بسم الله الرحمن الرحیم

مرور گذشته

در جلسه گذشته عرض کردیم که آیا کذب از کبائر است یا خیر؟

همان‌طور که در جلسه قبل عرض کردیم، در اینکه بعضی از کذب‌ها، از کبائر به شمار می‌آیند،اختلافی نیست. مثل کذب علی الله و رسول یا افترا از کبائر است.

اینکه کذب بما هو هو یا علی وجه الاطلاق کبیره باشد، محل بحث بین علما است. در اینجا دو نظر وجود دارد:

1. کذب از کبائر است.

2. کذب علی الاطلاق از کبائر نیست.

آقای خویی (ره) و امام (ره) به نظریه دوم اعتقاد دارند.

مرحوم شیخ (ره) و آیت الله تبریزی (ره) و بعضی دیگر به نظریه اول اعتقاد دارند.

ادله‌ای نظریه اول را عرض کردیم. روایت اعمش که روایت 36 باب 46 از ابواب جهاد النفس است بر این قضیه دلالت می‌کند. در این روایت به صراحت آمده بود که کذب در ردیف کبائر است. به جز دو روایت دیگر که در جلسه قبل عرض کردیم، نظر آقای تبریزی (ره) بود. نظر ایشان منطبق بر حدیث دوم باب 46 است.

«وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَی عَنْهَا کمَا نَهَی عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ تَرْک الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَیئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَک الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً- فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ- قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُکائِهِ وَ هُوَ یقُولُ هَلَک مَنْ قَالَ بِرَأْیهِ وَ نَازَعَکمْ فِی الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.»[1]

دلیل چهارم

غیر از این دلایل، روایت 33 این باب است.

بررسی روایت از لحاظ سندی

این حدیث در سه شماره ذکر شده است. دو سند آن ضعیف است و یک سند آن محل بحث است. در این سند مرحوم صدوق (ره) از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و ایشان نیز از علی بن قتیبه و ایشان از فضل بن شاذان نقل می‌کند.

فضل بن شاذان از اجلای اصحاب است. علی بن قتیبه و عبدالواحد توثیق خاصی در نجاشی و رجال شیخ (ره) ندارند. اما کسانی این دو را تصحیح کرده‌اند. عبدالواحد عبدوس از مشایخ صدوق است؛ یعنی شیخ بلاواسطه‌ صدوق است. نقل مستقیم بزرگان از کسی علی‌الخصوص اگر با نوعی ترحم باشد، توثیق می‌شوند. علی بن محمد قتیبه نیز با واسطه ثقه است.

این دو نفر توثیق خاص در کتب رجالی ندارند. اما بعضی به وجهی توثیق کردند. عبدالواحد به‌واسطه شیخ صدوق و علی بن قتیبه نیز در قاموس، توثیقی برایشان ذکر شده است. البته باید توجه داشت روایت فضل به خاطر تعدد سند، احتمال اعتبار را بالا می‌برد.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت نیز مثل روایت اعمش، کذب را از کبائر آورده است.

نکته مهم

تعدد اسناد، غیر از تعدد روایات است، نکاتی که در تعدد روایات گفتیم، در تعدد سند جاری است. در نتیجه روایات شاذان را می‌توانیم معتبر بدانیم.

جمع‌بندی

در این قسمت،چهار دلیل داشتیم. دو روایت اعمش و شاذان، مستقیم به کبر کذب اشاره شده است. یک روایت نیز با استدلال آقای تبریزی (ره) اشاره به کذب می‌کرد. یک دلیل نیز «و اجتَنبُوا قُولَ الزُور»[2] است که در قرآن آمده است. روایات دیگری نیز وجود دارد که در اینجا به آن اشاره نکردیم. وزن ادله و روایاتی که تعبیر به کبیر بودن کذب می‌کنند، قابل‌توجه است.

در نقطه‌ی مقابل روایت معتبره عبدالرحمان بن حجاج را داریم. این روایت مقید این روایات است و معارض این روایات نیست. این روایت نهم باب کذب در ابواب احکام العشرة است.

«وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکذَّابُ هُوَ الَّذِی یکذِبُ فِی الشَّی‌ءِ قَالَ لَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا یکونُ ذَاک مِنْهُ وَ لَکنِ الْمَطْبُوعُ عَلَی الْکذِبِ.»[3]

یعنی اکثر افراد مرتکب دروغ می‌شوند.

در این روایت دو احتمال وجود داشت:

1. کذاب را معنا می‌کند. کذاب کسی است که کذب را مکرراً می‌گوید و کسی که گاهی کذب می‌گوید، کذاب نیست. اگر معنا این باشد، حرف جدیدی وجود ندارد.

2. امام (ع) می‌فرمایند: کسی که کذب را مکرر نمی‌گوید، سنگینی ندارد. یعنی بار کذب را سبک‌تر می‌کند. این احتمال بعید نیست.

«وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکذَّابُ هُوَ الَّذِی یکذِبُ فِی الشَّی‌ءِ قَالَ لَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا یکونُ ذَاک مِنْهُ وَ لَکنِ الْمَطْبُوعُ عَلَی الْکذِبِ.»[4]

نتیجه‌گیری

نظریه اول، دارای وزن بسیار زیادی است. این روایت بالا نیز مقید آن‌ها است و تعارضی وجود ندارد. البته به کذبی که از اقسام کبائر نباشد. ما روایات نظریه اول را کنار نزدیم. فقط کذب‌هایی که در آن مسائل مهم و افترا و ... نیست، قید می‌خورد.

مختصری از دلایل کسانی که قائل به کبیر بودن کذب‌اند

کسانی که قائل‌اند کذب علی الاطلاق کبیره نیست، دلایل دیگری نیز دارند. در روایاتی که کذب علی الله و رسول را کبیره می‌داند. البته نمی‌توان گفت به این دلیل کذب، کبیره است، زیرا این‌ها مفهوم لقب است. البته این استدلالات تام نیست. همان‌طور که عرض کردیم در روایت دیگری نیز آمده بود «إِنَّ الْکذِبَ یهْدِی إِلَی الْفُجُور»[5] در اینجا می‌گوید کذب از گناهانی است که با تمام گناهان ارتباط دارد.

گناهان دو قسم است:

1. بعضی گناهان زنجیره‌ای نیستند.

2. بعضی از گناهان به شکلی با گناهان دیگر ارتباط زنجیره‌ای دارند و به گناهان دیگر گره خورده است.

نتیجه‌ی کلی نظریات

همان‌طور که عرض کردیم ما پذیرفتیم که کبیره و صغیره بودن مرز جدایی دارد. این مستند به خود آیه است. «إِن تَجْتَنِبُواْ کبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّرْ عَنکمْ سَیئَاتِکمْ وَنُدْخِلْکم مُّدْخَلاً کرِیمًا»[6]

دو احتمال در باب این آیه شریفه است:

1. منظور از کبائر، نسبی است.

2. احتمال قوی‌تر این است که تقابل بین کبائر و سیئات، اجتناب را حاصل می‌کند. قرینه تقابل قاطع شرک است. ظاهر این آیه این است که تقابل است. البته کلمه صغیره در قرآن ظاهراً نیامده است.

در روایات متعدد معتبر، مرز گذاشته شده است. اگر تأمل کنیم، نمی‌توانیم فرمایش آقای خویی (ره) و امام (ره) را بپذیریم.

نکته

وقتی به سراغ قرآن برویم. «او عد اللَّه علیه النّار»[7] را پیدا نمی‌کنیم. اما امام (ع) به شکلی این را استخراج کرده است. ما این را از ادله‌ی کبائر می‌دانیم یعنی اگر در جایی آمده باشد «او عد اللَّه علیه النّار» نشان کبائر است.


[1]وسائل الشیعه، ج 5، ص 202

[2]حج، آیه 30

[3]وسائل الشیعه، ج 12، ص 245

[4]وسائل الشیعه، ج 12، ص 245

[5]وسائل الشیعه،ج 12، ص 250

[6]نساء، آیه 31

[7]تفسیر الصافی،ج 4، ص 140


بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث گذشته

در جلسه قبل عرض کردیم کبیره دارای سه معنا است:

1. کبیره به نحو مطلقی که مقسم ندارد. هر گناه، آلودگی است و ترک حرمت مولا است. در این نظر اختلاف وجود ندارد

2. کبیره به مفهوم نسبی که تمام گناهان جز اولین و آخرین گناه، (میان شرک و صغیرترین گناه) صغیره و کبیره می‌شوند. این هم محل وفاق است.

3. تقسیم بندی علی الطلاق است که بعضی از گناهان صغیره هستند و بعضی کبیره هستند. این محل اختلاف است.

ادله آیات برای طبقه‌بندی سوم

مشهور قائل هستند که مفهوم سوم درست است. یعنی معاصی به کبائر و صغائر جدای از هم تقسیم می‌شوند. استدلال این هم آیه شریفه: «إِن تَجْتَنِبُواْ کبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّرْ عَنکمْ سَیئَاتِکمْ وَنُدْخِلْکم مُّدْخَلاً کرِیمًا»[1] و آیه دیگر که خداوند می‌فرماید:‌«حَتَّی إِذَا أَتَوْا عَلَی وَادِی النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکنَکمْ لَا یحْطِمَنَّکمْ سُلَیمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا یشْعُرُونَ»[2].

ادله روایات برای طبقه‌بندی سوم

علاوه بر آیات، صغائر و کبائر را از هم جدا کردند. این روایات در ابواب جهاد النفس، باب 45 و 46 و 47 آمده است.

شیخ صدوق نیز در انتهای باب 46 نیز مطلب آقای خویی (ره) را عرض می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:همه گناهان کبیره هستند.

