فقه / حدود / فروعات زنا (حد در حرم)؛ جلسه 42 - 82/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث

در مسئله یازدهم هستیم. آداب زمانی و مکانی یا محدودیت‌های اقامه حد از زمان و مکان مطرح می‌شد. که صورت اول و مطلع اول در این بحث همان اقامه حد در هوای معتدل و پرهیز از اقامه حد در زمستان در طرف شب و طرفه نهار و در تابستان در وسط روز و ایام گرم روز بود.

حد در حرم

مسئله دومی که در بحث یازده مطرح است، این است که اینکه؛

«لا یقام الحد فی الحرم» [1]

 حد در حرم و مسجدالحرام یا حرم به معنای اعم از آنچه مطرح خواهیم کرد، اقامه نمی‌شود. عام و خاصه اختلافی در این بحث ندارند و نقل قول به خلافی در اصل موضوع نشده است. گرچه در تفاصیل و جزئیات موضوع و فروعات ریزتر بحث اختلافاتی وجود دارد. اما در اصل اینکه نباید حد را در حرم اجرا کرد، اختلافی نیست.

آدرس مباحث فقهی

چون مدتی گذشتیم و آدرسی ندادیم، آدرس‌هایی از عمده کتاب‌های فقهی عرض بکنیم: جواهر جلد چهل‌ویک، صفحه سیصد و چهل‌وچهار ـ مبانی تکمله منهاج، جلد یک، صفحه دویست و نودوشش ـ جامع المدارک مرحوم آقای خوانساری، جلد هفتم، صفحه چهل‌وپنج ـ در النظیر تقریرات مرحوم آقای گلپایگانی، جلد یک، صفحه سیصد و نودودو ـ اسس الحدود و التعزیرات، کتاب آقای تبریزی صفحه صد و سی‌وهشت؛ ـ و انوارالفقاهه صفحه سیصد و پنجاه ـ تفسیر الشریعه صفحه دویست و هشت ـ تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله است از آقای لنکرانی، سه جلدش چاپ شده است، این شماره‌گذاری ندارد. این نشانه‌های بحث است. البته اگر کسی به منابع قدیمی‌تر مراجعه بکند، معمولاً در این کتاب تفسیر الشریعه آقای فاضل لنکرانی تحقیق خوبی در ارجاع منابع قدیمی شده است.

مستندات در این مقام

عرض کردیم اولین مبحثی که ما اینجا باید به آن بپردازیم، این است که ببینیم چه دلیلی بر این موضوع است. به چه دلیل گفته شده لا یقام الحد فی الحرم. بعد به فروعات آن بپردازیم. دلیلی که برای مسئله ذکر شده است، می‌شود گفت که سه دلیل است.

دلیل حرمت حرم

 یک دلیل ظهور احترام و حرمت نسبت به حرم است. اینکه احترام و حفظ احترام و حرمت حرم واجب است. این امر مسلمی است. مجموعه روایات و آیاتی که وارد شده، بی هیچ تردیدی در این بود که احترام حرم لازم است و اینکه کسی وقتی وارد حرم شد، آنجا گرفته بشود و حد بر او جاری بشود، این نوعی بی‌احترامی به حرم است. چه بخواهد همان‌جا حد را جاری بکنند یا کسی که به آنجا پناه برده را بیاورند بیرون و حد بر او جاری کنند. این یک دلیل است.

ضعف این دلیل در فرض وحدت

این دلیل به‌تنهایی نمی‌تواند دلالتش تام باشد. یعنی به ادله بعدی چیزی ضمیمه به این نشود، نمی‌تواند دلالتش تام بشود، برای اینکه کسی وارد بیت‌الله شده، وارد حرم شده، آن جنایت کرده، کسی را کشته یا زنا کرده یا ... این را بیاورند بیرون و حد الهی را بر او جاری بکنند، این‌طور نیست که به‌تنهایی این دلیل باشد و درواقع این خلاف احترام نسبت به حرم باشد. این امر مشکوک است. حداقل این است که نکته یقینی نیست، روشن نیست که گرفتن کسی که جنایت کرده و بیرونش آوردند برای اجرای حد، این خلاف حرمت حرم باشد. آقای گلپایگانی هم این اشکال آمده است. این یک دلیل است که خیلی مهم نیست.

