بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
بحث در موجبات قتل در باب زنا بود. اولین مورد از مواردی حد قتل برای زنا عبارت بود از زنای به ذات محرم. اصل این موضوع را بحث کردیم و بعد گفتیم دو فرع در ذیل این بحث مطرح است که باید به آن‌ها بپردازیم.
نسبت روایات
قبل از ادامه فروعات بیان نکته‌ای از مباحث قبل ضروری است و آن نکته نسبتی روایاتی است که در باب زنای به ذات محرم با روایات رجم و باب احصان وجود دارد. بعد از جمعبندی این روایات گفتیم روایات طایفه دوم و سوم، محکم در بحث و مبنا و ملاک برای حکم زنای به ذات محارم است؛ یعنی روایاتی که می‌گویند مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ منظور ضربه‌ای است که نهایتاً به قتل منجر می‌شود حال باید دید این روایات چه نسبتی با روایاتی که رجم را ثابت می‌کند دارد؟ کسی که مرتکب زنا با ذات محرم شود، زنای او می‌تواند غیر محصن یا محصن باشد؛ یعنی فردی که با محارم خود معاذالله مرتکب این حرام شده است، فردی غیر محصن یا محصن است. اگر غیر محصن باشد حکمش روشن است و این‌قدر متیقن روایات است. بنا بر روایات در شرایط عادی زنای غیر محصن موجب جلد است ولی وقتی این زنا به ذات محرم باشد موجب قتل می‌شود یعنی حد چنین عملی تشدید پیدا می‌کند یعنی درواقع تخصیص می‌زند و بعد تشدید می‌کند. پس حد در غیر محصن جلد است اما در محصن اگر زنای به ذات محرم چه نسبتی دارد؟
تعارض
نسبت روایاتی که حد زانی بذات محرم قتل میدانست با روایاتی که حد زنای محصنه را رجم میداند و دو مضمونشان عموم و خصوص منوجه است. گاهی زنا، زنای به محارم است ولی محصنه نیست که این ماده افتراق است. گاهی زنا محصنه است ولی با محرم نیست بلکه با غیر محرم است که این هم ماده افتراق دلیل زنای محصنه است. در دو ماده افتراق مشکلی نیست لکن دلیل می‌گوید حد زنای به محارمی که محصن نیست قتل است که در ماده افتراق تعارضی نیست و حد نه زنا محصنه به غیر محارم رجم است که این هم تعارضی ندارد؛ اما در ماده اجتماع این دو دلیل یعنی دلیلی که حد زنای محصنه به محارم را چون به محرم است قتل میداند و دلیلی که می‌گوید چون زنا محصنه است حدش رجم است تعارض پیدا می‌کند. نسبت میان دلیل قتل در باب زنای با محارم با دلیل رجم در باب زنای محصنه، عموم خصوص منوجه است و در ماده اجتماع یعنی آنجایی که زنای محصنه به محارم باشد تعارض دارند. می‌شود بگوییم قائل به تعارض می‌شویم و بعد یا مرجحات را پیدا میکنیم یا عمومات را. البته این سؤال جدی باقی است و الآن قرار نیست طرح بحث کنیم. مرحوم آقای گلپایگانی در جایی اشارهای به این دارد ولی کس دیگری توجه نکرده است. حال ببینید معارضه بین این دو دلیل را چگونه باید حل کرد و آیا اصلاً تعارضی وجود دارد یا نه؟
فروعات این باب
نتیجه‌ای که در بحث‌های قبلی گرفتیم این است که زنای با محارم موجب قتل است و ادله طایفه ثانیه و ثالثه دلیل‌هایی است که دلالت بر ثبوت قتل در زنای محارم می‌کند لکن چند فرع وجود دارد.
فرع اول
هل یشمل الحکم للمحارم لرضاع أم لا؟ آیا این حکم شامل محارم رضاعی می‌شود یا اختصاص به محارم نسبی حقیقی دارد؟ آیا زنا با محرم‌هایی که به رضاع محرم شدهاند مثل مادر و خواهر رضاعی موجب قتل می‌شود یا اینکه حدش حد معمولی زنا است که مثلاً جلد یا رجم باشد؟ در اینجا دو قول است:
1. قول اول عدم الالحاق است که گاهی گفته می‌شود قول مشهور است. کسانی که قائل به این بودند مشخصاً می‌شود از صاحب ریاض و صاحب جواهر و حضرت امام در تحریر الوسیله و از معاصرین مثل آقای مکارم نام برد که ایشان می‌فرمایند احوط عدم الحاق است و یا اقوی این است که حد قتل در زنای با محارم رضاعی ثابت نیست.
