ باید دید که کدام از این دو مقصود است. گاهی می‌داند این معامله چیزی است که شرع و عقلا (هردو) یا یکی از آن دو تأییدش نمی‌کنند و گاهی نمی‌داند که تائید نمی‌کنند. قاعدتاً این قائل باید بگوید که هر دو را شامل می‌شود. چه بداند که تائید نمی‌کنند و چه نداند. آنجایی که نمی‌داند که تائید نمی‌کنند، معنایش این است مسئله را نمی‌داند این دیگر خلافی ندارد. پس محل قول چهارم را باید حمل کنیم بر آنجایی که می‌داند که عقلا تائید نمی‌کنند. پس قائل قول چهارم می‌گوید در این موارد معامله حرام است؛ یعنی آنجایی که این شخص می‌داند که شرع آن را تائید نمی‌کند بااین‌وجود به قصد اینکه تائید می‌کنند اقدام می‌کند. این به نحوی برمی‌گردد به تشریع که یکی از وجوه بعدی است؛ یعنی می‌داند شارع این معامله را تائید نمی‌کند ولی با وجودی که می‌داند شارع این را تائید نمی‌کند باز قصدش می‌کند. بعضی گفتند برمی‌گردد به تشریع. ولی درهرحال اشکال شما چیزی نیست که وارد باشد.
سؤال (...)
پاسخ استاد: برفرض او می‌فروشد خمر را به قصد اینکه شارع این را تائید می‌کند.
سؤال: اگر شارع تائید کرد چطور؟
پاسخ استاد: او می‌داند که تائید شارع نیست، ولی دارد قصدش می‌کند. قصد لغو است ولی می‌خواهیم بگوییم این وجهی دارد که متمشّی که می‌شود؛ یعنی می‌شود قصدش کند و حرمت معامله در صورتی است که قصد می‌کند. بیان شده که بنا بر بعضی وجوه برمی‌گردد به تشریع که در وجوه دیگر خواهد آمد. درهرحال این قید قیدی است که در چیزی وجود ندارد. دلیل اطلاق دارد. چه طرف معامله آن تائید عقلا و شارع را قصد بکند یا نکند دلیل می‌گوید بیع خمر حرام است. حالا شما این را انشاء کنید به قصد فلان یا به قصد فلان، این قیود قیود اضافی است و ادعای انصراف هم ادعای درستی است. این هم وجه چهارمی بود که در این مسئله وجود دارد.
وجه پنجم: حضرت امام، آیت‌الله خویی و تبریزی
وجه پنجم و ششم و هفتم، وجوهی است که حضرت امام (ره) و آقای خویی و آقای تبریزی دارند. در مورد این وجوه به یک معنا می‌شود گفت سه بیان متفاوت‌اند ولی در حقیقت این سه بیان از این سه بزرگوار به یک مطلب برمی‌گردد با تفاوت‌های اندکی. بیان این سه بزرگوار را عرض می‌کنم ولی فکر می‌کنم نباید اینها را سه وجه قرار داد بلکه یک وجه هستند. یک وجه است و وجه نسبتاً قابل‌قبول و قابل دفاعی است. آن وجه این است که موضوع حرمت در معاملات محرّم، انشاء است. انشاء است ولی انشاء جدّی که همراه با آن مُنشأ بالذات است موضوع حرمت انشاء کسی است که با مُنشأ بالذات تلازم دارد اینها یکی هستند؛ یعنی موضوع حرمت انشاء و مُنشأ بالذات است. انشاء جدی که می‌گوییم یعنی انشاء و منشأ بالذات؛ و گفتیم معامله که محقق می‌شود مبرِز و صیغه‌ای دارد که انشاء و سبب است و یک مبرَزی وجود دارد که همان ملکیت اعتباری یا تعهد (رهبری؟؟؟) و تفاوتی است که آقای خویی با دیگران دارد. بعد گفتیم عقلا اینجا تائید می‌کنند و پس‌ازآن شرع را آن را تائید می‌کند و آنگاه در خارج قبض اقباض و تسلیم و تسلّم می‌شود. این امور چهار پنج‌گانه را گفتیم. بعضی وجوه قبل یعنی وجه اول و دوم می‌گفتند مورد حرمت و محکوم به حکم حرمت آن دومی است یعنی امر اعتباری منشأ بالذات. منتها مطلق یا با قید. وجوه دیگری بیان می‌کردند که موضوع حرمت خود انشاء است ولی با قصد ترتب اثر یا با قصد امضای عقلا و عرف این را می‌گفتیم انشاء. آن وجه که سه بیان دارد ولی گروهش در مغزی و لبّ مسئله یک امر هست می‌گوید موضوع حرمت، انشاء و مُنشأ بالذات است. انشاء جدی که می‌گوییم یعنی همان انشائی که همراه با منشأ است. وقتی من جدی می‌گویم این ظرف را فروختم معنایش این است که این فروش را در عالم اعتبار ایجاد کردم. اقدام به اینکه صیغه را اجرا کند چه با صیغه چه با قول. انشائی از او صادر بشود که این انشاء با منشأ یکی است. چون اعتبارات ما اینها را از هم جدا می‌کند، مثل ایجاد و وجود فلسفی. انشاء و منشأ یکی است عامل اول و دوم یکی است انشای جدی معنایش این است که فرد در معامله دارد با آن لفظ آن تبدیل و تبدّل و نقل‌وانتقال را در عالم اعتبار در وعاء اعتبار ایجاد می‌کند. آنی که حرام است همین است، یعنی انشای جدی. انشای جدی یعنی ایجاد آن ملکیت اعتباری؛ که آن سبب می‌شود سبب ایجادی و ملکیت هم می‌شود منشأ. این آن چیزی است که حرام است. تعابیری که در مورد این وجه آمده است فقط از یک حیث تفاوت دارند یعنی تفاوتی که بین کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) و مرحوم آقای خویی است تنها یک تفاوت صغروی درواقعیت و حقیقت انشاء است؛ که این مطلب را در اصول مورد تنقیح قرار می‌دهیم.
بررسی حقیقت انشاء
این انشاء حقیقتش چیست؟ در مورد حقیقت انشاء در علم اصول چند قول وجود دارد که دو قول مهمش این است:
1. یکی نظر مشهور است که می‌گویند: فرق انشاء و اخبار این است که جمله انشائیه جمله ایجادیه است. جمله‌های توصیفِ اخباری، خبر می‌دهد از یک ظرف دیگری. ولی انشاء دارد با همین لفظ چیزی را ایجاد می‌کند و ایجادی است.
2. نظر دیگر نظر آقای خویی است. مرحوم آقای خویی می‌گویند: این جمله‌های انشائی هم در حقیقت یک نوع جمله اخباری است. منتها اخبار از تعهد درونی شخص است. آقای خویی می‌فرمایند: این جمله‌های انشائیه (ما مِیز؟؟؟) جوهری و اساسی با جمله‌های خبریه ندارند و تنها مخبَرٌ عنه آن متفاوت است. وقتی کسی می‌گوید: زید قائم است یا خورشید طلوع کرد، یک حقیقت بیرونی را دارد گزارش می‌کند. ولی وقتی می‌گوید: من فروختم، دارد تعهد خودش را در مقابل شما اعلام می‌کند. اگر فروش جدی باشد، شوخی نباشد و فروشنده هم غافل نباشد، درواقع و اینها معنایش این است که بایع هنگام فروش در خودش در برابر شما تعهد ایجاد می‌کند که این کتاب را به شما بدهد. این تعهدی درون بایع در مقابل خریدار پدیدار شد، بایع این تعهد را با صیغه ابراز می‌کند و لذا می‌گویند انشاء. (اکنون فقط اشاره‌ای به آن بحث اصولی می‌کنیم و تفسیرش باید در جای خودش باشد)
طبق نظر اول وقتی کسی می‌گوید: «زوّجتک نفسی» آن زوجیت را انشاء می‌کند با این لفظ. لفظ یک لفظ ایجادی است. این نظر اول (نظر مشهور) است که حقیقت انشاء با حقیقت اخبار متفاوت است به تفاوتی جوهری. حقیقت آنجا (در نظر دوم) اخباری است و اینجا ایجادی است منتها ایجاداً اعتباریاً. نظر دوم که نظر آقای خویی است و در علم اصول در همان جزء اول یا دوم کتاب محاضرات آن را مفصل بحث کرده‌اند این است که انشاء همان اخبار است. جمله‌های انشائیه اخبارند. منتها اخبار عمّا فی الضمیر است. اخبار از تعهد است. زوجیت، یا لوازم زوجیت برای دیگری، یا تحویل این مال به دیگری را درون خودش تعهد می‌کند و این تعهد درونی را با لفظ ابراز می‌کند. انشاء التعهد المبرز است. فقط ابراز انشاء نیست، تعهد صرف هم انشاء نیست. انشاء تعهد درونی است که با لفظی یا فعلی اخبار می‌شود و ابراز می‌شود این نظر آقای خویی است. این تفاوت ظاهری که در کلام حضرت امام و آقای خویی وجود دارد، از حیثی بحث مبنایی است. والا هر دو می‌فرمایند محور حرمت معامله و بیع انشاء جدی است. انشاء جدی یعنی آن انشاء و منشأِ آن. منتها نظر امام بر مبنای مشهور است، این انشای جدی همان لفظ یا فعلی است که ایجاد می‌کند و اعتبار می‌کند یک معتبری را در عالم اعتبار. بنا بر نظر آقای خویی این همان تعهد مبرَز است والا در اصل اینکه انشاء موضوع و محور حرمت است هیچ اختلافی ندارند. منتها اینکه این انشاء حقیقتش چیست چون تفاوت دارند بیانشان یک تفاوتی پیدا کرده است. (پایان بحث از معنای انشاء)
