بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

مبحث در مسئله بیستم راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت بود، به نحوی اجتهاد و اعلمیت از موضوعات بود، در ضمن این مبحث، اثبات موضوعات به‌طورکلی هم موردتوجه قرار گرفت، به ترتیب راه‌هایی که موردبحث قرار گرفت، عبارت‌اند از:

راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت

1 – قطع

2 – اطمینان عرفی و عقلایی

3 – بیّنه

4 – خبر ثقه یا عدل

در خبر ثقه یا عدل، ابتدائاً بحث کردیم که ادله اینکه می‌شود موضوع را و موضوعات را با خبر ثقه و عدل ثابت کرد، چیست، در اینجا بیان شد، بخشی از ادله‌ای که در باب حجیت خبر واحد در اصول آمده، مشترک است، به آن‌ها اشاره شد.

القاء خصوصیت در ارجاع به خبر ثقه در موضوعات

غیرازآن ادله مشترکه، ادله خاصه در باب موضوعات هم وجود دارد، ازجمله القاء خصوصیت از مواردی بود که به خبر ثقه در موضوعات ارجاع شده بود، یا در روایات بیان شده بود که می‌شود به خبر ثقه در موضوعات، اعتماد کرد، درواقع روایات خاصه‌ای که در مسائل متفرقه واردشده و خبر ثقه را معتبر می‌داند، این روایات در تنقیح و مستمسک و جاهای مختلف دیگر ذکر شده است، به طور جامع شاید در کتاب بحوث فی شرح عروة الوثقی مرحوم شهید صدر باشد، این کتاب را مرحوم شهید صدر با قلم خودشان نوشتند، پنج جلد در مورد طهارت است، این روایات در جلد دوم، از صفحه 105 تا صفحه 115 هستند، حدود ده صفحه روایات متفرقه در موارد خاصه که ارجاع به خبر ثقه شده و یا اینکه گفته‌شده خبر ثقه مثبت این موضوع است، در اینجا بیان شده است که پانزده روایت است، مرحوم آقای خویی و دیگران، بخشی زیادی از این اخبار را محل مناقشه قراردادند و گفته‌اند، این روایات مورد و مسائلی دارد که نمی‌شود از آن‌ها القاء خصوصیت کرد و به بحث حجیت خبر به طور مطلق قائل شد، در میان این‌ها، دو روایت آخر هست که مقداری دلالتشان قوی‌تر است، مورد این دو روایت آخر این است که وقتی کسی وکیل قرار داده شد، این وکالت ثابت است، «و الوکالة ثابتةٌ حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقةٍ یبلغ أو یشافهه بالعزل عن الوکالة»، وقتی کسی وکیل شد، عزل نمی‌شود و وکالتش استمرار دارد، مگر اینکه مشافهةً بگوید تو را عزل کردم، یا یک شخص ثقه‌ای به او بگوید که فلانی عزلت کرد، یا در باب وصیت، شخصی وصیت کرده و آن شخص فوت کرد، «آتانی رجُلٌ مسلمٌ صادقٌ»، بعد می‌گوید که این‌طور وصیت کرده است، مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که این دو مورد، احسن موارد است، برای اینکه بگوییم در موضوعات، خبر ثقه حجت است، القاء خصوصیتش مشکل است، برای اینکه بعضی در مقابل می‌گویند که بیّنه حجت است.

بعدازاینکه گفتیم، ادله حجیت خبر، می‌تواند در موارد موضوعات فی‌الجمله جاری می‌شود، بعضی از ادله وجود دارد که شامل موضوعات هم می‌شود، یکی از مهم‌ترین این ادله، سیره بود، سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه، در موضوعات موجود بود.

روایات در باب حجیت بیّنه و خبر ثقه

دو گروه روایات داریم، حدود پانزده روایت بیان می‌کند که بیّنه در موضوعات حجت است، حدود پانزده روایت هم می‌گوید که خبر ثقه مثبت است، اگر یک‌طرف بود، ممکن بود القاء خصوصیت می‌کردیم و می‌گفتیم خود این قاعده کلی به ما می‌دهد، اما چون دو طرف هست و هم‌وزن هستند، نمی‌توانیم از این‌ها قاعده کلی استخراج بکنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که این‌ها همه در موردهای خودشان حجت هستند، نمی‌توانند از مورد، القاء خصوصیت شود و از درون یکی از این‌ها قاعده کلی دربیاوریم، یعنی از درون روایاتی که مربوط به بیّنه حجیت البیّنه فی جمیع الموضوعات بیرون بیاوریم، همان‌طور که از روایات گروه دوم که در می‌گوید خبر ثقه مثبت عزل از وکالت، وصیت، یا امثالهم، است، نمی‌شود قاعده کلیه استخراج‌کنیم، برای اینکه هم‌وزن هستند، به خلاف بحث قرعه، چون حدود بیست روایت می‌گوید که در موارد مشکل، در موضوعات قرعه بزن، مقابلی ندارد، لذا القاء خصوصیت می‌کنیم و قاعده کلیه از آن استخراج می‌کنیم، اما چون در اینجا دو گروه هستند، حدود بیست مورد از روایات بیّنه و بیست مورد دیگر خبر ثقه را حجت می‌دانند، لذا هیچ‌کدام ظرفیت اینکه قاعده کلی را به ما تحویل بدهند، ندارند، این روایات باهم تعارض ندارند، برای اینکه قاعده کلی از آن‌ها بیرون نیامده است که تعارض بکنند.

