بسم الله الرحمن الرحیم

حکم تخلف مجری در اجرای حد در غیر هوای معتدل

فرع پنجم این است که اگر مجری آمد حد را در غیر هوای معتدل اجرا کرد. حکم این چیست؟ با توجه به اینکه گفتیم که اجرای حد در هوای معتدل حکم الزامی است. و نباید در غیر هوای معتدل اجرای حد کرد یا به‌عبارت‌دیگر گفته شد تأخیر واجب است، برخلاف ظاهر کلمات بعضی که آن را واجب نمی‌دانند، اگر آمد تخلف کرد از این و برخلاف این تکلیف الزامی که داشت حد را در همان وقتی که ممنوع بود، اجرا کرد؛ در زمستان اول صبح یا آخر شب حد را بر این شخص جاری کرد. یا اینکه در تابستان آمد حد را در وسط روز در ظهر گرم اجرا کرد، چه اینکه واقعاً ضرر شدیدی به او متوجه بشود یا مرگ عارض بشود یا نشود. این هم خودش دو صورت دارد. حکم این صورت چیست؟

احتمالات در مسئله

احتمال اول

 این گفته بشود حد به‌هرحال جاری شد، منتها آن یک خلافی کرد. اصل حد و دستور و فرمان الهی نسبت به اجرای حد امتثال شد و از این جهت ثابت می‌شود، منتها آن از یک حکم الهی تخلف کرده، معصیت کرده است. معصیت کرده که در غیر وقت خودش حد را جاری کرده است. از لحاظ تکلیفی خلاف و عصیان کرده است. و گناهکار است و از لحاظ وضعی هم ضامن است. اگر ضرر شدیدی متوجه او شد یا اینکه فوتی بر او عارض شد، ضمان دارد و طبق قواعد خودش در باب خود باید عمل بشود.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که نه، اینجا حدی که او اجرا کرده است، واقعاً حد نبوده است. چون حد بایستی در آن زمان اجرا بشود و در غیر آن زمان دیگر این حد الهی نبوده است. و لذا آن امتثال تکلیف ثابت نشده است، آن وقت آیا باید دو دفعه او را زد یا اینکه نمی‌شود؟ به این تفوه کرد، این همان چیزی است که بعد صحبت می‌کنیم. این دو احتمالی است که اینجا مطرح است.

مبنای این سؤال

این سؤال مبتنی بر یک سؤال عمیق‌تری در بحث است که آن سؤال مبنای این سؤال است. و آن این است که حکم حد در زمان مقرر به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب است؟ به این بیان که در اینجا که امر شده به اینکه حد را در هوای معتدل اقامه بکن، بنا بر اینکه حکم الزامی است، این دو مطلوب یا یک مطلوب است؟ یک وقت می‌گوییم دو مطلوب است، یعنی باید حد را اقامه کرد، آن یک واجب و واجب فی الواجب دیگر و مطلوب دوم این است که این در هوای معتدل هم باشد. مثل اینکه در باب نماز این است که نماز بخوان، طهارت هم داشته باش. نماز بخوان، در وقت هم باشد. دو نکته است؛ اگر یک وقتی معذوریتی در وقت بود، یا در طهارت یا در استقبال قبله بود، نماز سر جای خودش باقی است.

منتها آنچه باقی می‌ماند، این است که آن گناه کرده و ضامن هم هست. ولی اصل حد اجرا شده است. اگر تعدد مطلوب بگیریم می‌شود احتمال اول. اما احتمال دوم این است که وحدت مطلوب باشد. وحدت مطلوب معنایش این است که نه، این یک تکلیف بیشتر نیست، این قیود همه جزء خودش است، به حیثی که اگر یکی از این قیودش در عمل حاضر و موجود نباشد، کل این مطلوبیتی ندارد. یک مطلوب بیشتر نیست.

جمع‌بندی

بنابراین این فرع پنجم این است که؛ آیا اگر در غیر هوای معتدل بزند، حد امتثال شده است یا اینکه امتثال نشده است؟ احتمال اول اینکه بگوییم نه، آن حد بوده، امتثال شده بنا بر تعدد مطلوب. احتمال دوم این است بگوییم نه، آن حد نبوده و امتثال امر حد نشده، بنا بر وحدت مطلوب. این دو احتمال است. ثمره این تعدد وحدت مطلوب در چی ظاهر می‌شود. در معصیت فرقی ندارند، درهرحال این شخص معصیت کرده است. منتها میزان معصیتش فرق می‌کند.

