اشاره
بحث در شرط دهم طبق ترتیبی که ما عرض کردیم بود و آن عبارت بود از اینکه در مرجع تقلید شرط است که مجتهد مطلق باشد و تقلید از مجتهد متجزی جایز نمی‌باشد.
در اینجا در دو مبحث مطالبی عرض شد که در مبحث اول چند نکته مقدماتی عرض شد و در مطلب دوم اقوال ارائه شد که شش قول بود و پس از آن تحلیل مقدماتی نسبت به آن شش قول ارائه شد که اگر آن تحلیل تمام باشد در واقع اقوال اساسی در مسأله همان سه قول ابتدایی می‌باشد که:
قول اول: اشتراط اطلاق در اجتهاد و عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی می‌باشد.
قول دوم: جواز مطلق
قول سوم: تفصیل بین مواردی که «یوجد المجتهد المطلق أو لا یوجد» به این معنا که اگر مجتهد مطلق وجود داشته باشد نمی‌توان از مجتهد متجزی تقلید کرد اما اگر مجتهد مطلق موجود نباشد امکان تقلید از مجتهد متجزی وجود دارد.
این سه قول اساسی در مسأله دهم می‌باشد.
بررسی استدلالات
در جلسه گذشته این دو مبحث ذکر شد و در این جلسه وارد استدلالات و بررسی آنها خواهیم شد و در ابتدا مسأله را بررسی خواهیم کرد که آیا ادله جواز تقلید تام است یا خیر؟ چراکه استناد به رأی شخصی در اعمال و رفتارها نیاز به یک دلیل دارد و لذا در بخش ابتدایی به ادله‌ای پرداخته می‌شود که با قول جواز مطلق سازگار باشد تا ببینیم آیا دلیلی وجود دارد که می‌شود از مجتهد متجزی تقلید کرد یا خیر.
بررسی قول اول
مفروض در اینجا این است که ادله جواز تقلید از مجتهد مطلق تام می‌باشد (این ادله در ابتدا بررسی شد) الان بایستی دید که آیا ادله‌ای بر جواز تقلید بر متجزی هم وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر آیا اطلاقات آنها شامل مجتهد متجزی هم می‌شود یا خیر.
در این مبحث طبعاً از یک سو باید دید که آیا اطلاقات آن ادله شامل مجتهد متجزی می‌شود یا خیر؟ و از سوی دیگر هم ببینیم که آیا دلیل خاصی هم وجود دارد یا نه؟
پس در واقع این دو سؤال اساسی در قول اول وجود دارد که عبارت است از:
الف) شمول اطلاقات نسبت به مجتهد متجزی؟
ب) آیا دلیل خاصی در اینجا وجود دارد یا خیر؟
در خصوص شمول اطلاقات ادله تقلید به ترتیب می‌شود به بعضی از مهمترین آنها اشاره کرد:
1. سیره عقلا
شاید مهمترین دلیل در بحث تقلید همان سیره عقلا مبنی بر مراجعه جاهل به عالم یا مراجعه به کارشناس می‌باشد که این سیره جاریه و مستمره در میان عقلا می‌باشد که در امور معیشت و شئون گوناگون زندگی خود هرگاه کسی جاهل بوده و آشنای به امری نباشد به یک کارشناس و در واقع خبره در آن امر مراجعه می‌کند. این مراجعه به کارشناس و خبیر یک سیره جاریه و مستمره می‌باشد.
این سیره از مبانی و ادله مهم تقلید بود که وقتی شخصی خودش مجتهد نبوده و همچنین نمی‌خواهد احتیاط کند، عقلا در اینجا حکم می‌کنند که باید یک کارشناس دین و خبیر به مسائل دینی را پیدا کند و به او مراجعه کند.
این روش عقلایی بوده و ارتکاز عقلایی نیز پشتوانه آن می‌باشد و در تمام اعصار و امصار هم جاری بوده و شارع هم هیچگاه این سیره را ردع نکرده است و با آن وجوهی که قبلاً ذکر شد می‌شود به عنوان یکی از ادله تقلید به شمار آورد.