اگر کسی قاعده کلیه را از جای دیگر استفاده کرد، آنی که می‌گوید قاعده کلیه بیّنه است، مطابق قاعده است، یعنی بیان مصداق قاعده می‌کند، آن‌هایی که می‌گویند خبر ثقه قاعده کلیه است، در این صورت مخصص آن قاعده است، اگر بر عکس شد و کسی گفت خبر ثقه حجت است، طبق بیست مورد روایت که می‌گویند خبر ثقه حجت است، طبق قاعده است، آن دسته که می‌گویند بیّنه حجیت است، مخصص قاعده اولیه است.

در بیّنه دو نظر داشتیم:

نظریات در باب بیّنه

1 – نظر اولمان این بود که بیّنه در موضوعات، غیر از اجتهاد و اعلمیت حجت است، در این صورت کسانی که بیّنه را حجت می‌دانند، مطابق قاعده است و آن‌هایی خبر ثقه را حجت می‌دانند، مخصص است.

2 – یک نظر جدید که سابقه فقهی هم نداشت بیان کردیم.

آنچه بیان شد، یک بحث مستوعب و مبسوطی بود، در اینکه حجیت خبر ثقه، خواه در احکام، یا موضوعات، آیا مشروط به علم و اطمینان و ظن، پنج صورتی بیان شد که با تقسیمات دیگر حدود بیست احتمال بود، جمع‌بندی ما در آن بیست احتمال این بود که بیان کردیم که حجیت خبر در جایی است، ظنی برخلاف آن قائم نشود، در حد فهم نرسد، ظن نوعی یا شخصی که گفتیم احدهما، بر خلافش نباشد، ممکن است تبصره‌ای داشته باشد که در برخی از موضوعات مهم و مسائل مهم، خواه در شبهات حکمیه، یا شبهات موضوعیه، ممکن است گفته شود که حتی باید ظن موافق باشد.

وثوق مخبری و خبری

مبحث دیگری که در خبر ثقه اهمیت دارد،  این است که در خبر ثقه یک سؤالی مطرح می‌شود که آیا وثوق مخبری لازم است، یا وثوق خبری لازم است و یا جمع این دو لازم است؟

خبر ثقه‌ای که به دست انسان می‌رسد، گاهی خبر وثوق مخبری دارد، گاهی وثوق خبری و مضمونی و محتوایی دارد، گاهی خبری به دست ما می‌رسد، مخبر آن انسان ثقه‌ای است، ثقه مخبری یعنی اینکه دروغ نمی‌گوید، خطاکار واضحی هم نیست، اینکه مفاد کلام او برای ما، توثیق وثوق می‌کند یا نمی‌کند، موردبحث نیست، این همانی است که سلسه سند دیده می‌شود که ثقه هستند یا ثقه نیستند.

اما امر دوم وثوق خبری است، آن این است که کاری به مخبر نیست، بلکه مضمون ثقه است، اعتمادی نسبت به مضمون خبر است، ولو اینکه مخبرش صادق و ثقه نیست، به یک مفادی که حتی فاسقی نقل کرده، به خاطر قرائن و شواهدی که دارد، یک نوع وثوقی نسبت به آن هست.

میان وثوق مخبری و وثوق خبری، عموم من وجه است، گاهی خبری به دست انسان می‌رسد، هم مخبر ثقه‌ای دارد و مضمون هم مورد وثوق است، به طور مثال چیزی نقل‌شده، به دلیل اینکه اجماع و شهرت برای آن وجود دارد که مضمون روایت برای او مورد وثوق است، ضمن اینکه سندی هم که این را نقل کرده است، سند تامی هست، اینجا محل اجتماع وثوق مخبری و وثوق خبری است.

گاهی هم این دو افتراق پیدا می‌کنند، وثوق مخبری است، اما حتی ظن به مفاد و مضمون نیست، در اینجا وثوق مخبری است، اما وثوق خبری نیست، گاهی هم وثوق خبری هست، اما وثوق مخبری نیست.

احتمالات در باب وثوق مخبری و خبری

لذا هر خبر از منظر وثوق مخبری، یعنی سلسه سند، یا وثوق خبری، یعنی محتوا، چهار حالت است:

1 – گاهی این مفاد، وثوق مخبری و خبری ندارد.

2 – گاهی هم وثوق مخبری و هم وثوق خبری است.