ملاک کبیره

در یکی از روایات معصوم (ع) می‌فرماید:‌

«وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کثِیرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْکبَائِرِ فَقَالَ کلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیهِ النَّارَ[3]

کبائر چیزی است که وعده عذاب به آن‌ها داده شده است.

یا اگر نتوانیم این مطلب را از قرآن استشهاد بکنیم، وقتی که در روایت آمده باشد این کبیره است، ملاک برای ماست.

نظریات در مورد کبیر بودن گناه کذب

همان‌طور که عرض کردیم دو نظریه وجود داشت:

1. کذب مطلقاً از کبائر است. شیخ (ره)، تبریزی (ره) بر این واقف‌اند.

2. کبیره نیست. این نظر را امام (ره)، آقایی خویی (ره)، سبحانی (ره) موافق‌اند. البته به این معنی نیست که هیچ کذبی از کبائر نیست.

کبائر کذب

1. کذب علی الله و الرسول. این مصداق مورد موافق همه است.

2. افترا بر دیگران. بعضی گفته‌اند افترا مطلقاً کبیره است. در اینجا گفته شده است که افترا علی وجه الاطلاق در آیات اشاره شده است. این مطلب را آقای تبریزی (ره) فرموده‌اند.

3. حلف کاذب. حلف کاذب در بعضی از روایات آمده است.

4. شهادت دروغ. در محکمه شهادت دروغ خوردن، به‌عنوان کبائر اعلام شده است.

5. کذاب. در مورد کذاب، تعابیر تندی آمده است.

اگر به طبیعت کذب (کذب بما هو کذب) رجوع کنیم، باید ببینیم از کبائر یا صغائر است.

ادله نظریه اول

دلیل اول

روایتی در باب 46 ابواب جهاد النفس وجود دارد.

این روایت اعمش است. در این روایت کبائر را برمی‌شمارد و دقیقاً کذب را به‌عنوان کبائر اعلام می‌کند. البته این روایت از لحاظ سندی ضعیف است.

 دلیل دوم

روایت دوم در کتاب حج، ابواب احکام العشرة، باب 138 است.

دلیل سوم

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْک الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْکذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ.»[4]

شرور در صندوق‌هایی است که بر آن قفل زده شده است. یکی از کلیدهای آن صندوق‌های خمر است. در ادامه کذب را بدتر از شرب خمر می‌داند. وقتی شرب خمر از کبائر است، کذب را بدتر از آن می‌داند، قطعاً این هم از کبائر است.

اشکال آقای خویی (ره)

«الْکذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ» اطلاق ندارد. زیرا اگر کسی در مقام تزاحم بین شرب خمر و دروغ رابطه‌ای را ایجاد کردیم. شرب خمر را باید کنار بگذاریم. ذات کذب آن‌قدر کبیر نیست که از شرب خمر کبیرتر باشد.

نظیر این روایات جاهای دیگر وجود دارد. مثلاً در غیبت می‌گوید که از چندین زنا حرام‌تر است. قطعاً در مقام تزاحم این‌چنین نیست. این‌ها به خاطر بازدارندگی است. چون انسان زیاد به این‌ها مبتلا می‌شود، می‌خواهد منع کند.

کذاب در بسیاری از روایات، اشاره شده است و احتمالاً منظور در این روایت، کذاب است. تکرر کذب و کذاب یک نوع کبیره است که شاهدش در روایات دیگر نیز وجود دارد.

دلیل مرحوم آیت الله تبریزی (ره)

در باب 46 جهاد النفس،حدیث دوم را عرض می‌کنم. این حدیث معتبره است. امام (ع) در اینجا کبائر را برشمرده‌اند. در اینجا اسمی از کذب نیست ولی با شکل دیگری استدلال کرده‌اند. احاطه‌ی آیت الله تبریزی (ره) بر روایات باعث این استدلال می‌شود.

ایشان می‌فرمایند که شرب خمر از کبائر است، زیرا در قرآن در کنار بت‌پرستی، نقل شده است. این مطلب نشان می‌دهد که اگر چیزی در قرآن مورد نهی قرار گرفته باشد، یا در کنار چیزی که نهی قرار گرفته است بیاید، گناه کبیره حساب می‌شود.

در ادامه ایشان می‌فرمایند: اگر عرض مذکور را بپذیریم. مصداق «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[5] قطعاً کذب را دربر می‌گیرد. و این کنار «الاوثان» است. پس حتماً این از کبائر است.

ادله‌ی قول مقابل

ادله‌ای که اشاره می‌کند، کذب کبیره نیست.

