|
|
|
بسم الله الرحمن الرحیم
ترتیب در رجم
مسئله سوم به ترتیبی که در تحریر آمده است، اختصاص دارد به اینکه رجم از سوی چه کسی شروع میشود و ترتیب رجم به چه نحوی است؟ آنچه در این مسئله آمده، این است که اگر زنای محصن با اقرار ثابت شد، ابتدا نوبت رجم نمودن امام است و بعد از امام مردم هستند و اگر زنا با بینه ثابت شده است، بینه شروع میکنند به رجم بعد امام، بعد هم مردم. این نظری بود که در متن تحریر آمده بود به قول مشهور.
مقدمتاً گفتیم که حد رجم دارای جهاتی دارد. پنج، شش جهت محدودیت دارد و شاخصهای مشخصی در شرع برای آن تعیین شده است. از جمله در کیفیت اجرای این حدود و آنچه در این مسئله سوم مطرح میشود، درواقع یک محدودیتی است از نوع اجرا و از حیث ترتب کسی که شروع به سنگسار میکند که بعد بحث میکنیم. در اینجا ابتدا به اقوال اشاره میکنیم و بعد مستندات و روایاتی میپردازیم که مبنای مبحث است.
اقوال در مسأله
اقوال در مسئله به این ترتیب است که عرض میکنم. قول اول در مسئله همان قول مشهور بین شیعه و خاصه است که در متن تحریر آمده و شهرت نسبتاً وسیعی در میان فقها دارد، هم در متقدمین، هم در بین متأخرین، اکثریتی به این قول اول متمایل است. قول اول تفصیل است، همانطور که ملاحظه کردید. میگوید باید دید اقرار با چه ثابت شده است؟
قول اول
اگر با اقرار ثابت شده، خود امام شروع میکند. بقیه هم تبعیت میکنند و ادامه پیدا میکند. و اگر با بینه ثابت شده است، در اینجا بینه شروع میکنند، بعد امام، بعد مردم، این قول اول است. این قول اول همانطور که عرض کردم، قول مشهور بین خاصه و فقها است و مفروض در این قول این است که درهرحال امام دخیل در رجم است و متقدم بر مردم است. اول باید امام شروع بکند، بعد مردم، فقط تفاوت اقرار و البینه در این است که در باب اقرار، امام اولین شروعکننده است و بعد مردم، اما در باب بینه و جایی که به بینه اثبات شده است، آنجا قبل از امام باید بینه شروع کنند. این قول مشهور است و تقریباً به لحاظ حکمت و مناسبات عرفی تا اندازه ای روشن است.
در آن جایی که به اقرار ثابت شده، اقرار خود شخص است و کسی که اقرار و اهتمام میکند، امام است. امام بایستی تمام احتیاطات را در اخذ اقرار و ثبوت بینه و زنا بالاقرار به عمل آورده باشد. همانطور که ملاحظه کردید در روایات متعدد ائمه معصومین و خود پیامبر اکرم (ص) برای اثبات زنا بالاقرار خیلی سخت میگرفتند.
حکمت این قول
حکمت قضیه این است در جایی که با اقرار ثابت شده است، چون ثبوت اقرار به زنا امر دشواری است و بایستی امام در آن ملاحظات و احتیاطات زیادی را اعمال کند، برای تحفظ در این میگوید امام شروعکننده باشد. او اولین کسی باشد که سنگ را پرتاب میکند به سمت مجرم و زانی، اما در صورت بینه، امام ولو اینکه بینه را شنیده، ولی بینه چیزی است که دیگران هم میتوانند از آن مطلع بشوند و بار اصلی و اولین بار بر دوش بینه مترتب است. و لذا میگویند بینه ثم الامام، چون امام کسی است که باید پیش او بینه تمام شود و بعد مردم. درهرحال در این قول مثل بعضی اقوال دیگر این اندازه که اول امام است و بعد مردم این ترتب وجود دارد، این مسلم است.
