بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در مسئله بیست و یکم بود که صورت ظن به اعلمیت یکی از مجتهدین و صورت احتمال اعلمیت یکی از مجتهدان در این مسئله ملاحظه شد.

وقتی مراجعه بکنیم به صوری که در باب کشف اعلمیت و درجه احتمال اعلمیت وجود دارد، صور، فراتر از بحث ظن و احتمال است. صور دیگری هم هست که در مسائل دیگر مرحوم سید متعرض شده‌اند، مسائل دیگر گرچه متفرق و پراکنده است، اما بهتر این است که هر آنچه با این مقوله به معنای عام ارتباط دارد، همه را در کنار هم تکمیل و تمیم بکنیم. به همین علت وارد مسئله سی و هشتم می‌شویم. مسئله سی و هشتم که مسئله علم اجمالی به اعلمیت است را بیان می‌کنیم.

اگر از مدار تنظیمات عروه بخواهیم بیرون برویم، همان‌طور که بیان شد، نسبت ما در برابر مجتهدانی که ازنظر درجه احتمال نسبت به اعلمیت هستند، می‌تواند به این شکل تصویر بشود. فرض این است که ما معتقد شدیم به اینکه در تقلید، به طور مطلق و یا با یک تفصیلاتی، اعلمیت مجتهد شرط است. در آنجایی که باید از اعلم تقلید بشود، ابتدائاً فرمودند که به چه صورت می‌شود اعلم را کشف کرد طرقش بیان شد.

سه طریق روشن شدن اعلم

نسبت ما و تشخیص اعلم، یا به‌عبارت‌دیگر درجه احتمال نسبت به شخصی از حیث اعلمیت، می‌تواند به این شکل تقسیم بشود که گاهی اعلمیت به نحو علم یا اطمینان یا بیّنه، معلوم می‌شود گاهی مظنون و گاهی هم محتمل است. نسبت درجه کشف ما از اعلمیت، به یکی از این احوال کلی است که ازلحاظ درجه احتمال و مسائل منطقی‌، پنج حالت دارد منتهی چون بعضی از احوالش باهم فرق نمی‌کند، به سه حالت تقسیم می‌شود ازلحاظ منطقی، شناخت اعلم؛ یا به شکل علم و یا به شکل ظن و یا به شکل احتمال مساوی و یا به شکل احتمال مرجوح است. دو نکته در این تقسیم باید مدنظر باشد:

الف: اثر خاصی در احتمال م‍تساوی با احتمال مرجوح مترتب نیست؛ لذا به این دلیل می‌شود به سه مورد برگردانده شود:

1 – علم

2 – ظن

3 – احتمال غیر ظنی

مقصود از علم در اعلمیت

ب: نکته دوم این است که اینکه گفته می‌شود علم، مقصودمان اعم از علم یا اطمینان یا قیام حجت معتبره است. برای اینکه راه اثبات اعلمیت، فقط قطع نبود اطمینان و بیّنه و یا خبر ثقه هم بود. اگر طرق دیگر اثبات بشود، ملحق به قطع می‌شود.

با این دو ملاحظه می‌شود گفت که درجه احتمال نسبت به اعلمیت، با توضیح ارائه‌شده، به سه قسم تقسیم می‌شود:

درجه احتمال نسبت به اعلمیت

1 – قسم اول این است که حجتی بر وجود اعلم وجود دارد اعم از اینکه حجت علم باشد یا اطمینان یا اماره معتبره دیگری که بنا بر بعضی از انظار منحصر در بیّنه بود و بنا بر بعضی از آراء مطلق خبر ثقه کافی بود.

2 – اینکه ظنی وجود دارد؛ اما از ظنونی که اعتباری ندارد.

3 – احتمال به نحو مساوی یا به نحو مرجوح نسبت به وجود اعلم است.