آنچه در مکاسب محرمه حضرت امام (ره) و مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی است. تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعدازاینکه چند قول دیگر را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که حرام نیست، می‌فرمایند و حق این است که المحرّم هو المعاملة العقلائیة؛ یعنی وقتی می‌گوید اجاره نده مضاربه نکن بیع نکن همان معامله عقلایی را تحلیل می‌کند. چه چیزی عند العقلا معامله است؟ تفسیر می‌کنند، یعنی انشاء السبب جدّاً لغرض التصویب الی النقل و الانتقال. اینکه خبر را ایجاد کند، لفظ را انشاء کند به منظور اینکه آن نقل‌وانتقال ایجاد بشود؛ و این دو بیانی است که این دو بزرگوار دارند در حقیقت ما اینها را جدا نمی‌کنیم. در حقیقت آنچه می‌خواهند بگویند این است که آن معامله‌ای حرام می‌شود که ... (استاد بیان نکردند ولی برای بیان جمله نیاز هست کسی که مطلب را فهمیده کلمه را بنویسد) یعنی وجه مسئله این است که محرّم باید یک امر اختیاری باشد، تکلیف به فعل اختیاری تعلق می‌گیرد. فعل اختیاری در اینجا یک مطلب است؛ و ما باید موضوع حرمت را از ظاهر دلیل بگیریم و باید اختیاریت باشد. آنچه ظاهر در این است این است که بیع و شراء و ... اینها موضوع دلیل هستند. ظهور اینها در همان انشاء جدی است. بیع یعنی انشاء معامله، انشاء تملیک و تملّک. اجاره یعنی انشاء آن حقیقتی که در باب اجاره هست، مضاربه هم همین‌طور است و هیچ قید دیگری نباید به آن افزود جز آنچه در حقیقت معامله است. آنچه در حقیقت معامله است محور حرمت می‌شود و هیچ قیدی نباید بر آن افزود جز آن چیزی که در خود این تعریف و حقیقت معامله است. آنچه در آن اقوال قبلی از انشاء که نقطه آغاز معامله است دست برمی‌داشتند و سراغ امور دیگری می‌رفتند و یا اینکه قیودی را بر معامله اضافه می‌کردند که در دلیل نبود، اینها همه راه‌ها و مسیرهای انحرافی بود که طی می‌شد. بیع یعنی انشائی که با مُنشأ اتحاد دارد یعنی منشأیی که آن اعتبار کرده اتحاد دارد. این حقیقت بیع است و وقتی نهی به آن تعلّق می‌گیرد باید بگوییم نهی به آن حقیقت تعلّق گرفته، هیچ قیدی هم نباید اضافه کنیم. آن اقوال دیگر در حقیقت یا محور حرمت را از حقیقت بیع می‌بردند روی چیزهای دیگری که مراحل متأخر است و یک گوشه‌ای از آن را می‌گرفتند، یا قیودی را بر آن اضافه می‌کردند، چون همه تقییدات بدون مقیّد بود. مثلاً مرحوم شیخ انصاری محور حرمت را برده بودند روی نقل‌وانتقال که خودش معتبَر است. اشکالی برای خود اعتبار و انشاء باز نکرده بود، این درست نیست. اعتبار آن نقطه آغاز معامله است. معامله به اعتبار درست می‌شود، به انشاء درست می‌شود. این را نمی‌شود از محدوده حرمت بیرون برد. در بعضی از اقوال که مرحوم شیخ و دیگرانی مانند مرحوم ایروانی‌اند، غیرازاینکه محور را ازآنجا به سمت دیگری منتقل کرده بودند، قید دیگری هم که در دلیل نبود افزوده بودند، این هر دو اشتباه است. آنچه امام و آقای خویی و آقای تبریزی می‌فرمایند تصریح ندارند اما روحش این است که باید به دو نکته در یافتن محور حرمت توجه کرد:
1. یکی اینکه ما مقید باشیم که همان واژه‌ها و مفاهیمی که متعلق حرمت شده است را درست به دست بیاوریم.