تقریرات سیره
البته در این سیره تقریرات متفاوتی وجود داشت که الان بنا نیست به آنها پرداخته شود اما یکی دو نکته از برخی از تقریرات را در اینجا اشاره خواهیم کرد.
تقریر اول: یک تقریر در سیره این بود که این سیره کلی عقلاییه است و این سیره علی القاعده در امور شرعی هم جاری است و اگر شارع آن را نمی‌پسندید از آن منع می‌کرد.
در این تقریر اول گفته نمی‌شود که سیره در خصوص مسائل دینی هم جاری بوده است بلکه گفته می‌شود علی القاعده است و شارع هم از آن منع نکرده است.
تقریر دوم:تقریر دوم این است که سیره عقلا در خصوص مسائل دینی در زمان معصوم هم بوده است و این سیره منعقد شده است، نه اینکه یک سیره کلیه وجود دارد که ارتکاز هم همراه آن می‌باشد پس علی القاعده در مسائل دینی هم می‌باشد.
به عبارت دیگر تقریر دوم این است که سیره همان سیره عقلاییه است که در مسائل دینی هم جریان داشته است و شارع هم منع نکرده است.
تقریر سوم:اما تقریر سوم این است که سیره از آنچه تا کنون گفته شد أخص است و در واقع سیره متشرعه بوده است. به این معنا که متشرعان از حیث تشرّع و تدیّنشان به علما و اصحاب مراجعه می‌کردند.
این سه تقریری است که در جای خود بحث شده است و در واقع این سه تقریر از عام به خاص می‌باشد.
توضیح بیشتر تقریرات بدین شرح است که:
در تقریر اول گفته می‌شود که این سیره مستند به ارتکاز عقلایی و لو در زمان معصوم هم فعلیت پیدا نکرده باشد، اما همین که در تمام شئون بوده است و علی القاعده اگر در این شئون هم بود مراجعه صورت می‌پذیرفت و لو اینکه الان مصداق پیدا نکرده است.
تقریر دوم از این قرار بود که از حیث جهت عقلایی مراجعه صورت می‌پذیرفت (فعلیت پیدا کرده است) یعنی از حیث جنبه عقلایی مراجعه می‌کرده‌اند.
تقریر سوم هم این است که مراجعه صورت می‌گرفته و این مراجعه از ناحیه متدیّنان بوده است و با توجه به تدیّنشان مراجعه می‌کرده‌اند. که این حالت قوی‌تر بوده و سیره متشرعه می‌باشد که استحکام بیشتر پیدا می‌کند.
حال هر کدام از این سه تقریر را در نظر بگیریم –که هر سه مورد هم قابل تصحیح می‌باشد (علی الخصوص تقریر دوم و سوم)- این از مبانی و ادله محکم و قوی در بحث اجتهاد و تقلید می‌باشد که عبارت از سیره عقلاییه و یا متشرعه می‌باشد.
در اینجا این مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا در بحث متجزی هم این سیره جاری است یا خیر؟
اینجا محل اختلاف است:
اشکال اول به سیره عقلاییه
برخی گفته‌اند که این سیره در تقلید از فرد متجزی جاری نیست، به یکی از وجوه زیر:
یا اینکه گفته می‌شود سیره دلیل لبّی است و در دلیل لبّی بایستی قدر متیقّن أخذ شود. در واقع سیره‌ای که در مراجعه جاهل به عالم و مراجعه کارشناس جاری است، یک دلیل لفظی نیست، بلکه یک امری است که از یک درجه ممشا و سلوک عقلا استفاده شده است و زبان و لسان ندارد که قابل اطلاق باشد بلکه دلیل لبّی است و بایستی به قدر متیقّن آن اکتفا شود و در مجتهد مطلق این سیره جاری است لکن در مجتهد متجزی مشکوک است و شک آن مساوی با عدم حجیّت می‌باشد. در واقع در دلیل لبّی شک در جریان مساوی با عدم حجّیت می‌باشد و لذا به این بیان نمی‌توان به سیره در اینجا تمسّک کرد.