این حکمت قضیه است. به عنوان علت نیست که در روایات آمده باشد. قول اول قول مشهور است. پس دو نکته در اینجا است که حضور امام هم واجب است. یعنی ایشان هم بایستی باشد و این کار را به این ترتیب انجام بدهد. اینطور نیست که اگر بود اول شروع کند، نه، امامی که قاضی بوده و پیش او ثابت شده است، خود او بایستی حضور داشته باشد و به نحو واجب مشروط نیست که اگر امام بود اول او شروع کند یا اگر بینه بودند اول آنها شروع کنند. امام و بینه باید باشند و به همان ترتیب هم عمل کنند. به نحو واجب مطلق نه واجب مشروط. شرط اجرای حد این است که اینها باشند و به این ترتیب باشد. حالا اجرا نمیشود یا مانع داشته باشند، آن بحث دیگری است. بله ممکن است مشکلی دارند، مانعی دارند، آن عنوان ثانوی بیاید جلویش را بگیرد. اما در اصل ترتیب اجرای حکم و شرایط اجرای حکم باید باشند.
قول دوم
قول دوم که این قول مشهور در بین معاصرین مانند صاحب شرایع و مرحوم امام، آقای گلپایگانی، آقای فاضل، آقای مکارم است، قول مشهور بین الخاصه است. قول دوم قول به عدم تفصیل است و به این ترتیب که گفته میشود، فرقی نمیکند زنا بالبینه ثابت شده باشد یا بالاقرار. سواء بالبینه او بالاقرار، هر کدام از اینها ثابت شده باشد، ترتیب همان دو مرحله ای است. الامام ثم الناس، و آن بحثی که اگر با بینه ثابت بشود، اول بینه و بعد امام، به این قائل نیستند و میگویند که بدون تفصیل بین بینه و اقرار، اول امام است و بعد هم مردم شروع میکنند و برخلاف قول قبل که میگفت اگر بینه باشد، باید اول بینه شروع کنند، این قول میگوید فرقی بین این دو صورت نیست.
این قول دومی است که قول پاره ای از فقها است و ظاهراً در بین متقدمین فکر کنم مثل صاحب مسالک شهید چنین قولی داشته و بعضی بزرگان دیگر در بین متأخرین هم مثل مرحوم آقای خویی و همینطور آقای تبریزی حفظه الله قائل به این قول دوم هستند. یعنی تفصیلی بین اقرار و بینه قائل نیستند. اول بایستی امامی که پیش او ثابت شده، سنگ را پرتاب بکند و بعد هم مردم.
قول سوم
قول سوم، این است که ما چه ترتیب را به شکل اول بگوییم یا شکل دوم، هر کدام را بگوییم، این رعایت ترتیب یکی از آداب اجرای حد و از مستحبات باب حدود است. نه اینکه لازم باشد که مثلاً آقای خوانساری تقریباً میلی به این قول پیدا کردند که ترتیبهای اینجا ترتیبهای الزامی و وجوب نیست، بلکه ترتیب علی نحو الاستحباب و الادب است. این هم قول سومی که هست که نادر است و بعضی به آن قائل هستند.
قول چهارم
و قول چهارم که ممکن است، گفته بشود و احتمالاً بعضی عامه داشته باشند، این است که این ترتیبی که در اینجا ذکر میشود، به نحو واجب مشروط است، نه به نحو واجب مطلق، معنای واجب مشروط این است که اگر امام یا بینه بودند، آن وقت ترتیبش این است که امام باشد و بعد مردم، اگر جایی هم بینه وجود دارد، اول بینه، بعد امام بعد مردم.
این هم قول چهارمی است که از بعضی کلمات استظهار میشود و البته قائلین نادری دارد. البته احتمالات در این بحث میتواند بیش از این باشد، منتها اقوال همینی است که عرض کردم.
قواعد اولیه در این مقام
اینجا طبق قواعد اولیه، بحث مشکل نیست، روشن است که اگر ما روایات و احادیث ویژه و خاصه ای در بحث نداشتیم، علی القاعده میگفتیم که نه، حضور امام و بینه شرط و لازم است، و نه، اگر حاضر بودند، ترتیبی در آغاز و استمرار رجم شرط و لازم است، هیچ کدام از این دو لازم و واجب نیست، بلکه مستحب هم نیست.
علتش این است که مطلقات میگوید اگر زانی محصن بود، رجمش کنید. روایاتی که در باب رجم داشتیم، مطلق است. اینکه رجم توسط چه زمانی و با چه ترتیبی انجام پذیر است، اینها مطلق است، آنچه که مهم است، این است که این واجب کفایی است که این حکم به دست حاکم اجرا شود. اما اینکه این حکم حاکم را چه وقت اجرا کند، قیدی ندارد، حتی استحبابی هم ندارد. دست خود حاکم است و کسانی که بیایند این حکم را اجرا کنند. پس هم اطلاقات، هم اصل عملی میگفت که نه حضور شرط است، نه ترتیب.