ثمره سوم دو قول

ثمره سوم این دو قول این است که بنا بر قول اول که تعدد مطلوب باشد، قطعاً دیگر حد جدیدی نباید بزنند. اینجا تردیدی نیست. چون حد ساقط شد. آن خصوصیتش دیگر قابل امتثال نیست، قابل اعاده نیست. اصل حد اجرا شد، امتثال شد، خصوصیت هوای معتدل که دیگر قابل تکرر نیست. اما بنا بر احتمال دوم ممکن است کسی بگوید که نه اصل حد اجرا نشده است، نسبت به آن کتک بیجایی که زده ضامن است و باید حد بزند. حد باید اقامه بشود. این هم ثمره سوم است. منتها این ثمره سوم کسی به آن ملتزم نشده است.

وجوه مبانی در این مقام

وجوهی برای هر یک از این دو طرف قضیه گفته شده است. احتمال دوم یعنی وحدت مطلوب، وجهش این است که این وصف را آقای گلپایگانی از همه بهتر مطرح کردند. وجه این وحدت مطلوب این است که بگوییم این طبق قاعده است. سابق هم عرض می‌کردیم که ظاهر امر مولی وقتی امر رفت روی یک چیزی با قیود و شرایط، ظاهرش این است که یک امر است که همه را پشت سر خودش گرفته است. پس ظاهر امر همان وحدت مطلوب است، این یک دلیل و شاهد است. که تا این اندازه درست است. اصل اولی و ظهور اولیه این است که وقتی می‌گوید صل متطهراً یعنی ما نماز را به طهارت می‌خواهم اگر این نباشد، نماز مطلوبیتی ندارد.

شاهد دوم، مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمایند تعبیری در بعضی روایات این باب آمده بود؛ راوی دید در غیر وقت هوای معتدل شلاق می‌زنند به طرف، حضرت ناراحت شدند گفتند چه وقتی است الان؟ راوی سؤال می‌کند آیا حد دارد؟ می‌فرمایند بله حد دارد، چهار چوب دارد. ظهور این، در این است که این یک مطلوب است و آن در این چهارچوب باید اجرا بشود. بدون این دیگر آن چیزی نیست. حدود یک تکلیف درواقع مقدمات تکلیف است و لذا می‌شود وحدت مطلوب.

شواهد تعدد مطلوب

باید ببینیم شواهد دومی می‌تواند بر این غلبه پیدا بکند یا نمی‌تواند؟ برای قول تعدد مطلوب دو بیان می‌شود آورد که یک بیانش این است که آقای گلپایگانی اواخر کلامشان می‌فرمایند در این روایات صحبتی از این نشده که این شخص را دوباره بزنند. در این روایات که امام به اعتراض فرمودند چرا در این وقت حد می‌زنند؟! صحبتی از این نشد که حالا که دارند در غیر وقت معتدل می‌زنند، پس این حد نیست، باید دو دفعه حد بخورد. در مقام بیان بوده است. حضرت فقط اعتراض به این می‌کرده، چرا این کار را می‌کنند؟ ولی نفرمودند حالا که این‌طوری شد، باید دو دفعه حد بخورد. این شاهدی بر قول تعدد مطلوب می‌شود.

اشکال به شاهد فوق

این شاهد دو اشکال دارد. یک اشکالش این است که معلوم نیست حضرت در مقام بیان باشد، فقط فرموده که این کار درست نیست، اما اینکه همه آثار و ثمراتش را بخواهند بگویند، این جهت محل تردید است. این اولاً، ثانیاً اینکه حضرت نفرمود که راه حد زدن این دلیل نمی‌شود که تعدد مطلوب به‌طور کامل است. فقط اینجا به یک لطف الهی دلالت را گفته که دو دفعه حد نمی‌زنند، ولی این نیست که نسبت به زمانش هم تعدد مطلوبی باشد.