2. دوم اینکه قیدی اضافه بر آن نیفزاییم، مگر اینکه دلیل داشته باشیم.
بنابراین اقوال قبلی گاهی مبتلای به این یکی از این دو اشتباه بودند، یا حرمت را می‌بردند روی تسلیم و تسلّم، روی نقل‌وانتقال که جزئی از این بحث است و خود انشاء را در محور اصلی آن را رها می‌کردند. علاوه بر اینکه در بعضی از این وجوه یک قیدی هم بر این مطلب می‌افزودند؛ مانند قصد امضای عقلا، درصورتی‌که اینها چیزهایی است که در صلب موضوع و مقصود دخالت نداشت؛ و لذا این نواهی که می‌آید لا تبع لا تبع لا تبع، باید بگوییم بیع چیست؟ بیع همان اعتبار مبادله است. وقتی در تعریفش می‌گویند: «مبادلة مالٍ لمال» مقصود از آن، اعتبار مبادله است. اعتبار جدی است که نسبت به مبادله محقق می‌شود. این اعتبار و انشای جدی موضوع حکم است. تعبیر حضرت امام این است: «المحرم هو المعاملة العقلائیه، أی إنشاء سبب جداً لغرض ؟؟؟» تعبیر مرحوم آقای خویی این است که: «المحرّم هو المجموع المرکب من الاعتبار النفسانی و مبرزه الخارجی» این اعتبار زوجیت، ملکیت یا اجاره یا مضاربه‌ای که ابراز می‌شود، به صرف اینکه درونی است حرام نیست. ابراز بدون اینکه کلمه‌ای که بگوید و بدون اینکه قصد جدی داشته باشد آن هم حرام نیست. ولی آنکه در ذهن تعهد واقعی داشته باشد که مال را می‌خواهند به او بدهند و ابراز بکند، این ترکیب تعهد و ابراز، به تعبیر امام این انشای جدی که همراه با این مبادله اعتباری است، با آن اعتبار مبادله است این می‌شود حرام.
حضرت آقای تبریزی هم از این مطلب خیلی کوتاه رد شده است و تعبیرشان این است که که: «إنّ المحرّم هو نفس انشاء تملیک و تملک» طبعاً این انشاء هم جدی است. طبق نظر ایشان این محرّم است. من اینجا نوشته‌ام «و لعل هذا احتمالات الثلاث ترجع الی مرة واحد و احتمال واحد» قاعده‌اش این است که این سه بیانی که حضرت امام (ره) و آقای خویی و آقای تبریزی دارند و احیاناً ممکن است بزرگان دیگری هم داشته باشند، برمی‌گردد به یک مطلب که حقیقتش همان انشای جدی است؛ که آن انشای جدی از مبادله اعتباری که با این لفظ ایجاد می‌شود یا از آن تعهد بنا بر نظر آقای خویی جدا نیست. اینها در عالم اعتبار با هم یکی هستند و هیچ قید دیگری نباید بر این افزود؛ و این می‌شود موضوع حرمت؛ بنابراین این وجه پنجم که سه بیان در آن هست، گرچه تفاوت‌های جزئی یا تفاوت‌های عمده به لحاظ مبنایی در حقیقت انشاء با هم دارند، اما در موضوع بحث ما روی یک نکته تأکید می‌کنند. این نکته که حرمت را روی همان عناوین و مفاهیم می برند و این مفاهیم هم انشائی است و انشاء جدی، می‌شود موضوع. هیچ قیدی هم علاوه بر این نباید بر محمول بیع یا اجاره افزود. برخلاف وجوه چهارگانه که یا محور را از اصل انشاء بیرون برده بودند یا اینکه قیودی خارج از آنچه در دلیل هست بر دلیل و بر موضوع افزوده بودند. این دو راه راه ناصحیحی است که نباید آن را طی کرد.
