بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

مطلب نهمی که در اخبار مشاوره بود، این سؤال بود که؛ آیا مشاوره در این روایات اختصاص دارد به شور در مسائلی که شکل عمومی دارد و از امور تخصصی نیست، یا اینکه شامل امور تخصصی هم می‌شود.

آنچه قدر متیقن این اخبار هست؛ قسم اول است؛ یعنی مسائلی که شکل تخصصی ندارد، علم و دانش معینی ندارد، درعین‌حال مهارت‌ها و اطلاعات افراد متفاوت است، مثلاً تحقیق در امر ازدواج یا شغل و ...

در قسم اول بعد از مشورت نهایتاً تصمیم با فرد است، امکان دارد؛ تصمیم این فرد با مطلب مستشار منطبق نباشد، برای اینکه به‌گونه‌ای است که خود فرد هم می‌تواند مسئله را درک کند.

اگر مسئله تخصصی باشد، فرد به لحاظ عقلایی حق ندارد هر طور که می‌خواهد تصمیم بگیرد، بلکه نظرش را باید مبتنی بر نظر کارشناس کند.

آیا قسم دوم مشمول روایات می‌شود یا نه؟ برای هر یک از دو احتمال؛ وجهی وجود دارد:

 1ـ شمول اخبار مشاوره شامل امور اجتماعی  که نهایتاً خود فرد تصمیم می‌گیرد و هم شامل اموری است که فرد باید نظرش مبتنی بر نظر کارشناس باشد و جاهل به عالم رجوع می‌کند.

2ـ اختصاص اخبار به قسم اول است؛ یعنی همگان نسبت به مسئله می‌توانند نظر بدهند و خود شخص هم یختار ما یشاء.

وجه شمول روایات مشورت در امور غیرتخصصی

وجه برای احتمال اول که شمول باشد؛ این است که؛ در لغت و واژه مشورت چیزی دیده نشده که معنا را محصور در قسم اول بکند، برای اینکه مشورت در لغت ؛ یعنی تلاش برای اینکه رأی دیگری را به دست بیاورد، ریشه اصلی‌اش هم شرط العسل بوده است؛ یعنی با موم دست‌وپنجه نرم می‌کند که عسل را از آن بیرون بیاورد، اینجا هم درواقع باکسی وارد گفتگو و تبادل‌نظر می‌شود؛ تا حرف و رأی او را در مسئله‌ای استخراج بکند، مشورت یعنی استخراج رأی دیگری، به دست آوردن رأی دیگری، اگر در این حد از معنای لغوی باشد؛ شاید شمولش درست باشد، برای اینکه در آنجایی هم که کارشناس است، سراغ آن کارشناس می‌رود که رأیش را به دست بیاورد، در آنجایی هم که بحث کارشناسی تخصصی نیست، از دیگران مشورت می‌گیرد، در این قسم هم همین‌طور است که رأی دیگری را به دست می‌آورد.

درنتیجه اطلاق روایات مشاوره هر دو را در برمی‌گیرد.

وجه شمول روایات مشورت در امور تخصصی

وجه برای احتمال دوم که اختصاص است؛ این است که؛

 1ـ بگوید ادله انصراف دارد، کلمه شور و مشاوره و استشاره و ... که در روایات دیده می‌شود؛ انصراف دارد به آنجایی که؛ خود شخص و دیگران هم نظراتی دارند، باهم مشورت می‌کنند و به یک نتیجه‌ای می‌رسند.

 2ـ جایی که فرد جاهل است و به عالم مراجعه می‌کند، منصرف از استشاره است، مثل جایی که فرد ماشین خراب‌شده و به مکانیکی مراجعه می‌کند، برای اینکه مشورت مفروض گرفته‌شده است که؛ گویا خود فرد هم یک‌چیزی از مطلب را درک می‌کند و دیگری هم یک مقدار از این مطلب را می‌فهمد، باهم مشورت می‌کنند که مطلب روشن بشود.

انصراف یا در ترکیب این جمله‌ها هست یا حتی ممکن است انصراف در مفرد و مفهوم تصوری مشورت باشد، مثلاً خود مفهوم مشورت انصراف به‌جایی دارد که حالت تبادل رأیی وجود دارد، اما آنجایی را که؛ مراجعه از جاهل به عالم و یک‌طرفه است را در برنمی‌گیرد.

شاهد اینکه وجه اول را ترجیح بدهیم، این است که؛ مسئله امر تخصصی نیست، به مجموعه اطلاعات شخصی وابسته است، گاهی اوقات در مسائل غیرتخصصی شخص اطلاعی ندارد، به این فرد گفته می‌شود که مشورت کن، بعضی‌اوقات در مشورت غیرتخصصی؛ شخص حالت جاهل را دارد، مثلاً در امر ازدواج نمی‌داند که این افرادی چطور طبع یا رفتاری دارند.

فرضی دیگری هم هست که عالمان در یک مسئله عالم هستند، منتهی احتمال می‌دهد که عالمان دیگر هم نکته‌ای اضافه بر این داشته باشد که در این صورت هم می‌گوید مشورت بکن.

بعید نیست که احتمال تعمیم مفهومی و صدق شمول این روایات را نسبت به موارد عمومی و هم موارد کارشناسی را بپذیریم.

تعبیر مفاعله‌ای مشاوره طرفینی و «شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[1]؛ اختصاص به اولی دارد و آن این است که فرد یک مقدار اطلاعاتی دارد و با افراد دیگر که مقداری از آن مسئله را می‌داند مشورت می‌کند و به یک نتیجه روشنی می‌رسند و آیه «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏»(شوری/38) هم شامل این قسم می‌شود، لذا ممکن است بعضی از روایات که این نوع مفاهیم تفاعلی یا مفاعله و مشارکت دارد؛ منصرف از مراجعه جاهل به عالم باشد، اما آنجایی که ویژگی تفاعلی نیست، بعید نیست که بگوییم مفهوم استشاره شامل آن نوع مشورت می‌شود، روایات هم که بعضی عنصر مشارکت دارد اختصاص به قسم اول پیدا می‌کند، بنابراین بعضی از روایات عنصر مشارکت نیست، شمول دارد و مراجعه جاهل به عالم را در برمی‌گیرد.

دانش و علم مشاوره

مطلب دهم این است که؛ در دنیای امروز دانشی هست به نام دانش مشاوره.

