بسم‌الله الرحمن الرحیم
اعضای استثنا شده در حد
در حد برخی از اعضای بدن مورد استثنا قرارگرفته است، به‌عنوان‌مثال همان‌طور که در روایات آمده از زدن سنگ به سر فرد مجرم باید جدا پرهیز کرد، در برخی از موارد صورت، به‌عنوان یکی از مستثنیات معرفی‌شده است و در مواردی دیگر نیز عورت مورد استثنا قرارگرفته است. البته باید یادآور شد که تعابیر در این زمینه متفاوت است. این اختلاف در فتاوای عامه نیز وجود دارد.
بنابراین اصل استثنا خوردن اعضا مورد اتفاق در عامه و خاصه است.
جلد عرفی
برخی از آیه جلد «الزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ لْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»[1]چنین استفاده کرده‌اند که مراد از جلد معنای عرفی آن است.
تشریح معنای عرفی جلد
از جهتی ممکن است که ادعا شود در جلد عرفی اعضایی غیر از سروصورت و جلوی بدن به‌صورت مستقل مورد استثنا قرار می‌گیرد. البته این‌یک نظریه است که در کلمات علما بدین شکل مطرح نشده است و با قطع‌نظر از روایات جلد بیان‌شده است.
نظریه دوم
در مقابل ممکن است کسی ادعا کند که جلد در آیه اطلاق دارد و منظور شکل عرفی آن نیست. بلکه معنای لغویان در اینجا ملحوظ است یعنی بر قسمت از بدن او زده شود، صدق جلد می‌کند و صحیح است.
اتخاذ مبنا
البته این اشکال چندان وارد نیست و به نظر می‌رسد مراد حمل بر معنای عرفی باشد.
اشکال دوم
در مرحله دوم ممکن است کسی این‌گونه اشکال کند برای صدق معنای عرفی باید به عرف هر زمان و مقتضیات آن نگاه کرد، و در عرف آن زمان در زمان جلد و تنبیه شاید بر سر فرد نیز ضربه می‌زدند.
جمع‌بندی
بنابراین در اینجا دو نظریه وجود داشت، برخی معتقد بودند که باید حمل بر معنای عرفی شود یا اینکه در عرفی این استثناء وجود ندارد و برخی دیگر مبنایشان این بود که از آل حمل بر معنای عرفی نمی‌شود. دراین‌بین بسیار اهمیت دارد که معنای عرفی جلد در آن زمان مشخص شود. اصل جلد کردن در میان عرب متداول بوده است. جای مطالعه ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد و در تاریخ جایی مشاهده نکردم که به این قضیه اشاره چندانی شده باشد. از طرفی نیز اگر بخواهیم طبق قواعد پیش برویم نیاز است که اطلاق عرفی جلد در آن زمان مشخص شود.
چراکه ممکن است اطلاق عرفی آن چندان با آنچه در روایات واردشده است همخوانی نداشته باشد، لذا اگر جلد عرفی همه مواضع را در برمی‌گرفته است باید به همان استثنائات موجود در روایات اکتفا کنیم. البته در این میان ممکن است جلد عرفی معنای ضیق تری نسبت جلد شرعی داشته باشد.
اهمیت هرمنوتیک
از اینجاست که اهمیت بحث‌های هرمنوتیک و لزوم قرار گرفتنش در اصول مشخص می‌شود، چراکه ممکن است الآن لغتی استعمال شود و در دوره‌های بعدی معانی متفاوتی به خود بگیرد، مثلاً ممکن است شعر حافظ در دوره خود برخی از الفاظ به معنایی خاص اطلاق می‌شده و در زمان فعلی معنای متفاوتی به خود بگیرد.
