بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در این بود که در زانی محصن علاوه بر رجم آیا جلد هم صادق است یا نه؟ و به‌عبارت‌دیگر مجازات زانی محصن، مجازات ترکیبی از جلد و رجم است یا اینکه فقط همان رجم در زانی محصن صادق است؟ عرض شد در پاسخ به این سؤال چهار احتمال و چهار قول وجود دارد که عدم ثبوت جلد مطلقاً، ثبوت جلد مطلقاً و تفصیل بین شیخ و شیخه و غیر آن‌ها در اینکه در شیخ و شیخه جلد هم هست و در غیر شیخ و شیخه جلد نیست؛ و قول چهارم باز تفصیل منتها معکوس قول سوم یعنی در شاب و شابه جلد است اما در غیر آن‌ها نیست. این چهار قول در پاسخ به این سؤال و فرع بود. عرض کردیم که مستند این اقوال روایاتی است که در باب وارد شده است و جمع روایات منشأ پیدایش این اقوال شده است. چهار دسته روایت را در بحث ذکر کردیم که مفصل گذشت. گفتیم روایت دسته چهارم ضعیف بود و کنار می‌رود و عمده باقی می‌ماند سه گروه از روایاتی که مطلق بود که جلد نیست و روایاتی که مطلق بود که جلد است و روایاتی که جلد در شیخ و شیخه را اثبات می‌کرد.

طایفه سوم

این طایفه که می‌گوید شیخ و شیخه جلد دارد، خود به دو بیان و گروه تقسیم می‌شود: روایتی که مفهوم دارد و تفصیل داده است یعنی درواقع دو قضیه است، یکی می‌گوید اگر شیخ و شیخه باشد جلد دارد و اگر نباشند جلد ندارد. این یک گروه است که روایت یازده باب اول بود و سایر روایات گروه دیگری هستند که آن‌ها یک گزاره بیشتر ندارد و یک قضیه بیشتر نیست و آن اینکه شیخ و شیخه جلد دارند اما نسبت به غیر شیخ و شیخه نفی و سلبی وجود ندارد؛ بنابراین طایفه سوم که در مورد شیخ و شیخه می‌گوید جلد است خود دودسته هستند؛ بعضی‌شان علاوه بر اینکه شیخ و شیخه را اثبات می‌کند، در غیر شیخ و شیخه جلد را سلب می‌کند و دسته دوم از طایفه سوم آن‌هایی است که نه‌فقط یک قضیه است که شیخ و شیخه را اثبات می‌کند و لا سلب و لا نفی بنسبه به غیر شیخ و شیخه.

