بسم‌الله الرحمن الرحیم

عدم علم به مقدار حرام؛ اقل یا اکثر یا به مقدار خمس؟

مشخص نیست به‌طور مثال از ده کیلو برنج یک کیلو یا بیشتر از آن حرام است؛ یعنی اصلاً مشخص نیست آن حرام اقل از خمس است یا اکثر از خمس است یا به مقدار خمس است؟ در این ده کیلو حرامی وجود دارد، اما آیا حرام دو کیلو است که اندازه خمس است یا یک کیلو که کمتر از خمس است یا پنج کیلو است که بیشتر از خمس است؟

حالت دوم این است که می‌داند حرام اینجا است و قدرش هم مجهول است، اما می‌داند که بیش‌ازحد خمس است؛ یعنی از دو کیلویی که خمس ده کیلو است؛ بیشتر است.

حالت سوم اینکه می‌داند کمتر از خمس است؛ مقدار را نمی‌داند، اما می‌داند از دو کیلو کمتر است.

در باب خمس یک نظر و رأی اول است که می‌گوید در جمیع این سه فرض خمس بده و در بقیه تو آزاد هستی، اما نظر دوم نظر تفصیل است و آن این است که؛ در صورت اول مجهول مطلق است، نمی‌داند مقدار حرام چقدر است و نمی‌داند اقل است یا اکثر است یا مساوی با خمس است اینجا جایی است که برای خمس آزاد هستی و در بقیه دستت باز است و حلال است.

علم به بیش از خمس در مال

اما آنجایی که بداند بیش از خمس در این مال چیزی وجود دارد، گفته‌شده که ادله از این انصراف دارد،

 گاهی قرائنی در ادله است که به این نظارت دارد یا اگر نباشد ارتکاز عرفی دلیل را از این منصرف می‌داند.

در این مورد  دو احتمال دارد:

 1-خمس اصلاً خمس نیست بلکه حالت مجهول‌المالک را دارد باید صدقه بدهد.

 2- مقدار خمس را بدهد و یک مقداری از مابقی آن را باید صدقه بدهد که یقین پیدا کند که مشغول الذمه نیست.

3-صورت سومش این است که می‌داند کمتر از خمس است؛ بنابراین خمس بر او واجب نیست و باید اقل را صدقه بدهد.

جهل به قدر و مالک

پس در آنجایی که قدر و مالک هر دو مجهول هستند؛

نظر اول؛ نظر مرحوم شیخ است که علی وجه الاطلاق فرموده باید خمس  داده شود.

نظر دوم این است که سه صورت دارد و در یک صورتش خمس است.

آن صورتی که در آن خمس است این است که؛  به‌طور مطلق نمی‌داند این اقل است، مساوی است یا اکثر از خمس است، اما اگر می‌داند اقل یا اکثر از خمس است، آنجا حکم مجهول‌المالک دارد و باید صدقه بدهد و بنابر احتمالی هم گفته می‌شود در آنجایی که می‌داند اکثر است، خمس را بدهد ولی یک‌چیزی اضافه به‌عنوان صدقه بدهد، در اینجا؛ به‌احتمال بسیار بالا نظر دوم درست است، برای اینکه آن انصراف ادله‌ای که می‌گوید مال مخلوط به حرام با اعطای خمس حلال می‌شود به صورتی است که علم به اینکه این اقل خمس است یا اکثر از خمس است؛ ندارد، ممکن است اکثر باشد یا مساوی و یا ممکن است اقل باشد، این ادله به این صورت منصرف است.

 ادله‌ای یا شواهد داخلی که می‌گوید باید خمس بدهد؛ وجود دارد، بنابر بعضی نظرها یا ارتکاز عرفی است و این درجایی است که مطلقاً نمی‌داند اقل است یا اکثر است والا اگر می‌داند اکثر از خمس است، بازمی‌گوییم؛ خمس بده بقیه مال مردم برای تو حلال شد.

 می‌داند بعدازاینکه خمس را می‌دهد، مال مردم در این است که در این بحث شش یا هفت رأی هست.

در احتمالی که می‌خواهیم بگوییم خمس به نحو مطلق نیست،  قطعاً در یک صورت خمس است و دیگر صورت‌ها یا صدقه است یا خمس و صدقه است و احتمالات دیگری هم ممکن است باشد.

   نظر دوم می‌گوید؛ این‌طور نیست که مطلقاً بگویی با خمس مال آزاد شد بلکه باید ببینید که اگر همه جوانبش مبهم است با خمس آزاد می‌شود، اما اگر معلوم است اکثر از خمس است یا اقل از خمس است آنجا باید راه‌های دیگر را طی کرد که اولی ظاهراً نظر دوم باشد و بحث تفصیلش در کتاب الخمس است.

جهل به مقدار حرام در مال

  آنجایی که می‌داند مال حرام است و به‌طور مثال در این ده کیلو حرامی که است، ممکن است؛ یک کیلو باشد که از اقل از خمس است، ممکن است دو کیلو باشد که مساوی خمس است ممکن است پنج کیلو باشد که اکثر از خمس است، در اینجا امکان هست و یقین ندارد.

در اینجا شارع تسهیل کرده  و می‌گوید خمس را بده. بعید است که اگر بداند اکثر از خمس است با خمس بری الذمه می‌شود. اگر معلوم باشد که بیشتر از خمس در این مال حرام است، می‌تواند شارع بگوید با خمس آزادت کردم، منتهی انصراف عرفی به آن است که ممکن است قرائنی در روایات موجود باشد.

 یک‌چیزی که طبق قاعده اصلاً مال این شخص نبوده و او نمی‌توانسته تصرف کند به دست من رسیده، در این صورت شارع می‌گوید؛ آزاد هستی و می‌توانی تصرف کنی.

علم به مقدار حرام، جهل به مالک

 حالت سوم این است؛ مالی که می‌داند حرام در آن است و ممتزج است،  مقدار حرام در این مال را می‌داند، اما مالکش مجهول است. در صورت مجهول‌المالک بودن، باید صدقه داد.در این مسئله همه اتفاق دارند، مثل صورت اول است که امر اتفاقی بود و هر دو معلوم بود؛ قدرش معلوم بود مالکش معلوم بود همه به‌اتفاق گفتند که باید به مالکش داده شود و اختلاف‌نظری نبود.

اختلاف‌نظر درصورتی‌که هر دو مجهول باشند بود، اما اگر قدر معلوم است، مقدار حرام معلوم است، ولی مالک مجهول است، در اینجا ادله خمس نیست، ادله خمس آنجاست که قدر مجهول باشد، مخلوط به حرامی است که مقدار را نمی‌داند.

مقدار معلوم است، ولی مالکش معلوم نیست، ادله مجهول‌المالکی که قبلاً بحث کردیم؛ اقتضا می‌کند که فحص بکند و اگر یأس حاصل شد آن‌وقت صدقه بدهد.

جهل به مقدار حرام، علم به مالک

حالت چهارم معکوس این حالت سوم است. حالت چهارم این است که؛ قدر مجهول است ولی مالک معلوم است، نمی‌داند چقدر از این مال دیگری است، اما می‌داند؛ از آن این شخصی است، به‌طور مثال؛ می‌داند و اطلاع کافی دارد که غاصب ظالم مال او را غصب کرد، قدر مجهول است ولی مالک معلوم است. در این مورد مثل صورت دوم اختلاف است.

نظر شیخ در مورد جهل به مقدار حرام، علم به مالک

 نظر شیخ و ظاهر کلام شیخ در مکاسب این است که می‌فرمایند؛ مالک معلوم است، اما چه مقدار مال آن شخصی بوده که بخشیده به من و چه مقدار از آن فردی است که از او غصب شد و مخلوط به این مال شده، نظر اول؛ نظر شیخ است و می‌گوید بروید و با مالکش مصالحه کن.

نظر دوم این است که مرحوم آقای خویی و تبریزی و دیگران معمولاً فرمودند که در اینجا باب مصالحه نیست البته مصالحه بابش در همه‌جا باز است، ولی اینکه بگوییم قانون فقهی مصالحه است نه قانون فقهی، در این صورت از باب مصالحه نیست.

فرض این است که این مال دست آن آقا بوده و الآن هم دست خود این شخصی است که به او رسیده است، ید؛ اماره ملکیت است.

خارج می‌شود از قاعده ید که اماره ملکیت است، آن مقدارش که یقین دارد مال دیگری است این را باید به او بدهد و لازم به مصالحه نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید مصالحه کند، ظاهرش این است که یعنی باید با مصالحه مسئله را حل کند، اما بزرگان دیگر فرموده‌اند؛ اینجا قانون اولیه؛ مصالحه نیست، باید ببینیم قواعد چیز اقتضا می‌کند. قواعد این است که به‌طور مثال؛ کل این مال  دست شخص است، قبلاً هم دست آقایی ظالمی بوده که به او هبه کرده است، درهرصورت ید وجود دارد، ید هم مادامی‌که مشکوک باشد اماره ملکیت است، در اینجا به‌طور مثال؛ نمی‌داند که دو کیلوی از این ده کیلو یا پنج کیلو مال شخص دیگری است، دو کیلویی که یقینی است، باید به او بدهد، فراتر از دو کیلو امر مشکوک است که قاعده ید می‌گوید؛ چیزی که دست او بوده الآن هم دست شماست، این ید اماره ملکیت است، لذا لازم نیست او را مطلع کند، لازم نیست با او طرح بحث کند، چیزی که یقینی است به او می‌دهد.

البته قائلین به قول دوم منع نمی‌کنند؛ جواز مصالحه را بلکه احتیاط در مصالحه را هم منع نمی‌کنند، احتیاط مصالحه قطعاً قبول است اولویت و احتیاط در مصالحه را همه قبول دارند، می‌شود گفت راهی که احتیاط؛ بالاتر از مصالحه وجود دارد و آن این است که؛ فرد اکثر را به طرف بدهد که بهترین راه است.

 اقرار قطعی این‌طور است آنی که اقرار دارد او دو کیلو است و می‌گوید یقین دارم مازاد بر آن اقرار ندارد خودش هم تردید دارد. ممکن است یک‌وقتی اختلاف‌نظر و دعوایی بین او و آن دیگری پیدا بشود. آن می‌رود در مجرای دعوا ممکن است که بگوید تو که می‌دانی مال من در اینجاست می‌گوید بله، من قبول دارم او مدعی می‌شود پنج کیلوی از این مال من است، این آقا می‌گوید آنی که من یقین دارم دو کیلو،  قدر متیقن را هر دو قبول دارند، مازاد بر آن او می‌شود مدعی و این فرد می‌شود منکر. البته منکر گاهی نفی می‌کند و گاهی می‌گوید من تردید دارم، این‌ها همه قاعده دارد در باب قضا در مسیر قضا هست.

دو نظریه شد:

1- نظریه اینکه قانون مصالحه است.

2- دوم اینکه؛ قدر متیقن را می‌گیریم و بر اساس قاعده ید؛ در مازاد برائت جاری می‌شود.

 نظر دوم بااینکه درست است، اما دو تا ملاحظه دارد:

1-  یکی اینکه راه احتیاط؛ مصالحه است، بلکه بهتر از آن این است که اکثر را بدهد. این صورت اول مادامی است که طرح دعوا و خلاف و اختلافی در کار نباشد والا اگر اختلافی در کار باشد، طبیعی است که زمانی از مجرای قضایی پیگیری شود، طرف دیگر می‌شود مدعی و این شخص منکر و مسیر خودش را طی می‌کند.

اگر قاعده ید نباشد، برائت جاری می‌شود، چون بیش از آن مقدار مشکوک است و می‌شود استصحاب کرد و برائت جاری کرد حداقل این است که برائت جاری می‌شود نه اینکه همیشه همین‌طور باشد.

بنابراین آنجایی که علم اجمالی دارد که مالی مخلوط در حرام در این هست یا امتزاج است یا عدم امتزاج صورت امتزاج؛ چهار حالت داشت:

چهار حالت امتزاج مال حرام

1-  قدر و مالک هر دو معلوم باشد.

2- هر دو مجهول باشد.

3- قدر معلوم و مالک مجهول.

4- قدر مجهول و مالک معلوم.

در دو صورت از این‌ها هیچ اختلاف‌نظری بین شیخ و سایرین نبود.