انصراف در مفاهیم
بحث حاضر رابطه تنگاتنگی با بحث انصراف دارد که در مباحث پیشین تا حدودی بدان اشاره شد. انصراف به دو صورت است؛ گاهی انصراف خارجی است و گاهی انصراف مفهومی است. انصراف خارج نشأت‌گرفته از مصادیق متعدد مفهوم در خارج است و انصراف مفهومی این است که رواج خارجی شیء آن‌قدر تکثر پیداکرده که معنا را تغییر داده است.
حجیت در انصراف
نوع دوم از انصراف یعنی انصراف مفهومی است که دارای حجیت است. در این مقام نیز اگر انصراف در این کالبد شکل بگیرد حجیت پیدا خواهد کرد. بنابراین در بحث جلد باید به دنبال انصراف مفهومی باشیم که مفهوم جلد در آن دارای حجیت است. لکن این امری صعب است چراکه لازمه آن بحثی تاریخی و واژه‌شناسی تاریخی است، در آخر نیز بعید است که بتوان به نتیجه‌ای اطمینان‌بخش در این زمینه رسید.
احتیاط در حدود
سابقاً در باب احتیاط در حدود و محدوده قاعده درع سخنانی به میان آمد. گفته شد که در این مقام احتیاط اقتضا می‌کند که در مواردی که شک نسبت به آن‌ها وجود دارد حد بدان‌ها اصابت نکند. لذا ممکن است کسی در اینجا بگوید؛ چون در اینجا از جهت مفهومی شبهه داریم جای اطلاق گیری وجود ندارد و باید احتیاط پیشه کرد. درواقع صحت این ادعا نیز امری دور از وادی نیست.
جمع‌بندی
مقام اول درباره این بود که جلد چه مفهومی دارد که گفته شد این امری مستصعب است و نیاز به تتبع خاص تاریخی و لغوی دارد. در مقام دوم به این پرداختیم که؛ چون در این مقام در حوزه مفهومی جلد دچار تشکیکی شده‌ایم باید به‌قاعده درع اتکا کرد و احتیاط پیشه نماییم و جایی برای اطلاق گیری در اینجا وجود ندارد.
صور وجود ضرر
در اینجا باید متذکر این نکته اساسی شد که همه این بحث‌ها در صورتی است ضرر خاص یا قتل در قبال اجرای حدود متصور نباشد، چراکه در غیر این صورت، اجرای حد محل اشکال خواهد بود. درواقع این استثنایی است که در همه‌جا جاری می‌شود و به‌عنوان خط قرمزی محسوب می‌شود. لذا اگر در مواردی این احتمال داده شد که ضربه وارد شدن به عورت یا سر یا ...ضرر متعارفی به فرد وارد می‌شود، در مقام اجرای حد باید تجدیدنظر نمود.
مستثنیات حد
ازنظر عامه و خاصه، وجه و عورت از مواردی هستند که به نحوی اتفاقی مورد استثنا قرارگرفته‌اند، در برخی کلمات خاصه رأس و در برخی سخنان عامه گردن نیز استثنا شده است. البته بعید است آن‌گونه که آقای مکارم تلقی کرده‌اند این اختلاف تعابیری صرفاً از باب تفنن در حوزه گفتاری باشد.
مستند موارد مورد وفاق
اما باید دید مستند مواردی که هم عامه و هم خاصه در آن اتفاق‌نظر دارند چیست؟
روایت اول
روایت اول که روایتی معتبر است در آن گفته‌شده است؛
«مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ یضْرَبُ عَلَی کلِّ عُضْوٍ وَ یتْرَک الرَّأْسُ وَ الْمَذَاکیرُ.» [2]
که در اینجا رأس و عورت بیان‌شده است. این روایت در ابواب حد زنا، باب یازدهم واردشده است.
روایت دوم
روایت ششم همین باب نیز شاهد روایت دیگری در همین جایگاه است؛
«عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَی الْجَسَدِ کلِّهِ وَ یتَّقَی الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ یضْرَبُ بَینَ الضَّرْبَینِ.»[3]
این روایت مرسله است و تنها فرج و وجه در آن ذکرشده است و اشاره‌ای به رأس نشده است. روایت هشتمی نیز در این باب وجود دارد که از اعتبار چندانی برخوردار نیست که معمول این روایات دارای اطلاقی خاص در این زمینه است.