پذیرش روایت عبد­الله­بن­طلحه

اگر روایت یازدهم را بپذیریم جمع بین این روایات خیلی آسان می‌شود علت این است که دیگر نیاز به بحث انقلاب نیست. اینجا بنا بر اینکه روایت یازدهم را بپذیریم مثل مثالی می‌شود که در اکرم العلماء عرض کردم که یک دلیل می‌گوید اکرم العلماء و یک دلیل می‌گوید لا تکرم العلماء و دلیل سوم که درواقع خود دو قضیه است می‌گوید: اذا کان العالم عادل فاکرمه و اذا کان العالم فاسق لا تکرمه. این در یک روایت آمده باشد یا در دو روایت آمده باشد فرقی نمی‌کند. بالاخره ما دو جمله دیگر داریم که در پایه قضیه شرطیه که مفهوم دارد افاده شده است. درهرحال در گروه سوم درواقع این‌جوری است که اذا کان عادل اکرمه اذا کان فاسق لا تکرمه اینجا دقیقاً مثل همان است که درواقع ما اینجا چهار دلیل داریم چون مفهوم دارد یعنی خودش می‌شود دو دلیل؛ آن‌وقت این‌جور می‌شود اکرم العلماء و لا تکرم العلماء و اکرم العالم اذا کان عادل یعنی اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق منتها این دوتای آخری باید یک مفهوم به دست بیاوریم یا دو منطوق باشد. آن‌وقت اگر چهار قضیه‌این‌جور باشد در جمع، همه فقهاء و اصولیین اتفاق است که اکرم العلماء یعنی دلیل اول مقید می‌شود به آن دلیل چهارم که می‌گفت لا تکرم العالم الفاسق و اکرم العلماء مقید می‌شود به لا تکرم العالم الفاسق بعد دلیل دوم عام که می‌گفت لا تکرم العلماء مقید می‌شود به دلیل سوم که می‌گفت اکرم العالم العادل. این می‌گفت لا تکرم العلماء و این می‌گوید اکرم العالم العادل. آن‌وقت هر دو عام ما مخصص دارند. در فرض اول دستگاهی که ما تصویر کردیم چهار دلیل دارد؛ چون دلیل مفهومی خودش دو دلیل می‌شود و خیلی سهل در اینجا جمع می‌شود و تعارض اکرم العلماء و لا تکرم العلماء به خاطر وجود دو مقید حل می‌شود. اکرم العلماء اختصاص پیدا می‌کند عالم عادل و لا تکرم العلماء اختصاص پیدا می‌کند به عالم فاسق. این در صورتی است که درواقع چهار گزاره و دلیل داشته باشیم منتها گزاره سوم جدا باشدو منطوق یا مفهومی باشد که در حقیقت دو تا می‌شود.

مدلول روایت

اگر روایت یازده باب اول یعنی روایت عبدالله بن طلحه را بپذیریم آنجا این‌جور داشت إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ‏ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ مثل اکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم الفاسق دو قضیه است. خیلی هم مفهوم لازم نیست چون به دو قضیه‌ تصریح شده است و منطوق است آن‌وقت اینجا دقیقاً مثل همان‌جا می‌شود مثل صورت اول اکرم العلماء لا تکرم العلماء اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسق اینجا هم چهار قضیه پیدا می‌شود. 1. در زنای محصن رجم است و لا جلد، این یک مطلق 2. در زانی محصن رجم است و لا جلد، این عام اول 3. عام دوم این است که در زنای محصن علاوه بر رجم جلد هم هست. عام اول می‌گوید در زنای محصن رجم است فقط و لا جلد مطلقاً شیخ و شیخه و... دلیل دوم می‌گوید رجم و جلد است مطلقاً. در همه فروض این دو عام مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء است. دو خاص داریم که در روایت یازدهم است یکی می‌گوید که اگر شیخ و شیخه باشد زانی محصن جلد است و رجم دلیل چهارم که باز در روایت یازده است می‌گوید اگر غیر از شیخ و شیخه باشد رجم است و لا جلد. چهار دلیل شد اینجا و خیلی راحت تعارض حل می‌شود. برای اینکه عام اول که می‌گفت رجم است یعنی در همه صور رجم است و آن مقید می‌شود به آنی که در دلیل آخری آن دلیلی که می‌گفت اگر غیر شیخ باشد لا جلد. پس این مطلقاً گفت جلد است و رجم مقید می‌شود به شیخ و شیخه یعنی غیر شیخ و شیخه از آن می‌رود بیرون. عام دوم که می‌گفت فقط رجم است و جلد نیست آن‌هم مقید می‌شود به دلیل سومی که می‌گفت اگر شیخ و شیخه باشد جلد هم هست. شیخ و شیخه از این مطلق می‌رود بیرون. پس این دو دلیل سه و چهار که خاص بودند هرکدام از این‌ها یکی از عام‌های مقابل خودش را قید می­زند چون مقید باید مثالش با مطلق نفی و اثباتی باشد و نمی‌تواند هر دو اثباتی باشد. هر یک از این دو خاص عام مقابل خودش را تخصیص می‌زند. قاعده این است که هر یک از این دو خاص عام مقابل خودش را تخصیص می‌زند. نتیجه ‌این می‌شود که این دو عام بی تعارض شد یعنی آنی که گفت هم جلد است هم رجم یعنی کجا شیخ و شیخه و آنی که گفت فقط رجم است و جلد نیست یعنی غیر شیخ و شیخه. اینجا مفهوم نیست؛ چیزی بالاتر از مفهوم است. منطوق روایت است که شیخ و شیخه با غیر شیخ و شیخه در صریح عبارت آمده است نه اینکه فقط بگوید اذا کان عادل فاکرمه. این در صورتی است که روایت یازدهم را بپذیریم.

