بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیع و شراء مصحف

1.الف) احکام مصحف با خط غیر عربی

بحث بیع مصحف و فروع آن را طرح کردیم. یک نکته در ادامه آن فروع را اشاره می‌کنیم و آن این است که اگر قرآن با حروفی غیر از حروف عربی رایج خط قرآن نوشته شد حکم آن چیست. آنچه الآن رواج دارد این است که قرآن با خطوط عربی نوشته می‌شود اما ممکن است قرآن با حروف دیگری نوشته شود، یعنی همین واژگان و کلمات با حروف دیگری مثل حروف لاتین نوشته شود یا کسی حروف حدیدی اختراع کند یا برای گروه‌های خاصی مثل نابینایان استفاده کند. سؤال این است که حکم این موارد چیست؟ قبل از پاسخ به این سؤال بحثی وجود دارد که اصلاً تبدیل خط قرآنی که از قدیم بوده است آیا جایز است یا جایز نیست و این باید جایی بحث شود.

جواز تبدیل خط عربی قرآن

خود خط عربی یک سیر تکاملی و تحولی را طی کرده است و خواندن بعضی از خطوط سابق برای امروز خیلی روان نیست و ممکن است که همه نتوانند بخوانند. بنابراین در درون خط عربی رایج، تحول رخ داده است. سؤال بنیادی وجود دارد که اگر کسی خط را به طور کلی تغییر دهد، آیا اشکال دارد. در سابقه استعماری کشورهای اسلامی این امر وجود داشته است. یکی از شیوه‌های استعماری این است که خطوط زبان را تغییر دهند، کاری که در ترکیه و بعضی از کشورهای آسیا میانه انجام پذیرفته است. یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی هر جامعه خط آن است. از آن عمیق‌تر زبان است. در خیلی از کشورها زبان‌هایشان را تغییر دادند و زبان‌های محلی و بومی جوامع را از بین بردند. مرحله سطحی‌تر این است که خط را عوض کنند، بدون اینکه زبان را عوض کنند، کما اینکه در ترکیه یا بعضی از کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان اتفاق افتاد.

 با عوض شدن خط، پیوند نسل‌ها به هم می‌ریزد. بنابراین در بعضی جاها استعمارگران زبان را تغییر داده‌اند و اگر نتوانستند خط را تغییر داده‌اند. در خود کشور ما هم همین بحث مطرح بوده است، این به لحاظ تاریخی است. جایی که این عناوین بر آن مترتب شود، قطعاً تبدیل و تعویض خط اشکال دارد، یعنی وقتی موجب گسست از تاریخ دینی و هویت شود به عنوان ثانوی اشکال دارد، اما آیا به عنوان اولی تغییر خط اشکال دارد، مثلاً قرآن به خط دیگر نوشته شود، این جای سؤال است و اگر دلیلی نباشد به عنوان اولی باید قائل به جواز شد.

محل بحث

آنچه که در اینجا مطرح است اینکه لو فرضنا که قرآن با خط دیگری نوشته شد، حکم آن چیست آیا از احکام مس قرآن که وجود دارد تا بیع آن که در اینجا بحث می‌کنیم، مصحفی با خطوط دیگر نوشته شود اعم از خطوطی که به طور کامل جدید است و تغییر کرده است یا خطوطی که برای گروه خاصی است، مثلاً خطی که برای نابینایان وجود دارد.

حکم مسئله

 به نظر می‌آید که اگر خط قرارداد شخصی باشد و (در محیطی ولو محیط کوچکی) تلقی نشود که قرآن است و کسی برای خودش قرارداد شخصی بگذارد، در حالی که آن زبان، زبانی نیست که در محیط یا گروهی به عنوان خط ثابت‌شده‌ای باشد، ظاهراً این حکم مصحف را نداشته باشد، یعنی در حدی نیست که ولو در محیط محدود گفته شود خط قرآن است. اما اگر شیوع پیدا کند، حکم آن حکم قرآن می‌شود، هم در مس و هم در خریدوفروش و سایر احکامی که برای خط قرآن وجود دارد.

ملاک این بحث، شخص نیست، عرف باید بگوید که خط قرآن است و مصحف است. عربی بودن اصلاً ملاک نیست، عربی بودن در زبان قرآن است اما در خط قرآن چنین چیزی نیست، یعنی همه عرض ما امروز همین بود که زبان قرآن عربی مبین است اما اینکه گفته شود خط آن همین باید باشد، دلیل واضح و محکمی ندارد و لذا اگر جایز باشد و یا حتی تغییر خط جایز نباشد ولی خط را تغییر دادند و همه هم بگویند که مصحف است، یعنی خطی است که زبان عربی قرآن را حکایت می‌کند، اگر خط به جایی رسید که گفته شد این فقط خط است (و زبان آن، زبان عربی باشد)، اینجا مشمول احکام مصحف می‌شود.

 از همین جا حکم ترجمه هم روشن شد. ترجمه قرآن حکم قرآن را ندارد، برای اینکه زبان تغییر کرده است، نه اینکه خط عوض شده باشد. زبان مثلاً زبان اردو یا فرانسه باشد، زبان قرآن نباشد. المصحف یا کتاب الله در ادله منصرف به زبان است، ولی انصراف به خط ندارد. این عرضی بود که لازم بود در اینجا کمی توضیح داده شود، که هرگاه زبان مصحف و کتاب الله عوض شد و زبان عربی نبود در آنجا احکام مصحف بر آن مترتب نیست، یعنی غالب احکام بر آن مترتب نیست. ممکن است بعضی از احکام بر آن مترتب باشد، مثل اینکه اگر توهین یا جسارتی شود، اما غالب احکام که مس و مانند آن باشد بر آن مترتب نیست، حتی استحباب قرائت هم که گفته شده است، ادله آن را شامل نمی‌شود. پس غالب احکام شامل خط غیر عربی می‌شود، حتی خط‌هایی مثل خط بریل و مانند آن، مگر اینکه خط یک خط شخصی و قرارداد شخصی باشد که شیوع نداشته باشد. همچنین معلوم شد که ترجمه هم محکوم به این احکام نیست، به هر زبانی که ترجمه شده باشد. این بحث با قطع‌نظر از عناوین ثانویه مانند هتک حرمت و مانند آن بود.

2.ب) بیع مصحف به کافر

 به بحث اصلی خود بر می‌گردیم. گفتیم یک بحث، بیع المصحف و شرائه بود که مطرح شد. یک بحث هم بعد از این مطرح شد که حکم بیع المصحف من الکافر چیست؟ مقدماتی عرض کردیم.

ادله بحث

دلیل اول

 اولین دلیل الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه بود که صغرویاًَ و کبرویاً محل اشکال قرار گرفت.

دلیل دوم

دلیل دوم فحوای عدم تملک کافر للمسلم است. توضیح این دلیل این است که شاید یک حکم مسلمی وجود دارد که کافر نمی‌تواند مالک عبد یا امه مسلمی شود. گفته شده است که تملک کافر للمسلم جایز نیست به خاطر اینکه هم در آیات قرآن «....وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» (نساء/141) آمده است و هم روایاتی وجود دارد که کافر نمی‌تواند مالک عبد یا کنیز مسلمان شود. این نوعی از سیطره کفر بر اسلام و تسلط کافر بر مسلمان است.

مقدمه بعد این است که این حکم یک فحوایی دارد (چه به شکل فحوا یا تنقیح مناط، سطح آن می‌تواند متفاوت باشد) که تملک کافر للمصحف را هم شامل می‌شود. قرآن کمتر از عبد و امه نیست، همان‌طور که کافر نمی‌تواند مالک مسلمان شود، پس به همان مناط بلکه به اولویت نمی‌تواند مالک قرآن شود، برای اینکه قرآن کلام خداست و قداست و ارزش آن کمتر از یک انسان مسلمان نیست، بنابراین نمی‌شود که کافری مالک قرآن شود. این دلیل دوم است.

ملاحظه می‌کنید که اقتضای این دلیل حکم وضعی است، یعنی اقتضای این را دارد که کافر نمی‌تواند مالک قرآن شود و حکم تکلیفی نیست که مثلاً صیغه خواندن و عقد خواندن حرام تکلیفی است، البته همه جاهایی که بیعی باطل است دنبال آن حکم تکلیفی وجود دارد و آن این است که اگر چنین معامله‌ای صورت گرفت، در ثمن نمی‌توان تصرف کرد، برای اینکه آنچه به طرف مقابل داده شده است به ملکیت او در نیامده است و ثمن هم در مقابل آن است و لذا ثمن منتقل نمی‌شود و تصرف در ثمن جایز نیست. این حکم تکلیفی، حکم بعد از بطلان وضعی است، اما حکم تکلیفی قبل از آن که گفته شود معامله اشکال دارد و حرام است، از این دلیل استخراج نمی‌شود. پس مفاد دلیل دوم شبیه دلیل اول، عدم تملک کافر للمصحف است و این حکم وضعی است. نتیجه آن یک حکم تکلیفی است که چون مال منتقل نشده است، نمی‌توان در آن تصرف کرد، اما اینجا حکم تکلیفی قبل از حکم وضعی وجود ندارد.

