اشاره

بحث ما در مسأله بیست و دوم در شرایط تقلید و شرایط مجتهدی که جواز تقلید داری بود. که عرض شد در این مسأله یازده شرط در کلام مرحوم سید ذکر شده است و ما تا کنون در نُه شرط از آن شرایط بحث کرده ایم.

در ابتدا یک بحث کلی بود که دو نظریه در باب مرجعیت و تقلید تبیین شد و سپس در خصوص هر یک از این شرایط بحث‌های موردی و ویژه‌ای بود که آنها نیز ملاحظه شد.

شرط دهم: اجتهاد مطلق

در اینجا به شرط دهم می‌رسیم که عبارت است از اینکه بایستی «مجتهد مطلق» باشد در برابر مجتهد متجزی.

در کلام مرحوم سید اینگونه آمده بود که «یشترط فی المجتهد امور:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة، ‏‎ ‎‏والرجولیة،والحرّیة علی قولٍ» این شرط به این شکل بیان شده بود که در بیان ایشان هفتم است منتهی در تنظیمات ما دهمین شرط می‌باشد. این شرط این است که «و کونهُ مجتهداً مطلقا فلا یجوزُ تقلیدُ المتجزی».

در اینجا ابتدائاً چند مقدمه را ذکر می‌کنیم و سپس به نقل اقوال می‌پردازیم و بعد از آن استدلالاتی که در ذیل اقوال وجود دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مقدمه

نکته اول: اطلاق و تجزی در استنباط

مقدمه‌ای که بایستی در اینجا یادآوری شود این است که در مقدمات اجتهاد و در مسائل سابق، همانگونه که مستحضرید اجتهاد به دو قسم تقسیم می‌شود:

1. اجتهاد مطلق

2. اجتهاد متجزی

مقصود از این تقسیم این است که گاهی قدرت استنباط یک شخص شامل عمده مسائل فقه و اکثریت قاطع آنها می‌شود و در تمام ابوابی که الان وجود دارد و در اکثریت قاطع آنها قدرت استنباط داشته و توانایی اینکه به منابع مراجعه کند و هر مسأله‌ای که در صورت مواجهه با آن بتواند استنباط کند در اجتهاد مطلق وجود دارد.

در مقابل این اجتهاد مطلق، قسم دوم می‌باشد که عبارت است از اجتهاد به نحو متجزی که در برخی از ابواب و یا مسائل توانایی استنباط دارد و در برخی از آنها ندارد.

این تقسیمی بود که قبلاً در اجتهاد بیان شده بود و ملاحظه کرده‌اید.

در آن بحث یک سؤال جدی مطرح بود و آن سؤال این است که:

در این قدرت استنباط تجزیه و تفکیک اصلاً معقول و متصور است یا خیر؟

اطلاق و تجزی در استنباط بالفعل

در استنباط بالفعل قطعاً تجزیه و تفکیک معقول می‌باشد، چرا که ممکن است کسی قدرت استنباط تام دارد کتاب الصلاۀ را کار کرده است، کتاب البیع را کار کرده است اما به عنوان مثال کتاب الوصیه را و یا کتاب الوقف و یا حج را کار نکرده است، اینکه بالفعل اجتهاد نکرده است این معقول بوده و در این مسأله تردیدی نیست که در این استنباط فعلی و در فقاهت بالفعل مطلق و متجزی وجود داشته و قابل تفکیک هم می‌باشد به این معنا که شخصی که واجد ملکه استنباط در تمام فقه می‌باشد، گاهی تمام مسائل را کار کرده و بالفعل و نظر او آماده است و گاهی کسی در تمام مسائل کار نکرده و نظر آماده‌ای ندارد، اما به گونه‌ای است که اگر مراجعه کند به نتیجه می‌رسد و در واقع این استنباط بالفعل در شخص وجود دارد و اطلاق و تجزیه و تفکیک آن قابل تصور است.

اطلاق و تجزی در استنباط بالقوه

اما در استنباط بالقوه یعنی قدرت استنباط و یا قوه و ملکه‌ استنباط این محل اختلاف می‌باشد و در آنجا دو قول وجود دارد:

یک قول اینکه متصور است و ممکن است کسی قوه استنباطش در ابواب عبادات است و اما در معاملات و ... این قوه استنباط را ندارد، این نظر مشهور است که تجزی در اجتهاد معقول و متصور است.

اما قول دیگر که در نقطه مقابل قول اول وجود داشت این بود که این تجزی معقول و متصور نیست.