عدم پذیرش روایت

اگر روایت یازدهم را بگذاریم کنار آن‌وقت ادله ما و گزاره‌ها و قضایا چهارتا نیست بلکه سه تاست چون مفهوم دوجمله‌ای نداریم. روایات دیگر که فقط می‌گوید الشیخ و الشیخه جلد مئه و الرجم اصلاً مفهوم ندارد. کار به غیر شیخ و شیخه ندارد و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. ازاین‌جهت اگر روایت یازدهم را بگذاریم کنار آن‌وقت جای بحث انقلاب نسبت است. اگر بخواهیم مثال اکرم العلماء را بزنیم آن‌وقت مثال ما نحن فیه این‌جوری می‌شود که گفته اکرم العلماء آن دلیل اول و دلیل دوم گفته لا تکرم العلماء و دلیل سوم می‌گوید اکرم العالم العادل همین اندازه دیگر چیزی بیش از این اندازه ندارد. یک مقید بیشتر اینجا نداریم اکرم العلماء لا تکرم العلماء و دلیل سوم می‌گوید اکرم العالم العادل اینجا دقیقاً همین سه حالت می‌شود. دلیل اول مطلقاً می‌گوید جلد و رجم این دلیل اول و دلیل دوم می‌گوید مطلقاً رجم و لا جلد و دلیل سوم می‌گوید فی الشیخ و الشیخه جلد و رجم اما نسبت به غیر شیخ و شیخه ساکت است پس یک مقید بیشتر نداریم. اینجاست که عرض کردیم بحث انقلاب نسبت مطرح می­شود.

انقلاب نسبت

یکی از دقیق‌ترین مباحث اصولی که تأثیرات فراوانی در عرصه فقه و جمع روایات دارد بحث انقلاب نسبت است. جایگاه بحث انقلاب نسبت در تعادل و تراجیح است که معمولاً در مصباح الاصول، رسائل، کفایه و خیلی مفصل و مبسوط در بحوث مرحوم شهید صدر مطرح است. انقلاب نسبت بحث دامنه‌داری است و تطبیق آن به لحاظ فنی و اصولی بحث دقیقی است و از آن دشوارتر و دقیق‌تر تطبیقات آن در روایات است که باید به آن توجه داشت. برای انقلاب نسبت چندین صورت و فرض مطرح است. تطبیق انقلاب نسبت همان‌طور که جلسه قبل عرض کردیم به این شکل است که بحث انقلاب نسبت در اصول این بحث است که آیا ادله را در عرض هم می‌سنجیم یا اینکه جمع روایات و سنجش روایات در آنجا که راه داشته باشد طولی می‌شود؛ یعنی یک دسته را می‌سنجیم بعد این‌ها را یکی می‌کنیم و مجموعاً با دیگری می‌سنجیم. همه آن بحث اصولی در این است که جمع بین سه یا چهار طایفه روایات در انقلاب نسبت حداقل از این دو بیشتر شود.