فن مشاوره در دنیای امروزی یک مفهومی جنسی است، به لحاظ متعلق مشاوره که طیفی را در برمی‌گیرد؛ بعضی از بخش‌هایش هنوز همان شکل مشاوره به معنای حالت‌های متعارف عادی دارد، بعضی هم حالت فن و مهارت‌های منسجم دارد و بعضی در حد علم است که شامل انواع فنون و مهارت‌ها و علم‌ها شده است، آیا این نوع مشاوره هم ربطی به روایات دارد یا ندارد، پاسخ این است که؛ اگر مشاوره انصراف دارد به استشاره‌هایی که خود شخص مقداری از مسئله را می‌داند و دیگران هم مقداری از این مسئله اطلاع دارند؛ مشورت می‌کنند و به یک نتیجه مطلوب می‌رسند، در این صورت شامل مشاوره‌های علمی و فنی نمی‌شود، اما اگر بگوییم شمول دارد، طبعاً مفهوم نوعی عام است که شامل آن‌هم می‌شود، اما خصوصیت مراجعه جاهل به عالم در این مفهوم اخذ نشده است، چون گفته می‌شود که مفهوم عامی دارد که این هم در برمی‌گیرد، اینکه بگوییم مشاوره‌هایی که در روایات است؛ فقط مخصوص مشاوره علمی امروز است، حرف درستی نیست، برای اینکه حداکثر این است که استشاره‌ها و مشاوره‌ها؛ معنای عام دارد که در دانش مشاوره باید از آن‌ها استفاده بشود، اما نه به‌عنوان چیز خاصی که اسلام آن را در باب مشاوره آورده باشد.

 نمی‌توان به اسلام نسبت داد که مشاوره به معنای خاص آورده باشد، ممکن است برای معنای خاصش چیزی پیدا بشود، اما اینجا معنای عام هست که بر این معنا می‌تواند انطباق پیدا بکند.

بنابراین مشاوره دنیای امروزی با مشورتی که یک امر معارفی دین هست را نمی‌تواند گفت که مساوی هستند، بلکه بنابر یک احتمال عام هست که می‌تواند این عام آن را هم در بربگیرد.

مفهوم مشاوره بنا بر یک احتمال تباین است، برای اینکه مشاوره برای امور عمومی هست و مشاوره امروزی علم است، بنابر احتمال تعمیم؛ عام و خاص می‌شود، حتی اگر این دو مفهوم مطلق و مقید بشود، به‌طور خاص در روایات موردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه از منظر عمومی موردتوجه قرارگرفته است.

یک احتمال دیگری که اینجا وجود دارد این است که؛ مراجعه جاهل به عالم را نمی‌گیرد، ولی مراجعه انسان‌های هم‌سطح را در برمی‌گیرد.

توجیه شمول روایات برای امور غیرتخصصی

وجه یازدهم این است که؛ اگر کسی بگوید مشاوره عموم ندارد، شامل مراجعه جاهل به عالم نیست، بعید نیست که دربند یازدهم بگوییم که؛ لااقل حالت میانه‌ای دارد که شامل روایات است، بگوییم ملاک شمول این مفهوم این است که؛ انسان‌هایی که به شور می‌پردازند؛ اگر فی جمله صلاحیت فکر و تأمل در مسئله را داشته باشند که در این صورت هم موارد عمومی را و هم مسائل تخصصی را می‌گیرد، منتهی مادامی‌که این گفتگو میان متخصصان فن است، مباحثه علمائی را به نحوی در برمی‌گیرد، اگر این مطلب را بپذیریم؛ شامل مشاوره بین علما هم می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

بعد از آنکه به تعدادی از آیاتی که می‌شد برای بحث اکثریت در فتوا  استدلال کرد، پرداختیم، در مجموعه‌ای از اخبار و روایات در باب مشورت وارد شدیم، این اخبار و روایات که بخشی از آن در غررالحکم و سایر منابع واردشده، به مشورت و رایزنی با دیگران ترغیب کرده‌اند.

بحث اول در مورد اسناد این روایات بود، نکته بعد مشورت در روایات بود، مثل آیات درجایی است که نص و حکمی نباشد، در موضوعاتی که می‌خواهد تشخیص بدهد که در تعیین آن موضوع و ابعاد آن نص و حکمی وارد نشده باشد.

احتمالات در روایات مشورت ازنظر دلالت در حکم

نکته سومی که در این روایات گفته شد این بود که؛ در این روایات؛ دو احتمال ازنظر دلالت در حکم وجود دارد:

 1ـ این روایات بیش از رجحان و استحباب را افاده نمی‌کنند.

 2ـ روایات مفید وجوب و رجحان هستند، بیان شد که؛ گرچه ظاهر اولیه شاید تلقی احتمال دلالت بر استحباب باشد، اما بعید نیست باملاحظه بعضی از روایات که در آن‌ها ظهور در الزام است، بگوییم که؛ دو حکم وجوب و ندب از این روایات استفاده می‌شود، منتهی وجوب این روایات در امور مهمه است، قدر متیقن از امور مهمه؛ مصداق وجوب است.

مطلب دیگر این است که؛ این روایات اعم و اطلاق و شمول نسبت به امور فردی و اجتماعی دارد، گرچه امکان دارد کسی احتمال بدهد که این روایات فقط برای امور فردی است، قدر متیقن از روایات هم امور فردی است که می‌فرماید: با مسائلی که روبرو هستید مشورت کن و از دیگران استفاده بکن.

وجه اطلاق روایات مشورت

بعید نیست که بگوییم روایات اطلاق دارد، وجهی ندارد که این روایات را محدود و منحصر به امور فردی و خانوادگی و شغلی و ... بکنیم، بلکه امور اجتماعی را در برمی‌گیرد و معنای این اطلاق و شمول این است که؛ خطاب روایات عام است، شامل آحاد مکلفین از حیث تکالیف فردی می‌شود و هم شامل مسئولین و صاحبان حق و ولایت و مدیریت می‌شود و هم شامل مردم در مسائل اجتماعی می‌شود.

نشانه‌ای وجود ندارد که مقید بشویم به اینکه روایات را به مسائل فردی اختصاص بدهیم، گرچه در ابتدا فردی که این روایات را می‌بیند، ذهنش انصرافی به این مطلب دارد، اما انصراف در حدی نیست که؛ دلیل را مقید به مسائل فردی بکند.

