بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

بحث در مسئله پنجم، مسئله تکرر زنا بود؛ در اینکه آیا تکرر زنا موجب تکرر حد می‌شود یا نه؟ مقدماتی را ذکر کردیم، این بحث در چند مقام قرار گرفت. مقام اول این بود که؛ اگر زنای تکرار بشود و حدش هم قابل تکرار باشد، آیا تکرر آن موجب تکرر حد می‌شود یا نه؟ گفتیم؛ اینجا دو قول است که قول اول، قول مشهور بود و بلکه مورد اجماع و توافق بود و آن قول این بود که؛ بله، تداخل می‌کند و تکرر موجب حد از نوع واحد، موجب تکرر حد نمی‌شود. این قول مشهور بود.

بنابر قول مشهور، پنج شش وجه ذکر شده بود که ما این وجوه را یک به یک بررسی کردیم و بعضی از آن‌ها را قبول کردیم که از باب قاعده درع باشد و اما این قول اول، قول مشهور بود و مستندات آن همان چیزی بود که عرض کردم.

مستندات قول دوم

اما قول دوم که قول مرحوم صدوق و اسکافی باشد، مستند است به روایتی که آن روایت را باید بررسی کردیم و ببینیم با روایت چه باید کرد. این روایت در ابواب حد زنا، باب بیست و سوم ابواب حد زنا، باب بیست و سوم است که یک حدیث هم در این باب بیشتر نیست. تنها حدیث این باب است؛ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن علی بن ابی حمزه؛ همان علی بن ابی حمزه بطائنی است، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه‌السلام وقتی از امام سؤال می‌شود؛ اگر زنا تکرر پیدا کرد، آیا حد هم تکرر پیدا می‌کند یا نه؟ حضرت تفصیل می‌دهند؛ اگر امرئه واحده باشد، یک حد است، اما اگر با چند زن باشد، آنجا حدود متعدد می‌شود. این مستند قول دوم است. «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یزْنِی فِی الْیوْمِ الْوَاحِدِمِرَاراً کثِیرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ کذَا وَ کذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَیهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَةٍ شَتَّی فِی یوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَیهِ فِی کلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً».[1]

بحثی راجع به علی بن حمزه

این فقط قول مرحوم صدوق و ابن جنید است که به آن‌ها نسبت داده شده است و قائل دیگری به آن شکل ندارد، حداقل در قدما قائلی ندارد. بحث از روایت، یک بار از حیث سندی و یک بحث هم به لحاظ دلالی است. از لحاظ سندی، عمده بحث راجع به همین علی بن حمزه بطائنی است که من مباحث سابق را تکرار نمی‌کنم، فقط به اجمال اشاره می‌کنم که علی بن حمزه بطائنی، همان شخصی است که؛ از سران واقفیه است و یکی از آن سه چهار نفری است که بعد از شهادت امام کاظم علیه‌السلام معتقد به وقف شدند و به امامت امام رضا (ع) تن ندادند؛ حال یا واقعاً اطلاعات پیدا نکردند یا تن ندادند و تسلیم نشدند، به خاطر آن اموالی که در اختیارشان بوده و مسائلی که در تاریخ آمده است. پس، یکی از آن سه چهار نفر که از سران بود، علی بن ابی حمزه بطائنی است، یکی شلمقانی است، یکی دیگر هم هست، سه نفر یا چهار نفر از آن سران و مؤسسان و بنیان‌گذاران واقفیه است.

