بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

مسئله بیست و دوم، شرایط مجتهد

در کنار مسئله بیست و یکم، مسئله سی و هشتم را موردبررسی قراردادیم.

مجموعه شرایط یازده گانه مجتهد در مسئله بیست و دوم

مرحوم سید در مسئله بیست و دوم، مجموعه شرایط مجتهدی که می‌خواهد محل مراجعه و تقلید قرار بگیرد را در کنار هم در قالب یازده شرط ذکر کردند. مناسب بود که این فهرست را بعد از اثبات اصل تقلید ذکر می‌کردند و همه را موردبررسی قرار می‌دادند؛ ابتدا می‌فرمودند که شخص برای خروج از عهده تکالیف یا باید مجتهد باشد یا احتیاط بکند و یا مقلد باشد. در هنگام بررسی فصل تقلید، از همان ابتدا می‌فرمودند که برای مرجع و مقلَد، یازده شرط است و جداگانه به آن‌ها می‌پرداختند؛ ازجمله شروط، اعلمیت و حیات است. شرط اعلمیت و حیات و به نحوی هم اورعیت، در مباحث قبلی موردتوجه قرار گرفت. مناسب بود که ابتدا بعد از سه شاخه اجتهاد، تقلید و احتیاط، بحث تقلید را که مطرح می‌کردند، شرایط را ذکر می‌کردند و به ترتیب با یک نظم منطقی بررسی می‌کردند؛ درحالی‌که الآن در ترتیب عروه این‌طور نیست. بحث اعلمیت و حیات و امثالهم را قبلاً بیان کردند و اینجا در مسئله بیست و دوم از اول شرایط مجتهد را بیان کردند ازجمله اعلمیت و حیات و امثالهم در همین مسئله بیان کردند.

قبل از اینکه به شرایط یازده‌گانه بپردازیم، چند نکته قابل بیان است:

نکات مرتبط با مسئله بیست و دوم

1. مراجعه مقلد به مجتهد

نکته اول این است که شرایطی که در اینجا طرح می‌شود، برای مراجعه عامی به مجتهد است، برای عمل خود مجتهد نیست، وقتی می‌گوییم که یازده شرط وجود دارد، برای این است که این شخص غیر مجتهد وقتی‌که می‌خواهد، اعتماد به نظر این مجتهد بکند و به او مراجعه بکند، آن شخص باید واجد این شرایط باشد، اما در مورد عمل خود مجتهد به نظر خودش، غالب این شرایط برای این مسئله نیست، به‌گونه‌ای شرطیت عقلیه دارد که باید صحبت بشود؛ اما غالب این شرایط نیست. اگر کسی عدالت ندارد. خودش هم می‌داند فاسق است؛ اما اجتهاد کرده و در مسئله قصر یا تمام، به نظریه‌ای رسیده است، هرگز مجاز نیست که از دیگری تقلید بکند، برای عمل مجتهد طبق نظر خود و رفتار و اعمال خود، این شرایط علی‌الاصول نیست یعنی این‌ها در حال حاضر مطمح نظر در این مسئله نیست، البته برخی از آن‌ها جای گفتگو دارد؛ اما علی‌الاصول این مسئله با این موضوع دوم، ارتباط ندارد، با عمل نفسه مرتبط نیست.

2. شرایط مجتهد از نگاه مجتهد

نکته دوم این است که این بحث که در اینجا مطرح می‌شود، از نگاه یک مجتهد است از منظر یک مجتهد گفته می‌شود که اگر بخواهید به کسی مراجعه بکنید، مرجع باید واجد این شرایط باشد، این منظر مجتهد و فتوای مجتهد در اینجا بررسی می‌شود؛ اما مقلد می‌تواند به این نظری که یک مرجع در این مسئله می‌دهد و هنوز هم شرایط او موردبررسی قرار نگرفته است، عمل بکند؟ خیر؛ برای اینکه این دور است، برای اینکه ابتدا باید شرایط ذکر شود و بعد بررسی شود که این فرد واجد شرایط است یا نیست که مقلد بتواند به او مراجعه بکند، قبل از اینکه تعیین بشود، نمی‌شود مقلد از او تقلید بکند؛ این مستلزم دور است و امر باطلی است پس بحثی که در اینجا ذکر می‌شود، منظر فتوایی مجتهد است، مسئله اول فرمودند که المکلف یجب أن یکون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلداً، این فرد در این موضع نمی‌تواند تقلید بکند، بلکه عقلش باید او را راهنمایی بکند، در آن مسئله می‌گفتیم که یجب علی المکلف أن یکون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلداً، یک ارشادی است که مجتهد برای مقلد می‌کند، وگرنه او باید بر پایه خودش تشخیص بدهد، کاری که مجتهد در اینجا می‌تواند بکند، این است که ارشاد بکند، بگوید که عقل تو این مطلب را می‌فهمد.

اینکه شما می‌خواهید مجتهدی را برگزینید، چه شرایطی داشته باشد، وقتی مجتهد چند شرط را دارا هست و بعضی از شرایط را ندارد، نمی‌شود نظریه او را پذیرفت، این مجتهد فقط می‌تواند شخص عامی را  ارشاد بکند، اگر ارشاد‌پذیر باشد.

موارد اعتبار نظر مجتهد قبل از فرایند تقلید

در این مسئله و امثالهم که هنوز مکلف در آغاز کار است و وارد آن فرایند تقلید نشده است، مجتهد هر چه بگوید، حداکثر نظر خودش است، برای مقلد هم اعتباری ندارد، مگر در بعضی از موارد که عبارت‌اند از:

الف) مسئله نسبتاً واضح یا قریب به‌وضوح

1 – مسئله قبل از تقلید و قبل از آغاز تقلید، مسئله نسبتاً واضح یا قریب به‌وضوح باشد و یا بدیهی و یا قریب به بدیهی باشد و نقش مجتهد در آنجا ارشادی باشد، مسئله بیست و یکم و مسئله یکم هم همین‌طور بود، حدود هشت مسئله که هنوز فرایند تقلید شروع نشده است، از همین قبیل است.

این نقش در مسئله اول می‌شود اما در اینجا نمی‌شود. در مسئله اول، بحث خیلی کلی است که بیان می‌کند که احکام و تکالیفی وجود دارد و این احکام و تکالیف، یا علم اجمالی است و یا حتی احتمالش منجز است، عقل می‌گوید اینکه احکام و تکالیفی در شریعت آمده و شما علم اجمالی دارید یا احتمال می‌دهید که تکلیفی بر عهده شما هست، باید از عهده آن تکلیف بیرون بیایید، در این صورت یا باید احتیاط بکند، یا اینکه مجتهد باشد، یا اینکه تقلید بکند و به کارشناس مراجعه بکند، عقل هم می‌گوید که این درست است؛ اما در مسائل بعدی، خیلی این امر میسر نیست، در اینجا یازده شرط آمده است. بعضی را عقل می‌فهمد اما بحثی مثل بلوغ که پیچیده است، نمی‌شود به عقل مراجعه کرد، در تفاصیل مسئله و جزئیات محل ارشاد نیست، حتی  اگر سیره عقلائیه داشته باشیم، احتمال می‌دهد که  شارع تغییراتی در آن سیره انجام داده است، در این موارد هم به عقل نمی‌شود تکیه کرد، نه می‌تواند ارشاد بشود و اینکه نمی‌تواند مراجعه بکند، مگر اینکه به یک قطع و اطمینانی برسد.

ب) اتفاق نظر مراجع در بعضی مسائل

این مسئله مورد اتفاق فقها باشد، شخص می‌داند که یا باید احتیاط بکند یا باید مجتهد باشد و یا باید تقلید بکند. تقلید را انتخاب کرده است. اگر بخواهد تقلید بکند، مراجعی هستند که از آن‌ها تقلید بکند، وقتی به این مجتهدان مراجعه می‌کند، در چند مورد  اتفاق‌نظر است، اگر اتفاق‌نظر باشد، نوعی اطمینان پیدا می‌کند و فی‌الواقع هر چه باشد، این‌ها حجت هستند، این شخص هم می‌تواند اعتماد بکند.