حرم، محل امن

دلیل دوم که این مهم است، این است که آن‌طور که از قرآن کریم برمی‌آید و روایات هم آن را تأیید می‌کند، حرم محل امن قرار داده شده است. مسجدالحرام و حرم الهی محل امن، آسایش، آرامش و امنیت مردم قرار داده شده است. در آن تردیدی نیست و لازمه امن بودن، این است که کسی که به آنجا پناه می‌برد، متعرض او نشوند، مگر اینکه از آنجا بیاید بیرون. این صغری و کبرای قضیه است که به‌عبارت‌دیگر اخذ شخص در آنجا و تعرض به شخص ولو جانی باشد، این خلاف آن امنیتی است که برای طرف قرار داده شده است. پس حرم امنی قرار داده شده و تعرض به شخصی در حرم ولو جانی باشد این خلاف امنیت حرم است. این صغری و کبرای قضیه.

مستند در این دلیل

 اما اینکه حرم امن قرار داده شده، مستند و مدلول آن واضح است. من هم اشاره‌ای به آن می‌کنم. مستند امن قرار داده شدن حرم، یکی آیه نودوهفت سوره آل‌عمران است که «فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان امنا»[2] هر کس وارد حرم بشود، در امنیت است. اطلاق دارد من دخله کان امنا، این امن بودن برای کعبه علاوه بر آیه سوره آل‌عمران، در بعضی سور دیگر در دعاهای حضرت ابراهیم هم آمده است. حضرت ابراهیم سلام‌الله‌علیه وقتی که زن و فرزندش را بردند به جایی که می‌دانید در آنجا دعاهایی کردند. یکی از فصول بسیار جالب دعاهای قرآن دعاهای حضرت ابراهیم است. خیلی دعاهای جالبی دارد و قرآن در چهار، پنج سوره به دعاهای حضرت ابراهیم پرداخته است. در حدود پنج سوره از سور قرآن به دعاهای حضرت ابراهیم پرداخته است و یکی از دعاها و درخواست‌های حضرت ابراهیم این است که اینجا را امن قرار بدهد. خانه کعبه را امن قرار بدهد.

نکته بعدی که در این دلیل باید به آن توجه کنیم، اولاً این مستندش بود که در آیات و روایات داریم. در روایات هم زیاد داریم که دلالت بر این می‌کند که خانه خدا امن است، مأمن و جایگاه امن است. نکته دومی که اینجا وجود دارد، مرحوم علامه طباطبایی این را در سوره بقره ذیل آیاتی که دعای حضرت ابراهیم را نقل کرده است، ایشان هم این را بحث کرده است. و دیگران هم اشاره هم به این می‌کنند که منظور از اینکه خداوند کعبه و مسجد را امن قرار داد یعنی چه؟

مراد از حرم امن

 دو احتمال اینجا وجود دارد، یکی اینکه امنیت تکوینی باشد و احتمال دوم این است که منظور امنیت تشریعی باشد. مقصود از احتمال اول و امنیت تکوینی این است که خدا آنجا را امن قرار داده است و طوری تمهید مقدمات می‌کند، که در آنجا ناامنی رخ ندهد، تکویناً تحقق پیدا نکند. این احتمال اول است. می‌گویند این احتمال درست نیست، برای اینکه واقعاً در عالم خارج این‌طور نبوده است. حمله شده به خانه خدا، تخریب شده، افرادی کشته شدند و بی‌گناهانی در آنجا مورد تعدی قرار گرفتند و خداوند چیزی را که خلاف آن واقعه‌ای است، نمی‌خواهد بفرماید. قرائنی وجود دارد که مقصود احتمال اول نیست، یعنی مقصود این باشد که ما یک جا را امن تکوینی قرار دادیم که هیچ کسی متعرض آن نشود.

