|
|
|
بسم الله الرحمن الرحیم
کیفیت حد
آیا حد در حال ایستاده یا نشسته باید بر فرد جاری شود؟ اجماع وجود دارد که بر مرد در حال ایستاده و بر زن در حال نشسته حد جاری میشود. دلیلش روایتی است در جلد هیجده از ابواب زنا، باب یازدهم، حدیث اول، صفحه سیصد و شصتونه که میفرماید؛
«رَوَی أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً»[1]
در مورد علی بن حکم بحثهای زیادی در رجال وجود دارد، لکن در سند مرحوم صدوق، علی بن حکم وجود ندارد. لذا اشکال موجود در سند آن، به خاطر وجود این سند، مورد خدشه قرار نمیگیرد.
لزوم برهنگی در هنگام اجرای حد
آیا هنگام حد باید فرد برهنه گردد یا میشود بر روی لباس حد را بر او جاری ساخت؟
این امر مورد اتفاق است که اجرای حد بر روی لباسی که موجب میشود فرد دردی را احساس نکند، جایز نیست. از روایات نیز میشود این را استفاده کرد، در باب یازده، روایت چهارم که معتبره است، اینگونه بیان شده؛
حد زانی از همه حدود شدیدتر است.
در روایت دیگری از امام رضا (ع) است که برای محمد بن سنان نوشتند؛
«حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِی بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کتَبَ إِلَیهِ فِیمَا کتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ ضَرْبِ الزَّانِی عَلَی جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لِمُبَاشَرَةِ الزِّنَا وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ کلِّهِ بِهِ فَجُعِلَ الضَّرْبُ عُقُوبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً لِغَیرِهِ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَایاتِ» [2]
بنابراین، پوشاندن لباس یا تزریق دارویی که موجب بیحسی و کاهش درد فرد شود، جایز نیست. البته این امر در زمینه قطع ید به نحو دیگری است.
اقوال در پوشش مرد هنگام حد
در اینجا تقریباً حکم در مورد زن و مرد متفاوت است، هرگز زن را برهنه نمیکنند، اما در مورد مرد محل بحث است. در این زمینه چند قول وجود دارد؛
برخی آن را مطلقاً تجویز میکنند که بهطورکلی باید او را برهنه کنند. جمعی از متأخرین به این امر قائل شدند. در مقابل این، قول دومی وجود دارد که قائل به تفصیل است بدین نحو که اگر او را به صورت عریان دستگیر کردند، به نحو عریان و اگر پوشیده پیدا کردند، باید با پوشش بر او حد جاری کنند. البته این احتمال وجود دارد که اگر او را در حال زنا به صورت عریان یافتند این تفصیل جاری گردد. کلمات در اینجا مضطرب است و آن را به مشهور قدما نسبت دادهاند.
قول سوم در این زمینه، این است که مطلقاً میشود در حال پوشیدگی بر او حد جاری نمود. البته این قول به صورت نادری مطرحشده است و درواقع این قول قائل به تخییر است.
مبانی اقوال
روایات در این مقام دو طایفه است، برای طایفه اول دو طایفه روایت وجود دارد، در جلد هیجده، ابواب زنا، باب یازدهم، حدیث دو و سه. آقای تبریزی و حضرت امام قول به تفصیل و آقای فاضل و گلپایگانی قائل به قول مشهور هستند.
روایت این است که؛
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیدٍ عَنْ یونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کیفَ یجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ فَمِنْ فَوْقِ ثِیابِهِ قَالَ بَلْ یخْلَعُ ثِیابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ یضْرَبُ بَینَ الضَّرْبَینِ یضْرَبُ جَسَدُهُ کلُّهُ فَوْقَ ثِیابِهِ.»[3]
در این روایت سؤال شده است که آیا میشود بر روی لباس حد را جاری ساخت؟ حضرت فرمودند: از روی لباسهای مرسوم مانعی ندارد. سند این روایت بنا بر مبنایی صحیح بوده و طبق آنچه ما ذکر کردیم چندان از درجه اعتباری برخوردار نیست.
روایت دیگر در این باب، حدیث سوم است که؛
«عن ابی علی اشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار قال سئلت ابا ابراهیم علیهالسلام». سند این روایت معتبر است و ظاهراً این روایت به روایت سابق یکی است و اختلاف موجود در الفاظ نیز با جواز نقل به معنا برطرف میشود.
