بسم الله الرحمن الرحیم
حد زنا بر گروههای خاص
مسئله نهم و دهم در تحریر به گروههایی اختصاص داشت که حد زنا یا مطلق حدود بر آنها جاری نمیشود. و تبعاً در کنار آن بعضی گروهها که حد بر آنها جاری نمیشود، مطرح میشود. عرض شد که مجنون اگر در حال جنون مرتکب جرم و خطایی بشود، بر او حد جاری نمیشود، اما اگر در حال سلامت مرتکب جرمی شد و بعد مجنون شد، اینجاست که سؤال میشود که آیا در حال جنون حد جاری میشود یا نه؟ عرض کردیم در اینجا وجوه و احتمالاتی است و البته قائل آن وجوه قلیل است و عمده قائل به قول اول هستند که بر مجنون در حال جنون حد جاری میشود مطلقاً. سواء کان جنون اطباقیاً او ادواریاً جنون اطباقی باشد یا ادواری باشد. سواء که در جایی که جنون اطباقی است احتمال و امید به بهبودی او داشته باشیم یا نه و در مراتب و مدارج جنون فرقی نمیکند، در هر رتبه و درجهای باشد، این حد جاری میشود.
مرور بر قول مشهور
دلیل اول
دلیل قول مشهور یکی، همان روایت معتبره ابی عبیده حذاء است که در این روایت ابی عبیده از امام باقر علیهالسلام نقل شده بود، در همان باب نه، از مقدمات حدود، حدی بر او ثابت شده بود، ولی حد اجرا نشد تا اینکه او مبتلا به جنون شد، حضرت فرمودند بر او جاری میشود؛
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیهِ حَدٌّ فَلَمْ یضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کانَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِیمَ عَلَیهِ الْحَدُّ کائِناً مَا کانَ» [1]
دلیل دوم
دلیل دوم اطلاقات خود ادله بود، آیه سرقت اطلاق دارد، چه جنون داشته باشد چه نه، جنون کامل باشد یا جنون ضعیف باشد، اطباقی باشد یا ادواری باشد.
البته در آیات قرآن بحثی است که بعضی میگویند آیات در مقام بیان جزییات نیست، ولی آیات قرآن هم نباشد، عین همین مضامین در روایات آمده است. که در آنجا تردیدی نیست که در مقام بیان همه تفاصیل است. طبع روایات مقام بیان و تشریع است که ناظر به همه جزئیات و تفاصیل است. مگر اینکه در جایی قرائن ویژهای داشته باشیم که این دلیل ناظر به بیان آن خصوصیات نیست.
دلیل سوم
دلیل سوم این است که اگر جایی شک کنیم که حد بعد از جنون ثابت میشود یا نمیشود؟ گفتند استصحاب میکنیم. قبل از اینکه این جنون بر او عارض بشود، مرتکب زنا شد و با آن مستحق حد شد، بعد از طرف جنون و عنود جنون شک میکنیم آن ساقط شد یا نه؟ استصحاب میکنیم. این عمده ادلهای است که برای اجرای حد در حال جنون ذکر شده است. ببینیم آن دو، سه احتمال مقابلی که وجود دارد، آنها چه دلایلی دارند.
قول به خروج جنون ادواری
در مقابل این ادله، سه احتمال جدی دیگر وجود دارد. یک احتمال این است که کسی بگوید که جنون ادواری از این قاعده خارج است. اینکه اجرای حد میشود برای جنون اطباقی است، اما در مجنون ادواری باید صبر بکنند تا دور سلامتش برسد. این یک قول است که جنون ادواری را از این مطلق بیرون میبرد. آقای مکارم تمایل به این قول پیدا کردند، برخلاف صاحب جواهر، آقای خویی، حضرت امام، آقای تبریزی و ظاهراً آقای فاضل و خیلی بزرگان متقدم و متأخر که معمولاً به همان اطلاق بسنده کردند، بعضی در مقابل قول اول که قول اطلاق باشد و سه دلیل داشت، قائل به این قول احتمال دوم شدند که درواقع الان به صورت یک قول خودش را نشان میدهد. ببینیم این قول چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ بعضی گفتند این اجتهاد در مقابل نص است. برای اینکه در اینجا ما روایت معتبره ای داشتیم و دلیلی که آقای مکارم در اینجا میتوانند به آن تمسک کنند و ظاهراً در کلامشان است، یک نوع ادعای انصراف است، میگویند این اجتهاد در مقابل نص نیست. بلکه نص یک مطلقی است که ما بعضی از اقسام را از آن بیرون میبریم. نه اینکه بهطورکلی آن دلیل را بگذاریم کنار، اطلاقش را نمیپذیرم.