فقط نکته‌ای که یک مقدار مانع بود و ممکن است بگویید واضح است این است که ممکن است گفته شود اگر قبل از اینکه وارد مباحثی از این دست بشویم، اگر سؤال می‌کردند که شارع می‌گوید «لا تبع» بعد هم سؤال شده بیع چه چیزی است؟ می‌گوییم بیع یک امر انشائی است که یک یا تعهدی است که ابراز می‌شود، یا اینکه با لفظی یک امری را اعتبار می‌کند وقتی حرمت آمد روی بیع یا هر معامله‌ای باید بگوییم همین انشای جدی حرام است هیچ قید دیگری هم غیر از این انشای جدی نباید بر آن افزود این طبیعت قضیه است، دلیلش همراه خودش است؛ یعنی وقتی نهی می‌آید روی موضوعی همان‌که متعلق نهی است حرام است. وقتی می‌گوید «لا تضرب» همان ضرب را می‌گوییم حرام است. وقتی می‌گوید «لا تأکل، لا تشرب» همان أکل و شرب را می‌گوییم حرام است. أکل و شرب هم یک تعریفی دارد، ضرب هم یک تعریفی دارد. دلیل بر اینکه این سه بیان یک قول هستند این است که نهی«لا» آمده روی بیع، روی اجاره و... . باید ببینیم همان‌که متعلق نهی است چه چیزی است. آن هم در اینجا انشای جدی است و آثار بر آن مترتب می‌شود؛ که برای ترتب آن آثار هم لازم نیست که قصد کند، آن کاری که می‌کند این است که جدی می‌گوید، در عالم اعتبارِ خودش دارد این را با لفظ ایجاد می‌کند. این موضوع است. این دلیلش روشن است، هیچ قیدی هم غیر از این نباید افزود؛ یعنی مبنای این سه بیان که یک قول می‌شود این است که: ما در متعلق حرمت باید همان مفاهیمی که در خود آیات یا روایت و دلیل آمده همان را بگیریم هیچ قیدی هم غیر از خود آن نباید بر آن اضافه کنیم؛ اصالة الاطلاق است؛ همان موضوع، متعلق حکم است؛ مثلاً اینجا موضوع بیع است یا شراء است یا چیز دیگری است؛ عناوینی از این دست حقیقتشان همان انشای جدی است و قید دیگری نباید بر آن اضافه کنیم. پس آن وجوه قبلی همه مبتلا به یکی از این دو اشکال هستند؛ یعنی یا اشکالش این است که بیع را تکه پاره کرده و فقط برده روی آن معتبَر، یا تسلیم و تسلّم و یا اینکه قیدی زائد بر این حقیقت اضافه کرده است؛ اما در این سه قول همگی می‌فرمایند: محرم همانی است که بیع است. بیع هم انشای جدی است. دلیلش این است که انشاء جدی حقیقت معامله است و ظاهر دلیل این است که خود آن مورد نهی است و قید اضافی هم نباید آورد و فقط همان ظاهر دلیل را باید گرفت.
علت پدید آمدن اقوال دیگری غیر از قول پنجم
منتها ممکن است کسی سؤال کند این امر و این تعلیل واضح است؛ چطور ذهنی مثل شیخ انصاری یا بزرگانی دیگر از این محط دلیل خارج شده است و یک مقدار نوسان پیدا کرده است یا قیدی اضافه کرده‌اند. این امر که تا این اندازه قیاساتها معهاست که باید همانی که موضوع دلیل است را بگیریم، موضوع دلیل هم بیع است، بیع هم یعنی انشای جدی هیچ قید دیگری نباید اضافه کنیم چون تقیید بلا مقیِّد است. این قیاساتها معهاست. این بیانی است که سه بزرگوار دارند. چرا افرادی در وجوه دیگر رفتند؟
(سؤال...)
معاطات را هم همان فعل ابراز می‌کند. در معامله معاطاتی فعل مبرز است. آن اعتبار با فعل ابراز می‌شود والا نقل‌وانتقال خارجی از محل حقیقتش خارج است بلکه اثر بیع است یا مبرِز بیع است. علمای دیگر چرا این اقوال متعدد و مشکل‌دار را گفته‌اند؟ علتش این است که خیلی سخت است که در ذهنشان بپذیرند که تنها این حرف زدن حرام است. این نکته‌ای است که رهزن بوده و ذهن بزرگانی را از این وجه پنجم که وجه طبیعی‌تر است و مطابق قواعد و ادله است به این‌سو و آن‌سو برده. علت اینها این است که می‌گویند: چطور ممکن است یک انشاء ساده را شارع بگوید حرام است و به خاطر این انشاء ساده عقاب کنند؟ آن فرد حتماً خودش توجه ندارد، بلکه بعداً معلوم می‌شود عقلا تعیین نکردند، دیگر تغییر و تحولی نمی‌شود. اگر این تغییر و تحول خمر نشود، عقلا این را تائید نکنند و امثال اینها چرا باید این حرام باشد؟ این آن چیزی است که در ذهنشان خیلی بعید جلوه می‌کرده که صِرف انشاء حرام باشد.