محدوده تصرف روایات مشورت در صورت اطلاق

اگر روایات اطلاق داشته باشند، درواقع این روایات هم مدلول «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏»(شوری/38) را در برمی‌گیرد و هم «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر»(آل‌عمران/159) را در برمی‌گیرد و هم «فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ»(بقره/233) که در مسائل خانوادگی  هست را در برمی‌گیرد، همه آن قلمروهایی که در چند آیه در قرآن است را در برمی‌گیرد.

«أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏» که احتمال داده‌شده بود امور عمومی بگیرد، «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر»، امور عمومی است، اما وظیفه حاکم است، بحث‌های خانوادگی بود که اطلاق روایات همه این‌ها را در برمی‌گیرد، بنابراین روایات اطلاق دارند.

مطلب دیگر در این روایات شریفه این است که؛ حکمی که در این روایات آمده است؛ علی‌القاعده حکم مولوی است، البته بعضی نظرشان این است که این حکم ارشادی است و امر عقلایی است که شارع از حیث عقلایی بودن این مطلب را می‌گوید.

مولوی یا غیر مولوی‌بودن حکم در روایات مشورت

حق قول دوم است، و نظریه‌ای است که می‌گوید؛ این‌ها حکم مولوی است، حکم ترجیحی یا الزامی را بیان می‌کند و صرف اینکه یک مسئله عقلایی است؛ دلیل نمی‌شود که؛ حکم را غیر مولوی بدانیم و بگوییم در این ثواب و عقابی نیست.

اینجا از حوزه مولویات است، مگر درجایی قرینه‌ای و دلیل قاطعی باشد که در اینجا مولوی نیست.

گفتیم که اصل در خطابات مولی؛ مولوی‌ات است، اصل این است که؛ زمانی که مولی مطلبی را می‌گویند، برای آن ثواب و عقابی قرار می‌دهد و در منظومه تشریع خودش مطلب را مورد خطاب قرار داده است.

ترغیب به مشاوره

مطلب دیگر نکته‌ای است که قبلاً در آیات بیان کردیم و از نکات مشترک بین آیات و اخبار  مشاوره است و آن این است که؛ ترغیب به مشاوره چه در سطح لزوم یا در سطح رجحان، درجایی است که؛ شخص مستشیر احتمال این را بدهد که موردی در کار وجود دارد که بر او مخفی است و عند المشیر یک رأیی وجود دارد که او را کمک می‌کند، اگر این احتمال را بدهد؛ مشورت در اینجا رجحان پیدا می‌کند، اما اگر احتمال نمی‌دهد و مطلب برایش واضح و روشن است که احتمال خلافی نمی‌دهد و احتمال نمی‌دهد که این شخصی که مستشار است و می‌خواهد مشیر او باشد، نکته‌ای داشته باشد، در این صورت می‌توان گفت که ادله از این مسئله انصراف دارد.

اگر مسئله هم برایش روشن نیست، اما می‌داند که این فرد اهل مسئله نیست، کسی نیست که بتواند در این مسئله رأیی داشته باشد، در این صورت مشورت دیگر رجحانی ندارد و این نوع مشورت از شمول ادله و اطلاقات این روایات خارج است.

فلسفه مشورت

فلسفه مشورت همیشه این نیست که دسترسی به یک واقعی پیدا کند یا زوایای مجهولی روشن بشود، گاهی مشورت برای این است که؛ کسی آن فرد را مذمت نکند و دیگران با او همراه باشند، تنها در یک مسیری نرود که بعد مورد مذمت قرار بگیرد، بخصوص اگر گفتیم این روایات مسائل اجتماعی را هم در برمی‌گیرد.

 اگر احتمال دوم داده بشود و بگوییم که؛ این روایات مسائل اجتماعی را هم در برمی‌گیرد و ثانیاً فلسفه مشورت هم فقط اصابة الحق نیست، بلکه پیدا کردن محملی که او معذور باشد یا دیگران همراه او باشند، می‌توانیم بگوییم این اطلاقات، حتی آنجایی که این دو حالت هست؛ مشمول ادله بشود.

در امور اجتماعی؛ شبیه آنجایی که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله مشورت می‌کردند و شاهدش هم؛ «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر» هست که خطاب به پیامبر بود و یکی از مسائلش این بود که؛ این مشورت با قطع‌نظر از وصول الی الواقع و طریقیت الی الواقع، یک فایده اجتماعی دارد، درواقع یک  موضوعیتی دارد یا طریقیتی دارد که نه‌فقط حق معلوم بشود، بلکه برای اینکه آن مشورت ارتباطات اجتماعی را تقویت بکند و اگر خطایی رخ داد، دیگر ملامتی در کار نباشد، همه احساس مشارکت بکنند، اگر این موارد را در نظر بگیریم، ممکن است که بگوییم این روایات اطلاق دارند.

آیه شریفه «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر/18)، ناظر به این بود که به‌واقع برسد. «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» اختصاص دارد به آنجایی که شخص یک تردیدی دارد و فردی هم که می‌خواهد حرف او را بشنود، احتمال می‌دهد که یک حقی در کلام او باشد، اما اگر مستشیر تردید ندارد یا اینکه مستشار روشن است که در ظرفیتی نیست که در این مسئله نظری بدهد، آیه از این انصراف دارد، احتمال اول در آیه مرجح است؛ یعنی احتمال اینکه بگوییم اختصاص به‌غیراز این دو مورد دارد، منظور از دو مورد:

 1ـ آنجایی که یقین دارد که مطلب همین است و غیرازاین نیست.

 2ـ ممکن است یقین هم نداشته باشد، ولی می‌داند که آن فرد مسئله را نمی‌داند و نظری نمی‌تواند در آن مسئله بدهد، آیه از این دو احتمال انصراف دارد، اما اخبار مشورت مثل «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏» انصراف ندارد، برای اینکه مشورت غیر از «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» است، این آیه فلسفه‌های دیگری را هم می‌تواند در برداشته باشد، همین‌که احتمال بدهد که آن فلسفه‌ها را دارد، به اطلاقش باید اخذ شود.

