بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

در سند روایت حسین بن خالد که دیروز بحث کردیم، مستند ما همان حجتی بود که مرحوم نجاشی فرموده بودند. تعبیری که ایشان از آخر قوانین نقل کردند، تأیید می‌کند که وجه آن‌ها دلالتی بر توثیق دارد. این یک وجه بود و یک وجه هم کامل الزیارات بود که گفتیم مقبول نیست و این نکته‌ای که الان ایشان نقل کردند، اگر ابن ابی عمیر هم از آن برتری باشد، بنا بر آن مبنایی که موردقبول است، این هم وجه دومی می‌شود بر اینکه این حسین بن خالد ثقه باشد. البته این تمییز مشترک است، تمییزش به همانی است که حمل بر مشهور می‌شود و نام ابن القید حمل بر آن فرد مشهور می‌شود که در اینجا آمده است و همان حسین بن خالد خفاف است.

برای سقوط یا عدم سقوط حد عند الفرار گفتیم علی‌القاعده لا یسقط الحد، بلکه بازگشت او واجب است، ولی برخلاف این قاعده کلی فی‌الجمله از نگاه شیعی تخصیصی بر این قاعده کلی وارد شده، منتها اینکه این تخصیص در باب مطلق مواردی است که با اقرار ثابت شده است یا جایی که اقرار است و حجر اصابه کرده، وجود دارد؟ این اختلافی بود که عرض کردیم.

مرور بر روایات

بعد وارد روایات شدیم. روایات را به سه گروه و قاعده تقسیم کردیم. و جمع طایفه اولی و طایفه ثانیه به اطلاق و تقیید بود. اما نسبت میان طایفه ثانیه و طایفه ثالثه به عموم خصوص من وجه بود و ملاحظه این نسبت را دیروز انجام دادیم و ملاحظه کردید که گروه دوم می‌گوید ملاک در سقوط و عدم سقوط اقرار و بینه است؛ اگر به اقرار باشد، لا یرد و یسقط، و اما اگر به بینه باشد، لا یسقط و یرد، و گروه سوم می‌فرمود ملاک اصابه الحجر و عدم اصابه الحجر است و حاصلش این بود؛ درصورتی‌که اقرار باشد، چهار صورت داریم و در بین این چهار قضیه‌ای که از این دو گروه به دست می‌آید، بین مثبت و ناهی‌های آن‌ها عموم خصوص من وجه است. هرکدام در ماده اجتماع بلامعارض است و در غیر این دو ماده اجتماع، ساقط می‌شوند، رجوع به قاعده می‌کنیم. قاعده هم عدم ثبوت حد بود.

مروری بر جمع‌بندی سابق

 نتیجه اعمال این قواعد اصولی در اینجا این می‌شد که چهار صورت داریم. آنجایی که اقرار باشد، و حجری هم اصابت کرده باشد، لا یرد و یثبت الحد. این روایت صورت اولی، اما صورت بعدی که اقرار قبل اصابه الحجر باشد، این ماده اجتماع و تعارض بود، هر دو ساقط می‌شدند، دلیل قاعده این بود که یرد. پس در دو صورت اقرار یک صورت ماده افتراقی است که دلیل می‌گوید لا یرد، و قبل اصابت الحجر دلیل می‌گوید یرد، منتها به این دلیل خاص اینجا تمسک نمی‌کنند، تعارض می‌کنند و رجوع به عام می‌کنیم.

 پس به‌عبارت‌دیگر اگر اصلاً روایت حسین بن خالدی در کار نبود و ما بودیم و گروه دوم و سوم آن روایات، به همین نتیجه روایت حسین بن خالد می‌رسیم. بنا بر اینکه نسبت بین دو و سه و اعمال قواعد اصولی می‌کنیم همان‌طور که ملاحظه کردید. اما اگر انقلاب نسبت اعمال کنیم که گروه دوم را به اطلاقه با گروه سوم مقایسه نمی‌کنیم. یعنی گروه دوم که می‌گفت اگر اقرار بود لا یرد و اگر بالبینه بود یرد، به این اطلاقین نسبت سنجی با قول دوم یا سوم نمی‌کردیم، بلکه مقید به روایت حسین بن خالد می‌کنیم و بعد از تقیید به سراغ نسبت می‌رویم.

انقلاب نسبت

بنا بر عدم انقلاب نسبت آن صورت اول که اقرار بعد اصابه الحجر باشد، روی هر دو مبنا روشن است. چون ماده افتراق است و دلیل خاص دارد که لا یرد، اگر انقلاب باشد و لم یصبه الحجر، در اینجا درهرحال بایستی بگوییم این را برمی‌گردانند. منتها بنا بر مبنای عدم انقلاب، آنجا که ماده اجتماع بود، تعارض می‌کردند، عام فوق می‌گفت آن را برگردانید. اما بنا بر انقلاب خود دلیل گروه سوم دلالت می‌کند که این لم یصب الحجر در غیر اقرار است و این لم یصب الحجر ولو اقرار هم باشد مطلق است، این را باید برگردانیم. مدعا یکی است، دلیل فرق می‌کند. اما آن دو مبنا در بینه فرقی نمی‌کند.