این راه دوم در بعضی از شرایط، به همین صورت است، تقریباً در بعضی از شرایط، حالت تسالم و اجماع است، در هر عصری، همه آن را قبول دارند، البته همه آن‌ها این‌طور نیست.

ج) بقا تقلید از مجتهد اعلم بعد از فوت او با اجازه مجتهد دیگر

از یک مرجعی اعلمی تقلید می‌کرده، در حال حاضر که او فوت کرده، به فتوای مجتهدی، باقی بر مجتهد قبلی است، مجتهد اعلم در این شرایط، نظراتی دارد که می‌تواند به آن عمل بکند، در عدول و انتخاب مجتهد، امکان دارد، شرایط برای او اثر داشته باشد، حالت سوم این است که تقلیدی بر اساس اعلم و قدر متیقن، منعقد شد، بعد فوت او، طبق نظر مجتهدی باقی بر او بود، فتوای او این است که به طور مثال این شرط لازم نیست، از باب بقا می‌تواند در این مسئله تقلید بکند، این نکته گاهی فی الجمله متصور است.

مقلد و عامی چنانچه در یکی از این سه کارکرد، نتوانست قرار بگیرد و این مسئله برای او نفعی داشته باشد، باید احتیاط بکند، احتیاطش این است که قدر متیقنش را بگیرد، مرجعی را انتخاب بکند که یازده شرط را داشته باشد.

نظر مجتهد است که می‌گوید، این مسائل شرط است یا شرط نیست اما مقلد چون نمی‌تواند در اینجا به نظر مجتهد عمل بکند، باید راه احتیاط و جمع شرایط را بگیرد؛ اگر راه جمع را انتخاب کرد، بعد آن مجتهد به مقلد گفت که در اینجا شما می‌توانید از من تقلید بکنید و می‌توانید از دیگری تقلید بکنید؛ اما در ابتدای کار و این مسئله باید مقلد احتیاط بکند، البته آنچه  که در مسئله آمده، احتیاط است.

د) مقلد صرف و مقلد عالم

گاهی مقلد؛ مقلد صرف است، گاهی مقلد عالم است، این مقلد عالم می‌گوید که من قطع دارم که مذاق شارع به این شکل نیست.

حکم عقل در جمع بین شروط یازده‌گانه

بعد از این بحث، فرعی در اینجا پیدا می‌شود که اگر مقلد بر حسب حکم عقل، بایستی احتیاط بکند و واجب و جامع همه این یازده شرط را برگزیند، این حکم عقل است، اما وقتی به عالم خارج مراجعه می‌کند، می‌بیند که یک انسان جامع که واجد این شرایط یازده‌گانه باشد، نیست. شکل دیگر این است که این مجتهدها فرق دارند، مثلاً یک مجتهد اعلم و دیگری اورع است، حالت‌های تزاحمی دارد، این دو فرع هست که واجد جمیع شرایط در حالت‌های بدون تزاحم نیست، صورت دوم این است که در حالت‌های تزاحمی است، در اینجا باید به عقلش مراجعه بکند، اگر تقلیدی باشد، احکامی دارد، اگر حکم خودش باشد، احکام دیگری دارد، امر دائر بین این است که بگوییم در اینجا که واجد شرایط پیدا نشد، فی‌الواقع احتیاط بکن یا بین اقوال این‌ها احتیاط بکن یا اینکه فرد مخیر است یا اینکه مثلاً اعلمیت در سیره عقلا مهم‌تر است، اعلمیت را مقدم بر شرایط دیگر بکند.

3. ملاک مرجعیت

مقدمه سوم این است که یک سؤالی در باب مرجعیت و تقلید مطرح است که چندین بار به آن پرداخته‌ایم، آن این است که در مرجعیت، ملاک همان مراجعه به کارشناس در حد همان امر عقلایی و سیره عقلائیه است، یا چیزی فراتر از این است؟ این مبنا در بسیاری از جاها خود را نشان می‌داد. در موارد مختلف این بحث را مطرح کردیم و گفتیم نوع پاسخ به این سؤال، در اتخاذ مبنا، در خیلی از موارد، واقعاً اثرگذار است مثلاً در بحث شورا و اعلمیت و مباحث دیگر این مسئله را مطرح کردیم.

در پاسخ به این سؤال چند دیدگاه وجود دارد:

الف) منحصر بودن مراجعه به کارشناس و لا غیر

1 – دیدگاه اول این است که مرجعیت یعنی همان مراجعه به کارشناس و لا غیر، اصل این است مگر اینکه چیز خاصی در شرع پیدا بکنید، اصل این است که مرجعیت بر پایه همان سیره عقلائیه مراجعه جاهل به کارشناس استوار است، شالوده مرجعیت همین است، بقیه موارد دلیل خاص می‌خواهد.

ب) مرجعیت؛ مراجعه به کارشناس و زعامت دینی مرجع

2 – دیدگاه دوم این است که مرجعیت، مراجعه به کارشناس و مراجعه جاهل به عالم هست به‌اضافه نوعی از زعامت دینی است یعنی وابستگی عاطفی، روحی و دینی به یک شخصیت دینی و عالم و مجتهد است. ملاک در این نظریه دو چیز است: رجوع جاهل به عالم، به‌اضافه نوعی اتکا و التزام و دلدادگی ولو در حد معمولی، به یک شخصیتی دینی است، البته مقصود از زعامت در اینجا، زعامت سیاسی جامع‌الاطراف نیست که در بحث ولایت بیان می‌شود.

فرایند شکل‌گیری اجتهاد و مراجعه به علما، معمولاً دومی است. در عمل غالباً به این صورت است. ممکن است گفته شود که ذات و بافت تقلید از مقوله دوم است و درجه‌ای از یک نوع ولایت معنوی، اخلاقی، روحی در اینجا وجود دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

در مسئله بیست و دوم فرمودند: «یشترط فی المجتهد امورٌ البلوغ و العقل و الایمان...»، یازده شرط را متعرض شدند، بعد از آنکه با یک نگاه کلی در باب این شرایط سخن گفتیم، به بررسی یک‌یک این شرایط پرداخته شد، دو شرط را متعرض شدیم، وارد شرط سوم شدیم، شرط سوم عبارت از ایمان است که مقصود از ایمان در این اصطلاحات فقهی یعنی شیعه اثنی عشری بودن. قبل از ورود در استدلالات و بیان ادله، چند مقدمه باید ذکر بشود:

مقدمه اول در مورد شرط اسلام و ایمان

مقدمه اول این بود که در اینجا مرحوم سید شرط ایمان را بیان کردند اما طبعاً در اینجا اگر بخواهیم تحلیلی و دقیق سخن بگوییم، چند شرط دیگر در اینجا وجود دارد که مجموعه این‌ها، شروط مترتبه می‌شود، اگر بخواهیم خیلی تحلیلی بگوییم، چند عنوان هست که در اینجا اعم و اخص است به شکل مترتب است و قابل ‌بحث و توجه در مقام استدلال هست، شرایط عبارت است از:

1 – شخص، ملحد نباشد و منکر خدا و عالم غیب نباشد. ممکن است به‌طورکلی فردی غیر الهی باشد اما آمده و مسائل را یاد گرفته و متخصص شده است؛ مثل برخی مستشرقین.

2 –الهی معتقد به ادیان ابراهیمی باشد. گاهی معتقد به ادیان ابراهیمی و اهل کتاب هستند و گاهی نیستند. ممکن است کسی بگوید علاوه بر الهی بودن باید از ادیان توحیدی و ابراهیمی باشد.

3 – مرحله بعد این است که شخص باید مسلمان باشد.

4 – مرحله بعد این است که شخص شیعه باشد.