این وجه اول برای منع از جریان سیره در مجتهد متجزی می‌باشد.
جواب اشکال اول
اما در نقطه مقابل هم کسانی این قول را جواب داده‌اند، به این بیان که اگرچه این قضیه پذیرفته است در ادله لبّیه اطلاق نبوده و بایستی به قدر متیقّن اکتفا کرد (کبری مورد قبول است) اما اینجا مصداق آن نمی‌باشد چراکه اینجا در همان موردی هم که مورد بحث است ما می‌دانیم که آن سیره جاری است به این معنا که اصلا در آن سیره عقلاییه تفکیک بین مطلق و متجزی وجود ندارد.
توضیح مطلب اینکه در شئون مختلف زندگی وقتی در یک بحث کلی مشاهده شود که دو کارشناس وجود دارد یکی در یک قلمرو و دیگری در قلمرو دیگری موجود می‌باشد به آن کارشناس که مد نظر می‌باشد مراجعه می‌شود.
به عنوان مثال هنگامی که کسی در ساخت و ساز بخواهد به کارشناس مراجعه کند، مهندس طراح یک نفر است، آن که فنداسیون می‌ریزد یک نوع کارشناس است و .... به طور کل چندین کارشناس برای بخش‌های مختلف یک ساختمان‌سازی پیدا شده است و هر کسی هم به کارشناس متجزی در بخش خود مراجعه می‌کنند یعنی کارشناسی که در قسمتی از مسأله آشنایی دارد که مورد نیاز است مراجعه می‌شود و این قضیه نه فقط الان بلکه در گذشته هم به همین صورت بوده است که یک محور کلی گاهی به چند محور جزئی تقسیم می‌شود و در هر بخشی کارشناس محل مراجعه قرار می‌گیرد و لو اینکه این شخص کارشناس در کل مسأله نباشد.
إن قلت:
در اینجا ممکن است این اشکال شود که با توجه به این مطلب این قضیه اطراف زیادی پیدا می‌کند به عنوان مثال در یک نماز ممکن است یک مجتهد در بحث قرائت اعلم باشد و دیگری در تشهد و ... در نتیجه مقلد باید برای یک نماز از افراد مختلفی تقلید کند.
قلت:
البته این قضیه مانعی ندارد و مشکلی پیش نمی‌آید اما در یک نماز اگر فتاوا به گونه‌ای باشد که با عمل به آنها شخص یقین داشته باشد که یک بخشی از آن دارای مشکل است، این علم اجمالی است که در اینجا پیدا می‌شود که اگر به این صورت باشد به دلیل مانع ثانوی این اشکال وارد است و نمی‌توان چندین تقلید صورت پذیرد که شبیه این را قبلاً نیز گفته ایم، اما اگر به این صورت نباشد و مانعی به وجود نیاید هیچ اشکالی در کار نیست.
در هر صورت سیره عقلا به این صورت نیست که گفته شود در یک موضوع شخص باید در تمام ابواب آن مجتهد باشد تا بتوان از آن تقلید کرد، بلکه قابل تفکیک و تجزیه است و کم له من نظیر در مسائل عرفی و مردمی. به عنوان مثال در تعمیر ماشین کارشناسان و تخصص‌های مختلفی وجود دارد و اصلا خنده‌دار نیست که کسی بگوید برای بوق آن به یک کارشناس و برای کلاجش به کارشناس دیگری مراجعه می‌شود.
پس به طور کل این تفکیک و تبعیض اصلاً در ارتکاز عقلایی مانع از جریان سیره نیست و سیره حتی اگر متجزی باشد آن را در بر می‌گیرد.
این اشکال اولی بود که ممکن بود به جریان سیره در اینجا وارد بشود.