2. قول دوم الحاق است و اینکه فرقی نمی‌کند. ادله اطلاق دارد و شامل هر دو می‌شود و محرم رضاعی هم مشمول همین حکم یعنی حد قتل در باب زنا است. از قدماء مثلاً ظاهر کلام مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف این است و همین‌طور کلام مرحوم شهید تقریباً متمایل به این سمت است و در بین معاصرین هم مرحوم آقای خویی و گلپایگانی و همین‌طور آقای تبریزی و آقای فاضل نظرشان الحاق است.
اما اینکه کدام از این دو مشهور است همان‌طور که عرض کردیم گاهی گفته‌شده مشهور عدم الحاق است و گاهی هم در این خدشه شده است ولی حداقل در دوره معاصر هر دو طرف قائل دارد. در بین قدماء نیز این‌جور به نظر می‌آید که بیشتر ملحق الحاق میکنند لکن بایستی ببینیم ادله بحث چیست. ابتدا ادله تعمیم و شمول (ادله قول به الحاق) را بررسی میکنیم.
دلیل اول
یک دلیل این است که عنوانی که در این روایات آمده عنوان مطلق است. علت این است که در این روایات عمده نقل روایت عبدالله بکیر و جمیل است که در باب نوزده آمده بود و همه این روایات را ملاحظه کردید. در روایاتی که ما آن‌ها را به‌عنوان مستند برای ثبوت حد قتل پذیرفتیم عنوانی که آمده است ذات محرم است نه عنوان خواهر یا برادر امثال این‌ها بلکه عنوان کلی به نام ذات محرم. اگر در این روایات عنوانی مثل اُخت یا اُم و امثال این‌ها آمده بود ممکن بود بگوییم این‌ها ظهور و انصراف عرفی دارد به مادر یا خواهر یا عمه واقعی اما در این روایات عنوانی که آمده ذات محرم است نه عناوین خاص أم و أخت و امثال این‌ها لکن بین این دو نوع عنوان خیلی فاصله است و ممکن است ادع شود این روایات از آن‌ها منصرف می‌شود؛ اما در این روایاتی که مستند حکم قتل است این عنوان نیامده است. در بعضی از روایات معارض که آن‌ها را کنارگذاشتیم عنوان أخت عنوان زوجه ابیه آمده است.
اشکال اول
خدشهای که قائلین به قول عدم الحاق به متوجه این استدلال کردند این است درست است که عنوان ذات محرم یعنی آنی که یحرم النکاح لکن حرمت نکاح ظهور دارد در یحرم نکاح ذاتاً فی الاصالة و فی الذات اما النساء اللاتی یحرم النکاح عَرَضاً أو بواسطه الرضاع مشمول ذات محرم نیست. پس درست است که به لحاظ لغوی و مفهومی این مفهوم شامل آن‌ها هم می‌شود ولی انصراف به زنانی دارد که یحرم نکاحهن بالاصالة و بالذات نه آنی که بالرضاع است. البته ادعای انصراف در مقام تخاطب بایستی احراز شود چون ظاهر دلیل اطلاق است و شمول هر دو دارد. به نظر می‌رسد احراز این انصراف حرف تامی نباشد. بالاصالة و بالعرض بحث فلسفی نیست که بگوییم این اصل است و دیگری فرع است؛ این‌ها یک حکم اعتباری است که شارع نکاح با یک دسته زنان را حرام دانسته است. این‌ها ارزشی در یک بحث فقهی ندارد بلکه بیشتر جنبه فلسفی و فیزیولوژیک دارد والا آنی که در حکم شرعی منظور است یک اعتبار است. خوب ذات محرم یعنی آنی که شرع آن را حرام قرار داده است حالا چطور آن را حرام قرار داده است دخالتی در این بحث ندارد و احراز انصراف در اینجا مشکل است و اطلاق قابل‌قبول است. پس این یک اشکال که گفته‌شده روایت اطلاق ندارد بلکه انصراف دارد و جواب این است که این انصراف پایگاه و جایگاه متقن و معتبری ندارد که بشود به آن اعتماد کرد.