جمع دلالی بین سه یا بیش از سه طایفه از روایات جمع عرضی است. درآن‌واحد این‌ها باید باهم دیده شود. عدم انقلاب نسبت یعنی این‌ها را در عرض هم و دفعتاً و آن واحد باهم بسنجیم و ببینیم. نتیجه این می‌شود که یا اینکه این در مواردی حداقل جمع بین سه یا چهار طایفه روایات به‌صورت طولی و ترتبی و درجه‌ای انجام می‌شود یعنی اول می‌آییم این را با آن می‌سنجیم بعد باهم یک مدلولی پیدا می‌کنند که با دیگری می‌سنجیم. کسانی مطلقاً قائل به انقلاب نسبت هستند. کسانی مطلقاً قائل به عدم انقلاب نسبت هستند و خیلی‌ها هم قائل به‌تفصیل هستند.

یکی از فروض متصور

یکی از این فروض در کلمات اصولیین متأخر به این صورت است که دو عام داریم که نسبتشان تباین و تعارض است. اکرم العلماء و لاتکرم العلماء. یک خاص و مخصص داریم آن‌وقت انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت به این شکل خودش را نشان می‌دهد که اگر ما قائل به انقلاب نسبت باشیم اول اکرم العالم العادل را قید می‌زنیم اکرم العلماء لا تکرم العلماء این‌ها تعارض و تباین دارند. یکی می‌گوید اکرم العلماء و یکی می‌گوید لا تکرم العلماء که اگر دلیل سوم نبود ما می‌گفتیم بنا بر انقلاب نسبت دلیل سوم را باید اول با آنی که رابطه با او دارد بسنجیم. اکرم العالم العادل با اکرم العلماء تعارضی ندارد چون مثبتین هستند و مثبتین تعارض ندارد. اکرم العلماء با لا تکرم العلماء مثبت و نافی هستند منتها عموم خصوص مطلق است. آن گفته لا تکرم العلماء این می‌گوید عالم عادل را اکرام کن که این می‌شود مقید آن. پس اول ما این خاص یعنی دلیل سوم را مقید بر آن دلیل دوم و عام دوم قرار می‌دهیم. مقید که قرار دادیم لسان عام دوم با مقیدش می‌شود یک دلیل. می‌شود لا تکرم العلماء غیر العادل و لا تکرم العلماء الفساق این‌جوری می‌شود یعنی لا تکرم العلماء دیگر لا تکرم العلماء نیست. می‌شود لا تکرم العلماء الفساق چون قید به آن زد و عادل را برد بیرون. این لا تکرم العلماء چون شد لا تکرم العلماء الفساق آن‌وقت نسبت لا تکرم العلماء الفساق با اکرم العلماء می‌شود عموم خصوص مطلق و قید می‌زند آن را. گفته همه علما را اکرام را کن و این می‌گوید عالم فاسق را اکرام کن. در وهله اول بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء تباین و تعارض بود.

نتیجه انقلاب نسبت

ما در دو مرحله حرکت می‌کنیم. در مرحله اول نمی­گوییم این دو باهم تعارض دارد بلکه می‌گوییم دومی با سومی مطلق است و اکرم العلماء العاول مقید لا تکرم العلماء می‌شود. آن‌وقت لا تکرم العلماء می‌شود لا تکرم العلماء الفساق. بعدازاینکه عام دوم قید پذیرفت خودش می‌شود خاص نسبت به آن‌یکی و می‌شود مقید آن. پس اول سومی را مقید آن عام دوم قرار می‌دهیم و پس از تقیدش خود او می‌شود مقید عام اول. آن‌وقت نتیجه این می‌شود که همان نتیجه‌ صورت اول در نتیجه ‌اینجا هم پیدا می‌شود یعنی می‌شود عالم عادل را باید اکرام کرد و عالم فاسق را نباید اکرام کرد. دلیلی که می‌گفت در زانی محصن جلد است و رجم است، عام است. عام دوم می‌گفت در زانی محصن مطلقاً فقط رجم است و جلد نیست. دلیل اول می‌گوید جلد هم هست و عام دوم می‌گوید جلد نیست که این‌ها باهم تعارض دارند. منتها دلیل سوم می‌گوید شیخ و شیخه علاوه بر رجم جلد هم دارد. این دلیل سوم با عام اولی که مثبتین هستند تعارض ندارند چون این می‌گفت مطلقاً جلد و رجم است و این می‌گوید در شیخ و شیخه جلد و رجم است. مثبتین هیچ‌وقت تعارضی ندارند اما این دلیل سوم نسبت به عام دوم مقید است برای اینکه مطلقاً در زانی محصن جلد نیست اما این می‌گوید در شیخ و شیخه جلد است. خوب این می‌شود مقید آن عام پس این ادله‌ای که می‌گفت جلد است اختصاص پیدا می‌کند به غیر شیخ و شیخه. وقتی به غیر شیخ و شیخه اختصاص پیدا کرد خود این عام دوم که مقید شده است بعد از تقیدش به غیر شیخ و شیخه می‌شود خاص نسبت به عام اول. عام اول می‌گفت همه‌جا جلد است و این می‌گوید در غیر شیخ و شیخه جلد نیست. آن‌وقت نتیجه همان نتیجه می‌شود که اگر روایت یازدهم می‌پذیرفتیم همین می‌شد که در شیخ و شیخه جلد است.

