فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)؛ جلسه 332 - 96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت موردبحث بود، به همین مناسبت به شکلی کل موضوعات موردبحث قرار گرفت و اینکه در موضوعات، اثبات موضوعاتی که احکامی بر آن‌ها مترتب می‌شود، از چه راه‌هایی ممکن است، راه‌ها عبارت‌اند از:

راه های اثبات اجتهاد و اعلمیت

1 – علم

2 – اطمینان

3 – بیّنه

4 – خبر ثقه

در مقایسه میان خبر ثقه و بیّنه بیان شد که هر جا که دلیلی تمام شد بر اینکه بیّنه حجت است، لااقل در بحث ما و موضوعات، مفاد دلیل حجیت بیّنه به‌گونه‌ای  است که می‌تواند از حجیت خبر ثقه ردع بکند، این معقول نیست که هم‌زمان بگوییم که بیّنه و خبر ثقه حجت است، برای اینکه امر میان این دو، دائر بین اقل و اکثر است، حتی اگر به نحوی میان این‌ها عموم من وجه باشد، ماده افتراقش چیزی نیست که بشود بر اساس آن، این دو را حجت کرد.

چند نکته در ذیل حجیت خبر ثقه به‌عنوان تکمله است:

1 – خبر واحدی که بیان شد حجت است، ملاکش وثوق است یا ملاکش عدالت است؟ در بیّنه دو نکته وجود دارد:

1 – تعدد

2 – اشتراط و عدالت

در خبر واحد، تعدد شرط نیست، اما آیا در خبر واحد، وثوق ملاک است، یا عدالت ملاک است؟ طبعاً اینجا دو وجه وجود دارد:

1 – وجه اول که وجه مورد اتفاق اکثریت است، این است که در خبر واحد ثقه بود کافی است، ثقه بودن دو بُعد دارد:

1 – فرد اهل کذب نیست.

2 – در نقل اخبار یک فرد خطاکار نیست، فکر و ذهن متعادلی دارد، در مرحله ثبت و نقل ذهن منضبطی دارد.

جنبه اول یک بحث اختیاری است، شخص می‌تواند فرد دقیق باشد، اما در مقام اختیار و انتخاب، اهل گناه و معصیت در این زمینه است، اما رکن دوم جنبه شخصیتی دارد، گاهی شخصیت‌ها متعارف و معمول‌اند، بعضی از افراد هستند که از حال نرمال و طبیعی از یکی از این دو جهت به نحو مانعة الخلو بیرون هستند.

جنبه اولی به سوء اختیار شخص برمی‌گردد، جنبه دومی به اختلالی در شخصیت برمی‌گردد.

معنای ثقه بودن

بنابراین ثقه بودن یعنی کسی که در نقل اهل سوء انتخاب و دروغ‌گویی نیست و اینکه اختلال در شخصیت، در بُعد ثبت و ضبط و نقل و انعکاس نیست، شخصیت متعارفی دارد.

وجه اول و قولی که اکثریت قائل هستند، این است که در حجیت خبر ثقه، خواه در احکام، خواه در موضوعات، بنا بر آن دیدگاهی که در موضوعات خبر واحد را حجت می‌داند، ثقه بودن و این دو رکن کفایت می‌کند، بیش از این شرط نیست.

نظریه اول مستند به همان ادله‌ای است که در برای حجیت خبر واحد اقامه‌شده که مهم‌ترین آن‌ها سیره عقلائیه است، آنچه در سیره عقلائیه می‌بینیم این است که برای اعتماد به اخبار و گزارش‌های افراد، چیزی که برایشان اهمیت دارد، بُعد خبرگیری و خبرده‌ی است، در این بُعد نباید اختلال و سوء اختیار باشد، از همین کانالی که می‌خواهد به او اعتماد بشود، نباید سوء اختیار در صدق و کذب داشته باشد و نباید اختلالی در شخصیتش ازلحاظ گزارش‌گیری و گزارش دهی باشد.

مبنایی که می‌گوید همین بودن، با همین تعریفی که بیان می‌شود، کافی است، این است که مهم‌ترین دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه است و در سیره بیش از این وثوق به معنایی که تشریح شد، وجود ندارد، در اکثر ادله نقلی هم وثوق و اعتماد در حوزه خبر و گزارش بیان شده است.