هر یک از این اقسام؛ طبعاً بر دو قسم هستند:

1 – تفصیلی

2 – اجمالی

علم، ظن یا احتمال در مجتهد واحد یا بیش از یک مجتهد

علم یا حجت، گاهی قائم شده بر اعلمیت این شخص و گاهی قائم بر اعلمیت یکی از چند مجتهد شده است. در ظن هم به همین صورت است، ظن غیر معتبر که مادون حجت است، مقصود از ظن در اینجا احتمال ارجح غیر حجت است؛ آن‌هم گاهی به فرد معینی تعلق می‌گیرد که این شخص مظنون الأعلمیه است. گاهی به یکی از افراد یا فردین تعلق می‌گیرد. احتمال اعلمیت که صورت سوم هم به همین صورت است، گاهی احتمال اعلمیت در یک شخص معین می‌دهد، گاهی هم احتمال اعلمیت در چند مجتهد می‌دهد که معین نیست.

آنچه ما تا به حال در مسئله بیست و یکم متعرض شدیم، صورت ظن و احتمال به اعلمیت بود. مقام اولی که بحث شد، این بود که ظن به اعلمیتی باشد، در مقام اول، بحث را به دو بخش تقسیم کردیم آنجایی که دو یا بیش از دو نفر هستند، در آنجایی که دو نفر هستند، حدود پنج صورت را به طور دقیق مطرح کردیم. بخش دوم در جایی بود که اطراف و اشخاص مطرح در باب اعلمیت، بیش از دو نفر هستند که صورت‌ها بسیار متعدد و متکثر می‌شود، چند صورت را به صورت نمونه موردبررسی قراردادیم.

در مقام دوم، بحث احتمال اعلمیت بود که در آنجا هم احتمال تفصیلی و اجمالی و امثالهم را بیان کردیم و عمده در جایی که دو نفر باشند، سه صورت بود؛ اما اگر از دو نفر بیشتر باشند، طبعاً  احتمالات متعدد دیگری مطرح می‌شود.

پس در این مسئله دو مقام بحث وجود داشت. از سه مبحثی که بیان شد، دو مبحث در این مسئله مطرح شد. ظن به اعلمیت یعنی احتمال راجح غیر حجت در دو جهت است اینکه دو نفر یا بیشتر باشند، در جایی که دو نفر باشند، صور به طور کامل استیعاب شد، آنجایی که بیش از دو نفر هستند، چند نمونه ذکر شد.

مقام دوم در اینجا، احتمال اعلمیت بود که به دو مبحث تقسیم می‌شود: 1 - در جایی که دو نفر باشند 2  – جایی که بیش از دو مجتهد باشند. در جایی که دو نفر هستند، سه صورت اصلی بررسی شد؛ در جایی که بیش از دو نفر باشند، صور متعددی مطرح می‌شود، نیاز به‌تفصیل آن صور نیست؛ برای اینکه ملاکات مشخص شد.

مقام سوم: علم به اعلمیت (مسئله سی و هشتم عروه)

چون بقیه مباحث با این مبحث ارتباط دارد، بعضی از صور هم به‌گونه‌ای تداخل پیدا می‌کنند، به مسئله سی و هشتم می‌پردازیم، مسئله سی و هشتم، عبارت از همان صورت علم به اعلمیت است. ظن و احتمال که مقام اول و دوم بود، در مسئله بیست و یکم بررسی شد، مقام سوم در مسئله سی و هشتم مطرح شده است.

