بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث سابق

بحث در این بود که ترتیبی در شروع و اقامه رمی در باب رجم وجود دارد یا نه؟ عرض کردیم در اینجا چهار قول وجود دارد که قول اول قول مشهور امامیه و خاصه بود که تفصیل بین ثبوت الحد و رجم بالاقرار او بالزنا بود. اگر بالاقرار ثابت شده بود، الامام ثم الناس، و اگر بالبینه ثابت شده باشد، البینه ثم الامام ثم الناس. این ترتیب قول اول و مشهور بود. قول دوم که بعضی از فقها به آن تمایل داشتند، این بود که مطلقاً الامام ثم الناس و اقرار و بینه هم فرقی نمی‌کرد. هر دوی این‌ها به ترتیبی که گفته شده بود به نحو واجب مطلق بود. قول سوم این بود که بگوییم ترتیب لازم است، ولی به نحو واجب مشروط اگر بودند باید به این ترتیب عمل بشود و قول چهارم هم استحباب بود، نه اینکه وجوب و ضرورتی داشته باشد.

مروری بر مفاد روایات

 و عرض کردیم هم بین خاصه اختلاف وجود دارد، هم میان عامه اختلاف است. این‌طور نیست که دو قطبی باشد که یک طرف خاصه باشند، یک طرف عامه باشند. اقوال متفاوت است، هم در میان خاصه، هم در میان عامه و گفتیم علی‌القاعده اگر ما بودیم و قواعد، نه ظهور بینه یا امام لازم بود و نه ترتیبی لازم است. چون ادله اطلاق دارد. بنابراین بایستی برگردیم و ببینیم روایات صورت دیگر در اینجا چه مفادی دارند؟ درمجموع هر دو طایفه را قبول کردیم، دلالتش هم دلالت روشنی بود و در مقام جمعش مشکلی نبود، برای اینکه جمع در آنجا عموم خصوص مطلق بود و نتیجه جمع بین طائفین که طائفه اولی مطلق بود، می‌گفت امام ثم الناس مطلقاً، طایفه دوم می‌گفت این الامام ثم الناس مربوط به جایی است که بالاقرار باشد. اما اگر بینه باشد، اول بینه بعد امام و بعد از آن مردم. در آنجا می‌گفتیم طایفه دوم مقید اول می‌شود.

مروری بر مستندات

مستند قول اول و دوم روشن است. مستند قول اول این است که ما هر دو قاعده را سنداً و دلالتاً قبول می‌کنیم، جمعش هم بالاطلاق و التقیید است. مستند قول دوم که مثل آقای خویی و آقای تبریزی بودند، این بود که روایت طایفه ثانیه که فقط روایت مرسله صفوان بود را قبول نمی‌کردند. چون آن روایت مفصله را از نظر سند نمی‌پذیرفت، آنچه در اینجا محکم بود، همان روایات طایفه اولی بود که می‌گفت مطلقاً الامام ثم الناس، و ما البته گفتیم این مستند قول دوم درست نیست، برای اینکه سند روایت صفوان را به نحوی پذیرفتیم. سند که پذیرفته می‌شود جمع حاصل می‌شود و نتیجه، قول اول و تفصیل خواهد شد. این حاصل بحث دیروز بود.

مستند قول سوم

ببینیم که برای قول سوم و چهارم چه دلایلی وجود دارد. آیا اصولاً دلیلی بر قول سوم و چهارم هم وجود دارد یا نه؟ اما دلیل برای قول سوم؛ در این روایات می‌گوید وقتی می‌خواهند رمی کنند، یرمی الامام ثم یرمی الناس، یعنی در اینجا دو حکم بیان شده است. وقتی می‌گوید اول امام رجم کند و بعد مردم سنگسار کنند، این معنایش این است که باید امام هم حضور داشته باشد. ظاهر هر چهار، پنج روایت که سه مورد از آن در وسایل است و دو مورد نیز در اینجا نیست، این است که قیدی ندارد که اگر امام بود، بایستی اول او شروع کند. می‌گوید یرمی الامام ثم یرمی الناس، فرق واجب مطلق و مشروط همان‌طور که ملاحظه کردید در اصول روشن است، واجب مطلق آنی است که قیدی ندارد، مشروط آن است که اصل وجوب مقید شده است. مثلاً حج مقید به استطاعت است. اگر استطاعت حاصل شد، آن وقت یجب الحج، اما حج نسبت به بعضی شرایط دیگر مطلق است.