قبلاً گفته شده است که در معاملات مکاسب محرمه یک حکم تکلیفی وجود دارد که قبل از بطلان است و آن حکم می‌گوید اصل معامله کردن حرام است. این حکمِ تکلیفی قبل از بطلان است. یک حکم بطلان هم داریم که حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی متأخر از بطلان و نتیجه بطلان هم وجود دارد که آن حرمت تصرف در ثمن است. حکم بطلان وضعی که حکم دوم بود و حرمت تصرف در ثمن (جایی که معامله باطل است) این دو ملازم هم هستند اما حکم تکلیفی قبل از این‌ها ملازم نیست، یعنی ممکن است معامله‌ای حکم تکلیفی را داشته باشد اما بطلان را نداشته باشد مثل بیع عند الاذان یوم الجمعۀ. ممکن است که معامله‌ای باطل باشد اما حرمت در معامله نداشته باشد و لذا این سه حکم را همیشه در ذهنتان باشد. یک، حکم تکلیفی به حرمت معامله وجود دارد. دوم، حکم بطلان معامله است و سوم، حرمت تصرف در ثمن و مثمن است. حکم دوم و سوم ملازم هم هستند و سومی نتیجه دومی است اما این دو حکم با حکم تکلیفی اول ملازمه ندارند، بلکه بین آن‌ها عموم خصوص من وجه است. در اینجا هم لازمه دلیل دوم که می‌گوید کافر مالک مصحف نمی‌شود همان‌طور که کافر مالک عبد مسلم نمی‌شود، فقط حکم وضعی دوم است که نتیجه آن هم البته یک حکم تکلیفی است که حکم سوم است، اما از آن حرمت تکلیفی اول استفاده نمی‌شود. این دلیل دوم بود.

پاسخ به دلیل دوم

به این دلیل هم جواب داده‌اند. البته در این جا دو جواب وجود دارد.

پاسخ اول

 یکی اینکه بعضی در اصل حکم اول و پایه که عدم تملک کافر للمسلم باشد تردید کرده‌اند. این یک بحث است که نیاز به جای خودش دارد که آیا کافر می‌تواند مالک عبد یا امه مسلم شود یا نمی‌شود. مشهور می‌گویند که نمی‌شود ولی بعضی هم در همین اشکال کرده‌اند. روایتی وجود دارد و روایاتی هم تمسک شده است و باید در جای خودش بحث شود. بعضی در این تردید دارند و این علی المبنا است و ما نمی‌خواهیم خیلی به آن بپردازیم، این اشکال مبنایی است یعنی اشکال در مقدمه اول است.

پاسخ دوم

اشکال مهم، همان اشکال ناظر به مقدمه دوم است که تسری حکم از مالکیت مالک للمسلم به مالکیت کافر للمصحف باشد. این تسری به نحو اولویت یا حتی به تنقیح مناط، محل اشکال قرار گرفته است. برای اینکه درست است که از یک جهت، ملاک مشترک وجود دارد که ملاک تنقیح یا فحوا می‌شود. ملاک مشترک این است که مسلمان شرافت دارد، کرامت دارد و جایگاه رفیع دارد و قرآن هم همین‌طور است. قرآن هم جایگاه رفیع و بلندی دارد. بلند مرتبه‌ای و شرافت و کرامت، وجه مشترک این دو تا است، بلکه ممکن است گفته شود که اولویت در قرآن است. اما نکته متفاوتی وجود دارد که مانع می‌شود بگوییم فقط ملاک همین است. آن نکته متفاوت این است که انسان یک موجود متحرک ذی شعوری با اراده و اختیار است که وقتی در ملکیت کافر در بیاید، اراده او سلب می‌شود و تابع اراده انسان کافر می‌شود. انسان، موجود مختار ذی شعوری است که دارای اراده است و نسبت به یک کافر مقهور می‌شود، شاید ذی اراده بودن و ذو شعور بودن در حکم شارع دخیل باشد. ممکن است گفته شود قرآن خیلی بالاتر هم هست اما ظاهر قرآن، وجود ذی شعوری نیست و همین کافی است برای اینکه گفته شود نمی‌توان حکم را از آنجا به اینجا سرایت داد.

بنابراین دو دلیلِ الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه و دلیل فحوای عدم تملک کافر للمسلم، پاسخ داده شد. بر فرض هم که دلیل فحوا تمام باشد حرمت را نمی‌آورد بلکه بطلان را می‌آورد. هر جا که استدلال تنقیح مناط یا فحوا باشد، احتمال اینکه چیزی در یکی دخالت داشته باشد که در دیگری نیست، سبب می‌شود که تنقیح مناط و فحوا فرو بریزد، یعنی قیاس می‌شود. تنقیح مناط و فحوا مستلزم این است که قطع باشد که حکم در مقدمه اول ملاکش چیست و بعد در طرف دیگر هم چون قطع داریم که چه چیز ملاک است، در طرف دیگر هم بگوییم هست. پس دو اطمینان می‌خواهد، یک اطمینان به اینکه ملاک حکم در طرف اول چیست و اطمینان دوم هم این است که عین ملاک اول در طرف دیگر هم باشد و اینجا همین احتمال موجود ذی شعور و مختار بودن دخالت دارد نه صرف شرافت. شرافتی که در موجود ذی شعور است و مقهور موجود ذی شعور دیگر می‌شود، شاید این ملاک باشد و همین «شاید» کافی است، برای اینکه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

دلیل سوم

دلیل سوم، دلیل هتک است. در کلمات بعضی از بزرگان آمده است که بیع کتاب و مصحف به کافر، مستلزم هتک مصحف و قرآن است و اهانت به قرآن است که یک انسان بی‌اعتقاد به قرآن دست بزند و کتاب در دست او باشد. این دلیلی است که همه به آن جواب داده‌اند.

پاسخ به دلیل سوم

جواب آن چند چیز است.

پاسخ اول

 اولین جواب این است که صرف اینکه کتاب در دست کافر باشد، هتک به شمار نمی‌آید. اینکه قرآن در دست کافر باشد هتک به شمار نمی‌آید و خیلی وقت‌ها ممکن است که همین موجب هدایت او شود. بنابراین بین هتک و تسلط کافر، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است قرآن در دست کافر مورد هتک قرار بگیرد (این ماده اجتماع است) ولی ممکن است قرآن در دست او باشد ولی خیلی با احترام هم با آن برخورد کند. این تسلط و تملک کافر است ولی هتک نیست، کما اینکه ممکن است هتک در دست غیر کافر انجام شود، مثلاً یک منافقی قرآن را مورد هتک قرار دهد با اینکه مسلمان است. پس بین در دسترس بودن قرآن و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است. البته ممکن است کسی بگوید اصل اینکه قرآن در دست کافر باشد، هتک قرآن است. این هم دلیل ندارد. پس دلیل اخص از مدعا است. این‌طور نیست که هر کافری که قرآن در دست او باشد موجب هتک قرآن شود. هتک و اهانت عرفی هم گاهی هست و گاهی نیست.

پاسخ دوم

 ثانیاً هتک به این معنای عرفی، با بیع و معامله اصلاً نسبتی ندارد. رابطه در دست کافر بودن قرآن با بیع و معامله آن، عموم و خصوص من وجه است. گاهی معامله می‌کند و در دست می‌گیرد ولی گاهی معامله نمی‌کند ولی در دست او است، مثل جایی که به او هبه شود. از طرف دیگر هم گاهی معامله می‌کند ولی در دست او نمی‌آید، مثلاً تاجری با یک تماس تلفنی یک میلیون نسخه قرآن را معامله می‌کند، مالک می‌شود و بعد هم پخش می‌کند.

 بنابراین دلیل سوم این است که فروختن قرآن به کافر موجب هتک است. جواب آن دو تا شد؛ یکی اینکه چیزی اگر در دست کسی باشد، هتک نیست. هتک و اهانت عرفی هم گاهی هست و گاهی نیست و غالباً هم نیست. ثانیاً، هتک مربوط به تصرف خارجی است نه تملک اعتباری معامله‌ای و بین تملک و تصرف عموم خصوص من وجه است. پس از دو جهت دلیل اخص از مدعا شد.

حرمت در اختیار قرار دادن قرآن به هتاک

از این دو جواب معلوم شد که آنچه که حرام است این است که قرآن را در دسترس کسی قرار بدهد که می‌داند هتک می‌کند. این اعانه بر اثم است. در دسترس قرار دادن کتاب‌های مقدس که در رأس آن‌ها قرآن است (و اختصاص به قرآن ندارد) به کسی که می‌داند یا حتی احتمال عقلائی می‌دهد که آن را هتک کند، اشکال دارد. این مطلب به یکی از دو دلیلی است که عرض می‌کنم. گاهی هتک را به خود او نسبت می‌دهند، جایی که قرآن را به دست بچه‌ای بدهد که فهمی ندارد و او قرآن را جایی پرت می‌کند که موجب هتک به قرآن است، اینجا سبب اقوی از مباشر است. در اینجا به سبب نسبت داده می‌شود یا اینکه اگر به او نسبت داده نمی‌شود، اعانه بر هتک و اثم می‌شود که اعانه حرام است.