اشکال دوم
این است که ما ادعای انصراف نمی‌کنیم ولی این انصراف محتمل است. حتی ما ظهور اطلاقی را می‌پذیریم اما احتمال انصراف در اینجا هست و این احتمال انصراف موجب شبهه‌ای در کار می‌شود و الحدود تدرع بالشبهات. این اشکال را قبول داریم برای اینکه بنا بر آنچه در قاعده الحدود گفتیم و آقای مکارم هم در بین معاصرین همین نظر را داشتند؛ تدرع بالشبهات هم در شبهات موضوعیه است هم در شبهات حکمیه لذا بعضی از ظهوراتی که در ابواب دیگر معتبر است در باب حد اگر استحکام و قوت لازم نداشته باشد، نمی‌تواند مستند باشد. اگر این ظهور اطلاقی در حج و زکات و جای دیگری غیر از حدود بود به آن عمل می‌کردیم ولی در باب حد این ظهور اطلاقی می‌خواهد مجازاتی را قرار دهد یا تشدید کند و این موردقبول نیست چرا که الحدود تدرع بالشبهات درست است به هر حال ظاهر اطلاقی است ولی نهایتاً ظهور چنان قوی نیست که در باب حدود بتواند مستند صدور حکم باشد. درواقع این اشکال دلیل بر قول عدم الحاق است.
دلیل دوم
در باب رضاع قاعده‌ای داریم به نام الرضاع لُحمَةٌ کلحمةِ النسب کهیکی از قواعد فقهیه است و معنای این قاعده این است که افرادی که با شیر خوردن انتساب به فرد پیدا میکنند ارتباطشان با فرد مثل ارتباط نسبی است. این لُحمَةٌ یعنی مجموعهای از گوشت که اینجا کنایه از این است که پاره‌ای از انسان است و همان‌طور که مادر و خواهر و عمه و خاله و امثال این‌ها پاره‌ای از وجود انسان هستند درصورتی‌که با رضاع حاصل شود مثل همان اقوام نسبی می‌شود. این قاعده در کتاب نکاح اقوام نسبی است. نسبت این قاعده با ادله اولیه حکومت است. ادله‌ای می‌گوید یحرم الام و یحرم الاخت که ظاهر اولیه‌اش مادر و خواهر و برادر حقیقی است لکن این دلیل که الرضاع لُحمَةٌ کلحمةِ النسب می‌آید و تعمیم می‌دهد و می‌گوید همه آن احکام مربوط به رضاعی هم هست.
اقسام حکومت
1. بعضی وقت‌ها دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را تضییق می‌کند مثلاً می‌گوید اکرم العلماء و یک دلیل می‌گوید الفساق لیس بعالم یعنی فاسق عالم نیست و این قسم را بیرون می‌برد.
2. قسم دوم حکومت این است که دلیل حاکم دلیل محکوم را توسعه می‌دهد مثل اینکه می‌گوید الطواف صلاة و همه احکامی که برای نماز ذکر شده است در طواف هم جاری می‌شود. همین جمله‌ای که گفته الطواف صلاة حاکم بر ادله اولیه‌ای است که احکام نماز را ذکر کردند منتها حکومتش به توسعه است نه تضییق؛ یعنی آن را سرایت می‌دهد از نماز به طواف نه اینکه چیزی را از آن بیرون ببرد بلکه آن را توسعه می‌دهد. یا دلیلی می‌گوید المتقی عالم ولو اینکه اکرم العلماء متقی را نمی‌گیرد ولی دلیل می‌گوید این در منزله عالم است و احکام عالم روی این هم می‌آید.
اینجا هم همین‌طور است فایده الرضاع لُحمَةٌ کلحمةِ النسب که در کتاب نکاح بحث شده است حکومت بر ادله‌ای است که احکام نسبی را ذکر کردند. هر حکمی که برای نسب ذکر شده با این دلیل تعمیم می‌یابد و این دلیل اطلاق دارد.
تفاوت دو دلیل این است که دلیل اول می‌گفت ذات محرم الرضاع را می‌گیرد یعنی خود این روایاتی که قتل را به‌عنوان حد معرفی کرده است رضاع را هم می‌گیرد اما دلیل دوم می‌گوید فرض می‌گیریم ظهور این روایات در همان نسبی حقیقی است اما دلیل حاکمی داریم که می‌گوید رضاعی ملحق به آن است و در خود دلیل شمول و توسعه وجود ندارد بلکه با دلیل ثانوی شمول پیدا می‌کند. دلیل دوم مستند به همین قاعده الرضاع لُحمَةٌ کلحمةِ النسب است.