نتیجه عدم انقلاب نسبت

اگر ما قائل به انقلاب نسبت شدیم در اینجا می‌گوییم شیخ و شیخه جلد دارد و غیر شیخ و شیخه جلد ندارد که احتمالاً مشهور هم همین را می‌گویند. به دلالت استعمالی و تصوری این‌ها عام است ولی به اراده جدیه و دلالت تصدیقیه ثانیه در اصطلاح مرحوم شهید صدر دیگر عام نیست بلکه خاص است. این را فهمیدیم که اگر روایت یازدهم را قبول کنیم می‌شود مثل چهار دلیلی که گفتیم و نتیجه‌اش می‌شود شیخ و شیخه جلد دارد و اگر روایت یازدهم را نپذیریم و بگوییم سه دلیل اینجا داریم و یک خاص بیشتر نداریم و قائل به انقلاب نسبت شویم بازهم به همان نتیجه­ای می‌رسیم که اگر روایت یازدهم را بپذیریم به همان نتیجه می‌رسیم که تفصیل است. اگر روایت یازدهم را نپذیریم و بگوییم سه دلیل اینجا داریم بنا بر انقلاب نسبت بازهم می‌رسیم به قولی که مشهور گفتند. قول سوم دوحالتی است که اگر روی فرض سه دلیلی انقلاب نسبت را نپذیرفتیم این‌طوری می‌شود که در مثال اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، این اکرم العالم العادل این‌جور نیست که اول بیاید آن را قید بزند و بعد دیگری را بلکه این‌ها را باهم و درآن‌واحد می‌بینید. این‌ها قابل‌جمع نیست و تعارض دارد. آن‌وقت درواقع بنا بر قول بعدم انقلاب نسبت آن دو عام تعارض می‌کنند و تساقط البته در عالم عادل یعنی دو عام را نمی‌شود بعد از تقیدش باهم سنجید و قبل از تقید باید باهم سنجید که تعارض دارد تساقط می‌کند. البته در عالم عادل این‌ها باهم تعارض ندارند. در آن اخذ به اکرم العالم العادل می‌کنیم. اگر اینطور باشد و قائل به عدم انقلاب نسبت باشیم آن اکرم العلماء لا تکرم العلماء تعارض می‌کنند و تساقط فقط در عالم عادل ما دلیل بر اکرام داریم. بعضی این‌طور می‌گویند که در شیخ و شیخه ما دلیل داریم که جلد هم هست اما در آن دو تا عام‌ها تعارض کردند آن‌وقت در غیر شیخ و شیخه زانی محصن باز به مطلقات یا اصل عمل می‌کنیم که می‌گوید جلد هست چون اصل در باب زنا این است که یک مطلقی داریم که می‌گوید جلد است. آن‌وقت ممکن است بگوییم اگر ما قائل به عدم انقلاب نسبت بشویم بعید نیست لازمه­اش همان قولی باشد که می‌گوید در همه موارد جلد و رجم است.