«إن كانَ الأَعلَم مُنحَصراً في شَخصَين، وَ لَم يُمكِن التعیین فإن أمکَنَ الإحتیاط بَینَ القَولَین فَهُوَ الأَحوَط و الّا کانَ مُخیراً بینهما»، مسئله سی و هشتم مقام سوم است که بحث علم است اگر علم تفصیلی بود بحثی در آن نیست اما اگر علم اجمالی باشد، مقصود از علم اجمالی در اینجا یعنی حجت اجمالیه، ممکن است یقین به وجود اعلم میان اشخاص داشته باشد، ممکن است اطمینان به نحو اجمال داشته باشد، ممکن است که بیّنه‌ای قائم شده باشد، یا خبری قائم شده باشد بر وجود اعلم؛ اما شخص را معین نمی‌کند، حالت  اجمالی دارد، حجت اجمالی شد، علم اجمالی شد، راهی برای تعیین نیست، اگر باشد، باید شخص را تعیین بکند، در این صورت می‌فرمایند که «فإن أمکَنَ الإحتیاط بَینَ القَولَین فَهُوَ الأَحوَط و الّا کانَ مُخیراً بینهما»، در مقام سوم مثل دو مقام قبلی، بحث به دو فصل تقسیم می‌شود:

1 – دو مجتهد هستند.

2 – بیش از دو مجتهد هستند.

در فصل اول که علم اجمالی، حجت اجمالیه و تردد میان دو مجتهد است، در فصل اول از مقام سوم که تردد میان دو مجتهد است، در اینجا دو تقسیم وجود دارد:

1 – جایی که شخص حجت اجمالیه دارد که یکی از دو مجتهد اعلم است. در اینجا احتمال اعلمیت در دو طرف مساوی است.

2 – صورت دوم این است که وزن این‌ها ازلحاظ احتمال، متفاوت است. یک‌طرف نسبت به دیگری اقوی است. منتهی احتمال قوی‌تر احتمال حجت نیست؛ چون اگر احتمال حجت بود، علم اجمالی را منحل می‌کرد.

تقسیم دیگر در متن مسئله سی و هشتم ذکر شده بود که «فإن أمکَنَ الإحتیاط بَینَ القَولَین فَهُوَ الأَحوَط و الّا کانَ مُخیراً بینهما»، در هر یک از دو حالتی که بیان شد یا احتیاط در مسئله ممکن است یا احتیاط ممکن نیست  و احتیاط هم به چند نحو است :گاهی احتیاط به تکرار است. به طور مثال فردی می‌گوید قصر و دیگری می‌گوید باید تمام خوانده شود؛ احتیاط در خواندن هر دو است. گاهی احتیاط این است که فرض متیقن آورده بشود که هر دو قبول دارند. به طور مثال یک شخص می‌گوید نماز جمعه واجب تعیینی است و دیگری می‌گوید که واجب تخییری است، احتیاط میان این دو این است که چیزی را که هر دو قبول دارند، بخواند از ضرب این دو باهم چهار قسم ایجاد می‌شود.

چهار صورت عبارت‌اند از:

1 – احتمال اعلمیت در هر دو مساوی است و احتیاط ممکن است.

2 – گاهی احتمال اعلمیت مساوی است و احتیاط ممکن نیست.

3 – احتمال در یک مجتهد قوی‌تر و احتیاط ممکن است.

4 – گاهی احتمال در یک مجتهد قوی‌تر است و احتیاط ممکن نیست.

صورت اول این است که احتمال در اعلمیت دو طرف مساوی است و احتیاط هم ممکن است، احتمال اعلمیت اولی با دومی پنجاه‌درصد است، رجحان و تفاضلی ندارد، احتیاط هم ممکن است، مثلاً یقین دارد که یکی از دو فرد اعلم هستند، احتمال در اعلمیت هر دو را مساوی می‌داند و مسئله هم قابل احتیاط است، یک‌طرف می‌گوید که نماز قصر و دیگری می‌گوید که باید تمام خوانده شود، در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریات در احتمال متساوی طرفین که احتیاط هم ممکن است