صورت اول و سوم یعنی آنجا که هر دو معلوم باشند یا قدر معلوم است و مالک مجهول است. این دو صورت همه اختلاف‌نظر داشتند. صورت دو و چهار محل اختلاف بود که در هر دو حالت دوم و چهارم نظر متأخرین درست است. نظر ادق آن است که در کلام شیخ آمده است. حضرت امام این را در اینجا بحث نکردند، گفتند مربوط به باب خمس است و آنجا بحث می‌کنیم، البته فرمودند همان‌طور که مرحوم شیخ وارد نشده است ما هم وارد نمی‌شویم. اما مرحوم شیخ وارد شدند ولی خیلی سریع گذاشتند، اما ایشان اصلاً ورود نکردند، مرحوم آقای خویی و تبریزی و این‌ها بحث کردند. این چهار حالت؛ صورت اولی از صورت رابعه بود.

فرض عدم امتزاج این چهار احتمال مبنای روایات احتیاط هست که همان احتمال غیر داخل در محدوده علم اجمالی را مبنای استحباب احتیاط قرار می‌دهد، ادله احتیاط در شبهات موضوعیه را کسی نگفته، اما ما می‌گوییم.

روایاتی که احتمال داخل در علم اجمالی را احتیاط قرار نداده است، احتمال صرف نیست و بلکه احتیاط واجب است، ادله می‌گوید؛ در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه احتیاط کن.

روایات در باب برائت و احتیاط و همچنین در رسائل مرحوم شیخ می‌فرماید هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه، ما احتیاط را قبول داریم، ولی آنجا که علم اجمالی نباشد؛ می‌گویند مستحب است.

اما فرض اینکه مال حرام و حلال است اما ممتزج نیستند و جداگانه است، مثلاً دو قوطی روغن به او داده و او می‌داند که از این‌ مال‌ یکی یا بخشی از آن غصب شده. صورت دوم را مرحوم شیخ تفصیل نداده است. مرحوم شیخ فرمودند اینجا جای قرعه است، القرعه لکل امر مشکل، شامل اینجا می‌شود. می‌داند این بخشی از این مال دیگری است و نمی‌داند چقدر است چطوری است یک قرعه بزند و این‌ها را حل کند.

به‌درستی متأخرین از مرحوم شیخ فرمودند که؛ صورت دومی که مال مخلوط به حرام به او رسیده و امتزاج در آن نیست؛ مثل صورت اول چهار حالت دارد، باید این حالات اربعه را سنجید و مطابق قواعد آنجا حکم کرد. در این حالت عدم امتزاج؛ همان چهار صورت جاری می‌شود و قرعه را در احوال اربعه این مورد  هم پیاده کنیم، لذا متأخرین گفتند در اینجا چند حالت وجود دارد.

در اینجا؛ مجموعه چیزهایی که مخلوط به حرام است؛ یا همان چهار حالت است یا قدر و مالک؛ هر دو معلوم است. در این صورت؛ اینجا دو حالت دارد:

1- یک‌وقت است علاوه بر اینکه قدر معلوم است عین آن‌هم معلوم است، زیاد بحثی در این مورد نیست.

2- اما اگر آن شخص معلوم نیست ولی قدر معلوم است، دو احتمال در اینجا وجود دارد:

1-  یکی همان قرعه است یکی مصالحه است، اینجا قطعاً با مصالحه مسئله حل می‌شود، اینجا بعید نیست بگوییم حکم قرعه است. برای اینکه این امر مشتبه است و معلوم نیست، ولی اگر مصالحه نشد؛ با قرعه رفع مشکل می‌شود.

2- حالت دوم این است که قدر و مالک مجهول است، در اینجا همان بحث خمس اینجا جاری می‌شود. بعید نیست ادله خمس که می‌گوید مال مخلوط به حرام اعم باشد از آنی که امتزاج در آن باشد یا تعدادی امتزاج شده باشد.اینکه مطلقاً بگوییم خمس است یا آن نظر دوم که تفصیل بود؟

 آنجایی که هیچی نمی‌داند می‌گوییم خمس ولو اینکه اگر بداند اقلی و اکثر است دیگر آنجا جای خمس نیست این هم الکلام الکلام. این دو احتمال را برفرض اینکه خمس را قائل باشیم.

یک بحثی در خمس وجود دارد که مال مخلوط به حرام که می‌گویند با خمس حلال می‌شود اختصاص به مال ممتزج دارد یا اینکه مخلوط غیر ممتزج را می‌گیرد دو احتمال آنجا وجود دارد.

 اگر کسی بگوید آن ادله خمس اینجا را نمی‌گیرد که در این صورت می‌شود؛ مجهول‌المالک و باید آن حداقلش که یقین دارد؛ صدقه بدهد. اما اگر گفتند ادله خمس اینجا را می‌گیرد که در این صورت همان دو احتمالی است که گفتیم، این هم همین‌طور است،

3- حالت سوم این است که به‌طور مثال در این بسته‌ها قدر مغصوب معلوم است که دو تاست یا سه تاست، ولی مالک مجهول است اینجا هم بایستی آن مقدار که معلوم است که مال غیراست، آن را به نیت صاحب صدقه بدهد. اما تعیین اینکه کدام را صدقه بدهد برای مالک، بحث نکردند. کدام از این‌ها مال غیراست باید یک وجه شرعی باشد برای تعیین جنسی که می‌خواهد صدقه بدهد که اینجا باید قائل به قرعه بشویم و قرعه بزند و همان را صدقه بدهد.

 ممکن است کسی بگوید؛ اختیار با اوست که انتخاب کند یا یقین دارد و اگر جایی واقعاً احراز کند که مالک برایش فرقی نمی‌کند برای کدام از مال صدقه بدهد، عیبی ندارد والا اگر احراز نکند ظاهراً جای قرعه است.

 4- آخرین حالت این است که قدر مجهول است ولی مالک معلوم است، در اینجا همان بحثی است که شیخ فرمودند مصالحه کند، ولی حق در مسئله این بود که اینجا قواعد اجرا می‌شد، قدر متیقن را بایستی برگرداند به مالک و مازاد بر آن قاعده ید را مالک است. در اینجا هم این نکته مطرح می‌شود قدر متیقنی که می‌خواهد برگرداند به مالک اگر نوعش مشخص نیست، کدام از این به‌طور مثال چند بسته را انتخاب کند، راهش این است که اگر خواستند می‌توانند مصالحه کنند ولی اگر نباشد، جای قرعه است.

پس معلوم شد آنچه مرحوم شیخ در اینجا فرمودند هشت صورت است ولی اینکه آن صورت عدم امتزاج را به‌عنوان صورت پنجم خیلی گذرا عبور کردند، درست نبود، صحیحش هشت صورت است؛ یعنی بگوییم علم اجمالی به اینکه حرام در مال فرد هست، باید بگوییم این مجموعه یا ممتزج است مثل دو تا روغنی که قاطی شده یا ممتزج نیستند و  بسته‌ها جدا است.

چهار حالت عدم امتزاج مال حرام

صورت اول چهار حالت دارد:

1-  قدر و مالک معلومین،

2- قدر و مالک مجهولین،

3- قدر معلوم مالک مجهول،

4- قدر مجهول مالک معلوم

این چهار حالت در آن عدم امتزاج هم جاری می‌شود و احکام این صور اربعه در هر قسمی خیلی به هم نزدیک است، جز یکی دو نکته که باهم تفاوتی می‌کرد البته بعضی بخش‌های آن مبتنی بود بر نظری که یک فرد در بحث خمس در مال مخلوط به حرام اتخاذ می‌کند، به‌این‌ترتیب بحث جوایز سلطان تمام می‌شود بعد سراغ امر سوم که آخرین بحث در مکاسب محرمه است می‌رویم.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

از مطالبی که در ذیل بحث شراع، خراج و زکوات مهم است، مورد اشاره قرار گیرد، بحث اراضی است، که در ذیل انفال ذکر می‌شود و معمولاً این‌طور است که در کتاب انفال، به اراضی غیر انفال هم اشاره می‌شود. و همچنین در کتاب الجهاد هم به این مبحث اشاره می‌شود. یعنی در دو جا مبحث زمین‌ها از نگاه فقهی، محل بحث قرار می‌گیرد. و ارزش و اهمیت اراضی هم در آن اندازه است که، به‌صورت کتاب مستقل درآید و شاید در تبلیغات فقهی مناسب‌تر این باشد که احکام اراضی، مستقلاً، عنوان یک کتاب شود و بحث انفال و فتوحات و امثال آن، ذیل آن قرار بگیرد.

 تقسیم اراضی از نظر فقه

اراضی از یک دیدگاه عمومی تقسیم می‌شود به اراضی که در فتوحات، به دست لشکر اسلام می‌افتد و غیر آن‌ اراضی.

 در ادامه، اراضی که با فتوحات، به دست سپاه اسلام می‌افتد به سه نوع تقسیم می‌کنند.

الف- نوع اول که موردبحث قرار گرفت، همان ‌الأراضِ المَفتُوحَةِ عَنوَةً  بود. یعنی آن سرزمین‌هایی که با جنگ و جهاد، فتح می‌شود. سپاه اسلام وارد جنگ می‌شود و جهاد می‌کند، و فتح آن منطقه، به شکل عنوة اتفاق می‌افتد، یعنی با قهر و خشونت است.

 ب- نوع دوم اراضی، به شکل مصالحه‌ای فتح می‌شوند. یعنی بعد از اینکه سپاه اسلام به جایی حمله می‌کند، آن‌ها در اثر رعب و وحشت یا به هر دلیلی می‌گویند، معاهده ببندیم و صلح کنیم، که بر اساس صلح سرزمین یک کشوری یا منطقه‌ای فتح می‌شود.

 ج- نوع سوم، منطقه و سرزمینی که، بدون اینکه کسی وارد جنگ شده باشد - طوعاً و رغبةً - اسلام را می‌پذیرند. یعنی فتوحات به معنای کلی است و جنگ نیست، به این معنا که قلمرو سرزمین‌های اسلامی گسترش پیدا کرده است، ولی سپاه اسلام، اعلان جنگی نکرده است و بدون هیچ اعلان جنگی، آن‌ها خودشان به سمت اسلام آمدند.

احکام انواع اراضی

حکم اراضی مفتوحة عنوة

در قسم اول گفته می‌شود، سرزمینی که با جنگ فتح می‌شود مِلکٌ لِعمومِ المُسلمیناست. که حالتی شبیه وقف، پیدا می‌کند. یعنی از ملکیت خاصه و اشخاص بیرون می‌آید - چراکه سه نوع مالکیت وجود دارد. نوع اول مالکیت اشخاص است. نوع دوم، مالکیت دولت و حکومت است و نوع سوم، مالکیت عموم جامعه است که همان مالکیت عمومی است که تعبیر به ملی کردن، می‌کنند –که در اراضی مفتوحة عنوة، مالکیت آن، از نوع سوم است.

غالب فقها می‌فرمایند که اراضی مفتوحة عنوة، از ملکیت اشخاص بیرون می‌آید و ملک عموم مسلمین می‌شود. اعم از مسلمینی که الان موجود هستند و آن‌ها که در آینده می‌آیند. و مثل انفال، تحت مالکیت امام نیست. چراکه اگر تحت مالکیت امام باشد، امام حتی می‌تواند آن را بفروشد. ولی این زمین، ملک عموم است و شبیه موقوفات عامه و یک نوع وقف می‌باشد، که در ملکیت عموم جامعه است. و نه تحت مالکیت اشخاص است و نه تحت مالکیت دولت و امام قرار می‌گیرد. بلکه نوع سوم مالکیت در اینجا صدق می‌کند.

مشهور فقها این حکم را بیان کرده و بعد می‌فرمایند: این اموالی که جزء بیت‌المال به معنای ملکیت عامه مسلمین است، امام می‌تواند در آن اموال، تصرفات انجام بدهد. چراکه تصرف عموم مسلمین، در عمل امکان ندارد. و امام در این اموال، نماینده عموم مسلمین است. حکومت و دولت، نمایندگی عموم مسلمین را دارد. و نظر مشهور فقها این است که حکومت، نمی‌تواند این اموال را بفروشد بلکه می‌تواند، قرارداد اجاره ببندد و یا خراج - نقدی یا غیر نقدی- بگیرد و یا به هر شکلی که صلاح می‌داند، با انواع قراردادهایی که دولت و حکومت می‌تواند، بر اموال عمومی، یعنی اراضی مفتوحة عنوة، منعقد بکند در آن‌ها تصرف کند.