حکمت‌های مشورت

مطلب دیگر حکمت‌های مشورت است، اسرار مشورت چیست؟ اسرار و حکمت‌های مشورت به نحوی بعضی از این‌ها از خود روایاتی که در غرر آمده یا در منابع دیگر آمده و قابل‌استفاده است؛ چند چیز است:

 1ـ اصابة الحق و الواقع، مشورت طریقی است  که افکار جمع می‌شود، زوایای مخفی روشن می‌شود و بتوانیم حق را کامل‌تر به دست بیاورد، حتی در بعضی از مواقع کسی که مشورت از دیگران می‌گیرد؛ نسبت به آن‌ها خیلی عالم‌تر هم هست، در روایات داریم که از تضارب آراء؛ صواب متولد می‌شود، صواب گاهی یک رأیی هست و گاهی هم یک رأی منقح می‌شود، زوایای پنهانش به دست می‌آید و کامل می‌شود، این فلسفه واقعاً مهم است، هر چه دامنه مشورت زیاد بشود، صواب بهتر خود را نشان می‌دهد.

2ـ فلسفه دوم: معذوریت وقتی است که؛ فردی مشورت می‌کند، اما کارش به شکست می‌انجامد، دیگران او را معذور می‌دانند، برای اینکه این فرد سعی خودش را کرد و مشورت هم گرفته بود، در روایت آمده است که؛«مَنِ اسْتَشَارَ لَمْ يَعْدَمْ عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحاً وَ عِنْدَ الْخَطَاءِ عَاذِراً»[1] اگر به صواب رسید، دیگران او را مدح می‌کنند، اما اگر به خطا مبتلا شد، دیگران او را معذور می‌دانند.

مشورت فلسفه ارتباطی انسانی دارد، ممکن است در روایات شاهدی بر این باشد.

دو طایفه وجود دارد:

 1ـ طایفه می‌گویند مشورت بکند.

  2ـ مستبد نباشد، استبداد همان استغنا از آراء دیگران است، بی‌اعتنایی به آراء دیگران است، در این صورت در یک انقطاع از دیگران قرار می‌گیرد.

فسلفه دیگر مشورت؛ حس مشارکت برانگیختن در دیگران است، یا یار پیدا کردن مشارکت و یاری دیگران است.«لا مظاهرة کالمشاوره»[2] شاید به این هم توجه داشته باشد که مشورت باعث می‌شود که حس مشارکت در دیگران بکنند و به نحوی همراه و پشتیبان باشند.

مطلب دیگر این نکته است که؛ مشورت شامل مراجعه جاهل به عالم می‌شود، از قبیل مراجعه مقلد به مفتی یا شخصی که نمی‌داند و به کارشناس خبره در مسئله مراجعه می‌کند، یا اینکه اختصاص دارد به مواردی که هر کس در حدی آگاهی در آن مسئله دارند، اما هر کس یک‌قسمتی از آن مسئله را می‌دانند.

توضیح مسئله این است که؛ یک نوع مشورت در مسائلی هست که؛ تخصصی نیست، مثلاً در امر ازدواج مشورت می‌کنند، بلکه از امور عمومی است که هرکسی یک آگاهی دارد، حتماً این روایات این را در برمی‌گیرد، اما یک سطح دومی از مسائل است که مسائل کارشناسی است؛ یعنی فن و علم است که هرروز دایره این‌ها بیشتر می‌شود، مثل رشته‌های مختلف که شاید الآن حدود هزار رشته فنی داشته باشیم، بعضی از علوم بوده است که قبلاً علم نبوده بعد کم‌کم یک پیچیدگی پیداکرده و یک علم و فن شده است، از امور سلیقه‌ای و شخصی و عمومی غیرتخصصی مسائل شروع می‌شود، حالت فن و مهارت پیدا می‌کند و گاهی به علم و دانش مبدل می‌شود.

در بحث‌های فردی و اجتماعی که حالت سلیقه‌ای و عمومی دارد، شکی نیست که شمول دارد، ادله این را می‌گیرد، آیا مشورت شامل قسم دوم که حالت تخصصی دارد می‌شود یا نمی‌شود؟ مثل مشاوره‌های تخصصی سطح بالا که وجود دارد.

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

چهارمین آیه‌ای را که مطرح کردیم، آیه مبارکه ذکر بود «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»[1]، درباره این آیه و ابعاد دلالت این آیه مفصل بحث کردیم، به این پرداختیم که آیا می‌شود به این آیه در آن دو یا سه مسئله‌ای که اینجا محل بحث است؛ استشهاد و استدلال کرد یا نه؟ یک مسئله‌ای بود که؛ مجتهد لازم است با دیگر مجتهدان شور بکند یا نه؟ و به‌عبارت‌دیگر یک کارشناس لازم است با کارشناسان دیگر برای اظهارنظر مشورت و گفتگو بکند یا نه؟ گفتیم که این متوقف بر این است که؛ «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ» اطلاق داشته باشد، هم مراجعه غیر کارشناس به کارشناس را در بربگیرد که قدر متیقن مدلول آیه است و هم اینکه مراجعه کارشناس به کارشناسان دیگر؛ در آنجایی که احتمال می‌دهد این مراجعه و گفتگو اثری داشته باشد، در بربگیرد، اگر اطلاقی داشته باشد که دومی را بگیرد، آیه نسبت به مسئله اول دلالت پیدا می‌کند.

احتمال اول این است که این آیه مراجعه جاهل به عالم را می‌گیرد و احتمال دوم این است که علاوه بر احتمال اول، مراجعه عالم به عالمان دیگر را هم نیز در برمی‌گیرد، این مبتنی بر این است که احتمال دوم را بپذیریم، منتهی علی‌رغم اینکه اعتبار؛ احتمال دوم است، اما درعین‌حال خیلی اطمینان به این شمول نمی‌توان پیدا کرد، اگر کسی  اطمینان به این شمول داشته باشد، از باب شمول لفظی یا القاء خصوصیت و تنقیح مناط مانعی ندارد، اما اگر به این صورت نباشد؛ شاید خیلی نتوان مطمئن به این شمول و احتمال دوم بود و لذا نوعی تردید در مسئله است، شاید اجمال مانع بشود از اینکه آن معنای مطلق و عام را بگیرد، استدلال به آیه در مسئله اول؛ مراجعه عالم به عالمان دیگر برای صدور فتوا بود.