بیان مرحوم صاحبجواهر
این دلیل در جواهر و در کتاب‌های دیگر محل مناقشه و خدشه قرار گرفته است با این بیان که این دلیل اصلاً اطلاق و عمومی ندارد. موضع این دلیل فقط از حیث این است که ازدواج با این‌ها حرام است اما از حیث احکام دیگر یعنی از حیث ارث و ولایت و قیمومت و عاقله بودن و دیه و امثال این‌ها اطلاق ندارد. پس این قاعده عموم در همه موضوعات ندارد و اصلاً نمی‌شود قائل شد در باب ارث هم می‌آید و لازمه‌اش این است که بگوییم خواهر و برادر و عمه و خاله رضاعی هم ارث می‌برند. هیچ‌کس در باب رضاع در ارث به این فتوا نمی‌دهد یا اینکه در باب قیم بودن بچه صغیر وقتی پدرش فوت کند به قیمومیت پدر رضاعی یا جد رضاعی فتوا نمی‌دهد. پس این قاعده‌این‌جور نیست که همه احکام نسبی را برای رضاعی هم تسری و توسعه دهد. این قاعده همه احکام را از نسبی به رضاعی سرایت نمی‌دهد بلکه فقط اینکه نمی‌شود با آن ازدواج کرد را تسری می‌دهد. اگر این شد آن‌وقت ارث و دیات و قیمومیت و ولایت شرعی مشمول این قاعده نیست. ازجمله باب حدود هم مشمول این قاعده نیست. این جواب مرحوم صاحب جواهر است و طبق این جواب دلیل دوم هم درست بود.
قول مختار
علاوه بر این جواب اگر برفرض کسی در این قاعده قائل به شمول بیشتری باشد و بگوید در ارث و امثال این‌ها یقینی است که قاعده شمول ندارد ولی در این‌گونه موارد خیلی یقینی نیست و ممکن است به اطلاق قاعده تمسک شود جواب میدهیم که باز شمول اطلاق این قاعده نسبت با توجه به ظهور اولیه از آن قوتی که در باب حدود لازم است برخوردار نیست. پس اولاً اشکال صاحب جواهر این است که این قاعده اطلاقی ندارد و فقط مربوط به عدم جواز ازدواج با محارم رضاعی است و غیرازاین احکام دیگر را تمیز نمی‌دهند و ثانیاً ما می‌گوییم برفرض اینکه این قاعده اطلاقی داشته باشد اما این اطلاق با توجه به فضای این قاعده که محل شبهه و اشکال است اطلاق ضعیفی است و این‌جور نیست که در باب حدود بشود به آن استناد کرد چرا که الحدود تدرع بالشبهات لذا به این قاعده نمی‌توانیم اینجا اعتماد بکنیم.
جمعبندی
این عمده دو دلیلی است که برای الحاق گفته‌شده است. اگر جمعبندی از این دو دلیل داشته باشیم ملاحظه کردید که اصل در هر دو دلیل ظهور ذات معنوی اطلاقی است که رضاعی‌ها را می‌گیرد الرضاع لُحمَةٌ کلحمةِ النسب. ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد و تعمیم دهد. اصل ظهور اولیه است و مشکل ما این است که این ظهورات را در آن حد قابل‌قبول در باب حدود نمی‌بینیم به خاطر قاعده الحدود تدرع بالشبهات. اگر کسی این قاعده را این‌جور معنا نمی‌کرد که ما قبلاً به آن تمایل داشتیم و کسانی هم مثل مرحوم آقای گلپایگانی و آقای مکارم به همین نظر اتفاق داشتند علی‌ای‌حال تااندازه‌ای دو دلیل قابل‌قبول بود برای اینکه ملحق شود اما با توجه به این قاعده نمی‌شود ملحق شود. آقای مکارم در اینجا ملتزم به این موارد این قول شدند اما آقای گلپایگانی می‌فرمایند ظهورش خوب است و مشکلی ندارد ولی بعید است به این شکل باشد. این الحاق با مبنای آقای گلپایگانی خیلی جور نیست ازاین‌جهت باید قائل شویم به عدم الحاق.