نکته

در این بحث اختلاف است که، وقتی اراضی، عنوة و با جهاد فتح شد، فقط املاک شخصی مردم آن منطقه، جزء اموال عمومی می‌شود؟ و یا کل آنچه در قلمرو آن شهر یا حکومت بوده از ملکیت شخصی، وارد در ملکیت عمومی می‌شود؟

به بیان ساده‌تر، اراضی که عنوة فتح می‌شوند و با فتح جهادی به دست می‌آیند، آن املاک از ملکیت‌های شخصی  بیرون آمده و حالت وقف پیدا می‌کنند. یعنی کل شهر، و آن مناطق وسیع و بزرگ - هرچقدر جزء املاک شخصی کسانی که ملک آن‌ها، فتح شده باشد -  از ملکیت آن اشخاص  بیرون ‌آمده و ملکیت عامه می‌شود. اما آن چیزهایی که در تصرف کسی نیست و اموال عمومی است. احتمال داده شده که آن موارد، هم از این قبیل باشند، ولی معمولاً می‌گویند آن اموال عمومی، حکم انفال را دارند.

 حکم اراضی که با مصالحه فتح شدند

قسم دوم اراضی است که با صلح فتح می‌شوند. یعنی سپاه اسلام اعلان‌جنگ کرده و وارد جنگ شده است و مقداری پیشروی هم داشته است، اما قبل از اینکه به شکل قهری غلبه پیدا کند، سپاه و افراد سرزمین مقابل تسلیم می‌شوند و تقاضای صلح می‌کنند.

در حکم این اراضی، فرمودند: این اراضی، تابع نوع مصالحه‌ای است که انجام می‌شود. یعنی وقتی قرارداد صلح منعقد می‌کنند. در آن قرارداد معین می‌کنند، که چگونه ما صلح می‌کنیم. ممکن است حکومت، نصف اراضی را تحت مالکیت خود قرار دهد و یا ممکن است بگوید: همه اراضی مال شما باشد، ولی فلان مقدار خراج را باید بدهید. فقها فرمودند- البته این‌ مباحث دارای استدلالی هستند که در جای خود باید بررسی شود -  اگر در قرارداد چیزی تعیین نشود به این معنی است که در ملکیت‌ صاحبان آن باقی می‌مانند.

در این مورد اگر مصالحه، بر خراج باشد. بعید نیست این نوع خراج، ملحق به آن دو احتمالی که سابق در انواع  مالیات می‌گفتیم، باشد. ممکن است ملحق به همان خراجی شود که در روایات بود و از طرفی ممکن است ملحق نمی‌شود. به همان وجوهی که سابق گفتیم.

حکم اراضی که طوعاً ملحق به بلاد اسلام شدند

 نوع سوم اراضی، که طوعاً فتح شده است. مثل مدینه که وقتی نمایندگان پیغمبر صلی‌الله علیه و آله و سلم به آنجا تشریف بردند، آرام و نرم و بدون اینکه دولتی داشته باشند، نسبت به پیام جدیدی که اسلام آورده بود، تمکین کردند. در این نوع اراضی، املاک در مالکیت‌ هرکسی که صاحب‌ملک بوده است باقی می‌ماند و احکام قبلی در اینجا جاری نیست و حکومت اجازه ندارد دست به این املاک بزند.

 شرایط اراضی مفتوحة عنوة

اراضی مفتوحة عنوة، که ملک عامه مسلمین می‌شود، دارای شرایطی است - در کتاب انفال و جهاد و در مانحن‌فیه به بعضی از آن شرایط اشاره شده است - ازجمله آن شرایط این است که جهاد، به اذن امام باشد. لذا آنچه در زمان پیغمبر اکرم فتح شده است، حکمش همان است که گذشت -  فتح با خشونت و قهر یا فتح با مصالحه یا پذیرش اسلام، طوعاً و رغبتاً و بدون ورود در جنگ که این سه حالت، در آن زمان متصور است - اما در زمان امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه که دوره کوتاهی بود و در آن دوره، ظاهراً فتوحاتی وجود ندارد. یا موارد خیلی کم و اندک، که در قلمروهای مرزی، سربازان اسلام نگهبانی و مرزبانی می‌کردند، ممکن است درگیری‌های مقطعی و کوچک انجام شده باشد و جاهایی را فتح کرده باشند. شاید به این نحو و فی‌الجمله مواردی باشد، اما فتوحات به آن معنا، در زمان امیرالمؤمنین نداریم.

حکم فتوحات خلفا

عمده فتوحات، در زمان خلفا هستند - خلفای قبل از امیرالمؤمنین و خلفای زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس و امثال آن‌ها - در این فتوحات، اختلاف وجود دارد.  برخی گفته‌اند این فتوحات، با اذن معصوم بوده است. یعنی معصوم راضی بوده است و گاهی هم از اصحاب مورد تأیید ائمه در این‌ فتوحات حضور داشتند - حتی گفته شده است که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در فتوحاتی که در زمان عمر، خلیفه دوم بود حضور داشتند- این ادعا شده است و اثبات این ادعا، نیاز به بررسی دارد که مقداری هم دشوار است.

از طرفی نشانه‌هایی وجود دارد که ائمه راضی به آن مسئله بودند. ازجمله دعای در صحیفه سجادیه برای مجاهدین و مرابطین و امثالهم و یا اینکه بعضی از اصحاب نزدیک ائمه طاهرین در این جنگ‌ها وارد می‌شدند که حتی مثل سلمان، گفته شده که در مواردی از آن فتوحات بودند. لذا بعضی می‌گویند علی‌رغم اینکه حکومت، حکومت حق نبوده است، اما بعضی اقداماتشان مورد تأیید بوده است. ازجمله ورود در این جنگ‌ها و جهادهایی که قلمرو اسلام را توسعه می‌داده است. این قول شواهدی دارد که البته آن شواهد هم ضعیف نیست.

در مقابل این قول ممکن ادعا شود این شواهد، در حدی نیست که قانع‌کننده باشند- البته بنده چون در این مسئله به دلیل روشنی نرسیدم و در مقام تتبع و فحص کامل نبودم فقط طرح مسئله می‌کنم -  البته احتمال اول که حداقل پاره‌ای از فتوحات مورد رضایت ائمه بوده است، شواهد کمی نیستند. اما آیا این شواهد، قانع‌کننده هستند یا خیر، جای تأمل بیشتری دارد.

اهمیت تحقیق تاریخی درباره فتوحات خلفا

مطلب دیگر که اینجا به لحاظ مصداقی باید توجه شود و کار تاریخی می‌طلبد این است که بعضی قلمروهایی که الان وجود دارد، جزء اراضی مفتوحة عنوة است و تکلیف در آن شهر‌ها و کشورهایی از این قبیل، یک تکلیف دشواری است. مثلاً  اراضی عراق یا شام گفته شده جزء اراضی مفتوحة عنوة  است. که اگر صحیح باشد، معنایش این است که زمین‌هایی که خانه‌های ساکنان در آنجا هست، برای آن‌ها ملکیتی حاصل نمی‌شود. و سرزمین‌های زیادی است که می‌توان گفت مفتوحة عنوة است. اما مدینه، از بهترین جاهایی است که طوعاً وارد اسلام شد. که در آن شهرها و مناطقی، که به این نحو است، ملکیت‌های واضح‌تری دارند. اما مواردی که صلح شده و قرارداد صلح بستند، مقداری دشواری بیشتری دارد. ولی در آنجا هم تا ثابت نشود که در مصالحه، به چه شکلی قرارداد بستند، استصحاب حال سابق می‌شود که ملکیت‌ها وجود داشته است و  الان هم تعامل ملکی می‌شود.

 اما اراضی که، مفتوحة عنوة بودن آن، ثابت شود، دست افراد از اینکه مالک شوند، بسته است. بلکه اگر بخواهند تصرفشان درست باشد باید از فقیه و حاکم اذن بگیرند. و احیاناً خراجی بدهند. از طرفی چون آن اراضی، ملک عموم مسلمین است، حاکم، باید یک خراجی بگیرد. که مقداری کار را مشکل می‌کند.

این حکم در آن سرزمین‌هایی که مسلماً حالت عنوة دارد، است و ازاین‌جهت یک بحث تاریخی در این زمینه اهمیت دارد و از نظر تاریخی باید بحث شود، که کجاها حالت عنوة بوده است - ممکن است در کربلا و نجف و مکان‌هایی از این قبیل هم مشمول همین اراضی مفتوحة عنوة باشد - و قطعاً احتیاط، در این است که در جاهایی از این قبیل، مخصوصاً مکان‌هایی که نقاط اصلی و سابقه‌دار شهری است، با حاکمیت دینی و ولی‌فقیه، مصالحه‌ شود و پرداختی انجام بگیرد، تا شخص بتواند در آن‌ها تصرف کند- در مورد ایران هم حداقل مناطقی از آن را گفتند که مفتوحة عنوة است. یک قسمت‌هایی سپاه اسلام آمد و با قهر ورود پیدا کرد - مثل نهاوند - ولی باقی مناطقش این‌طور نیست –این بحثی است که در کلمات شیخ اشاره‌ای کوتاه به آن شده است و مرحوم صاحب جواهر و دیگران در کتاب جهاد به آن پرداختند. که باید کار مفصل تاریخی شود.

 نکته اول

ممکن است ادعا شود، هر جا که شک داریم، استصحاب مالکیت‌های اصلی و عدم مفتوحة عنوة بودن را می‌کنیم. این حرف، درست است اما همه‌جا جریان ندارد. مواردی که علم اجمالی قوی وجود دارد - مثل عراق - که باوجودآن علم اجمالی، شاید اصل عملی برائت و یا استصحاب ملکیت‌های سابق و یا استصحاب عدم مالکیت عامه  جاری نشود.

نکته دوم

البته این نکته را توجه قابل‌توجه است که آن نقاطی که وقت فتح و حمله، مسکونی یا مزروعی بوده و تحت تصرف افراد بوده است - بنا بر نظر مشهور - مشمول این حکم می‌شوند. اما توسعه‌هایی که در آینده، در اراضی انفالی و عمومی ، شهرها پیدا کرده‌اند، مشمول این حکم نمی‌شوند. که این نظر حکم را تسهیل می‌کند. یعنی بنا بر این نظر، بخش زیادی از توسعه‌هایی که الان وجود دارد، مشمول این حکم نمی‌شوند. چراکه آن زمان شهرها کوچک بوده است.

و طبق آنچه گفته شده، جمعیت کره زمین تا قبل از این علم پزشکی جدید و حدود صد میلیون بوده است. که آن مقدار جمعیت، طبعاً شهرها و نقاط کوچکی را اقتضا می‌کند.  لذا طبق قول مشهور، که حکم اراضی مفتوحة عنوة محدود به جاهایی است که آباد بوده است، نقاط آباد، نقاط محدودی، در مقایسه با توسعه‌هایی که امروزه سرزمین‌های شهرها و روستاها و مناطق دنیا دارد، هستند - ولی تاریخ نشان می‌دهد که مکان‌هایی هستند که روشن است، آن مناطق، نقاط اصلی شهری بوده است. امثال شهرهای شام و دمشق که آباد بوده‌اند و نقاط مشخصی دارند که روستاهای آنجا به شکل عنوة فتح شده است -

نظر دیگری است که می‌گوید، حاکم می‌تواند این اراضی را تملیک کند. ولی باید مبالغی را که می‌گیرد،  برای عامه مسلمین مصرف کند. که طبق این نظر، حکم این اراضی ساده‌تر می‌شود. حداقل مکلف می‌تواند با حاکم معامله کند.

اهمیت بحث برای مسلمین

درهرصورت این امر از مسائل مهم اجتماعی برای مسلمانان است. اراضی مفتوحة عنوة، در فقه عامه هم هست و برای آن‌ها مشکل‌تر است، چراکه آن‌ها همه فتوحات را قبول دارند. ولی شیعه بحث می‌کند که آیا این فتوحات جهادهای مأذون بوده یا نبوده است؟ ولی برای عامه این بحث نیست و آن فتوحاتی که در زمان خلفا - مخصوصاً خلیفه دوم یا در زمان بنی‌امیه انجام شد - از نگاه فقه عامه فتوحاتی، صحیح هستند. و لذا  اراضی مفتوح عنوة، از دید عامه دامنه وسیع‌تری دارد.

خلاصه بحث

 حاصل سخن در این دو بحثی که مطرح شد، این است که سخت‌ترین حالت این است که کسی این مبنی را بپذیرد که:

1-  اراضی مفتوحة عنوة، اعم از ملک اشخاص و حریم شهرها است؛

2-فتوحات عهد خلفا و بنی‌امیه و امثالهم مأذون بوده است؛

3-این اراضی قابل‌فروش نیست و ملک عامه مسلمین است  و باید خراج گرفته شود.

در این صورت حکم مسئله دشوار می‌شود. چراکه بیان شد که علم اجمالی وجود دارد و نمی‌گذارد اصل عملی جاری شود. ولی اگر در فروعی که گذشت کسی در هر یک از آن‌ها، نظر غیر مشهوری را انتخاب کند، مقداری حکم ساده‌تر می‌شود.

