فقه / حدود / فروعات زنا (بحث رجالی، هشام)؛ جلسه 39 - 82/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

باید مراجعه کنیم به روایاتی که در باب اقامه حد در ساعت اعتدال و هوای معتدل بود. عرض کردیم این امر مورد اتفاق است و این‌طور که نقل می‌کنند عامه هم اتفاق دارند بر اینکه حد در هوای گرم در تابستان و هوای سرد در زمستان اجرا نمی‌شود و باید به هوای معتدل تأخیر انداخت. قبل از اینکه به ادامه بحث دیروز بپردازیم، نکته‌ای که دیروز نقل کردیم را تکمیل کنیم. عرض کردیم سه روایت، مستند این حکم است که بر حسب ظاهر می‌گفتند این سه روایت همه‌شان ضعاف هستند. سه روایتی که در باب هفت بود. روایت دوم و سوم باب در ضعفشان بحثی نیست، چون هر دو از روایات مرسله هستند و مستندات طبعاً اشکال ندارد.

مرور بر مستندات

اما روایت اول در باب هفت این‌طور بود که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن صفوان عن حسین بن عطیه عن هشام بن احمد عن عبد صالح منظور امام کاظم و امام صادق سلام‌الله علیهما است؛ «عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: کانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی یوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یضْرَبُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ إِنَّهُ لَا یضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَی‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إِلَّا فِی آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یکونُ مِنَ النَّهَارِ[1]

قبل از طلوع آفتاب در زمستان داشتند می‌زدند. حضرت فرمود یعنی از باب حد او را می‌زنند. حضرت فرمودند؛ در زمستان در گرم‌ترین ساعت باید حد اجرا بشود و در تابستان در خنک‌ترین ساعات باید حد اجرا بشود و تأخیر می‌افتد تا هوا معتدل بشود. این روایت برخلاف آن دو روایت ممکن است راهی برای تصحیح سندش درست شود.

بحث سندی

 در اینجا محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم، ابیه عن صفوان مشکلی ندارد. حسین بن عطیه به‌عنوان اینکه صفوان از او نقل می‌کند، توثیق می‌شود. می‌ماند هشام بن احمر. در باب هشام بن احمر ما شاهد این هستیم که توثیقی وارد نشده است. اگر به جلد نوزده معجم رجال الحدیث مراجعه شود، هشام بن احمر در صفحه دویست و شصت‌وهفت مطرح شده است. در باب هشام بن احمر کوفی وقتی که شما مراجعه می‌کنید، می‌بینید توثیقی وارد نشده است. حتی در رجال کامل الزیارات و علی بن ابراهیم وارد نشده است. این هشام بن احمر هیچ توثیقی ندارد، نه توثیق خاص دارد، نه توثیق عام، نه از رجال کامل الزیارات، نه علی بن ابراهیم است و نه کسی است که اصحاب اجماع از او نقل کرده باشند.

جمع‌بندی

 بنابراین درباره هشام بن احمر وقتی که مراجعه کنید، می‌بینید توثیقی ندارد. این روایت اول، بقیه رجالش معتبر هستند، اما هشام بن احمر وقتی به رجال مراجعه بشود، ببینیم توثیقی ندارد، نه آن توثیق خاص چون نجاشی و شیخ و کشی او را توثیق کرده باشند و نه توثیق عامی مثلاً از رجال کامل الزیارات باشد، از رجال تفسیر قمی علی بن ابراهیم باشد یا رجال آن اصحاب اجماع باشد، از این‌ها نیست. البته اینجا راهی دیگر است که بگویم اینجا یک شخص به نام هشام بن احمر مطرح است که روایت کمی دارد. این را آقای خویی احتمال دادند، هشام بن احمر کسی از آن هشام بن احمر نیست، شاید هم این درست باشد. علتش این است که در بعضی روایات دارد هشام بن احمد و همان روایت در نسخه‌ای دیگری از وسایل دارد هشام بن احمر، ظاهراً این‌گونه داشته باشد، منتها این خیلی مهم نیست، برای اینکه این هشام بن احمر با هشام بن احمر یکی باشند یا دو نفر باشند، هیچ تغییری نمی‌کند.