5 – مرحله پنجم این است که شخص شیعه اثنی عشری باشد.

انسان‌ها را می‌شود از این منظر و از این دیدگاه، به این صورت تقسیم کرد ضمن این تقسیمات، تقسیمات دیگری هم وجود دارد، اما از منظر کلی می‌شود گفت که انسان‌ها پنج نوع هستند.

تقسیم انسان‌ها از روی اعتقاداتشان

1. انسان‌هایی هستند که به عالم قدس و غیب هیچ اعتقادی ندارند، دهری و مادی محض هستند.

2. برخی انسان‌ها الهی هستند، اما الهی غیر ادیان توحیدی و ابراهیمی هستند.

3. گروه دیگر انسان‌هایی هستند که در ادیان ابراهیمی در زمره مسلمانان هستند اما مسلمان غیر شیعه هستند.

4. گروه دیگر مسلمان شیعی و غیر اثنی عشری هستند.

5. گروه آخر مسلمان شیعه اثنی عشری هستند.

اگر کسی گروه آخر که شیعه اثنی عشری هست را شرط بداند، همه آن‌ها در ضمنش گنجانده شده است اما درعین‌حال، ممکن است کسی یک درجه بالاتر بیاید، بگوید باید شیعه باشد، یا بگوید مسلمان باشد، این موارد قابل‌تصور است، گرچه تفکیکش در مقام فتوا وجود ندارد اما احتمالاتش به این صورت مذکور است که انسان‌ها از این منظر پنج گروه می‌شوند، اگر پنجمی را شرط دانستیم، بقیه موارد در ذیل آن قرار می‌گیرند، اگر چهارمی شرط دانسته شود، غیر از پنجمی، بقیه ذیل آن قرار می‌گیرند و الی‌آخر.

معنای مدنظر بزرگان از ایمان

آنچه در  این مقدمه هست، این است که انسان‌ها به پنج گروه کلی تقسیم می‌شوند، شرطیت هر یک از این‌ها در رتبه متأخر، مستلزم شرطیت قبلی‌ها است، شرطیت قبلی مستلزم بعدی نیست، از جهت دیگر، آنچه در کلمات بزرگان مطرح است، دو تقسیم از این‌ها هست. یکی اینکه بگویند مقصود از ایمان تشیع اثنی عشری هست که پنجمین تقسیم هست، این نظریه‌ای هست که مرحوم سید در متن عروه ذکر کردند.

مرحوم آقای خوئی یک عنوان دیگری که عنوان سوم هست، ذکر کرده‌اند که اسلام است، «الاسلام و الایمان».

تحلیل منطقی و احتمالاتش، پنج تقسیم کلی مذکور است، بیشتر همین محل نظر می‌تواند باشد، گرچه در مقام تحلیل، این پنج تقسیم کلی متصور است.

طولی بودن شرایط کلی پنج‌گانه

در مقدمه اول ذکر شد که شرط یاد شده یک یا چند مورد هست، می‌گوییم پنج گروه وجود دارند و چند نوع شرط می‌شود قرار داد؛ اما شرایط طولی هستند، اگر کسی متأخر را بپذیرد، متقدم‌ها را در ضمنش مفروض گرفته است؛ اما در مقام تحلیل، قابل‌تفکیک هستند. آقای خوئی اسلام را جدا کردند و به این مسئله افزودند؛ درحالی‌که اگر کسی ایمان را شرط دانست، اسلام در ذیلش مفروض است، درعین‌حال ایشان در ذهنشان این بوده که ممکن است کسی بگوید یک عالم سنی در این زمینه کار کرده است، متبحر در مسائل شرعی مطابق مذهب اهل‌بیت شده، می‌شود به حرف او اعتنا کرد، چون این‌گونه تصویر را خیلی امر غیرمعقولی نمی‌دانستند، این شرط را آورده‌اند، در ادوار قبلی متعارف بوده است، از دو طرف هم بوده است، مرحوم شهید و علامه و خیلی از بزرگان در آن زمان بودند که روی مذاهب دیگر هم نظر می‌دادند، بالعکس هم کم‌وبیش بوده است.

مقدمه دوم در مورد شرط اسلام و ایمان

مقدمه دوم راجع به شرط اسلام و ایمان این است که گرچه موضوع بحث در اینجا تقلید هست، اینکه این ویژگی‌ها در حال مراجعه و تقلید باید در مجتهد باشد، کاری به مرحله استنباط و اجتهاد مجتهد در اینجا نداریم.

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، گفتیم این شرایط برای مقام مراجعه و تقلید است نه مقام استنباط و استکشاف و اجتهاد؛ اما درعین‌حال این شرایط فرق می‌کند در بعضی از آنها مرحله استنباط و اجتهاد متصور نیست اما در بعضی متصور است که در آن مرحله هم موردبحث قرار بگیرند. شرط اسلام و ایمان در مرتبه اجتهاد و استنباط هم قابل طرح سؤال هست. ممکن است بگوید که شرطیت اسلام و ایمان در حین مراجعه یا شرطیت اسلام و ایمان در حین استنباط برای تقلید، در دو مرحله قابل سؤال هست.

شرطیت اسلام و ایمان برای مراجعه به مرجع

شرطیت اسلام و ایمان برای مراجعه ما به مرجع و مجتهد، در دو مرحله قابل‌بحث است:

1 – اینکه بگوییم اسلام و ایمان این شخص حین مراجعه شرط است ولو حین اجتهاد و استنباط، این فرد جزء اهل سنت بوده است یا حتی کافر بوده است اما الآن مؤمن است.

2 – اینکه شرط است که در حین استکشاف و استنباط، دارای اسلام و  ایمان باشد.

با ملاحظه این دو امر، طبعاً اینجا چند احتمال متصور است:

حالات متصوره ایمان در مجتهد

1 –در مجتهد حین استکشاف و استنباط و در حینی که افتاء انجام پذیرفته و هم آن وقتی که فرد می‌خواهد مراجعه بکند، ایمان و اسلام شرط است، حین استنباط و اجتهاد و نظر داشتن و نظر دادن، باید مؤمن باشد، همچنین حین مراجعه هم باید مؤمن باشد.

2 - احتمال دوم این است که بگوییم حین استنباط و اکتشاف و اجتهاد، بایستی این فرد مؤمن باشد، اما حین مراجعه مهم نیست که مؤمن باشد، آن وقتی که این رأی را پردازش و استخراج می‌کرده، بایستی انسان مؤمن باشد؛ اما بعد از اینکه رأیش مشخص و نظرش هم مکتوب و مدون شد، انحرافی در آن ایجاد شد، در این صورت مشکلی نیست، فقط حین اجتهاد واجد شرط ایمان باشد، کفایت می‌کند.

3 – احتمال سوم این است که آنچه شرط است، این است که در حین مراجعه عامی به مجتهد، مجتهد دارای ایمان باشد، ولو اینکه استنباطات و اجتهاداتش را قبلاً انجام داده باشد.

4 – احتمال چهارم این است که گفته شود احدهما کفایت می‌کند.

5 - اسلام و ایمان در هیچ‌کدام شرط نیست.

بنابراین احتمال اول این است که ایمان و اسلام در حین اجتهاد و حین تقلید شرط است، دوم اینکه اسلام و ایمان فقط حین اجتهاد شرط است، سوم اینکه اسلام و ایمان فقط حین تقلید و مراجعه شرط است، چهارم اینکه اسلام و ایمان در یکی از حین اجتهاد و حین تقلید کفایت می‌کند، احتمال پنجم این است که اسلام و ایمان در هیچ‌کدام شرط نیست.

هر یک از این پنج احتمال در هر یک از اسلام و ایمان، به صورت جداگانه در پنج موردی که بیان شد، قابل پیاده‌سازی است، فعلاً اسلام و ایمانی که در متن کلمات آمده است، پیاده کردیم.