مالکیت دولت‌ها

در ادامه یک مبحث را مطرح کرده ولی تکمیل آن را به عهده خواننده قرار می‌دهیم. که مبحث مالکیت دولت‌ها است. و دو مسئله وجود دارد.

الف- نظر اسلام درباره مالکیت شخصیت حقوقی

آیا در اسلام و فقه شیعه، مالکیت حقوقی هم مطرح است یا خیر؟

خلاصه بحث اینکه سه نظر وجود دارد:

1-شخصیت حقوقی یعنی موسسه، دولت و همه عناوین حقوقی نمی‌توانند، مخاطب احکام تکلیفی قرار بگیرد و همچنین، نمی‌توانند مخاطب –مالکیت - احکام وضعی باشند. که این دیدگاه را می‌توان به مشهور نسبت داد؛

2-دیدگاه دوم که بین معاصرین، کسانی قائل به آن هستند - ازجمله انوارالفقاهه - می‌گوید بین احکام تکلیفی و وضعی تفصیل است.

در احکام تکلیفی، اشخاص حقوقی را نمی‌توان مورد خطاب تکلیف قرار داد - مثلاً می‌گویند سربازهایی که تحت امر دولت هستند، فطریه آن‌ها را نمی‌توان گفت دولت باید بدهد، چراکه فطریه حکم وضعی است - یعنی خطاب به اشخاص حقیقی صحیح است، اما شخص حقوقی را نمی‌شود، مخاطب  این امر کرد - حضرت امام این فتوا را می‌دهند که سربازهایی که فقیر هستند و در سربازخانه‌ها هستند، فطریه ندارند. چراکه فقیر هستند، و نیاز نیست خودشان فطریه بدهند و از طرفی، دولت هم نباید بدهد، زیرا مخاطب زکات فطره، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی و دولت، شخصیت حقوقی است -

اما در احکام وضعی، می‌توان اشخاص حقوقی را مالک دانست و لذا دولت که مالک می‌شود، شخص حقیقی نیست بلکه این عنوان دولت، مالک می‌شود و لذا با تغییر دولت، چیزی عوض نمی‌شود. و دولت مالک حقیقی نیست تا بحث ارث، مطرح شود.

3-نظر سوم احتمال ضعیفی است که مطلقاً - خطاب حکم تکلیفی باشد و یا حکم وضعی باشد - اشخاص حقوقی می‌توانند، مخاطب حکم قرار بگیرند.

و بعید نیست مثل انفال و اموالی که گفته شده، ملک امام است، منظور، مالکیت شخصیت حقوقی امام است. یعنی ملک امامت امام است. که اگر این قول صحیح باشد، درنتیجه در خود شرع هم این ملکیت، مصداق دارد.

ب- حکم دولت‌های امروزی

این بحث مهم مطرح است که دولت‌هایی که الان وجود دارند، آیا مالک هستند یا خیر؟

در بحث‌هایی که در مکاسب محرمه وجود دارد، چند مورد - مثل اعانه ظالم، جوائز سلطان و بحث‌های مرتبط با بحث دولت‌های جائر، یا غیر مشروع - احکامی  بیان شده است. ولی این قسمت نیاز به بحث‌های بیشتری دارد که ترجیح می‌دهیم به همان مقدار اکتفا کرده و بیشتر بحث را ادامه ندهیم.

 خاتمه مکاسب محرمه

در مکاسب محرمه با بهانه‌های مختلف، به سمت مباحث فقه تربیتی یا فقه اخلاق یا فقه هنر یا فقه روابط اجتماعی  سوق داده شدیم و مکرر عرض شد، مکاسب محرمه هویت چندجانبه غیر اصیل دارد. و به دلیل اینکه قالب فقه، همه ابعاد موردنیاز ما را در برنمی‌گرفته است، استطراداً از قدیم، مباحثی از فقه هنر یا فقه اخلاق و یا مباحثی از فقه روابط اجتماعی - مثل خیانت و دروغ - و مباحثی از فقه سیاسی و مباحثی از فقه تفریح و بازی و امثالهم در اینجا گنجانده شده است. یعنی در دل این کتاب، جوانه‌هایی برای رویش چند باب جدید فقهی بود که در تقریرات ان‌شاء‌الله به آن توجه می‌شود. و به‌این‌ترتیب این بحث را به پایان می‌بریم.

ادامه بحث‌های استاد

در ادامه بحث‌ها به بحث اجتهاد و تقلید پرداخته می‌شود و از باب مقدمه بیان می‌شود که اجتهاد و تقلید در دو مورد، مطرح شده است. اول در آخر علم اصول آمده است - در کفایه، در خاتمه علم اصول، اجتهاد و تقلید آمده است- و مورد دوم، از زمان مرحوم سید یزدی در ابتدای فقه هم آمده است. تا آنجا که تتبع اولیه انجام شده،  بحث اجتهاد و تقلید به‌عنوان یک مبحث فقهی کمتر مطرح بوده است و اینکه این بحث در ابتدای فقه، و قبل از طهارات قرار بگیرد، از دوره مرحوم سید یزدی رواج پیدا کرده است. - عروه که حدود چهارصد، تعلیقه دارد، شاید بتوان گفت که اولین کتابی است، که اجتهاد و تقلید را در آغاز فقه قرار داده است - و در نرم‌افزار جامعة الفقه، ظاهراً همه بحث‌های کتاب‌های مربوط به اجتهاد و تقلید، را از اصول در آغاز قرار داده است.

و بخشی از مباحث اجتهاد و تقلید به نحوی در کتاب القضاء - جایی که بحث قضاوت به‌عنوان منصب فقیه می‌آید - و بخش‌هایی هم در کتاب جهاد آمده و بخش‌هایی هم در مناصب فقیه - ولایت - در بیع، آمده است.

 منابع کلی که در این بحث معرفی می‌شود:

در اصول: کفایه،  تقریرات نائینی، آقا ضیا، آقای کمپانی،  امام و آقای خویی، رحمهم الله است.

در فقه: اجتهاد و تقلید عروه، تقریرات آقای خویی و تنقیح آقای خویی، مستمسک آقای حکیم،  فقه الصادق، مهذب آقای سبزواری و تعلیقه‌های عروه است.

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع هشتم: نوع حکومتی که حکم در آن جاری است

فرع هشتم این سؤال است که حکم گذشته یعنی خریدن اموالی که طبق حقوق اولیه‌ باید پرداخت شود، از قبیل زکوات و خراج در اراضی خراجیه و بعضی چیزهای دیگری که به آن ملحق کردیم، آیا این اختصاص، شامل کسانی که در یک منطقه‌ای شورش می‌کنند - حکومت یکحکومت فراگیر است ولی حاکم سنیمی‌آید در منطقه‌ای علیه حکومت مرکزی قیام می‌کند- و یک منطقه‌ای را به دست می‌گیرد و تصرف در این زکوات و خراج‌ها می‌کند. ولی عنوان سلطان یا خلیفه یا حاکم به آن عناوینی که گفته می‌شود بر او صادق نیست، در واقع یک دولتی برای خودش تشکیل می‌دهد یا حالت شورشی دارد، و این تصرفات را انجام می‌دهد، این‌ها مشمول این حکم هستند، یعنی معامله با آن‌ها در این زکوات و مالیات‌های اراضی خراجیه و حتی بعضی چیزهای دیگری که به آن‌ها ملحق کردیم جایز و نافذ است یاجایز نیست.

چون در بحث‌های قبلی شیعه و سنی و کافر بودن را بررسی کردیم، در اینجا بحث این است که یک حکومت مرکزی جاافتاده است یا اینکه نهضت یا جماعتی است که شورش کردند و سالیانی حکومت را در آنجا به دست گرفتند. این هم مشمول این بحث است یا نیست؟ در روایات عنوان خاصی اینجا نیست، بیشتر ناظر به حکومت‌هایی مثل بنی‌عباس یا بنی‌امیه و بنی‌مروان است و گاهی تعبیر سلطان در بعضی از آن‌ها آمده است، ظاهر این است که اینحکم چون خلاف قاعده است اختصاص دارد به جایی که یک حکومت مرکزی باشد که لازم نیست در همه عالم اسلام باشد ولی در یک محدوده معتنابهی باشد و صدق یک حکومت را کند، اگر اینطور باشد مشمول این احکام است، اما اگر در حد یک جماعتی است که خروج بر حکومت کردند هر‌چند حدود یک یا دو سال باشد و تصرفات حاکمانه هم می‌کنند، ولی نمی‌گوینداین‌ها در آنجا سلطان و خلیفه هستند و ریاست عامه دارند، این مورد شاید مشمول این حکم نباشد، ولی ممکن است در ابتدا مشمول این حکم نباشد اما بعد از گذشت یک مقطع زمانی تثبیت شوند صدق حکومت بکنند، یعنی لازم نیست سلطان، که در بعضی روایات آمده است و یا اشاراتی که به حکومت در این روایات شده است، سلطان یا حاکمی مثل زمان بنی‌امیه یا بنی‌عباس باشد، که در آن عصر مناطق وسیعی که امروزه سی یا چهل کشور را شامل می‌شود زیر دست این‌ها بوده است، این منطقه وسیع  لازم نیست بلکه منطقه معتنابهی باشد و حکومتش هم تثبیت شده باشد، طوری که بگویند در این منطقه او ریاست عامه تامه دارد، این مشمول حکم است، ولی اگر هنوز صدق این ریاست عامه و سلطنت را نمی‌کند، بلکه به شکل نهضت یا شورشی است،  مشمول این حکم نیست.

یعنی در واقع دو نکته در پاسخ به این سؤال می گوییم: اول اینکه باید صدق حاکمیت بکند و این نیاز به تثبیت دارد، و صرف شورش در مقابل حکومت مرکزی نمی‌تواند صدق دولت و حکومت و سلطنت بکند. بلکه باید قدرت به درجه‌ای برسد که حاکمیت بر او صدق کند.

 نکته دوم این است که در این حکم، شرط نیست که یک حاکمیتی شبیه زمان بنی عباس باشد و یا منطقه حکومت بسیار وسیع و گسترده باشد.

و لذا با توجه به این دو نکته به نتیجه می‌رسید که این حکم شامل جایی می‌شود که صدق حکومت و سلطنت کند که اعم از این است که خیلی وسیع باشد یا خیلی وسیع نباشد.

و از آنجا که حکم خلاف قاعده است باید صدق سلطان و حکومت  کند، یعنی در بعضی روایات که تعبیر سلطان یا عامل حاکم بود ضمائری که به بنی‌عباس برمی‌گردد این‌ها مدلولش این است که باید یک قدرت تثبیت شده باشد، تا حکومت صدق کند. چیزهایی در حاشیه کار است که مانع می‌شود که القای خصوصیت کرد، مسلم نقطه محوری در فلسفه این حکم، تسهیل است، ولی شاید یک چیزهای دیگر هم دخالت داشته باشد. مثلاً عوامل دیگر دخالت جدی می‌دهیم در همین جا، شاید امام  تسهیل را می‌خواهد انجام دهد ولی در عین حال هر نهضت و شورشی را گویی به نمیخواهد به رسمیت ‌بشناسد. احتمال وجود یک مصالح دیگر در کنار این مصلحت تسهیل وجود دارد که نمی‌شود به سادگی  القای خصوصیت کنیم بله، اگر کسی مطمئن شد القای خصوصیت است، القای خصوصیت اشکال ندارد.

ما می گوییم لازم نیست حکومتی مثل هارون الرشید باشد که می‌گفت هر جا خورشید بتابد آنجا قلمرو من است و هیچ وقت خورشید از قلمرو من غروب نمی‌کند ولی  نه اینکه محدود هم باشد، اما تثبیت شده باشد.

 ممکن است ابتدای یک شورش و نهضت اینطور نباشد ولی بعد از اینکه مدتی گذشت و یک منطقه خود مختار شد و ادعای استقلال کرد، به عنوان یک حکومت شناخته شود

فرع نهم: تاثیرنحوه ایجاد حکومت در این حکم

مطلب نهم این است که در این حکم تسهیلی، که در روایات آمده بود، آیا این حکومت چگونه سر کار آمده باشد فرق می‌کند یا خیر؟

 حکومت بنی‌امیه و بنی‌مروان و بنی‌عباس و امثال اینها موروثی بود، حال اگر به همین شکل، حکومت‌های غیر شیعی در قلمرو جهان اسلام آمد اما موروثی نبود و به شکل دیگری بود مثلا جمهوری بود یا سلطنت بود، ولی موروثی نبود، یا موروثی آن موروثی پدر و فرزندی است یا برادری است مثل اینکه در آل‌سعود است که ارث برادر به برادر است.و گاهی حکومت غیر موروثی است از قبیل جمهوری‌هایی که الان هست و با هم تفاوت دارند. و یا حکومت کودتا است و هیچ کدام از این اقسام نیست.