اقوال در باب علی بن حمزه

ولی درعین‌حال همین علی بن ابی حمزه بطائنی، روایت زیاد دارد و هم از اصحاب جاافتاده و شناخته‌شده حضرت امام کاظم سلام‌الله‌علیه بود. ولی در این اتفاقات به‌هرحال به انحراف کشیده شد، این قصه علی بن ابی حمزه بطائنی است؛ اینکه این رجل به لحاظ روایی، ثقه است، یا ثقه نیست؟ عرض کردیم؛ سه قول وجود دارد؛ یک قول این است که؛ این فرد ثقه است و آن انحراف عقیده‌ای او هم مضر نیست و یک قول این است که؛ مطلقاً موجب وثوق و ثقه نیست، برای اینکه دروغ می‌گفت و خلاف‌های او، بعدها روشن شد و یک قول این است که؛ آن روایاتی که قبل از انحرافش و در زمان امام کاظم (ع) نقل کرده است، آن‌ها قبول است، اما روایاتی که در زمان وقفش و بعد از امام کاظم (ع) آمده، قبول نیست.

اتخاذ مبنا

تقریباً مفصل گفتیم؛ گرچه قول سوم، ثبوتاً درست است، اما اثباتاً تشخیص اینکه؛ این حدیث او، کی نقل شده است، این کار دشواری است، اگر در جایی قرینه خاصی وجود داشت که؛ حدیثی که از علی بن ابی حمزه نقل شده، مربوط به قبل از وقفش بوده، بعید نیست که آن را بتوان قبول کرد، اما احراز آن مشکل است و لذا روایت علی بن ابی حمزه بطائنی را نمی‌شود قبول کرد، این به لحاظ سندی است، سایر بحث‌های سندی اینجا مشکلی ندارد، یعنی بعضی‌اش بحث دارد، ولی تقریباً حل شده است؛ یکی ابراهیم بن هاشم است، یکی خود ابو بصیر است، ولی درهرحال، آن‌ها حل شده است، اما به لحاظ سندی، عمده اشکال در سند این روایت است که مستند قول دوم در باب تکرر زناست؛ اشکال سندی‌اش، همین علی بن ابی حمزه است، پس سند قابل‌قبول نیست.

بررسی دلالی روایت

 اما از نظر دلالت، فقط یک سؤالی که در این دلالت این روایت، مطرح شده است، این است که؛ این قید «فی یوم واحد فی ساعة واحدة» در این قسم دوم، یعنی چه؟ موجب سؤال می‌شود؛ چه فرقی می‌کند با آنجایی که در چند روز باشد یا در ساعات پراکنده در روز باشد؟ فرمودند؛ این جوابش این است که؛ این، مصداق خفیه‌ای بودن است، والا در آنجا که به زن‌های متعدد، در روزهای متعدد زنا بکند، آن به‌طریق‌اولی، همین حکم را دارد، آنجا که در ساعت واحده باشد و در یک جلسه‌ای باشد حکم تعدد دارد، وقتی به این تکرر، پیدا می‌شود، متفرق هم باشد، همین وضع را دارد. این، قیدی است که در واقع آن فرد خفی آن‌ها را بیان می‌کند و وقتی آن‌ها در اینجا ثابت شد، با آنجایی که در دو روز یا سه روز باشد، فرقی نمی‌کند، بلکه به‌طریق‌اولی آنجا هم محکوم به این حکم است.

از این جهت، مشکلی در آن نیست. آن مشکلی که اینجا وجود دارد، این است که؛ می‌گویند؛ این روایت معرض عنه است، از ناحیه فقها و مشهور و متقدمین اصحاب، مورد اعراض قرار گرفته است. مثلاً در مرآة العقول در همین پاورقی نقل شده که؛ «و قال بمضمونه ابن الجنید و الصدوق فی المقنع، و المشهور بین الأصحاب أن للزناء المکرر قبل إقامة الحدحدا واحدا مطلقاً.»[2]