ادله قول فوق
میگوید دلیل اول که در این روایت معتبره ابی عبیده حذاء از امام باقر بود، از مجنون ادواری منصرف است، به این شاهد و قرینه که مجنون ادواری فلسفه حکم تنبه اوست و در جایی که این شخص حالت جنون دارد، آن تنبه کامل وجود ندارد، تبعاً اگر صبر کنند تا ادواری دوره سلامتش برسد، آن فلسفه و حکمت حکم بهطور کامل محقق میشود. درست است این حکمت است نمیگوییم علت حکم است، ولی خود این حکمت موجب میشود، اطلاق انصراف پیدا بکند. در اینجا در توضیح فلسفه و حکمت حدود اوایل حدود که وارد بحث کتاب حدود شدیم، مفصل صحبت کردیم.
فلسفه حدود الهی
و عرض کردیم؛ حدود الهی چند حکمت و فلسفه برای آن متصور است. یک فلسفه، حکمتی است که به خود فرد برمیگردد، از حیث تأثیری که این اجرای حد در طهارت او دارد. از حیثی که اجرای حد در تطهیر روحی او دارد. این یک حکمت است که این حکمت خیلی واضح نیست و عقل ما به صورت خیلی روشن نمیتواند به آن دسترسی پیدا کند، ولی مطمئناً بر اساس روایات چنین حکمتی وجود دارد که این فرد از نظر روحی یک نوع طهارتی پیدا میکند. یک نوع تزکیهای میشود، در همین دنیا طهارت روح پیدا میکند. این که یک مکانیزم و سازوکار روحی معنوی دارد که اجرای این حد موجب نوعی طهارت نفسانی و طهارت روحی برای او میشود، این یک حکمت و فلسفه جلد است. حکمت دوم که نزدیک به این است، منتها یک مقدار تفاوت دارد، حکمت اخروی و علت اخروی آن است، یعنی علاوه بر طهارت روحی موجب دفع عقاب اخروی میشود. اجرای حد ارتباطی دارد با نفی عقاب اخروی یا کاهش عقاب اخروی.
و در روایاتهم به این اشاره شده است. در جایی از روایات قریب به این مضامین سؤال میشود که اینچنین فردی در آن دنیا هم عقابی میشود یا نه؟ حضرت میفرماید خدا رحیمتر از این است، یعنی ما در نگاه ظاهری خودمان خیلی این را سخت میدانیم، ولی درواقع آن عقاب شدید اخروی را از او برمیدارد. این عین رحمت است.
و سوم که بازفردی است، این است که این اجرای حد موجب تنبه فرد میشود. فرد شخصاً متنبه میشود، وقتی علم ارتکاب و پیامد ارتکاب یک خطا و گناه که دست برده است به اموال مردم یا نوامیس مردم را احساس کرد و چشید، طبعاً برای او تنبهی پیدا میشود. این هم علیالقاعده اینطور است، حکمتها همیشه لازم نیست کلی باشد.
فلسفههای اجتماعی حدود
فلسفه و حکمت چهارم، تنبه جامعه است. اینکه دیگران احساس خوف و بیمی به آنها دست بدهد، از اینکه بخواهند حریم امنیت عمومی جامعه یا آن مرزهای الهی را در جامعه بشکنند. این موجب تنبه دیگران میشود. «ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین»[2] احتمالاً برای همین است. یعنی برای اینکه حساسیت جامعه روی این مرزها محفوظ بماند.
فلسفه پنجمی هم در روایات وجود دارد، اما امری است که خیلی نمیفهمیم، ولی در روایات زیاد وارد شده است که اجرای حدود موجب نزول رحمت الهی و دفع نقمتها و عذابهای الهی از جامعه بشود.
دیگر فلسفهها
علاوه بر این پنج فلسفه، در بعضی موارد، فلسفهها و حکمتهای دیگری دارد. یکی در آنجاهایی که حد الهی در مورد حقوق مردم است که دیگران هم از آن بهرهمند میشوند. در آنجا نوعی تشفی برای مظلوم و انتقام گرفتن به نفع مظلوم هم هست و در آنجایی که مثل قصاص و دیات است.
همین حکمتها گاهی موجب میشود که انصرافی را در دلیل ایجاد بکند. یعنی وقتی مجنون است، این مجنون دیگر جایی برای آن تنبه او و بعضی حکمتها که در مورد او متصور میباشد، نیست. از طرف دیگر مجنون اگر در حال جنون مرتکب عقاب و اذایی بشود، میگویند حدی ندارد. این شواهد و قرائنی که فلسفههای حکم در اینجا نیست، موجب میشود که در این روایت ذهن انسان را از جنون ادواری منصرف بکند.