اتخاذ مبنا

بنابراین متعین احتمال دوم است که منظور تشریعی است. یعنی قانون و مقررات ما برای آنجا یک حریم و حرمتی قرار داده است یا به‌عبارت‌دیگر دارد نهی و امر می‌کند. قانون‌گذاری می‌کند که آنجا امن است. حضرت ابراهیم هم که از خداوند خواست اینجا را امن قرار بدهد، یعنی قوانین و مقرراتی قرار بدهد که اینجا جای عبادت بشود. جای توحید بشود. جای مراجعه مردم بشود. و قوانین و مقرراتی قرار بدهد که اینجا امنیت داشته باشد و لذا در مقررات هم در همان ایام حج خود حرم و حتی چیزهای دیگر حرمتی دارد، بنابراین در تشریع محل امن قرار داده شده است. مقرراتی قرار داده شده که آنجا دارای امنیت باشد. این به لحاظ تشریعی منظور است. این را مرحوم علامه طباطبایی در المیزان آوردند. دیگران آوردند. فقها هم همین‌طور، یکی از بزرگان یا بعضی‌شان اشاره به این به نحوی خیلی کوتاه دارند.

لزوم انضمام در دلیل اول

این هم دلیل دوم، اینجا نکته‌ای را توجه داشته باشید. ما گفتیم دلیل اول تمام نیست به‌تنهایی، برای اینکه دلیل اول درواقع این بود که احترام حرم لازم است. اگر آن به‌تنهایی بود، یعنی دلیل نبود که حرم امن است، این منافات با احترامش نداشت که ما گناهکار را بیاوریم بیرون و حدش بزنیم. این جسارت به حرم نیست، ولی وقتی این تعبیر را آقای گلپایگانی دارند، وقتی ببینیم در روایات گفته شده اینجا امن است، آن وقت بعد از اینکه روایات گفت امن است اگر کسی را بخواهیم بیاوریم بیرون، نوعی بی‌احترامی به حرم می‌شود.

راجع به دلیل دوم دلالتش ظاهراً مشکلی نداشته باشد. که خدا اینجا را امن قرار داد، یعنی حتی برای گناهکار هم امن است. نه آنجا حد زده می‌شود، نه آن را می‌کشانند بیرون و حد بزنند. پس امن بودن به اقتضای دلیل دوم معنایش این است که هر دو صورت را نفی بکند. یعنی چه اینکه همان‌جا رجم و قتل و جلد اجرا بشود، این خلاف امنیت حرم است. اینکه او را به زور بیاوریم بیرون، باز هم این خلاف امن بودن خانه خدا است. سوم اینکه بر او در آنجا تنگ بگیریم از لحاظ آب و غذا که خود آن اضطرار پیدا بکند و بیاید بیرون، این هم باز خلاف امن بودن آنجاست. اگر این دلیل باشد یا حتی دلیل اول باشد، هر سه حالت می‌گوید خلاف امنیت حرم است.

نسبت ادله در این مقام

نکته‌ای که اینجا خوب است که ما قبل از اینکه به دلیل سوم بپردازیم، اشاره بکنیم، نسبت بین دلیل امن بودن و ادله حدود است. چه نسبتی بین این ادله وجود دارد؟ یک نسبت عموم خصوص من وجهی بین این دلیل امن بودن حرم با دلیل اقامه حدود وجود دارد. به این بیان که دلیلی که می‌گوید حد را اقامه بکن، هر یک از این‌ها می‌گوید حد را اقامه بکن، چه شخص به حرم برود، چه نرود. چه در مکه باشد و خانه خدا، چه نباشد در جاهای دیگر. هر دو صورت را می‌گیرد، این مطلق است.

 این دلیل که می‌گوید خانه خدا امن قرار داده شده است، می‌گوید اینجا امن است، چه برای کسانی که گناهی نکرده‌اند، چه کسانی که معصیت کردند و مستحق مجازاتی هستند، هر دو را می‌گیرد. این دو دلیل اگر با این شکلی که عرض کردم، مقایسه بشود، شما با یک عموم خصوص من وجه مواجه هستید.