جمع‌بندی

بنابراین، گفته شده؛ عمل به این حدیث به اعراض است و فتاوای مشهور همان قول است، به قول دوم کسی قائل نیست و اعراض مشهور موجب وهمش می‌شود. آنچه ما در اینجا بایستی راجع به این حدیث عرض کنیم، این است که؛ اگر اشکال سندی دارد و لذا از نظر ما این روایت قابل عمل و قبول نیست، به دلیل این است که؛ خود روایت مخدوش السند است، اما اگر کسی روایت را به لحاظ سندی بپذیرد، ممکن است، بگوید؛ اعراض مشهور برای من ثابت نشده است، چون آنی که در فتاوا وجود دارد، یک جمله کلی است، ولی یک مطلق است، ممکن است بگوییم؛ اولاً اجماع که دلیل لبی است، اگر هم قبول باشد و قدر متیقن آن است و اعراض هم در جمله مطلق اعراضی ثابت بشود، این محل کلام است؛ یعنی اگر کسی بخواهد، بگوید؛ روایتی وجود داشت که به‌طورکلی می‌گفت؛ حد مکرر می‌شود، این اعراضش، خیلی محرز نیست، برای اینکه؛ آن فتاوایی که وجود دارد، مطلق گفته شده است، شاید منظورشان همان جایی است که زنی بامرئة واحدة باشد، نه آنجایی که متعدده باشد.

علل ضعف روایت

اگر این را هم بگوییم، با توجه به قاعده درع، نمی‌شود به این روایت، اگر سندش هم قبول باشد، هم عمل کرد، برای اینکه؛ شبهه اعراض مشهور وجود دارد و لذا نمی‌شود به این روایت عمل کرد. این بحثی است که در این روایت است، بنابراین این روایت که مستند قول دوم در تکرر زنا است و بین یک زن یا چند زن تفصیل می‌دهد، نمی‌شود به آن عمل کرد؛ اولاً به خاطر ضعف سند روایت، به دلیل علی بن حمزه بطائنی در سند، ثانیاً به خاطر اینکه؛ یا مواضع عنه مشهور است یا شبهه اعراض مشهور وجود دارد؛ یعنی احتمال قوی وجود دارد که مشهور از این، اعراض کرده باشند. اگر اعراض مشهور باشد، جای خودش، اگر اعراض مشهور نباشد یا کسی اعراض مشهور را مهم نداند، ولی باز شبهه اعراض مشهور است و این شبهه و اعراض یا شبهه اعراض در باب حدود، موجب دفع حد می‌شود؛ یعنی قاعده درع می‌گوید؛ تکرر پیدا نمی‌کند.

احتمالی دیگر در این فرض

بنابراین، اولاً سند درست نیست، ثانیاً به خاطر شبهه، احتمال اعراض مشهور و قاعده درع، نمی‌شود به این روایت عمل کرد. اینجا یک احتمال دیگری وجود داشت که این احتمال قائل نداشته، ولی به عنوان یک احتمال مطرح بود و آن احتمال این است که؛ کسی بگوید؛ اگر تکرار زنا قبل از اقامه دعوا پیش حاکم و ثبوت عند الحاکماست، هر چقدر تکرر پیدا بکند، به استناد ادله‌ای که گفتیم، این موجب حد واحد می‌شود و تکرر نمی‌شود، اما اگر پیش حاکم اثبات شد و بعد از اینکه این زناها پیش حاکم ثابت شد و از نظر حاکم حکم معلوم بود، دیگر این حد باید جاری بشود.

و دلیلی که می‌شود بر این احتمال ذکر کرد، این است که؛ کسی بگوید؛ اصل عدم تداخل است، روی مبنای اصولی که ما اصل را عدم تداخل می‌دانیم وطبق بحث دیروزمان گفتیم؛ بیان آیه سرقت، موجب نمی‌شود که اینجا از بحث اصولی خارج بشویم، بلکه اینجا مصداق همان بحث تداخل است. در بحث تداخل، اصل عدم تداخل است، فقط در ما اینجا قائل شدیم به تداخل، به دلیل اجماعی که وجود دارد و فتوای قوی‌ای که فقها داشتند، و اجماع به عنوان یک دلیل لبی، ناظر به قدر متیقن می‌شود که قدر متیقن آن، همان جایی است که قبل از صدور حکم حاکم باشد.