اشکال دوم به سیره عقلاییه
اشکال دوم که بیشتر به سیره متشرعه و یا حتی به سیره عقلاییه خاصه هم وارد است این است که:
در عصر معصومین این تجزیه و تفکیک تخصصی ابواب و جدایی این ابواب و اینکه در هر کدام یک نفر متخصص باشد و به آن مراجعه کنند، اینچنین چیزی نبوده است (این دومین شبهه در بحث سیره است) و دلیل آن هم سادگی اجتهاد در عصر معصوم بوده است و اینکه یک فردی وقتی در مسائل شرعی و فقهی مسأله‌ای را از امام شنیده است و خودش هم اجتهادی را مناسب با آن عصر اعمال می‌کرده، محل مراجعه قرار می‌گرفته (در تمام مسائلی که مبتلابه بوده است) و اینکه گفته شود این شخص در این بخش و آن شخص در بخش دیگر، این مسأله در عصر معصوم خیلی مصداق نداشته است که گفته شود سیره متشرعه اینچنین بوده است یعنی اینچنین نبود که در عصر معصوم در تقلید تبعیض بوده است و به افراد متجزی مراجعه می‌شده.
این هم شبهه دومی است که ممکن است در اینجا وارد بشود.
جواب اشکال دوم
این شبهه هم به این صورت قابل پاسخ می‌باشد که:
جواب اول:
این تبعیض در ابعاد معارف دینی اصلشان وجود داشته است اما ممکن است در فقه آن محل تردید باشد. دلیل مدعا اینکه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام در تاریخ ملاحظه می‌شود که اصحاب در ابعاد مختلف به نوعی تقسیم شده و تخصصی پیدا می‌کردند که مثلاً هشام و یونس و ... یکی در کلام و دیگری در تفسیر و ... این تفکیک‌های علمی و دانشی در حد نیاز آن زمانه وجود داشته است و این شاهدی می‌شود بر این مطلب که آن تبعیض و تفکیک و لو در ابواب فقه به معنای امروز شاهد چندانی وجود ندارد اما همین اصل وجود تبعیض و تفکیک در کلّ معارف نشان می‌دهد که این امر فی الجمله مورد قبول می‌باشد، البته به ضمیمه آن ارتکاز عقلایی که گفته می‌شود اگر کسی در فلان زمینه متخصص شود می‌شود به آن مراجعه کرد. وقتی این دو را ضمیمه کنیم این سیره اعتبار پیدا می‌کند.
به بیان دیگر در این جا دو نکته در کنار هم قرار می‌گیرد:
یکی اینکه اصولاً سیره مستند به ارتکاز عقلایی است و ارتکاز عقلایی هم این مطلب را می‌رساند که وجه اینکه گفته می‌شود به آن مراجعه کن و می‌توانی به آن استناد کنی این است که در آن زمینه‌ای که می‌خواهی به او مراجعه کنی، او دارای تخصص است. وجه اصلی این است و چیز دیگری با آن قاطی نیست. این وجه در کسی که در تمام مباحث تخصص دارد جاری است در کسی هم که در بخشی از آن تخصصی دارد جاری است، این ارتکاز موجب می‌شود که شخص مطمئن شود که در سیره فرقی بین مطلق و متجزی وجود ندارد، به علاوه اینکه آنچه که این قول را تقویت می‌کند این است که فی الجمله آن تبعّض و آن تخصص در حوزه‌های معارف دینی هم سابقه دارد. البته درست است که در خصوص فقه به معنای خاص شاهد چندانی وجود ندارد اما در کل معارف دین شاهد یک تفاوت و تخصص و تبعّض می‌باشیم که یکی در کلام است، یکی در فقه است و ... و حتی در خودِ کلام هم در مباحث مختلف شاید به نوعی تفاوتی وجود داشته است و برخی تمحّض و تخصص خاصی در مباحث امامت داشتند، برخی در توحید داشتند و... و این نشان می‌دهد که اصل این تبعّض و تفکیک هم امری است که مورد قبول بوده است و برخی از موارد را خودِ ائمه قبول داشته و تأیید و تأکید کرده‌اند به این دلیل که به آنها ارجاع می‌دادند، مثلاً اگر بحثی متناسب با تخصص هشام ابن حکم پیدا می‌شد به ایشان ارجاع می‌دادند و یا زراره و یا فرد دیگری. این ارجاعات نشان می‌دهد که این جدایی و تبعّض و تخصّص اینگونه نیست که در نگاه معصوم و ائمه امر مردودی باشد بلکه نوع ارجاعات نشان می‌دهد که امر مقبولی بوده است.