دو منظر کلی مقدمات شرط اسلام و ایمان در مجتهد و کارشناس

بعد از بیان دو مقدمه، وارد در ادله می‌شویم، طبعاً دو منظر کلی در ادله وجود دارد:

منظر اول

 اولین منظر این است که کسی نظریه شرطیت ترکیبی خبرویت و ابعاد دیگر شخصیت مجتهد در تقلید را شرط بداند. شرط فقط آگاهی و کاردانی و کارشناسی نیست بلکه این ارجاع به کارشناس در مسائل دینی، مبتنی بر دو معیار و شاخص است:

1 – خبرویت و علمیت و کارشناسی

2 – جنبه‌های شخصیتی

به‌طورکلی اجتهاد و تقلید و ارجاع و تقلید را بر این پایه استوار بکنید، این دیدگاه را چندین بار تفصیل دادیم، البته این دیدگاه مراتب و مراحل دارد، این یک استدلال به یک نظریه متفاوت مبنایی است، اینکه از مبنا، طوری دیگر تقلید را تفسیر بکنید.

منظر دوم

2 – دوم اینکه مبنا را مثلاً مبنای مشهور بگیریم، گرچه مشهور هم نوسان دارد، بگوییم اصل همان خبرویت است و مابقی دلیل خاص می‌خواهد. در دلیل دوم بگوییم عنوان ثانوی داریم که هویت شیعی و ارزش‌های مکتب اهل‌بیت و بقا و دوام آن‌ها و چیزهایی از این قبیل، عناوین ثانویه از این قبیل، یا کلیت اسلام، بگوییم جزء عناوین مهم است و این‌ها اقتضا می‌کند که به عنوان ثانوی بگوییم که اسلام و ایمان شرط است. اینکه بگویند این‌ها تقلید می‌کنند از کسی که مسلمان نیست، در این صورت، یک وهنی در مذهب ایجاد می‌شود یا اینکه از کسی تقلید می‌کنند که اصل اعتقادات تشیع را قبول ندارد اما مسائل را خوب استنباط کرده، این هم موجب وهن مذهب می‌شود.

اما اگر این بحث را کنار بگذاریم و ببینیم ادله به طور خاص چه می‌گوید، اینجا به‌ همان شکلی که قبلاً بحث می‌کردیم، به ترتیب بحث می‌کنیم:

ادله در شرطیت ایمان مجتهد

1 - یکی بحث سیره است که امکان دارد کسی بگوید این سیره، دلیل لُبیّ و قدر متیقن آن را باید مدنظر قرار بدهیم، سیره عقلا وقتی در این فضا قرار می‌گیرد، بایستی قدر متیقن آن در نظر گرفته شود.

2 –سیره متشرعه وجود دارد که شیعیان به شیعه مراجعه می‌کردند.

3 – روایاتی در این زمینه وجود دارد، روایات استدلال شده برای اینکه مرجع و شخص محل رجوع باید مؤمن باشد، این روایات هم عمدتاً در باب یازده از ابواب قضا هست، معمولاً این روایات را به تناسبی در بحث‌های دیگر ملاحظه کردید، بعضی از این روایات عبارت‌اند از:

روایات در باب ایمان شخص محل رجوع

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

1 – روایت اول باب یازده، مقبوله عمر بن حنظله است، درنهایت گفتیم که این روایت قابل‌قبول است.

عمر بن حنظله از امام صادق علیه‌السلام این‌طور سؤال می‌کند که «سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّه (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ»، دو شیعه هستند که اختلاف در دین و ارث و امثالهم دارند، به سمت حاکم جائر رفتند، «أَ يَحِلُّ ذَلِكَ»، در باب ولایت‌فقیه و اجتهاد به این روایت تمسک شده است، چند جهت را در بحث‌های سابق بیان کردیم، بحث کاملش در باب ولایت‌فقیه هست که باید موردبحث قرار بگیرد، جای سؤال دارد که این مراجعه از حیث سلطنت جورشان هست یا از حیث مذهب است، یا هر دو هست«أَ يَحِلُّ ذَلِكَ»، آیا این درست است، امام فرمودند: «قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً»، اما می‌فرمایند مراجعه به آن‌ها سُحت است حتی اگر آن چیز برای خودش است، مگر اینکه ضرورت باشد، برگشتن مالش متوقف بر این مسئله باشد، از باب تقاص می‌فرمایند که می‌شود این کار را انجام داد، اما در جایی که ضرورت ندارد، ممنوع است، «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[1]، این روایت هم در کافی و هم تهذیب ذکر شده است، سه سند دارد، منتهی بحث در همان عمر بن حنظله است که قبلاً بحث شد، محل استشهاد به این روایت شریفه «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ»، است، کسی از شما  شیعیان باشد، از قضات و سلطان و گروه‌ها و مذاهب دیگر نباشد، بلکه از کسانی باشد که در فضای روایات و احکام ما بزرگ شده است، قدر متیقنش این است، جواب‌هایی که به این استدلال داده‌شده، طبعاً این‌ها هست.

اشکالات وارده در مقبوله عمر بن حنظله

بعضی عنوان مقبوله را قبول ندارند اما خیلی از بزرگان دیگر این مقبوله را قبول دارند، همچنین کسی بگوید که این در بحث قضا هست، بحث افتا و اجتهاد و تقلید با آن متفاوت است، برای اینکه اینجا دو نفر دعوا دارند و امام می‌فرمایند بروید سراغ کسی که از خودتان است و دارای این ممیزات علمی و امثالهم هست، به او در مقام قضا مراجعه بکنید، اینکه قاضی حَکَم یا قاضی منصوب است، مسئله‌ای جداگانه است، اما درمجموع این بحث قضا است، بحث افتا و اجتهاد و امثالهم نیست، اشکال دوم هم امکان دارد جواب داده بشود که این روایت ولو در باب قضا به طور مستقیم هست، اما به نحوی با باب اجتهاد و تقلید و ولایت‌فقیه ارتباط دارد.

مرحوم آقای خوئی این اشکال را وارد می‌دانند که این حدیث مربوط به باب قضا هست، قضا هم ممکن است یک ویژگی داشته باشد، این ربطی به بحث افتا و فتوا ندارد، اما ممکن است کسی جواب بدهد که با تنقیح مناط این حدیث را در بحث فتوا می‌شود تسری داد، اینکه این حدیث ولو در باب قضا هست، اما باب مرجعیت و فتوا، کمتر از بحث قضا نیست.

اگر کسی بتواند به تنقیح مناط اینجا اطمینان پیدا بکند، این روایت قابل‌قبول است.

روایت دوم: روایت سالم بن مکرم

2 – روایت دوم؛ روایت ابی خدیجه سالم بن مکرم است که از روایات مهم باب قضا و ولایت‌فقیه هست، روایت ششم همین باب است، سالم بن مکرم می‌گوید که امام صادق (ع) مرا مأمور کرد که یک پیامی از ایشان را به شیعه و اصحاب برسانم، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ‏ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر»[2]، در حدیث قبلی مقداری روشن‌تر بود، در آنجا «رجل منکم»، داشت، در اینجا «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْرَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، بیان شده است.

مناقشات روایت سالم بن مکرم

استدلال این روایت می‌تواند به دو جهت مورد مناقشه قرار بگیرد:

1 – مناقشه اول این است که این روایت در باب قضا هست، در باب افتا و مرجعیت نیست.

2 – اینجا به لحاظ دلالی، زیاد وضوحی ندارد، در روایت قبلی «رجل منکم» دارد، حتی ممکن است در منکم احتمال دیگری هم داده  شود، باید قدر متیقنش را در نظر بگیریم، برای اینکه فرد نمی‌داند خطاب قصد بیان چه مطلبی را دارد، باید قدر متیقنش را بگیرد که شرطیت ایمان هم هست.