پاسخ به اشکالی که ره زن ذهن صاحبان اقوال دیگر شده
جواب این است که: اصلاً این چیز بعیدی نیست. شارع جایی که حساسیت داشته و مهم بشمارد اصلاً اجازه نمی‌دهد که انشاء جدی بکنید. البته باید انشاء جدی باشد، چون اگر قصدش این باشد که بعداً اقدام نکند، این انشای جدی نیست؛ فقط فعلاً یک لفظی را می‌گوید ولی صبر می‌کند و منتظر تائید شارع می‌شود. این انشای جدی نیست. هیچ بعدی ندارد که شارع این انشاء جدی را حرام کند؛ یعنی همین انشاء جدی که تعهدی را ایجاد می‌کند، این انشاء جدی به یک تعهد را شارع دارد منع می‌کند و حرمت متوجه آن است.
(سؤال...) پاسخ استاد: باز آنجا همین را گفتند؛ یعنی گفتند که باید قصد جدی داشته باشد، منتها این قصد جدی‌اش روی اساسی است که می‌گوید: لازم نیست شارع اجازه بدهد یا نه اجازه‌اش را می‌گیرند. ولی به‌هرحال قصد جدی باید باشد.
خوب پس اساس اینکه بزرگان، این ظاهر را منصرف کردند و گفتند آنچه محرّم است چیز دیگری است با قید تسلیم و تسلّم یا با قیود دیگر، اساسش این است که در ذهنشان این بوده که بگوییم: خود این انشاء و ابرازِ معامله‌ای که شارع آن را قبول نمی‌کند مواخذه دارد، عقاب دارد و حرام تکلیفی است. این بعید بوده در ذهنشان. ولی هذا غیر بعید.
(سؤال ...) پاسخ استاد: دیروز در کلام مرحوم ایروانی گفتیم. گفتیم که در کلام مرحوم ایروانی این قصد ترتب اثر معامله، اگر به همان قصد جدی انشا باشد، فرمایش ایشان هم همان است. منتها کلام مرحوم ایروانی ذیلی دارد که اصلاً این خلاف این ظاهر است ذیلش را ببینید. آن ذیل دیگری دارد که در وجوه بعدی می‌گوییم. گفتیم که مرحوم ایروانی قصد اثر معامله که می‌گوید، اگر مقصودش همان انشای جدی باشد، آن مانعی ندارد همان است.
(سؤال ...)؟؟؟ توضیح دادیم گفتیم دو وجه دارد بنا بر یک وجه همان فرمایش حضرت امام می‌شود و چیزی اضافه ندارد.
(سؤال...)؟؟؟ پاسخ: محرم که آن قید اضافه است.
(سؤال: اگر به قصد محرم نباشد که حرام نمی‌شود) پاسخ استاد: توجه ندارد این امر حرام است او انجام می‌دهد به قصد اینکه آن تحلیل بکند. این بیع خمر را ؟؟؟ کند. اینکه ما می‌گوییم، این حرام است. اطلاقش هم حرمت دارد، لااقل آنجایی که غفلت نباشد ولی آن جهتش ممکن است انصرافی در آن درست بکنیم.
(سؤال: اینکه می‌فرمایید صِرف عقد خواندن حرام است. این نمی‌تواند کلیت داشته باشد. چراکه مواردی مانند فروختن سلاح به اعداء مسلمین وجود دارد که در آن مصلحتی است که حرام شده، یعنی همین عقد هم می‌تواند موجب تقویت کفر شود. اگر چیزی بر آن مترتب نشود و صرفاً عقدی بخوانند، چه دلیلی هست صرف همین عقد حرام باشد؟)
پاسخ استاد: ظاهر دلیل این است. در پایان نکته‌ای عرض خواهم کرد. این در مواردی است که در دلیل آمده باشد که: لا تبع خمر، لا تبع مصحف و امثال اینها. ظاهر بیع این است که انشاء جدی بکنند. این ظاهرش است و اینکه ما بخواهیم از این ظاهر دست برداریم تنها به استبعاد اینکه ثمره آن محقق نشد بگوییم آیا خود اجرای صیغه هم حرام است؟ بله حرام است یعنی به خاطر شدت حرص مولی در اینکه افراد اصلاً جلد این امور نروند از همان نقطه آغاز کار را حرام کرده است و گفته حرام است. لذا حتی اگر امر بعدی و آن انجام تعهد هم نیاید همین کار حرام است. واقعاً وجه هم دارد. چراکه وقتی دارد انشاء می‌کند یعنی دارد برای خودش تعهد ایجاد می‌کند و قصد جدی به این امر دارد. شارع همین‌جا می‌گوید: انشای جدی آن حرام است. درواقع این به خاطر این است که شارع در مواردی –مانند ربا که همین‌طور است- آن‌قدر حساس بوده که روی مقدماتش حرمت گذاشته است، روی مقدماتش عقاب گذاشته است. حتی مقدمه‌ای که در عمل ممکن است به هیچ فعل‌وانفعال خارجی مبدل نشود. به خلاف اقوال دیگر می‌گویند این حرمت مشروط به عمل است؛ که این فرمایش آقای مکارم است که بعداً عرض می‌کنیم. انشای جدی هم هیچ‌وقت متوقف بر این نیست که در خارج واقعاً آن حتماً محقق بشود حتی اگر نشود بازهم حرام است. منتها باید قصدش جدی باشد که بنا است بشود.