تسویه بین دو شخصیت

برای اینکه هیچ‌کدام توثیقی ندارند، اتفاقی نمی‌افتد. پس هشام بن احمر با این نام که در روایات متعددی هم اسمش آمده و در سری سند قرار گرفته، توثیقی ندارد و حتی اگر بگوییم این هشام بن احمر با هشام بن احمر یکی هم هستند، باز تغییری نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه هشام بن احمر هم مثل هشام بن احمر توثیقی ندارد، این‌ها مثل هم هستند فرقی نمی‌کند. چه یکی باشد، چه دو نفر باشد. این هشام بن احمر البته از اصحاب امام صادق (ع) هم بوده است و هم از امام کاظم و حضرت امام رضا سلام‌الله علیهم و در اینجا مرحوم کلینی نقل کرده که این هشام بن احمر بود که حضرت امام کاظم (ع) او را فرستادند برای اینکه مادر امام رضا (ع) را که کنیزی بود، او را بخرد، او هم خرید و آورد. این نشان‌دهنده این است که با حضرت ارتباط نزدیکی داشته است. اما توثیقی ندارد یعنی از روات روایات ثقه نیست. قصه‌اش این‌طور است که می‌گوید؛ رفت مادر امام رضا (ع) که حضرت نجمه بود را بخرد، آن کسی که می‌فروخت، گفت من این را خریدم از بلاد مغرب و زن آشنا و آگاهی از اهل کتاب را دید گفت این جاریه چیست؟ گفت برای خودم خریدم. بعد حضرت امام رضا (ع) متولد شد. پس این هشام بن احمر از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم‌السلام است و به نحوی به امام رضا (ع) و امام کاظم (ع) نزدیک هم بوده، همان‌طور که این روایت نشان می‌دهد. اما توثیقی در بابش نیست و اینکه با هشام بن احمد هم یکی باشد، فرقی نمی‌کند، برای اینکه هشام بن احمر هم توثیقی ندارد.

نکته آقای خویی

اما نکته‌ای مرحوم آقای خویی دارند، نه در ضمن هشام بن احمر، برای اینکه آن نکته در اینجا معلوم بشود، چند مطلب عرض می‌کنم. یکی اینکه ما سه هشام بن ابراهیم داریم. یکی هشام بن ابراهیم عباسی است. هشام بن ابراهیم عباسی که در باب او اختلاف است که ثقه است یا ثقه نیست؟ و نتیجه‌ای که معمولاً محققین به آن رسیدند و جمع‌بندی که آن‌ها دارند این است که هشام بن ابراهیم عباسی در ابتدای امر فرد ثقه و معتبری بوده است، ولی در پایان امر زندیق شده است، ملحد شده است. که این راجع به هشام بن ابراهیم عباسی است. این هشام بن ابراهیم عباسی که در همین طبقه‌اش با قبلی‌ها و بعدی‌ها یکی است. یکی هم داریم هشام بن ابراهیم مشرقی است. هشام بن ابراهیم مشرقی فرد دیگری است که توثیق شده است. باز ایشان هم از اصحاب امام کاظم و امام صادق (علیهماالسلام) است. و غیر از هشام بن ابراهیم عباسی است. و این دو، دو نفر هستند، یکی هشام بن ابراهیم عباسی است که ثقه بوده، بعد زندیق شده است. یکی هم، هشام بن ابراهیم مشرقی داریم که ثقه بوده و مورد اعتبار و اعتماد است. این دو نفر از هشام بن ابراهیم.

