بسمالله الرحمن الرحیم
شرطیت حضور شهود
در مسئله هفتم این امر موردبحث قرارگرفته است که؛ آیا حضور شهود هنگام اجرای حد زنا یا مطلق حدود شرط است یا خیر؟
منشأ بحث
منشأ این سؤال نظریه ایست که از ابی حنیفه در فقه عامه نقلشده است و ظهور در این دارد که؛ وجود شهود برای اجرای حد شرط است. طبعاً این شرط با توجه به مناسبات حکم و موضوع روشن است. این درجایی که حد با شهادت و بینه ثابتشده است.
تمهید بحث
بنابراین اگر شهود و بینهای که شهادت میدهند، حاضر نبودند، یا بودند اما حاضر نشدند، دیگر اجرای حد واجب نیست و ساقط میشود. در حقیقت در اینجا بحث در این نیست که آیا حضور آنها جهت شهادت واجب است یا خیر؟ بحث این است که حضور آنها شرط است که اگر حاضر نبودند، حد جاری نمیشود. و این منافات با این ندارد که حضور واجب نباشد.
فتاوا همه همین است که حضور شرط وجوب حد نیست. بنابراین سه امر را باید از هم تفکیک کرد. یکی وجوب بدء شهود بالحد، یکی وجوب حضور فی حد نفسه و یکی هم شرطیت حضور برای اجرای حد است. ممکن است کسی بگوید حضور، شرط وجوب حد است، ولی واجب نیست؛ بنابراین بین وجوب حضور و شرطیت حضور در باب اجرای حد حالت عموم خصوص من وجه است.
تنقیح موضع بحث
بحثی سابقاً مطرح بود که اگر زنا بابینه ثابت شد، شروعکننده باید شهود باشند و اگر به غیر بینه با اقرار باشد، امام شروع میکند و بعدازآن مردم. آن بحث نیز غیر از بحث وجوب حضور است. به خاطر اینکه حضور در آنجا از باب مقدمه واجب است و وجوب نفسی ندارد.
مبانی در این باب
اگر شک کنیم حضور شرط وجوب حد است یا نه؟ اصل عدم شرطیت است. درواقع در اینجا شک در قیدیت است و برای نفی این قید، به اطلاقات و عمومات تمسک میشود، چراکه هرگاه شک در قیدیت و شرطیت وجود داشته باشد، به اصالت الاطلاق تمسک خواهد شد. این دلیلی است که قاطبه فقها شیعه به آن قائل شدهاند.
قائلین به شرطیت
در مقابل قول بالا، برخی قائل بهنوعی شرطیت برای حضور شدهاند.
اقوال در شرطیت
لکن در خود قائلین به شرطیت، گروههای مختلفی وجود دارد؛ برخی مطلقاً قائل به شرطیتاند، این همان قولی است که ابی حنیفه به آن قائل است و در میان خاصه قائلی نسبت به آن وجود ندارد. برخی دیگر معتقدند حضور شرط است، اما درصورتیکه شهاد بعد از شهادت فرار کردند، در اینجا حد ثابت نخواهد شد، چراکه همین میتواند قرینهای بر این باشد که آنها شهادت خود را قبول ندارند و عدم حضورشان موجب ایجاد شبهه میشود. بنابراین اگر در شهر باشند، حضورشان شرط نیست.
اتخاذ مبنا
اما باید در قبال این قول توجه داشت که همیشه اینگونه نیست که رفتن آنها پس از شهادت دلالت بر ضعف شهادت کند، بلکه از طرفی ممکن است فرار آنها به خاطر دور شدن از ایذاء خویشاوندان شخص مورد حد قرارگرفته باشد، لذا اینکه مطلق غیبت بخواهد تولید شبهه کند و قاعده درء اجرا گردد، جای تردید در آن وجود دارد. بله، احیاناً میتواند موجب شبهه شود.