(سؤال: بیع؟؟؟ چیست؟ اگر؟؟؟ نباشد که دیگر بیع نیست.)
پاسخ: بله آن شوخی است هزل است. می‌خواهد بگوید قصد تبادل را دارد.
(سؤال: پس صرف انشاء حرام است چون اگر جدی نباشد که دیگر بیع نیست) بله قصد یعنی همین، انشای جدی همین قصد را دارد.
(سؤال:...) پاسخ: آن‌ها با هم تفاوت ندارند، آقای تبریزی باز در حقیقت انشاء یک تفاوت مختصری دارند. ولی نه تفاوت جوهری ندارند. مشهور انشاء یعنی همان جمله انشائیه، یعنی ایجادیه، ایجاد اعتباری.
(سؤال: آیا این تجری نمی‌شود؟ تجری بر مولاست) پاسخ استاد: این بالاتر از تجری است. می‌خواهیم بگوییم خودش حرام است. اگر ما بگوییم ظاهر دلیل خودش صیغه و انشاء نباشد، آن وقت انشائش می‌شود تجری. ولی ما می‌گوییم: نه خود دلیل این را حرام کرده است. دیگر تجری نیست، بلکه خود این موضوع حرام است؛ یعنی درواقع وقتی کسی معامله می‌کند، انشاء می‌کند، بعد هم تغییر و تحول می‌شود، دو گناه انجام داده است. یکی اینکه انشاء جدی کرده است. انشاء جدی وجود داشته است و یکی اینکه چیزی که باطل بوده را با گناه انجام داده و تبادل ؟؟؟ شده و امثال اینها.
بنابراین ما ذیل این سه بیان که یک قول است می‌گوییم انشاء حرام است. انشاء جدی حرام است. چون ظاهر دلیل است قید اضافی هم نمی‌آوریم. چون اصل، اطلاق به عدم قید است و استبعادی هم نمی‌کنیم در اینکه شارع بخواهد انشای جدی روی موضوعی را تحریم کند. بلکه می‌گوییم به خاطر اهمیت موضوع از همان نقطه اول حرمت را روی این گذاشته است و این هم استبعادی ندارد.
این نظریه تنها در مواردی است که دلیل اولی و ظاهر برای حرمت باشد
البته این فرمایش و این نظریه با تقریری که عرض کردیم در مواردی است که در خود دلیل آمده گفته لا تبع این فقط در اینجاهاست. این فرمایش در همه بیع‌های محرم مطلق نیست در آنجایی است که دلیل آمده و ظاهر دلیل این است که لا تبیع المصحف لا تبع الخمر. در این موارد ظاهر دلیل همان بیع است، بیع هم همان حقیقت انشائیه است. پس آن حرام است. استبعادی هم ندارد چراکه به خاطر اهمیتش این طور شده است؛ اما همیشه این‌طور نیست که در مکاسب محرمه ما با عنوان اولی دلیل داشته باشیم، گاهی با عناوین ثانویه است. مثلاً ممکن است در بیع سلاح من اعداء المسلمین، دلیل اولیه نداشته باشیم. (البته دلایلی در این مورد داریم ولی شاید دلیلش معتبر نباشند.) بلکه بیشتر از باب اعاده علی الظلم یا اعاده الکافر و مثال این داریم می‌بینیم. اگر عناوین دیگر و کلی باشد نمی‌شود مستقیم با عنوان اولی، بیع یا اجاره نهی شده باشد. مفصل توضیح دادیم گاهی نهی نسبت به یک امری با همین عنوان اولی است و در خود خطاب آمده است، این بحث‌هایی که می‌کنیم مال اینجاهاست؛ اما گاهی با عناوین کلی و ثانوی است، اگر از حیث دوم باشد همیشه این‌جور نیست که بگوییم خود انشاء جدی حرام است. مثلاً اگر گفته می‌شود معامله‌ای حرام است به خاطر اینکه اعانه بر ظلم است، این اعانه بر ظلم عقلا و عرفاً به خود صیغه و انشاء و منشأ و اینها نمی‌گویند. منظور از اعانه، اعانه خارجی است؛ یعنی آن تسلیم و تسلم است. اینجا عیبی ندارد. این بحثی که ما اینجا عرض می‌کنیم و تائید کردیم، یعنی این نظر پنجم، این در مواردی است که در خود دلیل با