جنون مرض است، ولی در باب مرض هم ما اطلاقی نداشتیم. در آنجا میگفتیم آن مریضی که اجرای حد، موجب اشتداد مرض او ضرر، و خوف بشود، آن وقت در مجنون این نکته را من گذاشتم در فروعات بگویم، همینجا میگوییم؛ مجنون اگر طوری باشد که اجرای حد بر او موجب تشدید مریضی او میشود، موجب ضرر بیشازحد متعارف بشود، آن را ما از این روایت قطعاً خارج میکنیم. آن عنوان ثانوی است و از این بحث خارجش میکند، لذا در اینجا ما بحث نداریم. بحث ما در جایی است که نه، مرض او را تشدید نمیکند، خوف تلف هم نیست.
قول به عدم حد در جنون شدید
نظر دیگر نظر مرحوم آقای گلپایگانی است. مرحوم آقای گلپایگانی در جنونی که شدید باشد، به حیثی که این مجنون احساس الم نمیکند. مثل دیگران آنطور حساسیتی روی درد و امثال اینها ندارد، گفتند که این فرد حد بر او جاری نمیشود و روایت ربطی به اینجا ندارد و به تأخیر میافتد. دلیل آقای گلپایگانی هم همان انصرافی است که آقای مکارم در جنون ادواری داشتند. ایشان میفرمایند این هم درواقع اجتهاد در مقابل نص نیست، یک انصرافی است که ما در نص ادعا میکنیم. ما میگوییم روایت ابی عبیده و همه مطلقاتی که حد را تشریع کرده بود، از آن مجنونی که درک درد ندارد، مرض شدیدی دارد که برایش هیچ اهمیتی ندارد، از این انصراف دارد.
اما من تعجب میکنم، چرا جنون را با این بحث ارتباط دادند، مجنون علیالقاعده درک درد دارد. اینکه درد را نفهمد، صورت خیلی استثنایی است. یعنی بهعبارتدیگر بین جنون و عدم درک درد، هیچ رابطهای نیست.
ولی ظاهراً نمیشود اینطور تعجبی داشت، در نوعی جنون ممکن است، در سلسله اقسام مغز نوعی اختلالاتی باشد که موجب جنون بشود و احساس درد کمتری بکند. خیلی جای تعجب ندارد. بههرحال این هم ادعایی است که مرحوم آقای گلپایگانی دارند.
احتمالات دیگر
قول و احتمال دیگری وجود ندارد، ولی میشود ادعا کرد، بگوییم آن جنونی که احتمال بهبود آن میرود، خارج از این اطلاق است و دلیل از آن انصراف دارد. این دلیل که میگوید در حال جنون بر او حد جاری بکن، منصرف است به جایی که احتمال بهبودیاش را نداریم. این هم حالت سومی است که ممکن است کسی بگوید از این اطلاق خارج است و روایت منصرف از این صورت است. داوری در این سه صورت، واقعاً کار مشکلی است.
اتخاذ مبنا
ما با توجه به اینکه قائل به قاعده درع هستیم، از این جهت انصرافها را قبول داریم. هر سه انصراف را قبول داریم. چون اجرای حد آن هم در مورد مجنون، یک مقدار خلاف قواعد است.
و میگوییمانصراف ادعاشده در این دو قول موجب میشود اطلاق روایت ابی عبیده که بخواهد همه این جنونها را بگیرد، مقداری سست بشود. با سست شدن اطلاق قاعده تدرع میگوید که در باب حدود دلیل باید از اتقانی بالاتر از ابواب دیگر برخوردار باشد. بهعبارتدیگر اگر ما در باب صلات یا زکات یا خمس یا حج بودیم، اطلاق روایت ابی عبیده را میگرفتیم و انصرافها را میگفتیم، اما در باب حدود گرچه به این اطلاق مطمئن نیستیم، اما احتمال انصرافش قوی است و این اطلاق ضعیف میشود، ضعیف که شد، قاعده درع میگوید دلیل در باب اجرای حدود باید قویتر از دلیل در ابواب دیگر باشد و لذا در این صور میگوییم جاری نمیشود.
مرور اقوال
آقای مکارم در بحث خودشان صورت اولی، مرحوم آقای گلپایگانی در صورت ثانیه، در آنجا میگویند نه، انصراف دارد و کار به تدرع ندارند، اصلاً اسمی از آن نمیبرند. ولی ما میگوییم به این انصراف اطمینان نداریم، اما یک احتمال قوی از باب این انصراف میدهیم که موجب میشود اطلاق از آن قوت و اقتدار بالا برخوردار نباشد و اطلاقی که قوی نباشد با تدرع نمیشود حد جاری کرد.
