بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مرجع تقلید)
اشاره
در جلسه گذشته، پس از جمع‌بندی مباحث به ترتیب اصلی عروه بازگشته و به مسأله دهم رسیدیم که در این مسأله گفته می‌شد: «إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت» یعنی اگر از مجتهد مرده‌ای به مجتهد زنده‌ای عدول صورت گرفته باشد جایز نیست که به میت باز گردد.
مطلب سوم در مقدمه
این روشن است که موضوع و محل سخن و کلام در این مسأله در جایی است که بقاء جایز بوده است، و الا اگر بقاء بر میت جایز نبوده است طبعاً از بحث خارج است و همان‌طور که بقاء ابتدائاً جایز نبوده است در ادامه هم نمی‌شود عود کرد و عدول کرد به میت. پس در واقع این مسأله مربوط به جایی است که بقاء بر میت جایز بوده است.
اینکه کجا جایز بوده است همان اختلاف مشرب‌ها می‌باشد و آنچه ما آن را ترجیح داده‌ایم این بود که در صورت بقاء جایز است و در یک صورت جایز نیست. و این مبنایی بوده است که قبلاً ترجیح داده شده است.
1- در جایی که میت اعلم باشد.
2- جایی که میت و حی مساوی باشند.
در این دو مورد بقاء جایز است، اما اگر حیّ اعلم از میت باشد بقاء جایز نیست. و این مبنایی بوده است که در بحث سابق ترجیح داده شده است.
مبنایی هم که امثال مرحوم خویی و ... به آن معتقد بودند این است که: فقط در جایی که مساوی باشند بقاء جایز است و الا اگر اعلم باشد بقاء واجب است و اگر حی اعلم باشد بقاء جایز نیست.
پس از مقدماتی که در مسأله ذکر شد و اقوالی که بیان شد این نکته اخیر در کلام است تا وارد استدلالات شویم.
پس آخرین نکته در مقدمات این مسأله این است که، اینکه در اینجا گفته می‌شود عدول جایز است یا جایز نیست، مربوط به مواردی است که بقاء جایز بوده است و الا اگر بقاء جایز نبوده است و یا واجب بوده است مشمول این بحث نمی‌شود. چراکه در جایی که بقاء واجب بوده است این عدول حتماً باید انجام شود زیرا عدول اول اصلاً جایز نبوده است. و در جایی هم که از اصل بقاء جایز نبوده و عدول واجب بوده است مشخص است که نمی‌تواند مجدداً باز گردد.
پس این دو جایی که بقاء واجب و یا غیر جایز بوده است از محل کلام بیرون است و محل کلام در حالتی است که بقاء ابتدائاً جایز بوده است که می‌توانسته باقی باشد و می‌توانسته عدول به حی کند. و در اینجا بحث می‌شود که حال که هر دو طرف جایز بوده و حق انتخاب داشته است شخصی به حی رجوع کرده و از او تقلید کرده است، آیا دوباره می‌تواند به میت باز گردد یا خیر؟
جمع‌بندی مطلب سوم
پس به‌طور کل می‌توان گفت، عدول از میت به حی که انجام شده است سه صورت دارد:
1- این عدول واجب بوده است. اگر واجب تعیینی بوده است مسلماً نمی‌تواند مجدداً باز گردد.
2- اگر حرام بوده است و بقاء واجب بوده است، این صورت هم مشخصاً از محل بحث خارج است.
3- در شرایطی بوده است که می‌توانسته باقی باشد و می‌توانسته عدول به حی کند.