بنابراین هتک قرآن حرام است، چه جایی که حالت تسبیب دارد و خود شخص کار را انجام می‌دهد و عرف می‌گوید خود شخص دارد هتک را مستقیم انجام می‌دهد، یا دست بچه و مجنونی می‌دهد که او فهمی ندارد، یا اینکه فعل اهانت و هتک، به شخص نسبت سبب داده نمی‌شود اما او اعانه بر اثم انجام می‌دهد که این هم حرام است. (البته بعضی مطلقاً اعانه بر اثم را حرام می‌دانستند و ما این نظر را قبول داشتیم، بعضی مثل آقای خویی اعانه بر اثم را مطلقاً حرام نمی‌دانند، اعانه بر ظلم را حرام می‌دانند)؛ لذا این از باب اعانه بر اثم حرام است. از این مطلب، حرمت بر معامله در نمی‌آید ولی در دست او قرار دادن در جایی که احتمال عقلایی می‌دهد که مورد هتک قرار می‌گیرد، حرام است.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، بحث تنجیس و نجاست است. به این بیان که تنجیس قرآن قطعاً حرام است و بیع المصحف به کافر موجب می‌شود که او به قرآن دست بزند و دست زدن به قرآن موجب تنجیس به قرآن می‌شود و تنجیس قرآن هم حرام است.

پاسخ دلیل چهارم

 جواب این هم روشن است که اولاً بیع ملازمه با تصرف شخص در آن ندارد. ممکن است بیع باشد مثل تاجری که با یک تماس تلفنی خریدوفروش می‌کند، ممکن هم است که ببیند ولی ما اطمینان نداریم که دست مرطوبی به آن بزند. بنابراین ممکن است که اصلاً تصرفی در آن نکند. ثانیاً ممکن است تصرف کند ولی دست مرطوب نزند، اگر هم شک بکنیم، اصل عدم است؛ لذا هیچ اطمینانی وجود ندارد که تنجیس انجام می‌شود. ثالثاً بنا بر بعضی فتاوا، همه کفار نجس نیستند مثل اهل کتاب که فتوای جمعی هست. البته اگر جایی می‌داند که نجس می‌شود، سپردن قرآن به کافر در حالی که می‌داند دست مرطوب به او می‌زند از باب اعانه بر اثم حرام است ولی این دلیل، اخص از مدعا است و گاهی ممکن است که این‌طور شود.

جمع‌بندی

همه این مباحث در مباحث آقای خویی هست و نکته جدیدی در این بحث اخیر نداشتیم. اگر بداند که سپردن قرآن به کافر موجب هتک یا تنجیس یا مس حرام است، از باب اعانه بر اثم حرام است ولی دادن کتاب به او حرام است و معامله کردن حرمتی ندارد. این شامل فقط قرآن نمی‌شود و اگر کتاب حدیث هم باشد، همین است. اگر هتک به شمار بیاید. پس اینکه بیع مصحف به کافر به طور مطلق اشکال داشته باشد، چنین چیزی نیست.

اگر کسی به یکی از این چهار دلیل گفت بیع مصحف به کار حرام است، این عنوان اولی است اما اگر در جایی هدایت او متوقف بر این باشد، اگر قائل به حرمت شدیم، اینجا جای تزاحم می‌شود و آن وقت، هدایت شخص نسبت به عناوینی که گفته شد اهم است، مگر نسبت به هتک که اهمیت آن کمی دقیق است، یعنی باید بگوییم که در ابتدا هتک معمولی او انجام می‌دهد ولی نهایتاً کتاب در او اثر می‌کند. اگر این‌طور شد، باز هدایت افراد و راهنمایی افراد به سمت اسلام، از مهم‌ترین ملاکات و واجباتی است که از خیلی از عناوینی که گفته شده است اهم است؛ لذا اگر کسی قائل به حرمت نشد و حکم هدایت بر سپردن قرآن مترتب است، این کار بدون مزاحم واجب است، اما اگر کسی با یکی از این ادله قائل به حرمت شد، ولی مزاحم با هدایت شد، غالباً دلیل هدایت مقدم بر آن است. این هم در مقام تزاحم است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.                             

بسم الله الرحمن الرحیم

نگاهی به مطالب پیشین

در بحث خریدوفروش مصحف قرآن دو قول وجود داشت و روایات و مستندات بحث هم به دو طایفه تقسیم می‌شد. شش روایت جزء طایفه اولی بود که طایفه مانعه بود و از معامله بر خطوط قرآن یا بخشی از اوراق که خطوط بر آن نقش بسته است منع می‌کرد. در مقابل طایفه دیگری بود که به ظاهر دلالت بر این می‌کرد که معامله بر خطوط اشکال ندارد.

1.وجوه جمع بین دو دسته روایات

 وجوهی برای جمع ذکر شده است که مهم‌ترین آن‌ها دو وجه است.

وجه اول

 وجه اول وجهی بود که مرحوم آقای خویی و کثیری از متأخرین به آن تمایل پیدا کرده‌اند و عبارت بود از اینکه روایات مانعه به قرینه روایات مجوزه بر کراهت حمل شوند. این یک حملی است که در روایات خیلی شایع است. به این صورت که روایاتی موضوعی را نهی می‌کنند و در همان موضوع، روایاتی نفی بأس و اشکال می‌کنند. جمع این دو دسته به این صورت است که نهی در روایات مانعه بر نهی تنزیهی حمل می‌شود، این راه حل اول است.

اشکال بر وجه اول

 راه اول به خاطر روایت یازدهم که روایت سماعه بود و آنجا داشت که بیعها حرام، مورد اشکال قرار گرفت. گفته شد نمی‌شود بیعها حرام را حمل بر کراهت کرد. جاهایی که روایت می‌گوید لا تشتر، لاتبع و نهی می‌کند، نهی را می‌شود بر کراهت و تنزیه حمل کرد و این شیوع دارد اما همه روایات نهی نیست، یکی از روایات، روایت سماعه است که تعبیر بیعها حرام دارد و نمی‌شود آن را بر کراهت حمل کرد.

خود ما هم به این وجه اول اشکال داریم، برای همین وجه دوم جمع را ذکر می‌کنیم، بعد اشکال خود را بر وجه اول جمع توضیح می‌دهیم، چون تبیین اشکال متوقف بر توضیح وجه دوم جمع است و بعد در مقایسه این دو وجه نکته‌ای داریم که عرض می‌کنیم.

وجه دوم

 در ابتدای کلام مرحوم شیخ در مکاسب وجه دومی که عرض می‌شود آمده است، البته معمولاً بیشتر متأخرین از وجه دوم اعراض کرده‌اند و بیشتر همان وجه اول را گفته‌اند. راه جمع دوم این است که یک گروه از روایت می‌گوید لاتبع و لا تشتر المصحف، اگر هم می‌خواهید بخرید آن قسمتی که منقوش نیست، خریدوفروش شود. در نقطه مقابل روایات مجوزه می‌گفت در عصر اول خریدوفروش مصاحف مرسوم نبود و بیشتر خود افراد در مسجدالنبی آن را استنساخ می‌کردند و استفاده می‌کردند، بعدها خریدوفروش رواج پیدا کرد. در روایت معتبره ابوبصیر و همین طور در روایت روح و روایت دیگر این مطالب بود. در این دو سه روایت از جمله روایت معتبره ابوبصیر و روایت روح از امام سؤال می‌شود که نظر شما چیست، حضرت فرمودند اشتریه احب إلیّ من أن ابیعه. مدلول التزامی این روایت این است که مانعی ندارد.

اینکه خریدوفروش مصحف مانعی ندارد دو معنا دارد. یک معنای اولیه ظاهری دارد که قرآن حتی با اوراق منقوش خریدوفروش شود مانعی ندارد. ظاهر اولیه این روایات احتمال اول است، یعنی همه آنچه که بین دفتین است چه آن بخشی که قرآن در آن منقوش است و چه آن بخشی که قرآن در آن منقوش نیست همه را شامل می‌شود. اما یک احتمال دوم هم وجود دارد که روایاتی که می‌گویند خریدوفروش قرآن مانعی ندارند، مقصود این است که غیر از خطوط منقوش، باقی آن مانعی ندارد. درست است که ظاهر ابتدایی روایات، احتمال دوم نیست، چون وقتی گفته می‌شود مصحف، مصحف یعنی کتاب و مجموعه قرآن، لذا ظهور اولیه همان احتمال اول است. مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر روایات دوم تنها بودند، ما به احتمال اول از ظهور روایات قائل می‌شدیم اما وقتی که روایات دوم را با روایات طایفه اولی مقایسه کنیم، روایات طایفه اولی قرینه بر این است که خریدوفروش جلد و ادیم و اوراق غیر مخطوط مانعی ندارد و خطوط منقوشه استثناء می‌شود.

 به‌عبارت‌دیگر در روایات طایفه ثانیه دو احتمال هست، یکی اینکه تمام آنچه به عنوان مصحف وجود دارد اعم از جلد و خطوطی که قرآن بر روی آن نوشته شده است مقصود باشد. این احتمال به خاطر انصراف کلام و اطلاق آن است که مصحف، همه قرآن را شامل می‌شود، اعم از جلد و حاشیه و همه آنچه که قرآن بر آن نوشته شده است. قرینه که نباشد اطلاق منصرف به کل است. اما در روایات طایفه اولی، امام با دقت می‌فرمایند اشتر أدیم و کذا و کذا و لاتشتر مصحف، یعنی اوراق خاص و خطوط منقوشه خریدوفروش نشود. وقتی روایات طایفه اولی ملاحظه شود، گفته می‌شود که ظهور روایات طایفه دوم این است که نمی‌توان خطوط منقوش به قرآن را خرید. این فرمایش مهمی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند لازم نیست که نهی را حمل بر تنزیه کرد، بلکه نهی بر ظاهر خودش باقی است و باید روایات اول را قرینه بر روایات دوم گرفت که نتیجه آن می‌شود که معامله بر منقوشات به آیات قرآن واقع نمی‌شود. این راه جمع دوم است که مرحوم شیخ می‌فرمایند.