 مسئله دومی که مطرح است این است که؛ در وظیفه مقلد و مراجعه به مجتهد و کارشناس اکثریت در اینجا اولویت و مرجحیتی دارد یا ندارد؟ آیا از این آیه می‌شود استفاده  کرد که اکثر را باید مقدم بداریم؛ در آنجایی که اکثریتی هست یا نه؟

نوع عام در آیه «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ»

ابتدائاً به ذهن نمی‌آید که از این آیه برای این مسئله چیزی استفاده کرد، منتهی در آیه یک بحثی هست که شاید بتواند این مسئله از آن استفاده بشود و آن بحث این است که؛ اهل ذکر؛ جنس یا اسم جنس یا جمعی است که انحلال پیدا می‌کند، فسئلوا اهل ذکر؛ یعنی اگر مسئله‌ای را نمی‌دانید به کارشناس یا مجتهد مراجعه کنید، یک انحلالی دارد که معلوم می‌شود که نمی‌تواند به هر کس در صورت عدم علم مراجعه کرد، عام در آیه؛ عام استغراقی است، یعنی اگر از یک نفر هم سؤال بکنید، مصداق فسئلوا اهل ذکر است و سؤال کردن از یک نفر هم تکلیف ادا می‌شود، اگر این احتمال باشد؛ آیه به بحث ما ربطی ندارد.

فردی و جمعی بودن آیه «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ»

ممکن است در اینجا احتمال دیگری مطرح شود و آن این است که؛ درست است که اهل ذکر در اینجا یک فرد هم بر او صادق است، اما اگر این نکته اضافه شود که؛ در جایی فرض بشود اهل ذکر بودن؛ قوامش به این است که جمعی یک مطلب را بگویند، موضوع طوری است که اجتماع در آن دخالت دارد، به یک نفر صدق اهل ذکر نمی‌کند یا ممکن است که در جایی با یک کارشناس مطلب تمام نمی‌شود، باید یک جمعی نظر بدهند تا اینکه اهل ذکر صدق بکند، اگر این‌طور باشد تبعاً «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ» این را می‌گوید که باید به یک جمع مراجعه بشود، مثل‌اینکه در مسائل پزشکی، بیماری وجود دارد که یک نفر نمی‌تواند آن بیماری را تشخیص بدهد و مشکل را حل کند، بلکه گروه پزشکی باید وارد عمل بشود، وقتی‌که اطلاق بدلی را می‌گوییم، گروه را در برمی‌گیرد، اگر لفظاً این را در برنگیرد، مناطاً؛ این جمع می‌شود.

برتری و تقدم اهل ذکر

احتمال دیگری که در اینجا هست این است که؛ آیه می‌گوید به اهل ذکر مراجعه کنید، اما یک ارتکاز عقلایی اینجا وجود دارد و آن این است که؛ اهل ذکری که برتر باشند و تقدم داشته باشند مراجعه کنید، و الّا چند نوع کارشناس وجود دارد و تعدادی پایین‌تر از بقیه کارشناسان هستند و تفاوت فاحشی دارند، اهل ذکر همان اعلم را در برمی‌گیرد، لفظاً کسی که پایین‌تر است، دیگر اهل ذکر نیست یا اگر لفظاً شمول داشته باشد، یک قید و انصرافی اینجا وجود دارد و آن این است که؛ اهل ذکری برتر باشد و تقدم داشته باشد در ملاک‌ها؛ آن را باید مقدم داشت، آنجایی که اهل ذکر مساوی باشند، نظری که با اکثریت موافق باشد، مقدم است.

جواب از این احتمال این است که؛ استدلال به آیه برای این مسئله، متوقف بر یک مطلب دیگری است که به‌تنهایی مسئله را حل می‌کند؛ یعنی مقدمه‌ای باید داشته باشیم و آن این است که؛ بگوییم در سیره عقلا به‌صورت ثابت و جاافتاده این است که؛ وقتی‌که مساوی‌ها نظر متفاوت دارند اکثر مقدم بر اقل است، رأی کسی که با اکثریت است مقدم بر آن اقلیت است، این مطلب موجب می‌شود که در آیه یک نوع انصرافی ایجاد شود، بنابراین  خود آیه به تنهای نمی‌تواند مسئله را اثبات کند، متوقف بر این است که سیره را بپذیریم، سیره عقلا را وقتی پذیرفتیم، دیگر نیازی به آیه نیست.

فسئلوا اهل ذکر در مسئله اول خیلی روشن نبود، به خاطر اجمال مفهومی بین اقل و اکثری که در آیه بود، در مسئله دوم استدلال آیه متوقف بر پذیرش یک مقدمه‌ای است که اگر این مقدمه باشد؛ مسئله را روشن می‌کند و اگر مقدمه نباشد با آیه نمی‌توان گفت که رأی اکثر مقدم است.

مسئله سوم هم این است که آیا ضرورت دارد که شورا تشکیل بشود و فتوا را شورا بدهد، این شورا وظیفه‌ای برای مجتهدین است که فتوا فردی ندهند، در این زمینه مطلبی در آیه دیده نمی‌شود.

مجتهد آنجایی احتمال بدهد گفتگو اثر دارد، بعید نیست که در این صورت باید مشورت بکند، مسئله بعدی این است که وقتی افراد فتوا دهنده مساوی هستند، بعید نیست که بگوییم رأیی که با اکثر موافق است؛ مقدم است و مسئله سوم این بود که؛ فتوا؛ شورایی بشود و شخصیت حقوقی پیدا بکند، از آیات این مطلب استفاده نشد، به جزء آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[2] یک احتمالی در این آیه بود که فتوای شورایی را برساند.

آنچه مسلم است این است که؛ حجم وسیعی از روایات است که؛ ترغیب یا فرمان داده است که مشورت بکنید و مشورت یک اصل عقلایی است، امکان دارد این مجموعه روایات مورد تمسک قرار بگیرد برای هر یک از سه مسئله‌ای که اینجا مطرح است، بعضی از این روایات سند معتبر ندارد، اما بعید نیست که شبه تواتر در این روایات باشد، به خاطر کثرت این روایات نیازی به این نیست که حتماً سند برای تک‌تک این روایات و بررسی انفرادی آن‌ها باشد، برای اینکه اگر مجموع این روایات تواتر نداشته باشد، لااقل استفاضه‌ای را دارد که ما این استفاضه‌های؛ روایات را حجت می‌دانیم، زمانی که این احادیث کنار هم گذاشته شود؛ انسان مطمئن است که هیچ مشکلی در آن روایات نیست و اطمینان به صدور این‌ها پیدا می‌کند، اطمینان به صدور این‌ها؛ کمتر از خبر واحد ثقه نیست بلکه قطعاً بیشتر است.