مستندات بحث
در این بحث میتوان گفت دو طایفه روایات داریم، یک طایفه ای که روایات مطلقه است که میگوید امام ثم الناس، بدون تفصیل میان اقرار و بینه که همان قول دوم را میگوید. این یک طایفه است، روایاتی که منطبق بر قول دوم است، یعنی تفصیل بین اقرار و بینه نیست، مطلقاً این زنا چه بالاقرار ثابت شده باشد، چه بالبینه امام شروع به رجم میکند و بعد مردم، این یک دسته روایات است که در اینجا ما دو روایت داریم، قبلاً هر دو روایت را در بحث دفن مرجوم ملاحظه کردید، مجدداً اینها را میبینیم.
روایت اول
روایت اول این است؛ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عمیر عن یونس عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر قال «قَالَ أَبُو عبدالله ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وسطها إِذَا أَرَادُوا أَنْ یرْجُمُوهَا وَ یرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.» [1]
این راجع به دفن است. امام شروع میکند و بعد مردم ادامه میدهند. این مطلق است.
قبلاً به لحاظ سندی بحث کردیم، در اول این سند همان محمد بن عیسی عبید وجود دارد که بنا بر نظر آقای خویی معتبر است. اما آنطور که سابقاً عرض کردیم، اشکال دارد و میشود گفت بیاشکال نیست. روایت سند دیگری دارد که در ذیلش آمده که مرحوم کلینی میفرماید عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران عن ابیعبدالله، که این سند دوم سند درستی است.
و دلالت روایت این است که؛ یرمی الامام ثم یرمی الناس بعد باحجار صغار، ظاهر جمله خبریه ظهور در الزام و وجوب دارد، برخلاف اشکالی که مرحوم آقای خوانساری دارند، غالباً میگویند ظهورش در وجوب هم هست.
روایت دوم
روایت دوم از همین طایفه، طایفه اول، روایت سه از همین باب است.. آن روایت اینطور است؛ عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عمید عن یونس عن سماعه که این سندش باز اشکال محمد بن عیسی را دارد؛
«عَنْ ابیعبدالله ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وسطها ثُمَّ یرْمِی الْإِمَامُ وَ یرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیهِ.»[2]
بررسی این طایفه
امام سنگ پرتاب میکند و مردم هم ادامه میدهند. این هم روایت دیگری است که سندش خالی از اشکال نیست، منتها احتمال دارد این روایت به آن سندی که بالا گفتیم، سند درست سماعه بن مهران، یکی باشد. درهرحال حداقل یک سند معتبر برای این دو روایت داریم. از نظر دلالت هم آن روایت اول دلالتش خوب است که سند معتبر هم داشت، یرمی الامام ثم یرمی الناس، اما در روایت دوم دارد که تدفن المرئه الا وسطها ثم یرمی الامام و یرمی الناس، اینجا حرف عطف واو است. فاء یا ثم نیست و ممکن است کسی بگوید اینها با هم است. و ممکن است بگوییم که ترتیب که بعد از آن ذکر کرده است، میخواهد لزوم ترتیبی را ذکر کند، اما این روایت دوم خالی از ابهام نیست، در سندش هم اشکالی است.
روایات طایفه دوم
طایفه دوم درواقع دو روایت دارد، روایت دوم منطبق بر قول اول است، یعنی تفصیل است و روایتش این است که؛ عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان، عن من رواه مرسله صفوان است. عن صفوان عن من رواه «عَنْ ابیعبدالله ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کانَ أَوَّلَ مَنْ یرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیهِ الْبَینَةُ کانَ أَوَّلَ مَنْ یرْجُمُهُ الْبَینَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.»[3]
اگر زانی اقرار کرد در باب اقرار، اول امام شروع میکند و بعد مردم. چون آنی که اقرار پیش او ثابت شده، امام است. او باید آن احتیاط لازم را کرده باشد و چنان مطمئن باشد که خودش شروعکننده باشد اگر بینه زنا را ثابت کرد، جایی که بینه مبنا و دلیل اثبات زنا بوده است، آنها باید بار شروع را بر دوش بکشند. خود آنها باید آغازکننده سنگسار باشند. در هر دو هست. منتها در جایی که اقرار باشد، قبل از امام کسی نیست، خود امام اولین کس است. اما در جایی که بینه باشد، بینه هست، بعد امام بعد مردم. این هم روایتی که منطبق بر قول اول است که قول مشهور است.