یکی هم داریم، هشام بن ابراهیم احمر که البته در بابش توثیقی وارد نشده است. مطلب بعدی این است که بعید نیست آن هشام بن احمری که قبلاً در این روایت آمده است با هشام بن ابراهیم احمر، یکی باشد و این در روایات نمونه زیادی دارد که گاهی فرد را نسبت می‌دهند به پدرش، گاهی نسبت به جد می‌دهند. اینجا از همین دلیل دوم است، هشام بن احمر درواقع همان هشام بن ابراهیم احمر است. این دو مطلبی که در اینجا گفتیم، تأثیری در اینجا ندارد. هشام بن احمر با هشام بن احمر احتمالاً یکی است، باشد فایده ندارد.

 اما نکته‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا در صفحه دویست و شصت احتمالش را دادند، این است که این هشام بن احمر یا هشام بن ابراهیم احمر که یکی هستند، این با هشام بن ابراهیم مشرقی که ثقه است، این یکی باشد. این خیلی مهم است، اگر کسی این را احساس بکند، آن وقت این هشام بن احمر وثوقش ثابت می‌شود، این روایت معتبر می‌شود و تعداد دیگری از روایات در فقه قابل استناد می‌شود. بنابراین هشام بن احمر به احتمال خیلی قوی با هشام بن احمری که در روایت آمده است، یکی است. دو هشام بن احمر با هشام بن ابراهیم احمر باز به‌احتمال‌قوی یکی است، ولی این‌ها ارزشی ندارد. سوم اینکه کسی بگوید هشام بن احمر با هشام بن ابراهیم مشرقی یکی است. اگر این را کسی بگوید، در پی این یکی شدن هشام بن ابراهیم مشرقی که توثیق شده است، این هم موثق می‌شود. این فرمایشی است که آقای خویی دارند.

دلیل قول فوق

شاهدی که ایشان در اینجا آوردند، علتش این است که مرحوم شیخ در رجالشان فقط هشام بن ابراهیم بن احمر را ذکر کرده است و اسمی از هشام بن ابراهیم مشرقی به میان نیاورده است. درحالی‌که هشام بن ابراهیم مشرقی یک فرد کاملاً معتبر شناخته‌شده و با توثیقات مهم بوده است. خیلی بعید است بگوییم شیخ در میان رجال خودش یک فردی که آن همه مهم بوده و روایت داشته و توثیق داشته اسمی از او نبرده است و کس دیگری که در رده پایین‌تر بوده، اسمش را آورده است.

آن وقت ممکن است بگوییم هشام بن احمر درواقع همان هشام بن ابراهیم مشرقی است که در همین‌جا در صفحه دویست و شصت‌وپنج در بابشان بحث کردند، توثیق هم دارد، فرد معتبری بوده است. این احتمال، قوی نیست. علاوه بر اینکه یک شواهدی در مقابلش هست. شاهدی که ایشان آوردند می‌گویند هشام بن ابراهیم احمر همان هشام بن ابراهیم مشرقی است، برای اینکه شیخ در رجال اسم هشام بن مشرقی را نیاورده، فقط اسم این را آورده است، پس معلوم می‌شود همان است.

پاسخ استدلال سابق

جوابش این است که ما در خیلی موارد داریم که مواردی مرحوم شیخ در رجال، در فهرست، یا نجاشی، در کتاب رجال خودشان، اسم یک راوی را نیاوردند، محدثی را نیاورند. محدث مشهوری هم بوده، این نمونه دارد.

این اگر شما سؤال بکنید؛ چرا هشام بن ابراهیم مشرقی که مرد معتبری بوده در رجال نامی از او به میان نیامده است، به چند صورت می‌شود جواب داد، یک احتمالش این است که در این باب هشام بن مشرقی با هشام بن ابراهیم یکی بوده، اسم او را آورده این را دیگر ذکر نکرده است. البته هشام بن مشرقی هم در آن درجه بالا مثل زراره و این‌ها نیست، در درجات دو، سه و چهار است. و اینکه نامی از او به میان نیامده است، آن نمی‌شود دلیل اطمینان آور بشود بر اینکه آن همین است. این یک جهت که دلیل خیلی دلیل تامی نیست.