تطبیق بحث

در مقایسه عموم خصوص من وجه، می‌گوییم که ماده اجتماع و افتراق را بپذیریم. زانی یا شارب خمر یا سارقی که در خانه خدا نباشد و آنجا نرفته باشد، آن ماده افتراق ادله حدود و قصاص و تعزیرات است. که می‌گوید حد بر او بزن و اینجا تعارض ندارد. ماده افتراق دلیل حدود و تعزیرات همه کسانی است که این خلاف را انجام دادند و به حرم نرفتند. ماده افتراق دلیل امنیت حرم کجاست؟ آن‌هایی است که گناهکار نیستند، استحقاق حدود و مجازات ندارند، این هم معلوم است که امنیت دارد. علی‌القاعده هم آن امنیت دارد، منتها در شرایط ورودش در خانه خدا از یک آرامش بیشتری باید برخوردار باشد. قانون بیشتر او را حمایت می‌کند، این هم اینجا. ماده اجتماع، گناهکاران مستحقان حدودی هستند که رفتند در حرم.

اتخاذ مبنا

در ماده اجتماع علی‌القاعده باید بگوییم این دو دلیل تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند و بعد برویم دنبال مراحل بعدی، اعمال قواعد تعارض. این نکته‌ای است که ممکن است به ذهن کسی بیاید و مرحوم آقای گلپایگانی این را مطرح کردند. جوابی که اینجا هست، این است که نه، درست است عموم خصوص من وجه است، ولی جای اعمال قواعد تعارض در ماده اجتماع نیست.

علیت بحث

علت این قضیه این است که ما سابق دو، سه بار بحث نسبتاً مفصلی داشتیم. در باب اینکه درست است قاعده در تعارض بین دو دلیل و عموم خصوص من وجه، این است که در ماده اجتماع تعارض یا تساقط می‌کنند. اما چند استثنا دارد این قاعده اصولی.

که یکی از آن مستثنیات از این قاعده اصولی اینجاست. به یکی اشاره کنم، چند مثال دیگر مورد دیگر استثنا هم دارد که قبلاً گاهی به تناسب بحث اشاره کردیم. یک. مورد این است که در مواردی که حضور دو دلیل در ماده اجتماع، طوری است که یکی از ادله را اگر بخواهیم در ماده اجتماع بیرون ببریم و او را اختصاص بدهیم به ماده افتراق، خود آن یک امر لغو یا مستهجنی می‌شود، در آنجا آن دلیل مقدم و مخصص دلیل دیگر می‌شود. و ملاحظه من وجه نمی‌شود.

لزوم استهجان در این مقام

در اینجا می‌گویند برای اینکه این از این استهجان بیاید بیرون، این دلیل را مخصص قرار بده. آن را مقدم قرار بده در ماده اجتماع. هر جایی یکی از دلیل‌ها بخواهد اختصاص به ماده افتراق پیدا بکند، موجب استهجان دلیل می‌شود. موجب می‌شود که فرد نادری داشته باشد و لغوی لازم بیاید، آن دلیل را باید مقدم بداریم. اینجا همین است. اگر شما بگویید ادله حدود یک ماده افتراق دارند. کجاست؟ کسانی که گناه کردند و وارد حرم نشدند. الی‌ماشاءالله در نقاط مختلف دنیا گناه می‌شود و مستحق حد هستند و امکانش را ندارد که برود حرم یا نمی‌روند. الی‌ماشاءالله فرض دارد و دلیل هم هیچ مشکلی ندارد، اگر بگوییم ادله حدود اختصاص دارد به کسانی که وارد حرم نشدند، از این استهجانی لغوی لازم نمی‌آید. اما دلیل امنیت حرم اگر اختصاص پیدا کند به کسانی که گناهکار نیستند. بگوییم همه گناهکاران و مجرمان از شمول این دلیل خارج هستند، دلیل امنیت حرم اختصاص به کجا پیدا می‌کند؟ به آدم‌هایی که گناه نکردند. این چه ارزشی دارد. می‌گوید آدمی که گناه نکرده، اذیتش نکنید. چیز تازه‌ای نیست. مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که برای حرم اعتباری قائل باشد که حتی گناهکار هم در آنجا در امنیت باشد.

