بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم حفر در رجم
مسئله دوم در کیفیت ایقاع حد است؛ سؤال این است که آیا برای رجم کیفیتی در شریعت مقرر شده است و حدود و ضوابطی دارد یا نه؟ معمولاً برای رجم حدود و ضوابط خاصی قائل شدند که در همین مسئله دوم مطرح است. پنج، شش مطلب را در این مسئله دوم مطرح کردیم. یکی اینکه برای رجم ایجاد حفره‌ای و وضع مرجوم در آن حفره لازم است یا نه؟ این یک سؤال است.
اشاره به فروع آتی
فرع دوم این است که بعد از اینکه فرض بگیریم حفر حفره‌ای لازم است، آیا دفن هم باید بشود یا نه؟ دفن معنایش این است که او را در گودال می‌گذارند و اطراف او را با خاک می‌پوشانند و پر می‌کنند. بحث و فرع سوم این است که بر فرض اینکه حفر و دفن لازم باشد، حدی برای آن دفن هم هست یا نه؟ کما اینکه مشهور حدومرزی تعیین کردند و بین زن و مرد هم احیاناً فرق است. منتها مثلاً وسط قامت او تا حد سینه کمتر یا بیشتر؟ اختلافاتی است که بعد می‌گوییم. آیا حدی برای این تعیین شده یا نشده است؟ بنابراین بحث حفر است و دفن و حد نفی، این سه مسئله است که در مسئله دوم مطرح است.
فرض فرار مرجوم
فرع چهارمی در اینجا هست و آن اینکه اگر شخص مرجوم یا مرجومه فرار کرد. وقتی شروع کردند به رجم، به نحوی خودش را از این گودال خلاص کرد و وسط جمعیت خودش را رها کرد، چه باید کرد؟ آیا باید او را برگردانند یا لازم نیست؟ این هم فرع و سؤالی که مطرح می‌شود. و یک سؤال نهایی هم که درباره این‌ها مطرح
می‌شود، این است که آیا این حدود، که در اینجا تعیین شده که حفر باشد، دفن باشد، واجب فی الواجب است یا به نحو وحدت مطلوب است. درواقع همان سؤال تعدد و وحدت مطلوب در این جوانب و حدود اینجا هم هست که مولی یک مطلوب دارد، و آن اینکه رجم به این صورت اجرا شود، به حیثی که اگر قیود نباشد، دیگر این رجم شرعی و حد شرعی نیست، یا اینکه نه، حد شرعی آن است و این‌ها هم لازم است رعایت بشود به حیثی که اگر رعایت نشد، آن حد شرعی سر جای خودش محفوظ است.
منابع بحث
این بحث در جواهر، جلد چهل‌ویک، صفحه سیصد و چهل‌وهفت ـ در ریاض، چاپ‌های جدید، جلد سیزده، صفحه چهارصد و هفتادوسه ـ در النظیر، جلد یک، صفحه چهارصد و هشت ـ مبانی تکمله آقای خویی، جلد یک، صفحه دویست و هیجده ـ جامع المدارک مرحوم آقای خوانساری، جلد هفتم، صفحه چهل‌وشش ـ تفسیر الشریعه، آقای فاضل، صفحه دویست و پانزده، بخش حدود و تعزیرات ـ انوار الفقاهه آقای مکارم، حدود و تعزیرات، صفحه سیصد و شصت‌ویک ـ اسس الحدود و التعزیرات حضرت آقای تبریزی حفظه الله، صفحه صد و چهل‌ویک ـ و در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه، جلد پنج، صفحه شصت.
لزوم حفر حفیرة
اولین مسئله این است، آیا حفر حفره‌ای یا به تعبیری که در روایتی آمده، حفیره‌ای لازم است یا نه؟ و اینکه شخص را وضع کنند بر آن حفیره و در آنجا مورد رجم و تهاجم به سنگ‌ها قرار بگیرد، آیا آن لازم است یا نه؟
اقوال در این فرض
در اینجا به لحاظ اقوال دیدگاه عامه مطلق است. و تقید به این ندارد. گرچه در بعضی روایات که آن‌ها نفی کردند، تعبیر به حفر و حفیره آمده است. ولی در فتاوا آن‌ها این قید را نیاوردند. این به لحاظ عامه است. تقریباً همه عامه یکدست هستند بر اینکه مقید نمی‌دانند. به لحاظ خاصه در اینجا تقریباً می‌شود بگوییم معکوس است. معمول فقها و مشهور به شهرت عظیمه فقهای خاصه این است که وضعه فی حفیره، لازم است و باید حفره‌ای باشد که آن را آنجا قرار بدهند. معمولاً این‌طور است. اما درعین‌حال در نسخه مقابل این لزوم وجوب حفیره ای، قولی هم هست. ولو اینکه قائلان اندکی دارد، به اینکه این لازم نیست. تبعاً آن وقت دفن و چیزهای بعدی هم لازم نیست. وقتی این لازم نبود، آن‌ها هم دیگر لازم نمی‌شود.