در اینجا اگر گزینه دوم انتخاب شود، حال سخن این است که آیا می‌تواند باز گردد یا خیر؟
به‌عبارت‌دیگر روح این مسأله این است که در مواردی که بعد از فوت مرجع تقلید، شخص در انتخاب خود مخیّر بود (هم می‌توانست باقی باشد و هم می‌توانست به حی مراجعه کند)، آیا بعد از مراجعه به حی، این تخییر باقی است یا خیر؟ یعنی تخییری ابتدائی که وجود داشته است آیا استدامتاً هم می‌باشد یا خیر؟ و طبق تعابیر دیگر آیا تخییر بدوی است یا استمراری است؟
پیرامون این مسأله در جلسه گذشته عرض شد که فتوای مرحوم سید این است که «لا یجوز له العود» مطلقاً (هم به نحو فتوا است و هم مطلق است) یعنی این صور در اینجا هر کجا که جایز باشد همین را می‌گیرد که اقوال هم عرض شد.
بررسی ادله نظر اول (لا یجوز له العود إلی المیت)
آنچه تاکنون در مسأله دهم گفته شد مقدمات بحث بود. حال در اینجا بنا است به این مسأله پرداخته شود که چه ادله‌ای برای این فرمایش ذکر شده است. یعنی برای کسانی که از بین چهار نظر مطرح شده نظر مرحوم سید را انتخاب کرده‌اند که «لا یجوز له العود إلی المیت» چه ادله‌ای برای این نظر اقامه شده است.
در اینجا در بین منابعی که وجود دارد مرحوم حاج آقا مرتضی حائری جامع‌تر و منقح‌تر بحث کرده‌اند. یعنی در مقایسه با مستمسک و تنقیح و منابع اصلی که در اینجا گاهی ارجاع داده می‌شود، در کلام ایشان به صورت منقح‌تر و جامع‌تر این بحث آمده است.
چند دلیل در اینجا برای عدم جواز و عدول اقامه شده است که به ترتیب عرض خواهد شد:
دلیل اول
اولین دلیل مبتنی بر این دو مقدمه است که:
مقدمه اول
تقلید یعنی التزام به قول مجتهد. این همان چیزی است که سابقاً گفته می‌شد و ظاهر کلام سید هم همین بود. ایشان می‌فرمودند تقلید، التزام به قول مجتهد است و در واقع التزام یعنی آن عقد قلبی برای عمل به فتاوا می‌باشد.
مقدمه دوم
بر اساس مقدمه اول نکته دیگر این است که، وقتی کسی عدول به حی می‌کند یعنی ملتزم شد به اینکه نظرات این مجتهد را عمل کند و در واقع این تقیید منعقد و منتقل شد به مجتهد زنده.
ذی‌المقدمه
با این مقدمات که تقلید عبارت است از التزام به قول مجتهد، و با توجه به اینکه وقتی کسی ملتزم شد به قول مجتهد زنده‌این تقلید به شکل التزام به زنده انعقاد پیدا کرده است، بازگشت به مجتهد مرده و از دنیا رفته یک التزام جدید است.
توضیح بیشتر مسأله اینکه: هنگامی که کسی از مرده تقلید می‌کرد، یک عقد قلبی و یک التزام قلبی به قول مجتهد مرده داشته است. سپس این التزام به مجتهد زنده منتقل شده است. عدول از زنده به مرده در تقلید، -یعنی عدول از این التزام به التزام دیگر- به معنای التزام جدید می‌باشد. به این معنا که کسی که با خود قرار بگذارد که می‌خواهد همان نظرات و فتاوای مرحوم خویی، یا مرحوم بروجردی، مرحوم نائینی یا مرحوم شیخ را عمل کند، این یک التزام جدید است.
پس همان‌طور که ملاحظه شد، تقلید التزام است، و عدول هم یک التزام جدید است. اگر این مقدمات پذیرفته شد، عود به میت به معنای تقلید ابتدایی از میت می‌باشد، یعنی عدول از مجتهد زنده‌ای که به او التزام پیدا کرده بود، به مجتهد مرده به معنای التزام جدید می‌باشد و این عقد القلب امروز غیر از عقد القلب دیروز می‌باشد، زیرا نسبت به عقد القلب مجتهد زنده فاصله افتاده است.