الزام مشورت در روایات

مطلب  بعد در این روایات این است که؛ الزام از روایات استفاده می‌شود یا نه؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد:

 1ـ از این روایات الزام استفاده نمی‌شود، برای اینکه بسیاری از  این بیان‌ها؛ بیان امری نیست، بلکه بیان مصالح مشورت است و بارها گفته‌شده که؛ بیان مصالح دنیوی و اخروی برای مشورت مفید الزام نیست و آنجا‌هایی هم که امر دارد؛ محدود است و معمولاً سند معتبر ندارند، در بعضی هم  که تواتر معنوی است و لفظ واحد مشخصی در همه روایات وارد نشده است، در این‌طور موارد باید قدر متیقن را گرفت، قدر متیقن این است که مشورت در این  روایات راجح است.

اطلاق امر در مشورت

 تک‌تک روایات را از حیث مدلول خاصش حجت نمی‌دانیم، مجموعه را از حیث استفاضه یا تواتر معتبر می‌دانیم، مجموعه روایات؛ هسته مرکزی و مشترکش حجیت دارد؛ یعنی مشورت کردن مطلوب است، اما وجوب مشورت از این روایات استفاده نمی‌شود و مقتضی وجوب این روایات برای مشورت نیست.

ثانیاً؛ اگر مقتضی هم بود، برای این است که ما می‌دانیم؛ این‌یک شمولی دارد و اطمینان داریم که در همه‌جا واجب نیست، اگر می‌خواستیم به اطلاق امر به مشورت عمل بکنیم، معنایش این است که در همه کارها، اعم از مهم و غیر مهم مشورت کنیم، این دو امر بیان این دارند که وجوب مشورت در اینجا نیست.

در نقطه مقابل امکان دارد بگوییم؛ کم نیستند تعدادی از روایات که می‌شود از آن‌ها وجوب استفاده کرد.

چند روایت داریم که امکان دارد از آن‌ها استفاده وجوب کنیم؛ یعنی اخبار مستفیض در دایره محدودتری داریم که می‌شود از آن وجوب استفاده کرد، ولو اینکه این  مجموعه در دایره یک استفاضه بزرگ‌تری قرار می‌گیرد که خارج از آن دایره؛ دلالت بر وجوب نمی‌کند.

تقسیم روایات استشاره

مجموعه وسیع روایات استشاره را به دو گروه تقسیم می‌شود:

 1ـ مفید رجحان است.

 2ـ روایات شاید در حد استفاضه هم برسند؛ مفید نوعی الزام و لزوم است.

مشکل پذیرفتن اطلاق در روایات مشورت

مقدمه دیگر در رابطه مشکل دوم این است که؛ اطلاق را اگر بپذیریم؛ یعنی در هر مورد، چه مهم و چه غیر مهم باید مشورت بگیریم که در این صورت انسان‌ها به مشکلات زیادی برمی‌خورند، جواب این اشکال این است که؛  ظهور در وجوب دارد، این  امر را هم از قبیل امر دال بر مطلوبیت، مشترک بدانیم، اوامری هستند که هم‌زمان هم وجوب را و هم استحباب را افاده می‌کند، مثل «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏»[3]، عقلا اهمیتی در آن امر می‌بینند و ارتکازشان هم با مشورت سازگار است، اگر این دو مطلب را بپذیریم،؛ احتمال دوم ترجیح پیدا می‌کند.

قدر متیقنش در آنجاهایی هست که؛ امور اجتماعی و مشترکی یا امور فردی گرفته بشود و مهم باشد، مثلاً اگر مشورت بکند، در زنده‌بودن او تأثیر دارد که در این صورت بعید نیست که احتمال دوم را ترجیح بدهیم.

مطلب دیگر در روایات مشاوره این است که؛ روایات  اطلاق دارد؛ هم امور فردی و هم امور اجتماعی را در برمی‌گیرد، هم شامل آحاد مردم در مواردی که مشورت نیاز دارند می‌شود و هم شامل مسئول و حاکم و مجتهد و کارشناس می‌شود، علی‌القاعده مانعی از اطلاق این‌ها نسبت به مسائل فردی و اجتماعی و شمولش نسبت به افراد معمول جامعه یا حاکمان نیست، اطلاقش می‌تواند همه این‌ها را در بربگیرد، اما به لحاظ مورد؛ محدود به آنجایی است که؛ تعیین و تکلیف از ناحیه شرع نشود، همان‌طور که در همه آیات و روایات این مطلب را می‌گوییم.

 مشورت برای جایی است که آن مسئله از ناحیه شارع تعیین و تکلیف نشده باشد، یا اگر ورود کرده به عناوین کلی است که در تشخیص موضوعی‌اش مشکل دارد، جاهایی که امر الهی یا ولایی در خود موضوع تعیین و تکلیف شده است، در اینجا دیگر نمی‌شود مشورت کرد، بنابراین از یک‌جهت شمول دارد؛ همه مسائل فردی و اجتماعی در برمی‌گیرد و از جهت مورد هم مخصوص آنجایی است که تعیین و تکلیف از ناحیه شرع نشده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

در آیه 18 سوره زُمر «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ»، پانزده مبحث را طرح کردیم و ابعاد مختلف دلالت آیه بررسی شد.

وجه استدلال به آیه و بررسی این وجه دلالت را می‌گوییم، استدلالی که به این آیه برای اعتبار اکثریت یا شور در فتوا ممکن است بشود، به این بیان است که می‌گوییم، دو یا سه مبحث در این جلسات بیان می‌کردیم:

 1ـ آیا مجتهد لازم است که برای افتا شور بکند و به رایزنی و مشورت با اقران خود بپردازد یا نه؟

 2ـ اکثریت برای مقلد مرجح یا اعتبار یا اولویت دارد یا نه؟ رأیی را اکثراً به آن معتقد هستند و اکثر فقها به آن رأی داده‌اند و فتوا دادند، آیا اکثریت ترجیحی ایجاد می‌کند برای مقلد در مقام استناد و مراجعه و عمل یا نه؟

 3ـ آیا شورای فتوا لازم است که تشکیل بشود یا نه؟ اینکه خود مجتهدین شورا تشکیل بدهند، یک رأی در شورا مورد اتفاق در نظر گرفته شود و بر اساس رأی اکثریت یک فتوا بدهند.