نظریه مختار

راه جمع اول این است که روایات مجوزه اظهر و قرینه است بر حمل روایات اول بر تنزیه و کراهت، یعنی از ظهور حرمت به سمت کراهت است. راه جمع دوم به عکس است، روایات طایفه اولی قرینه است که مقصود از روایات طایفه دوم کل نیست بلکه غیر از اوراق منقوشه است. البته معمولاً متأخرین از شیخ همان راه اول را فرموده‌اند و راه دوم را نمی‌گویند. ما بر خلاف غالب متأخرین که طریقه اولی را ترجیح دادند، معتقدیم طریقه دوم مرحوم شیخ مرجح است و ما مسلک دوم و طریقه دوم شیخ را بر طریقه اول که مشهور بین متأخرین است ترجیح می‌دهیم.

دلیل وجه دوم و نظریه مختار

وجه جمع دوم، یک بحث اصولی است که چند بار در طول این سال‌ها عرض کرده‌ایم. در ابتدا آن بحث اصولی را عرض می‌کنم و بعد بر ما نحن فیه تطبیق می‌دهیم. پس مدعای ما این است که در بین این دو وجه، بر خلاف متأخرین، وجه دوم مقدم و اولی و ارجح است. دلیل این مسئله هم یک قاعده اصولی است که ابتدا آن را توضیح می‌دهیم و بعد تطبیق بر مورد خواهیم کرد.

قاعده اصولی

کبری بحث اصولی و آن قاعده این است که جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه حکم و محمول مقدم است. رتبه موضوع همیشه بر رتبه حکم مقدم است. در اکرم العالم، عالم موضوع است و اکرم محمول و حکم است. همواره موضوع از نظر رتبی بر محمول مقدم است. همان‌گونه که در فلسفه گفته شده است که ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له. مثبت له، همان موضوع است. ثبوت یک حکم برای موضوعی، فرع بر این است که موضوع در رتبه قبل وجود داشته باشد. معنای آن، تقدم رتبی موضوع بر محمول یا به‌عبارت‌دیگر تقدم رتبی موضوع بر حکم است. تقدم رتبی اقتضاء می‌کند که اگر در جایی دو جمع متصور است یکی در مرتبه موضوع و یکی در مرتبه محمول، جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه محمول مقدم باشد.

برای روشن‌تر شدن بحث مثالی می‌زنیم. اگر موضوع دو دلیل، واحد بود و فقط ناسازگاری در محمول و حکم بود، این یک صورت است و اینجا جای جمع در محمول است. مثلاً دلیل گفته است اکرم العالم و دلیل دیگر گفته است که لا بأس بترک الاکرام العالم. در اینجا موضوع دو دلیل کاملاً واحد است و یکی است و محمول‌ها متفاوت است. یک دلیل گفته است که اکرم و یک دلیل گفته است که لا بأس بترک الاکرام. در اینجا روشن است که لا بأس بترک الاکرام، ظهور قوی‌تری دارد و قرینه است بر اینکه اکرام الزامی نیست. در اینجا وجوب و ندب بود. ظهور لا بأس می‌گوید که ظهور اکرم در وجوب نیست، بلکه استحباب است. مثال دیگر این است که دلیلی بگوید لا تکرم الفاسق و دلیل دیگر بگوید لا بأس باکرام الفاسق. در اینجا هم دلیل لا بأس می‌گوید که منظور از لاتکرم حرمت نیست، بلکه کراهت است. در موضوع‌های واحد، اگر دو خطاب به محمول‌ها و حکم‌های متفاوت داشته باشد نمی‌شود در موضوع جمع کرد و جمع در قرینیة دو حکم و دو صیغه می‌آید. پس فرض اول این بود که موضوع کاملاً یک چیز است و جمع باید در رتبه محمول انجام شود.

فرض دوم در جایی است که موضوعات هم متفاوت است. مثلاً یک دلیل می‌گوید لاتکرم الفاسق، دلیل دیگر می‌گویداکرم العالم الفاسق یا می‌گوید اکرم العالم ولو کان فاسقاً، در اینجا موضوعات واحد نیست، یکی مطلق است و یکی مقید است. در این فرض دو راه جمع وجود دارد. یک راه جمع این است که بگوییم مقصود از لاتکرم چیست، یعنی حق نداریم جمع را بر اکرم و لاتکرم انجام بدهیم بلکه باید جمع را در رتبه موضوع انجام دهیم. یعنی یک جا دارد لاتکرم الفاسق و جای دیگر دارد لاتکرم العالم فاسق که این دو مطلق و مقید هستند، می‌گوییم از لاتکرم الفاسق، عالم فاسق بیرون رفته است، نمی‌گوییم مثلاً معنای لاتکرم کراهت است و جمع بین لاتکرم و اکرم انجام نمی‌دهیم. یا اگر گفته شود لاتکرم الفاسق و لا بأس باکرام العالم الفاسق، در اینجا نمی‌توان گفت که لا بأس قرینه می‌شود بر اینکه لاتکرم به معنای کراهت است بلکه می‌گوییم که موضوع مقید از موضوع مطلق خارج شده است. ظاهر لاتکرم و لا بأس سر جایش باقی می‌ماند. در اینجا موضوع را درست می‌کنیم و دیگر نیاز به جمع محمول‌ها نیست. یک دلیل می‌گوید لاتکرم الفاسق و یک دلیل می‌گوید لا بأس باکرام العالم الفاسق، در اینجا قرینیت را بر محمول و حکم نمی‌آوریم و نمی‌گوییم لا بأس یعنی اینکه لاتکرم کراهت دارد، بلکه چون موضوعات متفاوت است و جمع در مرتبه موضوع متصور است، جمع را در مرتبه موضوع اعمال می‌کنیم. رفع تعارض بین این دو این است که رفع مطلق به مقید در مرتبه موضوع است. این قانون مسئله است که البته گاهی این امر مورد غفلت قرار می‌گیرد.

 یکی از اولین نکاتی که در جمع بین ادله باید به آن توجه کرد این است که جمع‌ها، آیا جمع بین احکام است یا جمع بین موضوعات است. این یک قاعده مهم اصولی است که البته مع الاسف این قاعده خیلی منقح و مستدل در اصول مطرح نشده است. در تضاعیف کلمات به آن توجه شده است ولی اگر مستقل به آن پرداخته می‌شد احتمالاً می‌شد به آن فروعی هم داد و بحث را واضح‌تر کرد.

این دو فرض وجود داشت. فرض اول وحدت موضوع به طور کامل و تفاوت در حکم بود به این صورت که در یکی الزام است و دیگری نفی بأس است. فرض دوم این است که هر چند یکی الزام و دیگری نفی است، اما موضوعات مطلق و مقید است. در اینجا نمی‌توان یکی از احکام را حمل بر استحباب یا کراهت کرد. نتیجه این می‌شود که قرینیت لا بأس بر حمل نهی بر کراهت، اختصاص به فرض اول دارد یعنی جایی که موضوعات یکی باشد، اما اگر تفاوت در موضوع به نحو مطلق و مقید بود یا مجمل و مقید بود، در اینجا جمع در موضوع بر جمع بین لا بأس و لاتکرم تقدم دارد.

تطبیق قاعده اصولی بر محل بحث

به گمان ما در اینجا مسئله از همین قرار است، یعنی دو جمع اول و دوم به همین قرار است. جمع اول که آقای خویی و کثیری از متأخرین می‌فرمایند جمع در مرتبه احکام است. یک دلیل گفته است لا تشتر المصاحف و یک دلیل گفته است لا بأس بشراء المصحف، یک موضوع می‌گوید لاتبع و لاتشتروا المصاحف که نهی است، دلیل دیگر می‌فرماید لا بأس بالبیع المصاحف و شراء المصاحف؛ در اینجا موضوعات یکی است و باید گفت که لا بأس حمل بر کراهت می‌شود و لذا در اوراق منقوش به آیات قرآن در کراهت ظهور می‌یابد.

 اما فرمایش مرحوم شیخ دقیق‌تر است و می‌فرماید که اینجا از نوع فرض اول نیست که موضوع واحد باشد بلکه در مرتبه موضوع جمع وجود دارد. آنچه می‌گوید لا بأس بشراء المصاحف، در اینجا مصحف به معنای مطلق مصحف است اما روایت طایفه اول می‌گوید المصحف در اینجا دفتین و جلد و مانند آن است و خریدوفروش خطوط نمی‌شود انجام بگیرد. آنچه در روایات گفته می‌شود که زمانی خریدوفروش نمی‌شد، اما حالا می‌شود، منظور کل است. روایات اول می‌گوید آنچه که گفته می‌شود خریدوفروش می‌شود باید دقت کرد بر اوراق مخطوط خریدوفروش نشود که این جا جمع در مرتبه موضوع است و جمع در مرتبه موضوع مقدم بر محمول و در حکم است، روایت اول می‌گوید اوراق منقوش را از کل استثناء باید کرد. البته این مطالب در کلمات آقای خویی و دیگران به این شکل طرح نشده است. اصل عرض ما این است که در داوری بین این دو جمع لایبعد که جمع دوم به خاطر تقدم جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه محمول مقدم باشد و این جا هم مصداق همین قاعده است. البته فرمایشات مرحوم تبریزی را ملاحظه بفرماید، یکی دو نکته تکمیلی دارد.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.                             