قبلاً شخص التزام داشت به عمل فتاوای مرحوم بروجردی. سپس این عقد القلب متوجه حضرت امام (رضوان‌الله تعالی علیهما) شد. حال می‌خواهد باز گردد به مرحوم بروجردی. این فقط در اسم بازگشت و عود و عدول است اما باطن آن التزام جدید به قول مجتهد مرده می‌باشد.
در واقع در استدلال اول گفته می‌شود، اگر عدول به مجتهد مرده مورد تحلیل قرار گیرد روشن می‌شود که این عدول در واقع عقد القلب جدید و تقلید نو و تازه نسبت به مرده است. اگر این مقدمات پذیرفته شد، تمام اینها یک نتیجه می‌دهد و نتیجه این است که: «العدول من الحی إلی المیت التزامٌ و عقدٌ قلبیٌّ جدید و ابتدائی للمیّت» یعنی این یک عقد جدید بوده و تقلید ابتدایی و آغازین نسبت به مجتهد از دنیا رفته می‌باشد.
تمام این نتیجه صغرای استدلال می‌باشد.
و کبرای استدلال همان چیزی است که قبلاً گفته شد یعنی اینکه تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. که این یا به دلیل سیره است و یا به اجماعی که ادعا می‌شد و یا ضرورتی که ادعا می‌شد که نمی‌شود ابتدائاً کسی از مرده‌ای تقلید کند. آنچه جایز بود بقاء و ادامه تقلید بود که این از ضرورت و اجماع خارج شده بود.
جهت یادآوری عرض می‌شود که، ضرورت و اجماع است نمی‌شود ابتدائاً کسی دل بسپارد و تقلید کند از مجتهد از دنیا رفته‌ای. از این حکم این صورت خارج شده بود که تقلید ادامه گذشته بود. این تقلید ادامه‌ای و بقایی برای کسی است که تقلید می‌کرده و التزام داشته است و همین‌طور ادامه می‌دهد. اگر در این بین فاصله‌ای افتاد و بازگشت به مجتهد زنده‌ای، بازگشت مجدد به معنای التزام جدید و التزام ابتدایی می‌باشد.
محل کلام در جایی است که التزام به مجتهد زنده پیدا شده است (بنا بر اینکه التزام را حقیقت تقلید بدانیم) البته التزامی که در عمل هم تجسم پیدا کرده باشد. اما مبنای آن همان التزام قلبی است که در عمل مجسم شده است. در اینجا وقتی که شخص می‌خواهد به میت باز گردد به معنای تقلید ابتدایی است و مبنا هم این بود که تقلید ابتدایی (عمل ملتزمانه) چون این التزام جدید است، کل این مرکب یک امر جدید می‌باشد.
این استدلال است که روح عدول به میت –در همان‌جایی که عدول کرده است- در واقع تقلید ابتدایی است و این مشمول همان قانونی است که مورد اتفاق فقهای خاصه است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. این اولی استدلال بر مسأله است.
اشکال به استدلال اول
این اولین استدلال محل اشکال قرار گرفته است و در کلمات مرحوم حائری هم آمده است که هر کجا منطبق بود عرض خواهد شد.
مناقشه اول
اولین اشکالی که به این استدلال وارده شده است در مفهوم تقلید می‌باشد که آیا تقلید به معنای التزام می‌باشد؟ یا عمل مستند؟ و ... که حدود نه یا ده تعریف برای تقلید قبلاً ذکر شد که البته حدود پنج معنا تبیین شده بود اما تحلیل مفصّلی در مباحث گذشته روی اینها صورت گرفت که برخی از آنها احتمال بود و برخی دیگر قول بود. که قول در حقیقت تقلید چهار یا پنج مورد بود اما احتمالات متصور ده احتمال بود.
حال اگر کسی این مبنا را بپذیرد که تقلید التزام است، این التزام قبلی با التزام بعدی دو تا می‌باشد.