تفسیر قول مشهور

به نظر می‌آید به‌احتمال خیلی قویی‌تر قول به انقلاب نسبت با تفصیل و ادله‌ای که در جای خودش خواهد آمد درست است. اگر قول به انقلاب نسبت درست باشد آن‌وقت درواقع همان حالت سوم را قبول می‌کنیم چون روایت یازدهم را ضعیف می‌دانیم. اگر انقلاب نسبتی باشیم که اظهر همین است نتیجه می‌شود قول مشهور و به این شکل می‌شود نتیجه گرفت و جمع‌بندی کرد که در مواردی که زانی محصن شیخ و شیخه باشد علاوه بر رجم، جلد هم دارد ولی در غیر شیخ و شیخه جلد نیست و فقط رجم است که مشهور تقریباً همین را می‌گویند. این تفصیلی است خلاف آنچه در تحریر آمده است ولی تفسیری است مطابق با قول مشهور است. قضی امیرالمومنین فی الشیخ و الشیخه ان یجلد مئه و قضی للمحصن الرجم درواقع می‌خواهد بگوید شیخ و شیخه درهرحال صد شلاق را دارد و در محصن به‌طورکلی رجم است که این‌ها را کنار هم بگذاریم شاید مفهومی داشته باشد که در غیر محصن نیست اگر مفهومی از این استنباط شود مفادش می‌شود مفاد یازدهم و همان حالت اولی پیدا می‌شود که نیازی هم به انقلاب نسبت ندارد و نفی نمی‌کنم. شاید این را داشته باشد چه ما این را بپذیریم و چه نپذیریم چون قائل به انقلاب نسبت هستیم نتیجه یکی می‌شود و آن اینکه در شیخ و شیخه جلد و رجم و در غیر آن فقط رجم است. در رجم تعارضی نیست و همه قبول دارند لکن تعارض در جلد است. جمله رجم را بگذارید کنار زانی محصن یجلد و زانی محصن لایجلد دقیقاً عین همان است منتها رجمی در هر دو هست که در آن پیش تعارضی نیست. آن می‌گوید رجم می‌شود و دیگری ‌هم می‌گوید رجم می‌شود لکن تعارض در این است که آن می‌گوید یجلد و دیگری می‌گوید لا یجلد الشیخ و الشیخه در این محدوده به این شکل می‌شود. این روایات احکام ترکیبی دارد ولی محط تعارض آن است که می‌گوید جلد و دیگری می‌گوید لم یجلد و دلیل سوم که می‌گوید شیخ و الشیخه یجلد. این بحث اینجا تمام شد. این ساده‌ترین فرض انقلاب نسبت است؛ فروض دیگر انقلاب نسبت در علم اصول فروض پیچیده‌تری است.

فرع دوم

فرع دیگر که در مسئله بعدی در تحریر مطرح است این است که رجم درجایی ثابت است که دو طرف شرایط تکلیف از جمله بلوغ و عقل را داشته باشند یعنی اگر کسی محصن باشد و زنای او هم با فردی باشد که واجد شرایط تکلیف است، رجم می‌شود البته طرف مقابل رجم می‌شود یا جلد می‌شود تابع این است که محصن باشد یا نباشد. این آنجایی است که هر دو طرف واجد شرایط تکلیف از جمله بلوغ و عقل باشند؛ اما اگر فرض گرفتیم که دو طرف واجد شرایط تکلیف نبودند خود صوری دارد یعنی درجایی که دو طرف واجد شرایط تکلیف یعنی بلوغ و عقل نباشند سؤال می‌شود که حکم رجم در آنجا ثابت است یا ثابت نیست؟ این فرع صوری دارد که این صور را مطرح می‌کنیم.