البته به دلیل بساطت اجتهاد اگر کسی کنار امام بود تمام مسائل را می‌شنید و هنگامی که اجتهاد بسیط باشد اصلاً معنا نداشته و مصداق پیدا نمی‌کند که یک نفر در معاملات و دیگری در عبادات متخصص باشد.
لکن به طور کل نیازی به این تخصص‌های مختلف نبوده اما اگر نیازی پیدا می‌شد با توجه به دو نکته گفته می‌شود که از این تفکیک منع نمی‌شده:
الف) اینکه آن ارتکاز پشتوانه سیره است و سیره به تنهایی یک عمل محض نیست بلکه دارای یک روح است که روح آن ارتکاز است (مراجعه جاهل به عالم)
ب) اصل تبعّض و تخصص در کلّ معارف دین ممنوع نبوده است بلکه مورد قبول و ارجاع ائمه بوده است.
وقتی این دو مطلب در کنار هم قرار می‌گیرند انسان متوجه می‌شود که لازم نیست در خصوص تبعّض فقهی هم سیره جاری شده باشد بلکه ارتکاز دال بر این است که روح سیره در اینجا هم وجود دارد.
این جوابی است که در اینجا داده شده است لکن این جواب مبتنی بر یک بحث اصولی است که قبلاً هم اشاره شد که در یک بحث اصول این مطلب مطرح است که همیشه لازم نیست که در خصوص آن موردی که محل بحث است گفته شود که سیره جریان دارد (که این مطلب را مرحوم شهید صدر و ... نیز در مباحث خود آورده‌اند) این شمول را می‌شود با ارتکاز و شواهدی به اطمینان رسید.
در اینجا نیز گفته می‌شود که سیره در اینجا هم جریان دارد اما نه به صورت جریان بالفعل بلکه به صورت جریانی که علی الاصول اگر مصداق پیدا می‌کرد مطمئن بودیم که در اینجا هم جریان پیدا کرده و سیره منعقد می‌شود.
پس به طور کلی اشکال همان بود که در بالا عرض شد و جواب ما هم بدین شرح است که:
در سیره اگر ارتکاز و قرائن آمد می‌توان آن را شمول داد. حال اگر کسی بگوید که با قرائن و شواهد به اطمینان نمی‌رسد برای او سیره مشکل پیدا می‌کند.
البته اینکه در خودِ فقه و احکام فرعی اصلاً هیچ شاهد و نشانه‌ای بر تبعّض و تفکیک وجود داشته باشد به ذهن ما نمی‌رسد و کسی هم در مورد آن چیزی نگفته است لکن اگر کسی دقت بیشتری در شواهد تاریخی بکند ممکن است چیزی به دست آورد اما الان چیزی به ذهن ما نمی‌آید که برای این موضوع نمونه‌ای داشته باشیم.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که از آنجایی که این مسأله در خصوص ابعاد و اجزاء فقه نیست نمی‌توان برای آن دلیل آورد. البته در کل معارف اینکه تخصص وجود داشته باشد هر کسی در یک بخشی ارجاع داده شود بله آن بالاتر از سیره است و بحث ارجاع و تقریر معصوم است و سنّت فعلی و قولی می‌باشد، اما در خصوص فقه این تفکیک و تبعّض شاهد عینی چندانی ندارد و یا لااقل ما چیزی در دست نداریم و دیگران هم کسی اینچنین شاهد خاصی را مطرح نکرده است.
