بسمالله الرحمن الرحیم
تعارض شهود
مرور بحث گذشته
بحث سابق درباره این بود که؛ اگر شهودی به زنای زنی شهادت دادند و خود زن خلاف آن را ادعا کرد، از طرفی نیز چهار شاهد زن به باکره بودن او شهادت دادند، در این صورت نه حد زنا و نه حد قذف، هیچکدام جاری نخواهد شد. ادله مربوط به این حکم و روایاتی که در این زمینه بود، موردبررسی قرار گرفت.
روایتی دیگر در این مسئله
غیر از روایات سکونی و روایت مرسله، روایتی دیگر بود که مورد غفلت قرار گرفت؛ باب بیستوچهار از ابواب شهادات، حدیث چهلوچهار، صفحه دویست و شصت.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیدِی عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکرٌ فَنَظَرَ إِلَیهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.»[1]
این روایت از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقلشده است. و از روایت سابق واضحتر است چراکه در اینجا میفرماید؛ چهار شاهد شهادت دادند.
بررسی سندی روایت
ازنظر سند در محمد بن عیسی بن یقطینی اشکالی وجود دارد که سابقاً به آن اشاره کردیم. حاصل آن بحث این است که در محمد بن عیسی بن عبید یقطینی سه نظریه وجود دارد. یک نظر این است که ضعیف است و نمیشود به آن اعتماد کرد.
نظریه دوم
نظریه دوم که احتمالاً تنقیح المقال به آن قائل شده است و آقای خویی نیز آن را پذیرفته است؛ توثیق او بهطور مطلق است.
نظریه سوم
و نظریه سوم قائل به تفصیلی است که ما آن را پذیرفتیم، درواقع آن تفصیل برمیگردد به اینکه؛ درجایی که او از یونس نقل میکند، موردقبول نخواهد بود، خود محمد بن عیسی شخصاً فرد ثقهای است و مناقشاتی که در قبال او واردشده است را پاسخ دادیم. ولی به خاطر شهادتی که محمد بن حسن ولید در روایات او از یونس داده است، آن دسته از روایات او موردپذیرش نخواهد بود.
مبنای سه نظریه فوق
در قبال او از جانب نجاشی و شیخ توثیقی واردشده است، که همین موجب به وجود آمدن نظریه دوم شد، اما در جانبی دیگر روایتی از محمد بن حسن بن ولید، نقلشده که او در آنجا میگوید: روایات یونس موردقبول است مگر مواردی که از محمد بن عیسی نقلشده است؛ که همین موجب شکلگیری دو نظریه دیگر در این باب شد. لذا این جمله منجر شد که در قبال محمد بن عیسی سه نظریه فوق شکل بگیرد.
اتخاذ مبنا
برداشت ما در قبال این راوی، این است که توثیق نجاشی در جای خود باقی است اما در گروه روایتی او از یونس مانعی وجود دارد که نمیتوان آن را اخذ نمود. هرچند آقای خویی از روایت محمد بن حسن بن ولید پاسخ داده است.
حد قذف در این مسئله
در اینجا دو حکم ثابت شد، حکم اول نفی حد زنا بود که مورد اتفاق بود، حکم دوم در قبال نفی حد قذف بود که مورد اختلاف واقعشده است. کسانی در این بودند که قائل بودند که حد باید در قذف جاری شود، در میان معاصرین نیز آقای فاضل بر همین امر قائل هستند.
برخلاف دیگران که معمولاً میگویند حد قذف جاری نمیشود. دیروز استدلالات بر اینکه حد قذف جاری نمیشود را عرض کردیم، نکتهای که جناب آقای فاضل حفظه الله دارند، به آن اشارهکنیم. ایشان میگویند اینجا حد قذف جاری میشود. نه طبق قواعد، بلکه به استناد همین روایاتی که خواندیم. ایشان برداشت متفاوتی از روایت زراره و سکونی دارند.
تعلیل جریان حد قذف
علتش هم این است که ایشان بااینکه قبول دارند علیالقاعده قاعده درء باید اجرا شود و در اینجا حد قذف وجود ندارد، اما میگوید تعبداً، به خاطر این روایات حد قذف است. چراکه وقتی در این مقام شهادت زنان مقدم شدند، یعنی شهادت مقابل، شهادت کذبی بوده و در این شرایط مبنای قذف موجود میشود.
همانطور که گفته شد در اینجا دو احتمال وجود دارد یکی اینکه؛ تعارض دو حجت باشد و هر دو تساقط نموده و از حجیت ساقط شوند و یکی اینکه یکی از آن دو از باب حجیت بر دیگری مقدم شود که در فرض و احتمال اخیر باب حد قذف بازخواهد شد. یعنی در این صورت یکی از دو شهادت کذب و لاحجت خواهد شد.
جمعبندی
لذاست که هر دو گروه از یک روایت بر دو احتمال مختلف استدلال میکنند، پس مبنای آقای فاضل بر این است که با نفی حد زنا درواقع، حجیت و حقانیت برای زن ثابتشده است و در پی آن، طرف مقابل از حجیت خواهد افتاد که موجبات اجرای حد قذف را فراهم خواهد کرد. اما در نظریه مقابل عقیده دارند که؛ دو دلیل تساقط کرده و هر دو از حجیت خواهند افتاد، به همین خاطر در هیچکدام از طرفین حدی ثابت نخواهد شد.
انواع شهادت زنان
در شهادت متأخر که شهادت زنان باشد، دو صورت متصور است؛ یکبار است که شهادت به زنای درگذشته میدهند و یک باز است که به نحو مطلق شهادت میدهند، بعید نیست چه در صورت اول که تاکنون موردبحث بود و چه حالتی که به نحوی مطلق ادعای زنا از جانب شهود میشود، حکم همان باشد که بیان شد.
ادلهای که سابقاً برای فرض اول ذکر شد، عادتاً این فرض را نیز دربر میگیرد، با همین شهادت به بکر بودن زن، موجبات درء حد زنا فراهم خواهد شد. حاکم نیز در این مقام تکلیفی به فحص ندارد. بنابراین اگر شهادت مقید به دبر یا مطلق باشد، با تدرء الحدود حد زنا درء میشود و اما اگر مقید شد به دبر، طبعاً دیگر تنافی ای با شهادت به بکر بودن ندارد و اجرای حد میشود.
تصدی مرد برای شهادت
اگر زن متصدی این امر پزشکی باشد، طبعاً به شمول این روایات برمیگردد، اما اگر مرد باشد، اگر به نحوی باشد که به عدالتشان مضر نباشد، موجب سقوط حد میشود.
تعداد شهاد زن در این مقام
بحث دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که آیا شاهدان زن در اینجا باید چهار نفر باشند یا کمتر از آن موردقبول است؟
آراء در این باب
مشهور عقیده دارند که شهاد زن، باید در این مقام، چهار نفر باشند، البته در این زمینه اقوال دیگری نیز وجود دارد، اما نکتهای که در اینجا وجود دارد، این است که با قطعنظر از روایات، تعداد باید به چه مقدار برسد؟
آنچه مسلم است، این بوده که اگر شهاد یک یا دو نفر نیز باشد، لازم است طبق قاعده درء گفته شود که حد نباید جریان پیدا کند. روایات میگوید شاهدان باید به تعدادی باشند که شهادت آنها مسموع باشد، اما ازآنجاییکه تنها دلیل موجود در اینجا روایات نبود و ما بهقاعده درء تمسک کرده بودیم تعداد چندان اهمیتی پیدا نمیکند.
[1]تهذیب الأحکام؛ ج 6، ص: 271