حالا گاهی می‌گویند مستحب است، گاهی به استحبابش هم اشاره نمی‌کنند. این نظر، نظر نادر است میان خاصه، از چند نفر در متقدمین هست.
قائلین به عدم لزوم
از مرحوم در نقطه مقابل این گفته شده که این لازم نیست. حالا مطلقاً لازم نیست، یا با یک تفصیلی گفتند لازم نیست. و آنی که در اینجا آمده است، این است که مرحوم شهید در مسالک، مرحوم شهید و بعضی فقهای دیگر و صاحب مفاتیح الشرایع این امر را جزء اختیارات حاکم دانستند. گفتند لازم نیست به‌عنوان اولی که حفره‌ای حفر بشود و او را در آن قرار بدهند، بلکه این جزء اختیارات حاکم است.
به نحوی در بین معاصرین هم فقط آقای مکارم تمایلی به این پیدا کردند که درواقع حفر یک حفره‌ای یا دفن آن لازم نیست. برای اینکه ازدحام نشود، به کسی آسیب نرسد، این کار انجام می‌شود. حالا اگر نشد، به این طریق، یک طریق دیگری بود، عیبی ندارد. تعینی ندارد که باید به این شکل باشد، و تعبدی داشته باشد در این کیفیت، نه، هیچ تعبد و تعینی ندارد. آنچه مهم است این جهت این است که وقتی می‌خواهد سنگ زده بشود، افراد زیادی جمع شدند که سنگ بزنند، اگر فرد رها باشد، وسط جمعیت، این موجب ازدحام و شلوغی و هرج‌ومرج می‌شود. از این جهت برای اینکه مبتلای به این نشوند، می‌گویند در حفره‌ای قرار بگیرد. والا الزام و تعبدی در آن نیست.
قول سوم در این باب
پس عامه نظرشان این‌طور بود، در خاصه هم چند قول است. قول اول که بسیار شهرت دارد، همان لزوم حفر است. و قول مقابل این قول دوم، قول صاحب مسالک و صاحب مفاتیح الشرایع در متقدمین است که می‌گویند لازم نیست. و این امر مربوط به کیفیت اجرای حد مربوط به امام است. همان‌طور که اسلحه انتخاب می‌کند، این هم یک راهش است. و در بین معاصرین هم آقای مکارم حفظه الله به همین قول دوم تمایل دارند. قول سومی هم درواقع می‌شود به فقهای ما نسبت داد که از ابن حمزه نقل شده است، گفتند اگر در زنا با اعتبار ثابت شد، دیگر لازم نیست جایی حفر کنند و او را در آنجا قرار بدهند. اما اگر با بینه بود، این حفر لازم است. این اقوالی است که در مسئله وجود دارد.
بررسی مستندات
روایاتی که دلالت می‌کند بر لزوم حفر چند دسته هستند. در بعضی از روایات تصریح به همین حفر شده است. مستقیم خود آن، مورد تصریح قرار گرفته است. در این روایات مستند چند طایفه است. طایفه اول، این است که تعبیر به حفر در آن طایفه آمده است.
