بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)
اشاره
همانطور که ملاحظه فرمودید در بررسی اقوال اولّین قولی که به آن پرداخته شد قول سوم بود که عبارت بود از اینکه عدالت عبارت است از فعل طاعات و ترک معاصی –با برخی از قیودی که در کلام مرحوم خوئی وجود داشت- و استدلال مهمّی که بر آن شده بود این بود که آنچه از کلمات لغت و لغویین استفاده می‌شود این است که عدل وصف فعل بوده و بیش از این از کتب لغت استفاده نمی‌شود، فلذا وقتی وصف فعل باشد می‌بایست عدالت را همان انجام واجب و ترک معاصی به عنوان افعالی از مکلف تعریف کرد. البته به مناسبات حکم و موضوع و برخی قرائن لبّیه باید بعضی از قیود به آن افزوده بشود، به عنوان مثال قیودی مثل اینکه بایستی نوعی استمرار در آن وجود داشته باشد و اینکه ناشی از خوف الهی باشد (البته با آن تفصیلاتی که در جلسات گذشته عرض شد).
این عمده‌ترین استدلالی بود که در کلمات بزرگان برای این قول آمده که «حقیقت عدالت همان اجتناب و ارتکاب می‌باشد و بیش از آن نیست»، از جمله این بزرگان مرحوم خوئی و بزرگانی سابق و متأخر بر ایشان.
در بررسی و نقد این استدلال مبحثی آغاز شد و آن اینکه در مشتقّات بدون اینکه نیاز به این باشد که در لغت کسی چیزی بگوید نوعی اشتراک لفظی را شاهد هستیم، به این معنا که واژه‌هایی که از مبادی و مصادر فعلی انتزاع و اشتقاق پیدا می‌کند این مشتقّات که عبارت‌اند از اسم فاعل‌ها و صفات مشبهه و ... این مشتقّات حداقل سه معنا به نحو اشتراک لفظی دارند که از عام به خاص و اخص تقلیل پیدا می‌کند، و همانطور که گفته شد اختصاص به زبان خاصّی نداشته و در تمام زبان‌ها به همین صورت می‌باشد و نکته دیگری که عرض شد این بود که بعید نیست که حتی در مبادی و مصادر مشتقّات نیز این سه معنا به نحو اشتراک لفظی وجود داشته باشد.
سپس گفته شد که اگر این اشتراک لفظی به عنوان یک قاعده و صغری در اینجا پذیرفته شود این مصداق یک قاعده کبروی است و آن اینکه اگر اشتراک لفظی بین عام و خاص بود در صورتی که قرینه معیّنه برای تعیین معنای مقصود وجود داشت که هیچ، اما اگر چنین قرینه‌ای وجود نداشت بر خلاف اشتراک لفظی بین متباینات در اینجا قدر متیقّنی وجود دارد که فقط می‌توان این قدر متیقّن را پذیرفت و مازاد آن را چون دلیل برای آن وجود ندارد نمی‌توان پذیرفت.
آنچه گفته شد حاصل عرض در دو جلسه گذشته پیرامون استدلال بر قول سوّم و نقد آن بود.
مناقشه
در اینجا یک سؤال باقی ماند و آن اینکه؛ همانطور که ملاحظه شد در مشترک لفظی بین عام و خاص و معانی عام و خاص اگر قرینه معیّنه نباشد باید معنای أخص و محدود‌ترین معنای متیقّن بوده و باید پذیرفته شود که در دلیل وارد است، این حاصل کلام و قاعده بود که در جلسه گذشته عرض شد. به عنوان مثال اگر دلیلی حکم می‌کند که قمار حرام است و لفظ قمار هم دارای چند معنا می‌باشد و دلیلی هم وجود ندارد که قمار در اینجا به چه معنا به کار رفت است، در اینجا گفته می‌شود که معنای أخص قمار قدر متیقّن بوده و باید اخذ شود. یا همچنین اگر در دلیل گفته می‌شود غنا حرام است و غنا دارای چند معنا باشد آن معنا که دارای بیشترین قید می‌باشد آن معنای أخص بوده و قدر متیقّن است که محرز است اراده و طلب و بعث و زجر مولی بر آن تعلّق گرفته و بر مازاد آن معنا دلیل وجود ندارد.