نقش قاعده درء در این مقام
قاعده تدرء الحدود نقشش همین بود. آقای خویی میفرمودند، تدرء الحدود هیچ بار جدیدی در باب حدود ایجاد نمیکند. قاعدهای مثل بقیه موارد است. هر جا که شبههای باشد و واقعاً شهادت طبق قواعد مقبول نباشد، جای این قاعده خواهد بود. ولی آنچه ما و بزرگان دیگری مثل آقای گلپایگانی پذیرفتند، این بود که در باب حدود امری فراتر از قواعد دیگر داریم.
جمعبندی
بنابراین قاعده صرف دور شدن نمیتواند دلیلی بر سقوط حد باشد. باید در اینجا به قرائن و شواهد توجه داشت که به چه سمتی بیشتر سوق پیدا میکند. ظهور پیداشده در اینجا باید اساساً ظهور معتبری باشد، از طرفی نیز دلیلی در اینجا وجود ندارد که قائل باشد بهصراحت حد ساقط میشود.
نباید از آن استفاده مطلق کرد. پس دلیل اول اخص از مدعاست. عرف باید در اینجا قضاوت کند که نوع رفتن آنها بیشتر به چه سمتی دلالت دارد؟ پس برخلاف آنچه آقای خویی قائل هستند که بودونبود قاعده درء چندان تفاوتی ندارد، اگر جایی شبههای به وجود آمد باید به سراغ این قاعده رفت. و به این امر قائل شده که حد در اینجا جاری نخواهد شد و سقوط میکند.
دلیل دوم
دومین دلیل برای اینکه اگر شهاد رفتند دیگر حد جاری نمیشود، روایتی است که در باب سی، جلد هیجده ابواب مقدمات حدود، باب سیوسه، حدیث دوم، صفحه سیصد و چهلوپنج، ذکرشده است.
دو نفر شهادت دادند در قبال فرد دیگری که او چیزی را دزدیده است، آن فرد سوگند خورد و محاجه کرد که به خدا قسم اگر رسول خدا زنده بود دست مرا قطع نمیکرد، اصرار او موجب تردید شد لذا حضرت دو شاهد را خواست، به آنها اصرار کرد که دروغ نگویید. وقتی آنها بر شهادت خود اصرار کردند حضرت فرمود یکی از شما دست او را گرفته و دیگری دست او را قطع کنید، البته الزامی در این امر نیست که خود شاهد مجری حد نیز باشد.
وقتی جمعیت شلوغ شد، به خاطر اینکه نوع درخواست حضرت دربردارنده ردعی بود، آنها جمعیت را هل داده و پا به فرار گذاشتند، حضرت فرمودند اگر آنها صادق بودند پا به فرار نمیگذاشتند. پسازآن حضرت فرمودند اگر کسی آن دو نفر را پیدا کند، آنها را عقاب خواهم کرد.
جمعبندی
در اینجا چون شهادت بهدروغ از آنها صادرشده بود و این امر از کبایر بود، جای تعزیر از جانب حاکم وجود دارد. این هم روایتی با سند معتبر است که دلالت بر مدعای فوق دارد. البته این روایت قرینه بر این بود که مطلق فرار موجب دفع حد نخواهد شد.
نتیجه دوم این است که دلیلی بر شرطیت حضور برای وجوب حد نداریم و سوم اینکه اگر فرار یا امر دیگری غیر از فرار، ولی مفید شبههای در کار باشد که مطمئن شویم نوعی رجوع از شهادت است، اینجا حد جاری نمیشود. منتها این درجایی است که تولید شبهه کند، چه فرار چه غیر فرار، القای خصوصیت میشود. بر اساس این روایت و قاعده تدرء اینجا حد جاری نمیشود و فرق نمیکند در سرقت یا غیر سرقت هرجایی که فرار شاهد موجب شبههای بشود، حد جاری نمیشود. اما اگر شبهه در کار نباشد، حد جاری میشود، ولو شهود نباشند.