 آیا این حکم مخصوص سلطان، با آن معانی که یک حکومت موروثی از قبیل بنی عباس بوده است می‌باشد؟ و یا شامل انواع دیگر حکومت‌های موروثی و انواع دیگر از حکومت‌ها، اعم از حکومت‌هایی مثل کودتا و یا حکومتی که با آرای مردم روی کار آمده است، شامل آن‌ هم می‌شود؟

جوابش این است که به نظر می‌آید شامل آن موارد هم می‌شود. این عناوین سلطان و حاکم که در روایات آمده بخاطر این است که  آن زمان حکومت‌ها اینطور بوده است پس اگر شکل دیگری از حکومت باشد، این حکم بعید است فرقی کند، بلکه حکومتی که یک ویژگی دارد که مردم هم آن را انتخاب کردند و راضی هستند، اگر نگوییم به طریق اولی فرقی نمی‌کند، حتما همان حکم جاری است، بالاخره مردم خودشان رأی دادند و کسی را در مصر یا ترکیه یا هر جای دیگری روی کار آورده‌اند. درست است ما به لحاظ اعتقادی آن را مشروع نمی‌دانیم، حداقل بنابر بعضی دیدگاه‌ها این مشروعیت ندارد، اما آن فلسفه‌ای که در خلفای جائر موروثی بوده در افرادی از این قبیل هم هست، اگر نگوییم به طریق اولی، حداقل مثل آن است و اینجا القای خصوصیت آن خیلی قوی است و بعید نیست.

نکته

 بیان شد که خراج اراضی خراجی از زکوات و بعضی چیزهای عمومی مثل اوقاف  مشمول این حکم است به همان بیان خمس هم مشمول حکم می‌شود، اگر یک حاکم سنی گفت من خمس هم جمع می‌کنم چون معمولاً اعتقاد ندارند مصداق ندارد، ولی اگر یک وقت مصداق پیدا کند آن هم در بحث قبل که انواع مالیات‌ها را بررسی کردیم اخماس هم مشمول آن قاعده می‌شود.

تبصرتان

الف-  کسی که خودش مستحق آن زکات یا آن مال اراضی خراجیه باشد، که در روایت ابی‌بکر حضرمی هم بود، که خود شخص یک سهمی در بیت‌المال دارد ولی این سهم از طریق مشروع به او نرسیده است، اما اصل اینکه او سهمی دارد این ثابت است. او یکی از کسانی است که از این خراج اراضی خراجیه می‌تواند بهره‌مند بشود، چراکه خراج اراضی خراجیه مال عموم مسلمین است که باید بین آن‌ها تقسیم شود و یا زکات که مال فقرا است و که این شخص هم فقیر است. که در این مورد ممکن است گفته شود مطلقاً جایز است و یا اینکه باید إذن حاکم یا ولی شرعی را بگیرد. ظاهر امر این است که اینجا، اصل این است که باید اذن ولی شرع را بگیرد، یعنی در مثل خراج اراضی خراجیه و امثال آن باید اذن بگیرد، مگر اینکه از زکواتی باشد که اذن حاکم را نمی‌خواهد و مطمئن است طرفی که داده راضی است که در مورد مصرف آن، هزینه شود. به نظر می‌آید که اگر یکی از این دو حالت باشد مانعی ندارد. اول اینکه إذن حاکم را نخواهد و طرفی که پرداخت‌کننده است راضی است که در مورد خودش مصرف شود و که این مورد جایز است. یا اگر اذن حاکم می‌خواهد، مثل اراضی خراجیه در این مورد باید اذن بگیرد. [1]

ب- تبصره دوم که همیشه محل ابتلا بوده است این است که این شخص مستحق این زکوات یا خراج و امثال این‌ها نیست. اما چون این حاکم جائر است مکلف می‌تواند بگیرد و به مستحقش برساند که این مورد هم جایز است. این حاکم و خلیفه عباسی یا یک پادشاه یا رئیس‌جمهوری که مشروعیت ندارد، این مال را جمع کرده و به‌رایگان مبالغ مهمی را به مکلف می‌دهد درحالی‌که مکلف مستحق نیست که بتواند برای خودش دریافت کند، ولی از باب اینکه احقاق حق بشود می‌بیند همین راهش است که مال را بگیرد و در موردش مصرف ‌کند. البته این مورد هم اگر بتواند از حاکم إذن بگیرد، باید إذن بگیرد، ولی بعید نیست اگر نتواند إذن بگیرد این دریافت، جایز باشد چراکه این کار نجات دادن این مال از اینکه در مسیر غیرشرعی هزینه شود، است.

فرع دهم: عدم تغییر حکم با تغییر پرداخت‌کنندگان

 فرع دهم این بحث است که این مالیات گاهی از شیعه جمع می‌شود گاهی از غیر شیعه جمع می‌شود، یعنی زکوات و خراج و خمس و اوقافی که متولی ندارد و مثل جزیه که ملحق به این بحث است، این چند مورد که مشمول این حکم هستند، گاهی پرداخت کنندگان آنها شیعه هستند که ناچار به پرداخت هستند، و گاهی سنی پرداخت می‌کند، آیا این بحث در حکم فرقی می کند؟

 اینجا ظاهراً ادله، اطلاق دارد و فرقی نمی‌کند، یعنی وقتی می‌خواهد این شخص زکات را یا مال الخراج را از حاکم و دولت غیر مشروع بخرد، می‌گوییم جایز است و لازم نیست معلوم کند که این مال از چه کسی گرفته شده است از شیعه بوده یا غیر شیعه بوده است از هر کس گرفته شده باشد مشمول این حکم هست.[2]

فرع یازدهم: جریان حکم در أخذ بدون عوض

نکته یازدهم این است که در این روایاتی که مطرح شد، بحث، خریدن این مالیات‌هایی بود که حکومت غیر مشروع جمع کرده بود، روایت می‌گوید برو بخر مانعی ندارد- إن شِئتَ وسِّعتَ علیه و قال إشتَر - این مورد روایات است، سؤال در بحث یازدهم این است که این حکم شامل أخذ رایگان هم می‌شود یا خیر؟ اینکه از همان زکوات و اخماس و زکوات و خراج و امثال این‌ها مجانی به کسی داد از قبیل جایزه‌ای که قبلاً بیان شد،آیا جایز است یا خیر؟

احتمال اول

در احتمال اول پاسخ این است خیر، اظهر جایز نبودن است، برای اینکه روایات این حکم، خلاف قاعده است و فرض این است که تصرف در آن صحیح نیست، اما این معامله، در اینجا به خاطر مصلحت تسهیل - شرعاً یا ولائیاً - اجازه داده شده است و این تنفیذ برخلاف قاعده است و آنچه در این روایات - در این حکم خلاف قاعده- آمده است، معامله‌ی بر این اموال است، اما اگر معامله نیست و مجانی می‌دهد، این از مورد روایات خارج است، این وجه برای عدم جواز است. و لذا اگر حاکم جایزه بدهد و بدانند که از این‌اموال است جایز نیست.

احتمال دوم

وجه دوم این است که بگوییم جایز است. به دلیل یکی از این وجوهی که به اختصار بیان می‌شود.

الف- این روایاتی که در إشتر و امثال این‌ها آمده که می‌گوید معامله نافذ است اینجا از معامله و معاوضه الغای خصوصیت می‌شود و جایی که هبه و جایزه و مجانی باشد هم حکم جاری می‌شود، اصل این می‌شود که در این‌ها بخاطر تسهیل می‌توان تصرف کرد، اما اینکه معامله دخالت داشته باشد این احتمال را نمی‌دهیم و یا ضعیف است و الغای خصوصیت می‌کنیم.

این یک وجه است که خیلی تام نیست برای اینکه ضمن اینکه مصلحت تسهیل خیلی مهم است، ولی آن چه احتمالاً دخالت دارد این است که بگوییم معاوضه که باشد، اشکال ندارد، چراکه در معاوضه، پول و کالا رد و بدل می‌شود و انجام وظایف فروشنده به عهده خود اوست. اما جایی که پول نمی‌دهید و رایگان است، اینجا تسهیل به آن معنا خیلی برجسته نیست، تسهیل جایی است که می‌خواهد کسب‌وکار کند، نباید این‌قدر محدود شود، می‌گوید با حکومت هم معامله کردی اشکال ندارد. اما اینکه رایگان این مال گرفته شود بحث تسهیل مطرح نیست، پس از معاوضه بر این زکوات و خراجات طوری که هبه مجانی بشود الغای خصوصیت نمی‌توان کرد و از این به آن تسری بدهیم که خیلی وجهی ندارد .

ب- اطلاقات جوائز سلطان، که می‌گفت جوائز را از سلطان می‌توان گرفت، که  قبلاً گفته شد این جواز، در جایی است که علم اجمالی داشته باشد به اینکه حرامی در کار است، اما جایی که علم تفصیلی دارد به اینکه این مال غصب است بیان شد که اطلاقات آن مال را نمی‌گیرد و اینجا وقتی علم تفصیلی دارد به اینکه این هبه، زکاتی است گرفته شده است و تصرفش جایز نبوده است، لذا چون علم تفصیلی دارد شاید اطلاقات این را نگیرد.

البته اینجا تردیدی ممکن است بشود که اطلاقات فقط جایی که علم تفصیلی دارد که غصب است و سرقت است آن مورد را نمی‌گیرد، و این مال که به عنوان عمومی جمع شده شاید اطلاقات این مال را می‌گیرد.از طرفی هم در مقابل این تردید بیان شد که اطلاقات این مورد را نمی‌گیرد و فقط شبهه بدویه و علم اجمالی را در صور چهارگانه قبلی، می‌گرفت. ولی اینجا که علم تفصیلی دارد که این مال غصب است و سرقت است و بی‌جهت گرفته شده است آن مال را نمی‌توان گفت مشمول آن اطلاقات است[3]

بنابراین دو وجهی که اینجا ذکر شده شاید تام نباشد و همان قول و احتمال اول را باید پذیرفت، که تصرفات مجانی و از طریق هبه و جایزه در این خراجات و زکوات جایز نیست.

بیان چند نکته از نهج‌البلاغه

در خطبه هشتادودو که خطبه غراء است، امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه مثل بسیاری دیگر از جاهای نهج‌البلاغه از یک طرف از نعم الهی سخن گفتند و از طرف دیگر شرایطی که ‌ انسان در این دنیا دارد و پیش روی اوست، را تصویر کردند.

1-     در بخشی از خطبه می‌فرمایند شما این‌جورغرق در نعمت‌های الهی هستید -جَعَلَ لَکُم أسمَاعاً لِتَعِیَ مَا عَنَاهَا و أبصَاراً لِتَجلُوَ عَن عَشَاهَا وَ أشلَاءً جَامِعةً لِأعضَائِهَا -مفصل تشریح می‌کنند که خداوند اینطور به شما نعمت‌ها، کرامت کرد.

2-      در بخش دیگر می‌فرمایند که اما این نعمت‌ها همه ناپایدار و زوال‌پذیراست- أَرهَقَتهُمُ المَنایَا دُونَ الآمَالِ -به رغم این همه نعمت‌هایی که در دست شماست بدانید این‌ها با مرگ و مصیبت و سختی و دشواری عجین است. -این نکته دوم است-.

3-    بعد هم پیش روی شما عالم و جهان دیگری است، که همه این‌ امور تمام می‌شود و شرایط و احوال خود را دارد.

این چند مقدمه که به بیان‌های مختلف در این خطبه و خیلی جاهای دیگر نهج‌البلاغه تبیین می‌شود؛که:

اولاً: این نعمت‌های الهی را یادآور می‌شوند؛

ثانیاً: زوال و فنای این نعمت‌ها و عجین بودن این نعمت‌ها با انواع سختی‌ها؛

ثالثاً: اینکه پس از عبور از این نعمت‌ها، جهانی با آن ویژگی‌ها در انتظار شماست.

نتیجه

در ادامه نتیجه‌ می‌گیرند – فَأتَّقُوا اللهَ تَقِیَّةَ ذِی لُبٍّ -بر اساس این جهان‌بینی که به انسان می‌دهند و اوضاع و احوالی که تشریح می‌کنند، که همه واقعیت‌های ملموس بشر است و یا واقعیت‌هایی است که براهین قاطعه آنها را افاده می‌کند.