لذا در روایت قبلی  استدلال قوی بود، اما اینجا این‌طور نیست، «منکم» ندارد، می‌فرمایند: «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْرَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، ممکن است که «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، شیعه باشد یا نباشد، لذا اشکال دوم هم در اینجا وارد است، در حدیث قبلی دو اشکال وارد بود، یکی سند و دیگری عدم ارتباط با بحث فتوا و اختصاص داشتن به باب قضا، در اینجا بحث سندی خیلی اشکالی ندارد، هر دو اشکالی که در اینجا وجود دارد، هر دو دلالی است، یکی اینکه مربوط به باب قضا است، و مربوط به باب افتا نیست، ممکن است که کسی این‌طور جواب بدهد، دیگری اینکه در متن، ظهور شیعه بودن خیلی قوی نیست، برای اینکه می‌فرمایند: «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْرَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، منتهی اشکال اول ممکن است با تنقیح مناط جواب داده شود، در اشکال دوم ممکن است کسی مجموعه فضای روایت را ببیند و انسان به اطمینان می‌رسد که باید شیعه باشد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

بحث در شرایط مجتهدی که قرار است از او تقلید بشود، بود. یازده شرط ذکر شد، بعد از بیان مسائل کلی به بیان تک‌تک این شرایط پرداختیم، به‌شرط سوم رسیدیم.

شرط سوم در کلام مرحوم سید  این بود که «الاسلام و الایمان»، به لحاظ تحلیلی می‌شود در اینجا چند شرط به نحو طولی متصور باشد، این شرایط عبارت بود از:

1 – اهل کتاب بودن

2 – مسلمان بودن

3 – شیعه بودن

4 – شیعه اثنی عشری بودن

این چهار شرط به شکل مترتب و طولی در اینجا قابل تصویر هست، به این معنا که ممکن است کسی کارشناس و صاحب‌نظر باشد و معتقد به هیچ دینی نباشد، می‌تواند کارشناس باشد و از اهل کتاب باشد، ممکن است کارشناس دین و اسلام بشود، اما شیعه نباشد، ممکن است شیعه غیر اثنی عشری باشد و ممکن است بگوییم باید شیعه اثنی عشری باشد، اگر شرط چهارم را شرط کردیم، بقیه هم در ضمنش مندرج است، اما اگر شرط نکردیم، به‌صورت پلکانی می‌شود جلو رفت و شرط را عام‌تر قرارداد، چیزی که بیشتر در اینجا مطرح است، اسلام و ایمان است، آنی که در متن آمده، دو شرط است که طولی هستند، شرط اسلام و ایمان است، البته ایمان به همان معنای تشیع اثنی عشری است.

شرط اسلام و ایمان در ارجاع به مجتهد

در بیان ادله برای اینکه شرط اسلام و ایمان لازم است، از منظر نگاهی که ما به بحث تقلید و مرجعیت داشتیم، طبعاً این شرط در آنجا وجود دارد، برای اینکه در آن نگاه و منظر تبیین شده، ارجاع به مجتهد فقط بر پایه نظریات کارشناسی و ارجاع به کارشناس نبود، بلکه در این ارجاع، یک ملاحظاتی دیگری هم به طور جد منظور بود، اگر آن مبنا باشد، طبعاً این‌ها شرط است، اما اگر مبنا را همان اصل خبرویت و کارشناسی در ارجاع به مجتهد بدانیم، به طور خاص می‌خواستیم بدانیم دلیلی وجود دارد یا ندارد، در اینجا دو روایت که از روایات مهم در باب قضا و در باب ولایت‌فقیه و امثالهم به شمار می‌آید، موردبحث قرار گرفت، یکی مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه بود، علاوه بر این، در کلمات بعضی، ازجمله مرحوم آقای خوئی، بعضی روایات دیگر هم برای این مسئله مورد استشهاد قرار گرفته است، این روایات هم در همان باب یازده از ابواب صفات قاضی است، آن دو روایت معروف مقبوله و معتبره ابی خدیجه هم در این باب بود، این دو روایت هم در همین باب در ادامه این روایت است، باب یازده از ابواب صفات قاضی، حدود پنجاه حدیث دارد، عنوان باب؛ «وجوب رجوع فی القضا و فتوا الی رواة الحدیث من الشیعه فی ما رواه عن الائمه»، عنوانی که مرحوم حر عاملی داده است، این است که الرجوع فی القضا و الفتوا الی رواة الحدیث»، البته عنوان مقداری با نگاه‌های اخباری معتدلی مثل مرحوم حر عاملی سازگار است، اما اصل مسئله همین است، روایات در این باب، مجموعه روایاتی است که در باب قضا و در باب فتوا ارجاع به مجتهد شده است، روایت سومی در این باب که با بحث ما ارتباط دارد و به آن استشهاد شده، این است که شیعه بودن و ایمان در مجتهد و مرجع شرط است، این روایت چهل و دوم است، مورد آن دو روایت مقبوله و معتبره، مربوط به باب قضا بود، با یک شکلی گفته شد که آیا با اولویت یا الغای خصوصیت در باب فتوا می‌آید یا نمی‌آید؟ بحث شد که گفتیم از این نظر مشکل است.

روایت علی بن سوید السابی در ارجاع به کارشناس شیعه

روایت سوم در این باب و در این مسئله، روایت چهل و دوم این باب است که از لحاظ مورد؛ مقداری روشن‌تر است، اما سندش مثل آن‌ها نیست، روایت چهل دوم عبارت است از روایت علی بن سوید النسائی که توثیق ندارد، از توثیقات عام، آن‌هایی را که ما قبول داریم، چیزی در باب ایشان نیست، لذا ازاین‌جهت سند این روایت مواجه با ضعف است.

آقای علی بن سوید می‌گوید که امام کاظم علیه‌السلام درحالی‌که در زندان بودند، این نامه را از زندان برای من فرستادند«روایة علی بن سوید قال: کتب إلیّ أبو الحسن علیه‌السلام و هو فی السجن: «و أمّا ما ذکرت یا علی ممّن تأخذ معالم دینک»، علی بن سوید نامه و سؤالی که داشتند، برای امام فرستادند، درحالی‌که امام در زندان بودند، امام جواب داده و می‌فرمایند که پاسخ سؤالات تو به این صورت است، اما نسبت به این سؤال که گفتی من معارف دینم را از چه کسی بیاموزم، جوابش این است که«لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنّک إن تعدّیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا اللّه و رسوله، و خانوا أماناتهم، إنّهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه فعلیهم لعنة اللّه و لعنة رسوله و لعنة ملائکته و لعنة آبائی الکرام البررة و لعنتی و لعنة شیعتی الی یوم القیامة»[1]، اگر سراغ فقهایی بروی که غیر ما هستند و از دیگر مذاهب هستند، در این صورت دینت را از خائنین گرفتی، این‌ها امین در امانات الهی نبودند.