دلیل اول

در روایتی آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَبِیهِ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنْ زِیادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِی عَنْ أَبِی وَکیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِی عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِی ع قَالَ: لَا یصْلُحُ مِنَ الْکذِبِ جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ وَ لَا أَنْ یعِدَ أَحَدُکمْ صَبِیهُ ثُمَّ لَا یفِی لَهُ إِنَّ الْکذِبَ یهْدِی إِلَی الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ یهْدِی»[6]

معنای «الْکذِبَ یهْدِی إِلَی الْفُجُورِ» این است که خود کذب، مشکلی ندارد، فقط به خاطر اینکه راهی برای فجور است مورد مذمت قرار گرفته است. البته این استدلال خیلی صحیح نیست. اولاً روایت معتبر نیست. اگر معتبر هم باشد، باید گفت فعلی که راهی برای تمام کبایر است، خود گناه بزرگی است نه اینکه کوچک باشد.

دلیل دوم

دلیل‌های دیگر نیز بر این مطلب آورده شده است. مهم‌ترین دلیل روایت نهم باب 138 احکام العشرة است. این روایت معتبر است.

«وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکذَّابُ هُوَ الَّذِی یکذِبُ فِی الشَّی‌ءِ قَالَ لَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا یکونُ ذَاک مِنْهُ وَ لَکنِ الْمَطْبُوعُ عَلَی الْکذِبِ.»[7]

حجم زیادی از ادله‌ی تحریم کذب، متمرکز بر عنوان کذاب است. عبدالرحمن بن الحجاج می‌فرماید: کذاب یعنی «یکذب فی الشیء». در اینجا عنایت مبالغه نکرده است. کذاب یعنی کسی دروغ می‌گوید نه اینکه کسی مکرر و دروغ‌های بزرگ می‌گوید. حضرت می‌فرمایند:خیر، معمولاً انسان‌ها دروغ می‌گویند. کذاب یعنی کسی که طبعش کذب شده است. یعنی انسان دروغ‌گو.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت صحیح است. علی بن ابراهیم بیش از هشت هزار حدیث روایت کرده است. پدر ایشان نیز چنین است. ابن حجاج درست است زمانی انحراف کرد ولی برگشت و زمان امام رضا (ع) را درک کرده است. ایشان تعریف زیادی شده است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

بعضی‌ها از این استفاده کرده‌اند که کذب ذاتاً حرام نیست. البته این بعید است ولی می‌توان گفت که کذب بما هوکذب از کبائر نیست. البته مواردی که تخصیص خورده‌اند، شامل کبائر می‌شوند. در این روایت امام (ع) می‌خواهند اهمیت کذاب را نسبت به کذب بیان کنند نه اینکه شرایط کذاب را بگویند.

البته این روایت تحریم کذب را برنمی‌دارد بلکه بار کذب را سبک می‌کند.

اگر دلالت را بپذیریم، این دلالت مقدم بر جواب آیت الله تبریزی (ره) می‌شوند.

جواب نظر آیت الله تبریزی (ره)

آیت الله تبریزی با استفاده از نکته‌ای در روایت، به بحث ما تسری داده می‌شود. البته این جواب صحیح نیست. در اینجا، بقیه ادله سنداً یا دلالتاً ضعیف هستند.


[1]نساء،آیه 31

[2]نمل، آیه 18

[3]وسائل الشیعه،ج 15، ص 317

[4]وسائل الشیعه، ج 12، ص 244

[5]حج، آیه 30

[6]وسائل الشیعه، ج 12، ص 250

[7]وسائل الشیعه،ج 12، ص 245


بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی اینکه کذب از کبائر است یا خیر؟

آخرین مبحث در مورد کذب، بررسی کبیر و صغیر بودن کذب است. البته بهتر بود که بعد از اینکه اثبات حرمت می‌کردیم، این مطلب را می‌آوردیم. اما اکنون به این مبحث پرداختیم.

مقدمه

در این مقدمه، نکاتی وجود دارد:

احکام اربعه، درجاتی دارند. در این مطلب اختلافی وجود ندارد. هرکدام از این احکام ذات مراتب تشکیکی هستند و از حیث ثواب و عقاب بررسی می‌شوند. همه اعتقاد دارند که این احکام اربعه (وجوب، حرمت، استحباب، مکروه) دارای درجاتی هستند.

این درجات قیاسی و نسبی است. هر محرم نسبت به محرم دیگر، صغیر و یا کبیرتر است. درجات در عین اینکه واحد هستند، ولی چون مراتب دارند، در قیاس یکی به دیگری، کبیره و صغیره مطرح می‌شود. این درجه نسبی است. یعنی هر گناه نسبت به بالاتر خود صغیره است و نسبت به مادون خود کبیره است.

بعضی از احکام اربعه، نسبت هم عرض دارند. در نتیجه احکام رابطه طولی و عرضی با هم دارند.

معاصی درجاتی دارند، از سویی هم عرض یا طولی هستند. یعنی در عرض‌یابی هم صغیره و کبیره می‌شوند.

این درجه‌بندی در روایات گاهی به صراحت آمده است. در این زمینه فعالیت بیشتری باید بشود.