این اختلافی بود که در اطلاق و تجزی اجتهاد وجود داشت و دو نظریه بود که البته ما در اینجا کار به این دو نظریه نداریم اگرچه ترجیح با این بود که اجتهاد به نحو تجزی متصور است و لو اینکه خیلی زیاد هم نباشد، اما به طور کلی متصور است.

در اینجا این مسأله مبتنی بر همین است که اجتهاد متجزی متصور است و این کاملا روشن است به این دلیل که وقتی در اینجا اینگونه پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌شود از مجتهد متجزی تقلید کرد یا خیر این بر فرض این است که اجتهاد به نحو اطلاق و متجزی پذیرفته شود و به عبارت دیگر مفروض در این مسأله این است که اجتهاد به نحو متجزی معقول است.

این یک نکته مقدماتی می‌باشد که در اینجا نباید این بازگشت اتفاق بیافتد که آیا اجتهاد متجزی متصور هست یا خیر، زیرا برخی به آن مسأله برگشتند. خیر اگر کسی قائل شد که اجتهاد به نحو متجزی معقول نیست که اصلاً جای طرح این سؤال نیست، فرض در اینجا این است که اجتهاد به نحو تجزی را معقول دانسته‌اند و حال بر آن پایه سؤال می‌کنند که آیا تقلید می‌شود یا خیر.

پس به طور کلی نکته اول این بود که مفروض این مسأله در اینجا پذیرش اجتهاد به نحو تجزی می‌باشد.

این مسأله را نیز دقت بفرمایید که در اینجا مقصود مجتهد متجزی است که قوه استنباط به نحو تجزی داشته و در این مسائل هم بالفعل شده است.

پس مفروض این است که اولاً اجتهاد به نحو تجزی معقول و متصور است، و الا اگر کسی از اساس قائل شود که اجتهاد به نحو تجزی معقول نیست و اصلاً اجتهاد به طور کلی یک امر بسیط است در فقه به این صورت که یا کسی آن را دارد و اگر دارد در همه جا می‌تواند استنباط کند و یا اگر ندارد دیگر نداشته و نمی‌تواند استنباط کند. اگر کسی به این امر قائل شد که اجتهاد بسیط بوده و به صورت صفر و صد است به نحو آری یا نه، اگر اینچنین شد دیگر نوبت به طرح این مسأله نمی‌رسد.

این نکته اول مقدماتی بود که گفته شد مفروض مسأله اجتهاد به نحو متجزی می‌باشد.

نکته دوم: تقلید از مجتهد متجزی در مسائل مستنبطه بالفعل

نکته دومی که روشن بوده و تذکر و یادآوری آن لازم است این است که طبعاً وقتی گفته می‌شود تقلید در مسائلی که مجتهد متجزی در آن به اجتهاد رسیده است و مطلق نیست کاملاً روشن است که در آن مسائلی می‌باشد که آن مجتهد متجزی در آن به اجتهاد رسیده است و اجتهادش نیز فعلیت پیدا کرده است، این هم مفروض دوم است.

چرا که اگر برای این مجتهد متجزی گفته شود در عبادات اجتهاد دارد اما از او در ابواب معاملات تقلید کنیم این معقول نیست بلکه مقصود این است که در همان ابوابی که اجتهاد دارد و اجتهادش به فعلیت رسیده است تقلید صورت گیرد.

این هم نکته دوم بود که مقصود آن است که در همان ابوابی که مجتهد متجزی دارای قوه استنباط است و استنباط او هم فعلیت یافته است آیا می‌توان از او تقلید کرد یا نه؟

پس محل سؤال جایی است که در آن مجتهد دارای قوه استنباط است و فعلیت هم پیدا کرده است.

این هم نکته دومی است که در مقدمات این بحث بایستی به آن توجه شود.

نکته سوم: مفروض گرفتن سایر شرایط در مجتهد متجزی

نکته سومی هم که بایستی به آن توجه کرد این است که در اینجا فقط سخن بر سر همین اطلاق و تجزی است و اینکه آیا از مجتهد متجزی می‌توان تقلید کرد یا خیر؟

اما به سایر شرایط در اینجا کاری نداریم و با فرض این است که سایر شرایط در این شخص جمع باشد به این معنا که شرایط دوازده گانه مجتهد در او جمع باشد. اینکه در اینجا گفته می‌شود شخص متجزی می‌شود مورد تقلید و مراجعه در مسائل مورد اجتهاد و استنباط او قرار بگیرد با فرض این است که باقی شرایط هم موجود باشد، یعنی اگر کسی گفت رجولیت شرط است خب رجولیت هم بایستی باشد، اگر گفته شد عدالت شرط است، عدالت هم بایستی موجود باشد. این شرایط قطعاً مفروض است.