اما اگر کسی تقلید را به این معنا نداند بلکه آن را عمل مستند بداند، یعنی عملی که مستند به نظر مجتهد است. و یا اینکه کسی تقلید را انطباق فتوا همراه با علم به اینکه فتوای این مجتهد است (حتی استناد به فتوا هم ندارد) در واقع همین که کسی عمل می‌کند و توجه دارد که این مجتهد هم همین نظر را دارد؛ اگر کسی تقلید را از این قبیل بداند، یعنی مقوله التزام و ... را حقیقت تقلید نداند بلکه فقط بگوید تقلید عملی است که منطبق بر نظر مجتهد است، این عملی که در فلان مسأله (مثلاً نماز جمعه) مطابق فتوای مجتهد از دنیا رفته است که این شخص انجام می‌داده و سپس در همین مسأله به مجتهد دیگری رجوع کرده و مجدداً عملش را مستند به همان مجتهد انجام می‌دهد و یا منطبق بر آن انجام می‌دهد اگر این‌گونه باشد، عرف می‌گوید این عمل همان ادامه تقلید قبلی است و تقلید جدیدی نیست.
بنابراین این بحث بر روی حقیقت تقلید است که بحث مبنایی می‌شود. درهرصورت ممکن است کسی بگوید این استدلال مبتنی است بر آن مفهوم خاصی که شما از تقلید ارائه می‌کردید که در آن التزام نقش مهمی است. اما اگر کسی نظرات دیگری بگوید نقشه بحث تغییر می‌کند.
پاسخ مناقشه
این یک مناقشه است که البته توقف زیادی بر روی این مناقشه نداریم چراکه ممکن است کسی این‌گونه جواب بدهد که:
تفاوتی نمی‌کند که چه التزام گفته شود، چه استناد عملی و چه انطباق گفته شود، هر یک از اینها بعد از آن فاصله، یک چیز جدید است.
اگر گفته شود که عرفاً چیز جدید نیست، فرقی نمی‌کند که چه التزام گفته شود، چه استناد و یا انطباق گفته شود، هر یک از اینها باشد عرفاً گفته می‌شود که این در ادامه همان است، البته درست است که مدتی فاصله افتاده است اما چون قبلاً عمل می‌کرده است در واقع همان قبلی را ادامه می‌دهد.
در واقع مفهوم تقلید در اینکه آیا این ادامه است یا خیر تفاوت چندانی نمی‌کند، چراکه اگر خیلی دقیق عمل شود هر یک از آن معانی که در نظر گرفته شود این عمل جدید یک کار جدیدی است، خواه التزام گفته شود، خواه استناد باشد و یا انطباق بر نظر مجتهد باشد، همه اینها یک عمل جدید است و در این عمل جدید با قبلی تفاوت دارد. یعنی اگر شخص این کار در نظر گرفته شود چه التزام چه استناد و چه انطباق باشد این شخص غیر از شخص اول است. اما اگر به صورت عرفی گفته شود که این نوع با همان قبلی یکی است و همین کافی است برای اینکه بقاء صدق کند، باز هم این مشارب و مبانی در این حالت اثر چندانی نمی‌گذارد. و لذا به نظر می‌رسد که این مناقشه اول مناقشه تامّی نبوده و باید بر روی محور دوم تمرکز کرد.
چکیده مناقشه اول و پاسخ آن
پس به‌طور کل مناقشه اول این بود که مرحوم آقای حائری خطاب به سید یزدی می‌فرمایند که: این نظر شما که می‌فرمایید عدول به میت تقلید جدیدی است و لذا تقلید ابتدایی است و تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، این فرمایش درست نیست چرا که این مبتنی بر این است که تقلید را التزام در عمل بدانید چه التزام قلبی باشد و چه التزام در عمل باشد. اما اگر مبانی دیگر مدنظر باشد این تقلید ادامه همان تقلید اول است و تقلید جدیدی نیست.