لزوم حضور امام

 اینجا بحث این است که الامام ثم الناس مطلق است، یعنی باید این‌طور واقع بشود، طبعاً بایستی امام حاضر شود، یا اینکه نه، مقید به این است که اگر امام حاضر بود، او باید شروع‌کننده باشد. به‌عبارت‌دیگر سؤال در اینجا این است که حضور امام یا بینه بنا بر قول تفصیل شرط واجب است یا شرط وجوب؟ نتیجه‌ای که می‌گیریم واجب مطلق است یا مشروط؟ بنا بر اینکه حضور امام واجب مطلق باشد، حضور امام مقدمه واجب و شرط واجب است. یا اینکه حتی خودش مستقلاً واجب است. اما بنا بر اینکه بگوییم این واجب مشروط است که قول سوم همین را می‌گوید، حضور، شرط وجوب است. اگر امام وقت داشت و خواست، یا بینه وقت داشت و حضور به هم رساند، آن وقت نمی‌تواند کناری بایستد و دیگران شروع کنند. او باید شروع کند.

اگر ما باشیم و این روایاتی که گفت یرمی الامام ثم یرمی الناس، این‌ها مطلق است. چون می‌گوید که اول امام شروع می‌کند بعد مردم و مطلق است. یرمی الامام ثم الناس، یا در آنجایی که بالبینه ثابت شده است، یرمی البینه ثم الامام ثم الناس، مطلقاً باید همین‌طور عمل شود. بنابراین این، این دو احتمال وجود دارد. پس ظهور روایات وجوب مطلق است، همان‌طور که در قول اول و دوم بود.

مستند قول سوم

پس نتیجه این است که باید امام و بینه در صحنه حاضر باشند. البته مگر اینکه موانعی در کار باشد، آن حرف دیگری است. با توجه به اینکه مقتضای دلالت روایت اینجا این‌طور است، باید ببینیم چه استدلالی برای قول سوم وجود دارد. دلیلی که ذکر کردند قصه ماعز است قصه ماعزی که زانی محصن بود و پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم دستور رجم او را دادند. قصه ماعز که در باب پانزده باب بعد از این باب آمده بود. قصه مستفیضه‌ای است، یعنی هم خاصه هم عامه با سندهای مختلف این داستان را که در زمان رسول خدا صلی‌الله علیه وآله و سلم اتفاق افتاده بود را نقل کردند. تقریباً نمی‌شود اصل این قصه را انکار کرد. به شکل مستفیض عامه و خاصه این داستان را نقل کردند. در این قصه ظاهرش این است که رسول‌الله صلی‌الله علیه خودشان ناظر در صحنه نبودند. درحالی‌که پیش ایشان ثابت شده بود.

 ظاهر روایت این است که این رجم پیش ایشان ثابت شده بود و ایشان حکم داده بودند این کار انجام بگیرد و ذیلش این است که بعد این شخص فرار کرد و بعد از فرار از حفره، زبیر بن عوام ساق بعیدی به او زد، او پایش گیر کرد و افتاد و مردم سنگسارش کردند و از دنیا رفت. معلوم می‌شود در آن وقت امیرالمؤمنین (ع) حاضر نبوده است. این قصه ماعذ که به لحاظ سندی استفاضه دارد و جای انکار و تردید نیست، دلالت بر این می‌کند که لازم نیست قاضی و امام حاضر در صحنه رجم باشد. پس این روایت مقید آن روایات می‌شود.

تنها نکته‌ای که قائلین به قول سوم به آن تمسک کردند، همین قصه ماعذ است که از این قصه معلوم می‌شود حضور قاضی و امام در صحنه رجم و در مقام اجرا ضرورتی ندارد. پس آن روایات که می‌گوید اول امام ثم الناس باید حمل شود بر جایی که حاضر هستند. این تنها دلیل برای قول سوم است.