این نکته هم کاملاً روشن است منتهی اینکه در اینجا متذکر شدیم به این دلیل است که بعداً با این مسأله کار داریم.

این سه مقدمه است که این مسأله مبتنی است:

اولاً بر اینکه اجتهاد متجزی را معقول بدانیم.

ثانیاً این سؤال از جواز اجتهاد از متجزی در جایی است که همانجا قوه استنباط داشته و به فعلیت رسیده است.

ثالثاً همین نکته‌ای که عرض شد که مفروض در اینجا این است که مجتهد متجزی سایر شرایط را نیز دارد، به این معنا که اگر کسی اعلمیت را شرط می‌داند این شخص اعلمیت را نیز دارد.

این سه نکته مقدماتی بود که در اینجا مفروض می‌باشد.

نکته چهارم: اعلمیت مطلق و متجزی

یک نکته چهارمی نیز بایستی در مقدمه ذکر شود و آن نکته این است که این بحث در اصل اجتهاد است که اگر مطلق و متجزی مفروض شد آیا می‌شود از مجتهد متجزی هم تقلید کرد یا خیر؟

اما یک بحث دیگری هم وجود دارد و آن هم این بحث اعلمیت به نحو مطلق و اعلمیت به نحو متجزی می‌باشد و آن عبارت است از اینکه گاهی شخص اعلم می‌شود و یا حتی تساوی وجود دارد به نحو مطلق. این شخص در تمام مسائل فقه از بقیه اعلم است و یا حتی وقتی گفته می‌شود این شخص با بقیه مساوی است یعنی اینکه در تمام مسائل مساوی است.

اما گاهی هم وجود دارد که اعلمیت تبعیض و تفکیک پیدا می‌کند و گفته می‌شود که این شخص اعلم است در معاملات، اما در عبادات با دیگران مساوی است و یا اینکه در معاملات دیگری از این شخص اعلم می‌باشد.

این هم بحث دیگری است که آن هم در بحث تقلید طبعاً اثر داشته و در واقع در بحث تبعیض در تقلید و ... این بحث اثرگذار خواهد بود و لذا اگر کسی اعلمیت را شرط دانست آن وقت این مبحث هم مطرح می‌شود که اگر اعلمیت شرط شد آن وقت اعلمیت مطلقه داریم و اعلمیت به نحو تجزی.

اگر کسی گفت از مجتهد متجزی تقلید جایز است و اعلمیت را شرط می‌داند بایستی در آنجا اعلم باشد و یا حداقل مساوی باشد.

این هم نکته چهارم که توجه به آن در مقدمه خالی از لطف نیست.

نکته پنجم: مقلد عامی و احتیاط در تقلید از مجتهد مطلق

نکته پنجم را قبلاً مکرراً عرض کرده ایم و مجدداً در اینجا نیز یادآوری می‌کنیم و این نکته عبارت است از اینکه این بحث از منظر رأی یک مجتهد می‌باشد و الا مقلد عامی که می‌خواهد تقلید کند و دستش به هیچ کجا بند نیست بایستی احتیاط کند.

در واقع مقلد عامی که هنوز هیچ مرجعی ندارد در مقام تقلید بایستی مجتهد مطلق را تقلید کند.

اینکه این مسأله چه ارزشی دارد شبیه به همان مسائل قبلی است که گفته شد.

این یک بحث مقدماتی بود در شرط دهم.

اقوال در مسأله

در اینجا به بحث دوم می‌پردازیم که اقوال در مسأله می‌باشد و ببینیم که اقوال در این مسأله چیست؟

در این مسأله اگر به ظاهر تعلیق‌ها و فرمایشات بزرگان مراجعه کنیم می‌بینیم که پنج نظر بلکه شش نظر و رأی و قول در این مسأله وجود دارد.

نظر اول: عدم جواز تقلید مجتهد متجزی مطلقا

اولین نظر و فتوا در مسأله همان است که در متن عروه آمده است و آن «عدم جواز تقلید مجتهد متجزی» است.

فرمودند: «یشترط فی المجتهد أمورٌ... و کونه مجتهداً مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی»

این مجتهد مطلق است و تقلید متجزی جایز نیست. یعنی شرط است که مجتهد مطلق باشد و تقلید مجتهد متجزی جایز نیست.