بررسی این روایت
این روایت از نظر دلالی خیلی واضح است، هیچ ابهامی در دلالت آن نیست، و از لحاظ جمع این طایفه اول و دوم هم باز خیلی راحت است. جمعش هیچ مشکلی ندارد. کاملاً روشن است، جمع این طایفه اول و طایفه دوم میانشان عموم خصوص مطلق است، انما الکلام در سند این روایت است. روایت دیگری هم نظیر همین ظاهراً از فقه الرضا نقل شده که آن هم سندی ندارد و یا مرفوعه دیگری است که همینطور در کلام صاحب جواهر آمده و سندی برای آن در جایی پیدا نشده است. عمده همین روایت مرسله صفوان است.
اگر کسی اصحاب اجماع را بپذیرد یا همین شهادت مرحوم شیخ را در عده بپذیرد، راجع این سه نفر که یکی از آنها صفوان است، میتواند بگوید کل مرسلاتش مقبول است. منتها این محل اشکال و مناقشه است و موردقبول نیست. ما میگوییم اگر صفوان و ابن ابی عمیر اسم مروی عنه را آوردند، ولی آن شخص توثیق نداشت. یعنی اینکه اسم مروی عنه نمیبرند، نمیتوانیم روایتش را بپذیریم. به خاطر نکته ظریف و دقیقی بوده که در جای خودش عرض کردیم.
جمعبندی
بنابراین راه اول قبول نداریم، چون قائل به تفصیل هستیم و مرسلات صفوان و ابن ابی عمیر به دلیل خاصی که در جای خودش ذکر شده است را قبول نداریم. وجه دوم آن وجهی بسیار سرنوشتساز در این بحث و بسیاری از مباحث دیگر فقه است که در اصول بحث شده است و آن جبران ضعف سند به شهرت یک قول است. جمع زیادی گفتند که ضعف سند روایات با شهرت آن مفاد در میان فقها جبران میشود و قولی که مشهور در بین قدما طبقات اول و دوم آنها که متصل به عصر معصومین هستند، بوده، اگر قولی میان آنها مشهور بود، این شهرت میتواند ضعف سند روایات را جبران کند. عدهای مثل آقای گلپایگانی، آقای مکارم و خیلیها این را قبول دارند. یا حضرت امام این را قبول دارند که شهرت سند را جبر میکند. اما این هم محل اشکال است.
وجه سوم
وجه سوم که این را نفرمودند، ولی من این را بعید نمیدانم، این است که این روایت هم در کافی آمده، هم در من لا یحضر، هم در تهذیب، در کافی و آنها همانطور دارد، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان، اما تعبیر مرحوم صدوق این است که سند ایشان میرسد به عبدالله بن مغیره که معتبر است و صفوان و غیر واحد من الاصحاب که رفعوا الی ابیعبدالله، اینکه غیر واحد من الاصحاب را با یک واسطه از امام صادق نقل کردند، انسان را تقریباً مطمئن میکند که این روایت یک جایگاه و پایگاهی داشته است. افراد زیادی این را از امام صادق (ع) نقل کردند. رفعوا الی ابیعبدالله ولو اینکه باز مرسله است، چون میگوید غیر واحد رفعوه یعنی از یک واسطه دیگر نقل کردند. اما اینکه افراد زیادی نقل کردند، این تقریباً یک نوع اطمینانی میآورد به اینکه روایت از اعتبار برخوردار است و موردقبول است.
نتیجهگیری
ما به خاطر این وجه میگوییم این روایت خالی از قوت نیست و قابلقبول است. این را البته نفرمودند در جایی، ولی بعید نیست این را قبول بکنیم. این وجه سوم تقریباً میشود گفت که قابلقبول است و اگر این وجه را بپذیریم، آن وقت این روایت ثابت میشود.
وجه قول سوم این است که جملههای خبریه دلالت بر وجوب نمیکند و وجوب از آن استفاده نمیشود. این هم جوابش این است که نه، دلالت میکند به همان وجوهی که در اصول گفته شده است، قاطبه از محققین از اصولیین میگویند دلالت بر وجوب میکند بلکه دلالت علی الوجوب آکد بالدلاله الامر علی الوجوب و لذا این اشکال در اینجا وارد نیست.