عرض ما در این مناقشه اول این است به نظر می‌رسد فرقی در این بحث از حیث تعاریف ده‌گانه تقلید وجود ندارد و تقلید را هر یک از آن معانی در نظر بگیرید، اگر به صورت شخصی نگاه کنید، در این عملی که مثلاً امروز می‌خواهد جمعه را بخواند و مجزی باشد، این یک عمل جدید است و ادامه قبل نیست. اما اگر قرار باشد عرفی نگاه شود (که در اینجا نیز باید عرفی نگاه شود) هر یک از آن معانی در نظر گرفته شود این بقاء بر عمل قبلی است و در واقع این شخص چون مدتی بر آن عمل کرده است بر همان عمل قبلی باقی است و لو اینکه مدتی هم فاصله افتاده باشد.
پس به‌طور کل مبانی مختلف در تعریف تقلید در این بحث اثر چندانی ندارد و هر مبنایی که گرفته شود باید دید آیا عمل شخصی و با یک دقت عقلی نگاه می‌شود؟! که در این صورت یک عمل و تقلید جدید است. اما اگر عرفی نگاه شود این همان بقاء است. و در واقع بحث‌های سابقی که در مورد معنای تقلید بود که معانی مختلفی برای آن ذکر شده بود در این بحث اثر چندانی ندارد بلکه بیشتر باید دید نگاه دقّی خاص شخص عمل نگاه می‌شود؟! که در این صورت بقاء نیست و یا اینکه نوع آن نگاه می‌شود که عرفاً می‌توان گفت بقاء است.
مناقشه دوم
مناقشه دیگری که به این استدلال شده است این است که:
مقدمه مناقشه
کلمه بقاء بر تقلید و این مفهوم و عنوان، آیا در دلیلی آمده بود؟ یعنی آیا این عنوان دارای یک ارزش ذاتی است؟ و یا اینکه این عنوان ارزش ذاتی ندارد؟
پس سؤال این است که این «یجوز البقاء علی التقلید و لا یجوز التقلید الإبتدائی» در این دو گزاره دو مفهوم کلیدی آن یکی تقلید بقائی و دیگری تقلید ابتدایی می‌باشد، آیا این دو مفهوم در دلیلی وارد شده است و عناوین ذاتیت و موضوعیتی دارد و یا اینکه این عناوین در دلیلی وارد نشده است؟
جواب این مسأله کاملاً روشن است به این بیان که:
این تقلید بقایی یا ابتدایی در دلیل لفظی و بیانی از شارع وارد نشده است و علت آن این است که اصلاً در این بحث دلیل لفظی وجود ندارد. آن دلیلی که در این مسأله وجود دارد عمدتاً یا سیره بود و یا آن اجماع و ضرورت مذهب بود.
در واقع دلیل بر اینکه گفته می‌شد تقلید ابتدایی نمی‌شود این بود که سیره عقلا این است که بعد از پس از فوت کارشناس به نظر او عمل نمی‌کنند (که البته این دلیل هم مخدوش بود) و یا عمده دلیل این بود که تقلید ابتدایی خلاف ضرورت و یا اجماع مذهب می‌باشد. یکی از مایز‌های مذهب امامیه با عامه همین است که آنها تقلید میت را ابتدائاً جایز می‌دانند و به این دلیل هم این مذاهب چهار مذهب و چهارم مفتی اصلی شدند و دیگران همه شارحان اینها شده‌اند. اما در امامیه این مبنا نبوده و مشی متفاوت بوده است و اگر قرار باشد گفته شود تقلید ابتدایی جایز است، امامیه هم می‌تواند مبدل بشود بر همان انجماد بر یک مذهب در گذشته، چون می‌گویند تقلید جایز است. این هم یک ضرورتی است که البته این ضرورت فی‌الجمله قابل‌تأیید است لا بالجمله. اما عمده همان اجماع است که گفته می‌شد اجماعی در اینجا وجود دارد که ابتدائاً نمی‌شود از میت تقلید کرد.