اگر فهرست واجبات را نگاه کنیم، در مقایسه نسبت به هم رابطه‌ هم عرضی و طولی دارند.

کبیره و صغیره به معنای نسبی

گاهی می‌توان واجبات با محرمات را سنجید. ثمره‌ی این بحث در تزاحمات روشن می‌شود. اگر بین ترک واجب و فعل حرام مخیر بشود، در اینجا تزاحم اتفاق می‌افتد. در آنجا باید اهم و مهم را باید بررسی کنیم.

هر یک از عناوینی دو فهرست با همدیگر، نسبت هم ارزی و طولی بودن بینشان وجود دارد. در این نیز تردیدی وجود ندارد.

قوانین ارتباط

بین چهار فهرست قوانینی وجود دارد.

1. قانون اول

در این قانون هرکدام از عناوین در یک فهرست، رابطه طولی و هم ارزی دارند. اگر رابطه طولی بین این‌ها برقرار باشد، نسبت به حکم مادون و فوق خود، حکمی پیدا می‌کند.

2. قانون دوم

هر عنوان در فهرست‌های چهارگانه، با عناوین در ستون‌ها و فهرست‌های دیگر، دو نسبت طولی و هم‌ارزی وجود دارد. در این صورت قاعده تزاحم اتفاق می‌افتد. یعنی اهم و مهم جاری می‌شود. این یک بحث کلامی است که دامنه و اثر فقهی دارد.

این دو قاعده کبرویاً مسلم است. این دو قاعده از مسلمات بحث کلامی است که آثار فقهی دارد. گاهی در جاهای مراتب ذکر شده است. شم فقهی در تزاحمات، اهم و مهم را نشان می‌دهد.

نوع وعده ثواب و عقاب، تکرر در آیات و روایات، جنبه‌های روان‌شناختی، حکمت‌ها و علت‌ها از ملاک‌های اهم و مهم است.

صغرویاً بحث مورد وفاق نیست. صغرویات بحث را باید کاملاً بحث و بررسی کنیم. که از آن عبور می‌کنیم.

این کبیره و صغیره که در بالا ذکر شد، نسبی هستند. به تعبیر آقای خویی (ره) تمام گناهان، کبیره هستند. تجری در برابر خدا، بزرگ است. ولی در مقایسه، می‌توان درجات را بررسی کرد و نسبت آن‌ها را سنجید.

صغیره و کبیره به معنای مطلق

مبحث دومی که در فقه مطرح است این است که آیا در لیست محرمات، مرزبندی مطلق وجود دارد، یعنی گناهان را به کبیره و صغیره تقسیم‌بندی کنیم؟

در مبحث قبل، کبیره و صغیره به معنای نسبی داریم. یعنی نسبت به دیگر گناهان، صغیره و کبیره هستند. اما اصلاح به معنای مطلق، علی الاطلاق است. یعنی به طور مطلق گناهان را می‌توانیم برش بزنیم. قسمتی صغیره و بقیه کبیره هستند. یکی از آثار فقهی این اصلاح، در عدالت است. یعنی ارتکاب به کبیره، مخل به عدالت است. و ارتکاب صغیره در صورت تکرار که صغیره را به کبیره ملحق می‌کند، مخل عدالت است.

این معنا به صورت مطلق، محل اختلاف است.

تقسیم‌بندی محرم

البته مشهور، قائل به این هستند که علاوه بر صغیره و کبیره نسبی، علی الطلاق نیز وجود دارد. بر اساس این نظر مشهور، هر گناه چند قسم دارد:

1. هر گناه کبیره است.

2. هر گناه به صورت نسبی کبیره و صغیره است.

3. به معنای سوم هر محرم، صغیره یا کبیره است.

نظر آیت الله خویی (ره)

آقای خویی (ره) اعتقاد دارند که تقسیم بندی مشهور (صغیره و کبیره به معنای علی الاطلاق) صحیح نیست. البته ایشان مفهوم دیگری در عدالت دارند. ایشان می‌فرمایند همه گناهان کبیره هستند، و در نگاه نسبت به بقیه محرمات، کبیره و صغیره هستند.

نگاه کلی به بحث

کلمه کبیره در محرمات سه معنا دارد:

1. کبیره یعنی گناه. هر چیزی که در برابر مولای حقیقی،حرمت شکنی، بسیار زشت و ناپسند است. این کبیره قسیم ندارد. در اینجا مقابلی نیز وجود ندارد. صغیرهای وجود ندارد.

2. کبیره‌ای که در مقابل صغیره است. این کبیره نسبی است. یعنی هر گناه نسبت به مافوق خود صغیره و مادون کبیره است.

3. کبیره‌ای که به معنای علی الطلاق است. یعنی از صغائر جدا است. معنای این کبیره هم این است که مخل به عدالت است و آثار فقهی و کلامی دارد. این آثار مرز کبیره و صغیره را مشخص می‌کند.