این سخنی بود که طبق قواعد در اینجا گفته شد اما إن قلتی که ممکن است در اینجا مطرح شود این بود که شاید بتوان این قاعده را معکوس کرد و گفته شود اصل در اینجا معنای عام است و غالباً نیز پایه معانی همان معنای عام می‌باشد، مثلاً وقتی کلماتی همچون سخاوت، شجاعت، عدل، سیاقت (رانندگی) و امثال این کلمات استفاده می‌شود و لو اینکه اشتراک لفظی هم پذیرفته شود -که بعداً معنای دوم و سوّم پیدا کرده‌اند- اما پایه این معانی مشترک عام و خاص همان معنای عام و ابتدائی می‌باشد که در واقع آن موضوع له اصلی بوده است و سپس معانی جدیدی برای آن پیدا شده است، لذا ممکن است کسی بگوید وقتی قرینه معیّنه وجود ندارد می‌بایست همان معنای عام أخذ شود که پایه و اساس این سه معنا که در این بحث –و غالباً در موارد دیگر- می‌باشد و در واقع نقطه عظیمت معانی دیگر و اوّلین موضوع له بوده است باید أخذ شود.
مثلاً در همان واژه علم که گفته شد حدود شش معنا به نحو عام و خاص دارد عام‌ترین معنای علم همان صورت حاصله شیء عند النّفس می‌باشد که اصل و سنگ بناء علم می‌باشد، سپس گفته شده است که این صورت حاصله ... دارای دو نوع تصوّر و تصدیق هستند که به نوع تصدیقی آن علم گفته می‌شود، سپس در تصدیقات گفته شده است تصدیقاتی که پیرامون یک موضوع به عنوان یک دانش جمع شده‌اند علم است، علومی همچون فقه، کلام، تفسیر و .... اگرچه در اینجا سه معنا است که از عام شروع شده و به خاص ختم می‌شود اما آن نقطه اصلی و شروع که موضوع له و معنای اوّلین و نخستین است همان معنای عام است که همین قرینه و شاهدی است بر اینکه در جایی که ابهام وجود داشت و قرینه معیّنه‌ای در کار نبود می‌بایست همان معنای نخستین و عام اتخاذ شود نه اینکه معنای أخص که قدر متیقّن است گرفته شود، چرا که همانطور که قبلاً هم عرض شود شروع وضع از همان معنای ابتدائی بوده و عام‌ترین معنا در واقع همان است.
جواب مناقشه
این إن قلتی است که ممکن است کسی در اینجا وارد کند اما حقیقت و پاسخ این إن قلت این است که و لو اینکه این نکته در مقام تحلیل لغوی درست است و واقعاً بسیاری از مواردی که مشترک لفظی می‌باشند البته نه اشتراک لفظی بین متباینات بلکه اشتراک لفظی که مسلسل از عام به خاص می‌باشد معنای اولّی لفظ همان معنای عام می‌باشد اما این مسأله هیچ قرینیّتی بر این ندارد که وقتی ابهام در کار بوده و مشخص نیست که کدام یک از این طیف معانی اراده شده است گفته شود که آن معنایی که اوّلین موضوع له بوده و سابقه بیشتری داشته و نقطه آغاز است باید انتخاب شود، برای این انتخاب هیچ شاهدی وجود ندارد و اگرچه این تحلیل صحیح است اما استنتاج از آن درست نیست و همانطور که گفته شد این تحلیل هیچ قرینیّتی بر این مطلب ندارد که باید آن معنای اوّلی و عام در صورت ابهام أخذ شود به خصوص که وقتی معنای عام أخذ می‌شود در واقع یک معنای اضافی به متکلّم و مولی حمل می‌شود به این بیان که در واقع تکلیفی که مولی برای مخاطب قرار داده است بر روی یک دایره بسیار وسیعی قرار گرفته که این معنا هم نیاز به دلیل و شاهدی دارد که بتواند بین ما و متکلّم و معنا حجّت باشد و صِرف اینکه این اوّلین معنا و موضوع له بوده است دلیل بر این نیست که حجّت باشد.