عنوان اولی گفته شود: لا تبع هذا، لا تبع هذا؛ اما اگر با عناوین ثانوی داریم یک معامله‌ای را تحریم می‌کنیم، در این صورت حرمت تابع این است که ببینیم دلیل چه اقتضایی دارد. ممکن است آن دلیل اقتضایش بیع نباشد؛ مثلاً اگر دلیل حرمت اعانه باشد و بگوییم عرفاً و از نظر عقلایی صرف اینکه عقد خوانده بشود این اعانه نیست. بلکه اعانه آن است که عملاً این سلاح را به دست دشمن برسانند. این اعانه است آن وقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم انشای جدی حرام است. بلکه آنچه حرام است آن تصمیم خارجی است. این قید را به صراحت نیاوردند ولی منظور قاعدتاً همین است که تنها آنجایی که در دلیل، نهی آمده باشد روی بیع یا اجاره و مضاربه نتیجه‌اش این است که باید بگوییم انشای جدی آن حرام است؛ و اگر آن تسلیم و تسلمش هم حرمتی داشته باشد از باب این است که معامله باطلی بوده است، یا چیزهای دیگر؛ اما اگر علت حرمت عنوان‌های دیگری باشد، به‌عنوان اولی نباشد، مثلاً به‌عنوان ثانویِ اعانه یا چیز دیگری بوده است، اینجا نوع حرمتش دیگر تابع مفاد دلیل است. باید ببینیم دلیل چه اقتضایی دارد. بعضی جاها دلیل اقتضای حرمت خود انشاء را ندارد بلکه می‌گوید عمل خارجی حرام است.
(سؤال: پس این سه قول اخیر اخص از مدعا است.) پاسخ: بله ما به همین توجه می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم این سه قول، ظاهر کلامشان این است که مطلقاً دارند می‌فرماید اما مطلق نیست. این تنها در مواردی است که به‌عنوان اولی، بیع یا اجاره یا امثال اینها، مورد حرمت و نهی قرار گرفته باشند؛ اما اگر حرمت با عناوین کلی دیگر مثل اعانه باشد، این اقتضا ندارد که ممتعق حرمت لفظ انشاء باشد. چون انشاء اعانه نیست. انشاء جدی هم باشد اعانه نیست. اعانه ظهورش در آن اعانه خارجی است؛ یعنی می‌شود این‌جوری گفت، قطعاً نمی‌گوییم. چون در جای خودش بحث می‌کنیم.
(سؤال: البته باید مراجعه به عرف کرد (که چه چیزی اعانه است) مثلاً گاهی خود معاهده و پروتکل و... هم اعانه محسوب می‌شود.) پاسخ استاد: بله گاهی این‌جور است؛ یعنی در یک شرایطی حتی یک معاهده بستن و امضای پروتکل با اسرائیل می‌شود اعانه، ولو در عمل هم هیچ اتفاقی نیفتد. ولی گاهی هم بلکه خیلی وقت‌ها این‌طور نیست. می‌خواهیم بگوییم دلیل متفاوت است آن بحث‌هایی که این بزرگان فرمودند، این در جایی است که بیع با عنوان خودش متعلق نهی باشد؛ اما اگر حرمت و اشکال و اینها را از راه اعانه و یا عناوین دیگر می‌آوریم این تابع دلیل است که همه جا این‌طور نیست که خود انشای جدی را تحریم کنیم.
(سؤال: اگر این طور باشد معاطات اشکال ندارد) معاطات هم انشاء است. معاطات که بی انشاء نیست منتها انشاء با فعل انجام می‌گیرد. لفظ یا فعل، فرقی نمی‌کند. وقتی در بیع بایع جنس را می‌دهد به دیگری، صیغه نخوانده است، اما با همین تحویل دادن درواقع دارد تعهدش را ابراز می‌کند. این تحویل دادن حرمت دارد از باب اینکه انشاء است نه از باب اینکه تسلیم است. اگر بگوییم تسلیمش هم حرمت دارد، خودش حرمتِ دیگری می‌شود. دو حرمت دارد.
چند قول دیگر و نکات دیگری هم هست، از جمله دو فرمایش در کلام آقای مکارم هست. آن‌ها را ببینید که محل بحث است.