بسم‌الله الرحمن الرحيم

خرید و فروش مصحف

     خرید و فروش مصحف، بنا بر نظر مشهور قدما بیع الشّراع آن جایز نیست. امّا متأخرین غالباً جایز می‌دانند البته همراه با کراهت. مبنای این دو نظر یعنی حرمت یا کراهت وجود دو طایفه روایات است حدود شش هفت روایت دلالت می‌کرد بر حرمت بیع الشّراع مصحف و حدود چهار پنج روایت هم دلالت بر جواز آن می‌کند.

1.طریقه جمع بین روایات

      بین این دو طایفه روایات دو طریقه جمع مشهور است و مهم این است که این دو طایفه را چگونه جمع بکنیم.

        طریقه اول

      یک طریقه جمع، جمع در مرتبه حکم و محمول است به این صورت که نهی در مرتبه اولی را به قرینه طایفه ثانیه حمل بر کراهت بکنیم که خیلی‌ها از جمله آقای خوئی و بیشتر متأخرین همین را انتخاب کردند که البته امام این بحث را در مکاسب محرّمه ندارند

    طریقه دوم

     همان‌طور که در کلام مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آمده است به این صورت است که جمع در مرتبه موضوع است و حمل آن روایاتی است که در طایفه دوم دلالت بر جواز می‌کرد. این را به قرینه روایات اولی حمل می‌کنند بر اینکه کلیت مصحف را می‌شود خرید و فروش کرد امّا خطوط و نقوش کتابی و قرآنی را نمی‌شود. در واقع روایات طایفه اولی، می‌شود قرینه بر تصرف روایات ثانیه بر عکس جمع اول.

    مقایسه دو طریقه جمع

     بعد ما در مقایسه این دو طریقه جمع بر اساس قاعده اصولی که جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه محمول است گفتیم جمع دوم مقدم است بر جمع اول چون جمع دوم تصرف در موضوع مطلق طایفه دوم خود با قرینیت طایفه اولی است درحالی‌که جمع اولی تصرف در ظهور خود در محمول اول ولی به قرینه طایفه دوم این طریقه جمع که در کلام شیخ آمده مقدم بر جمع اول است این حاصل مباحث گذشته بود که بحث کرده بودیم و وجه تقدم وجه دوم بر اول روشن شد.

     مرحوم شیخ به‌رغم اینکه طریقه دوم را ترجیح دادند و با این که از لحاظ اصولی هم مقدم بر اول است، اما با اشکالاتی مواجه است و ما می‌خواهیم ببینیم که این اشکالاتی که به کلام شیخ شده، وارد است یا وارد نیست چون طبق روال این مقدم بر جمع اول است ولی گفته‌شده یک اشکالاتی در جمع دوم است

·  اشکال اول بر طریق دوم

     اولین اشکال همان اشکالی است که مرحوم شیخ در مکاسب با بیان (بقی الکلام فی حرمة کذا) ذکر کردند بعد از اینکه این جمع را ایشان بیان می‌کنند می‌فرمایند: (بقی الکلام فی کیفیة حرمة بیع مصحف) این اشکالی است که خود مرحوم شیخ وارد کرده‌اند به واسطه همین اشکال نهایتاً برگشته‌اند به همان جمع اول. دو اشکال دیگر هم از آقای تبریزی است که بعداً به آن می‌پردازیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند؛ این حرمت باید عرض معقولی داشته باشد یعنی کسانی که قائل می‌شوند به اینکه بیع الشّراع مصحف حرام است باید یک وجه و تصویر معقولی برای آن متصور باشند اگر ما دقت کردیم و دیدیم یک تصویر معقولی از این حرمت وجود ندارد این قرینه می‌شود بر اینکه این روایاتی که دلالت بر حرمت می‌کنند نباید به ظاهرشان عمل کرد. پس روح اولین اشکال بر جمع دوم این است که ولو اینکه طبق قواعد و ظواهر طبق همان مسیر جلو می رود امّا اگر به عمق مسئله برویم می‌بینیم تصویر معقولی از آن وجود ندارد لذا از این جمع صرف‌نظر می‌کنیم. امّا در این‌که چگونه تصویر معقولی وجود ندارد ایشان می‌فرمایند؛ این خطوط و نقوش قرآنی و کتابی که ثبت‌شده حالت اعراضی دارد که بر این ورق عارض شده و این خطوط و نقوش طبق تقسیم‌بندی مرحوم شیخ که به صورت چند تقسیم ثنائی جلو می‌روند، چند صورت دارد به این صورت که می‌فرمایند: این خطوط و نقوش قرآنی قابلیت ملکیت دارند یا ندارند؟

صورت اول:اگربگوییم که قابلیت ملکیت ندارد یعنی از اعراضی است که نمی‌توانند متعلق ملک باشند پس چگونه می‌شود که به آن نهی تعلق بگیرد و گفته شود خرید و فروش نکنید، چیزی که قابل ملکیت نیست و مالیّت و ملکیت در آن وجود ندارد نمی‌شود نهی به بیع و شراع آن صورت بگیرد و این تعلق خطاب به امر غیرمقدور است چون زمانی گفته می‌شود نخر و نفروش که این امر قابلیت مالیت و ملکیت داشته باشد فرض اول این است که اصلاً این نقوش و خطوط قابل ملکیت نیست و چیزی که قابل ملکیت نیست شارع نمی‌تواند امر یا نهی به آن بکند.

صورت دوم:این است که این خطوط و نقوش قابلیت تملک و مالیت دارد و ملکیت هم به آن تعلق می‌گیرد، در نتیجه قابل خرید و فروش است ولی منتقل نمی‌شود، یعنی این امری که قابل تملک است مثل: «قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»این خطوط و نقوش قابل تملّک است و دارای مالیّت است ولی از فروشنده به خریدار منتقل نمی‌شود و اینکه می‌گوید نخر و نفروش یعنی منتقل نمی‌شود که اگر این باشد معقول نیست چون معنای آن این است که قرآنی را که شما از بازار خریدید جلد و اوراق و صحافی و شیرازه ملک شماست اما نقوش و خطوط که قابل ملکیت است منتقل نشده است، این ملک همان مالک اول است و معنی آن این است که این قرآن در ملکیت مشترک است و این هم معقول نیست چون به ذهن کسی هم نمی‌آید که بگوید این قرآنی که ما خرید و فروش کردیم بخشی از آن ملک من است و بخشی هم ملک شخص اولی است که نوشت و از ملک او بیرون نیامده و منتقل نشده است.

صورت سوم:این است که قابلیت مالیت و ملکیت دارد، قابلیت انتقال هم دارد و این انتقال با قصد و معاوضه است این هم درست نیست، چون فرض این است که نباید این امر منتقل بشود.

صورت چهارم:این است که قابلیت ملکیت و انتقال دارد ولی نه با قصد و علم عمدی بلکه قهراً و طبعاً منتقل شده است خود این بخش از ملکیت، معامله روی آن نیامده ولی به تبع معامله، منتقل‌شده. چیزهایی هست که به طور طبعی در معاملات منتقل می‌شود و این هم از آن قبیل است. صورت چهارم هم معقول نیست چون انتقال بدون قصد معنایی ندارد و یک چیزی بدون اینکه مقصود متبایعین باشد منتقل شود امر معقولی نیست ضمن اینکه معامله حالت صوری پیدا می‌کند در واقع معامله‌شده پول داده‌شده ولی قصد مستقل و مستقیم به آن تعلق نگرفته این هم امر معقولی نیست و این اشکال اول مرحوم شیخ به طریقه دوم جمع است.

نکته:درست است که روش اصولی اقتضاء می‌کند که مسلک دوم را در جمع طی بکنیم ولی وقتی در عمق مسئله می‌رویم می‌بینیم یک صوری وجود دارد که این‌ها هیچ‌کدام قابل‌قبول و معقول نیست این صور چهارگانه بود لذا چیزی که ولو ظاهر دلیل آن را اقتضا می‌کند، اما وقتی حسابش می‌کنیم می‌بینیم معقول نیست باید دست از ظهور برداریم و این چیزی هست که هم در گزاره‌های توصیفی و هم در قضایای فقهی، فراوان داریم مثلاً در «إنَّ اللهَ عَلیَ العَرشِ الستَوی»ظاهر می‌گوید، نوعی ظهور در تجسم و این‌ها دارد ولی وقتی حساب می‌کنیم می‌بینیم درست در نمی‌آید لذا می‌گوییم ظاهر مقصود نیست. در گزاره‌های فقهی هم همین است. مثلاً در بیع آمده که اگر کسی پدر خود که عبد بود را خرید تا خرید، آزاد می‌شود درحالی‌که دلیل داریم که اصلاً منتقل نمی‌شود ظاهر دلیل که می‌گوید تا خریدی پدرت را به عنوان یک عبد آزاد می‌شود، این است که اصلاً ملک شما نشده ولی وقتی دلیل که (لا عتق الا فی ملک)است را دیدیم در آن جا عقل می‌گوید ملک این شخص شده است. در این عقد گاهی یک دلیل لفظی قرینه می‌شود گاهی هم عقل قرینه می‌شود اینجا هم ولو اینکه ظاهر دلیل و مقتضی قواعد جمع این بود که بگوییم جمع دوم درست است اما وقتی که به عمق مسئله می‌رویم می‌بینیم چهار صورت این جا متصور است که هیچ‌کدام آن مطابق قواعد و ضوابط فقهی نیست و باید از روش جمع اول استفاده کرد که حمل روایات تحریم بر کراهت و تنزیه است.