تقسیم بندی در واجبات

در واجبات،دو معنای اول وجود دارد.

1. هر واجب، اطاعت خداوند است.

2. طاعات الهی زمانی که مقایسه می‌شوند، درجاتی دارند. هر طاعت نسبت به فوق و مادون خود، صغیر و کبیر است.

معنای سوم در واجبات، وجود ندارد.

نکته

15 عامل وجود دارد که گناه صغیره را به کبیره تبدیل می‌کند. البته این بحث مفصلی را می‌طلبد که در جای خود بحث خواهیم کرد.

نظریات در مورد کبر بودن کذب

در اینجا بحث می‌کنیم که کذب صغیر یا کبیر است یا اینکه باید به تفصیل رجوع کنیم.

در اینجا دو نظر و یک احتمال وجود دارد.

1. کذب علی الطلاق کبیره است. کلام مرحوم شیخ (ره) نیز همین است. آیت الله تبریزی (ره) نیز به این نظر تمایل داشتند.

2. قائل به تفصیل بشویم. مثلاً کذب علی الله را از کبائر بدانیم ولی کذب جز در موارد خاص از صغائر باشد.

احتمال هم این است که کذب مطلقاً از صغائر است. این احتمال قائلی ندارد.


بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث گذشته

در چهارمین استثنای کذب (کذب در مقام حرب) مطالبی را عرض کردیم. ادله و روایات خاصه‌ای را ذکر کردیم که سنداً ضعیف بودند. اما بر اساس قاعده خدعة فی الحرب و قواعد باب تزاحم، کذب در حرب جایز می‌شود. البته نه به خاطر استثنای خاص بلکه به خاطر قاعدة فی الحرب و باب تزاحم، جواز داده می‌شود.

انواع استثنا

در استثنائات دو نوع وجود دارد:

1.       استثنائات خاصه که دلیل خاص وارد شده است.

2.      استثنائات عامه است که از باب قاعده تزاحم است. یعنی هر جا دو گناه با هم در تزاحم قرار بگیرند و طرفی اهم باشد، مقدم می‌شود. لذا استثنا به معنای عام نیازی به طرح کردن نیست. این یک قاعده کلی است.

کذب در حرب حالت سومی وجود دارد؛ زیرا ادله‌ی خاصه تمام نیست.

3.     در اینجا قاعده سوم همان قاعده‌ی خدعة فی الحرب وجود دارد.

در بعضی جاها فقط تزاحم است که نوع دوم است. اما در بعضی‌ جاها، قاعده کلی وجود ندارد و فقط قاعده‌ی خاصی وجود دارد مثل قاعده‌ی خدعة فی الحرب جایزة.

کذب در حرب، دلیل خاص دارد، اما ضعیف است. تزاحم نیز جاری می‌شود، منتها غیر از این دو، قاعده‌ای خدعة فی الحرب جائزة نیز جاری می‌شود.

نسبت بین ادله حرمت کذب و قاعده الخدعة الحرب جائزة

این نسبت، عموم و خصوص من وجه است. زیرا کذب ماده‌ی افتراق است. در جایی که دشمنی در کار نیست در نتیجه ادله کذب آن را تحریم می‌کند. ماده افتراق الخدعة الحرب جائزة، تمهیدات دیگری است که در جنگ به کار می‌رود. مثلاً با برافروختن آتش‌های زیاد، نشان زیادی لشکر را می‌دهد. آن دو دلیل دو ماده افتراق دارند:‌1. الکذب فی غیر الحرب (ماده افتراقات کذب)2. الخدعة فی غیر الکذب (ماده افتراق قاعده خدعة الحرب جائزة)

ماده اجتماع این‌ها کذبی است که در خدعه جنگ به کار می‌رود. این بیان دو جواب دارد:

جواب اول:

قاعده اصولی این است که عامه من وجه در قاعده‌ی اجتماع، تعارض و تساقط می‌کند. اما تبصره‌هایی این قاعده داشت. در بعضی از موارد، یکی بر دیگری مقدم می‌شود. چند مورد را در دفع ضرر عرض کردیم. یکی دیگر از موارد تعارض این است که اگر یکی از ادله را به موارد افتراق تخصیص بدهیم و ماده اجتماع را از آن بگیرم، آن حمل مطلق بر فرد نادر به حساب می‌آید، و نمی‌توان به نتیجه رسید.

کذبی که در حرب به کار می‌رود، اگر این را از مطلقات کذب بگیریم، صحیح است و اشکالی ندارد. اکثراً در خدعه مقداری کذب وجود ندارد، یا بهتر است بگوییم مناسبات حکم و موضوع شامل کذب می‌شود.

اگر ماده اجتماع را از دلیل کذب بگیریم، اشکالی ایجاد نمی‌شود. و اگر ماده اجتماع را از خدعه بگیریم، حمل خدعه بر فرد نادر می‌شود و مناسبات حکم و موضوع به ما این نتیجه را می‌دهد که کذب را از خدعه نمی‌توان جدا کرد.