جمع‌بندی

بنابراین، هر چقدر تکرر پیدا کرد قبل از صدور حکم، این یک حد بیشتر ندارد، ولی بعد از اینکه پیش حاکم رفت و حاکم حکم کرد، ولی باز زنا کرد، برای آن حساب جدایی باز می‌شود، دلیلش این است که؛ اینجا مصداقی از قاعده و کبرای کلی بحث تداخل اسباب و مسببات است و در اصول ما گفتیم؛ اصل عدم تداخل است و بنابراین، اینجا در قدر متیقنی که از این خارج است، قبل از صدور حکم بوده و بعد از صدور حکم تکرر پیدا می‌کند. طبق قواعد این دلیلی است که می‌شود برای احتمال سوم آورد. البته این دلیل اگر در غیر باب حدود بود، همین را قبول می‌کردیم، ولی آن معقد و فتوا یک جمله مطلقی است که؛ قدر متیقن آن جایی است با یک زن باشد. قدر متیقن آن جایی است که قبل از صدور حکم حاکم باشد، اما این موارد که گفتیم بیرون است و دیگر اجماع آن‌ها را نمی‌گیرد و طبق قواعد عمل می‌کنیم.

 اما در اینجا در باب هم حدود این را قبول نداریم؛ به خاطر قاعده درع، بنابر آنچه معنا کردیم، البته به نظر ما می‌آید؛ کسانی مثل آقای خویی و کسانی که قاعده درع را قبول ندارند، علی‌القاعده بایستی در آنجایی که زن‌های متعدد باشد که زنا بعد از صدور حکم باشد، بایستی بگویند؛ حد تکرر پیدا می‌کند.

اشکال به قائلین به عدم تداخل

 و اشکال است که چرا طبق قوانین این را نمی‌گویید؟! چون در اصول می‌گویند؛ اصل عدم تداخل است و اعراض و اجماع هم قدر متیقن آن را بایستی بگیریم و در غیر محارم به آن عمل بشود، مگر کسی بگوید که؛ اینجا مصداق بحث اصولی نیست، البته اشکال به آقای خویی وارد نیست، چون ایشان در اینجا مثال بحث اصولی نمی‌برند، ولی بعضی دیگر این اشکال به آن‌ها وارد است.

 درهرحال، ما اگر قاعده درع را نداشتیم، همین قول دوم و تفسیر دوم و هم تفسیر سوم را می‌پذیرفتیم، اما تنها مانع از اینکه تفسیر دوم و تفسیر سومی که الان عرض کردیم، موردقبول قرار بگیرد، همین نکته‌ای است که قاعده درع است، به‌هرحال با آن فتوا و ظاهر ابلاغی که دارد، شبهه‌ای وجود دارد که مانع از این می‌شود ما بتوانیم به اطلاقات عدم تداخل تمسک کنیم و بگوییم؛ حد مکرر هم جاری می‌شود، این هم نکته‌ای که در این مقام بود. این مقام اول تمام شد.

مروری بر مقام اول

 مقام اول این بود که؛ زنایی که حد واحد دارد، اگر یک نوع از زنای غیر محصن تکرر پیدا بکند، در این سه احتمال و دو قول بود، ادله آن را بررسی کردیم و درست در آنجا همان قول مشهور است که عدم تداخل حدود باشد و ثبوت حد واحد در همه حدود مطلقاً باشد.

مقام دوم: زنا با حدود متفاوت

 اما مقام دوم این است که؛ تکرر موجب حد و تکرر زنا از نوع واحد نباشد، بلکه زناهایی که حدود متفاوت دارند از کسی سر بزند. مثالش این است که؛ یک بار زنای با محارم کرده که حکمش قتل است، یک بار زنای غیر محصن کرده که جلد و تبعید و امثال این‌هاست. یک بار زنای محصنه کرده که حدش رجم است. پس مقام دوم این است که؛ تکرر زنا به نوع واحد نیست، بلکه تکرر زنا از انواع متعدده یعنی زناهایی که حدودش مختلف است و با هم تفاوت می‌کند.