استشاره یک مجتهد با مجتهدین

نسبت به مسئله اول که مجتهد در مقام کارشناسی و ارائه فتوا و نظر به رایزنی و استشاره با مجتهدین و اقران خود بپردازد، گفته‌شده که می‌شود به آیه استدلال کرد، برای اینکه آیه این‌طور بیان دارد «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، بندگان خاص خداوند تبارک‌وتعالی و صاحبان عقل و بشارت‌داده‌شدگان کسانی هستند که؛ سخن‌ها را می‌شنوند و بهترین را برمی‌گزینند، مجتهد زمانی که می‌خواهد فتوا بدهد برای اینکه به احسن و قول مطابق با واقع برسد یا اقرب الی الواقع برسد، باید «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ» انجام بشود، استماع اقوال؛ معنایش این است که گفتگو بکند و ببیند چه می‌گویند.

پس استماع اقوال برای مجتهدی که می‌خواهد فتوا بدهند؛ یعنی اینکه دنبال روایات بروند، اقوال را ببیند، حرف این‌ها را هم بشنود و موردتوجه و بررسی قرار بدهد.

این استدلال برای احتمال اول که «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ که شامل مجتهد در کارشناسی فتوایی و اجتهادی‌اش است، می‌شود.

بعید نیست این استدلال تمام باشد، وقتی می‌خواهد فتوا بدهد، درواقع دنبال یک حقیقت می‌گردد و می‌خواهد آن را اعلام کند و ممکن است که بعضی به آن عمل بکنند، وقتی این کار محکم انجام می‌گیرد که؛ یستمعون القول انجام شده باشد، مگر اینکه به اطمینانی رسیده است که استماع این اقوال تأثیری ندارد، گفتیم که آیه از این انصراف دارد.

مجتهد زمانی که می‌خواهد رأی بدهد، هر آنچه برای رسیدن به یک نظر جامع احتیاج است، باید انجام بدهد، ازجمله این است که باید اقوال گوناگون را ببیند، اما با این قید که؛ مادامی احتمال اثر برای این می‌دهد، اما اگر مأیوس است که با شنیدن قول و راه‌های دیگر به مطلب جدیدی برسد، از آیه این مطلب فهمیده نمی‌شود و انصراف از این دارد و حکم عقلی هم در اینجا وجود ندارد.

آیه الزام به فراتر از این ندارد، شنیدن اقوال دیگران با توجه به اینکه می‌داند که رأی صحیح این است رجحان دارد.

اعتماد به نظر اکثریت در فتوا

مسئله بعد؛ تکلیف مقلدین در مقام انتخاب فتوا و رأی است، سؤال این است که؛ در مقام انتخاب به اکثریت اعتماد بشود یا نه؟

«يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، همه اقوال را می‌شنوند و بهترین قول را انتخاب می‌کنند، در آنجایی که بین اقل و اکثر باشد، بهترین قول اکثر است و احسن را تطبیق به اکثر بدهند.

مطلب دوم پاسخ دارد و آن این است که؛ در میانه یستمعون و یتبعون؛ یختارون الاحسن هست که افتاده است،

آیه کبری را بیان می‌کند و آن این است که؛ احسن را که انتخاب می‌کنند، اما اینکه اختیار احسن با چه معیاری

هست، آیه بیان معیار را ندارد و ساکت است و اینجا عقل وارد می‌شود، اگر بخواهیم با آیه تمسک کنیم، مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، اگر بخواهیم بگوییم احسن؛ اکثر است، تعیین مصداق بدون وجه می‌شود.

سه احتمال درک عقل

سه نوع احتمال در عقل است:

 1ـ عقل به‌تنهایی درک می‌کند.

 2ـ عقل به‌تنهایی نمی‌تواند درک کند و شرع به کمک عقل می‌آید.

 3ـ به کارشناسی یا سیره عقلا مراجعه می‌شود.

اگر درجایی سیره عقلا بیان داشت که احسن؛ اکثر است، آیه هم همین را بیان می‌کنند، اگر گفت احسن؛ اعلم است، آیه هم این بیان را می‌گوید.

بعید نیست که بگوییم: جایی که اعلم وجود دارد، اکثری مطرح نیست، اگر جایی که اعلم و اکثر مساوی هستند، ممکن است که؛ احسن منطبق بر اکثر است، با خود آیه به‌تنهایی نمی‌شود مطلب را نهایی کرد، باید از جای دیگر کمک گرفت تا این‌که مصداق این جمله و آیه شریفه درست شود.

مسئله دیگر این است که؛ با آیه بخواهیم داوری بکنیم و به آیه استدلال کنیم، باید مجلس شور تشکیل بشود و رأی اکثر به‌عنوان فتوا ابراز شود، گویا خود شخص به‌تنهایی با توجه به اختلاف‌نظری که وجود دارد، نمی‌تواند فتوا بدهد، با هم بحث می‌کنند، اگر اتفاق‌نظر هست که همان نظر را اعلام می‌کنند و اگر اختلاف‌نظر هست، نظری را که اکثریت آراء هست را فتوا می‌دهند.

دو تقریب مسئله سوم

 برای مسئله سوم به دو تقریب به این آیه می‌شود استدلال کرد:

 1ـ تقریب اول معنای ظاهری آیه هست، «یستمعون القول یتبعون احسن[الاقوال]» که ضمیر هاء به قول برگردد، ممکن است این‌طور استدلال شود.

 فتوا دادن به رأی؛ همان اتباع قول است که خود فتوا دادن یک نوع پیروی از این قول است، فتوا ابراز نظر است، داشتن نظر در باطن نیست، اعلام نظر متابعت القول به شمار می‌آید، متابعت از این رأی باید احسن اقوال باشد؛ یعنی اعلام نظر باید تعلق به بهترین قول‌ها بگیرد، بهترین قول‌ها آنی هست که اکثریت می‌گویند، جواب از تقریب اول این است که؛ فردی که واقعاً بعد از شنیدن قول‌ها رأی دارد، اما رأیش خلاف نظر اکثریت است و برای رأیش هم حجت دارد، ممکن است که رأی اکثریت درست نباشد.