پس همانطور که عرض شد مطلب درست است اما استنتاج آن صحیح نیست و درستی مطلب به این است که معانی مشترک یک لفظ که به صورت عام و خاص می‌باشند غالباً به این صورت است که ابتدا معنای عام وجود داشته و سپس معانی دیگر حاصل شده است اما این تحلیل چنین نتیجه‌ای نمی‌دهد که در مقام ابهام و اجمال باید این معنا أخذ شود. اما در طرف مقابل که گفته می‌شود باید معنای أخص أخذ شود به این دلیل است که معنای أخذ در هر حالی در مراد متکلّم وجود دارد و حتی علیرغم اینکه در آنجا استدلال لفظی نبود و گفته نمی‌شد که مولی لفظ را فقط در این معنای أخذ به کار برده است (حاشا و کلاّ) بلکه آنچه در مقام استدلال گفته می‌شد این بود که در محاسبات عامل ثبوت این معنای أخذ قدر متیقّن است که مراد مولی است، حال به نحو مراد استدلالی (یعنی لفظ را در همین معنا به کار برده است) و یا اینکه در ضمن معنای عام این معنای خاص هم مراد بوده است.
بنابراین اگر بنا باشد گفته شود لفظ در کدام یک از معانی مشترک به کار رفته است نه می‌توان به خاطر تحلیل و إن قلت وارد شده گفت که معنای عام مراد است و نه به خاطر قرینه‌ای که در قاعده ما عرض شد می‌توان ادّعا کرد که خاص بما هو هو مراد است. در واقع اصلاً در جایی که قرینه معیّنه وجود ندارد نمی‌توان گفت لفظ در هیچ کدام از طرفین قطعاً به کار رفته است بلکه آنچه در اینجا گفته می‌شود از مقوله دیگری است و آن اینکه در عالم واقع یکی از سه معنای لفظ می‌باشد و الان هم اگر سؤال شود که آیا می‌توان به مولی نسبت داد که لفظ را در یکی از این سه معنا معیّناً به کار برده است در جواب گفته می‌شود خیر، اما در مقام تحلیل در عالم ثبوت این نتیجه حاصل می‌شود که هر یک از سه معنا که مقصود مولی باشد قطعاً معنای آخر و أخص در آن وجود دارد یا مستقلّاً و به نحو استقلال مراد است و یا ضمناً. پس این تحلیل که گفته می‌شود معنای اوّل عام بوده است این قرینیّتی برای تعیین استعمال مولی ندارد همانطور که أخص بودن معنا هم قرینیّتی بر این ندارد که مولی لفظ را در آن به کار برده است بلکه آنچه در اینجا گفته می‌شود این است که متیقّن در عالم ثبوت اینچنین است که این معنای آخر مراد است حال یا ضمن معانی عام‌تر و بالاتر –اگر آن معانی مراد باشند در واقع- و یا مستقلّاً –در صورتی که عام مراد متکلّم نباشد-. این تحلیل ما در این بحث بود نه اینکه بدون قرینه معیّنه گفته شود که این معنا مستقلّاً مراد است، در واقع بدون قرینه معینّه نه معنای عام مستقلاً مراد است و نه أخص مستقلاً مراد است و در مقام اثبات هیچ کدام را نمی‌توان نسبت داد.
سؤال1: در اینجا چون در مقام تکلیف است لذا در این مقام فرمایش شما درست است اما می‌بایست تناسب حکم و موضوع در نظر گرفته شود چرا که ممکن است در جایی تناسب حکم و موضوع اقتضاء کند که معنای عام أخذ شود و در جای دیگر معنای خاص و یا أخص أخذ شود.
جواب: بله، البته این از باب قرائن لبّیه است.
سؤال 2: در اینجا اگرچه یک باری از دوش متکلّم برداشته می‌شود اما بار اضافه‌ای بر دوش مخاطب قرار داده می‌شود و در واقع برای او ایجاد تکلّف می‌شود و لذا باید در آنجا تناسب لحاظ شود، به عنوان مثال در باب شهادت مشاهده می‌شود که مولی شرایط شاهد را ساده‌تر قرار داده است اما در باب امام جماعت یا مرجع تقلید شارع حکم را در بحث عدالت سنگین‌تر و سخت‌تر قرار داده است و لذا به نظر می‌رسد در این بحث اینگونه موارد تناسبات باید لحاظ شود.