اشکالات وارده به روایت علی بن سوید السابی

به لحاظ سندی علی بن سوید السابی مورد وثوق نیست، اما دلالتش واضح‌تر است، برای اینکه صراحت در باب تقلید دارد، یا اگر هم شمولی نسبت به قضا یا مسائل دیگر داشته باشد، قدر متیقنش تقلید است، سؤال کرده است که «ممّن تأخذ معالم دینک»، امام فرمودند که «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، جواب‌هایی که برای این مسئله شاید کسی بدهد، یکی بحث سندی بود که بیان شد، دیگری این است که ممکن است کسی بگوید که عن غیر شیعتنا، اطلاق ندارد، بلکه این در مقابل با علمایی است که یک نوع مرجعیتی در برابر اهل‌بیت داشتند، غیر شیعتنا درواقع ناظر به این طبقه خاصه است، ممکن است کسی جواب بدهد که این قضیه حقیقیه نیست، بلکه قضیه خارجیه هست، غیر شیعتنا اشاره به علما خاصی است که یک جریان خاصی در برابر جریان شیعه و اهل‌بیت هستند، لذا می‌گویند که اطلاقی در این نیست، شاهدش این است که بعد به سمت همان علمای عامه‌ای که با علم و آگاهی در مقابل اهل‌بیت ایستادند، اشاره دارد. اما اگر کسی شیعه و مسلمان نبود، به این صورت بار سیاسی و اجتماعی در آن‌ها نیست، مشمول قید شیعتنا نیست، این جواب درستی نیست، برای اینکه اینجا؛ ظاهر همان قضیه حقیقیه است و اینکه عن غیر شیعتنا؛ اطلاق دارد، چیزی که بیاید آن را مقید بکند، نیست، عن غیر شیعتنا اطلاق دارد، حتی اگر بگوییم که تعلیل بعدی یک گروه خاصی را بیان می‌کند، اما «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، به اطلاق خودش باقی است، آن دلیل بعدی در این حدی باشد که بگوییم غیر شیعتنا را مقید به یک گروه خاصی از علما مقابله کننده می‌کند، این‌چنین چیزی وجود ندارد، ازاین‌جهت این دلالت، دلالت خوبی است، به نظر می‌رسد اشکالی بر این دلالت وارد نیست، می‌فرمایند اگر می‌خواهید معارف و معالم دینت را بگیرید که تقلید از اوضح مسائل است، شامل این هم می‌شود.

اشکال سوم که ممکن است کسی در اینجا داشته باشد، این است که بگوییم مخصوص روایت و خبر است، شامل تقلید نمی‌شود، اینکه اینجا مقصود از اخذ معالم دین، این است که حدیث را از آن‌ها بشنود، این اشکال خیلی بیّن‌البطلان است، اخذ معالم بیشتر در تکیه دادن به نظر کسی، ظهور دارد، تا اینکه صرفاً یک حدیثی از او بشنود، شامل اخذ روایت یا حدیث نمی‌شود، یا اگر هم بشود، قطعاً شامل اخذ فتوا خواهد شد، ظهورش در این است، نمی‌شود این معنای فتوا را از مدلول روایت بیرون برد.

اخذ معالم دین، چیزی فراتر از نقل و اعتماد به نقل‌ها است، اعتماد به نقل‌ها، همین‌که شخص موثق بود، کفایت می‌کند، لذا اگر اطلاق نسبت به روایت هم داشته باشد، مقیداتی هست که از این مسئله بیرون می‌رود، اما در فتوا بعید است، لذا به نظر می‌آید که ارتباط این روایت با فتوا، ارتباط روشنی است و اطلاقش هم اطلاق خوبی است.

اشکال بعدی این است که کسی بگوید اینکه فرمودند که برای معارف سراغ شیعیان ما بیایید، ازاین‌جهت است که آن‌ها روی مبانی خودشان نظر می‌دهند، اینکه می‌فرمایند: «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، چون آن طرف با توجه به روایت ابوهریره فتوا می‌دهند، لذا می‌فرمایند که سراغ آن فرد نروید.

اینکه امام می‌فرمایند که «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، به خاطر این بود که مبانی متفاوت است و آنجا که می‌روید، مبانی را متفاوت می‌بینید، اولاً باید مقید بشود به اینکه آنجایی که احراز می‌کنید که مبانی با ما متفاوت است، این بایستی این‌طور تقییدی در آن باشد، شما مواظب باشید درجاهایی که سراغ آن‌ها می‌روید، مبانی متفاوتی نباشد، ممکن است گفته شود که امام احتیاط کرده است و به این صورت بیان فرمودند، اگر احتیاط کرده‌اند، یعنی مطلبی که ما می‌گوییم، یعنی امام برای اینکه آن سمت نیافتید، می‌فرمایند که اصلاً سراغ آن‌ها نروید، حتی در آنجایی که اطلاق دارد، حتی در آنجایی که می‌داند اینجا مسیرش جدا نیست، بخش زیادی از احکام آن طرف با ما مشترک هستند، علی‌رغم اینکه مشترکات هست و مشترکات هم حتماً از پنجاه‌درصد به بالا است، بازهم این‌طور می‌فرمایند، نشان‌دهنده این است که نمی‌خواهند وصل به آن طرف بشوند.

مقصود از معارف در روایت علی بن سوید

ممکن است کسی بگوید در اینجا مقصود از معالم دین، یعنی معارف خاص، یعنی چیزهای ویژه و خاص را در دین شامل می‌شود، جواب این مسئله این است که معالم دین اصطلاح عامی داشته است، یعنی همه مسائلی که فرد می‌خواهد به آن عمل بکند را شامل می‌شود.

روایاتی داریم که معالم و معارف در مسائل فقهی به کار رفته است، درمجموع فکر می‌کنم که این سؤالات جواب داشته باشد و دلالت این روایت خوب باشد.

ممکن است کسی بگوید که معالم همان عقاید یا احکام مهم است، اما در وقتی در فضای روایات می‌رویم، می‌فهمیم که معالم یعنی دربرگیرنده همه احکام و معارف.

روایت احمد بن حاتم بن ماهویه در باب مراجعه به کارشناس شیعه

روایت چهارم در این باب؛ روایت چهل و پنجم است از احمد بن حاتم بن ماهویه «قال کتبت الیه یعنی ابن الحسن الثالث(علیه‌السلام) أسئله عمن آخذ معالم دینی و کتب أخوه ایضاً بذلکفکتب الیهما فهمتُ ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کل مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فإنهما کافوکما إن شاء الله تعالی»[2]، سند این روایت اعتباری ندارد، احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش، موسی بن جعفر بن وهب، توثیق خاص یا عام معتبری ندارند.

امام جواب سؤال را به  این صورت دادند که اعتماد کنید در دینتان بر کسی که در محبت به ما عمری را سپری کرده است و سابقه‌دار در علم ما هست، این دو تأکید بر یکدیگر هستند، کسانی که در محبت ما پیشینه‌ای دارند و عمری سپری کردند و در امر ما و ارتباطشان با معارف ما صاحب سابقه و پیشینه هستند، به آن‌ها اعتماد بکنید.

اشکالات روایت احمد بن حاتم بن ماهویه

جواب‌هایی که به این مسئله داده شده، یکی پاسخ سندی داده شده است که اشکال ضعف سند است، دوم اینکه علاوه بر آن اشکالاتی که بعضی مشترک است و می‌شود در اینجا ذکر کرد، اشکال دیگری است که می‌شود از لحاظ دلالی اینجا مطرح کرد و آقای خوئی هم ذکر کرده‌اند، این است که این روایت چیزی بیش از اصل تشیع را می‌گوید و این دیگر هیچ قائلی ندارد. می‌گوید: «مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا»، منظور صرف تشیع نیست، چیزی مزید بر تشیع را بیان می‌کند، مسن در حب ما و کثیر القدم در امور ما، درحالی‌که کسی نمی‌گوید که بایستی سابقه آن‌چنانی داشته باشد، و امثالهم، مرحوم آقای خوئی این مسئله را جواب می‌دهند و اشکال در اینجا را قبول دارند.

اما اشکال دوم را شاید کسی به این شکل پاسخ بدهد و بگوید که درواقع متصور بوده که کسی تغییر مذهب می‌داده و مستبصر می‌شده است، مانعی ندارد که بگوییم روایت می‌گوید، به کسی که مستبصر شد و تازه به سمت تشیع آمده است، به او هم به‌سادگی و زود اعتماد نکنید، امر مستغرقی نیست و امر عجیب و غیر قبولی که آقای خویی می‌گویند نیست.  و این روایت مشیر به آن جایگاه است. روح «مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا»، این است که می‌خواهد بگوید که جایگاه او باید جایگاه این مذهب باشد، چیزی که مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر در این باب تمسک کردند، همین است، اما اگر کسی از منظر دیگری بخواهد با این باب مواجه بشود، به نظریه اول ما برمی‌گردد، کسی اگر این باب را نگاه کند مثل روایت 44 که می‌گوید: «فلینظر الإنسان إلی طعامه» یعنی می‌گوید إلی علمه الذي یأخذ عمّن یأخذه، یعنی شما مسائل دینیتان را از هر کسی نمی‌توانید بگیرید. روایت 41 که می‌فرماید: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَى قَدْرِ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا»[3]، روایت 38: «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نَعُدّ الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثا»[4]، که همه‌اش راجع به شیعه است و می‌گوید که فقیه را فقیه نمی‌دانیم، مگر اینکه محدث از ما و شیعه باشد.