2ـ تقریب دوم: اگر فقط خودمان می‌خواستیم درباره آیه  نظر بدهیم، می‌گفتیم که آیه را قبول نداریم، ولی بعید نیست که از چند روایتی که درباره تفسیر آیه وارد شده بود، این معنا را هم بپذیریم که؛ ضمیر احسن به اتباع برگردد، در«یستمعون القول» بگوییم منظور از قول؛ یعنی یک واحد قولی، قول حق را می‌شنود و به بهترین وجه آن قول حق را دنبال می‌کند، یک نمونه‌ دنبال کردن حق؛ نشر قول حق است، بدون اینکه کلمه‌ای را  کم یا زیاد بکند، بنابر احتمال دوم ممکن است کسی بگوید که؛ یتبعون احسنه، به بهترین شکل فتوا می‌دهد، که بهترین شکل فتوا دادن این است که فقها باهم جمع بشوند و اکثریت را مبنا قرار بدهند.

این اشکال در تقریب دوم مطرح است که؛ وقتی کسی خلاف نظر جمع رأی دارد و برای رأیش هم حجت داشته باشد و معلوم هم نیست که رأی اکثریت درست باشد، هیچ‌کدام از این مسائل را به‌تنهایی، نمی‌شود از آیه استفاده کرد.

دو مطلب ذکر شد 1ـ مجتهد اگر احتمال می‌دهد این مشاوره علمی با دیگر اقران خود، مؤثر در نظر و در اتخاذ مبنایی او هست، باید این کار را انجام بدهد، این مطلب را هم سیره و آیه شورا و آیه 18 سوره زُمر را بیان دارند.

2ـ مطلب دوم این است که مقلد در هنگام مراجعه به فتوا، اگر علما در اعلمیت مساوی باشند، بعید نیست در اینجا اکثریت یک مرجحی باشد، از آیات قبلی این مطلب استفاده می‌شد، اما در این آیه به‌تنهایی استفاده نمی‌شود، باید گفته شود؛ سیره این است که؛ اکثر؛ احسن است، بعد آیه بیان می‌کند؛ یتبعون احسنه، تطبیق به این مصداق پیدا می‌کند.

از این آیات،تشکیل شورایی به‌عنوان یک بخش حقوقی که فتوا بدهند و شخصی نظری خلاف این شورا بدهد و بگوییم که نظر این شخص قابل‌قبول نیست را نمی‌توان استفاده کرد.

تقابل اکثر با اقل و اکثر با اعلم

اگر برفرض تقابلیت اکثریت با اعلمیت باشد، بعید نیست که بگوییم اعلمیت از اکثریت ارجحیت دارد، اما اگر تقابل بین اقل و اکثر باشد و در اعلمیت مساوی باشند، بعید نیست که در اینجا بگوییم اکثریت ارجحیت دارد، منتهی این مسئله از آیه فهمیده نمی‌شود و از جای دیگر باید این مطلب را بفهمیم.

 درواقع این آیه می‌خواهد بگوید که اولوا الالباب و هدیهم الله و مبشرین، کسانی هستند که دنبال حق هستند، وقتی‌که حق را درک کردند پیروی می‌کنند، اما اینکه حق و باطل چیست و با چه معیاری می‌گوییم این حق است یا باطل و با چه معیاری می‌گوییم این قول احسن یا حسن است، باید از جای دیگر کمک گرفت.

بعضی استدلال کردند ملکه سبأ زمانی که می‌خواست تصمیم بگیرد، گفتند الآن تصمیم نمی‌گیرم تا اینکه همه حضور پیدا کنید و مشورت کنیم. فرعون هم برای مقابله با حضرت موسی مشورت کرد.

آیه «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»[1]در هر یک از این مسائل، امکان تمسک به این آیه است.

در مسئله اول می‌توان به این آیه تمسک کرد، اگر بخواهیم به این آیه تمسک کنیم، متوقف به این نکته است که؛ «فَسْئلُوا» در این آیه متوجه جاهلان هست، یعنی شما که جاهل به مسائل هستید، به آگاهان مراجعه کنید، از ادله تقلید هم می‌باشد، علاوه بر اینکه شامل جاهلان هست، اهل ذکر را هم در برمی‌گیرد، اما «فَسْئلُوا» در جاهل با «فَسْئلُوا» که خطابش اهل ذکر هست فرق می‌کند.

فرق خطاب فسئلوا به جاهل و اهل ذکر

به جاهل وقتی گفته می‌شود فسئلوا؛ یعنی نظر را دریافت کند و عمل کن، سؤال به گونه تقلیدی است، اما به عالمان که اشاره دارد از اقران خود سؤال کنید، این سؤال استشاره ای است، یعنی اینکه نظر بقیه علما را هم بگیر تا اینکه به یک نظر جامع و کاملی برسید.

دو احتمال در فسئلوا است:

 1ـ به جاهل خطاب دارد که در مطالبی که جهل دارید به اهل ذکر مراجعه کنید

2ـ احتمال دوم این است که بگوییم آیه «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ»؛ اطلاق دارد و شمول دارد، هم جاهلان و هم شامل علما می‌شود که می‌گوید از اقران خود سؤال کنید، منتهی به جاهل وقتی گفته می‌شود سؤال کنید؛ یعنی بپرسید و عمل بکنید، سؤال کردن علما یعنی فحص کردن، تا ابعاد مسئله روشن بشود، تا به یک نظر درست و جامع برسد.

دلیل احتمال اول بر ضد احتمال دوم این است که؛ سیاق آیه؛ مراجعه جاهل به عالم است، شاهدش هم «اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»، اگر مطلبی را نمی‌دانید به عالم مراجعه کنید.

ممکن است که بعضی جواب بدهند که؛ «اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» به دو صورت می‌شود معنا کرد:

 1ـ «لاتَعْلَمُونَ» یعنی هیچ‌چیز را نمی‌دانید، اگر این‌طور باشد که درست است، دلیل برای احتمال اول و نفی احتمال دوم است.

 2ـ «لاتَعْلَمُونَ» یعنی به‌طور کامل نمی‌دانید، در این صورت به‌اندازه‌ای که نمی‌دانید مراجعه کنید و از عالم سؤال کنید.