تضعیفات دیگر

علاوه بر این‌ها یک نکاتی در نقطه مقابل داریم که مقداری این را تضعیف می‌کند، یک نکته اینکه این هشام بن ابراهیم مشرقی است و هشام بن احمر کوفی است. و اگر واقعاً این‌ها یکی بودند، حداقل در هشام بن ابراهیم احمری که مرحوم شیخ آن را آورده است و حداقل آنجا خوب بود که برای هشام بن ابراهیم احمر مشرقی، قیدی صفتی می‌آمد، درحالی‌که صفت نیامده است، هشام بن احمر کوفی اسمی از این برده شده که الکوفی مشرقی هیچ اسمی از این برده نشده است و این تفاوت این پسوند و لقب خودش یک مقدار موهوم است. این احتمالی است که آقای خویی دادند. این نکته است.

علاوه بر اینکه اگر این هشام بن ابراهیم مشرقی، همان هشام بن احمر یا هشام بن ابراهیم احمر باشد، خوب بود که شیخ در هشام بن احمر یا در هشام بن ابراهیم احمر اسمی از جلالت شأنش، توثیقش می‌آورد. درحالی‌که می‌بینیم اصلاً اسمی از این بحث‌ها نیاورده است، این خودش مبعد است که این، همان باشد. چون هشام بن ابراهیم مشرقی کاملاً معتبر است و خلافی در بابش نیست. ولی هشام بن ابراهیم بن احمر یا هشام بن احمر، اسمی از وثوق ندارد، فقط گفت از اصحابنا رد شده است.

بنابراین ما نمی‌توانیم هشام بن احمر را بپذیریم و این روایت را معتبره بکنیم و احتمال وحدت یک احتمال است. نمی‌شود نفی‌اش کرد و مطمئن به خلاف آن شد. ولی نمی‌شود به آن اطمینان کرد.

طرق دیگر توثیق

راه دوم، اینکه بگوییم ایشان از اصحاب اجماع است، منتها با این توضیحی که عرض می‌کنیم. در بحث اصحاب اجماع یا حداقل صفوان و ابن ابی عمیر و یونس این سه نفر، درباره این سه نفر، از چند جهت بحث وجود دارد. یکی از جهات بحثش این است آیا مروی‌عنه‌های بلا واسطه را توثیق می‌کند یا حتی مروی‌عنه‌های مع‌الواسطه را هم توثیق می‌کند؟ این یک بحث مهم در رجال در بحث اصحاب اجماع است که نقل اصحاب اجماع مثل صفوان و امثال این‌ها از کسی، فقط بلا واسطه توثیق آن شخص است یا حتی اگر با واسطه هم باشد، باز توثیق می‌کند؟

 به روایت دیگر آن فردی که این چند نفر از او نقل می‌کنند، مستقیم فقط او توثیق می‌شود یا همه آن‌هایی که در سلسله مروی‌عنه‌ها قرار می‌گیرند؟ ولو با دو، سه واسطه، آن‌ها هم موثق هستند. این یک بحثی در آنجاست. کما اینکه یک بحث دیگر این است که فقط مروی‌عنه‌ها را توثیق می‌کند، آنجا که اسمشان باشد یا حتی مرسلات معتبر است؟ این دو سؤال بسیار اساسی در اصحاب اجماع است. اقوال در اینجا متعدد است.