روح این ابواب این است که می‌خواهد جامعه را  با عالم شیعی به آن شکل متصل بکند، درواقع همان نظریه اول ماست، در ارجاع در مسائل دین، غیرازآن خبرویت که جنبه طریقیت الی الواقع دارد، یک امر موضوعی مأخوذ است، می‌خواهد به هر کسی شیعیان وصل نشوند. در روایت دیگری می‌گوید: «إنّی لا ألقاک فی کلّ وقت، فعمّن آخذ معالم دینی؟ فقال«خذ عن یونس بن عبدالرّحمن»[5]، درست است که در اینجا حصر نکرده است، اما مقام مشعر به حصر است، یعنی فرد نباید سراغ هرکسی برود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

در مسئله بیست و دوم، شرایط مرجع و مجتهدی را که قرار است از او تقلید بشود، در یازده بند ذکر کردند، بعدازآنکه به چند مسئله کلی در کل شرایط پرداختیم، وارد تفاصیل شدیم؛ حالا یک‌یک این شرایط را مرور و بررسی می‌کنیم.

شرط دوم: شرطیت عقل در مجتهد

شرط دوم عبارت از عقل بود که چهار معنا که متناسب با این بحث هست، ذکر کردیم، ابتدا گفتیم، آنچه در  اینجا مقصود است، همان عقل در مقابل جنون است، در خصوص عقل در مقابل جنون، وارد بحث شدیم، استدلالاتی که می‌شد برای اشتراط عقل ذکر کرد، خواه از منظر نظریه کلی، خواه از منظر عناوین ثانویه و خواه از منظر ادله‌ای که برای تقلید بیان‌شده، بحث را ملاحظه کردیم.

برخلاف اینکه در بحث بلوغ، تبصره و استثنای جدی وجود داشت، اینجا قاعدتاً بایستی به این سمت می‌رفتیم که ازهرجهتی به مسئله نگاه می‌کردیم و توجه می‌کردیم، بایستی می‌گفتیم که عقل در تقلید شرط است.

شقوق متصوره در تقلید از مجتهد مجنون

در تکمیل بحث، شقوق مسئله را باز می‌کنیم و آنچه را گفتیم، بر این صور تطبیق می‌دهیم، اما شقوق متصوره عبارت است از اینکه بحث در جایی است که کسی می‌خواهد ابتدائاً از مجنون تقلید بکند یا ابتدایی نیست بلکه استمرار و بقا هست، در اینجا دو صورت است، هر یک از این‌ها به سه صورت تقسیم می‌شود، جمعاً شش قسم و صورت اینجا متصور است؛ سه صورت در تقلید ابتدایی و سه صورت در بقا و استمرار بر تقلید در باب مجنون است که شش صورت در اینجا قابل‌تصور است.

صور تقلید ابتدایی از مجنون ادواری یا اطباقی

سه صورت اول در تقلید ابتدایی، عبارت‌اند از:

1 – صورت اول

آنجایی که شخص بخواهد تقلید ابتدایی بکند از مجنونی که مبتلای به یک جنون اطباقی و مستمر شده است، قاعدتاً باید این‌طور فرض کرد که این شخصی که الآن مبتلای به یک جنون مستمر اطباقی شده است، قبل از جنون، دارای رتبه علمی و اجتهاد و اعلمیت بوده و آراء او هم استنباط شده است و آراء او هم در حال حاضر در دسترس است، به طور مثال شخصی قبل از جنون به درجه اعلمیت رسیده یا درجه تساوی رسیده بوده و دارای فتوای مستنبط بوده، آن فتوا هم در حال حاضر هم موجود است و کسی می‌خواهد از این شخص تقلید بکند، آراء او را در عمل خود به کار بگیرد.

در این صورت علی‌القاعده همه استدلالاتی را که قبلاً می‌گفتیم، اینجا را در برمی‌گیرد یا قصور ادله از منظر نظریه مشهور و یا قصور ادله از منظری که ما می‌گفتیم و یا عنوان‌های ثانوی هست، از هر منظری برویم؛ قدر متیقن بحث گذشته این است که کسی الآن به تکلیف رسید، مواجه با یک شخصی است که الآن مبتلای به جنون شده، جنونش هم اطباقی است، اما قبل از اینکه او به تکلیف برسد، این شخص اعلم بوده است، الآن مبتلای به جنون شده، در حال حاضر هم اگر او مبتلای به جنون نشده بود، بر دیگران برتری داشت، یا مساوی با دیگران بود، در این صورت آیا تقلید جایز و یا لازم است؟

صورت اول، قدر متیقن از بحث‌های گذشته است. ادله‌ای که ذکر می‌شد، قدر متیقنش اینجاست؛ این صورت، شبیه تقلید از میت است در آنجا این بحث‌ها ذکر شد؛ به اضافه اینکه از یک جهتی اینجا ممکن است، اسوأ حالاً باشد، برای اینکه تقلید از یک شخصیت برجسته‌ای که با حال کمال عقل از دنیا رفته است، مذمومیت و منقصتی ندارد، به شکلی شاید بگوییم تنقیح مناط یا اولویت ادله عدم جواز تقلید ابتدایی میت هم در اینجا به ادله قبلی اضافه می‌شود، علاوه بر استدلالات قبلی در صورت اول، فهرست ادله قبلی اینجا هست، به اضافه اینکه اگر در میت اجماعی باشد، دلیل خاصی باشد، به‌طریق‌اولی یا به تنقیح مناط در اینجا هم می‌آید.

2 – صورت دوم

 صورت دوم عبارت از تقلید ابتدایی از مجنون به جنون ادواری، در حال جنون ادواری است. شخص عامی به بلوغ رسید، در حال حاضر مواجه با یک مجتهدی است که اعلم بوده، یا مساوی بوده، فتاوایش هم در دسترس است اما این جنونش ادواری است، آن شخص که می‌خواهد تقلید بکند، در حال جنون ادواری اوست، در سالی هست که او مواجه با جنون ادواری است، نه آن سال یا فصلی که او در حال صحت و سلامتی هست.

 علی‌القاعده ادله قبلی این صورت دوم را در برمی‌گیرد، البته به آن شدت و حدت جنون اطباقی نیست اما همان ادله در اینجا نیز قابل تسری و تعمیم است.

درجات جنون ادواری

باید به این مسئله توجه داشت که در جنون ادواری، طیف و درجاتی وجود دارد گاهی جنون ادواری به این شکل هست که یک روز سالم است و روز دیگر حال خوبی ندارد، گاهی سه فصل خوب است، یک‌فصل در مدت چند روز حالش تغیری پیدا می‌کند، این‌ها مقداری در جریان ادله قبلی تفاوت ایجاد می‌کند.

اگر جنون ادواری ملموس و محسوس است و نمایان است، ادله قبلی آن را هم در برمی‌گیرد، ممکن است  استثنایی در موارد خاصی باشد.

3 – صورت سوم

صورت سوم تقلید ابتدایی از مجنون به جنون ادواری است اما در زمان صحت عقل و کمال عقل مجتهد، مکلف به تکلیف رسیده، در حال حاضر مجتهد در فصل سلامت بوده و اعلم یا مساوی با دیگر مجتهدین است.