این ظاهر کلام مرحوم صاحب عروه است و معنای این فرمایش این است که تقلید متجزی در عبادات و یا در هر بابی نمی‌شود حتی اگر در آنجا اعلم باشد. ظاهر کلام با وجود اطلاق آن همین مطلب است.

این رأی اول که «لا یجوز تقلید المتجزی مطلقا»

نظر دوم: جواز تقلید مجتهد متجزی مطلقا

رأی دوم این است که «یجوز مطلقا» به این معنا که متجزی امکان تقلید دارد مطلقا، که ظاهر کلام حضرت امام در تعلیقه ایشان و مرحوم آقای مرعشی و جمعی این است که بدون هیچ قید و شرطی گفته‌اند فرقی بین متجزی و مطلق نیست و از متجزی در محدوده‌ای که اجتهاد و استنباط کرده است تقلید جایز است.

این رأی مقابل آن دو قول می‌باشد.

این دو نظر مطلق است که رأی اول «عدم جواز تقلید المتجزی مطلقا» و رأی دوم جواز تقلید المجتهد المتجزی مطلقا» می‌باشد.

اما از نظر سوم به بعد چند تفصیل است که آمده است.

نظر سوم: تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم وجود آن

رأی و نظر سوم تفصیل بین جایی است که مجتهد مطلقی وجود دارد یا ندارد.

برخی اینگونه تفصیل داده‌اند که ما نه از جمله کسانی هستیم که می‌گویند مطلقا جایز نیست (که ظاهر عروه بود) و نه از آن دسته افرادی که می‌گویند مطلقا جایز است. بلکه قائل به تفصیل بین این دو صورت هستیم.

این دو صورت هم این است که:

صورت اول این است که الان مجتهدانی وجود دارند که در تمام ابواب به درجه اجتهاد رسیده‌اند و عده‌ی دیگری نیز وجود دارند که مجتهد متجزی می‌باشند.

صورت دیگر این است که خیر، الان چنان رشته‌ای و تخصصی شده است که اصلاً مجتهد مطلقی وجود ندارد و هر کسی در بخشی از ابواب فقه به درجه اجتهاد رسیده است.

این تفصیل که نظر سوم است می‌فرماید که:

اگر مجتهد مطلق در عالم اجتهاد وجود دارد در اینجا «لا یجوز تقلید المتجزی» اگر اینچنین مجتهدی وجود دارد مقلد حق ندارد که از مجتهد متجزی تقلید کند.

اما اگر نیست و شرایط به دلایل خاصی به گونه‌ای رقم خورده است که هر کسی در یک بخش یا بابی و یا مجموعه‌ای به اجتهاد رسیده است در اینجا «یجوز تقلیده» یعنی در این صورت تقلید از مجتهد متجزی جایز است.

در خیلی از تعلیقه‌ها در ذیل همین مسأله بیست و دوم اینگونه آورده‌اند که «إذا لم یوجد المطلق و امّا إذا وُجِدَ فلا یجوزه» این تعلیقه‌ای است که برخی در این مسأله دارند که کسانی همچون مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم سید محمود شاهرودی، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای گلپایگانی (با یک ملاحظه‌ای که در تعلیقه دارند) اینجا جمعی هستند که نظر سوم را و در واقع تفصیل بین وجود مطلق و عدم وجود مطلق را پذیرفته اند.

این نظر سوم بود و اما نظر چهار و پنج و حتی نظر ششمی هم ممکن است مطرح شود که ملاحظه آن خالی از لطف نیست.

نظر چهارم: تفصیل در محدوده استنباط مجتهد متجزی

این نظر که دومین تفصیل می‌باشد این است که این مجتهد متجزی علی قسمین می‌باشد:

گاهی این شخص متجزی در یک بخش معدود و بسیار محدود از مسائل است. پنج باب، ده باب و یا یک باب کوچکی از ابواب فقهی مثل باب اعتکاف  که چند مسأله دارد و کم می‌باشد، در این مسأله ایشان اجتهاد دارد که حجم آن در مقابل کل فقه یک حجم قلیلی است.

نوع دوم این است که مجتهد متجزی در یک بخش قابل اعتنا و معتدّبه دارای اجتهاد می‌باشد و اینگونه نیست که مثلاً در ده مسأله مجتهد باشد بلکه مثلاً در کتاب الصلاۀ مجتهد است در حج مجتهد است اما در مابقی ابواب مجتهد نیست.