نتیجه مناقشه
حال اگر به این مسأله توجه شود نتیجه‌ای که از این مقدمه مناقشه گرفته می‌شود این است که:
در تقلید بقایی و یا تقلید ابتدایی، جواز یکی و عدم جواز دیگری دلیل لفظی ندارد بلکه با اجماع و ضرورتی که قبلاً گفته شده است تقلید ابتدایی جایز نبود که البته در آن هم عنوان این‌چنینی وجود نداشت و در دلیل عدم جواز بقاء فقط یک دلیل لبّی وجود دارد که آن هم بدون عنوان است، که در دلیل لبی بدون عنوان باید به قدر متیقن عمل شود که این قانون جاافتاده اصول است که گفته می‌شد در ادله عقلی و دلایل لبیه به قدر متیقن اکتفا می‌شود و دلیل آن این است که عنوان مشخصی در کار نیست که گفته شود اطلاق دارد.
بنابراین تمسک به عموم و اطلاق علی‌الاصول مربوط به جایی است که لفظی در کار باشد اما آنگاه که لفظی نیست و دلیل لبی و قرینه لبیه‌ای مطلب را افاده کرده است نمی‌توان عموم و اطلاقی پیدا کرد و هرکجا که شک شود قدر متیقن اخذ می‌شود.
این قانون تقریباً مورد اتفاق است که البته این قانون استثنائاتی هم دارد که این استثنائات ارتباطی به این بحث ندارد.
تا اینجا دو مطلب به دست آمد:
1- کبرای قضیه: اینکه دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدایی لبی است نه لفظی و بنابراین اطلاقی در این دلیل وجود ندارد که این به دلیل همان قاعده عامه‌ای است که گفته می‌شد «لا إطلاق فی الأدلة العقلیة أو فی القرائن اللبّیة» که در ادله عقلیه و قرائن لبیه نمی‌توان تمسک کرد.
2- صغرای قضیه: دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدایی یک قرینه و دلیل لبی است.
نتیجه این است که اطلاقی برای این دلیل لبی وجود ندارد.
وقتی اطلاقی وجود نداشت مفهوم مناقشه مشخص می‌گردد که می‌گوید:
اصلاً نباید به دنبال این رفت که عدول از حی به میت تقلید بقایی یا ابتدایی از میت است، چرا که اصلاً ریز شدن در این بحث راه انحرافی است. به این بیان که اگر کسی دقیق شود که مثلاً کسی که مدتی از مرحوم بروجردی تقلید می‌کرده و سپس از مرحوم امام تقلید می‌کرده و حال می‌خواهد مجدداً به آقای بروجردی باز گردد. اینکه گفته شود آیا این تقلید ابتدایی است و یا بقاء بر تقلید است -که در نتیجه آن گفته شود اگر دقّی نگاه شود تقلید ابتدایی است و اگر عرفی نگاه شود بقاء است- در این مناقشه گفته می‌شود که این بحثی که در مناقشه اول مبنا گذاشته شد و طبق آن پیش می‌رفتید تماماً بر این فرض بود که دلیل لفظی وجد داشته باشد که یک نفر بگوید «لایجوز التقلید ابتدائا» و دیگری بگوید «یجوز التقلید بقائا» که در نتیجه آن گفته شود این تقلید ابتدایی و بقائی و اینها به چه صورت است! آیا دقی است یا عرفی و اصلاً چنین چیزی هست یا خیر!
اصلاً این راه، راهِ اشتباهی است که طی شده است و راه درست این است که در اینجا گفته شود اصلاً چنین مفاهیمی در دلیل وجود ندارد بلکه یک دلیل لبی وجود دارد که طبق آن گفته می‌شود نمی‌توان ابتدائاً از میت تقلید کرد و این ابتدائاً هم به صورت لفظی در کلام نیامده است و دلیل لبی هم باید قدر متیقن آن گرفته شود.