جمع‌بندی

مطلبی که در ذیل دلیل دوم، بعد از تقریر دلیل مطرح شد، این بود که نسب این دلیل با ادله اول چیست؟ ممکن است کسی بگوید که نسبت من وجه است و این دلیل مقدم نیست در ماده اجتماع تعارض می‌کنند. ممکن است کسی بگوید که نسبت من دخله کان امنا با السارق و السارقه با الزانیه و الزانی، عموم خصوص من وجه است و در گناهکاری که وارد حرم شده، تعارض و تساقط می‌کنند و دیگر نمی‌توانیم بگوییم اینجا مقدم بر اوست. این اشکال دو جواب دارد.

احتمال حکومت

یک جواب همینی است که آقای گلپایگانی فرمودند که توضیح دادیم. جواب دومی دارد که این در کلام آقای گلپایگانی نیست و آن جواب دوم این است که بعید نیست ما اینجا چیزی بالاتر از این بگوییم و آن این است که دلیل من دخله کان آمنا، اصلاً خودش حاکم بر ادله حدود و تعزیرات است، نه اینکه دو دلیل در عرض هم باشند، تا با نسبت من وجه بسنجیم.

 گاهی دلیلی حاکم در دل خودش مفسر آن دلیل است. بعید نیست اینجا بگوییم من دخله کان امنا د، ر ذات خودش مفسر آن ادله است. ناظر به آن ادله است. این را امن قرار می‌دهد، برای کسی که مشکلی در کارش است، دارد او را امن قرار می‌دهد. بعید نیست همین‌طور باشد.

دلیل سوم

دلیل سوم روایاتی می‌شود که عمده‌ترین آن روایت معتبره هشام بن حکم است. آن روایت در این جلد هیجده کتاب حدود و تعزیرات ابواب مقدمات حدود، باب سی‌وچهار است. آن باب یک حدیث بیشتر ندارد.

محمد بن حسن باسناده عن ابن ابی عمیر، سند مرحوم شیخ طوسی به ابن ابی عمیر سند درستی است، عن هشام بن حکم این روایت معتبره است و موثقه و بلکه صحیحه است؛

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیرِ الْحَرَمِ جِنَایةً ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ یأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ وَ لَکنْ یمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یبَایعُ وَ لَا یطْعَمُ وَ لَا یسْقَی وَ لَا یکلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِک بِهِ یوشِک أَنْ یخْرُجَ فَیؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایةً أُقِیمَ عَلَیهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ یدَعْ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ.» [3]

کسی در غیر حرم گناهی مرتکب می‌شود. پناه می‌برد به حرم. آدمی که به حرم پناه برده، ولو جنایت کرده است لا تقام علیه الحد. و لا تا اینجایش طبق قاعده است، یعنی اگر دلیلی نبود، اینجا ما می‌گفتیم امن حرم است. نه در خود حرم به او می‌زنند، نه او را به زور می‌کشند بیرون بزنند و نه بر او سخت می‌گیرند که مجبور بشود بیاید بیرون. سه نتیجه داشت. گفتیم امنیت هر سه حالت را نفی می‌کند. مگر اینکه او با اختیار خودش بیاید بیرون.

ولی بعد دارد، ولی بر آن سخت می‌گیرند. چیزی به او نمی‌دهند، آب و غذایی نمی‌دهند، با او صحبت نمی‌کنند، معامله‌ای نمی‌کنند. وقتی با او این‌چنین رفتار بشود. او می‌آید بیرون و آن وقت بیرون حد بر او جاری می‌کنند. اگر جنایتش در خود حرم بوده است، چون او حرمت حرم را شکسته است، حد هم به او می‌زنند. این دلیل سوم است که در اینجا آمده است، روایاتی دیگری داریم که در باب حج است. در کتاب حج، در ابواب طواف است.


[1]الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 2، ص: 332

[2]97/بقره

[3]الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 4، ص: 226