طبق این نظر چهارم که در برخی از تعلیقه‌ها وجود دارد این است که اینکه گفته می‌شود مجتهد متجزی قابل تقلید است در صورت دوم است و آن جایی است که بخش معتنابه‌ای را اجتهاد دارد، اما اگر از نوع اول باشد که در یک مسائل معدود و محدود است تقلید جایز نیست.

این هم تفصیل دومی است که در برخی از تعلیقه‌ها آورده شده است که آورده‌اند مثلاً «إذا عَرِفَ مقداراً معتدٌّ به» اینچنین چیزی آورده اند.

نظر پنجم: تفصیل در اعلم بودن و نبودن مجتهد متجزی

قول دیگر تفصیل بین کون المتجزی اعلم در محدوده متجزی و اینکه اعلم نباشد می‌باشد.

عده‌ای هم اینگونه تعلیقه زده‌اند و تفصیل داده‌اند که این مجتهد متجزی علی قسمین می‌باشد:

گاهی این مجتهد متجزی ضمن اینکه در کتاب حج یا کتاب صلاۀ دارای اجتهاد می‌باشد اعلمیت در این ابواب هم دارد اما گاهی اعلمیت در این باب ندارد و با بقیه مساوی است و یا اینکه غیر اعلم است یعنی در همین ابواب که ایشان اجتهاد دارند دیگری اعلم است مثلاً دیگری مجتهد مطلق اعلم در این ابواب است در حالی که این شخص مجتهد متجزی غیر اعلم می‌باشد.

 این قول پنجم می‌گوید، اینکه گفته می‌شود جواز تقلید متجزی جایز است این در صورتی است که در آن دایره اجتهاد تجزی اعلم باشد، اگر در آن دایره اعلم است می‌شود تقلید کرد بلکه «یَجِبُ».

اما صورت دیگر این است که در این دایره این شخص اعلم نبوده و دیگری اعلم بوده و یا حتی مساوی است، در این صورت «لایجوز»

نظر ششم: تفصیل در علم مقلد به استنباط مجتهد متجزی

ممکن است در اینجا یک قول ششم هم اضافه بشود که حالا در تعلیقه‌ها نیامده است اما ظاهر کلام مرحوم حاج آقا مرتضی حائری این است و اگرچه شاید نشود این را تفصیل دانست اما ظاهر کلام ایشان اینچنین تفصیلی است و آن تفصیل به این شرح است که:

تقلید متجزی جایز است اگر بداند که در این مسائلی که می‌خواهد تقلید کند استنباط کرده است و به درجه اجتهاد رسیده است، اما اگر نداند جایز نیست.

این هم اینچنین چیزی است که اگر علم پیدا کند به اینکه در این مسأله او استنباط کرده است می‌شود تقلید کرد اما اگر چنین علمی پیدا نکرده باشد تقلید جایز نیست.

بررسی اقوال

این اقوال که پنج مورد بود و بلکه با اضافه کردن قول آخر می‌توان گفت که شش قول در اینجا وجود دارد، به این ترتیبی بود که عرض شد. منتهی اگر نسبت به این اقوال قرار باشد تحلیلی ارائه گردد بایستی اینگونه عرض شود که برخی از اینها قول قوی و قابل توجهی نیست اما آنچه که در قول و بیان ششم آمد واضح است که این قول تفصیلی نیست. اینکه اگر شخص بداند در اینجا اجتهاد و استنباط کرده است می‌شود تقلید کرد و الا اگر نداند نمی‌شود تقلید کرد، این تفصیل در مسأله نیست. وقتی که گفته می‌شود تقلید متجزی در آن حوزه‌ای که استنباط کرده است جایز است، کاملاً معلوم است که این تقلید مشروط به این است که مجتهد در آنجا نظر دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که قول ششم تفصیل در مسأله نیست و تمام کسانی که معتقدند تقلید از متجزی جایز است بر فرض این است که بدانند شخص در اینجا استنباط کرده و به نتیجه رسیده است.

این نوع بیان ایشان در اینجا جای استقراء و تعجب هم می‌باشد و الا تفصیل در مسأله نیست و همه کسانی که معقتدند که تقلید متجزی جایز است در صورتی است که علم داشته باشند که مجتهد استبناط کرده و به نتیجه رسیده است.

پس این قول ششم تفصیل در مسأله نیست بلکه توجه دادن به این قضیه است که توجه آن خوب است.

