بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث سابق

بحث در فرار از رجم بود که عرض کردیم چون سقوط حد برخلاف قاعده است. باید برای سقوط حد دلیلی پیدا کرد و به همین مناسبت ما به روایات و جمع میان آن‌ها پرداختیم و عرض کردیم که جمع میان روایات قول سوم را اقتضا می‌کند، این یک قسمتی از مباحث بود. دیروز پرداختیم به این‌که ببینیم قول دوم که قول مشهور است، چه اقتضایی دارد؟ چه دلیلی برای آن اقامه شده است؟

مروری بر وجوه قول مشهور

عرض کردیم که سه، چهار وجه می‌شود برای قول مشهور ذکر کرد. یک وجه این بود؛ روایتی که دلالت بر آن قول سوم می‌کند که روایت حسین بن خالد باشد، سنداً کسی به آن اشکال کند. یک وجه هم این بود که در دلالتش به ترتیبی که دیروز توضیح دادیم کسی اشکال کند و بگوید ظهور تعلیل در اطلاق، مقدم بر آن جمله شرطیه و قید بعد اصابه است. ظهور تعلیل را بر آن مقدم بدارد. یا سند روایت دال بر تفصیل در باب اقرار را محل خدشه قرار می‌دهیم، یا در دلالت آن بر تفصیل بین الاصابه و عدم الاصابه خدشه می‌کنیم و می‌گوییم ظهور تعلیل این را تعمیم می‌دهد و آن تفصیل را برمی‌دارد و از ظهور می‌اندازد. این هم وجه دوم بود که دیروز ذکر کردیم. به هرکدام برحسب قواعد پاسخ دادیم.

 وجه سوم

وجه سوم این است که کسی بگوید اینجا به باب اقرار برمی‌گردد و درواقع فرار شخص از رجم در باب اقرار است. یا انکار بعد الاقرار است. شخصی آمده عند الحاکم اعتراف کرده، اقرار کرده است و به استناد همین اقرار مستحق رجم شده است. الان فرار می‌کند، مثل این است که در قول از اقرار رجوع کرده و مستند این حکم قضایی را باطل می‌کند، فلذا این‌طور نیست که بگوییم از او حد ساقط شد، بلکه لم یثبت علیه الحد مستندش از میان رفت.

انواع رجوع از اقرار

و توضیح بیشتر این مسئله این است که رجوعان الاقرار به دو صورت است؛ رجوع عن الاقرار اما قولاً او فعلاً، اما به قول است، اما به فعل است. و لازم نیست در امور انشائی همیشه مبرز آن قول باشد، ممکن است مبرز یک امر انشائی، فعل باشد. همان‌طور که در معاملات گفته شده است. وقتی می‌گویند معاطات درست است، برای اینکه این مبنا است که معامله، بیع یا اجاره یک عقد و انشاء است. منتها انشاء مبرزهای متفاوتی می‌تواند داشته باشد. گاهی مبرز انشاء گفتار آن شخص عاقد است، گاهی نه، فعل او در مقام انشاء است.

مبرزات قولی و فعلی

البته توجه دارید، گفته شده که مجرد فعل معاطات نیست، باید قصد معاملی همراهش باشد. و این معنایش این است؛ فعلی که در مقام معامله است، با قصد معامله همراه است. امور انشائی به این است که قصد داشته باشد و آن را ابراز کند. اما اینکه مقید باشد بالمبرز القولی، دلیل خاص می‌خواهد. والا فرد عرفاً هر امر انشائی را می‌تواند با فعل ابراز کند، منتها در باب نکاح معمولاً یا می‌گویند نه، یا احتیاط می‌کنند، چراکه یک وجه خاص دارد. ولی علی‌القاعده امور انشائی را با فعل هم می‌توان ابراز کرد، همچنان که با قول هم می‌شود ابراز کرد. پس در اینجا اقرار و انکار، اقرار و رجوع عن الاقرار، هر دو امور انشائی است. در انشاء اخبار هم همین‌طور است، وقتی می‌خواهد خبر بدهد، لازم نیست حتماً با قول خبر بدهد، بلکه ممکن است با اشاره خبر بدهد.

این یک بحث کلی است در جای خودش، من تنها اشاره‌ای به این قضیه کردم که اخبار و انشاء و ایقاع و عقد، هر دو، سه مقوله قوامش به این است که قصد آن، در کار باشد، و مبرزی آن قصد را نشان دهد. این قوام چه اخبار چه انشاء چه عقد چه ایقاع، بالقصد و المبرز است. سواء کان مبرز قولی او فعلی باشد، الا اینکه دلیل خاصی باشد که بگوید یک جا مبرز قولی لازم است، کما اینکه در نکاح بعضی می‌گویند دلیل خاص هست، که مبرز باید قول باشد و از ادله استفاده می‌کنند. بعضی هم از ادله استفاده نمی‌کنند، ولی چون امر، امر مهمی است، احتیاط می‌کنند، کما اینکه حضرت امام در معاطات نکاحی در مقام استدلال نظرشان آنجا کفایت معاطات است، منتها در مقام فتوا احتیاط واجب کردند که باید مبرز قولی باشد.

