بسمالله الرحمن الرحیم
نقش عناوین ثانویه در اعلام
گاهی است که عناوین ثانویه اقتضاء میکند اعلام واجب باشد و گاهی بهعکس ایجاب مینماید که اعلام در این زمان حرام باشد، همه اینها تابع مصالحی است که در جامعه وجود دارد که حاکم تشخیص میدهد الآن اعلام صورت بگیرد یا خیر.
چراکه گاهی است صورت گرفتن اعلام، موجب تنبه لازم در جامعه میشود و سلامت آن را تضمین مینماید. گاهی اوقات است که اعلام به حضور در حد مصونیت جامعه را به دنبال خواهد آورد. و در طرفی دیگر ممکن است اعلام به حضور حرام باشد چراکه موجبات تجری در جامعه را به وجود بیاورد.
حکم اولیه اعلام
حکم اولیه اعلام، اباحه است، اما گاهی این حکم به خاطر اقتضائاتی که وجود دارد، تغییر میکند و ممکن است تحت عنوان هرکدام از عناوین چهارگانه دیگر قرار بگیرد.
اجرای علنی حدود
یکی از مباحث مطرحشده، اعلام و دیگری اجرای علنی آن است؛ بدینصورت که آیا باید حد درملأعام صورت بگیرد یا در بخشی خصوصی و محدود میتواند اجرا گردد. بحثهایی که سابقاً مطرح شد، دلالتی بر این فرع ندارد چراکه اقتضای آیه شریفه حضور طایفهای بود که حداقل آنیک نفر بوده و با سه نفر نیز قطعاً احتیاط مراعات شده است.
پس اجرای علنی رابطهای با تعداد افراد حاضر پیدا نمیکند. لذا کسی نمیتواند ادعا کند که «ولیشهد» در آیه شریفه، دلالت بر اجرای علنی حکم دارد.
دلالت روایات
لکن دلالت برخی روایات که بیان شد، این بود که این حکم در منطقهای غیر حفاظتشده و محدود اجراشده است. اما آنچه در آنجا بیان شد، مربوط به رجم بوده و نمیتوان بهتمامی حدود دیگر القای خصوصیت کرد. و در این مورد دلیل خاصی وجود ندارد.
جمعبندی
پس درواقع تاکنون در چندین مقام، بحث شده است؛
مقام اول در مورد حضور افرادی برای تماشای حد بوده است که مستند به آیه مباحثی بیان شد و بیان شد که این ملازم با اجرای درملأعام نیست. در باب رجم گفته شد؛ اعلام در آن رجحان دارد و همچنین رجحان اجرای آن درملأعام نیز امری ثابتشده است، هرچند که ویژگیهای آن محدود به باب رجم است و چندان نمیتوان به سایر حدود تنقیح مناط کرد.
مقام سوم مربوط به اعلام علنی برای حضور بود؛ گفته شد که این امر فینفسه مباح است، هرچند به خاطر اقتضای برخی شرایط، میتواند به هرکدام از عناوین چهارگانه دیگر متصف شود.
اتخاذ مبنا
بعید نیست که از آیه اینگونه استفاده شود که؛ حضور برای تماشا دارای استحباب است، اگر این استحباب ثابت شد، میتوان به ملازمهای عرفی با اجرای آن درملأعام رسید.
بررسی روایتی در این مقام
تنها بحثی که باقی میماند حول روایتی است در باب بیستودو، ابواب مقدمات حدود، باب بیست و دوم، سیصد و سیوچهار که حدیثی واحد است.
«محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْیعْقُوبِی عَنْ أَبِیهِ قَالَ أُتِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ بِرَجُلٍ یقَامُ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ یقَامُ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَی إِلَّا فِی کلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّی یا قَنْبَرُ.» [1]
بررسی سندی روایت
یعقوبی که در این روایت واقعشده است، معتبر است. اما ابی اسحاق و پدر یعقوبی ظاهراً توثیق نداشته باشند. لذا این روایت سند ضعیفی دارد. اما درزمینهٔ دلالت با بحثهای پیشین منافاتی ندارد.
[1]تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 150