روایت سوم
این روایت در باب چهارده از ابواب حد زنا و حدیث ششم است که شاید معتبر باشد چراکه تنها در علی بن سندی تردید وجود دارد و بقیه رجال واقع در سند از اعتبار برخوردارند.
«الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِی بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِی بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی یجِبُ عَلَیهِ الرَّجْمُ یرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا یرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا یصِیبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا یضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کلِّهَا.»[4]
برخی در اینجا گفته‌اند که می‌شود از این روایت القای خصوصیت نمود. و با قرائنی که در اینجا وجود دارد رأس ام از رأس است و آن را دربر می‌گیرد.
قیام یا قعود در حال حد
این سؤال مطرح شد که آیا باید فرد در هنگام حد ایستاده یا نشسته باشد؟
مستند بحث
در روایت بیان‌شده است که مرد باید ایستاده و زن باید نشسته مورداجرای حد قرار بگیرند. تقریباً در این فرع اتفاق‌نظر میان فقها وجود دارد.
شدت ضرب
سؤال مهم دیگری که در این باب مطرح است، این بوده که ضرب باید با شدت وارد شود یا می‌تواند شدید نباشد؟
روایات متعددی وجود دارد که باید ضرب به نحو شدیدی در باب زنا اجرا شود، تنها روایتی ضعیف دراین‌بین وجود دارد که قائل می‌شود به حد تعادل در اجرای حد، به‌نحوی‌که نه شدید و نه آهسته صورت پذیرد.
روایت اول
روایت دوم از همین باب از روایاتی است که شدت ضرب را تقویت می‌کند. روایت چهارم نیز در همین رابطه واردشده است که روایتی معتبر است؛
«وَ فِی رِوَایةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الزَّانِی کأَشَدِّ مَا یکونُ مِنَ الْحُدُودِ» [5]
همین‌طور روایت دیگری وجود دارد که اعظم جنایات باید اشد باشد. این روایت در باب نهم از همین باب است که می‌فرماید؛
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ- وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ» [6]
در روایات معمولاً قائل به اشد ضرب شده است و فقها از روایت ضربه معتدله اعراض نموده‌اند. این مطلب علاوه بر روایات توسط آیه سوره نور نیز تقویت می‌شود در آنجا که فرموده شده است؛
«وَ لا تَأْخُذْکمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ»[7]
که در این زمینه نباید شفقت و مهربانی‌ای وجود داشته باشد.
موت مجرم در حین حد
این آخرین فرعی است که حضرت امام آن را مطرح کرده‌اند؛ اگر فرد در زیر اجرای حد جان سپرد آیا لازم است دیه‌ای پرداخت شود؟
صور بحث
در اینجا دو صورت وجود دارد؛ حالت اول این است که فرد در اجرای حد دچار افراط شده است، در این صورت به دلیل وجود تقصیر، بعید نیست که قائل به لزوم دیه و وجود ضمان شویم. صورت دوم این است که مجری تنها تکلیف شرعی خود را انجام داده است. در این مورد حکم این است که دیه‌ای وجود ندارد.
فرض عدم تقصیر مجری
در فرضی که مجری تنها تکلیف شرعی خود را انجام داده لکن مجرم، بافاصله زمانی یا بلافاصله جان‌باخته است، چهار قول وجود دارد؛ قولی قائل به ضمان مطلق است که این قول نادری است و مرحوم خوانساری در جامع المدارک قائل به این قول شده‌اند. قول دوم قائل به عدم ضمان به‌صورت مطلق است. قول سوم میان حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده است و قول چهارم تفصیل درزمینهٔ دیگری است.