اقوال در اصحاب اجماع

بعضی اصلاً این اصحاب اجماع را قبول ندارند. عده‌ای قبول ندارند، ولی در حد مرسلات، نه فقط آن‌هایی که اسم می‌برند، این قول را قبول داریم، مرسلات این‌ها را قبول نداریم، به خاطر یک اشکال فنی، ولی اگر اسم مروی‌عنه را ببرند، این توثیق دارد. این یک نظر است که تفسیر در آن جهت است. این تفسیر را قبول دارند. یک بحث دیگر این است که بعضی می‌گویند باواسطه‌ها را دیگر نمی‌گیرد، بلاواسطه‌ها را می‌گیرد. بعضی می‌گویند نه، در نقل آن‌ها همه رواتی که در سلسله مروی‌عنه‌ها قرار می‌گیرند، آن‌ها معتبر می‌شوند. بیست سال قبل در عروه دیدم ایشان اصحاب اجماع را پذیرفته و نقل‌هایی که آقای خویی کردند به اینکه اصحاب اجماع از آدم‌های ضعیف نقل کردند، آن‌ها را جواب داده است. و مرحوم شهید صدر این بحث را در جای خودش مفصل بحث کردند.

اگر کسی این نظریه را بپذیرد، اولاً بگوید اصحاب اجماع نقلشان توثیق است. بعد می‌گوید توثیق عام است. حتی نسبت به باواسطه‌ها. آن وقت این راه دوم، راه دیگری برای توثیق هشام بن احمر درست می‌کند. برای اینکه اینجا صفوان نقل می‌کند از حسین بن عطیه از هشام بن احمر، واسطه خورده است. این طریقی است که ایشان این را قبول دارند، یادم آمد ایشان مبنایشان این است که همه نقل‌ها و اشکالات از اصحاب اجماع دفع می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که نقل اصحاب اجماع توثیق است، حتی نسبت به آن باواسطه‌ها.

مناقشه در راه دوم

منتها این راه دوم را هم قبول نداریم، علتش این است؛ قاعده این است که این سه نفر اگر از کسی نقل بکنند بلا واسطه، آن هم مرسله نباشد، اسم او را ببرند، این می‌شود توثیق، اما بیش از این را قبول نداریم و لذا این‌ها هم در اینجا به نتیجه‌ای نمی‌رسد. این اصحاب اجماع از افراد زیادی نقل کردند، آن‌ها هم اگر حکم همین‌ها را داشته باشند، آن‌ها هم از خیلی‌ها نقل کردند، با این وصف فرد ضعیفی باقی نمی‌ماند!

نتیجه‌گیری

لذا در مورد این هشام بن احمر، نمی‌شود بگوییم همان مشرقی است تا بشود توثیق راه اول و نه اینکه بگوییم چون صفوان با واسطه از او نقل کرده، پس موثق است. این دو راه وحدتش با مشرقی یا اینکه جزء رجال اصحاب اجماع باشد، هیچ‌کدام در اینجا نتیجه‌بخش نیست و هر دو راه عقیم و بی‌نتیجه است.

در بحث نکته‌ای داریم که به خاطر آن ما این را قبول نداریم. ببینید، عرض کردیم از این جهت سه نظریه است. یک نظر این است که مرسلات این‌ها و همین‌طور آنجایی که مطلق است و مروی‌عنه توثیق ندارد، هم مراتبش کاملاً تقیید می‌شود. یک نظر این است که نه مراتبشان موردقبول است، ولی آنجایی که اسم بگذارند، نمی‌توانیم قبول کنیم، این احتمال ضعیفی است. احتمال تفسیر سوم این است که مسنداتشان موردقبول است، ولی مرسلات آن‌ها قبول نیست. ما این را پذیرفتیم. چرا؟ دلیلی دارد که اگر مجالی بود، اشاره می‌کنیم.

پس این روایت از نظر سند اعتباری ندارد، آن وقت برای اینکه آن روایات را بپذیریم، باید برگردیم به سه وجهی که گفتیم. یا بگوییم که جبران می‌شود ضعف سندش به شهرت که این را قبول نداشتیم. یا اینکه با قاعده درع این‌ها را تمام بکنیم. ما گفتیم این روایت سه‌گانه اعتباری ندارند، اما چون در باب حدود شبهه جدی ایجاد می‌کند، آن هم با فتوای اتفاقی فقها، این موجب می‌شود که واقعاً در باب حدود جا برای قاعده درع پیدا بشود.


[1]تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 39