فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)؛ جلسه 334 - 96/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

پس‌ازاینکه خبر واحد و ثقه را در موضوعات بررسی شد، بیان شد، در ذیل مبحث بیّنه و خبر واحد، چند بحث باقی مانده است که مبحث دوم را ورود کردیم، مبحث دوم عبارت از حجیت خبر و بیّنه است.

 آیا حجیت خبر واحد و بیّنه، اختصاص به اخبار حسیه دارد، یا در اخبار حدسیه هم جاری است؟ آنچه بیان شد این بود که گزارش‌ها و اخباری که دریافت می‌شود، بر دو قسم است:

اقسام اخبار

1 – خبرهای حسی، از یک وقایع مشهود، به شکل آسان و روان و در دسترس همگان است، اخبار حسی، مضمون و محتوای پیچیده‌ای ندارند، مضمون محسوس دارد و این خبر از دو جزء تشکیل می‌شود:

1 – باید تحمل بکند.

2 – ادا بکند، مثل شهادت در باب قضا، اول باید حس بکند و بعد هم نقل بکند که این نقل بر پایه حس است.

قدر متیقن از اخبار و احادیث و ادله حجیت بیّنه و حجیت خبر واحد همین است.

2 – قسم دوم اخبار حدسیه است که در اخبار حدسیه، گزارش و گزاره‌ای که دریافت می‌کنیم، مبتنی بر حس خالص نیست، بلکه بر نوعی تحقیق درباره یک واقعه و پدیده‌ای که حالت تخصصی دارد، این‌طور نیست که حس بکند و نقل بکند، بلکه چیزی را حدس می‌زند، تحقیق و اجتهاد می‌کند و رأیی پیدا می‌کند و رأیش را گزارش می‌دهد.

در تقسیم دوم تحلیلی که ارائه شد، این بود که خبر حدسی مرکب از دو عنصر پایه است که یکی از آن‌ها کاملاً خبر است، منتهی خبر از درون و باطن است، وقتی فقیه می‌گوید، این نظر من است، دو چیز در کلام او نهفته است:

1 – اول  اینکه بیان می‌کند که من این‌طور نظری دارم، از حس باطن است، از یک امر باطنی خبر می‌دهد، چون خبر حسی، گاهی خبر از محسوس ظاهری است، گاهی خبر از محسوس باطنی است، این خبر حدسی از دو رکن تشکیل می‌شود:

ارکان اخبار حدسی

1 – رکن اول خبر حسی است، حسی از محسوس باطن است.

2 – بخش دوم رأی است که می‌گوید درواقع مسئله به این صورت است، رأی او حاکی از واقع است، برای  اینکه اجتهاد می‌کند و می‌گوید این مسئله به این صورت است، یک نوع مقدمات استنباطی و اجتهادی می‌طلبد و بدون آن معتبر نمی‌تواند باشد.

وقتی سخن از اخبارات و گزارش‌ها می‌شود، بر دو قسم است:

1 – گزارش‌های حسی

2 – گزارش‌های حدسی

گزارش‌های حسی دو قسم است:

1 – گاهی اخبار و گزارش از محسوس ظاهری است.

2 – اخبار از محسوس باطنی است، خبر از امور درونی خود یا دیگران می‌دهد، اینکه خبر از باطن دیگران، حسی است یا خیر، جای بحث دارد.

ترکیب خبر حدسی

در خبر حدسی، هر کارشناسی که اعلام رأی می‌کند، درواقع یک امر مرکب از دو اعلام و اخبار است:

1 – اخبار حسی از امر باطنی

2 – اعلام رأی و اخبار و اجتهادی و کارشناسانه از خود است.

اخبارات حدسی مشمول همان قانون حجیت خبر و احیاناً بیّنه است، یا یک باب جدایی دارد؟ جواب این بود که اگر به سیره عقلا مراجعه بکنیم، جوابش هم مثبت و هم منفی است.

هم جواب مثبتی دارد که در مبنای حجیت خبر حسی و خبر حدسی یک امر مشترکی وجود دارد و آن رجوع جاهل به عالم است، خواه کسی که در امر محسوس به سخن یک مخبر ساده مراجعه می‌کند و خواه در آنجایی که یک امر فنی و اجتهادی به یک کارشناس مراجعه می‌کند، در هر دو درواقع جاهل به عالم مراجعه می‌کند.

رجوع جاهل به عالم یک قانون ارتکاز عقلایی است، به این معنا هر دو تحت پوشش یک قاعده عامه‌ای قرار دارند، اما از یک‌جهت این‌ها باهم متفاوت هستند، با توجه به سیره عقلائیه، ولو اینکه از حیث رجوع جاهل به عالم در هر دو هست، اما با یک تمایزی است، تمایز این است که در خبرهای حسی، بعدازاینکه امانت و صداقت و وثاقت مخبر احراز شد که رکن اول بود و رکن دوم این بود که فرد خطاکار نباشد و ضابط باشد.

آنجا یک اصل عمومی نداریم، مثلاً این‌ها می‌گویند که اصل در صحابه عدالت است، بعضی دیگر گفتند که اصل در هر انسان مؤمن و مسلمی صداقت و وثاقت است.

مراحل اعتماد به مخبر در اخبار حسی

در اخبار حسی که می‌خواهید به مخبری اعتماد بکنید، دو مرحله دارد:

1 – اینکه بگویید این فرد راست‌گو است.