روایتاول
از این ابواب حد زنا باب چهارده، جلد هیجده، حدیث چهار است. این حدیث البته سند معتبری ندارد. و عنه عن احمد بن محمد بن خالد رفعه الی امیرالمؤمنین علیه‌السلام، روایت مرفوعه است و چند نفر از اسناد این ساقط شده است و لذا اعتبار ندارد. این قصه‌ای است که؛ «أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکوفَةِ فَقَالَ یا امیرالمؤمنین- إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی- وَ ذَکرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ- ثُمَّ نَادَی فِی النَّاسِ یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ- اخْرُجُوا لِیقَامَ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ- وَ لَا یعْرِفَنَّ أَحَدُکمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ- فَقَالَ یا امیرالمؤمنین أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکعَتَینِ- ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ- ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ- إِنَّ هَذِهِ حُقُوقُ اللَّهِ- فَمَنْ کانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْینْصَرِفْ- وَ لَا یقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ حَدٌّ- فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِی هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ- فَرَمَاهُ کلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَأَخْرَجَهُ امیرالمؤمنین ع- فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِیثَ.»[1]
قصه‌اش را قبلاً خواندیم. کسی آمد و گفت من زنا کردم، مرا پاک بکن. و تا چهار مرتبه اقرار کرد. بعد حضرت او را برد بیابان به من مهلت بده، دو رکعت نماز بخوانم. بعد خود ایشان سنگی زد، بعد امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، بعد هم قبری برای او کندند، نمازش را خواند، او را دفن کرد. این یک روایت که در اینجا دارد که تعبیرش این بود. که ثم وضعه فی حفره، این روایت از نظر سند، اعتبار ندارد.
روایت دوم
اما همین روایت با سند دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است. ذیل همین حدیث چهارم، حدیث دیگری آمده است. و آن سند این است؛ و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه‌السلام، همین روایت از علی بن ابراهیم با آن سندی که اینجا هست، نقل شده است. این سند معتبر است. بعضی از افراد آن بحث دارد که سابقاً مفصل بحث کردیم. مثل ابراهیم بن هاشم، ولی سند معتبر است. بنابراین این روایت دارای دو سندی است که یک سند آن اعتبار ندارد، سندی که در کافی است، اعتبار ندارد. ولی در تفسیر علی بن ابراهیم با سند معتبری است.
از لحاظ سند، از نظر دلالی چند بحث در اینجا هست که یکی را در اینجا بحث می‌کنیم. آنچه در اینجا بین فقها مطرح است، این است که آن نقل سیره معصومین است و قولی نیست که بشود بگوییم، اطلاق دارد،. صرف نقل یک عمل معصوم است.
پاسخ به این اشکال
این اشکالی است که به دلالت این روایت وارد شده است. جوابی که از این داده شده است و در کلمات هم هست، مبتنی است بر نکته‌ای است که ما سابقاً عرض کردیم که نقل فعل معصوم به دو صورت است. یک بار است که همین‌طور در یک کتاب تاریخی فعلی از افعال معصوم نقل شده است. یک وقت است که نقل فعل معصوم در کلام معصوم دیگر یا از صحابه و اصحاب بزرگ نقل می‌شود و به خصوص معصوم دیگری آن را نقل می‌کند. در این صورت اول همین‌طور است. فعل دلالتی ندارد. اما در صورت دوم که معصوم نقل می‌کند، نقل معصوم به این فعل و سیره رنگ ویژه‌ای می‌دهد، وجه و چهره این را عوض می‌کند. علتش این است که معصوم در قول خودش این فعل را نقل می‌کند و در مقام تشریع معصوم هست.
نتیجه‌گیری
پس اینکه این کار مطلوبیتی داشته که امیرالمؤمنین (ع) انجام داده، فعل معمولی نبوده و مطلوبیت داشته است، این را قبول داریم. اما اینکه این مطلوبیت در حد وجوب است، این مؤونه زائده‌ای دارد. این را نمی‌شود خیلی از اینجا استفاده کرد.
بنابراین نتیجه‌ای که تا به اینجا می‌خواهیم بگیریم، این است که این روایت گرچه به آن قرینه‌ای که گفته شده، بعید نیست، جنبه مسئولیت شرعی را دارد. اما اینکه مطلوبیت در حد یک امر الزامی و وجوبی است، خیلی نمی‌شود به این مطمئن بود.
روایت دیگر در این مقام
روایت دیگری که باز تعبیر حفر و حفیر در آن آمده است، در باب پانزده، ابواب حد زنا، حدیث اول. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عمر عثمان عن حسین بن خالد که ظاهراً سند معتبر است.
«قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ هَلْ یرَدُّ حَتَّی یقَامَ عَلَیهِ الْحَد»[2]
اینجا سؤالی که شده، این است که اگر از آن حفره یا حفیره فرار کرد، چه کنیم؟
این روایت هم از روایاتی است که تعبیر حکم حفیره در آن آمده است. منتها مستقیم راجع این نیست. بحث فرار از حفره است. معلوم می‌شود اینجا حفره‌ای لازم است، در حفره باشد که اگر فرار کرد، برمی‌گردانیم یا برنمی‌گردانیم.