دلیل دوم

دلیل دومی که می‌شود برای این تعدد مطلوب آورد، این است که بگوییم ارتکازات عقلا، ارتکازات عقلایی است. ارتکازات عقلایی این است که این ویژگی‌هایی که می‌گوییم این بحث باشد، آن نباشد، آن خصوصیات زائده بر اصل حد است. این چیزی ندارد جز فرض و ارتکاز عقلایی که این خصوصیات، خصوصیات مقوم حد نیست.

بنابراین گرچه ظهور اولیه وحدت مطلوب است، ولی در این مورد به دلیل ارتکازات عقلا حمل می‌شود بر یک نکته و تکلیف زائد. نه تکلیف مقوم آن تکلیف اول. این ادعایی است که ممکن است کسی این را داشته باشد و با این ادعا درواقع آن شواهد قبلی هم پاسخ داده بشود. این را قبول داریم طبق قاعده وحدت مطلوب است. ظهور اولیه این‌طور است. ولی اینجا وقتی ما این بیان را ببینیم، ذهنمان می‌رود به سمت اینکه این تعدد مطلوب است و چیز اضافه‌ای است. و نکته دیگر بر اینکه این تعدد مطلوب است که ما این را بعید نمی‌دانیم. ذهن در اینجا به تعدد مطلوب می‌رود کما اینکه وقتی بگوییم حد باید فوری اجرا بشود، آن فوریت تعدد مطلوب است.

جمع‌بندی

حاصل کلام این است که اولاً بعید نیست تعدد مطلوب باشد، با همین دو سه نکته‌ای که عرض کردیم. ثانیاً اگر تعدد مطلوب هم نباشد، قطعاً حد دو دفعه اجرا نمی‌شود. یا به خاطر ظهور همین دو، سه روایت که حضرت نفرمود دو دفعه حد را زدیم یا به خاطر اینکه آدم مطمئن است که شارع راضی نیست که این یک بار به‌عنوان حد، صد ضربه شلاق خورد، بگوییم چون وقتش اشکال داشت، یک دفعه دیگر شلاق بخورد و اشتباه از کس دیگر بود. مطمئنیم که تفضل شرعی اقتضا می‌کند و این عادلانه نیست. به خصوص اینکه الحدود تدرع بالشبهات داریم.

اتخاذ مبنا

منتها اگر وحدت مطلوب شدیم، ضمان اصل این شلاق که زده، سر جای خودش باقی است، یعنی بنده خدا ضامن است و باید کل خسارتی که به او زده است، جبران بکند و ارتکاز بیان شده، خیلی اطمینان به آن مشکل است و لذاست اینجا قائل به قول تفصیل می‌شویم، یعنی شاید اظهر این باشد که بگوییم حد دوباره نمی‌خورد، ولی نسبت به اصل آن حد، گناه کرده، ضمان دارد، ولی دوباره حد نمی‌زنند. ما نه وحدت مطلوبی تام شدیم، نه تعدد مطلوب تام.

رجوعی به بحث‌های گذشته

ما در سه قسمی که داریم، آنجایی که مریضی ساده‌ای که ضرر یا چیزی بر او ندارد. اینجا قاعده یک چیز می‌گوید، روایات چیزی خلاف این نمی‌گوید. این در قسم اول است. در قسم ثانی مریضی‌های که ضرر دارد یا موجب قتل می‌شود و خوب خواهد شد، اینجا هم قواعد همان را می‌گفت، روایات طایفه اولی مربوط به همین‌جاست، همان را می‌گوید، هیچ فرقی ندارد. به هم مرتبط است. در صورت سوم است که یک مقدار قواعد با روایات فرق دارد. یعنی آنجایی که مریضی او شدید می‌شود، ولی مریضی مستمر مادام العذر است، اینجاست که قواعد می‌گفت حد برداشته می‌شد به‌طورکلی، ولی روایات می‌گوید شبه الحدی جاری می‌شود، شبه حدی که به صورت جمعی با یک ضربه باشد، این جاری می‌شود. احکام بحث را روشن کردیم و حکم قواعد اولیه در حد حکم روشن شد. بعد آمدیم سراغ روایات دو طایفه دیدیم. دو طایفه وقتی تخییر بشود، قابل‌جمع است، تعارض ندارد و در این دو طایفه در قسم اول و قسم دوم چیزی خلاف قاعده وجود ندارد. اما در قسم سوم خلاف قاعده وجود دارد، باید طبق روایت عمل بکنیم.