تطبیق بحث

در اینجا هم شخص، به هر شکلی بوده اقرار کرده است. وقتی می‌خواهد از اقرار قول برگردد، انکار بعد الاقرار قصد و مبرزی می‌خواهد. مبرزش گاهی قول است، انشاء می‌کند و می‌گوید من اشتباه کردم، اقرارم درست نبود یا این‌که کاری انجام می‌دهد که معلوم است رجوع عن الاقرار است. برمی‌گردیم به اینجا، گفته شده است که فرار محکوم به رجم از صحنه رجم، رجوع فعلی و عملیان الاقرار است. عملاً و فعلاً از اقرار رجوع می‌کند نه با قول و شفاهاً، بلکه با عمل خودش این رجوع را ابراز می‌کند، انشاء می‌کند و این رجوع می‌شود رجوع عن الاقرار و انکار بعد الاقرار، پس مستند قضایی از میان می‌رود و این‌طور نیست که تخفیفی برای او داده شده باشند که بگوییم بخشیده شد، نه، دیگر مستندی قضایی ندارد.

 این وجه سوم برای قول مشهور است. مطلقاً باید بگوییم این شخص دیگر مستحق رجم نیست. اگر رجوع باشد، آن وقت این دلیل سوم که مفادش اطلاق در قبال این است که در صورت اقرار نباید او را برگرداند به صحنه رجم، برای آنکه رجوع عن الاقرار است که بالفعل ابراز شده، لا بالقول، این از دو جهت محل مناقشه قرار می‌گیرد.

مناقشه در اطلاقات این مقام

 یک جهت اول این است که آن قاعده کلی‌ای که در دلیل به آن اشاره شد، آن را قبول داریم که عموم اخبار و انشاء قصد و مبرز می‌خواهد، و مبرز هم بایستی قول باشد یا فعل، فعل هم مبرز باشد، کافی است. برای این‌که بحث جامع‌تر شود، این‌طور عرض می‌کنیم.

در این دلیل می‌شود سه مناقشه کرد. یک مناقشه این است که کسی بگوید رجوع عن الاقرار باید بالقول باشد. یک امر انشائی است که باید بالقول باشد، بالفعل کافی نیست که البته این مناقشه درست نیست. برای اینکه گفتیم اصل در اخبار و انشاء این است که قصد باشد و عرفاً هم بگوید مبرزی در اینجا هست و این مبرز تقید به قول ندارد، ممکن است فعل باشد. مگر در جای خاصی که دلیل داشته باشیم یا جرأت نکنیم بگوییم اینجا مبرز فعلی کافی است، مثل باب نکاح، این مناقشه اول که قابل جواب است.

مناقشه دوم

مناقشه دوم اشکال به مبرز است. انشائات و اخبارات اموری قصدی است که باید مبرزی داشته باشند، مبرز آن باید یک مبرز عرفی باشد و عرفاً باید این دلالت را داشته باشد. مبرز باید ظهور عرفی در این مفاد و مضمون داشته باشد و در مناقشه دوم در مورد ظهور این فعل در رجوع عن اقرار و انکار بعد الاقرار محل اشکال و مناقشه قرار می‌گیرد و گفته می‌شود نه، این فرار شخص به تنهایی دلالت بر این نمی‌کند که این شخص از اقرارش برگشته است.

اتخاذ مبنا

واقعاً همین‌طور است، ممکن است از اقرارش برنگشته باشد، بالاخره سختی صحنه سنگسار طوری است که او فرار می‌کند. نه اینکه از اقرارش برمی‌گردد. اما اگر از خودش سؤال کنی می‌گوید نه، من نتوانستم تحمل کنم لذا فرار کردم. پس این‌طور نیست که به‌طورکلی فرار شخص از آن صحنه به معنای رجوع عن اقرار قبلی باشد. نمی‌گوییم مطلقاً، حداقل این است که همه‌جا این‌طور نیست که فرار شخص از صحنه رجم معنای رجوعان الاقرار باشد. دلالت مطلق بر این ندارد. بلکه ممکن است گاهی در شرایطی همراه با قرائنی بشود که دلالت عرفی بر رجوع از اقرار کند. ولی این‌طور نیست که همیشه این فرار دلالت بر رجوع کند. این هم مناقشه دومی است که اینجا آورده شده است و این مناقشه درست است. ممکن است واقعاً همراه باشد با یک قرائن و علائمی که ظهور عرفی پیدا می‌کند در رجوع عن الاقرار، ولی مطلق نیست. یعنی قطعاً این‌طور نیست که صرف فرار به تنهایی دلالت بر رجوع بکند. بله ممکن است گاهی با یک علائم و شواهد دیگر همراه بشود که دلالتی کند. بنابراین این مناقشه دوم، مناقشه درستی است که صاحب جواهر و بزرگان دیگر هم دارند.