3 – گاهی وثوق مخبری هست، اما وثوق خبری نیست.

4 – گاهی وثوق خبری هست، اما وثوق مخبری نیست.

در  اعتمادمان بر اخبار آحاد، مقید به کدام‌یک از وثوق مخبری یا وثوق خبری لازم است؟ یک نظریه‌ای که خیلی تقویت‌شده و مرحوم آقای خویی در این مورد نقش داشتند، این است که چیزی که ما پای بند آن هستیم، وثوق مخبری است، ملاک حجیت اعتبار اخبار آحاد، وثوق مخبری است، خبر اگر ثقه شد، یعنی سند او درست بود، نسبت به مضمون خبر، وثوق لازم نیست، فوقش این است که وثوق به خلافش نباید باشد، اگر وثوقی در مخبران خبر نباشد، وجهی ندارد که خبر پذیرفته شود.

نظریه مقابل این نگاه که شاید در کلمات شیخ و نائینی و امثالهم باشد، این است که به وثوق خبری توجه می‌کنند، در اخبار راه باز است، اخباری‌ها قید سندی را ملاک نمی‌دانند، بلکه همه روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده، می‌شود اعتماد کرد، نیازی به اعتماد به سند نیست، با درجات خفیف‌تر، در کلام خیلی از بزرگان است، بیش از آنکه به وثوق مخبری و سلسله سند به آن معنا توجه بکنند، به مجموعه شواهدی که دلیل بر اعتماد بر مضمون خبر است، اعتماد می‌کنند، مرحوم آقای گلپایگانی همین وجه را دارند، شاید در میان متقدمین هم این‌طور بوده که می‌گفتند خبر واحد حجت نیست، بیشتر سراغ شواهد و قرائنی می‌رفتند که وثوق و اطمینانی به آن مضمون پیدا بکنند.

بیان ما این است که احدهما کفایت می‌کند، می‌گوییم که مخبران اگر توثیق شدند، علی‌الاصول معتبر هستند، مگر ظن به خلافش باشد، گاهی هم سلسه سند درست نیست، اما شواهد و قرائنی هست که می‌شود به مضمون خبر اعتماد کرد، حتی اگر ظن مناسبی هم ایجاد بکند، می‌شود به آن اعتماد کرد و معتبر است.

تا اینجا بیان شد که حجیت خبر ثقه در موضوعات دلیل دارد، وقتی به راه چهارم رسیدیم و گفتیم اینکه خبر ثقه در موضوعات حجت است یا نیست، چند مقام دارد، تا اینجا مقام اول را بیان کردیم، اینکه دلیل داریم که خبر ثقه در موضوعات حجت  است.

نظریه بزرگان در باب حجیت خبر ثقه در موضوعات

مقام دوم این است که این دلیل که عمده سیره است، آیا معارض یا ردعی دارد، در اینجا با مرحوم شهید صدر، آیت سیستانی و چندنفری که خبر ثقه را در موضوعات حجت می‌دانستند، اختلاف داریم، این بزرگواران در این مقام دوم و پاسخ به این سؤال که آیا این سیره ردع شده یا خیر؟ می‌فرمودند ردع نشده است، سیره است و حجت است و با آن ادله بیّنه، ردع نشده است، ما در مقابل این‌ها می‌گوییم که آنجایی که دلیل حجیت بیّنه تمام باشد، رادع از این است، تفصیلش قبلاً بیان کردیم، حاصل سخن این بود که این ادله که بیان می‌کند، خبر ثقه حجت است که در موضوعات هم جاری می‌شود، در باب موضوعات، خبر مسعده، فحوا و عبد الله بن سلیمان، اگر هر یک از این‌ها را بگوییم تمام است، آن‌ها رادع از این سیره می‌شوند.

جمع‌بندی که تا الآن می‌توانیم داشته باشیم، با مجموعه همه ملاحظات این است که می‌گوییم، دلیل بر حجیت خبر ثقه در موضوعات داریم، مگر آنجایی که بیّنه معتبر شده است، دایره حجیت بیّنه را مقداری محدود کردیم، بیان کردیم حجیت بیّنه اولاً احکام را در برنمی‌گیرد، ثانیاً موضوعاتی که در مسیر احکام است، مثل اجتهاد و اعلمیت را هم نمی‌گیرد، ثالثاً احتمال دادیم که بیّنه آنجایی معتبر است که کار مکلف را آسان می‌کند، یا لااقل مشکل نمی‌کند، اما هر جایی که الزام به حجیت بیّنه، کار را بر مکلف دشوارتر بکند، در اینجا بیّنه لازم نیست و خبر واحد حجت است، اگر این حرف آخر را بپذیریم، به این صورت می‌شود که اثبات در موضوعات، بر دو قسم است، موضوعاتی که حجیت بیّنه در آنجا کار را آسان می‌کند، بیّنه است، خبر واحد اعتبار ندارد، در غیر آن شق خاص، خبر ثقه حجت است.