حال نمی‌دانیم که این اجماعی که بود مبنی بر عدم جواز تقلید ابتدائاً یعنی ابتدای محض کامل؟ یعنی صورتی که این شخص اصلاً مجتهد میت را درک نکرده است و مثلاً هنگامی که بالغ شده است چندین سال از فوت او گذشته است، آیا این صورت جایز نیست که شخص اولین عمل‌های خود را بر او منطبق کند؟ یا اینکه علاوه بر این اطلاق هم وجود دارد که این‌چنین مواردی را هم در برمی‌گیرد که مثلاً کسی که زمان مرحوم بروجردی را درک کرده است و در برخی مسائل طبق نظر ایشان عمل می‌کرده و سپس عود کرده و حال می‌خواهد مجدداً باز گردد به ایشان. آیا این صورت هم مشمول آن اجماع هست یا خیر؟
خب این دلیل لبی است و قدر متیقّن آن فقط صورت اول می‌باشد، اما صورت دوم و جایی که عدول و عود به میت باشد را در برنمی‌گیرد چراکه این یک دلیل لبی است و برای دلیل لبی باید قدر متیقّن آن أخذ کرد که قدر متیقّن این دلیل هم همان تقلید ابتدائی محض است (صورت اول) اما در جایی که یک نوع بازگشت است از شمول این دلیل لبی خارج است.
پاسخ مناقشه دوم
در این مناقشه تنها عرضی که وجود دارد فقط در همین اندازه است که:
این فرمایش مبتنی بر این است که اطلاق لفظی برای تقلید از میت وجود داشته باشد و استثناء آن یک دلیل لبی اجماع باشد. اگر چنین باشد این کلام و این مناقشه صحیح است.
به‌عبارت‌دیگر برای صحت این مناقشه باید گفت اطلاقات زنده و مرده را در برمی‌گیرد فقط اجماعی می‌گوید که ابتدائاً از این اجماعات بیرون است. اگر چنین چیزی گفته شود مطلب و مناقشه درست است.
اما اگر کسی در ادله تقلید چندان به ادله لفظی اعتماد نکند و در آنجا هم به سیره عقلا اعتماد می‌کرد –که بسیاری از افراد هم همین‌گونه هستند- در واقع اینها می‌گویند مبنای اصل تقلید هم سیره عقلا است و اگر این باشد در سیره عقلا هم دلیل لبی است و باید قدر متیقن آن را أخذ کرد. در واقع اینکه شما می‌گویید اصل مراجعه به کارشناس مبنای عقلایی سیره‌ای دارد، در همین سیره هم باید قدر متیقن أخذ شود.
در این مسأله فقط باید به همین نکته توجه داشت که اگر در اصل تقلید دلیل لفظی را کسی بپذیرد در این صورت دلیل لفظی اطلاق دارد و استثناء آن اجماع است که باید قدر متیقّن آن گرفته شود که در این صورت عود به میت در اطلاقات لفظی باقی می‌ماند و اجماع آن را نمی‌گیرد.
اما اگر کسی این استثناء را که می‌گوید لبی است، مستثنی منه (یعنی اصل تقلید) را هم دلیل لبی بداند و فقط سیره عقلا باشد و مابقی حاشیه بوده و اطلاقی در آن نیست، اگر چنین ادعا کند هم اصل و هم فرع دلیل لبی است و هیچ‌کدام اطلاقی ندارد و در این صورت باید به سراغ دلیل دیگری رفت و با این نمی‌توان کار را تمام کرد.
و لذا تمامیت مناقشه دوم مبتنی است بر اینکه در اصل تقلید ادله لفظی پذیرفته شود یا نه، اگر ادله لفظی پذیرفته شد این مناقشه وارد است اما اگر گفته شد که اصل تقلید هم دلیل لبی دارد و خودِ این هم باید قدر متیقن گرفته شود و در واقع در این طرف هم دستمان به هیچ اطلاقی بند نیست و از هر دو طرف دست کوتاه می‌شود و این استدلال و مناقشه تمام نیست. منتهی علی‌الاصول گفته شد که در بحث تقلید اطلاقات لفظی وجود دارد که اگر باشد این مناقشه ظاهراً تمام می‌شود.