مناقشه سوم

 مناقشه سومی که به این دلیل ممکن است وارد بشود این است که ما بایستی ببینیم رجوع عن الاقرار و انکار بعد الاقرار در باب قضا تا کجا و در چه موقعیتی مسموع و مقبول است؟ علی‌القاعده رجوع عن الاقرار و انکار بعد الاقرار در امر قضایی برای وقتی است که هنوز حکمی صادر نشده است.

ولی بعد از صدور حکم، این محل کلام است در اینکه انکار مسموع باشد یا نباشد و بعد از اینکه حکم صادر شد و به خصوص اینکه حکم در صحنه اجرا آمده، سنگسار شروع شده، اگر کسی برگردد، معلوم نیست که مسموع باشد. این اشکالی دیگر و البته مبنایی است و باید در مبنا بحث کرد. ولی حداقل قولی که در این زمینه هست، این بوده که دیگر در اینجا مسموع نیست. این هم مناقشه سوم است. آن مناقشه اول وارد نیست، چون مبرز انشائات و اخبارات علاوه بر فعل می‌تواند قول باشد. اما مناقشه دوم حتماً وارد است و مناقشه سوم هم بعید نیست وارد باشد. این هم دلیل سومی که روشن شد. پس برای قول مشهور دلیل اول و دوم را دیروز عرض کردیم و این دلیل سوم بود که محل مناقشه بود.

دلیل چهارم

 دلیل چهارمی که برای قول مشهور می‌شود آورد، قاعده تدرع الحدود است. با این توضیح و تقریری که عرض می‌کنم. ممکن است این‌طور استدلال شود که گرچه روایت حسین بن خالد درمجموع با توضیحات و توجیهاتی دلالت بر قول سوم می‌کند و دلالت می‌کند که اگر کسی فرار کرد، ولی قبل از اصابه باشد، برمی‌گردانند

روایت حسین بن خالد همان‌طور که دیروز ملاحظه کردید، سر یک دو راهی است که دلالت می‌کند بر اینکه فرار اگر همراه با اصابه و بعد الاصابه شد، یسقط الحد، اما اگر قبلش شد لا یسقط. این‌گونه دلالت می‌کند یا اینکه دلالت می‌کند بر اینکه نه، فرار مطلقاً موجب سقوط است. بین این دو همان‌طور که دیروز عرض کردیم، یک ظهور لغزانی دارد. دو وجه هرکدام برایشان وجه وجیهی وجود داشت که علتش هم اصولاً دلالت صدر و دلالت تعلیل در ذیل بود. صدر دلالت بر تفصیل بین دو حالت فرار در باب اقرار می‌کرد؛ اصابه و بعد الاصابه، ذیل دلالت بر اطلاق می‌کرد که مطلقاً اسقاط می‌شود و برنمی‌گردانند.

اتخاذ مبنا

ما البته آن احتمال اول را به ظهور تفصیلی ترجیح دادیم. اما درعین‌حال با وجوهی آن را ترجیح دادیم که چندان نمی‌شود گفت اتقان و اطمینان بالایی داشته باشد. بنابراین باید بگوییم تدرع الحدود یکی از پیام‌های آن این است که در باب دلالت‌های حدود باید از اتقان بالاتری برخوردار باشد. لذا در نتیجه کلاممان همراه با قول مشهور می‌شویم، به خاطر همین قاعده درع که لولا قاعده درع با تفسیری که ما از آن به عمل آوردیم که نزدیک به تفسیر آقای گلپایگانی بود، قائل به قول آقای خویی می‌شدیم، ولی با توجه به این نظریه به آن قول مشهور برمی‌گردیم.

عدم جریان این حکم در سایر حدود

و در غیر از رجم سایر الحدود با فرار ساقط نمی‌شود. دلیل اولش اطلاقات آیات و روایات حد است. دلیل دیگر، دلیل اجتهادی است، اگر هم به لحاظ اصل عملی باشد، شک که کنیم باز هم استصحاب می‌گوید قبلاً ثابت بوده، الان هم ثابت است. این هم دلیل اصل عملی است.