1 – نظریه اول که تقریباً نظر اکثریت قاطع هست، احتیاط است، اینکه فرد علم دارد که یکی از دو مجتهد اعلم است و راه برای تشخیص ندارد، احتمالات هم در دو طرف مساوی هستند، اینجا قدر متیقن، قول به احتیاط است، اکثریت قاطع، قائل به احتیاط هستند، برای اینکه راه تشخیص نیست، احتمالات دو طرف مساوی هستند، از طرف دیگر احتیاط هم ممکن است، حجت تمام است، اعلم را باید تقلید بکند، اعلم هم حتماً وجود دارد، دو طرف هم مساوی هستند، احتیاط هم ممکن است، اینجا تنجیز علم اجمالی است و اشتغال یقینی، استدعای برائت یقینیه دارد. یقیناً نظر اعلم وجود دارد و یقیناً باید نظر اعلم را رعایت کرد، لذا احتیاط می‌شود و هر دو را باید مکلف انجام بدهد، یکی از موارد روشن اشتغال در جایی است که علم اجمالی وجود دارد، قطعاً مشغول ذمه شده است، مکلف‌به برای او مردد است. غالب کسانی که به عروه تعلیقه زدند، در اینجا قائل به احتیاط هستند.

2 – نظر دوم که برخی بر این نظریه هستند، از جمله مرحوم آقای مرتضی حائری که قائل به تخییر هستند، حتی در جایی که علم اجمالی هست، شخص مخیر است. ظاهراً مرحوم آقای فاضل در تعلیقه‌شان این بیان را دارند.

مبنای تخییر در اینجا این است که اگر ما دلیلی داشته باشیم بر اینکه قول اعلم علی‌الاطلاق حجت است و علم اجمالی پیدا بشود، باید احتیاط بشود؛ اما گفته‌شده که ادله تخییری وجود دارد که مطلق است، حتی صورت علم اجمالی را در بر‌می‌گیرد. ممکن است گفته شود که خبر مسعده و ادله‌ای که اصل تقلید را بیان می‌کنند، این‌ها مطلق است و صورت علم تفصیلی از این‌ها خارج شده است.  تخییر قانون اولیه است مگر اینکه معین باشد که این شخص اعلم است در اینجا تقلید از اعلم لازم است و الّا لازم نیست و شخص مخیر است  اگر کسی این‌طور اطلاقی را بپذیرد، باید نظر تخییر را بیاورد.

مبنای تخییر در مسئله

قائل بودیم که ادله تخییر مثل روایت سماعه حالت ظن و احتمال را شامل است. اگر کسی بگوید  اطلاقات ادله تخییر حتی صورت علم اجمالی را هم می‌گیرد یا اینکه بگوید دلیل بر لزوم تقلید اعلم، دلیل لبی است یا طوری است که فقط اعلم معین به‌تفصیل را در بر‌می‌گیرد اگر کسی یکی از این دو استدلال را بپذیرد، باید قول دوم را بپذیرد، بنابراین قول دوم بر مبنای یکی از این دو استدلال  است:

1 – ادله تخییر را مطلق می‌داند؛ می‌گوید آنچه از او خارج شده است، فقط صورت علم تفصیلی به اعلم است.

2 – با قطع‌نظر از ادله تخییر، دلیلی که قائم شده، برای اینکه باید از اعلم تقلید کرد، دلیل لبی است و قدر متیقنش جایی است که علم تفصیلی داشته باشد. اگر کسی یکی از دو حرف را بزند، طبعاً قائل به تخییر می‌شود. احتیاط کنار می‌رود.

نقد مبانی تخییر در مسئله

منتهی هیچ‌یک از این دو، دلیل خوبی نمی‌تواند به شمار بیاید، برای اینکه ادله تخییر و دلیلی که تقلید اعلم را بیان می‌کند، حتی اگر دلیل عقلی و لبی باشد، از اعلم باید تقلید بشود. فرقی ندارد که اعلم را به‌تفصیل یا به‌اجمال بداند، آن‌هم با بیان سابق شمول دارد، ادله تخییر هم آنجایی که اعلم باشد، را در بر‌نمی‌گیرد، لذا تخییر وجهی ندارد.