توضیح بیشتر اینکه اینچنین چیزی که به عنوان مثال امام به عنوان مثال در خصوص عبادات به او ارجاع بدهد و یا در خصوص معاملات ارجاع بدهد، این مورد مصداقی ندارد. ارجاع به افرادی که در تمام معالم دین مطلق بوده‌اند وجود دارد و همچنین ارجاع تخصصی هم وجود دارد، اما ارجاع تخصصی و تبعّدی در خصوص فقه و در اجزاء فقه شاهدی ندارد و اگر بخواهیم این سیره را تعمیم بدهیم به آن شکلی است که عرض شد.
این یک جواب از شبهه دوم است که ارتکاز به علاوه شاهد تخصص‌گرایی و تبعّض در کلّ معارف ممکن است کسی را به این اطمینان برساند.
جواب دوم:
جواب دیگری هم که ممکن است کسی ارائه بدهد همان بحث مبنایی است که بگوید سیره‌های مستحدث هم دارای حجّیت هستند، به این بیان که در اعصار بعدی سیره عقلاییه و یا متشرعه در تبعّض بر تقلید بوده است و این سیره هم به نحوی تأیید بشود، که این یک بحث مفصّلی است که قبلاً هم در اینجا بحث شده است و به نتایجی هم رسیده ایم.
یادآوری دو جواب:
جواب اول
در بحث اول شهید صدر می‌فرمودند که در شمول سیره‌ها می‌توان روی ارتکاز حساب کرد. به این بیان که سیره هیچگاه عمل محض شکلی نیست بلکه سیره همیشه دارای روحی همراه با یک ارتکاز است که این ارتکاز را می‌توان گرفت و با سیره تعمیم داد و لو اینکه سیره به صورت معیّن در این مصداق جاری نباشد.
البته دیگرانی هم غیر از شهید صدر ممکن است به این مطلب اشاره کرده باشند لکن نظر شهید صدر این است که در جایی که می‌خواهید سیره را تعمیم بدهید همیشه لازم نیست که در خصوص آن مورد عمل هم جریان داشته باشد بلکه ارتکاز به شما کمک می‌کند که بگوید این مصداق با آن مصداق تفاوتی ندارد. حالا در آن زمان تخصص در امور فقهی نیاز نبوده است و لذا سیره هم به شکل تبعّض جاری نبوده است اما هنگامی که نیاز پیدا شود ارتکاز می‌گوید که وجه مراجعه همان جاهل به عالم است و این وجه تعمیم داده می‌شود.
جواب دوم:
جواب دوم هم این بود که سیره مستحدث هم می‌تواند حجت باشد که این را بایستی در جای خود بحث کرد که البته ما هم آن را بحث کرده‌ایم (البته این گروه فقهی که راه اندازی شده است کتابی را تحت نظر آیت الله شب‌زنده‌دار تهیه کرده‌اند که منتشر هم شده است با عنوان «سیره‌های مستحدثه عقلاییه» که شاید همین کتاب از سال آینده به جای بخش‌هایی از کفایه تدریس بشود که این کتاب حدود بیست مسأله جدید در حوزه اصول می‌باشد که ناظر بر فقه معاصر است و آن گروهی که در حوزه گذاشته شده‌اند و کار می‌کنند بر روی این مسأله کار می‌کنند که متونی را ارائه کنند که اولین متن آن رسیده است که اگر بتوان در همین دفتر تدوین متون چاپ کنند با همین عنوان «السیرۀ العقلاییه المستحدثه» سیره‌های عقلایی نو و جدید که در آن عصر نبوده‌اند و بعداً پیدا شده‌اند، اینکه دارای اعتبار هستند یا خیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند که البته ما هم در چند سال پیش این مطلب را بحث کرده‌ایم)
اشکال سوم به سیره عقلاییه
این دو شبهه‌ای بود که در سیره وجود داشت و شبهه سومی هم که ممکن است در اینجا مطرح بشود این است که این سیره‌ای که به عنوان سیره عقلاییه یا متشرعه قرار است تعمیم پیدا کند و در امور دینی می‌خواهد ارجاع به مجتهد را درست کند و در ارجاع به مجتهد به نوعی آن بحث زعامت و جایگاه و پایگاه اجتماعی هم همانطور که گفته شد ممکن است طبق آن نظریه ملحوظ و مد نظر باشد و آن با تبعّض و تفکیک سازگار نیست.