   جواب اشکال اول

     این وجه اول به نظر نمی‌رسد که وجه تام و درستی باشد زیرا این صوری که مرحوم شیخ فرمودند بعضاً معقول است. مثلاً صورت اولی که می‌گوید خطوط و نقوش قابل ملکیت و تموّل و انتقال نیست مانعی ندارد و عقلاً چیز خلافی نیست. چون می‌گوییم همین که آیات شریفه قرآن بر گوشه‌ای از کاغذ نقش بست این آیات و حتی این کاغذ به خاطر شرافت این آیات از ملکیت خارج شد. مثل وقف که در اوقاف عامه وقتی یک زمینی وقف مسجد شد از ملکیت و تموّل و انتقال و... خارج می‌شود به واسطه شرافت و قداست و این اشکالی ندارد و توجیه مسئله هم به این صورت است که مثلاً ما می‌گفتیم بعضی از مکاسب، حرام است به این دلیل که آن شیء نجس است یا بدون منفعت است، در نقطه مقابل چیز‌هایی هم از ملکیت خارج می‌شود و قابل تملک و اکتساب نیست به خاطر شرافت آن مثل وقف لذا کسی نگفته است که این معقول نیست؛ اما در صورت دوم که می‌گوییم تملک دارد قابل انتقال نیست این معقول نیست مثل این که بگوییم قرآنی را که شما از کتاب‌فروشی خریدید هم شما مالکید و هم فروشنده مالک است این معقول نیست لذا صورت دوم معقول نیست به خلاف صورت اول. امّا صورت چهارم می‌تواند معقول باشد چون یک انتقال قهری پیدا می‌کند و با حکم و تعبد شارع این امر منتقل می‌شود. ولی نمی‌شود قصد معامله کرد چون حرام است. خود شیخ هم به عنوان یک احتمال در ضمن کلامشان به آن اشاره دارند و عرفاً ملکیت پذیر است. ولی شارع می‌گوید نباید قصد معامله کرد، قهراً خود آن منتقل می‌شود. لذا این‌طور نیست که این فروض بیّن‌البطلان و بین‌الغیّ باشد به گونه‌ای که بگوییم باید از جمع دوم دست‌برداریم ولو طبق قاعده است این وجهی است که مرحوم شیخ دارند و همین وجه ایشان را برگردانده است ولی به نظر می‌آید قابل پاسخ هست؛ اما اینکه کدام یک از این فروض درست است بعداً به آن می‌پردازیم ولی این‌طور نیست که شما چهار فرضی را که دارید بگویید همه، لوازم باطلی دارد و حداقل وجه اول و چهارم را می‌شود به این صورت پذیرفت حتی وجه سوم را هم شاید بشود به نحوی پذیرفت که بعداً به آن می‌پردازیم.

    اشکال دوم بر طریق دوم

     اشکال دوم این است که مرحوم تبریزی می‌فرمایند که یک موضوع دیگری در همین روایات است که در باب سی و یک وجود دارد نه در خصوص معامله قرآن و مصحف بلکه در خصوص اجیر شدن و اخذ اجرت بر استنساخ قرآن در همین باب سی و یک، ضمن یکی دو تا از همین احادیثی که قبلاً خواندیم و در پایان خود باب هم سه چهار روایت مربوط به (الاجرة علی کتابة القرآن) است. این سؤالی بوده است که از امام پرسیده شده که آیا می‌شود انسان پول بگیرد تا قرآن را استنساخ کند آن زمان استنساخ بوده والان چاپ قرآن است کسی وجهی می‌دهد به انتشاراتی تا قرآن را چاپ کند این سؤال شد در باب سی و یک از ابواب (ما یکتسب به) که قبلاً ملاحظه کردیم سه چهار روایت آخر باب از روایت دوازدهم سیزدهم به بعد و ضمن آن روایات قبلی اختصاص دارد سؤال از اجرت کتابت بر قرآن در اجرت بر کتابت قرآن که بر خلاف خرید و فروش قرآن روایات متعارض نیست چهار پنج روایت است که بعضی از آن‌ها کاملاً معتبر است که به صراحت سؤال می‌شود، امام می‌فرمایند: «لا بأس» معارضی هم ندارد فقط یک روایتی دارد که خانمی سفارش داد تا قرآن را برای او استنساخ کنند و شرط نکرد بعد چیزی به او داد که آن هم عمل آن خانم هست و در آنجا هم گفته نشد که اشکال داشت، فقط می‌گوید که او احتراماً این کار را کرد و هدیه‌ای به او داد لذا این روایات معارض ندارد این مقدمه اول فرمایش مرحوم تبریزی در اشکال دوم پس مقدمه اول اشکال دوم می‌گوید که اجرت بر کتابت قرآن مانعی ندارد این به اتفاق روایات است بدون هیچ‌گونه معارضی.

     مقدمه دوم این است که ایشان این روایات را یک جوری دلیل بر جواز خرید و فروش قرار می‌دهد ایشان می‌فرماید ملازمه است بین جواز اخذ اجرت بر کتابت قرآن و خرید آن چرا ملازمه است؟ چون همین که می‌گوید می توانی اجرت بگیری معلوم می‌شود این کار یک ارزشی دارد مالیتی دارد و این کار که مالیتی دارد یعنی این که حاصل آن و خروجی آن هم که همین خطوط قرآن و نوشتار قرآنی باشد ارزش دارد، یعنی قابل تملک و قابل انتقال است اگر می‌شود بر کتابت قرآن به شکل استنساخ یا چاپ یا هر شکل دیگری اجرت گرفت این یعنی اینکه امر مکتوب مالیت دارد و قابل تملک و نقل و انتقال است و جایز است پس مقدمه دوم می‌گوید هر گاه اخذ اجرت بر عملی جایز بود خروجی آن عمل معلوم می‌شود که یک امر مملوکی است و همان‌طور که اخذ اجرت بر آن عمل جایز است بر خود آن مکتوب هم اخذ ثمن جایز است.

     بنابراین روایاتی که در اینجا آمده در ادامه آن روایاتی که می‌گفت خرید و فروش جایز است می‌باشد بابیانی روشن‌تر و قاطع‌تر آن وقت کثرت روایات طوری می‌شود که نمی‌توان دست از جواز برداریم پس علی‌رغمی که اقتضاء روایات، جمع دوم بود و مقتضی جمع دوم، حرمت معامله بود، امّا این روایاتی که در جواز اجرت کتابت آمده وقتی که ضمیمه می‌شود به مسئله، نقشه بحث را عوض می‌کند و ظهور حرمت را خیلی تضعیف می‌کند.

  جواب اشکال دوم

     این اشکال هم اصلاً وارد نیست و سه جواب به آن داده شده است.

جواب اول:مقدمه اول را قبول داریم، یعنی در اجرت بر چاپ و کتابت قرآن آن روایات آمده و نمی‌شود کاری کرد امّا مقدمه دوم را قبول نداریم که ملازمه است، هیچ ملازمه‌ای نیست ممکن است کاری همین‌طور دارای ارزش باشد ولی محصولی که بتوان روی آن خرید و فروش کرد نباشد. لذا هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. مثلاً فرض بگیرید کسی یک مرضی دارد که مرض او به این خوب می‌شود که کسی برود و جلوی او بازی در بیاورد یا مثلاً روی خاک آنجا دست بکشد و نقاشی بکشد یا امثال این که وجه عقلایی هم دارد و جنبه معالجه‌ای دارد این کار باارزش است و می‌شود پول هم در ارتباط با آن گرفت ولی محصول آن که مثلاً خطی کشیده است روی کاغذی یا چیزی هیچ ارزشی ندارد، زیرا منفعتی ندارد که محصول آن را بشود معامله کرد. لذا این‌طور نیست که هر کار دارای ارزش و قابل مزدی، ملازم باشد و خروجی و محصول و حاصل مصدر آن کار قابل معامله و خرید و فروش باشد. فعل مالیّت دار، ملازم نیست که حاصل فعل اسم مصدر آن هم چیزی باشد که آن قابل خرید و فروش باشد.

جواب دوم:این که اگر یک ملازمه عرفی در کار باشد، این ملازمه، عقلی نیست و شارع می‌تواند این ملازمه را نفی کند. در این جا شارع برای اینکه قرآن تولید بشود یک مصلحتی بوده که معنی نکرده لذا گفته مزد بگیرد و قرآن بنویسد امّا وقتی که این تولید شد آن کلمات و خطوط و نقوش یک قداستی داشته که آن را از ملکیت ساقط کرده و این چه مانعی دارد که شارع بیاید و بند این ملازمه را قطع بکند؟ البته در فرضی که ما بگوییم ملازمه عرفی ای هست. لذا این روایات دلیل بر حرمت خرید و فروش نمی‌شود و غالباً هم این‌ها را دلیل نمی‌گرفتند و این درست است. خود مرحوم شیخ و غالب بزرگان هم ادلّه جواز معامله را که می‌آورند، روایات جواز اخذ اجرت را دلیل قرار نمی‌دهند زیرا اولاً عرفا این ملازمه نیست و ثانیاً اگر هم باشد با آن خطاب تحریمی شارع این ملازمه مورد قبول و پذیرش نیست.