بر این اساس ، انسان باید یک مسیر درستی را طی کند، و زندگی ایمانی و صحیحی را پایه‌ریزی کند، آن زندگی، که می‌تواند انسان را به آن سرانجام خوب برساند این است که تقوا را پیشه کند-  تَقِیّةَ ذِی لُبٍّ شَغَلَ التَّفَکُّرَ قَلبَهُ-تقوای کسی که، تفکر دل او را به اشغال خود درآورده است. این تفکر، هر تفکری نیست، تفکر معهود است. تفکری که نجات‌بخش باشد و راه سعادت را به روی انسان باز کند. والا سایر تفکرها اگر ارزش هم داشته باشند در همان حد ارزش دارند. آن تفکری که اینجا مقصود است، تفکری است که غالباً ما از آن خالی هستیم. امام می‌فرماید شَغَلَ التَّفَکَّرُ قَلبَهُ ، یعنی این فکر و اندیشه، قلب او را به اشغال درآورده است.

از این وضعی که ما داریم تا آن‌که امام می‌فرماید، چقدر فاصله است؟ امام می‌فرمایدتَقِیَّةَ ذِی لُبٍّ شَغَلَ التَّفَکَّرُ قَلبَهُمنظور عاقلی که، قلب او کاملاً سرشار از این تفکر است، تا چه برسد به اینکه خالی باشد. قلب‌هایی که خالی از این تفکر است و یا اینکه تفکر مستودع است ، که گاهی هست و جرقه‌ای می‌زند و تمام می‌شود.

در ادامه می‌فرمایدو أَنصَبَ الخَوفُ بَدَنَهُیعنی ترس بدنش را نحیف کرده است و به خاطر این ترسی که او را فرا گرفته است به سختی افتاده است.و أَنصَبَ الخَوفُ بَدَنَهُ و أسهَرَ التَّهَجُّدَ غِرَارَ نَومِهِآن خواب کم را هم از بین می‌برد.

غِرَارَ نَومِهِشاید دو معنا داشته باشد:

اول اینکه خواب شیرین را از او می‌گیرد؛

و یا به این معنا که آن خواب کم را هم از او می‌گیرد.

این‌قدر در اندیشه است که خواب از چشم او ربوده می‌شود و شب او زنده می‌شود.و أظمَأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ یَومِهِو روزه می‌گیرد و امید به آینده، آن روز او را تشنه می‌کند یعنی مبدل به تحمل تشنگی می‌کند.و ظَلَفَ الزُّهدُ شَهَوَاتِهِزهد مانع از شهوت‌های او می‌شود این ترس و حیای عندالله مانع از این می‌شود که میل‌ها سرکشی بکند. و أوجَفَ الذِّکرُ بِلِسَانِهو ذکر با سرعت به زبان او می‌آید، گویی ناخودآگاه، دل پر از ذکر و فکر الهی ذکر را به زبانش می‌گذارد. یعنی این ذکر، ذکر برخاسته از باطن آباد است، نه ذکری که می‌گوید تا دل را آباد کند.

این دل مملو و آباد و اندیشه و انگیزه درونی او را ذاکر می‌کند.و قَدَّمَ الخَوفَ لِأمَانِهِو برای آن امنیت پایانی، ترس‌ها، در خود ایجاد می‌کند یعنی برای اینکه دچار آن ترس و خطرات نهایی نشود، الان خوف را در خودش ایجاد می‌کند، چون انسان مواجه با صحنه‌های هولناک خواهد شد. یا راهش این است که این خوف را زودتر بیاورد و الان ترس را با اختیار خود در درون خود ایجاد کند، تا وقت یوم فزع، آمن باشد و یا اینکه اگر این کار نکند، آن فزع و خوف اصلی برای آن روز می‌ماند.

می‌گویدقَدَّمَ الخَوفَمنظور این است که هنر آدم‌ها این است که خوفی که بعداً قرار است با آن مواجه شوند، این را مدیریت کند و با انتخاب خود امروز در خویش ترسی به وجود بیاورد، تا در امنیت از آن ترس ابدی و جاویدان قرار بگیرد. ترس امری است که می‌تواند اختیاری باشد و او این ترس اختیاری را در خودش ایجاد کرده است.و تَنَکَّبَ المَخَالِجَ عن وَضَحِ السَّبیلِمسیری که می‌رود راهزن زیاد است  المَخَالِجَهمان مشغله‌هایی است که در راه انسان را از پیمودن مسیر بازمی‌دارد. می‌گوید او از این مشغله‌های حاشیه‌ای خودش را حفظ می‌کند. مثل کسی که می‌خواهد مجتهد شود، در این مسیر هزار راهزن وجود دارد و یا بخواهد مبلغ موفق شود و هدفی را تعقیب کند، در این مسیر هزار راهزن وجود دارد. انسان قوی کسی است که راهزن‌ها را کنترل می‌کند و دچار آن‌ها نمی‌شود.

دیدگاه استاد جوادی آملی

حضرت استاد آقای جوادی آملی حفظه الله می‌فرمودند خودتان را مدیریت کنید، اگر خودتان را مدیریت نکنید دیگران شما را مدیریت می‌کنند. در مسیر الهی هم همین‌طور است، اگر ما خودمان را در مسیر آخرت و انجام‌وظیفه مدیریت نکنیم، دیگران اعم از شیاطین و غیر شیاطین ما را مدیریت خواهند کرد. و لازمه خود مدیریتی این است که این راه که معین شد و هدف مشخص شد، مشغله‌های حاشیه‌ای و حواشی بازدارنده از وصول به مقصد، این‌ها را بتواند کنترل کند. این جملهو تَنَکَّبَ المَخَالِجَ عن وَضَحِ السَّبیلِاین مطلب را می‌فرماید که این مشغله‌های وسط راه و حواشی را پرهیز می‌کند، این هنر انسان مؤمن است که در حواشی شیطانی قرار نمی‌گیرد و راه را درست می‌پیماید مثل همه مقصدهایی که انسان می‌خواهد طی کند.و سَلَکَ أقصَدَ المَسَالِکِ الی النَّهجِ المَطلُوبِو درست‌ترین و نزدیک‌ترین و سالم‌ترین راه را به سوی مقصد انتخاب می‌کند.

این‌ها مکمل هم هستند اول این است که راهزن‌ها را کنار می‌زند و موانع را برمی‌دارد و دچار حاشیه در این مسیر نمی‌شود؛و دوم اینکه بین راه‌های درست که متعدد هستند، او سعی می‌کند بهترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب کند.

و لَم تَفتِلهُ فَاتِلاتُ الغُرُورِمی‌فرماید این عوامل غرورآفرین و مغرور کننده او را متوقف نمی‌کند و مانع او نمی‌شود، چون دار، دار مغرور شدن است. یعنی آدم به چیزهایی غره می‌شود و از آنچه باید انجام بدهد غافل می‌شود.

انسان مومن سعی‌اش این است که مغرور نشود. پیشروی هم همیشه به این است که، انسان مرحله ای که کسب کرد، به آن مغرور نشود. مثل علم است، ثروت است ،که غرور، در میان راه بسندگی را می‌آورد و گاهی سقوط را می‌آورد او تلاشش این است به داشته‌ها نگاه نکند. به سرمایه‌های موجود غره نشود. آن وقت می‌تواند سبکبار به جلو برود.و لَم تَعمَ علیه مُشتَبِهَاتُ الأُمُورِو دارای بصیرتی است که در امور شبهه‌ناک، حجت را می‌گیرد. در این عالم هیچ وقت نمی‌شود، در این مسیرهایی که انسان می‌خواهد طی بکند، در شبهه قرار نگیرد، در شبهه مهم این است که یک نقطه اصلی قابل اتکا، را بگیرد و بر اساس آن می‌تواند از شبهه عبور کند والاّ وقتی همیشه چیزی روشن است ، تشخیص راه درست هنر نیست. وقتی حق و باطل ، در اختلاط امور می‌افتد، آن وقت، باید تکه گاه اصلی را پیدا کند و در مشتبه باید به آن تکیه گاه اعتماد و اتکا بکند. می‌فرماید مشتبهات امور او را کور نمی‌کند چراکه نقطه مرکزی و ثقل اصلی را پیدا کرده است.و َظَافِراً بِفَرحَةِ البُشرَی وَ رَاحَةِ النُّعمَیاگر اینطور بود، امید می‌رود این شخص بتواند از گردنه‌هایی که در جملات قبل تصویر شده بود، عبور کند. انشا الله خدا همه ما را در این مسیر کمک کند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحثی که در پایان مکاسب محرمه مطرح است به نحوی هم مسئله اقتصادی است هم سیاسی است و هم یکی از ابعاد فقه اقلیت است. به این بیآن‌که کسانی در جامعه‌ای در اقلیت باشند. خود این فقه اقلیت ابعاد و زوایای بسیاری دارد. گاهی به‌عنوان فقه المغتربین نامیده می‌شود؛ یعنی کسانی که در محیط‌های غربی زندگی می‌کنند. ولی عنوان کلی‌ترش این است که اقلیت افرادی که شیعه هستند و با اعتقادات شیعی می‌خواهند زندگی کنند ولی در جامعه‌ای هستند که اکثریت مذاهب یا ادیان دیگر دارند. این تحت چنین عنوان عامی هم قرار می‌گیرد. گفتیم که بحث ما در آخرین فصل که مرحوم شیخ مطرح کردند این بود که می‌شود با حاکمان جائر که زکوات و خراجات و مقاسماتی را می‌گیرند معامله کرد معامله با آن‌ها در این امور نافذ است یا نافذ نیست. گفتیم ادله خاصه برخلاف قواعد عامه دلالت بر نفوذ می‌کرد. ذیلش هم وارد فروع و تنبیهاتی شدیم که سه فرع و تنبیه را ظاهراً بحث کردیم؛ و اکنون به بیان فرع چهارم می‌پردازیم.

بیان فرع چهارم از فروع بیست‌گانه

 فرع چهارمی که اینجا می‌شود طرح کرد این است که این بحث در زکوات و خراج بود. با همان تعریفی که مشخصاً در فقه ما آمده است؛ اما سؤالی که اینجا وجود دارد این است که علاوه بر زکوات و خراج یعنی خراج در اراضی خراجیه، حکومت مالیات‌های دیگری هم می‌گیرد که آیا آن‌ها مشمول همین حکم هست یا نیست؟ خراج و مقاسمه در اراضی مفتوحه عن وطن همان‌طور که روز اول عرض کردیم و احیاناً مورد دیگر این‌گونه باشد کاملاً تعریف مشخص در فقه دارد. زکات هم همین‌طور موارد، مسالک و تعاریفش روشن و مشخص است. این روایاتی که در وسائل آمده بود و موارد مختلف عمدتاً در همین‌ها بود. سؤال این است که حکومت درآمدهایش فقط مختص به این اراضی خراجیه یا زکوات نیست بلکه در موارد دیگر مالیات‌های دیگر هم می‌گیرد. آن‌ها چه حکمی دارد؟ ببینید این روایاتی که در وسائل باب 53 ملاحظه کردید این‌گونه بود. این روایات عمدتاً مربوط به خراج و مقاسمه و احیاناً زکوات بود و همچنین صدقه‌ای که آن‌ها می‌گیرند. مثلاً روایت دوم این‌گونه بود و روایات دیگر هم همین است تعبیر صدقه در آن آمده یا چیزهایی مانند مقاسمه و امثال این‌ها در روایات آمده است. این چیزی است که در روایات است.

ولایت نداشتن حاکم جائر در اخذ مالیات‌های غیردینی

 اما مالیات‌های دیگری که حکومت می‌گیرد چه تکلیفی دارد؟ انواع مالیات می‌گیرد و جائر است حق ندارد مالیات وضع کند و بگیرد. بله در حکومت حق ولایت این اختیار را دارد که فراتر از خمس و زکوات جعل مالیات بکند؛ اما او حق ندارد. این هم یک سؤال است که سؤال مهمی است.