میزان تامیت دلیل فوق

 ببینید این دلیل آیا تام است یا تام نیست؟ جوابی که از این دلیل داده شده است، چند نکته است که این روایت فعل معصوم را نقل می‌کند. و فعل معصوم و سیره عملی دلالت ضعیفی دارد. آنچه از این روایت معلوم می‌شود، این است که وجه فعل و کیفیت فعل یا ترک را مشخص نمی‌کند. آنچه مشخص است از این روایت این است که پیغمبر اکرم (ص) در صحنه حاضر نبوده است. این را می‌پذیریم که کار پیغمبر اکرم صلوات‌الله‌علیه معصیت نبوده، یعنی برای حضرت جایز بوده که نباشد. پس حضور در صحنه رجم از سوی رسول خدا (ص) ترک شده است و این نشان می‌دهد که این ترک جایز بوده و حضور واجب نبوده است. تا اینجا قبول داریم. چون در سیره عملی گفته شده سیره اگر فعل باشد، حداکثر دلالتش این است که جایز است. اگر هم ترک باشد حداکثر دلالتش این است که ترک این کار حرام نیست، یا طرف مقابل واجب نبوده است که حضرت ترک کرده است. این حداکثر دلالت بوده است.

فرض می‌گیریم دلالت می‌کند بر اینکه حضور واجب نیست. ترک جایز است همان‌طور که در اصول گفتیم. اما وجه جواز چه بوده؟ این از سیره بیرون نمی‌آید. این است که می‌گویند سیره دلیل گنگی است، زبان ندارد که کیفیت خودش را بیان کند، اشاره به همین مطلب دارد. بله پیغمبر اکرم (ص) برایشان جایز بوده که اینجا حاضر نباشند. ولی چرا جایز بود؟ به‌عنوان اولی جایز بود یا به‌عنوان ثانوی؟ ممکن است بگوییم در این قصه پیغمبر اکرم (ص) به خاطر نکته‌ای جایز بود که در اینجا حاضر نشوند. اینکه ترک جایز است، مدلول روایت است.

قول امام در مقام تشریع

اقوال ائمه معصومین در مقام تشریع است. اصل این است که حمل می‌شود بر حکم اولی الهی. در مقام تشریع که باشد، حمل می‌شود بر احکام الهی اولی. اما اینکه فعل معصوم حمل شود بر اینکه این حکم اولی است، چنین چیزی معلوم نیست در اینجا وجود داشته باشد. هر جایی احراز کنیم که امام در قول یا فعل خودش فرقی نمی‌کند، در مقام بیان حکم است. در مقام تشریع است. اگر این‌طور باشد، فرمایش شما درست است. هر جا که امام بر کرسی بیان احکام ابلاغ احکام و تشریع نشسته باشد و در این کرسی سخنی گفته باشد، این را بر حکم الهی حمل می‌کنیم. این اصل محکمی است که اگر ما این را نپذیریم، اصلاً بنیان این استدلالات و روایات فرومی‌ریزد.

مقام ابلاغ اللهی امام

برای اینکه می‌گوییم ائمه در پرس‌وجوهایی که از آن‌ها به عمل می‌آمده یا در آنجایی که مطالبی را بیان می‌کردند، در مقام تشریع بودند. بر کرسی تشریع و ابلاغ احکام الله نشسته بودند. این عین این است که وقتی مجلس جلسه علنی پیدا کرد، آنچه در جلسه علنی مجلس تصویب می‌شود، حمل می‌شود بر اینکه این‌ها قوانین اولیه‌اند و باید به‌عنوان یک قانون اولیه با آن رفتار شود. ائمه به‌طورکلی زندگی‌شان همین‌طور بوده، مگر اینکه خلافش را احراز کنیم. این قانون حمل بر حکم الهی اولی دائم، ثابت و مستند به این است که در مقام تشریع و ابلاغان الله هستند. آدمی که در مقام واسطه بودن بین خدا و مردم و ابلاغ احکام الله است، این مقام اقتضا می‌کند که حکم الهی اولیه را ذکر می‌کند. این مقام در اقوالشان قوی‌تر است. در فعل به این قوت نیست، برای اینکه ما در گفته‌های آن‌ها به‌خصوص آنجایی که حالت بیان حکمی دارد، روشن است که مقام تشریع است و اقوال خدا را بیان می‌کند. اما وقتی فعلی را انجام می‌دهد، آن هم احکام اولی است؟ این خیلی محرز نیست. این تفاوت بین قول و فعل واقعاً وجود دارد و لذا زبان فعل، نمی‌تواند همه جوانب را روشن کند.

جمع‌بندی

با این ترتیب ممکن است ما از این جواب اول در این استدلال پاسخ بدهیم و بگوییم در قصه ماعذ درست است که فعل و ترک معصوم در باب رجم دلالت می‌کند که جایز بوده است، ولی بر جواز اولی و ثنوی دلالت نمی‌کند، اما اگر گفتیم چون معصومین این را نقل کردند و از این معلوم می‌شود در مقام بیان و تشریع است، آن وقت دلالت می‌کند که این حالت طبیعی و اولیه خودش را داشته است. بعید نیست، این جواب درست باشد.