جواب سوم:این که فوق اینکه می‌گوییم؛ از این ملازمه به عنوان دلیل استفاده می‌شود مثل باقی ادلّه که می‌گوید جایز است امّا نه این که این دلیل آن‌قدر محکم باشد که بگوییم که آن جمع عرفی در مرتبه موضوع درست نیست بلکه آن جمع فقط این ملازمه را قطع می‌کند این وجه هم وجه تامی نیست. این دو اشکالی بود که یکی شیخ داشت و یکی هم مرحوم تبریزی که قابل پاسخ است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

خرید و فروش مصحف

1.اشکالات مطرح به طریقه جمع دوم

اشکال سوم

مرحوم تبریزی می‌فرمایند؛ آن اخباری که مجوزه هست صراحت دارد فقط در جواز معامله خطوط و نقوش قرآنی و اگر این اخبار طایفه دوم صراحت در این داشته باشد، طبعاً دیگر نمی‌شود آن را حمل بر غیر خطوط کرد، زیرا طریقه جمع ثانیه این بود که اخبار مجوزه حمل می‌شد بر غیر خطوط خاص قرآنی. ایشان می‌فرمایند آن اخبار مجوزه از قبیل موثقه ابو بصیر یا روایت عبدالرحیم بن روح که می‌گفت قبل از زمان پیغمبر به این صورت بود، امّا در دوره‌های متأخر، خرید و فروش این کتاب رواج پیدا کرد. لذا ایشان می‌فرمایند این صراحت دارد در جواز خرید و فروش

جواب اشکال سوم

این وجه هم اصلاً قابل‌قبول نیست و صراحت در این ندارد که خصوص خطوط را می‌شود خرید و فروش کرد. اگر نگوییم این‌ها ظهور در خلاف دارد، لااقل ظهور در اینکه کل را فروخته و کل را که خرید و فروش کرده خطوط هم خرید و فروش می‌شود دارد. امّا اینکه صراحت به خرید و فروش خطوط داشته باشد و این را امام تجویز کرده باشد نه این‌طور نیست، حتی ما می‌گوییم ظهور آن در آن طرف قوی‌تر است زیرا روایاتی که می‌گوید خرید و فروش جایز است، مقابل با آن رسمی است که در زمان پیغمبر یا بعد از پیغمبر تا مدتی بود. رسم این بود که کلیت خرید و فروش نشود. خودشان استنساخ می‌کردند دست به دست می‌دادند، هدیه می‌دادند، امّا بعد‌ها این سبک تعامل با قرآن عوض شد سبک قبلی این بود که اصلاً خرید و فروش نبود سبک جدید این است که خرید و فروش می‌شد به چه صورت؟ معلوم نیست، بلکه کلی، پول می‌گرفتند که اگر بگوییم در مقابل جلد و شیرازه می‌گرفتند که سازگار است اگر نگوییم اظهر در این هست، لااقل صریح در خطوط و نقوش نیست که مانع از حمل باشد.

اشکال چهارم

در کتاب (المباحث فی المکاسب) آقای سبحانی در باب حبوه که اختصاص به پسر بزرگ دارد، گفته‌شده یکی از اقلام حبوه، مصحف است و این یعنی مصحف منتقل می‌شود و این قرینه است بر این که اصل انتقال آن جایز است. لذا جمع اول درست است، نه جمع دوم.

جواب اشکال چهارم

جواب اول:این انتقال در حبوه مثل انتقال در بیع و شراع نیست و بیشتر شبیه هدیه است و هدیه را هم کسی نهی نمی‌کند.

جواب دوم:معلوم نیست این تأکید وجود داشته باشد که قرآن نقل و انتقال نمی‌پذیرد، از لحاظ تکلیفی اشکال دارد امّا صرف اینکه قرآن نقل و انتقال بپذیرد، ممکن است جایز باشد و حبوه هم فقط نقل و انتقال را می‌گوید و بحث جواز ندارد از همه این‌ها هم که بگذریم تازه اگر بگوییم که این نوع نقل و انتقال هم مشمول ادله‌ای است که می‌گوید جایز نیست، می‌گوییم این یک مخصّص است و نوعی از انواع مثل؛ بیع و شراع، صلح و معاطات و... که این نوع یعنی حبوه از این انواع خارج شده است. جای تعجب است که چرا این‌چنین شاهد و مؤیدی آورده شده و گفته باید حمل اول را انتخاب کنیم و حمل دوم صحیح نیست. این چهار اشکالی بود که هیچ‌کدام قابل‌قبول نیست و دارای جواب هست.

نتیجه:دو طایفه داشتیم و دو راه جمع بود و ما تا به اینجا وجهی برای اینکه آن جمع دوم را که در ابتدای کلام شیخ آمده را نفی بکنیم نداریم و به نظر ما بر خلاف نظر غالب متأخرین جمع دوم درست است نه جمع اول، دلیل آن هم تقدم جمع موضوعی بر جمع محمولی است و با این جمع، باید قائل به حرمت معامله مصحف شد که البته خصوص آن خطوط منظور است. البته اگر طریقه اولی را هم کسی بپذیرد طبعاً حداقل قائل به کراهت می‌شود. این دو راه حل بود که نتیجه جمع راه اول کراهت بود و نتیجه راه دوم حرمت و این دو نظر مبتنی بر این دو طریقه جمع است.

2.طریقه سوم

 یک راه سومی هم در اینجا و جود دارد که در المواهب به آن اشاره‌شده که آن راه سوم نتیجه آن نه حرمت است و نه کراهت بلکه جواز است تفسیر این طریقه و مسلک سوم به این شکل است که کسی بگوید این دو گروه از روایات قابل جمع عرفی نیست، زیرا آن جمع اول که حمل مانع بر کراهت بود، صراحت دلیلی را که می‌گفت؛ (انَّ ذلکَ حرامٌ) را قابل‌حمل بر کراهت نمی‌داند و این مانع بود که اخبار اولی حمل بر کراهت شود و حمل دوم هم بر اساس آن چهار وجهی که قبلاً گفتیم که اگر یکی از آن‌ها را بپذیریم مانع از حمل دوم است، در این صورت این دو طایفه می‌شوند متعارض به تعارض مستقر، اگر کسی به وجوهی که گفتیم، گفت جمع دوم درست نیست و به خاطر روایت سماعه که نهی نیست فقط، بلکه حرامٌ است وجه اول هم درست نیست آن وقت تعارض می‌شود مستقر. وقتی این شد، در مقام مرجّح سه وجه به وجود می‌آید

1-اگر مرجّح را مخالفت با عامه بدانیم که عامه غالباً حرمت را قائل هستند یا کراهت را جواز را باید بگیریم

2-اگر مرجّح را قرآن قرار بدهیم عمومات قرآن می‌گوید، معامله در همه چیز جایز است اینجا هم جایز است

3-اگر هم بگوییم تعارض و تساقط باز هم عمومات فوق می‌گوید جایز هست.

نکته: جواز در اینجا به معنای خاص آن است یعنی حتی کراهت را هم نفی می‌کند.

     امّا عمده پاسخ به این طریقه سوم که می‌گوید تعارض وجود دارد می‌گوییم که نه این تعارض وجود ندارد و هر دو جمع قابل‌قبول بود منتهی جمع دوم مقدم است موضوعاً بر محمول که اصلاً نوبت به جمع اول نمی‌رسد.

3.طریقه چهارم

 در این طریقه که در ذیل همین طریقه سوم به آن اشاره‌شده این است که می‌توانیم بگوییم آن روایات طایفه اول معتبر نیست و روایات دوم که جواز است استفاضه دارد و خبر معتبر هم در بین آن هست لذا آن را باید اخذ کنیم. این هم وجه دیگری هست که ایشان گفتند و این وجه اصلاً درست نیست چون در طایفه روایات اول هم روایت معتبر بود تعدد آن هم کم نبود حدود شش هفت روایت بود لذا نمی‌شود گفت که روایات مجوزه درست است و آن دسته دیگر باطل است که اگر هر دو را درست بگیریم تعارض می‌شود که اولین مرجِّحات طبق نظر ایشان ظاهراً شهرت است ایشان ظاهراً تابع امام هستند و اولین مرجِّح را شهرت فتوایی متقدمین می‌دانند که اگر این باشد باید قائل به حرمت می‌بودند چون شهرت در بین متقدمین حرمت است.

نتیجه:پس حاصل بحث این می‌شود که اولی جمع دوم است و حرمت اولویت دارد و اگر کسی هم قائل به حرمت نشد لااقل باید قائل به کراهت شدیده بشود (لا تشتر کلام الله ان ذلک حرامٌ) لااقل کراهت شدیده را می‌گوید.