پاسخ اول

 در اینجا طبعاً دو پاسخ وجود دارد. پاسخ اول طبق قاعده است. گفته می‌شود که اصل این است که این اموالی که او از مردم می‌گیرد چه تحت عناوین اولیه یعنی مانند زکات و خراج و امثال این‌ها که مطابق عناوین اولیه است؛ یعنی طبق قاعده می‌تواند زیرا زکات حکم الهی است و او هم جمع می­‌کند یا خراج که طبق قاعده است؛ یعنی اموال عمومی است و می‌شود آن اموال را معامله کرد یا مالیات بر آن بست. حالا با آن مالیات بستگی دارد معامله هم می‌شود کرد یا نه آن جای خودش ولی مالیات می‌بندد و مالیات می‌گیرد. این طبق قاعده در احکام اولیه آمده است و ادله هم مخصوص این قسم است؛ اما سایر اقسام مالیاتی که این حکومت جائر دریافت می‌کند حق ندارد بگیرد زیرا حکومتش مشروع نیست. هنگامی‌که مشروع نیست نمی‌تواند جعل قانون بکند و مصوبه داشته باشد بعد بفرستد جمع کند. از گرفتن تا هزینه کردن این‌ها همه تصرفات غصبی و باطل است. همچنین ناروا است؛ بنابراین چون این حکمی که در این روایات آمده است خلاف قواعد اولیه است به همان مورد اکتفا می‌شود. این طبق قاعده است و

 امر روشنی است.

پاسخ دوم

اما وجه دیگری که ممکن است کسی بگوید این است که مالیات‌های دیگر هم با الغای خصوصیت و تنقیح مناط مشمول این قصه می‌شود. با این بیان ‌که آنچه در این روایات باب پنجاه‌وسه و احیاناً روایات دیگری که ما نخواندیم آمده است اقتضای این روایات و فلسفه این روایات همان تسهیل بود؛ یعنی روایات این را در نظر گرفته است که این فرد در یک اقلیت است در یک حکومت جائر و غیر مشروع است و اگر بخواهیم او را محدود کنیم موجب تنگنا و سختی برای اوست؛ زیرا این اقلیت در این حکومت جائر راحت زندگی بکند و در این حالت گفته‌شده با اموالی که آن‌ها به‌عنوان زکات و خراج جمع کردند می‌شود معامله کرد این‌ها را بگیرید مانعی ندارد؛ اما فلسفه تشریع همان تسهیل است؛ و آسان‌سازی زندگی این اقلیت در این حکومت که اکثریت نامشروع است؛ بنابراین می‌شود از همین فلسفه ما مطمئن باشیم و به‌عنوان یک ملاک اطمینانی قطعی بگوییم نسبت به سایر امور هم همین‌گونه است. این منتهای چیزی است که می‌شود برای وجه دوم گفت. ولی نمی‌شود خیلی به آن باور کرد و اطمینان به این امر پیدا کرد برای اینکه شاید همین‌که چیزی به‌عنوان زکات است یا خراج است و ذاتاً مشروع است آن دخالت در این تجویز داشته باشد درست است تسهیل می‌کند ولی این تسهیل را درجایی انجام می‌دهد که اصلش امر درستی بوده است. بالاخره آن مردمی که بایستی زکات بدهند یا خراج بدهند طبق عناوین اولیه و احکام اولیه موظف به این امر بودند. جمع‌آوری این‌ها و مصرف درست این‌ها انجام نمی‌شود زیرا این مشروع نیست. خوب شارع این را اجازه داده اما نسبت به سایر مالیات‌ها علاوه بر اینکه جمع‌آوری و هزینه و تصرفاتش درست نیست اصل گرفتن آن‌هم مطابق قوانین اولیه شرع نیست. بلکه بر اساس یک اختیارات ثانوی ولایی می‌شود آن‌ها را اینجا قرارداد که دیگر تسهیل نیست شاید نمی‌خواهد انجام بدهد. مصلحت تسهیل و آسان‌سازی زندگی روشن است. این‌ها جزئی از فلسفه است اما درجایی که زمینه آن حکمی باشد که شرعاً علی‌الاصول موردقبول است و آن نباید دخالت کند می‌گوید عیب ندارد دخالت او را هم قبول کن؛ بنابراین در سایر مالیات‌ها و عوارض و خراج و ضرائب به‌اصطلاح ضرائب که گفته می‌شود این حکم را نمی‌شود تسری داد؛ و حتی در بعضی روایات که ممکن است تصور بشود یک اطلاقی دارد آن اطلاق هم تام نیست حالا این وجه بود که الغای خصوصیت بود که تام نبود. ممکن است کسی بگوید بعضی از این روایات مثل روایت اول که دارد «مَا لَک لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِی فِی شِرَاءِ الطَّعَام»[1]اطلاق دارد این طعام لازم نیست حتماً زکات باشد ولی این اطلاق هم محرز نیست و طعام و مانند آن‌که در این روایات آمده همه منصرف به همان چیزی است که از زکوات جمع می‌شود؛ بنابراین نه تنقیح مناط اینجا تام است و نه اطلاقی که بشود به آن دل بست و بر اساس آن قائل به اطلاق شد. ازاین‌جهت است که هیچ‌یک از این دو وجه درست نیست نه تنقیح مناط و نه اطلاق به‌اضافه اینکه وقتی رجوع کنیم به روایات دیگر اهمیت فاصله گرفتن از حکومت جائر و تأکیدات بر تصرفات باطل آن‌ها آن‌هم مانع می‌شود از اینکه بتوان الغای خصوصیت کرد. لذا در فضای کلی ما نمی‌توانیم چندان به این سمت تمایل پیدا کنیم و بگوییم هر چه این‌ها از مردم می‌گیرند یک قاعده کلی بشود. این نسبت به مالیات‌هایی که حاکم حق می‌تواند آن‌ها را جعل کند. اکنون بنا بر ولایت مطلقه امام معصوم که قطعاً می‌تواند جعل کند غیر معصوم هم بنا بر دیدگاه ولایت مطلقه می‌تواند. این نوع مالیات‌ها مشمول این حکم نیست. آنی که مشمول این حکم است زکات است و خراج در همان‌جایی که مشخص‌شده یعنی اراضی خراجه و امثال این است غیرازاین مالیات‌هایی که جمع می‌شود مشمول حکم نیست. این‌یک نوع درآمدی است که حکومت دارد. حکومت به‌غیراز اقسامی که گفتیم درآمدهای دیگری هم دارد آن‌ها چگونه است؟ آن‌ها را هم اگر ادامه بدهیم یک انواع و اقسام دیگر می‌شود. تا اینجا گفتیم اراضیه خراجیه و مقاسمه و زکوات مشمول حکم هست مالیات‌های مجعول غیرشرعی به‌عنوان اولی مشمول این حکم نیست.  اما حکومت ممکن است درآمدهای دیگری داشته باشد که آن درآمدها احیاناً مشروع هم باشد. به این بیان ‌که خود حکومت ممکن است سرمایه‌گذاری کند یا انفال را اگر بگوییم آزاد گذاشتند در زمان غیبت یا زمانی که حکومت نیست در آن تصرف کرده است یکجاهایی که تصرف مشروع است یا خودش آمده از وجوهی که ما نمی‌دانیم حرام است سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌هایی را تأسیس کرده یا خود حکومت تجارت می‌کند شرکت برپا می‌کند یک سرمایه‌گذاری‌هایی دارد که برایش درآمدزا است که طبق قاعده جایز است و مشکلی نیست؛ زیرا فرض این است که او جائر و ظالم باشد می‌تواند که کاسبی کند آدم فاسق و جائر و غیر مشروع مالک می‌شود. خوب اکنون مالک شده حالا ملکیت حکومت و ملکیت شخص حقوقی و این‌ها را اگر فرصتی شد بعد بحث می‌کنیم. ولی حالا برفرض اینکه بگوییم شخص به‌عنوان حقیقی یا دولت به‌عنوان حقوقی درآمدها و اکتساباتی داشت که سرمایه‌گذاری کرده در زراعت، تجارت، کشتیرانی و حمل‌ونقل در این‌گونه مقوله‌ها آمدند سرمایه‌ای را جمع کردند و در بهداشت، درمان و مواردی از این قبیل سرمایه‌گذاری کردند. این هم یک نوع از درآمدهای حکومت است. این هم نوع دیگری است که اینجا وجود دارد تقسیمش را آخر عرض می‌کنم. پس اینجا زکوات شد و اراضی خراجیه که گفتیم جایز است در مالیات‌های مجعول غیرازاین هم گفتیم که جایز نیست. در درآمدهایی که مشروع است طبعاً جایز است. آنجا دلیل نمی‌خواهد قاعده‌اش جواز است و با آن فاسق و فاجر هم می‌تواند معامله بکند و درآمد هم داشته باشد. فاسق فاجر هارون‌الرشید، یزید لعنه‌الله‌علیه این‌ها آمدند درآمد داشتند. درآمد اگر اصلش درست بوده یا احتمال صحتش بود این نافذ است و مشکلی ندارد. می‌ماند یک قسم دیگر این قسم هم مهم است مانند درآمدهایی که از ناحیه اوقاف و اموال وجود دارد که موقوفات است و حکومت در آن‌ها تصرف می‌کند. موقوفات عامه است که در آن تصرف می‌کند. موقوفاتی است که متولی برای آنان تعیین نشده است. یا موقوفاتی است که متولی تعیین‌شده ولی او در جمعش و هزینه گردش و مسائلی از این قبیل دخالت می‌کند. این هم یک قسم دیگر است. در اینجا بعید نیست بگوییم در امثال موقوفات عامه یا به‌خصوص آنجایی که متولی هم ندارد که حاکم همان ولی آن است الغای خصوصیت می‌شود. اینجا بعید نیست بگوییم شبیه زکوات است؛ یعنی الغای خصوصیت می‌شود چرا؟ زیرا به‌عنوان اولی هم این موقوفات صحیح بود و اموری است که طبق حکم شرعی بایستی صاحب‌تصرف در موقوفات اجاره را می‌داد مانند زکوات و اراضی خراجیه خوب ممکن است بگوییم حکم این‌ها همان حکم اراضی خراجیه و زکوات است که الغای خصوصیت در این بعید نیست ولو اینکه عنوان زکات یا خراج در اراضی خراجیه ندارد؛ اما موضوع همان است هیچ تفاوتی ندارد از این نظر که اگر به ادله آن مراجعه کنیم می‌بینیم قواعد هم می‌گوید باید این پول را یا این مال‌الاجاره را به این کسی که وقف را تصرف می‌کند یا موقوفه را تصرف می‌کند بدهد. امور عمومی است که برای عامه مردم است یا از چیزهایی است که متولی معین ندارد و باید به حکومت بدهد حالا این حکومت است. این بعید نیست که ملحق به آنجا بشود و بگوییم این مسئله هم جایز است. حالا اگر بخواهیم بحث چهارم را جمع بکنیم باید بگوییم ما الآن بر اساس سیر و صبر و تقسیمی که کردیم درجایی قائل به الغای خصوصیت شدیم و یکجاهایی قائل به الغای خصوصیت نشدیم.

بیان اقسام درآمدهای دولت و حکومت

باید این‌گونه تقسیم کنیم که درآمدهای حکومت و دولت به سه قسم کلی تقسیم می‌شود. حداقل سه قسم است.

قسم اول

یک درآمدهایی که به‌عنوان اولی درست است و باید پرداخت بشود؛ مانند زکات،  خراج در اراضی خراجیه که در خود روایات آمده است یا آنی که الغای خصوصیت کردیم؛ مانند موقوفات و اموال عامه و مواردی از این قبیل که این‌ها را در قسم اول قرار می‌دهیم که موردش در روایات آمده است بقیه را هم الغای خصوصیت می‌کنیم می‌گوییم بر اساس قواعد تصرف او درست نیست و معامله با او هم نافذ نیست ولی دلیل خاص می‌گوید نافذ است.

قسم دوم

 قسم دوم آن مالیات‌هایی است که طبق عناوین اولیه جعل نشده است و جزء اموال عمومی هم نیست هم‌چنین جزء اختیارات اولیه حکومت هم نیست؛ ولی حکومت حق این ولایت را دارد که آن‌ها را مانند انواع عوارض و ضرائبی که امروز در حکومت‌ها وجود دارد قرار بدهد. این‌ها همه جنبه ولایی و حکومتی دارد. این قسم نه این کار او نافذ نیست و با او نمی‌شود معامله کرد و روی این قسم الغای خصوصیت نمی‌شود کرد چرا؟ زیرا این قسم شرعاً جعل نشده است بلکه با ولایت حکومت می‌خواهد جعل بشود که تسری حکم از آنی که شرعاً مجعول بود به آنی که با حق ولایی جعل می‌شود درست نبود و اطمینان به این تسری وجود ندارد.

قسم سوم

قسم سوم آن درآمدهایی است که خود او کارکرده و سرمایه‌گذاری کرده است که طبق قواعد این هم مانعی ندارد.