کلام صاحب ریاض
صاحب ریاض گفته است ما قائلیم ملحق نمی‌شود به آن برای اینکه این تهجد علی الدماع ناس است یعنی هجوم آوردن به خون مردم است و در ضابطه با حدود باید احتیاط کرد؛ به عبارت دیگر رضاعی به نسبی ملحق نمی‌شود لما فیه من تهجد علی الدماع؛ یعنی بی‌احتیاطی و گستاخی در ریختن خون افراد است که بگوییم رضاعی به نسبت ملحق می‌شود و این هم قتل بر او صادق است. این تعبیری اگر برگردد به همینی که ما عرض کردیم که الحدود تدرع بالشبهات تعبیر درستی است و این یک دلیل است که لما فیه من تهجد علی الدماع که انصراف است؛ البته ما قبول نکردیم و گفتیم انصراف غیرقابل‌قبول است. دلیل سوم درست همان است که قاعده الحدود تدرع بالشبهات مانع از تسری و تعمیم می‌شود پس دو دلیل را جواب دادیم. دلیل عدم الحاق هم همین سه نکته است که یکی لما فیه من تهجد علی الدماع و یکی انصراف که این دو قابل‌قبول است و یکی اینکه نه اینجا قاعده الحدود تدرع بالشبهات جلوی تعمیم و تسری را می‌گیرد که ما این وجه را می‌پذیریم و ازاین‌جهت قائلیم که الحاق درست نیست. ظاهر حضرت امام در تحریر همین است.
فرع دوم
آن‌هایی که قائل به الحاق هستند مثل آقای فاضل مواردی را استثناء کردندهاند و می‌گویند که فرع دوم مربوط به محارم سببی است. محارم سببی کسانی هستند که به سبب محرماند نه به نسب و با ازدواج مثل أم الزوجه و أخت الزوجه و امثال این‌ها. در این مبحث الکلام الکلام و تقریباً همان بحث‌هایی که آنجا شد اینجا هم جاری است با تفاوت‌های اندکی. عمده بحث همین است که آیا ذات محرم انصراف دارد به محرم نسبی و منصرف است از محارم سببی یا نه؟
مختار استاد
عده زیادی می‌گویند انصراف دارد و ما می‌گوییم انصراف هم اگر نداشته باشد ولی ظهور اطلاقی آن در آن حد از قوت نیست که بشود ملحقش کرد. بر اساس نکته الحدود تدرع بالشبهات شمول و اطلاق دلیل از چنان قوتی برخوردار نیست که به‌راحتی بشود گفت این موجب قتل می‌شود. لذاست که در محارم سببی هم گرچه ممکن است ذاتاً این کلمه ذات محرم را هم شامل شود و انصراف نداشته باشد اما از آن‌طرف از قوت بالایی برخوردار نیست و لذا الحدود تدرع بالشبهات جلوی شمول و تسری حکم به سببی را می‌گیرد.
بنابراین فرع دوم هم تقریباً با فرع قبلی فرق ندارد غیرازآنکه الرضاع لُحمَةٌ کلحمةِ النسب دیگر مصداق ندارد و عمده همان دلیل اول است. کسانی که بخواهند بگویند ملحق می‌شود دلیلشان این است که دلیل اطلاق دارد و ذات محرم عنوانی است که همه را می‌گیرد. اینجا همین یک دلیل بیشتر نیست و این دلیل هم جوابش این است که ما نمی‌گوییم انصراف دارد ولی دلیل از آن قوت لازم برای اینکه شمول داشته باشد برخوردار نیست و لذا الحدود تدرع بالشبهات مانع از این می‌شود. فرق نسبی با سببی فقط در همین است که آنجا دو دلیل برای الحاق بود و اینجا هم یک دلیل برای الحاق است که بگوییم ذات محرم اطلاق دارد اما این اطلاق انصراف داشته باشد یا نداشته باشد قاعده الحدود تدرع بالشبهات جلوی شمول و اطلاق آن را می‌گیرد. این تفاوت فقط همین است که اینجا دلیل کمتر است ولی همه بحث‌ها که در دلیل اول مطرح شد اینجا هم عیناً جریان پیدا می‌کند و نتیجه هم همانی است که در آنجا بحث شد.
طرح بحث
فرع بعدی بحث روایتی است که در باب نوزده بود و قبلاً خواندیم و آن در خصوص زن‌پدر است. زن‌پدر از محارم سببی است یعنی با ازدواج پدر با این زن بر شخص محرم می‌شود و علی‌القاعده با همین بحث کلی اگر بگوییم محارم سببی ملحق می‌شوند زن پدر هم ملحق به حکم می‌شود واگر بگوییم ملحق نمی‌شود زن پدر هم ملحق به حکم ملحق نمی‌شود. علی‌القاعده زن پدر مثل بقیه محارم سببی است اما در مورد زن‌پدر روایتی واردشده است که حکم را رجم دانسته است. اینجاست که باید ببینیم با مفاد خاص این روایت چه معامله‌ای بایست کرد؟