صورت اول

اولین صورت از مواردی که دو طرف یا یکی از دو طرف واجد جمیع شرایط تکلیف نیستند این است که مرد بالغ عاقل محصنی که همه شرایط حد رجم در او جمع است به‌حسب ظاهر با دختر غیر بالغی زنا می‌کند یعنی یک‌طرف واجد جمیع شرایط است و مرد بالغ عاقلی است که زن هم دارد و محصن است با دختری زنا کند. در ‌طرف غیر بالغ قبلاً گفتیم حدی بر آن جاری نیست و فقط تعزیر دارد که مفصل در شرایط زنا بحث شد؛ اما سؤال این است که این مرد عاقل بالغی که محصن هم هست رجم بر او جاری می‌شود یا اینکه رجم نیست و فقط جلد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اینجا سؤال این است که در این صورت اول مطلقات می‌گوید در زانی محصن حد رجم ثابت است و اطلاق دارد حال آیا در صورتی که مرد عاقل و بالغ و محصنی است که طرفش زن بالغ و عاقل نیست مثلاً بچه‌ای است یا مجنونی است هم اطلاق دارد. همان مطلقاتی که در زانی و زانیه محصن رجم است اینجا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد.

اقوال در این باب

در اینجا دو قول وجود دارد. از میان قدما تا متأخرین هم اختلاف وجود داشته است و قولی می‌گوید که حد زانی محصن ولو طرفش یک بچه‌ باشد همان رجم است و تفاوتی ندارد. مثل بقیه موارد جمع زیادی این را قائل شدند و قول دیگر این است که اینجا رجم نیست و فقط جلد است چرا که اصل اولی در باب زانی الزانیه و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئه جلده است.

اطلاق روایات

در اینجا اگر ما باشیم و قواعد اولی چه باید بگوییم؟ باید بگوییم رجم برای اینکه ادله‌ای که الآن در باب اول خواندیم و روایات متعددی که دلالت بر رجم می‌کرد، همه اطلاق دارد. روایات اطلاق دارد یعنی می‌گوید مرد محصن رجم می‌شود حالا سوای اینکه زنی که طرف مقابلش است ‌هم محصن باشد یا نباشد و حتی واجد شرایط تکلیف و حد زنا باشد یا نباشد. طرفش هر چه می‌خواهد باشد؛ او حساب خودش را دارد ولی او به دلیل اینکه واجد شرط احصان بود رجم می‌شود پس طبق قاعده و عمومات اولیه ما باید قائل به رجم شویم بدون تفاوت به اینکه طرف او بالغ و عاقل باشد یا در ما نحن فیه بگوییم رجم می‌شود. علی‌القاعده اینطور است که ما به عمومات و اطلاقات رجوع کنیم و اطلاقات این را می‌گوید. منتها آن‌هایی که قائل به این قول شدند که در اینجا رجم نیست به روایاتی تمسک کردند که علی‌القاعده باید مقید این عمومات و اطلاقات شود. ببینیم قول دوم که می‌گوید اینجا رجم نیست و جلد است چه دلیلی دارد چون قول اول که می‌گوید در اینجا رجم است و آن مشکلی ندارد. طبق قاعده است و اطلاقات این است که محصن رجم می‌شود لکن قولی که می‌گوید اینجا رجم نیست و جلد می‌شود باید دلیلی بیاورد که اطلاقات را تقیید کند.