جمع‌بندی مباحث فرع چهارم

پس معامله ما با دولت جائر در درآمدهای او که به یکی از این سه قسم تقسیم می‌شود به این شکل است که درآمدهایی که به‌حکم اولی مجعول است؛ مانند زکات و خراج و احیاناً موقوفات و مانند آن جایز است. یا با تصریح روایات یا الغای خصوصیتان دو قسمی که در قسم اول بود. دو درآمدهایی که به‌عنوان اولی شرعی مجعول نیست و با عنوان ولایی مجعول است این نافذ نیست. سه درآمدهایی که از طریق کسب و تجارت او به دست آورده است این هم طبق قاعده نافذ است. قسم اول بر طبق روایات نافذ است قسم سوم بر طبق قاعده و قسم دوم هم که دلیل ندارد و الغای خصوصیتی نمی‌شود کرد اطلاقی هم نیست. این هم مطلب چهارم که در اینجا بیان شد.

فرع پنجم از فروع بیست‌گانه

فرع و تنبیه و مطلب پنجم در ذیل بحث این است که آیا این حکم اختصاص دارد به شیعه یا به همه اختصاص دارد؟ این ترخیصی که دادند تسهیلی که انجام دادند ائمه طاهرین از باب حکم اولی یا حکم اذن صاحب حق هرکدام که بگوییم این مخصوص شیعیان است یا برای دیگران‌ هم هست؟ ثمره بحث هم این است که اگر برای دیگران باشد خوب بعد آن شخصی که شیعه نبوده این معامله را با آن‌ها کرده است و بعد شیعه شده است حکم صحت را از الآن می‌تواند بر آن ترتیب بدهد. یا اینکه اگر کسی در آن تردید کند ثمره‌اش این است که اگر این غیر شیعه این غیر مؤمن واسطه خورد آمد با حکومت جائر در همین زکوات و اراضی خراجیه معامله کرد بعد شیعه می‌خواهد با او معامله بکند که اینجا واسطه خورد. اینجا اگر بگوییم این حکم مخصوص شیعه است خوب برای شیعه ظاهر روایات آنجایی است که مستقیم این معامله را بکند و دیگر اینجا را نمی‌گیرد؛ اما اگر بگوییم نه این حکم برای همه است اینجا واسطه هم خورده است باز جایز است زیرا واسطه مشمول این حکم جواز بوده است. این هم یک سؤال است که حکم مختص به شیعه و مؤمنین است یا سایر پیروان مذاهب دیگر را هم در برمی‌گیرد.

احتمال اول

اینجا هم شبیه آن دو وجه قبلی است آنچه ظاهر روایات هست این است که شیعه دارد پرسش می‌کند و می‌خواهد از این تنگنا بیرون برود و امام هم می‌فرماید: بخر. ظاهر همه این‌ها این است که محدوده حکم، مؤمن و شیعه است و سایر فرق مسلمین را در برنمی‌گیرد.

احتمال دوم

 اما احتمال دوم که ممکن است کسی بدهد این است که نه، در بعضی از این‌ها الغای خصوصیت به این معنا می‌شود که مورد دیگر دخیل نیست. درست است پرسش‌کننده شیعه است. امام دارد پاسخ به او می‌دهد ولی درواقع این حکم، حکم کلی است و اطلاق دارد یا الغای خصوصیت می‌شود که این وجه دوم هم مانند وجه دوم در بحث قبلی است الجواب الجواب این‌گونه اطمینانی به این‌که این حکم حکمی که خلاف قواعد است و فلسفه ‌آن تسهیل است و این تسهیل ممکن است شیعه بودن در آن دخالت داشته باشد؛ یعنی ظن قوی به این است و لذا با این ملاحظات الغا بکنیم خصوصیت را از مورد شیعه به غیر شیعه این بعید است. ظاهرش این است که این الغای خصوصیت جایز نیست؛ و لذا آن‌ها مشمول این حکم نیستند اما ثمره شاید خیلی نداشته باشد. در ثمره دومی که گفتیم؛ یعنی آنجایی که واسطه بخورد چرا زیرا آنجا که واسطه بخورد ممکن است بگوییم روایات اطلاق دارد این را بعد بحث می‌کنیم؛ و لذا معلوم نیست این ثمره زیادی داشته باشد آن واسطه را بحث می‌کنیم.

فرع ششم از فروع بیست‌گانه

مطلب ششم این است که این روایات مربوط به آنجایی است که مؤمنی به‌طور مباشر و مستقیم با حکومت معامله می‌کند و این زکوات جمع شده و خراج‌ها را می‌خرد؛ اما اگر آمد غیرمستقیم شد و او از غیر مؤمن می‌خرد و غیر مؤمن از حاکم خریده است و او از یک آدم معمولی که شیعه نیست خریده ولی می‌داند این همان زکوات یا خراج‌هایی است که از حکومت خریده است به این بیان ‌که سکه‌اش را یا گندمش را می‌داند و مشخص است از او خریده و واسطه خورده است. این حکمش چیست آنجایی که خریدار زکوات و خراج است اما باواسطه‌هایی که عبور کرده است مستقیم و مباشر نیست.

وجه اول

 خوب اینجا هم ممکن است کسی بگوید این جایز نیست چرا؟ زیرا روایات همه‌اش موردش آنجایی است که از عامل یا حاکم جائر می‌خرد تا آنجایی که فروشنده خود حاکم یا عمال او هستند مشمول این روایات است اما وقتی از عنوان حاکم و عامل این‌ها خارج شد چون چند تا واسطه خورده دیگر آن عناوین صادق نیست پس روایات هم که حکم خلاف قاعده را می‌گیرد باواسطه را نمی‌گیرد.

وجه دوم

اما ممکن است وجه دوم را بگوییم باواسطه هم نافذ است و درست است. یک وجوهی ازجمله الغای خصوصیت است که بگوییم اینجا ما مطمئنیم که همان مصلحت تسهیل اینجا هم هست بالاخره آن را می‌خواهد آسوده کند این مستقیم و غیرمستقیم هیچ تفاوتی ندارد این‌یک وجه است که کسی اطمینان پیدا کند به اینکه الغای خصوصیت می‌شود. اگر اطلاقی بگوییم در این‌ها نیست که ممکن است بعضی از آن‌هم ادعای اطلاق بشود آن‌هم اگر شبهه داشته باشیم الغای خصوصیت آن بعید نیست. ضمن اینکه ممکن است کسی به‌قاعده الزام هم تمسک کند. شاید بعضی تمسک کردند در اینجا شاید «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُم»^[2] و این را اگر کسی بگوید ممکن است؛ اما قاعده الزام محل بحث است که در این نوع موارد هم می‌شود جاری کرد یا نه نمی‌شود. آن الزام مثل نکاح و مانند آن‌که انگونه است جاری است اما جاری بودنان در اینجا محل بحث است. ولی الغای خصوصیت آن بعید نیست. قاعده الزام را وقتی فرصت شد بحث می‌کنیم. این هم مسئله ششم که بیان شد.

فرع هفتم از فروع بیست‌گانه

اقسام حکومت‌های مسلمان

قسم اول

مطلب هفتم این سؤال هست که گاهی حکومت مسلمان است لیکن غیر مؤمن می‌باشد. درواقع غیر معتقد به امامت ائمه طاهرین است. ولی به‌ظاهر مسلمان هستند.

قسم دوم

 این‌یک نوع است مثل حکومت بنی‌امیه و بنی مروان و بنی‌عباس و خیلی از حکومت‌هایی که بعد از آن‌ها بودند؛ مانند حکومت عثمانی‌ها این چند طایفه طایفه‌ای است که حکومت‌های چند قرنی و دائم داشتند بنی‌امیه و بنی‌عباس و بعد هم عثمانی‌ها که آنان غیر مؤمن و غیر معتقد به امامت و مکتب اهل‌بیت بودند و حاکمیت داشتند این‌یک نوع است.

قسم سوم

 یک نوع حکومت‌های جائر دیگری است که ممکن است شیعه باشند ولی حکومت آنان حکومت غیر مشروع است مانند پادشاهی‌هایی که در ایران بوده است این‌ها در بخشی از دوره صفویه به بعد به‌ظاهر شیعه بودند و خود پهلوی دوم جایی که لازم بود افتخار می‌کرد که ما حکومت شیعه هستیم یا شیعه‌های غیر اثنی عشری هم گاهی داشتیم در فاطمیون و از این قبیل که سنی نیستند بلکه شیعه هستند ولی حکومتشان حکومت جائر است حکومت فاسد است حکومت نامشروع است. اذنی نه از باب عدول مؤمنین بودند چون عدالت نداشتند اگر کسی بگوید عدول مؤمنین حق ولایت دارد حکومت دارد یا نه حتی اگر عادل هم بودند بایستی بنا بر نظر دیگر اذنی از فقیه و ولی داشته باشند این اذن را هم نداشتند این‌یک نوع از حکومت شیعه است ولی باطل است نامشروع است. این هم یک نوع است.

قسم چهارم

 نوع دیگر هم حکومت‌های غیرمسلمان است. غیرمسلمانی که می‌آید زکات یا خراج را جمع می‌کند یعنی او می‌آید از باب قاعده الزام مسلمانان به عکسش عمل می‌کند و می‌گوید شما باید زکات بدهید بااینکه کافر است یا باید اراضی اینجا این‌طور است عاملی مثلاً در عراق یا جای دیگر گذاشته‌شده عراق مفتوحه عن وطن است عمدتاً آن می‌گوید طبق قانون خودتان باید خراج‌ها را بدهید این کار را یک حکومت کافره و غیرمسلمان انجام می‌دهد. این هم یک قسم است؛ بنابراین گاهی حکومت نامشروع عامه هستند گاهی خاصه هستند و گاهی کافره هستند؛ و سؤال این است که آنچه در روایات بود همین قسم اول است آیا این حکم شامل این اقسام بعدی هم می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آنجایی که حکومت، حکومت شیعه است اما نامشروع است یا اصولاً حکومت کافره است این‌ها در همین محدوده اراضی خراجیه و خراج اراضی خراجیه و زکوات هم جمع می‌کنند این هم مشمول این روایات هست یا نیست؟

وجه اول

 اینجا هم باز همان دووجهی که مانند بحث‌های قبلی است اینجا هست و آن این است که ممکن است بگوییم خیر چرا؟ زیرا آنچه در این روایات هست همه شأن نزول و مورد حکومت مسلمان غیر مؤمن است؛ که به امثال بنی‌امیه و بنی‌عباس یا عثمانی‌ها می‌توان حکومت نامشروع گفت؛ و در آنجا شیعه را مجاز دانسته است که این زکوات و خراج را می‌تواند از آن‌ها بخرد. مگر اینکه بداند حرامی در این‌ها است که در روایات آمده است این اختصاص به این دارد و چون حکم خلاف قاعده است در دو نوع بعدی جاری نمی‌شود کاری که حکومت شیعه نامشروع می‌کند یا حکومت کافر انجام می‌دهد.

وجه دوم

وجه دوم الکلام الکلام تقریرش همان تقریر است. گفته بشود که این حکم برای تسهیل بر شیعه بود و این تسهیل نسبت به قسم دوم و سوم هست و هیچ تفاوتی ندارد حکومت انگونه باشد مانند هارون‌الرشید باشد یا مانند قاجار یا پهلوی باشد یا مانند حکومت غیرمسلمان باشد بالاخره در آن شرایط برای تسهیل بر شیعه وارد می‌شود؛ و نوع اینکه این حکومت نامشروع است این مشترک است منتها به چه نحوی نامشروع است یک تفاوتی دارد. ممکن است بگوییم این فرق در حکم دخالت ندارد. خوب اینجا همان جواب را می‌شود داد ولی تا حدی شاید اینجا راه برای اطمینان به الغای خصوصیت بیشتر از بعضی فروع قبلی باز باشد زیرا این نوع اینکه این حکومت نامشروع است مسلمان سنی که حاکم شده و نامشروع است این اجازه داده شد اما این مسلمان ‌که شیعه است بگوییم نه این نافذ نیست. به نظر می‌آید در قسم دوم ما تفصیلی که عرض می‌کنیم این است که الغای خصوصیت بلکه اولویت بشود گفت اولویت نگوییم الغای خصوصیت می‌شود کرد یعنی تسری پیدا می‌کند به حکومت‌های شیعه که نامشروع هستند. این بعید نیست تسری کند بله حکومت کافر ممکن است بگوییم نه اینکه کفر دارد و دارد این جمع می‌کند عنوانی در آن است که این را متفاوت از آن‌ها می‌کند. درواقع نسبت به حکومت کافره و قسم سوم تسری نمی‌دهیم چون اسوع حالاً سنی است اما نسبت به شیعه نامشروع می‌شود تسری داد زیرا اسوع حالاً نیست. ممکن است در حقیقت در وجه سوم قائل تفصیل بشویم. این هم بحث هفتم که بیان شد.