اقوال در این مقام

 در این مقام هم دو قول وجود دارد؛ یک قول این است که؛ تکرر پیدا می‌کند، مطلقاً حد در اینجا تکرر پیدا می‌کند، تا آنجایی که حد قابل تکرر است. چون بعضی جاها قابل تکرر نیست، قبلاً گفتیم چیزهایی است که قابل تکرار نیست، آن از بحث بیرون است، مثل اینکه؛ چند زنایی می‌کند که همه‌اش حکمش قتل است. قتل را که نمی‌شود چند بار تکرار کرد. اما چیزهایی که قابل تکرر است، یک قول این است که اینجا تکرر پیدا می‌کند به طور مطلق و مثلاً یک زنا حکمش جلد است و تبعید یک عنوان دیگر، حکمش جلد است؛ قتل، جلد و تبعید، مثلاً این‌گونه می‌گویند؛ تکرار می‌شود؛ هم جلدها تکرار می‌شود، هم مجازات دیگر، چون خیلی از این انواع دو نوع مجازات دارد، همه‌اش به طور کامل تکرار می‌شود.

 این یک قول است که غالب و مشهور هم این را می‌گویند. یک قول این است که؛ در حدود متفاوت تکرار می‌شود، اما آن حد واحدش تکرار نمی‌شود. یعنی مثلاً اگر یکی از آن‌ها جلد است و تبعید است، یکی جلد است و مثلاً جلد است و قتل یا جلد و حلق، فرض می‌گیریم؛ آن جلدش تکرار نمی‌شود، یک جلد بیشتر نیست، چیزهای دیگر تکرار می‌شود، اگر قابل تکرر باشد. این هم قول دیگری است که ظاهر مثل آقای مکارم و غیره تمایلی به این قول است.

دلیل قول اول

ببینیم دلیل قول اول چیست که مشهور است؟ می‌گوید؛ انواع زنا که متعدد شد، حدش تکرر پیدا می‌کند چه یک نوع باشد، چه چند نوع باشد، تکرر پیدا می‌کند. دلیل این بنابر آنچه ما عرض کردیم، در اینجا واضح است؛ ما گفتیم؛ این بحث زنا داخل در بحث اصولی است و اصل هم در بحث اصولی عدم تداخل است. به خصوص در آنجایی که شرط‌ها متعدد هستند، آنجایی که در علم اصول شرط‌ها واحد باشند، آن بحث‌های دامنه‌داری دارد. در اینجا اصل عدم تداخل است و هیچ مشکلی، در قضیه نیست.

انواع تعدد شرط

 نکته‌ای که در بحث اصولی باید توجه کرد، این است که؛ تعدد شرط دو نوع است. یک وقت است شرط‌ها ذاتاً و رأساً متفاوت است، مثل اینکه می‌گوید؛ وقتی میتی را مس کرد، غسل کند، که مس میت شرط است، یک جا می‌گوید؛ وقتی جنب شد، غسل کند؛ که جنب شدن و مس میت، دو شرطی است که ذاتشان و حقیقتشان و عنوانشان به طور اساسی متعدد است، ولی گاهی است تعدد شرط‌ها به خاطر اختلاف قیود است، مثل همین بحث ما که آن زناست، آن هم زناست، منتها شرط فقط زنا نیست، شرط‌ها جمله زنای آن یکی است، ولی قیود می‌آید این شروط را متفاوت می‌کند. بنابراین، آن تعدد شرطی که در اصول گفته شده، دو نوع است، اینجا از قسم دوم آن است که؛ تعدد شرط و موجب حکم و موضوع حکم در اصل عنوان نیست، در قیود عنوان است در این هم باز هیچ تفاوتی نمی‌کند و اصل عدم تداخل است.

و حقیقت مسئله این است که؛ در اینجا قاعده درع جایش نیست، قاعده اصولی خیلی محکم است، قواعد و حدود در آن ادخالی دارد که هیچ تردیدی در آن نیست، حکم مکرر می‌شود، این احتمال، قائل نداشته و خیلی مبنای متقنی ندارد، چیزی در کار نیست که شبهه‌ای ایجاد بکند.