ادله قول دوم

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ^{علیه­السلام} فِي‏ آخِرِ مَا لَقِيتُهُ‏ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ.[1]

اولین دلیل برای اینکه اینجا رجم نیست و جلد است روایت ابی مریم است. این روایت در باب نه از ابواب حد زنا است. حدیث به‌این‌ترتیب است که عنه مرحوم کلینی است و روایت معتبره است و رجالش همه معتبرند. روایاتی از امام صادق^{صلوات‌الله‌علیه} دارد که می‌گوید در آخرین باری که امام صادق ^{صلوات‌الله‌علیه} را ملاقات کردم -که این آخرین چیزی بوده که از امام نقل می‌کند. علی‌القاعده نزدیک شهادت حضرت بوده- از حضرت سؤال کردم عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا یعنی غلامی یا بچه‌ای که به بلوغ نرسیده با زن بالغه فجور کند؛ اینجا چکار می‌کنند؟ حضرت فرمود يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ این بچه‌ای که که زنا کرده است به دلیل اینکه بلوغ ندارد دُونَ الْحَدِّ زده می‌شود که این همان تعزیر است که قبلاً هم می‌گفتیم. وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ و بر آن زن حد جاری می‌شود یعنی حد کامل بر او اجرا می‌شود. این را صحبت کردیم که وقتی‌ می‌گفتیم غیر بالغ می‌شود بهر حال آن دخول ممکن است محقق شود بدون اینکه احتلامی باشد. فرضش منتفی نیست. فرض زنا که دخول محقق شود بدون اینکه به حالت احتلام برسد منتفی نیست.قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا صورت دوم که با بحث ما ارتباط دارد. جاریه‌ای که بالغ نیست یعنی دختری که بالغ نیست، مردی که با او زنا می‌کند در حالی که بالغ است. قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ اینجا به‌عکس شد دختر نابالغ است لذا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ تعزیر می‌شود. این در هر دو مورد قاعده همان است که سابق گفتیم. وقتی‌که کسی زنا کند یا معصیتی انجام بدهد و بالغ نباشد، حد بر او جاری نیست. شرط حد بلوغ است لذا تعزیر می‌شود. طبق آنچه حاکم آن را مصلحت می‌داند به لحاظ تعداد و کیفیت تعزیر می‌شود. وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ و بر مرد حد جاری می‌شود. در این روایت بر مردی که با این دختر غیر بالغ زنا کرده است حد جاری می‌شود. به این روایت تمسک شده به اینکه در اینجا رجم نیست بلکه جلد است.

بیان دلیل

علت این تفسیر این است که وقتی شما در این دو عبارت ببینید يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ، اگر فقط ما این جمله داشتیم که يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ، دو احتمال داشت: يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ یا علی الرجل الحد. وقتی می‌گوییم اقامه بر آن می‌شود منظور همان شلاق زدن است یا نه معنای عام مطلقی دارد یعنی حد خدا اجرا می‌شود. اجرای حد خدا جایی جلد است و جایی رجم است. ولی یک‌بار است معنای این یقام که می‌گوییم یعنی همان جلد منظور است. اگر این جمله تنهایی بود می‌گفتیم يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ یا علی الرجل الحد، یعنی چی؟ یعنی حد جاری می‌شود. سواء کان جلد او رجم اما قرینه­ای در این روایت است. منظور از يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ یا علی الرجل الحد شلاق زدن است نه رجم. علت این است که مقابله این است؛ می‌گویديُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ، می‌گوید به غلام کمتر از حد می‌زنند و به او حد کامل می‌زنند که بحث ضرب و اقامه در اینجا با قرینه ضرب منظور شلاق است و رجم منظور نیست. در جمله دوم چون یقام مقابل شده با آن قبلی و به قرینه ضرب در اینجا و دون الحد قبلی در این ظهور دارد که شلاق می‌زنند. منتها آنجا کمتر از حد است و اینجا در حد کامل است. آن‌وقت اگر این را ما بپذیریم درواقع دارد می‌گوید که در مردی که جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا امام می‌فرمایند جاریه را تعزیر می‌کنند. طبق آنچه حاکم تشخیص می‌دهد وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ برای رجل هم حد اجرا می‌شود یعنی شلاقی اجرا می‌شود به حد کاملی که گفته شد.