4.فروع بحث خرید و فروش مصحف

فرع اول:اگر ما قائل به حرمت شدیم آیا این حرمت تکلیفی است یا وضعی؟ که اگر تکلیفی باشد فقط کار حرامی در این خطوط قرآنی انجام می‌شود، امّا معامله باطل نیست و نقل و انتقال انجام می‌شود امّا اگر بگوییم حرمت وضعی است معنی آن این می‌شود که نقل و انتقال خطوط انجام نمی‌شود مبنای این سؤال یک بحث دیگر و بنیادی است و آن اینکه این نهی (لا تشتر کلام الله) نهی در معاملات است این نهی آیا نهی ارشادی است یا نهی مولوی؟ اگر احتمال دوم که مولویت بود باشد باز یک سؤال اصولی مطرح می‌شود و آن سؤال این است که نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ که غالب محققین می‌گویند که ندارد. این دو سؤالی است که به طور مترتب مطرح می‌شود اوا اینکه نهی لاتشتر در کلام‌الله نهی ارشادی است یا مولوی؟ اگر ارشادی باشد بطلان است و حرام تکلیفی اینجا نیست که معامله عقاب داشته باشد بلکه فقط معامله باطل است و تصرف بعدی در آن ثمن مثمن درست نیست چون منتقل نشده ولی نفس معامله عقاب ندارد. اگر احتمال دوم باشد یعنی نهی مولوی باشد در این صورت دو حالت دارد می‌گوییم نهی مولوی موجب فساد است و دو حکم اینجا جمع می‌شود که هم اصل معامله عقاب دارد و هم معامله فاسد است اگر هم حالتی باشد که مشهور محققین می‌گویند که نهی موجب فساد نیست، اینجا فقط حرمت تکلیفی می‌آید

نتیجه: سه احتمال در پی این سؤال مطرح می‌شود

1- اینکه (لا تشتر کلام‌الله) ارشاد به فساد باشد بنابراین احتمال، فقط یک حکم وضعی در اینجا هست و آن بطلان معامله است امّا مرتکب حرام نشده است.

2-این است که این حکم مولوی است و موجب فساد معامله می‌شود، عقاب هم دارد و انتقال هم انجام نمی‌شود.

3-این است که این نهی مولوی است و مستلزم فساد در معاملات نیست بر خلاف عبادات و بنا بر احتمال سوم فقط می‌شود یک حکم تکلیفی.

اصل در این (لا تشتر کلام‌الله) احتمال سوم یعنی مولویت است و اصل در معاملات این است که مستلزم در فساد نیست لذا احتمال سوم اولی است اگر چه احتمال اول هم که اشاره به ارشاد به فساد باشد را هم داریم، ولی آن احتمال قرینه می‌خواهد و ظاهراً در اینجا قرینه‌ای وجود ندارد لذا اگر کسی قصد معامله هم کرد نسبت به آن خطوط و نقوش گناهی کرده نه اینکه نقل و انتقال انجام نشود. البته ممکن است کسی بگوید که متفاهم عرفی را این می‌دانم که این خطوط قرآنی یک تقدسی پیداکرده که مانع از نقل و انتقال است و لاتشتر می‌خواهد بگوید که این اصلاً قابل انتقال نیست اگر کسی به این اعتقاد داشته باشد می‌شود احتمال اول ولی اگر این مطلب نباشد همان احتمال سوم را ترجیح می‌دهیم و ما اینجا احتمال سوم را قوی تر می‌دانیم.

فرع دوم:این است که آیا مقصود از نهی‌ای که در معامله آمده است، خطوط و نقوش است که به عنوان عرض است یا آن خط و نقش با آن بخش از ورقی است که روی آن نوشته‌شده؟ بنابراین سؤال دو احتمال مطرح می‌شود

احتمال اول:این است که بگوییم آن که حرام است یا مثل نظر آقای خوئی که قائل به کراهت شدیده است معامله همین خطوط و نقوش است به عنوان یک امر عرضی

احتمال دوم:این است که معامله خط با ورق است یعنی مقداری از آن ورق که با این خط اشغال شده است منظور است، چون خود خطوط و نقوش مستقلاً معامله شدن آن امر بعیدی است و عرف می‌گوید آن که معامله می‌شود کاغذی است که منقوش به این است و این خطوط یا اصلاً متعلَّق معامله نیست فقط انگیزه ایست برای معامله یا اگر هم متعلَّق معامله باشد مستقلاً متعلَّق به معامله نیست احتمال سوم این است که خط و نقش باهم مورد معامله قرار بگیرد ظاهر مسئله بیانگر این است که احتمال دوم و سوم منظور است بنا بر اینکه اگر معامله بیاید روی این امر عرضی منهای کاغذ این عرفیتی ندارد حتی یکی از آن روایات هم در این زمینه بود از این نظر است که ما چه قائل به حرمت بشویم و چه قائل به کراهت می‌گوییم آن حد از ورقی که نقش قرآنی بر آن بسته است حرام یا مکروه است که معامله شود نه آنکه ورق آن اشکال ندارد و فقط خطوط آن است که اشکال دارد چون تعلق معامله به آن خطوط عرفیت ندارد لذا از بین این سه احتمال موضوع حرمت و کراهت احتمال دوم یا سوم است یعنی ورق هم دخالت دارد یا مستقلاً و یا اینکه ورق و خط و نقش کاغذ، حتماً متعلَّق هست و بعید نیست که عرفا کاغذ و نقش هر دو متعلَّق باشد لذا آن بخشی که قرآن بر آن نقش بسته نباید نیت معامله کنیم مثلاً قصد جلد می‌کنیم.

نکته:داعی بودن غیر از این است که متعلَّق آن باشد، متعلَّق او این است امّا همیشه آنچه انگیزه ماست متعلَّق آن نیست ما خیلی مواقع چیزی می‌خریم برای اینکه یک امتیازی در آن وجود دارد ولی آن متعلَّق معامله نیست مثلاً قدیم تاید می‌خریدند برای اینکه در آن جایزه‌بود و انگیزه خرید، آن جایزه بود ولی متعلَّق خرید، آن جایزه نبود و از این‌گونه موارد زیاد داریم در اینجا هم به خاطر قداست قرآن یا قصد معامله آن قسمت که قرآن نوشته‌شده نباید بکنیم چون یا حرام است و یا مکروه که البته فقط آقای سبحانی یک وجهی گذاشتند و کراهت را هم گذاشته‌اند کنار با این که کراهت آن مسلم است.

توجه:تأثیر به نحو حیثیت تعلیلیه هیچ مانعی ندارد، مثلاً آن تایدی که احتمال می‌دهد در آن سکه باشد شاید گران‌تر هم باشد ولی احدی نمی‌گوید معامله رفته است روی جایزه، انگیزه هست، نقش در قیمت هم دارد امّا متعلَّق معامله نیست و لذا اگر آن جلد و اوراق ارزش عرفی نداشته باشد آن وقت معامله کلاً باطل است.

فرع سوم:آیا این حکم اختصاص به مصحف کامل دارد یا آنجا که قرآن به صورت اجزاء چاپ بشود یا سوری چاپ بشود را هم شامل می‌شود؟ مثلاً یک سوره یا یک جزء از قرآن باشد به نظر می‌آید اطلاق ادلّه (لا تشتر کلام‌الله) فرقی نمی‌کند که قرآن کامل باشد یا جزئی از قرآن باشد.

فرع چهارم:آیا قرآنی که در سایر کتب مندرج است هم مشمول حکم می‌شود یا نه؟ مثلاً کتابی چاپ‌شده که در ضمن آن قرآن هم نوشته شده است چه تفسیر باشد یا کتب فقهی یا اخلاقی یا... آیا اطلاق ادلّه شامل آن قسمت از کتب و اوراقی که در غیر مصحف نوشته شده است و به صورت متفرق آمده هم می‌شود یا نه؟ اینجا گفته‌شده که این‌ها مشمول حکم نیست اولاً چون سیره عقلائیه و متشرعه‌ای وجود دارد و به همین دلیل هم ادلّه از این منصرف است و ثانیاً سیره‌ای وجود دارد که این کتاب‌ها را مثل کتاب جواهر و یا هر کتاب دیگری را می‌خرند و می‌فروشند ضمن آن هم آیاتی از قرآن آمده و کسی هم به ذهنش نمی‌آید که آن بخش را استثنا کند و اگر این کار را نکند مرتکب گناه یا امر مکروه شده، حتی کتب تفسیر لذا حکم شامل این کتب نمی‌شود.

نکته:ملاحظه‌ای ما داریم که شاید درست باشد و آن این است که این سیره در غالب مواردی که آیات قرآن به صورت متفرقه در کتابی مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته است وجود دارد که در اینجا استثنا درست است امّا در جاهایی ممکن است این‌گونه نباشد مثلاً اگر کسی تفسیر صافی را می‌خرد که در ضمن آن گاهی یک سوره و یا همه قرآن آمده اینجا معلوم نیست که سیره این را استثنا کند بلکه شاید شامل حکم بشود؛ یعنی در جایی که بخش عمده‌ای از قرآن در ضمن یک کتابی آمده که یعتدُّ به است یعنی بخش عمده‌ای از کتاب را قرآن در بر می‌گیرد مخصوصاً که کل قرآن در آن آمده باشد و یا تفصیل آن باشد در اینجا بعید است که سیره و انصراف شامل این بشود بلکه بعید نیست که بگوییم اطلاق دلیل (لا تشتر کلام‌الله) این را شامل می‌شود یعنی عرف می‌گوید، یک جزء قرآن یا مصحف کامل در المیزان است لذا اگر می‌خواهد خرید و فروش بکند نباید آن جزء مقصودش باشد؛ بنابراین ما در فرع چهارم قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم آیات متفرقه قرآن که در کتاب‌های دیگر آمده مشمول اطلاق نیست الا اینکه حالت تفصیلی داشته باشد که در این صورت ظاهراً مشمول اطلاقات است.