جمع‌بندی

پس بنا بر اینکه قائل به اقرار نسبتی شویم، این مورد با اولی مقید می‌شود، آن وقت دلیل گروه سوم بدون معارض می‌گوید رد و لا یسقط. فقط فرق قضیه همین است و این امری است که هیچ‌کدام از آقایان به این ترتیب پیش نرفتند،، ولی ما فکر می‌کنیم به هر طریقی اینجا پیش برویم و قواعد را اعمال بکنیم، چه بنا بر عدم انقلاب نسبت، چه بنا بر انقلاب نسبت، به یک نتیجه می‌رسیم و آن قول آقای خویی و قول غیر مشهور است، برخلاف آنچه حضرت امام رضوان‌الله علیه در تحریر آوردند و مشهور یا اشهر نیز تقریباً همان است.

 این اعمال قواعد با انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت، در جمع‌بندی‌ها مورد دقت کامل قرار نگرفته، البته آقای گلپایگانی اشاره‌ای گذرا به این قصه دارند که همه جوانب را اعمال نکرده‌اند. ولی معمولاً چندان توجهی بدین شکل نشده است. تا اینجا حاصل کلاممان این است که قول سوم درست است. منتها شیوه استدلال بر آن بنا بر قول دوم درست خواهد شد. منتها شیوه استدلال در بعضی از این چهار فرض متفاوت است. بنا بر عدم انقلاب نسبت، می‌گوییم دو صورت تعارض می‌کنند و عام فوقی است که یرد، اما بنا بر انقلاب نسبت، یک صورت است که رجوع به عام فوق می‌کند، تعارض من وجه می‌شود و خود ادله در مقام جمع تکلیف بقیه صورت را روشن می‌کند.

 اهمیت انقلاب نسبت

این تفاوت در شیوه استدلال است. و الا در نتیجه دو مبنای انقلاب و عدم انقلاب نسبت، در اینجا فرقی نمی‌کند. البته این دو مبنا در جاهایی که عام فوق این‌گونه نباشد، فرق می‌کند. باز هم در اینجا تأکید می‌کنم که انقلاب نسبت از مباحث مهم اصولی است که فوق‌العاده تأثیرگذار است، در جمع روایات چه روایات اخلاقی، چه فقهی، حتی روایاتی که در معارف دیگر است، این بحث انقلاب نسبت امر مهمی است. اگر به اصول مراجعه کنید انقلاب نسبت انواع و اقسامی دارد. هفت، هشت نوع انقلاب نسبت داریم که یک نوع آن همین است که در اینجا ملاحظه کردید.

اشکال غالبیت قید در روایت

چند نکته تکمیلی است که باید به آن اشاره کنیم. گاهی گفته می‌شود، روایاتی که می‌گوید اگر اقرار کرد و بعد اصابه الحجر فرار کرد، قید اصابه الحجر در آن قید احترازی نیست، قید غالبی است. این نکته‌ای است که بعضی احتمالش را دادند، در جواهر به این اشاره شده است. علتش این است که فرار برای وقتی است که به فرد چند سنگ بخورد، آن وقت انگیزه فرار پیدا می‌کند. درحالی‌که فرض این است که اقرار کرده و خودش پای‌کار آمده است. بنابراین چون غالباً فرار بعد الاصابه است، این قید آمده است. والا واقعاً این قید دخالتی در حکم ندارد.

آن وقت اگر این نکته را بپذیریم، این نتیجه حاصل می‌شود که؛ در این بحث دیگر سه طایفه نداریم، بلکه دو طایفه روایت داریم. برای اینکه طایفه اول همان روایت حسین بن خالد و ابی العباس است که در اقرار تفصیل داده است و گفته است اقرار بعد الاصابه، آن طایفه می‌شود همان طایفه دوم، برای اینکه قید اصابه دخالت در حکم دارد و لذا اگر در طایفه اول این‌طور می‌گوید که اگر اقرار بود، لا یرد، اگر بینه بود، یرد، طایفه دوم هم همین را می‌گوید. آن وقت می‌بینیم دیگر آن مبنایی که ما تابه‌حال با آن پیش می‌رفتیم، فرومی‌ریزد و به سمت مبنای مشهور می‌رود که قول دوم باشد.