نتیجه دیگر این است که مریضی ماندگاری که برای او ضرر دارد چون اگر ضرر نداشته باشد باید اجرا بشود. ولی برای او ضرر دارد و آن حد بر او به صورت خفیفی که در روایات آمده است، جاری می‌شود. علی‌القاعده البته این روایات که مریضی‌های ثابت را می‌گوییم، مربوط به آن مریضی ثابتی است که این حد برای او تشدید می‌کند، یک مشکلی برای او ایجاد می‌کند. ولی اگر مریضی ثابتی دارد که این حد اصلاً با او ارتباطی ندارد، البته شمول این قاعده آن را نمی‌گیرد. این حکم به قواعد می‌شود. اینکه تمام شد ما وارد فروعاتی در این مسئله می‌شویم.

مروری بر فروعات سابق

فرع و نکته اول در تبصره‌های این وجه این است که فقها بعضی جاها می‌گویند اگر مصلحت اقتضا بکند، آن وقت حد تأخیر می‌افتد. در باب مریض می‌گویند؛ آنجایی که می‌گوید شبه حد را جاری می‌کند، شلاق را به صورت جمعی می‌زند، این در جایی است که این مریض خوب نخواهد شد یا مریض خوب می‌شود، ولی مصلحت اقتضا می‌کند که زودتر به او حد بزنند. این حرف تازه‌ای، غیرازاین است. در بعضی از کلمات آمده حتی در مریضی‌هایی که به‌زودی خوب خواهد شد و امید بهبود آن هست، ولی‌فقیه و حاکم تشخیص می‌دهد، مصلحتی در اجرای فوری حد است، آنجا می‌آید حد را به همان شکل ساده و راحتش می‌زند که صد تکه چوب باهم بر او زده می‌شود. این چیزی است که در بعضی کلمات آمده است.

صورت مردود اقتضاء مصلحت

در روایات اصلاً کار به این مسئله نداشتند که مصلحت این است که فوری اجرای بکند، ما اینجا این را قبول نداریم. چون یک امر خلاف قاعده است و روایات این صورت را نمی‌گیرد. یعنی جایی که مریضی خوب خواهد شد. یک مصلحتی بوده که می‌خواهد، زودتر این حد جاری بشود. آن وقت این را باهم بزند، جلوی مجازات شدیده بعدش بگیرد، این دلیل خلاف قاعده است و دلیل می‌خواهد. دلیلش سه، چهار روایت است که دیدیم در این روایات این مطلب نیست.

 چون خلاف قاعده است، مستندی می‌خواهد و مستندی ندارد. اینکه فقها بعضی فرمودند در جایی که مریضی خوب می‌شود و علی‌القاعده باید آن را تأخیر بیندازیم، حالا بگوییم نه، مصلحتی در کار است و با همین شکل ساده حد را فوری به او بزنیم. این دلیل می‌خواهد، روایات که ما اینجا داشتیم، این را نمی‌گیرد. اصلاً این روایات در باب مریضی خاص است، حداکثر القای خصوصیت هم که می‌کردیم، می‌گفتیم چه مریضی‌هایی را می‌گیرد. مصلحت گاهی ممکن است پیدا بشود، ولی اگر پیدا شد، روایت خاص می‌خواهد این روایت خاص این را نمی‌گوید.

حاکم نمی‌تواند جعل حد بکند. یک شبه قیاس در بعضی فقهای ما بوده است، تحت تأثیر اهل سنت. و برخی روایات را هم که بر ادعای خود گرفته‌اند، ما می‌گوییم این روایت اینجا را نمی‌گیرد، وقتی روایت اینجا را نمی‌گیرد، خودش نمی‌تواند بیاید بگوید مصلحت این است آن حدی که تعیین شده آن طوری است، این‌طوری بزنیم، دست حاکم نیست. بله ممکن است تشخیص بدهد که مصلحتی در تعزیر این است و این را با یک تعزیر اجرا بکند.