جواب: البته این بحثی که در این موارد چند گانه در فقه عدالت شرط دانسته شده است با یکدیگر دارای طیفی هستند و اگر قرینه خاصّه‌ای در هر کدام از اینها باشد بعداً بررسی و بحث خواهد شد، اما الان قطع نظر از اینکه قرینه و مسأله خاصّی در کار باشد گفته می‌شود که این مفهوم عادل در این موارد قرار گرفته است، حال برای این مفهوم همچون مفاهیم و الفاظی مثل سائق و ... گفته می‌شود که مشترک لفظی بوده و دارای معانی عام و خاص می‌باشد. البته بعداً خواهد آمد که برای این سؤال و این إن قلت قرینه‌ای وجود ندارد اما در اینجا با قطع نظر از اینکه تناسبات و قرائنی وجود داشته باشد بحث انجام شده و نتیجه گیری می‌شود. به عنوان مثال این بحث را در مرجع تقلید و قاضی قرار دهید که فعلاً هم بحث در مرجع تقلید است و همانطور که مستحضرید قرائنی که دلالت بر طرف مقابل کند (أخذ معنای عام) وجود ندارد بلکه اگر قرینه‌ای هم همچون مناسبات حکم و موضوع وجود داشته باشد بر أخذ معانی أخص دلالت می‌کند که در مانحن فیه همان ملکه می‌باشد.
سؤال3: بحثی که قبلاً در باب مطلق و مقیّد مطرح می‌شد این بود که وجود قدر متیقّن مانع از اطلاق کلام نیست غالب مواردی که در آنجا مثال زده می‌شود می‌توان به همین بحث هم آورده شود در حالی که در این بحث گفته می‌شود که این مانعیّت وجود دارد، شاهدی که می‌توان برای این مطلب آورد همان مثال «متّقین» است.
جواب: خیر، اشتباهی که در این اشکال وجود دارد این است که آن بحث در جایی است که اشتراک لفظی وجود نداشته باشد و این در صورتی مصداق آن کلام می‌شود که کلمه عادل همان معنای اوّل را داشته باشد. و اگر بحثی که در اینجا وجود دارد به آن باب منتقل شود این مثال‌ها را از آنجا بیرون می‌کشد و در واقع با این بیان مشخص می‌شود که آن مثال‌ها غلط هستند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اصلاً به طور کل مطلب در دو باب مجّزا می‌باشند و اینها ارتباطی به یکدیگر ندارند؛ توضیح مطلب اینکه در آن باب مورد سؤال بحث در جایی است که یک لفظ دارای معنای عامّ است اما قدر متیقّنی نیز وجود دارد که گفته می‌شود این قدر متیقّن مانع از اطلاق کلام نیست، در حالی که در ما نحن فیه گفته می‌شود برای یک لفظ چند معنا به نحو مشترک لفظی وجود دارد. و اما اگر اشکال در مثال‌های آن باب است اگر آن مثال‌ها از این قبیل باشند –یعنی مشترک لفظی باشند- می‌بایست این مثال‌ها را از آنجا خارج کرد چراکه مرتبط با آن مطلب نیست و آن مثال در آنجا صحیح نیست.
سؤال 4: آیا مگر اینچنین نیست که در این نوع از مشترکات لفظی هر چه قید به آن اضافه شود معنای آن خاص‌تر می‌شود؟
جواب: بله، لکن همیشه اینگونه نیست که یک قید اضافه معنای جدید تولید کند. مثلاً در مشتق وقتی گفته می‌شود «رانندگان» در اینجا مفهوم راننده این نیست که کسی که پشت فرمان نشسته و گاز و ترمز را به کار می‌گیرد، بلکه این لفظ به معنای کسی است که دارای یک مهارت بوده و یا شغل او اینچنین است، پس در واقع در واژه این معنا أخذ شده و مشترک لفظی شده است، پس باید گفت قدر متیقّن به سادگی نمی‌تواند مشترک لفظی درست کند بلکه در اینجا حساب و کتاب خاصّی وجود دارد که مشترک لفظی درست می‌شود که البته بنیان این حساب و کتاب خاص هم بسیار مستحکم می‌باشد و بسیاری تلاش کردند که این بنا را دچار خدشه کنند و موفّق نشدند.