این روایت از نظر سند درست است، ولی دلالتش البته دلالت خیلی روشنی نیست. برای اینکه در مقام بیان نیست. روایت می‌گوید از حفره فرار کرد، او را برمی‌گردانیم یا برنمی‌گردانیم. علتش این بوده که معمولاً حفره‌ای می‌کندند و لذا در مورد فرارش هم می‌گوید فرار از حفره است.
روایت سوم
سومین روایت در این بحث، روایت دو از همین باب پانزده است که و عنه عن محمد بن عیسی عن یونس عن ابان عن ابی العباس قال قَالَ أَبُو عبدالله ع أَتَی النَّبِی ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی فَصَرَفَ النَّبِی ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیا أَهْوَنُ لِی مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِکمْ بَأْسٌ یعْنِی جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یشْتَدُّ فَلَقِیهُ الزُّبَیرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِک فَقَالَ هَلَّا تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیراً لَهُ.» [3]
حضرت رو برگرداندند. از آن طرف باز گفت زنیت، حضرت باز هم رو برگرداندند. تا اینکه چهار بار تکرار شد. و حضرت سؤال کردند از مردم، آیا این مجنون است؟ گفتند: نه، مجنون نیست. یعنی می‌خواست طوری بگوید که این اقرارش در حال جنون است و نپذیرد. وقتی سختی را دید، آمد فرار کند، زبیر با استخوان شتری به او زد و او افتاد. مردم رسیدند او را کشتند. که حضرت در آنجا به مردم تند شد که چرا رها نکردید، و اگر فرار می‌کرد لازم نبود، کشته بشود. در اینجا باز حفر یک حفره‌ای فرض شده است.
بررسی سندی
این روایت از نظر سند روی مبانی که قبلاً بحث کردیم، اشکال دارد. و آن مبنا راجع به این بود، که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی در سه وثوق و جرح و تعدیلش اختلاف بود، و ما گفتیم که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ثقه است، اما روایاتش که از یونس نقل می‌کند، مخدوش است. به خاطر اشکال فنی آن روایات قابل‌قبول نیست.
دلالت از باب ملازمت
اما طایفه ثانیه این است که از باب ملازمه دلالت بر آن می‌کند. این روایات متعددی است که تعبیر دفن آن در آمده است که به التزام دلالت بر حفر می‌کند.
روایتی در این باب
در همین باب چهارده، روایت اولش این است، عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیرعَنْ أَبِی عبدالله ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وسط‌ها ثُمَّ یرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.» [4]
این روایت از نظر سندی معتبر است.
البته این سند اولش اشکال دارد. برای اینکه گفتیم روایاتی که محمد بن عیسی بن عمیر نقل کند، مقبول نیست. اما سند دومی در کافی دارد که عن عده من اصحابنا عن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران عن ابی عبدالله که این سند دوم معتبره است. و می‌گوید باید دفن شود و این هم بدون حفر نمی‌شود. روایت سوم این باب هم باز همین است. البته این روایت هم محمد بن عیسی در آن است و اشکال دارد. چند
معنای حفر
روایت دیگر هم هست که تعبیر دفن در آن وارد شده است. به‌هرحال در بین این روایات دفن، حتماً بعضش معتبر است و بالملازمه دلالت می‌کند که حفر هم لازم است. وقتی می‌گوید دفن بشود، شکل عادی و طبیعی آن این است که گودالی بکنند و در آن دفن شود.
اینجا ممکن است، کسی اشکال کند، همین‌طور که ایشان اشکال کردند که دفن به این شکل هم می‌شود که طرف را نگه دارد و اطرافش را بپوشانند. ولی حقیقت قصه این است که به این دفن صدق نمی‌کند. دفن این است که در زمین برود، اما اینکه دورش را بگیرد، دفن نمی‌کند. مگر اینکه دور او، منطقه زیادی را خاک بریزند که صدق دفن کند. نکته‌ای که اینجا هست، این است که حفر یک واجب مستقل نیست. بلکه فقط در حد مقدمه واجب است. بیش از این دلالت نمی‌کند. دلالت این طایفه دوم فقط بر لزوم حفر است، ولی در حد همان مقدمه واجب، نه اینکه حد خودش یک وجوب مستقلی دارد.