2 – اختلالی در حافظه و جنبه‌های شخصیتی که بر اخباراتش اثر بگذارد، نیست.

در اولی اصل عمومی نداریم که اصل در هر آدمی این است که صادق باشد، برای اینکه جنبه اختیاری دارد، انسان‌ها با اختیار خودشان راست یا دروغ می‌گویند.

اما در دومی اصل عقلایی داریم، برای اینکه جنبه اختیاری ندارد، حالت طبیعی بشر است، اعم اغلب این است که طبایع در حد نرمال و متعارف هستند.

تمایز باب خبر با خبرویت این است که در باب خبر، در صداقت که رکن اول است، احراز لازم داریم، در عدم اختلال و سلامت شخص، باید اطمینان پیدا بکنیم، اگر هم اطمینان پیدا نکنیم، اصل عقلایی وجود دارد، درنهایت گفته می‌شود که این خبر کاشف از واقع است، جاهل هم به عالم مراجعه می‌کند، جاهل درواقع به این کاشف و اماره مراجعه می‌کند.

در اخبار حدسیه و نظرات کارشناسی بیان کردیم که مرکب از یک خبر و یک رأی است، در بخش اول که خبر باشد، ولو اینکه خبر از امر باطنی است، ممکن است بگوییم؛ سیره مراجعه به اخبار در اینجا هم جاری است، انسانی که خبر می‌دهد، اگر صداقتش احراز شد، عقلا به او اعتماد می‌کنند، بخش اول از اخبار حدسیه که خبر حسی بود، مشمول همین قوانین است، مثل خبرهای حسیه، چون ذاتش خبر حسی است، اما بخش دوم که رأی و نظر است، در رأی و نظر اصلی نداریم که بگوییم انسان‌ها در رأی و نظرشان خطا نمی‌کنند.

رجوع جاهل به عالم

در اخبار حسی، سیره عقلا می‌گوید که جاهل به عالم مراجعه بکند، ولی نظر عالم، نظر کاشف است، به طبعش کاشف از واقع است، اما در رأی شخص، ضمن اینکه هر رأیی آمیخته با اضطرار است و تنظیم امور اجتماعی است، یعنی فقط به کاشفیت آن تکیه نمی‌کند، مقداری یک عنصر دیگر به آن ضمیمه می‌کند، یک نوع کاشفیتی در این نظریه کارشناس است، همراه با اینکه همه نمی‌توانیم در همه موضوعات نظر کارشناسی بدهیم، هرکسی ناچار است در انواع مسائل به کارشناس اعتماد بکند، ولو اینکه اصلی نداریم که بگوییم، نظر همه صائب است، این‌طور اصلی وجود ندارد، در خبر حسی بعدازاینکه صدقشان را احراز کردیم، گویا یک اصلی داریم که انسان‌ها متعادل و متعارف هستند، چون موضوع هم ساده است، می‌گوید که این سخن کاشف از واقع است، اما در مسئله دوم، چون موضوع پیچیده اجتهادی است، به‌راحتی نمی‌شود گفت که هر کس در کارشناسی مسئله‌ای را بیان کرد، متن واقع را نقل می‌کند، چون پیچیده است، اعتماد او در درجه دوم است و از باب نوعی اضطرار و تنظیم امور اجتماعی است، به خلاف اولی که این عنصر زیاد در آن قوی نیست.

سیره عقلا هم بر اعتماد به خبرهای مخبران از امور حسی است و هم بر اعتماد به کارشناسان است، در هر دو به شکلی رجوع جاهل به عالم است، در اولی محکم‌تر است، برای اینکه امر پیچیده‌ای نیست و عقلا به‌راحتی می‌گویند که انسان سالم که صادق هم هست، خبرش مطابق واقع است، کاشفیتش تامه است، اما دومی کاشفیت به‌اضافه نوعی حالت انسداد است، همه نمی‌توانند در همه موضوعات کارشناس بشوند، این راه به این معنا انسداد دارد، لذا باید تخصصیش کرد و هر کس هم در هر جایی به آن کارشناس مربوطه اعتماد بکند.

نظریات در باب اعتماد به قول کارشناس عبارت‌اند از:

1 – علم

2 – اطمینان

3 – ظن مطابق با آن پیدا بشود.

4 – احتمال مساوی

5 – ظن به خلاف

6 – علم به خلاف

شرط اعتماد به کارشناس

در اعتماد به کارشناس، مادامی ظن مناسب برخلاف او نباشد، حجت است، اگر ظن به خلاف باشد، در این صورت خبر حسی و خبر حدسی اعتبار ندارند.

بحث دیگر که در اینجا هست، این است که اعتماد به نظر کارشناس برای مجتهدی که می‌خواهد رأی بدهد، در مقدمات اجتهادش جایز است، یا جایز نیست، بحث دیگری است، مجتهدی که می‌خواهد رأی بدهد، مثلاً بگوید که این قسمت رجال، به کارشناس اعتماد می‌کنم و بقیه موارد را خود اجتهاد می‌کنم، به این مورد اصطلاحاً توسط در اجتهاد نام دارد، به طور مثال پایه‌های اجتهاد را تقلید کرده است، اما در بخش مهم مثل فهم حدیث و جمع احادیث و امثالهم خود مجتهد کار می‌کند.