نظریه سیره عقلائیه در ثقه بودن باب قضا

مطلب سیره عقلائیه در قاضی و داوری هم به همین شکل است، در قاضی اگر ردع شرعی نباشد، طبق سیره عقلائیه، قاضی علاوه بر اینکه قوانین و مقررات را باید بداند، همچنین در محدوده داوری، انسان ثقه ای باشد، اگر شرط بیشتری گذاشته شده باشد، تهدید و سخت‌گیری است که شارع می‌کند.

در باب قضا بنا بر آنچه مشهور است، همین‌طور است که شارع از سیره عقلائیه مقداری سخت‌گیری بیشتر اعمال کرده است، هم در بُعد علمی‌اش، باید مجتهد باشد، هم در بُعد وثوق قضایی، شارع فرموده است که باید عادل هم باشد، عادل باشد یعنی سایر گناهان و معاصی که مستقیم به باب قضا هم مرتبط نیست، مرتکب نشود.

البته یک احتمالی در باب قضا بیان کردیم و آن این بود که در دوره‌ای که حاکمیت و نظام وجود دارد، معلوم نیست این شرایط اجتهاد باشد، بعداً آقای فاضل هم آن مطلب را احتمال دادند.

در این باب، وجه اول این بود که سیره است، بقیه ادله هم برمدار سیره می‌چرخد، بیش از وثوق چیزی نیست، اما در مقابل ممکن است کسی بگوید که در خبر واحد، حتی اگر بگوییم خبر واحد حجت است، شرط تعدد اینجا نیست، اما عدالت در گزارش، مطلق احکام و موضوعات، یا خصوص موضوعات شرط است.

نظر دوم که گاهی هم در متون آمده است، مثل خبر العدل، مسئله ششم احکام بئر که در کتاب طهارت در عروه آمده، ذکرشده «خبر العدل الواحد»، تعبیر عدل آمده است، یعنی سخت گیرانه تر نسبت به سیره ذکر کرده است، از ثقه بودن به سمت عدالت آمده است.

خبر فاسق

وجهی که برای این مسئله می‌شود ذکر کرد، آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[1] است، که در آنجا محور فسق و در نقطه مقابلش هم عدالت شده است، اگر فاسق خبری آورد جستجو کنید و اعتماد نکنید، معنایش این است که اگر فاسق نبود، می‌شود اعتماد کرد، ابتدائاً میان عدل و ثقه، نسبت من وجه است، گاهی شخصی عدل و ثقه است که ترک کبائر و اصرار بر صغائر ندارد و خطاکار هم نیست، ممکن است کسی عادل باشد، اما به طور مثال یک اختلالی در حفظ دارد، حافظه قوی ندارد، ثقه هایی هم داریم که عادل نیستند، اینکه راست‌گو و قابل‌اطمینان هست، اما بعضی از معاصی دیگر را انجام می‌دهد.

وجه دوم شواهدی دارد برای  اینکه عنوان ثقه بودن ملاک نیست، بلکه عدالت ملاک است، یکی از شواهد آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» است، خبری که فاسق آورده و نقطه مقابلش عادل است، آن مفهومش اضیق از ثقه بودن است، در روایات هم این بحث ذکر شده است، «ثقةٌ مأمونٌ علی الدین و الدنیا»، ممکن است کسی بگوید «ثقةٌ مأمونٌ علی الدین و الدنیا»، ظهور در یک شخص عادل دارد، واقعاً پای بند به ضوابط دینی است، این‌ها وجوهی نیست که بشود به آن‌ها اعتماد کرد، اولاً این آیه شریفه در موضوعات است، اینکه این آیه در احکام جاری هست یا خیر، محل بحث است، شمول و دلالت خود آیه هم محل بحث است.

ثانیاً: گفته‌شده که مناسبات حکم و موضوع در آیه می‌گوید که فسق در  اینجا، فسق در مقام نقل و  امثالهم است، ابعاد دیگر ندارد، فاسقی که در آیه آمده است، فاسق در مقام خاص است، به مناسبات حکم و موضوع گفته شده است، کاری به فسق و عدالت در سایر موضوعات ندارد، تفصیل این موضوع باید در  اصول بحث بشود، بعید نیست که آیه کاری به فسق و عدالت به معنای مطلق ندارد، ناظر به حوزه خبر و امثالهم است، «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، یعنی انسانی که در حوزه نقل امین نیست، ناظر به این معنا است، کار به ابعاد دیگر ندارد، دلیل قوی آن‌چنانی نیست که رادع از سیره بشود، روایات دیگر که بیان شده ثقةٌ، مأمونٌ، منصرف به این بحث است که جنبه امانت‌داری در نقل و ضبط منظور است، ضمن اینکه آن روایات غالباً در احکام است و در موضوعات نیست.