اشکال عدم دخالت قید الاصابة

علاوه بر این، در همین روایات حسین بن خالد تعلیلی وجود دارد که آن تعلیل نشان می‌دهد قید الاصابه دخیل در حکم نیست. آن تعلیل هم این است که عبارت هو الذی اقر نفسک، در روایت است و در این تعلیل دیگر اصابه الحجر نیامده است. پس می‌گوییم ملاک این است که هو الذی اقر علی نفسک و تعلیل هم درواقع تعمیم به تخصیص می‌دهد.

بعد حضرت فرمودند اگر علی (ع)، در آنجا حاضر بود، حکم را می‌گفت و شما به این خطای بزرگ نمی‌افتادید و طرفی که نبایستی بکشند، شما او را کشتید. این هم شاهد دوم است.

پاسخ از مناقشه اول

این دو وجهی است که ذکر شده است و خالی از مناقشه نیست. اما از وجه اول جوابی که داده شده، این است که اولاً اصل این است که ما قیود را حمل بر قید غالبی و قید دخیل در حکم نکنیم و در نقطه مقابلش باید استدلال قوی وجود داشته باشد. یعنی باید یک شواهد قوی، روشن و مطمئن‌کننده‌ای داشته باشیم تا بگوییم این قید دخالت در حکم ندارد. برای اینکه اصل در قیود احترازیت است. اصل این است که وقتی مولی در کلام خودش قیدی می‌آورد، در حکم دخالت دارد. اینکه بگوییم نه، این را از باب تفنن ادبی آورده است، این خلاف اصل است. باید دلیلی بر این داشته باشیم. والا اگر آن‌ها نبود، اصل بر احترازیت است و حمل قید بر غالبی بودن و عدم دخالت در حکم این خلاف قاعده است و دلیل و قرینه روشن، قطعی و مطمئن‌کننده‌ای لازم دارد.

پس اصل در قیود احترازیت است و قرینه قطعی می‌خواهیم که حمل برخلاف قاعده کنیم. مضافاً بر اینکه اینجا قیدی ذیل مفهوم شرط قرار گرفته است. این خودش مؤکد بر این است که این قید مورد عنایت است. یک وقت است بدون مفهوم شرط، قیدی ذکر می‌شود. اما یک بار است که قید در ذیل یک مفهوم شرط قرار می‌گیرد. اصولاً مفهوم شرط در دخالت ظهور قوی‌تری دارد، و این هم خودش مؤکد بر این می‌شود که این قید، قید غالبی نیست و دخالت در حکم دارد. این نسبت به نکته اولی که می‌آوردند برای اینکه این قید اصابه الحجر در اینجا دخالت ندارد.

شاهد دوم

اما آن شاهد دوم که تعلیل ذیل روایت باشد و گاهی مرحوم صاحب جواهر می‌گویند صدر و ذیل روایت با هم تعارض دارد. برای اینکه در صدر قید الاصابه در حکم اخذ شده، اما در تعلیل قید الاصابه کنار گذاشته شده است. بنابراین این با هم سازگار نیست که این قید کنار گذاشته شده باشد. نه تعبیر تعارض را که گاهی می‌گویند، صرف تعبیر است والا تعارض نیست. یکی از این ظهورها باید تقویت شود و بعد آن را اخذ کرد، و اگر ذیل تعلیل هم واقعاً علت روشنی باشد که دلالت واحدی هم داشته باشد، ظهور علت مقدم است. این شاهد دومی است که اینجا ذکر شده است.

پاسخ از شاهد فوق

جوابش این است که در خود تعلیل ظهور آن جمله شرطیه بالا، قوی‌تر و بالاتر است. ظهور قوی دارد که موجب می‌شود این تعلیل درواقع این‌طور شود؛ الذی اقر بعد اصابه الحجر، خود این ظهور به تعلیل می‌دهد، مثل اینکه دلیل بگوید که اگر خمر قرمز است، لا تشرب، و بعد بگوید لانه مسکر این تأکیدی که به صورت جمله شرطیه بر وصفی غیر از مسکریت است و می‌تواند به خود تعلیل ظهور بدهد.

جمع‌بندی

اما ممکن است کسی بگوید این تعلیل نیست، یک حکمت است که این امکانش و احتمالش است. بنابراین این هم شاهدی است که گفتیم. پس حاصل کلام تا اینجا این شد که در نقطه مقابل ما بر اساس جمع روایات رسیدیم به قول سوم، اما برای قول دوم راهی در اینجا است که بگوییم فقط ملاک اقرار است، اصابه الحجر نیست، برای قول مشهور، دو راه وجود دارد، یک راه این است که بگوییم روایت حسین به خالد، روایت ابی العباس روایت معتبری است که این راه رد شد، روایت را ما معتبر کردیم.

راه دومش این است که روایت را معتبر بدانند، ولی در مقام دلالت بگویند قید اصابه الحجر، قید غالبی و غیر مؤثر در حکم است. به دو قرینه یکی اینکه قید غالبی است و یکی اینکه تعلیل مطلق است که به این هم جواب دادیم.