جواب دوم:

جواب دوم این است که اگر فرض بگیریم پاسخ اول را نمی‌پذیریم. بگوید: این‌ها در ماده‌ی اجتماع تعارض پیدا می‌کنند؛ تساقط می‌کنند. باز نتیجه همان است که در جواب اول عرض شد. بعد از تساقط، اصل عملی برائت جایز است. عام فوق نداریم. اگر داشته باشیم، جواز را می‌دهد.

نتیجه

کذب در حرب جایز است به خاطر اینکه قاعده الخدعة فی الحرب جائزة مقدم بر ادله خاصه کذب در مقام ضرر است. این عموم و خصوص من وجه است، و علی‌رغم این در ماده اجتماع، قاعده الخدعة فی الحرب جائزة بر ادله خاصه مقدم است.

نکته

نسبت سنجی بین روایات بسیار پیچیده است.

نکته دیگر هم اینکه در بعضی مطالب عموم و خصوص من وجه است پس اصل در تساقط اجتماع است. اما تبصره‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کنیم.

ادله اصلاح که به چند صورت بود. اگر اصلاح را به معنای عام بگیریم، کذب در حرب نیز جایز است.

جمع‌بندیاستثنای چهارم

استثنای چهارم بر اساس دلایلی قابل‌اثبات است:

1. ادله خاصه که تام نیست.

2. بر اساس قاعده الخدعة فی الحرب جائزة

3. بر اساس قوانین قاعده اصلاح

اصلاح معنای عام داشت، یکی از موارد اصلاح، اصلاح بین‌الناس است. اصلاح، خدعة فی الحرب را نیز شامل می‌شود.

فروعات استثنای چهارم

فرعاول

اگر ممدوحه دیگری وجود داشته باشد، کذب جایز است؟

کذب جایز است به خاطر اطلاقات اصلاح و الخدعة فی الحرب.

فرع دوم

آیا این قاعده فقط مخصوص جنگ آشکار است یا تقابل‌های دیگری که بین حق و باطل انجام می‌شود، چنین چیزی جایز است؟

اگر خدعة فی الحرب را منظور بگیریم، در این مورد ظهور ندارد، زیرا منظور از حرب‌هایی است که در به رویارویی منجر می‌شود. اما در جنگ‌های تبلیغاتی و اقتصادی، قاعده‌ی خدعة فی الحرب شامل نمی‌شود. البته شاید بتوان با تنقیح مناط، شمول پیدا کند. اما از طریق ادله اصلاح اطلاق دارد. البته در جایی ممدوحه وجود نداشته باشد، ادله دفع ضرر نیز آن را شامل می‌شود.

استثنای پنجم: وعده به اهل

این استثنا وعده به خانواده است. در بعضی از روایات به این استثنا اشاره شده است.

ادله خاصه

دلیل اول

در این خصوص چهار روایت از وسائل و مستدرک آمده است. دو روایت در باب 141 آمده است و دو روایت در مستدرک آمده است.

این دلیل روایت اول از باب 141 است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیةِ النَّبِی ص لِعَلِی ع قَالَ: یا عَلِی إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْکذِبَ فِی الصَّلَاحِ وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِی الْفَسَادِ إِلَی أَنْ قَالَ یا عَلِی ثَلَاثٌ یحْسُنُ فِیهِنَّ الْکذِبُ الْمَکیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُک زَوْجَتَک وَ الْإِصْلَاحُ بین‌الناس.»[1]

این روایت از لحاظ سندی ضعیف است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت «عِدَتُک زَوْجَتَک» آمده است. یعنی زوج و همسر؛ و صحبتی از اهل‌وعیال نشده است.

دلیل دوم

این روایت دوم همین باب 141 است.

«وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَینِ الْحَضْرَمِی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُحَارِبِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِی ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ یحْسُنُ فِیهِنَّ الْکذِبُ الْمَکیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُک زَوْجَتَک وَ الْإِصْلَاحُ بین‌الناس وَ ثَلَاثَةٌ یقْبَحُ فِیهِنَّ الصِّدْقُ النَّمِیمَةُ وَ إِخْبَارُک الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا یکرَهُهُ وَ تَکذِیبُک الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ قَالَ وَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِیاءِ.»[2]

در اینجا بالاتر از جواز را تعبیر می‌کند و می‌گوید «یحسن».

بررسی روایت از لحاظ سندی

این روایت ضعیف است

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت «عِدَتُک» و «یحسن» آمده است.