به لحاظ شهرت و اجماع، قابل‌بررسی است، گرچه بعید می‌دانیم که در کلمات قدما یک تعبیر  عدل به معنای خاصش به کار رفته باشد، از یک جهت این‌ها وجوه قوی نیست، برای اینکه بگوییم آن سیره، ردع شد و از ثقه بودن می‌توانیم عبور بکنیم، ضمن اینکه اگر هم در این ادله، عدل بیاید، نکته اضافه است، اگر کسی بگوید که این آیه و روایات ما را به این می‌رساند که ملاک اعتماد بر اخبار در اثبات موضوعات و احکام، عدالت است، اگر این مطلب را بگوییم، عدالت به معنای عام من وجه با ثقه بودن، نباید گرفت، این عدالتی است که می‌گوید نباید  اهل هیچ گناهی باشد، اما ثقه بودن این است که اهل اختلال شخصیت نباشد، حتماً در این ملحوظ است.

حتی اگر قائل به این بشویم عدالت در اینجا شرط است، عدل به معنای نسبت من وجه با ثقه بودن ملاک نیست، عدل اخص از ثقه بودن ملاک است، ثقه بودن ازلحاظ اینکه شخصیت سالمی در ثبت و ضبط و نقل دارد و دروغ‌گو هم نیست، به اضافه اینکه سایر معاصی را هم انجام نمی‌دهد.

بنابراین مطلب تا اینجا به این صورت شد که آیا خبر واحد کافی است که ثقه باشد، یا اینکه ملاکش عدل است، گفتیم نظر اول این است که ملاکش ثقه بودن، ثقه بودن هم دو بُعد دارد، دلیلش سیره عقلائیه و ادله اصلی خبر واحد است، نظر دوم این است که باید عدل باشد.

نسبت های عادل و ثقه بودن

اگر هم نظر دوم را بگیریم، دو تفصیل می‌شود ارائه کرد:

 1 – ملاک عادل بودن با نسبت من وجه با ثقه است.

2 – ملاک عادل بودن با نسبت اخص مطلق با ثقه است.

اگر هم دومی را بگوییم، تفسیر دوم درست است، عدل اخص از ثقه بودن درست است، اگر عدل من وجه گرفته شود، منظور از عدالت یعنی گناه نکند، می‌تواند شخصیت متعارف یا غیرمتعارف داشته باشد.

 اما تفسیر دوم پذیرفته شود، عدل و ثقه بودن باهم است، مقتضای مناسبات حکم و موضوع این است که در دلیل ثقه بودن است، اما یک سخت‌گیری بیشتری هم می‌کند.

مطلب دیگر در اینجا این است که خبرهایی که توسط اشخاص گزارش می‌شود، ازلحاظ موضوع بر دو قسم است، برای اینکه ازلحاظ محتوایی که نقل می‌شود، بر دو قسم است:

انواع گزارشات از لحاظ موضوع

1 – گاهی مسائل امور حسی است که خبرویت لازم ندارد، مثلاً خبر می‌آورد که باران آمد.

2 – موضوعاتی در حد کارشناسی هستند، همه آن‌ها را نمی‌توانند گزارش بدهند که موضوعات تخصصی هستند.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که وقتی می‌گویید بیّنه در موضوعات، یا می‌گویید کفایت خبر واحد در موضوعات، اختصاص به نوع اول دارد، یعنی فقط مربوط به آن موضوعات و مسائل عمومی است، یا اینکه شامل نوع دوم هم می‌شود، بحث ما در اینجا از نوع دوم است، مسئله بیستم که موردبحث ما هست، پیرامون اثبات اجتهاد و اعلمیت اشخاص است، از موضوعات کارشناسی هستند، گزارش گری تخصصی است.


[1]- سوره مبارکه حجرات، آیه 6