روایت سوم
روایت سوم در این باب اینگونه است که؛
«أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الزَّانِی کیفَ یجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ فَقُلْتُ فَوْقَ الثِّیابِ فَقَالَ بَلْ یجَرَّدُ.»[4]
در روایت قبل تعبیر به تخلع ثیابه ولی در اینجا تعبیر به یجرد وارد شده است که ظاهراً هر دو یک روایت هستند. دلالت در اینجا ظاهر است و ظاهرش الزام میباشد. در میان عامه در این زمینه اختلاف وجود دارد، پس طایفه اول در اینجا منطبق بر قول اول و طایفه دوم منطبق بر قول دوم است.
روایت طایفه دوم
برای طایفه دوم نیز روایتی بدین شرح وجود دارد که درواقع روایت هفتم از باب یازده میباشد؛
«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یجَرَّدُ فِی حَدٍّ وَ لَا یشْبَحُ یعْنِی یمَدُّ وَ قَالَ یضْرَبُ الزَّانِی عَلَی الْحَالِ الَّتِی یوجَدُ عَلَیهَا إِنْ وُجِدَ عُرْیاناً ضُرِبَ عُرْیاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیهِ ثِیابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَیهِ ثِیابُهُ.»[5]
روایت میفرماید که در هیچ حدی شخص برهنه نمیشود.
معنای «یشْبَحُ»
البته در عبارت «لَا یشْبَحُ» چند احتمال وجود دارد؛ یک معنا آن است که دست و پای او را به غل و زنجیر نمیبندند، البته معانی دیگری نیز برای آن نقل شده است که در جای خود باید مطرح شود.
بررسی سندی و دلالی روایت
در این روایت از جهت سند و دلالت بحثهایی وجود دارد. تنها اشکال سندی موجود در این روایت طلحة بن زید است که توثیق مثمر فایدهای ندارد. تنها در فهرست مرحوم شیخ وارد شده که او عامی المذهب است. دراینبین کسانی نیز این روایت را پذیرفتهاند که این از طرق مختلفی رقم خورده است. اولین راه توثیق او این است که وصف وارد شده در فهرست درباره او را حمل بر توثیق او کنیم، حال یا به التزام و یا به کنایه. این راهی است که برخی مانند آقای خویی آن را پذیرفتهاند، البته این راه بعید نیست که مقبول باشد.
راه دوم توثیق
راه دوم توثیق این است که او را از رجال صفوان بدانیم، در جایی دیگر صفوان از طلحه نقل نموده است، این راه نیز میتواند موردقبول واقع شود.
راه سوم توثیق
راه سوم این است که کسی قائل به انجبار ضعف سند این روایت به وسیله شهرت شود که ظاهراً در میان متقدمین مانند شیخ و مرحوم مفید قائل به همین تفصیل بودهاند. لکن همانطور که بارها گفته شده نمیتوان به این احتمال تکیه نمود.
بررسی دلالی روایت
نکته اول در این زمینه این است که صدر و ذیل روایت با یکدیگر سازگاری ندارد. این اشکال جواب روشنی دارد که آقای گلپایگانی مطرح کردند؛ «لایجرد فی حده» دو معنا دارد؛ یک معنا این است که اگر او را با لباس یافتهایم، نباید او را در این صورت عریان کنیم. اگر معنا این باشد، صدر و ذیل کاملاً با یکدیگر مطابق هستند.
معنای فرازی از روایت
در روایت وارد شده که؛ «علی الحال آلتی وجد علیها»، در اینکه منظور از این فراز چیست؟
دو احتمال در معنای فراز گذشته
دو احتمال در این زمینه وجود دارد. یکی اینکه منظور همان حال زنا باشد، و احتمال دیگری برمیگردد به اینکه در حال دستگیری مراد روایت بوده باشد. البته احتمال اول مورد تأیید برخی ازجمله آقای فاضل قرار گرفته که به صورتی مسلم میگویند، با توجه به مناسبات حکم و موضوع مراد همان حال زنا است.
خدشه در استدلال فوق
برخی در این استدلال مناقشه کردهاند که به همین سهولت نمیتوان زنا را اثبات کرد، لذا بیشتر جنبه احتمال دوم تقویت میشود. اما برای ما حالتی که اطمینان به یکی از دو احتمال باشد، حاصل نشده است. گرچه آنچه آقای فاضل احتمال دادهاند، اقربیت بیشتری به ذهن دارد. یعنی مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکند که در حالت زنا به جهت التذاذی که وجود دارد، فرد عریان شده است.