دلیل سوم

در مستدرک در ذیل باب جواز الکذب فی الاصلاح دو سه روایت وجود دارد. روایت اول می‌فرماید:

«الْجَعْفَرِیاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا یصْلُحُ الْکذِبُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ کذِبِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ کذِبِ الرَّجُلِ یمْشِی بَینَ الرَّجُلَینِ لِیصْلِحَ بَینَهُمَا وَ کذِبِ الْإِمَامِ عَدُوَّهُ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.»[3]

این روایت نیز ضعیف است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت کلمه «امرأة» آمده است. اختلاف این روایت با روایات مذکور این است که در روایات بالا کلمه «یحسن» آمده است و استحباب داشت، اما در اینجا فقط جواز داده شده است.

دلیل چهارم

روایت چهارم در مستدرک است. این روایت مقطوعه است.

«وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کلُّ کذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ یوْماً مَا إِلَّا کذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ کائِدٍ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ وَ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَینَ اثْنَینِ یلْقَی هَذَا بِغَیرِ مَا یلْقَی بِهِ هَذَا یرِیدُ صُلْحَ مَا بَینَهُمَا وَ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیئاً وَ لَا یرِیدُ أَنْ یتِمَّ لَهُمْ عَلَیهِ یرِیدُ بِذَلِک دفع‌ها.»[4]

این روایت نیز سند ندارد.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت «وَعَدَ أَهْلَهُ» ذکر شده است. اهل، شمول دارد، فرزندان و اعضای خانواده را می‌گیرد. البته این تنها در یک روایت آمده است.

جمع‌بندی

این‌ها روایات عمدتاً به زوجه و همسر دلالت می‌کند و تنها در یکی از روایات اهله آمده است. در اینجا چند نکته وجود دارد:

1. تمام روایات مذکور ضعیف هستند و روایات معتبری در بین این‌ها نیست.

2. این روایات کثرت ندارند و اگر هم زیاد باشد، نمی‌توان با استفاضه، تمسک کرد تا امری برخلاف قواعد اثبات شود. البته این موضوع، شک‌برانگیز است.

3. بعضی گفته‌اند، این مربوط به وعد است و ربطی به کذب ندارد. وعد انشاء است. و خیلی‌ها گفتند که تخلف از وعد حرام نیست. ایشان می‌گویند: کذب در اخباری‌ات است و این مطالب در وعد است و واجب الوفا نیست.

جواب نکته سوم

تخلف به وعد را قبلاً عرض کردیم حرام است. از طرفی عرض کردیم وعد از انشاء است اما خبرهای التزامی است. همان‌طور که بیان کردیم خبرهای التزامی نیز مشمول قاعده صدق و کذب است.

وعد حمل بر دفع مفسده در خانه

این روایات بر جایی حمل می‌شود که وعده دروغ گفته می‌شود. یعنی در خانه دعوا و اشکالی پیش آمده است، برای دفع آن، وعده خلاف می‌دهد. منظور این است که برای دفع مفسده، دروغ می‌گوید.

شاهد

«یرِیدُ بِذَلِک دفع‌ها» یعنی ضرر وارده را دفع کند. این شاهد مطلب بالا است. در این صورت باید گفت این استثنای جدیدی نیست و این همان دفع ضرر است.

اگر سند روایات معتبر بود این امر را نمی‌پذیرفتیم، زیرا روایات بالا مطلق است.

حکم جواز خلاف وعد در مورد همسر نه فرزندان

اگر کسی این حکم را بپذیرد فقط در همسر است و برای بچه‌ها نیست. زیرا سه روایت فقط به زوجتک و امرئتک اشاره کرده‌اند. روایت چهارم اهله فرموده است که اگر اطلاق داشته باشد، حتماً به روایات باب 88 ابواب احکام اولاد در کتاب النکاح قید خورده است.

در آنجا می‌فرماید:‌ »وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ کلَیبٍ الصَّیدَاوِی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یرَوْنَ أَنَّکمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیسَ یغْضَبُ لِشَی‌ءٍ کغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیانِ[5]

منظور از صبیان، فرزندان است، در این روایات وعده به بچه‌ها قائل به وجوب بود. یعنی حتی اگر وفای به عهد وجوب نداشته باشد، اما وفای عهد به فرزندان و بچه‌ها واجب یا استحباب مؤکد دارد.

نباید با تخلف از وعده، احساسات فرزندانمان را خدشه‌دار کنیم. در این مورد روایات معتبری داریم. همین روایت کلیب الصیداوی است که کاملاً معتبر است.

حتی در روایت صیداوی امام (ع) می‌فرماید:‌«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیسَ یغْضَبُ لِشَی‌ءٍ کغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیانِ» آزار دادن همسر و فرزندان، مورد غضب شدید خداوند متعال است.

با این مطلب، اشاره می‌کند که اگر وفای به عهد به فرزندان وجوب یا استحباب مؤکد دارد، حتماً برای زنان نیز چنین است. و چون این روایت معتبر است بر روایات مذکور در جواز خلف وعد، مقدم است.

 


[1]وسائل الشیعه، ج 12، ص 252

[2]همان

[3]المستدرک الوسائل، ج 9، ص 94

[4]همان

[5]وسائل الشیعه، ج 21، ص 484