دلیل سوم روایت خاصه است که در ابواب حد زنا، باب سی‌وپنج، صفحه چهارصد و هفت است، روایت این است که محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عیسی بن عبد الله عن ابیه؛ قال «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یجْلَدُ فَیهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یجِبُ عَلَیهِ أَنْ یخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یرَدَّ کمَا یجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکنْ یرَدُّ حَتَّی یضْرَبَ الْحَدَّ کامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَینَهُ وَ بَینَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَاینَ الْمَوْتَ بِعَینِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یوَفَّی الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا یقْتَلُ.»^[1]

بررسی سندی روایت

این روایت از نظر سندی خوب است، جعفر بن محمد عن عبد الله، ظاهراً ثقه هستند، عن محمد بن عیسی بن عبد الله عن ابیه، این پدر محمد بن عیسی بن عبد الله است که عیسی بن عبد الله اشعری قمی باشد. ایشان حکم به توثیقش شده، علتش این است که ایشان در قم بود و اعلی روایات حدیث بود و روایت که دلالت بر توثیق او می‌کند، این است که در سفری خدمت امام صادق سلام‌الله‌علیه آمد قبل از اینکه بیاید راوی دیگری می‌گوید من حضرت را در کوچه دیدم، حضرت فرمودند کسی که از ما اهل البیت است، قرار است، پیش ما بیاید، در خانه را زد و حضرت با تکریم بردنشان در خانه و توصیه به ایشان کردند که بعد از ظهر، شش رکعت نماز بخوان که آن راوی می‌گوید، من دیگر او را ترک نکردم و راوی که این را از امام شنیده بود، مقداری تعجب کرد از این تعبیر منا اهل البیت در مورد عیسی بن عبد الله قمی، حضرت دید خیلی تعجب کرد. به او گفت احساس می‌کنم برای تو سخت بود شنیدن این جمله درباره عیسی بن عبد الله، می‌گوید بله برایم قال هضم نبود. و لذا این از این جهت معتبر است.

نکات متخذ از روایت فوق

این روایت اگر معتبر باشد، ممکن است کسی بگوید تعلیلی در روایت است که آن تعلیل عدم رجوع به رد و آزاد گذاشتن کسی که فرار کرده به همه مواردی که قتل است را تعمیم می‌دهد، چه رجم باشد، چه موارد دیگری که قتل است. البته کسی به آن فتوا نداده است. یعنی در فتاوای مشهور است که لا یرد، فقط در زانی درصورتی‌که اقرار کرده باشد. اما در مورد سایر حدود می‌گویند یرد لاقامه الحد، و اطلاق دارد چه قتل باشد چه قطع ید باشد و چه جلد باشد. این روایت به جلد تصریح کرده است، اما در ذیلش تعلیلی است که اگر آن تعلیل را بخواهیم بپذیریم، باید دو قاعده را بگوییم؛ غیر قتل یرد لاقامه الحد و حدی که قتل باشد، چه رجم چه سایر انواع، لا یرد.

ممکن است کسی به این روایت تمسک کند و بگوید در موارد قتل این‌چنین دلالت دارد. منتها این نظر مقداری دشوار است و هیچ‌کس به این فتوا نداده است که در غیر رجم هم بگوییم فرار موجب سقوط می‌شود.

تزاحم عناوین

آقای مکارم در اینجا دارند که اگر در یک زمانی رجم از وجهه ناخوشایندی در دنیا برخوردار بشود و اجرای آن موجب وهم اسلام و مسلمین بشود یا موجب ورود یک ضرر عظیمی بر مسلمانان بشود، یا موجب سقوط حکومت اسلامی بشود و الان در زمان ما این‌طور است و تا زمان حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه پیش‌بینی می‌شود این حد جایی نداشته باشد، طبعاً حد متوقف می‌شود. این علی‌القاعده است و چیز تازه‌ای نیست.

این سؤال جدی است که پاسخ به آن مشکل است و دو مبنا دارد. یکی این است که اینجا وحدت مطلوب است، تعدد مطلوب است. اینکه گفتیم حد بخورد به حد رجم آیا این یک مطلوبیت دارد به حیثی که ویژگی رجمش برداشته شد کل قضیه از بین می‌رود؟ یا اینکه نه، شارع می‌خواهد این رجم را ببیند، باید کشته شود و به شکل رجم باشد، ولی سه مطلوب است.

به حیثی که اگر یکی‌اش نشد، بقیه‌اش می‌شود. اگر رجمش نشد، می‌گوید حداقل بکشش، حتی اگر کشته نشد، می‌گوید زجری بدهد ولو شلاق چیزی، این سؤالی است که آیا این وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب است که علی‌القاعده وحدت مطلوب است.