اشکال دوم

اشکال دومی که به این روایت متوجه شده است، این است که از کجا می‌گویید این روایت دلالت می‌کند که پیغمبر اکرم (ص) حاضر نبودند؟ ممکن است کسی بگوید چون ذیلش دارد که اگر علی (ع) حاضر بود، لما ظللتم و این قطعاً نشان می‌دهد نه امیرالمؤمنین (ع) بوده، نه خود پیغمبر (ص)، چون می‌گوید اگر او بود گمراه نمی‌شدید.

بنابراین اشکال دوم این است که روایت دلالت نمی‌کند بر عدم حضور رسول‌الله (ص)، بلکه پیامبر اکرم (ص) احتمالاً حاضر بودند. علتش این است که دو قرینه در این روایت موجود است. یکی ذیل و یکی تعبیر امر به ان یرجم است و کلاهما محل مناقشه است، ذیل دلالت می‌کند بر عدم حضور، اما عدم حضور استدامه‌ای و در ادامه نه، عدم حضور در ابتدا آنی که محل بحث است آنجاست. پس قرینه ذیل دلالت می‌کند بر عدم حضور ولی با مدعای ما منطبق نیست. عمل به ان یرجم صدر نیز بر عدم حضور دلالت نمی‌کند، پس ما اصل استدلال را محل کلام قرار می‌دهیم که حضرت حاضر نبودند. نه، احتمالاً حاضر بودند. حداکثرش این است که ساکت است که حاضر بودند یا نبودند.

پس این مستند قول سوم هم ضعیف شد.

مستند قول چهارم

 مستند قول چهارم چیست؟ قول چهارم این است که اصولاً این ترتیبی که الامام ثم الناس، اینکه امام حاضر باشد و شروع‌کننده باشد، این حکم استحبابی است. رجحانی است، نه حکم الزامی و وجوبی. دلیلی که بر آن ذکر شده و آقای خوانساری احتمالی را نسبت دادند، این است که این روایات باب چهارده هیچ‌کدام امر ندارد برای آن تعبیر جمله خبریه است، یرمی الامام ثم یرمی الناس، و ایشان جمله خبری را دال بر رجحان می‌داند نه وجوب، آن وقت می‌گوید ما دلیلی بر وجوب نداریم، چون اصل این بود که لازم نیست این ترتیب رعایت بشود. قاعده اولیه اطلاق بود، یعنی ترتیب لازم نبود. روایات ترتیبی را ذکر کرد و روایات خاصه، دلالت بر وجوب ندارد. چون جمله خبریه دارد. این یک دلیل است برای حمل بر استحباب که روایت قبلاً استحباب بکنیم. که جوابش خیلی واضح است که جمله خبریه بنا بر آنچه در اصول بحث شده است دلالت بر وجوب می‌کند، بلکه دلالت آن علی الوجوب آکد من دلالت الامر علی الوجوب است.

وجه دوم

یک وجه هم برمی‌گردد به قصه ماعذ، که قصه ماعذ که دلالت می‌کرد پیغمبر اکرم (ص) نبودند را می‌شود بر یکی از این دو وجه حمل کرد. یا اینکه بگوییم این روایت به آن قید می‌زند، می‌گوید اگر حاضر بود، باید آن‌طور عمل بشود، یا اینکه باید جمع دیگری انجام داد، بگوییم آن یرمی الامام حمل بر استحباب می‌شود. چون در قصه ماعذ پیغمبر (ص) نبودند، معلوم می‌شود این حکمی که در حقیقت اولاً امام شروع می‌کند و بعد مردم، حکم الزامی نیست، حکم رجحانی و استحبابی است.

ولی جوابش این است که اولاً قصه ماعذ دلالت بر آن نمی‌کند، چون نبود پیغمبر (ص) جواب اصلی قضیه است. ثانیاً برفرض هم که دلالت کند که حضرت نبودند، دو جمع در اینجا متصور است. یکی اینکه بگوییم یرمون ظهور آن در وجوب حفظ می‌شود، فقط قید می‌خورد اگر حاضر باشد، این‌گونه لازم است عمل بشود. و یک راه این است که بگوییم ظهور یرمی در وجوب برداشته می‌شود.