این هم شبهه سومی است که ممکن است کسی در بحث سیره وارد کند.
به عبارت دیگر اگر آن نظریه مشهور در مراجعه جاهل به عالم و مردم به مجتهد را بپذیرید این سیره وجود دارد، اما اگر مراجعه عامی به مرجع را فراتر از آن بحث کارشناسی بگیرید (طبق تفسیری که قبلاً گفته شده است) به این بیان که ادعا شود که در بحث ارجاع ابعاد روحی و اجتماعی هم مدّ نظر است –که این نظریه غیر مشهور بود که ما هم آن را احتمال می‌دادیم- اقتضای آن این است که تبعّض و تفکیک و امثال اینها نباشد بلکه فردی که می‌خواهد مورد تقلید قرار بگیرد بایستی مجتهد تام مطلق باشد.
جواب اشکال سوم
این شبهه سوم ضعیف می‌باشد و دارای جواب است چرا که آنکه قبلاً گفته می‌شد معنایش یکی شدن مرجع نیست بلکه به این معنا است که بایستی کسی که مرجع است از لحاظ اجتماعی و اخلاقی و روحی و ... فرد قابل قبول و ممتازی باشد اما بحث در مورد زعامت و ولایت و ... نیست که مستوجب یکی شدن باشد و به عبارت دیگر آن نظریه در این حد هم چنین اقتضایی را ندارد که گفته شود همه باید به سراغ یک نفر بروند.
به طور کل این سه اشکالی بود که ممکن بود به سیره وارد بشود.
جمع بندی
حال جمع سخن تا اینجا این است که:
اولین دلیلی که برای تقلید آورده می‌شد که عبارت از سیره عقلاییه یا متشرعه بود در این بحث تبعّض و تجزّی در اجتهاد هم جاری است یا خیر؟
جواب آن این است که اگر بخواهیم بگوییم که سیره عملیه‌ی جاری‌ای در زمان معصوم بوده است «و لم یردع عنه المعصوم»، اینچنین چیزی نیست و برای ما اثبات نشده است که در حوزه فقه مجتهدان متعدد وجود داشته است و برخی از آنها متجزی بوده‌اند و به آنها ارجاع شده است!! این مسأله برای ما ثابت نیست چرا که آن ارجاعاتی که صورت گرفته است به یونس یا زراره و ... اینها به مفهوم زمان خود مجتهد مطلق بوده‌اند و نمونه‌ای که مجتهد متجزی باشند و گفته شود که به آنها ارجاع داده شده است مسأله ثابت شده‌ای نیست که مردم به آنها مراجعه کنند و یا خود امام ارجاع داده باشد. این امر ثابت شده نیست و اگر هم بخواهیم سیره مورد تأیید شارع را بپذیریم باید بگوییم با ارتکاز این سیره در اینجا هم اگر بود جاری می‌شد. یعنی این اطمینان باید حاصل شود که اگر این موارد بود این سیره هم جاری می‌شد.
در واقع اگر کسی مبنای کلی را بپذیرد می‌تواند سیره را در اینجا بپذیرد و الّا فلا. که البته وجه «و الاّ فلا» هم ضعیف نیست چرا که شما می‌خواهید بگویید معصوم این سیره را ردع نکرده است و وقتی که چیزی وجود نداشته است چطور می‌خواهید ادعا کنید که شارع ردع نکرده است و لذا مشهور چندان این نظریه را قبول ندارند و فقط مرحوم شهید صدر کمی تمایل دارند که این را بپذیرند و به هر حال با نوعی تردید باید از سیره عبور کرد. و لذا نتیجه بحث ما علیرغم اینکه راه‌هایی برای تصحیح این سیره است در عین حال چندان نمی‌شود کامل نسبت به آن مطمئن بود، بر خلاف آنچه که مرحوم خوئی می‌فرمایند که بر روی سیره تأکید دارند.