ما تقریرمان با آن بزرگان فرق میکند. میگوییم انصراف احتمالی بهعلاوه قاعده تدرع اینها را که جمع میکنیم، این نتیجه را در اینجا میدهد. نه اینکه بگوییم مجرد انصراف یک امر اطمینانی است و بهتنهایی در بحث مؤثر است، آن میشود اجتهاد فی مقابل النص.
اگر بخواهیم به قاعده درع عمل بکنیم و بگوییم کل جنون را شامل نمیشود و حد جاری نمیشود، آن خلاف روایت معتبره ای است که نمیتوانیم کاری با آن بکنیم. آن، اعراض از روایت و اجتهاد در مقابل نص میشود. من عرض کردم، انصراف امری است بیشتر روانشناختی.
جمعبندی
پس دلیل اجرای حد بر مجنون این سه صورت را نمیگیرد، اولاً اگر کسی قائل بشود به انصراف و اطمینان به انصراف، ثانیاً اگر ادعای اطمینان نشد، میتواند با تمسک به قاعده تدرع، به آن تمسک بکند و حد را بردارد. مریضی که اجرای حد، موجب اشتداد، خوف تلف و ضرر بیشتر باشد، حد بر او جاری نیست. ببینید نتیجهای که تا اینجا بگیریم این است که؛ میگویید که اطمینان به انصراف پیدا میشود، بلکه به دلیل قاعده درع، ما میگوییم حد بر مجنون جاری میشود، مگر در یکی از این چهار صورت.
جمعبندی ما این است که طبق روایت ابی عبیده حذاء و طبق اطلاقات الزانیه و الزانی و سایر اطلاقاتی که در حدود مختلف داریم، حد بر مجنون جاری میشود، مگر در یکی از این چهار صورت: آنجایی که این جنون ادواری باشد، آنجایی که این مجنون به حیثی باشد که لا یحس بالالم، جنون قوی دارد که درک درد ندارد، در جنون اطباقی که احتمال بهبودش میرود، فاصله نزدیکی به بهبودش است، این هم تأخیر میافتد. و چهارم آنجایی که اجرای حد بر او موجب اشتداد مرض یا خوف تلف او باشد، به دلیل انصراف هم نباشد، مهم نیست، چون ادله حاکم داریم بر اینجا عناوین ثانویه میگوید آن ضرر دارد یا این موجب خوف تلف است و لذا این حد را برمیدارد.
ادعای تعارض
منتها در اینجا چند نکته است که باید توجه داشته باشیم. یک نکته این است که بعضی گفتهاند آن روایاتی که میگوید حد بر مجنون جاری نیست، آن معارض با این روایاتی است که میگوید بر مجنون حد جاری میشود. این ادعایی است که در اینجا شده است.
نکته اول این است که ادعا شده، روایاتی که میگوید حد بر مجنون نیست، معارض این روایت است. آن روایات در باب هشت از ابواب مقدمات حدود است. در همین جلد هیجده، ابواب مقدمات حدود، باب هشت. دو، سه روایت در این باب داریم که روایت اولش که معتبره است، این است که؛
«لَا حَدَّ عَلَی الْمَجْنُونِ حَتَّی یفِیقَ»[3]
و روایت دومش برای آنجایی است که در حال جنون مرتکب خلاف شده است.
پاسخ این شبهه
منتها جوابی که از این اشکال داده شده، این است که لا حد علی مجنون، در مقام بیان شرطیت عقل است، برای ثبوت حد در هنگام گناه و معصیت. یعنی میخواهد بگوید برای کسی که مشمول مجازات بشود، گناه او و جرم او باید در حال عقل باشد، والا اگر در حال جنون باشد، حد بر او جاری نیست.
پس این روایت در مقام بیان شرطیت است. این شرایط برای اصل ثبوت حد است، نه اجرای حد. این روایت کاری به اجرای حد ندارد که کی جاری میشود و کی جاری نمیشود؟ به این کار دارد که در حال جنون یا در حال صبابت یا در حال خواب، اگر کسی خلافی انجام داد، برایش ثابت نمیشود. و اما اینکه اگر در حال سلامت مرتکب شد، نمیشود بر او در حال جنون حد جاری کرد، این روایات به آن کاری ندارد.
ممکن کسی اینطور جوابی بدهد، اما من خیلی نتوانستم در اینجا به نتیجه بین این دو احتمال برسم. از یک طرف انسان میگوید این روایت ربطی به مقام اجرای ندارد و میخواهد شرطیت را ذکر بکند، از طرف دیگر ممکن است بگوییم ظاهرش اطلاق را میگیرد.