پس آنچه گفته شد بحث اوّل و مناقشه‌ای بود که بر استدلال به قول سوّم وارد شده بود که جواب آن مفصّلاً مطرح شد.
قول ضرورت وجود ملکه در عدالت و استدلال آن
حال در اینجا قول بعدی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارت است از قول ملکه.
حاصل کلام در قول ملکه این بود که اجتناب از معاصی و ارتکاب افعال در عدالت می‌بایست ناشی از وجود ملکه باشد که این قول دارای استدلال بسیار محکمی است که کسانی که قائل به این قول بودند غالباً به این استدلال تمسّک کرده‌اند که این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته است.
دلیل اول
در این قول اوّلین دلیل برای اینکه باید ملکه را پذیرفت این است که اگر ما نتوانیم دلیل و شاهد خاصّی پیدا کنیم این واژه‌ها مشتق و مشترک لفظی می‌باشند (و همانطور که گفته شد مبادی آنها نیز همینطور هستند) و می‌بایست قدر متیقّن را گرفت که قدر متیقّن همان أخص معانی می‌باشد و أخصّ معانی هم همان وجود ملکه است. این دلیل اوّل است که نیازی به تکرار ندارد چرا که در نقد دلیل قبل این بحث کاملاً تقریر شد و ملاحظه فرمودید.
نکته فرعی: اشتراک لفظی بین عام و خاص من وجه
در اینجا به عنوان یک نکته فرعی می‌بایست به این مطلب اشاره شود که؛ سؤالی که بعضاً مطرح می‌کنند این است که این قانون اشتراک لفظی که در اینجا گفته شد فقط دو قسم از اقسام اشتراکات لفظی هستند که آن دو قسم عبارت بودند از اشتراک لفظی بین متباینات و دیگری اشتراک لفظی بین عام و خاص مطلق، لکن تبعاً قسم سوّمی هم برای آن وجود دارد که به دلیل اینکه محل بحث در ما نحن فیه نبود مطرح نشد و آن قسم هم مشترک لفظی بین عامّین من وجه است که آن هم در لغت کم نیست و در مکاسب محرّمه نیز در سال‌های قبل گاهی مصادیقی برای آن بیان شده است، در این قسم نیز در جایی که قرینه معیّنه‌ای وجود نداشته باشد قدر متیقّن همان مادّه اجتماع است که این هم قانون در قسم سوّم از مشترکات لفظی می‌باشد. پس قدر متیقّن در مشترکات لفظی بین عام و خاص مطلق همان خاص و أخص بوده و در عام و خاص من وجه قدر متیقّن همان مادّه اجتماع این دو می‌باشد.
این نکته‌ای بود که طرح آن خالی از لطف نبود و بعضاً برای برخی این سؤال پیش آمده بود که خلاصه آن چنین است که به طور کل مشترکات لفظی سه دسته هستند:
الف) اشتراک لفظی بین متباینات
ب) اشتراک لفظی بین عام و خاص مطلق
ج) اشتراک لفظی بین عام و خاص من وجه
و تفاوت این سه قسم هم در این است که در قسم اوّل که عبارت است از مشترک لفظی بین متباینات در صورتی که قرینه معیّنه‌ای وجود نداشته باشد اجمال کلّی حاصل می‌شود و نمی‌توان معنایی را اتّخاذ کرد اما در قسم دوّم و سوّم اگر قرینه معیّنه‌ای نباشد نمی‌توان استعمال یکی از معانی را به مولی نسبت داد بلکه باید قدر متیقّن را أخذ کرد که در عام و خاص مطلق همانطور که مفصّلاً بحث شد قدر متیقّن خاص است و در عام و خاص من وجه مادّه اجتماع می‌باشد. و در هر صورت در اینجا وجود الملکه در میان این معانی قدر متیقّن بوده و هر آنچه که به عدالت مشروط بشود قدر متیقّن آن این است که باید ملکه را داشته باشد و مازاد بر آن را نمی‌توان از این دلیل استفاده کرد بلکه می‌بایست به سراغ اصول دیگر رفت.