باید بگوییم؛ در مقام دوم، همان قول اول درست است؛ یعنی در زنایی که انواع متعدد باشد، نتیجه این است که؛ زنای از انواع متعدد موجب تعدد حد می‌شود. در مقام اول گفتیم؛ مطلقاً تداخل، در مقام دوم، می‌گوییم؛ مطلقاً عدم تداخل و تعدد است.

مقام سوم: زنای پس از اجرای حد

 مقام سوم که ضمن کلمات قبل بحث شد، این است که؛ اگر بعد از آنکه چند زنا کرد و صادق شد و حکم اجرا شد، اینجا زنای بعدی موجب تکرر حد می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر حد متخلل شد؛ یعنی بیاید اجرای حد بکند آن زناهای بعدی برایش حد جدایی ثابت می‌شود. این نکته بود که عرض کردیم که اصولاً یک قرینه قطعیه وجود دارد که هر مجازاتی معطوف بما سبق است، هیچ مجازاتی برای آینده نیست، این در شریعت نیست و عقل با این توافقی ندارد. در اینجا تقریباً همه اتفاق دارند که؛ اجرای حد برای زنا بعد از آن گونه‌های بعدی، حکم جدید و حدود جدید دارد. و هیچ معلوم نیست بگوییم؛ یک زنا، یک حد، برای مطلق زنا، چه آن که قبل از حدودش بود، چه آن‌ها که بعد می‌خواهد محقق بشود، یک حد کافی است.

رد قول اکتفا به حد واحد

 این گفتار خلاف ادله است، ثانیاً اگر کسی بخواهد بگوید؛ تخلل حد موجب نمی‌شود که مکرر بشود، بلکه باز هم یکی کافی است، این معنایش این است که؛ هر کسی زنایی می‌کند یک بار در عمر بیشتر حد نخورد درحالی‌که این خلاف سیره بوده، در تاریخ داریم که؛ افراد مکرر حد می‌خورند، ثالثاً این نکته را آقای تبریزی دارند، ما در روایات داریم؛ اگر کسی سه بار حد بر او جاری شد، بار چهارم کشته می‌شود، این روایت صریحاً می‌گوید.

این روایات؛ «الزانی یقتل فی المرئة الرابعة»[3] مدلولش چیست؟ مدلول التزامی آن، این است؛ زنا ولو اینکه از نوع واحد باشد، اجرای حد آن به مرتبه چهارم که می‌رسد، بگوییم؛ سه بار تحدد، بار چهارم می‌کشیم. درحالی‌که اگر آن نکته باشد که؛ تخلل مانع از اجرای تداخل است و تکرار نمی‌شود، روایات دیگر معقول نیست. این هم وجه سومی است که ایشان دارند، البته ممکن است کسی جواب بدهد؛ این تکرر دفعاتی که نهایتاً موجب قتل می‌شود، شاید در جایی باشد که اسباب متعدد است؛ در جایی که اسباب متعدد است دفعه چهارم موجب قتل می‌شود. اما آنجایی که اسباب واحد است موجب قتل نمی‌شود.

جواب از شبهه فوق

این هم درست نیست، برای اینکه؛ بیشتر آن روایات ناظر به آنجایی است که؛ مجازات جلد است، سه بار که حد باشد، بار چهارم می‌گوییم؛ قتل است، یعنی فرض آن روایات این است که؛ سه دفعه قبل فقط مجازات جلد داشته است، حالا چون مرتبه چهارم رسیده، می‌شود قتل. سه دفعه قبل اگر جلد باشد، معلوم می‌شود از نوع واحد بوده است. و با اینکه از نوع واحد بوده، می‌فرماید؛ تداخل نمی‌کند، منتها آن آنجایی است که حد خورده و سه بار هم جلد شده است. دلالتش درست است، تاریخ هم نشان می‌دهد؛ تکرر پیدا کرده است و این روایاتی که می‌گوید؛ اگر چهار بار بشود، کشته می‌شود، تأیید این امر است.