در قول چهارم هم گفته می‌شد «إذا عرف مقداراً معتدّاً به» یعنی اگر مجتهد متجزی در یک مجموعه قابل اعتنا اجتهاد پیدا کرده است می‌شود تقلید کرد اما اگر متجزی در چند مسأله محدود اجتهاد پیدا کرده است نمی‌شود تقلید کرد، در این مورد هم شاید بتوان گفت که این هم تفصیل در مسأله نیست چرا که تمام کسانی که معتقدند تقلید مجتهد متجزی جایز است قائلند به اینکه این مجتهد در یک بخش درست و معتنابه در فقه اجتهاد پیدا کرده باشد و الا اینکه در یک بخش اندک و چهار پنج مسأله فقهی خیلی از افراد می‌توانند به چنین اجتهادی برسند. به طور کلی بعید است که منظور آن کسانی که می‌گویند از متجزی می‌توان تقلید کرد در این حد از اجتهاد باشد. و لذا شاید این قول چهارم هم تفصیل نیست زیرا همانطور که گفته شد، عمده کسانی که می‌گویند «یجوز تقلید المتجزی» اگر از ایشان سؤال شود می‌گویند منظور ما از متجزی این است که در یک بخش قابل اعتماد و اعتنایی اجتهاد کرده باشند و الا اینکه کسی در یک بخش و حجم کمی بخواهد اجتهاد کند و بخواهیم بگوییم «یجوز تقلیده» خیلی بعید می‌باشد.

اشکال:

ممکن است کسی در یک مسأله تحقیق و پژوهش فراوانی انجام داده باشد که در این یک مسأله بتوان گفت اعلم از دیگران است، آیا در چنین حالتی نیز تقلید از او جایز نیست؟

جواب:

این صورت ممکن و قابل تصور است اما در نگاه کسانی که می‌گویند «یجوز تقلید المتجزی» چنین چیزی بعید است. البته پیرامون اینگونه مسائل در آینده بحث خواهیم کرد. اما ظاهر عمده نظر آقایان این است و حتی کسانی که در اینجا تعلیقه زده‌اند نمی‌خواهند بگویند من تفصیل می‌دهم بلکه می‌خواهند بگویند که مقصود آقایان این است.

آن قول دیگر هم که تفصیل بین اعلمیت و عدم اعلمیت بود(قول پنجم)در این قول هم ممکن است کسی اشکال کند که این یک تفصیل جدیدی نیست چرا که تمام کسانی که معقتدند می‌شود از مجتهد متجزی تقلید کرد یا می‌گویند تقلید از مجتهد متجزی اعلم و یا اینکه اصلا اعلمیت را شرط نمی‌دانند. یعنی این شرط مسأله است و در اینجا فقط می‌خواهیم بگوییم از حیث تجزی آیا می‌شود تقلید کرد یا خیر.

بنابر این به یک معنا ممکن است گفته شود که این سه تفصیل، تفصیل در اصل مسأله نیست بلکه رفتن به سمتی است که اصلاً خارج از بحث است. پس به یک معنا ممکن است کسی این سه تفصیل را اینگونه کنار بگذارد.

اگر کسی این سه تفصیل را کنار بگذارد آن وقت در اینجا سه قول باقی می‌ماند که عبارت است از:

الف) «عدم جواز تقلید المتجزی مطلقا» (رأی سید)

ب) «جوازه مطلقا» (نظر امام و عده زیادی از فقها)

ج) تفصیل در آن جایی که مجتهد مطلق وجود دارد یا خیر (نظر سوم)

این سه قول در واقع قول در دایره بحث است اما سه قول دیگر به این شکل نیست و گویا از مدار بحث و از محل نزاع خارج شده‌اند.

ممکن است در اینجا این اشکال وارد شود که تمام بحث در جایی است که مجتهد مطلق وجود ندارد که در جواب گفته می‌شود خیر تمام بحث در اینجا نیست بلکه بحث این است که مجتهد مطلق هم وجود دارد اما مجتهد دیگری نیز هست که متجزی است و فرض هم این است که مجتهد متجزی در این بخش از مجتهد مطلق اعلم است.

و لذا ممکن است در یک تحلیل کسی بگوید که سه قول از این شش قول خارج از محل نزاع است و قول در مسأله نیست که نتیجه این اشکال این می‌شود که سه قول مذکور باقی می‌ماند.

اما معذلک در قول چهار و پنج محل بحثی است که بعداً عرض خواهد شد.

در اینجا دو بحث را مطرح کردیم که مبحث اول مقدمات بحث و مبحث دوم اقوال این بحث بود و در مبحث سوم وارد استدلال بر اقوال می‌شویم.