صورت سوم به‌وضوح دو صورت قبلی، بخصوص صورت اول، در عدم جواز تقلید نیست، وقتی تقلید از مجتهد می‌کند و به آراء او عمل می‌کند، فردی است که در حال صحت است، در حال کمال عقل است و مشکلی ندارد، معلوم نیست آن  ادله به‌وضوح این را در بربگیرد، اینجا، جای این است که کسی بگوید در حال صحت عقلش مشکلی ندارد، مع‌ذلک بعید نیست که بگوییم آن ادله اینجا را هم در برمی‌گیرد، مثلاً در منظر کلی گفتیم که در تقلید غیر بحث خبرویت، جنبه‌های زعامت روحی و اخلاقی و اجتماعی هست؛ بعید است که بگوییم که شارع به شخصی که جنون ادواری دارد، ارجاع داده است، حتی در وقتی‌که این فرد در صحت عقل است، حتی از منظر عناوین ثانویه یا ادله بگوییم اینجا را هم در برنمی‌گیرد، این صورت سوم به وضوح دو صورت قبلی در عدم جواز تقلید  نیست، چرا که در زمان صحت مجتهد از او تقلید می‌کند، مع ذلک بعید نیست که بگوییم آن ادله اینجا را هم در بر بگیرد و تقلید از او جایز نباشد. سه صورت در عرض هم نیستند، صورت اول قدر متیقن از ادله است، صورت دوم به صورت اول نزدیک است. صورت سوم کمی فرق می‌کند منتها بعید نیست که بگوییم هر سه صورت، مشمول آن ادله (ادله منع از تقلید مجنون) است، در تعلیقه‌ها هم این صور تفکیک نشده است، قاعدتاً به بعضی از این‌ها توجه داشتند که به صورت مطلق آورده‌اند.

مشتق در وقتی است که دلیل لفظی باشد و کلمه مشتق در آن به کار رفته باشد، بعضی از ادله به این صورت نبود، اما در ادله لفظی مانند مقبوله عمر بن حنظله که می‌گوید، عرف احکامنا و امثالهم، اینکه می‌گوید به عارف به احکام ما مراجعه کنید، درواقع الآن در حال صورت اول و دوم، الآن نمی‌شود گفت که عارف به احکام هست اما در صورت سوم، در حال حاضر می‌شود گفت که عارف به احکام و امثالهم است.

صور تقلید استمراری و بقاء بر تقلید مجنون

شبیه به سه صورت بالا، در استمرار تقلید هم صوری هست که در مجموع شش صورت می‌شود، سه صورت  آن تقلید استمراری و بقاء بر تقلید است که به همین شکل می‌شود به آن پرداخت:

در بقاء بر تقلید مجنون اطباقی، از ابتدا از این شخص تقلید می‌کرده است، در حال حاضر این شخص مبتلای به جنون شده است، در اینجا همه آن ادله‌ای که بیان شد، شامل این صورت هم می‌شود، مقلید در حال حاضر از انظار کسی متابعت می‌کند که دچار اختلال مشاعر هست و همه آن استدلالات قبلی ممکن است بگوییم در اینجا هم وجود دارد، بعید نیست که وجود داشته باشد، مگر اینکه کسی می‌تواند اینجا، ملاحظه‌ای را بیابفزاید، آن ملاحظه این است که اگر این شخص در این بحث به نتیجه نرسید، گفت که من تردید دارم که آن استدلالات، این را در بربگیرد.

اگر کسی در شمول ادله قبلی برای منع جواز از تقلید از مجنون تشکیک کرد و نسبت به این موردی که بقایی است و استمرار است تردید کرد و گفت بحث عناوین ثانوی در اینجا نیست چرا که در ادامه تقلید از کسی است که سال‌ها افکار او نسبت به این شخص ملجأ و مرجع بوده است و به شکلی  قائل شد که ادله شمول ندارد یا شک کند، اینجا جای استصحاب است، اگر به شک رسید، اینجا جای استصحابی است که قبلاً می‌توانست تقلید بکند، در حال حاضر هم استصحاب می‌کند منتها این استصحاب مواجه با این است که عرفاً بعید نیست اینجا بگوییم تغییر موضوع است.

این بحث در تقلید از میت هم بود، در بقاء در تقلید از میت، وقتی به دلیل استصحاب می‌رسیدیم، بحثی بود که موضوع در آنجا عوض شده است، محل تردید و بحث بود که آیا اینجا موضوع عوض شده یا نه؛ اگر ادله پیشین در اینجا جاری نبود، یا جریانش مشکوک بود و کار به مرحله شک رسید، اینجا ابتدائاً می‌شود گفت که استصحاب جواز تقلید جاری می‌شود، اما این استصحاب عین همان استصحابی است که در بقا بر تقلید میت داشتیم آنجا گفته می‌شد که موضوع عوض شده است.

اینجا شاید اسوء حالاً از میت باشد، حتی اگر بگوییم در آنجا موضوع عوض نشده است، به خاطر اینکه می‌گفتند این آراء موضوعیت دارد و شخص موضوعیت ندارد، اینجا چون شخص حالش تغییر کرده و از نظر عرفی، طوری دیگر به آن نگاه می‌شود ممکن است بگوییم تغییر موضوع در اینجا قوی‌تر از آنجا است.

صورت ششم بقاء بر تقلید مجنون ادواری در حال صحت است؛ بحث‌هایی که بیان شد، در اینجا هم جاری است.

بحث استصحاب موضوعی این است که آیا به مجنون، مجتهد و خبره و کارشناس صدق می‌کند یا نه؟ مفروض در اینجاها این است که صدق نمی‌کند اگر کسی در این مسئله تردید بکند، ممکن است استصحاب‌های موضوعی جاری بشود.

شرط سوم: ایمان در اجتهاد

شرط سوم در متن عروه این است که «یشترط فی المجتهد امورٌ البلوغ و العقل و الایمان»، مرحوم آقای خوئی و دیگران، ایمان را به دو شرط تبدیل کردند:

1 – الاسلام

2 – الایمان

بحث این است که مرجع لازم است مسلمان باشد یا خیر؟ بعد از اینکه کسی گفت اسلام شرط است، لازم است مؤمن و شیعه اثنی عشری باشد یا خیر؟ حتی ممکن است به سه شرط تبدیل بشود و بگوییم شرط اسلام هست یا خیر؟ اگر گفتیم اسلام شرط است، می‌گوییم که آیا شرطش این است که شیعه باشد یا خیر؟  و شرط سوم بعدازاینکه گفتیم باید شیعه باشد، سؤال این است که شرطش اثنی عشری بودن هست یا خیر؟ البته اگر کسی اثنی عشری بودن را شرط بداند بقیه شروط نیز در درون آن هست. منتها اگر به لحاظ منطقی تحلیل کنیم این شروط سه گانه به دست می آید.

آقای خویی اسلام و ایمان را مطرح کرده است. ایشان ابتدا در این مبحث کاملاً و شفاف روی خبرویت محضه می‌روند و همه ادله‌ای که برای اشتراط اسلام و ایمان است در ذیل این بحث خدشه می‌کنند، می گویند سیره عقلا این است که مراجعه به کارشناس بشود کارشناس برتر؛ امکان دارد غیرمسلمان باشد، اهل کتاب باشد و امثالهم که در مقام رأی و نظر بهترین نظر را بدهد. در ضمن شرط سوم که ایشان به دو شرط تبدیل کردند، کاملاً به سمت نظریه دوم که ظاهر مشهور و غالباً هم همین است می‌روند اما وقتی آقای خوئی به عدالت یعنی شرط چهارم می‌رسد، خیلی نزدیک می‌شود به نظریه‌ای که ما از ابتدا تا الآن غالباً آن را تأیید می‌کردیم و ترجیح می‌دادیم. ایشان تعبیر زعامت روحیه دارد و می‌گویند با اینکه با توجه به سیره عقلائیه باید کارشناس محور قرار بگیرد اما در فضای متشرعه و شرعی، ذهنیت دیگری وجود دارد. اما ما همین تعبیر را در شروط دیگر هم قائل شدیم.