پس از خروج از این نکته در بازگشت به بحث اصلی باید گفت در بررسی دلیل اوّل قول ملکه همان بحثی که در نقد دلیل قبل (قول سوّم) گفته شد در اینجا آورده می‌شود.
دلیل دوّم
دلیل دیگری که برای این قول آورده می‌شود و در برخی از کلمات متقدّمین آمده است این است که در اینجا حقیقت شرعیه وجود دارد که این چیزی غیر از بحث لغوی است و این حقیقت شرعیه در خصوص بحث عدل و عادل می‌باشد که این ارتباطی به با آن مبحث کلّی ندارد که به عنوان یک قانون لغوی در تمام واژه‌های از این قبیل مطرح شد و گفته می‌شد که در تمام زبان‌ها مشترک است. در دلیل دوّم گفته می‌شود که واژه عدالت، عدل و عادل در شرع معنای جدیدی پیدا کرده و دارای حقیقت شرعیه است و اینگونه نیست که بر همان معنای لغوی خود باقی مانده باشد، چیزی شبیه به واژه صلاة یا واژه بیّنه که قبلاً بحث شد که این بینّه از نظر لغوی به معنای «ما یبیّن الشّیء» می‌باشد اما در روایات –علی الخصوص در عصر صادقین- بیّنه به معنای شاهدین عدلین می‌باشد.
می‌توان گفت که دوّمین دلیل در ملکه این است که کلمه عدل و عادل در شرع معنای جدیدی پیدا کرده‌اند که این غیر از معنایی است که در لغت ملاحظه می‌شود که همانطور که قبلاً نیز بارها گفته شده است عدالت در لغت به معنای «استقامت، الاستواء، ضدّ الجور و...» می‌باشد که اینها عباراتی است که در لغت آمده است، اما در فضای آیات و روایات عدل مطلق این نیست که اعمال مطابق ضوابط باشد بلکه حداقل این معنا این است که اعمال باید مطابق شرع باشد و گفته شده است در این مفهوم جدیدی که در شرع حاصل شده است ملکه مأخوذ است و طبق این دلیل عدل به معنای عمل مطابق شرعی است که از ملکه صادر شده است و یا حتّی ملکه‌ای که منشأ صدور اعمال مطابق شریعت است، این مفهوم جدید شرعی این واژه می‌باشد.
پس در واقع این واژه اینگونه نیست که مشترک لفظی باشد و یا تنها معنای لغوی داشته باشد بلکه معنای جدیدی است که در شرع به همین معنا است.
تفاوت این قول با اقوال قبل
تفاوت این قول که در واقع حقیقت شرعیّه شدن واژه عدالت است با قول قبلی ملکه و قول امثال مرحوم خوئی و دیگران در این است که در اینجا سه صورت از تصاویر وجود دارد:
تصویر اوّل این است که یک معنای حقیقی برای عدل وجود دارد که همان وصف فعل می‌باشد «استواء علی الطّریقه» و در واقع انطباق فعل با ضوابط که این ظاهر کلام مرحوم خوئی و امثال ایشان می‌باشد که در واقع معتقدند همان معنای اوّلیه معنای حقیقی است و بقیه معانی بارهای اضافی است که بر معنای ابتدائی حمل شده و نیاز به قرینه دارد.
تصویر دوّم آن است که ما عرض کردیم که سه معنا به نحو اشتراک لفظی در متن لغت وجود دارد نه اینکه فقط یک معنا باشد که امثال مرحوم خوئی می‌فرمودند بلکه چند معنا است به نحو اشتراک لفظی به ترتیبی که مفصلاً عرض شد.
این دو احتمال بود که در بحث سابق در مقابل هم وجود داشت که ما احتمال دوّم را پذیرفتیم.
تصویر و احتمال سوّمی که در استدلال دوّم برای قول مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که خصوص واژه عدل (نه همه واژگانی که از این قبیل می‌باشد) مصداقی از لغاتی است که حقیقت شرعیه پیدا کرده‌اند و معنای جدید و شرعی آن می‌بایست در لسان آیات و روایات پذیرفته شود.
این تصویر و احتمال در واقع استدلال دوّم است که ان شاء الله در جلسات بعدی به بحث و بررسی آن پرداخته شود.